نهضة مصر
كتب سامح اللبودي:
في تصعيد جديد لأزمة جريدة الدستور دعا ابراهيم عيسي رئيس تحرير الجريدة المقال المجلس الاعلي للصحافة بوقف اصدار الجريدة لمخالفتها القانون بالصدور دون اخطار المجلس باسم رئيس التحرير الجديد.
وكشف عيسي خلال لقائه بالصحفيين المعتصمين بنقابة الصحفيين عن اسرار عملية البيع واكد انه كان علي يقين من ان الادارة الجديدة في الدستور تنوي تغيير السياسة التحريرية لها لكنه اجتمع قبيل البيع مباشرة بصحفي الجريدة واكد لهم ان الدستور هي عبارة عن قلعة حصينة يريد اعداؤها اختراقها واما ان نقتل شهداء علي باب القلعة او نبيع القلعة تماما في اشارة لبيع جريدة الدستور وتغيير سياستها التحريرية.
ووصف عيسي تصريحات السيد البدوي ورضا ادوارد عن الأزمة بالكذب مؤكدا ان الحقيقة الاساسية في مصر الان هو انه لا يوجد رجل اعمال مصري حر حتي لو تمني ذلك سوف يجد امامه قضايا الضرائب والجمارك وغيرها التي يضعها النظام كعراقيل امام اي رجل اعمال حر وكشف عيسي انه لم يتقابل مع البدوي سوي اربع مرات فقط منها مرتان قبل البيع ومرة اثناء السحور واخري عند الاقالة.
واضاف عيسي ان هناك جملة تسببت في تفاقم الامر بينه وبين البدوي وذلك عندما قال الاخير لعيسي: "اتعلم شوية من اللي اتعمل فيك في أو إن تي في" الا ان رئيس تحرير الدستور السابق رد عليه بالقول انا لا يستطيع احد ان يهددني واناضل منذ عملي بالصحافة. وتابع عيسي انه بعد هذه المكالمة تأكدت ان المهندس احمد عز اشرف بكثير من المتاجرين بالمعارضة.
وهاجم عيسي عددا من الصحف المستقلة التي كانت تشير الي وجود مصلحة له في بيع الدستور كاشفا عن ان اجتماع منذ ثلاثة اعوام تم بينه وبين هشام طلعت مصطفي لبيع الدستور قال له هشام طلعت في حوار مسجل "بحسب عيسي" اننا نريد شراء الدستور نمنحها هدية للرئيس مؤكدا له اذا اردت البقاء علي سياستك التحريرية فأفعل كما تفعل صحيفة يومية واسعة الانتشار.
واتهم عيسي المجلس الاعلي للصحافة بالتواطؤ مع ادارة الدستور الجديدة وذلك بعد سماحها بإصدار الجريدة دون رئيس تحرير.
وفي السياق ذاته أبدي أنور عصمت السادات وكيل ومؤسس حزب الإصلاح والتنمية دهشته من رفض رضا أدوارد عرضه لشراء جريدة الدستور، وطلبه عرض 100 مليون جنيه لاثبات جدية الشراء، وقال السادات لماذا هذا التعنت، هو فاهم إنه يبيع الاهرام، مؤكداً أن أدوارد ليس لديه نيه للبيع، وأنه من الواضح أن الموضوع كان "مستهدف" وليس موضوع بيع، بل هناك نية مبيتة، معتبراً رفض آدوارد بمثابة "تطفيش" وبعيداً عن الواقع والحقيقة، مشيراً إلي أنه لم يتلق رداً رسمياً منه يفيد بموقفه من البيع أو عدمه، مكتفياً بإطلاق التصريحات الصحفية النارية، مضيفاً أنه من الصعب الآن أن نفكر في أي إصدار جديد لأن المناخ غير مؤهل ولا يساعد علي ذلك.
كتب سامح اللبودي:
في تصعيد جديد لأزمة جريدة الدستور دعا ابراهيم عيسي رئيس تحرير الجريدة المقال المجلس الاعلي للصحافة بوقف اصدار الجريدة لمخالفتها القانون بالصدور دون اخطار المجلس باسم رئيس التحرير الجديد.
وكشف عيسي خلال لقائه بالصحفيين المعتصمين بنقابة الصحفيين عن اسرار عملية البيع واكد انه كان علي يقين من ان الادارة الجديدة في الدستور تنوي تغيير السياسة التحريرية لها لكنه اجتمع قبيل البيع مباشرة بصحفي الجريدة واكد لهم ان الدستور هي عبارة عن قلعة حصينة يريد اعداؤها اختراقها واما ان نقتل شهداء علي باب القلعة او نبيع القلعة تماما في اشارة لبيع جريدة الدستور وتغيير سياستها التحريرية.
ووصف عيسي تصريحات السيد البدوي ورضا ادوارد عن الأزمة بالكذب مؤكدا ان الحقيقة الاساسية في مصر الان هو انه لا يوجد رجل اعمال مصري حر حتي لو تمني ذلك سوف يجد امامه قضايا الضرائب والجمارك وغيرها التي يضعها النظام كعراقيل امام اي رجل اعمال حر وكشف عيسي انه لم يتقابل مع البدوي سوي اربع مرات فقط منها مرتان قبل البيع ومرة اثناء السحور واخري عند الاقالة.
واضاف عيسي ان هناك جملة تسببت في تفاقم الامر بينه وبين البدوي وذلك عندما قال الاخير لعيسي: "اتعلم شوية من اللي اتعمل فيك في أو إن تي في" الا ان رئيس تحرير الدستور السابق رد عليه بالقول انا لا يستطيع احد ان يهددني واناضل منذ عملي بالصحافة. وتابع عيسي انه بعد هذه المكالمة تأكدت ان المهندس احمد عز اشرف بكثير من المتاجرين بالمعارضة.
وهاجم عيسي عددا من الصحف المستقلة التي كانت تشير الي وجود مصلحة له في بيع الدستور كاشفا عن ان اجتماع منذ ثلاثة اعوام تم بينه وبين هشام طلعت مصطفي لبيع الدستور قال له هشام طلعت في حوار مسجل "بحسب عيسي" اننا نريد شراء الدستور نمنحها هدية للرئيس مؤكدا له اذا اردت البقاء علي سياستك التحريرية فأفعل كما تفعل صحيفة يومية واسعة الانتشار.
واتهم عيسي المجلس الاعلي للصحافة بالتواطؤ مع ادارة الدستور الجديدة وذلك بعد سماحها بإصدار الجريدة دون رئيس تحرير.
وفي السياق ذاته أبدي أنور عصمت السادات وكيل ومؤسس حزب الإصلاح والتنمية دهشته من رفض رضا أدوارد عرضه لشراء جريدة الدستور، وطلبه عرض 100 مليون جنيه لاثبات جدية الشراء، وقال السادات لماذا هذا التعنت، هو فاهم إنه يبيع الاهرام، مؤكداً أن أدوارد ليس لديه نيه للبيع، وأنه من الواضح أن الموضوع كان "مستهدف" وليس موضوع بيع، بل هناك نية مبيتة، معتبراً رفض آدوارد بمثابة "تطفيش" وبعيداً عن الواقع والحقيقة، مشيراً إلي أنه لم يتلق رداً رسمياً منه يفيد بموقفه من البيع أو عدمه، مكتفياً بإطلاق التصريحات الصحفية النارية، مضيفاً أنه من الصعب الآن أن نفكر في أي إصدار جديد لأن المناخ غير مؤهل ولا يساعد علي ذلك.
0 comments :
إرسال تعليق