شبكة محيط
بحضور نقيب الصحفيين وصحفيي الدستور، وافق رضا ادوارد رئيس مجلس الادارة الجديد للصحيفة، على التوقيع على البنود التسعة التي تمت صياغتها سابقا بين رجل الأعمال السيد البدوي والصحفيين.
ونقلت صحيفة "الشروق " الاثنين عن مصادر مطلعة أن شرط عودة إبراهيم عيسى رئيسا لتحرير الدستور مرة أخرى بعد إقالته خارج بنود الاتفاق.
وكان وفد من نقابة الصحفيين قد التقى بالسيد البدوي في مقر حزب الوفد السبت لإقناعه بالتدخل للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الصحفيين والملاك الجدد، إلا أن البدوي اعتذر؛ مرجعا ذلك إلى أنه تعرض إلى حملة هجوم شرسة بسبب شرائه الدستور، وأنه اضطر إلى بيعها لتنتهي تلك الحملة.
ومن المفترض أن يتم عقد لقاء بين رضا إدوارد ومجلس نقابة الصحفيين وصحفيي الدستور المعتصمين في مقر النقابة منذ الثلاثاء الماضي ، وتوقيع العقد لإنهاء الأزمة وفض الصحفيين اعتصامهم، ثم تبدأ بعدها عملية البحث عن رئيس تحرير تنفيذي بعد رفض إبراهيم منصور العودة إلى الدستور، حيث من المفترض أن تصدر الجريدة لمدة شهرين بدون رئيس تحرير.
وفي تطور آخر ، طالب رضا إدوارد، محمد عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، بإصدار شيك قيمته 100 مليون جنيه كخطاب ضمان لإثبات جديته فى شراء الصحيفة.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم " الاثنين عن إدوارد: إن السادات غير جاد فى عرضه لشراء الصحيفة، وأن الهدف من إثارة الموضوع هو البحث عن دور سياسى أو إعلامى.
من جانبه، قال السادات، إنه عرض 20 مليون جنيه لشراء الصحيفة، رغم علمه بأن عصام إسماعيل فهمى، باعها إلى الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، وإدوارد، بما لا يتجاوز 16 مليونا، مشيرا إلى أنه قرر دفع 4 ملايين أخرى كربح لهما، معتبرا أن مطالبة إدوارد بخطاب ضمان، هدفها المماطلة والبحث عن حجج لرفض البيع، لأنه على علم بجدية الصفقة.
وأضاف السادات: أعرف إدوارد جيدا، وأعرف من وراءه، واتضح لى وللرأى العام وصحفيى (الدستور) أن إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير الجريدة ومن قبلها اغتيال الصحيفة كان بهدف سياسى.
من جهة أخرى، أبلغ المجلس الأعلى للصحافة أمس الأحد إدوارد بأن إصدار الجريدة دون وجود اسم رئيس تحرير، أو رئيس تحرير تنفيذى على الترويسة، يعد مخالفة واضحة لقواعد إصدار الصحف المنصوص عليها فى القانون.
وترجع وقائع أزمة الدستور مع الاعلان يوم 4 أكتوبر/تشرين الاول عن إقالة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير الصحيفة وذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة الصحيفة رئيس حزب الوفد السيد البدوي شحاتة والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة رضا إدوارد وذلك قبل أن يعلن السيد البدوي تنحيه عن رئاسة مجلس إدارة الصحيفة بعد ساعات من إقالة إبراهيم عيسى .
ورغم أن الموقع الإلكتروني لصحيفة "الدستور" الذي أورد الخبر لم يذكر أسباب الإقالة ، إلا أن مصادر في "الدستور" رجحت أن يكون قرار بدوي جاء بعد قيام عيسى بنشر مقال على صفحتين كاملتين مؤخرا بعنوان "الكنيسة والوطن" للمفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار والذي طالب فيه البابا شنودة بإلزام الأنبا بيشوى بالاعتذار الصريح عن تصريحاته المسيئة للقرآن الكريم وهو المقال الذي رفضت "المصري اليوم" نشره حينها .
ووفقا للمصادر السابقة ، فإن نشر عيسى لمقال العوا كان القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث قال ادوارد له إن الجريدة لن تتحمل المشاكل التي يتسبب فيها بالمرحلة المقبلة.
وبجانب ما سبق ، تردد أيضا أن سبب الإقالة هو خلاف نشب بين البدوي وعيسى بسبب مقال للدكتور محمد البرادعي عن نصر أكتوبر من المفترض نشره في 6 أكتوبر في العدد الأسبوعي للصحيفة.
وهناك من ردد أيضا أن قرار الإقالة يأتي بعد أقل من شهر من شراء البدوي للصحيفة وبعد أيام من فسخ عيسى تعاقده مع قناة "أو تي في" التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس حيث كان يقدم من خلالها برنامج "بلدنا بالمصري" .
ومع أنه تردد حينها أنه عيسى ترك "أون تي في" للتفرغ لصحيفة "الدستور" وتطويرها ، إلا أن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين أعربت في بيان لها مؤخرا عن قلقها بشأن المعلومات التي ترددت عن ضغوط مارستها الحكومة علي قناة "OTV " من أجل تهدئة نبرة برنامج "بلدنا بالمصري" في التعامل مع القضايا الساخنة والحياة السياسية ، وهو ما يبدو أنه السبب وراء انسحاب الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي من القناة بعد 3 شهور فقط من العمل فيها وتحقيق نجاح جماهيري كبير ظهر من خلال معدلات مشاهدة البرنامج والتعليقات عليه عبر مواقع الإنترنت.
بحضور نقيب الصحفيين وصحفيي الدستور، وافق رضا ادوارد رئيس مجلس الادارة الجديد للصحيفة، على التوقيع على البنود التسعة التي تمت صياغتها سابقا بين رجل الأعمال السيد البدوي والصحفيين.
ونقلت صحيفة "الشروق " الاثنين عن مصادر مطلعة أن شرط عودة إبراهيم عيسى رئيسا لتحرير الدستور مرة أخرى بعد إقالته خارج بنود الاتفاق.
وكان وفد من نقابة الصحفيين قد التقى بالسيد البدوي في مقر حزب الوفد السبت لإقناعه بالتدخل للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الصحفيين والملاك الجدد، إلا أن البدوي اعتذر؛ مرجعا ذلك إلى أنه تعرض إلى حملة هجوم شرسة بسبب شرائه الدستور، وأنه اضطر إلى بيعها لتنتهي تلك الحملة.
ومن المفترض أن يتم عقد لقاء بين رضا إدوارد ومجلس نقابة الصحفيين وصحفيي الدستور المعتصمين في مقر النقابة منذ الثلاثاء الماضي ، وتوقيع العقد لإنهاء الأزمة وفض الصحفيين اعتصامهم، ثم تبدأ بعدها عملية البحث عن رئيس تحرير تنفيذي بعد رفض إبراهيم منصور العودة إلى الدستور، حيث من المفترض أن تصدر الجريدة لمدة شهرين بدون رئيس تحرير.
وفي تطور آخر ، طالب رضا إدوارد، محمد عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، بإصدار شيك قيمته 100 مليون جنيه كخطاب ضمان لإثبات جديته فى شراء الصحيفة.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم " الاثنين عن إدوارد: إن السادات غير جاد فى عرضه لشراء الصحيفة، وأن الهدف من إثارة الموضوع هو البحث عن دور سياسى أو إعلامى.
من جانبه، قال السادات، إنه عرض 20 مليون جنيه لشراء الصحيفة، رغم علمه بأن عصام إسماعيل فهمى، باعها إلى الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، وإدوارد، بما لا يتجاوز 16 مليونا، مشيرا إلى أنه قرر دفع 4 ملايين أخرى كربح لهما، معتبرا أن مطالبة إدوارد بخطاب ضمان، هدفها المماطلة والبحث عن حجج لرفض البيع، لأنه على علم بجدية الصفقة.
وأضاف السادات: أعرف إدوارد جيدا، وأعرف من وراءه، واتضح لى وللرأى العام وصحفيى (الدستور) أن إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير الجريدة ومن قبلها اغتيال الصحيفة كان بهدف سياسى.
من جهة أخرى، أبلغ المجلس الأعلى للصحافة أمس الأحد إدوارد بأن إصدار الجريدة دون وجود اسم رئيس تحرير، أو رئيس تحرير تنفيذى على الترويسة، يعد مخالفة واضحة لقواعد إصدار الصحف المنصوص عليها فى القانون.
وترجع وقائع أزمة الدستور مع الاعلان يوم 4 أكتوبر/تشرين الاول عن إقالة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير الصحيفة وذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة الصحيفة رئيس حزب الوفد السيد البدوي شحاتة والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة رضا إدوارد وذلك قبل أن يعلن السيد البدوي تنحيه عن رئاسة مجلس إدارة الصحيفة بعد ساعات من إقالة إبراهيم عيسى .
ورغم أن الموقع الإلكتروني لصحيفة "الدستور" الذي أورد الخبر لم يذكر أسباب الإقالة ، إلا أن مصادر في "الدستور" رجحت أن يكون قرار بدوي جاء بعد قيام عيسى بنشر مقال على صفحتين كاملتين مؤخرا بعنوان "الكنيسة والوطن" للمفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار والذي طالب فيه البابا شنودة بإلزام الأنبا بيشوى بالاعتذار الصريح عن تصريحاته المسيئة للقرآن الكريم وهو المقال الذي رفضت "المصري اليوم" نشره حينها .
ووفقا للمصادر السابقة ، فإن نشر عيسى لمقال العوا كان القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث قال ادوارد له إن الجريدة لن تتحمل المشاكل التي يتسبب فيها بالمرحلة المقبلة.
وبجانب ما سبق ، تردد أيضا أن سبب الإقالة هو خلاف نشب بين البدوي وعيسى بسبب مقال للدكتور محمد البرادعي عن نصر أكتوبر من المفترض نشره في 6 أكتوبر في العدد الأسبوعي للصحيفة.
وهناك من ردد أيضا أن قرار الإقالة يأتي بعد أقل من شهر من شراء البدوي للصحيفة وبعد أيام من فسخ عيسى تعاقده مع قناة "أو تي في" التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس حيث كان يقدم من خلالها برنامج "بلدنا بالمصري" .
ومع أنه تردد حينها أنه عيسى ترك "أون تي في" للتفرغ لصحيفة "الدستور" وتطويرها ، إلا أن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين أعربت في بيان لها مؤخرا عن قلقها بشأن المعلومات التي ترددت عن ضغوط مارستها الحكومة علي قناة "OTV " من أجل تهدئة نبرة برنامج "بلدنا بالمصري" في التعامل مع القضايا الساخنة والحياة السياسية ، وهو ما يبدو أنه السبب وراء انسحاب الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي من القناة بعد 3 شهور فقط من العمل فيها وتحقيق نجاح جماهيري كبير ظهر من خلال معدلات مشاهدة البرنامج والتعليقات عليه عبر مواقع الإنترنت.
0 comments :
إرسال تعليق