شبكة محيط
علي عليوة
أكد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية أن الرقابة المحلية علي الانتخابات النيابية القادمة لن تستطيع منع التزوير.
مبررا ذلك بتعمد بعض أقسام الشرطة عدم اعتماد الكثير من المندوبين ووكلاء المرشحين المكلفين برقابة الانتخابات لصالح هؤلاء المرشحين .
جاء ذلك في ورشة العمل التي عقدها اليوم السبت المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان "نزاهة العملية الإنتخابيه في سياق المراجعة الدورية لمصر" وشارك فيها عدد كبير من الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني .
واشار السادات إلي أن الحزب الوحيد المعترف به في مصر هو "حزب الأمن" وهو الذي يهيمن علي الانتخابات ويعرقل منح تصاريح المندوبين ووكلاء المرشحين لأنهم لايريدون أحدا يراقب الانتخابات لارقابة دولية ولا محلية .
وتساءل كيف تكون هناك انتخابات نزيهة مع وجود موظفين من الدولة يرأسون اللجان الفرعية التي يتم فيها التصويت وغالبية هؤلاء الموظفين أعضاء في الحزب الوطني أو لهم مصالح عند هذا الحزب فهل يراقب الحزب الوطني نفسه ؟!
وواصل تساؤلاته قائلا : وكيف تكون هناك انتخابات شفافة ونزيهة كما وعد كبار المسئولين في الدولة والمال العام وأجهزة الدولة وإمكانياتها من سيارات وتجهيزات يتم تسخيرها عيني عينك لمرشحي الحزب الوطني؟!
وقال عادل عبد الباقي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن حكم مجلس الدولة رفض استبعاد المرشح الذي رفع شعار (الإسلام هو الحل ) استنادا إلي أن هذا الشعار لايسيء للدين.
لافتا إلي ضرورة اختيار أشخاص ذوي صفات ومكانة اجتماعية اعلي من الموظفين لرئاسة اللجان الفرعية التي يتم أمامها التصويت لأنهم سيكونون اقدر علي مقاومة الضغوط التي قد تمارسها عليهم جهة الإدارة لصالح بعض المرشحين .
و من جانبها أكدت هيام عبد العزيز رئيسة جمعية "عشاق مصر" إن بعض أفراد الأمن يدخلون لجان التصويت لتزوير الانتخابات وأنهم يعاملون مندوبي المرشحين ومندوبي المجتمع المدني الموكل اليهم مراقبة الانتخابات بكل قسوة حتى لايقوموا بمهمتهم الرقابية .
وشددت علي أن هيمنة من جاءوا عن طريق التزوير علي مجالس الشعب والشورى والمحليات كما هو حاصل حاليا هو طعنة غدر في صدر مصر لأننا لاننتظر خيرا لهذا البلد ممن ارتضوا الحصول علي عضوية تلك المجالس بالتزوير.
لافتة إلي أن ذلك هو السبب في ظهور نواب المخدرات والقروض ونواب سرقة قرارات العلاج علي نفقة الدولة وهو ما يسيء لمصر ابلغ اساءة مؤكدة أن من جاءوا بهؤلاء سيسألون يوم القيامة عن هذا الجرم في حق وطنهم .
وقالت وفاء منيسي الأستاذ بجامعة الإسكندرية إنه من المستبعد إجراء انتخابات نزيهة في مصر ولذلك يعزف المواطنون عن الذهاب للإدلاء بأصواتهم لانهم يعلمون ان اصواتهم سيتم تزويرها .
ودللت علي ذلك بأنه في احدي دوائر الإسكندرية كان عدد المسجلين في كشوف الناخبين 980 مواطنا لم يحضر منهم سوي ثلاثة فقط بنسبة مشاركة 2في الألف.
وأشارت إلي أن كشوف الناخبين يتم التلاعب فيها ونقل أسماء البعض من مكان إلي آخر لإرهاق الناخبين مؤكدة أن التزوير في مصر منهج حكم وضرورة لاستمرار البقاء إلي الابد في السلطة .
لافتة إلي عدم مشروعية ترشيح الوزراء لعضوية المجالس النيابية (الشعب والشورى)معللة ذلك بأنه إذا أصبح الوزير عضوا في البرلمان فهل سيحاسب نفسه باعتباره عضوا في السلطة التشريعية والتنفيذية في نفس الوقت ؟
وقال ماجد سرور المدير التنفيذي لمؤسسة عالم واحد أن النظام لايريد رقابة دولية ولا محلية وقد نتفهم رفض النظام للرقابة الدولية ولكن لماذا يضعون العراقيل أمام الرقابة المحلية من جانب منظمات المجتمع المدني المصرية ؟! .
ودلل علي ذلك بقوله : لقد تقدمت تلك المنظمات بخمسة آلاف طلب للحصول علي تصريحات لمراقبة انتخابات الشورى فلم تتم الموافقة إلا علي ثمانمائة طلب فقط .
لافتا إلي انه رغم هذا العدد الضئيل من الموافقات علي اعطاء التصاريح فإنه لم يتم الحصول عليها ومع استمرار العراقيل لم تتم مراقبة انتخابات الشورى وهذا ماكانوا يريدونه .
علي عليوة
ورشة نزاهة العملية الانتخابية
أكد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية أن الرقابة المحلية علي الانتخابات النيابية القادمة لن تستطيع منع التزوير.
مبررا ذلك بتعمد بعض أقسام الشرطة عدم اعتماد الكثير من المندوبين ووكلاء المرشحين المكلفين برقابة الانتخابات لصالح هؤلاء المرشحين .
جاء ذلك في ورشة العمل التي عقدها اليوم السبت المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان "نزاهة العملية الإنتخابيه في سياق المراجعة الدورية لمصر" وشارك فيها عدد كبير من الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني .
واشار السادات إلي أن الحزب الوحيد المعترف به في مصر هو "حزب الأمن" وهو الذي يهيمن علي الانتخابات ويعرقل منح تصاريح المندوبين ووكلاء المرشحين لأنهم لايريدون أحدا يراقب الانتخابات لارقابة دولية ولا محلية .
وتساءل كيف تكون هناك انتخابات نزيهة مع وجود موظفين من الدولة يرأسون اللجان الفرعية التي يتم فيها التصويت وغالبية هؤلاء الموظفين أعضاء في الحزب الوطني أو لهم مصالح عند هذا الحزب فهل يراقب الحزب الوطني نفسه ؟!
وواصل تساؤلاته قائلا : وكيف تكون هناك انتخابات شفافة ونزيهة كما وعد كبار المسئولين في الدولة والمال العام وأجهزة الدولة وإمكانياتها من سيارات وتجهيزات يتم تسخيرها عيني عينك لمرشحي الحزب الوطني؟!
وقال عادل عبد الباقي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن حكم مجلس الدولة رفض استبعاد المرشح الذي رفع شعار (الإسلام هو الحل ) استنادا إلي أن هذا الشعار لايسيء للدين.
لافتا إلي ضرورة اختيار أشخاص ذوي صفات ومكانة اجتماعية اعلي من الموظفين لرئاسة اللجان الفرعية التي يتم أمامها التصويت لأنهم سيكونون اقدر علي مقاومة الضغوط التي قد تمارسها عليهم جهة الإدارة لصالح بعض المرشحين .
و من جانبها أكدت هيام عبد العزيز رئيسة جمعية "عشاق مصر" إن بعض أفراد الأمن يدخلون لجان التصويت لتزوير الانتخابات وأنهم يعاملون مندوبي المرشحين ومندوبي المجتمع المدني الموكل اليهم مراقبة الانتخابات بكل قسوة حتى لايقوموا بمهمتهم الرقابية .
وشددت علي أن هيمنة من جاءوا عن طريق التزوير علي مجالس الشعب والشورى والمحليات كما هو حاصل حاليا هو طعنة غدر في صدر مصر لأننا لاننتظر خيرا لهذا البلد ممن ارتضوا الحصول علي عضوية تلك المجالس بالتزوير.
لافتة إلي أن ذلك هو السبب في ظهور نواب المخدرات والقروض ونواب سرقة قرارات العلاج علي نفقة الدولة وهو ما يسيء لمصر ابلغ اساءة مؤكدة أن من جاءوا بهؤلاء سيسألون يوم القيامة عن هذا الجرم في حق وطنهم .
وقالت وفاء منيسي الأستاذ بجامعة الإسكندرية إنه من المستبعد إجراء انتخابات نزيهة في مصر ولذلك يعزف المواطنون عن الذهاب للإدلاء بأصواتهم لانهم يعلمون ان اصواتهم سيتم تزويرها .
ودللت علي ذلك بأنه في احدي دوائر الإسكندرية كان عدد المسجلين في كشوف الناخبين 980 مواطنا لم يحضر منهم سوي ثلاثة فقط بنسبة مشاركة 2في الألف.
وأشارت إلي أن كشوف الناخبين يتم التلاعب فيها ونقل أسماء البعض من مكان إلي آخر لإرهاق الناخبين مؤكدة أن التزوير في مصر منهج حكم وضرورة لاستمرار البقاء إلي الابد في السلطة .
لافتة إلي عدم مشروعية ترشيح الوزراء لعضوية المجالس النيابية (الشعب والشورى)معللة ذلك بأنه إذا أصبح الوزير عضوا في البرلمان فهل سيحاسب نفسه باعتباره عضوا في السلطة التشريعية والتنفيذية في نفس الوقت ؟
وقال ماجد سرور المدير التنفيذي لمؤسسة عالم واحد أن النظام لايريد رقابة دولية ولا محلية وقد نتفهم رفض النظام للرقابة الدولية ولكن لماذا يضعون العراقيل أمام الرقابة المحلية من جانب منظمات المجتمع المدني المصرية ؟! .
ودلل علي ذلك بقوله : لقد تقدمت تلك المنظمات بخمسة آلاف طلب للحصول علي تصريحات لمراقبة انتخابات الشورى فلم تتم الموافقة إلا علي ثمانمائة طلب فقط .
لافتا إلي انه رغم هذا العدد الضئيل من الموافقات علي اعطاء التصاريح فإنه لم يتم الحصول عليها ومع استمرار العراقيل لم تتم مراقبة انتخابات الشورى وهذا ماكانوا يريدونه .
0 comments :
إرسال تعليق