بوابة الاهرام
انتقد محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، ما توصلت إليه الحكومة من تسوية ودية مع شركات الفطيم الإماراتية" و"داماك"، و"المصرية-الكويتية" الخاصة بأرض شرق العياط بالجيزة، مقابل تسديد الفطيم وداماك 500 مليون جنيه فروق أسعار.
واعتبر السادات هذه التسوية تهاوناً واضحاً فى حق الدولة، بعد أن كانت الحكومة المصرية تطالب بفروق أسعار تقييم للأرض نحو 4 مليارات جنيه، مؤكداً أن ذلك يعد سوء إدارة واضح من حكومةالجنزورى فى التوصل لشكل التسوية المطلوبة التى تحفظ حقوق الدولة سواء برد الرخص أو سحب الأراضى أو دفع مقابل مادى. وأكد السادات ضرورة مشاركة ورقابة المجتمع المدنى والبرلمان فى إقرار مثل هذه المصالحات والتسويات، فى ظل عدم وجود قانون خاص ينظم هذه المسألة إبعاداً لشبهة المجاملة، أو التسرع فى الوصول لاتفاق تحت مبرر الخوف من التحكيم الدولى أو من جانب تشجيع الاستثمار ودوران عجلة الإنتاج، خاصة أن هذه الحالة تنتظر شركات مثل طلعت مصطفى وبالم هيلز، ومصانع مثل شبين الكوم للغزل والنسيج، وطنطا للكتان وغيرها.
وأبدى السادات تعجبه من عدم تطبيق النموذج الفرنسي في التعاقد، وهو الأفضل لحماية شرعية العقود التى تبرمها الدولة حفاظاً على حق مصر وحقوق المستثمرين، وتجنباً لتكرار سيناريو آخر للفساد.
واعتبر السادات هذه التسوية تهاوناً واضحاً فى حق الدولة، بعد أن كانت الحكومة المصرية تطالب بفروق أسعار تقييم للأرض نحو 4 مليارات جنيه، مؤكداً أن ذلك يعد سوء إدارة واضح من حكومةالجنزورى فى التوصل لشكل التسوية المطلوبة التى تحفظ حقوق الدولة سواء برد الرخص أو سحب الأراضى أو دفع مقابل مادى. وأكد السادات ضرورة مشاركة ورقابة المجتمع المدنى والبرلمان فى إقرار مثل هذه المصالحات والتسويات، فى ظل عدم وجود قانون خاص ينظم هذه المسألة إبعاداً لشبهة المجاملة، أو التسرع فى الوصول لاتفاق تحت مبرر الخوف من التحكيم الدولى أو من جانب تشجيع الاستثمار ودوران عجلة الإنتاج، خاصة أن هذه الحالة تنتظر شركات مثل طلعت مصطفى وبالم هيلز، ومصانع مثل شبين الكوم للغزل والنسيج، وطنطا للكتان وغيرها.
وأبدى السادات تعجبه من عدم تطبيق النموذج الفرنسي في التعاقد، وهو الأفضل لحماية شرعية العقود التى تبرمها الدولة حفاظاً على حق مصر وحقوق المستثمرين، وتجنباً لتكرار سيناريو آخر للفساد.
0 comments :
إرسال تعليق