الشروق
صفاء عصام الدين
انتقد محمد أنور السادات ــ وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية ــ التصريحات التى أدلى بها الإعلامى عمادالدين أديب، لبرنامج القاهرة اليوم،. حيث طالب أديب بتوفير ضمانات لخروج «آمن» للرؤساء من السلطة، وهو ما اعتبره السادات تسهيلا لعدم المساءلة ومحاسبة الحاكم.
وقال السادات خلال مشاركته، فى مائدة الحوار حول الدولة المدنية، التى عقدها مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أمس الأول، إن هذه التصريحات التى بررها صاحبها بأن أساس تمسك الرؤساء بالحكم هو عدم ضمان الخروج الآمن من السلطة، غير مقبولة. وأضاف قائلا: «كيف يطالبنا بوضع تشريع يضمن عدم مساءلة الحاكم بعد خروجه من السلطة»؟
واعتبر السادات هذا الاقتراح وسيلة لاستمرار تجاهل المحاسبة والمساءلة، وقال: «يبقى اللى نهب واللى سرق فى البلد يخرج فى أمان وكل واحد يعمل اللى عايزه وما يتحاسبش».
وطالب السادات بإعادة النظر فى الدستور المصرى، وانتخاب هيئة لصياغة دستور جديد. وأكد أن الأقباط شركاء فى الوطن، وانتقد التجاوزات التى تحدث فى حقهم. وقال: «لو أُعمل القانون ما كانت تحدث هذه التجاوزات»، مشيرا إلى تطبيق الجهات الأمنية للجلسات العرفية لحل الأزمات وتجاهل تطبيق القانون.
وطالب الأقباط بمزيد من المشاركة فى الحياة العامة، وعدم التقوقع على أنفسهم داخل الكنائس.
وعرض صبرى خلف الله، النائب الإخوانى بمجلس الشعب، لوجهة نظر الإخوان المسلمين فى الدولة المدنية، مؤكدا إيمانهم بتداول السلطة وحرية الاعتقاد والمواطنة بمفهومها الحديث. وقال مادام الأقباط وغير المسلمين قد ارتضوا المشاركة فى الدفاع عن الوطن وأداء الخدمة الوطنية فهم مواطنون، ولسنا ملزمين بتفسيرات العهد الأموى أو العباسى بخصوص أهل الذمة.
وفى الوقت نفسه أكد خلف الله، على وجهة نظر الإخوان فى الدين الإسلامى باعتباره لا يقتصر على العلاقة بين الإنسان وربه فقط. وقال: «الدين فى الإسلام ليس مغايرا للسياسة والقانون والتشريع جزء أساسى من الدين الإسلامى».
كما أعاد التأكيد على رفض الإخوان لتولى الأقباط والمرأة منصب رئيس الجمهورية. وقال: لو كانت هناك خلافة أو سلطة أعلى من رئاسة الجمهورية، فمن الممكن للمرأة والأقباط الوصول لهذا المنصب، أما إذا كان هذا المنصب الأعلى فلا يجوز لارتباطه بفكرة الولاية العامة التى تقتصر على المسلم الذكر.
وقال «إن الحزب الوطنى لو حكم بالحرية والعدل والمساواة لن نكون معارضين بل نتحول إلى موالاة».
من جانبه انتقد كمال زاخر، مؤسس التيار العلمانى، استمرار الجدل حول مدنية الدولة. وقال إن الدول المتقدمة حسمت هذا الجدل منذ زمن وكان الحسم بمدنية الدولة عاملا رئيسيا فى تقدمها وسيطرتها على العالم.
وتساءل زاخر عن معيار الإسلام الصحيح ومن الذى يحدده. وقال: «إن كل من جاء لتطبيق فكر إسلامى عانينا منه، ثم تظهر مدرسة إسلامية فكرية أخرى تنتقد السابقة وتقول إنها لم تطبق صحيح الإسلام».
وطالب بتفعيل مشاركة جميع التيارات السياسية والمذاهب الدينية للمشاركة فى المجتمع. وأشار زاخر خلال كلمته إلى الصراع المذهبى الذى دار بين الأرثوذكس والإنجيليين مؤخرا. وقال «إن المسلمين كانوا سباقين فى الخلاف بين السنة والشيعة وبمنطق المشاركة والوحدة الوطنية دخل المسيحيون فى هذه الخلافات».
واستنكر زاخر استناد الإسلاميين على مقولة «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» وقال هذه مقولة حق يراد بها باطل. وأشار إلى أن من حقه منح الحق.. من حقه سحبه فى أى وقت، اذا تغيرت مصالحه وأجندته. وطالب باعتبار الدين شأنا خاصا ويفصل نهائيا عن السياسة.
صفاء عصام الدين
انتقد محمد أنور السادات ــ وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية ــ التصريحات التى أدلى بها الإعلامى عمادالدين أديب، لبرنامج القاهرة اليوم،. حيث طالب أديب بتوفير ضمانات لخروج «آمن» للرؤساء من السلطة، وهو ما اعتبره السادات تسهيلا لعدم المساءلة ومحاسبة الحاكم.
وقال السادات خلال مشاركته، فى مائدة الحوار حول الدولة المدنية، التى عقدها مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أمس الأول، إن هذه التصريحات التى بررها صاحبها بأن أساس تمسك الرؤساء بالحكم هو عدم ضمان الخروج الآمن من السلطة، غير مقبولة. وأضاف قائلا: «كيف يطالبنا بوضع تشريع يضمن عدم مساءلة الحاكم بعد خروجه من السلطة»؟
واعتبر السادات هذا الاقتراح وسيلة لاستمرار تجاهل المحاسبة والمساءلة، وقال: «يبقى اللى نهب واللى سرق فى البلد يخرج فى أمان وكل واحد يعمل اللى عايزه وما يتحاسبش».
وطالب السادات بإعادة النظر فى الدستور المصرى، وانتخاب هيئة لصياغة دستور جديد. وأكد أن الأقباط شركاء فى الوطن، وانتقد التجاوزات التى تحدث فى حقهم. وقال: «لو أُعمل القانون ما كانت تحدث هذه التجاوزات»، مشيرا إلى تطبيق الجهات الأمنية للجلسات العرفية لحل الأزمات وتجاهل تطبيق القانون.
وطالب الأقباط بمزيد من المشاركة فى الحياة العامة، وعدم التقوقع على أنفسهم داخل الكنائس.
وعرض صبرى خلف الله، النائب الإخوانى بمجلس الشعب، لوجهة نظر الإخوان المسلمين فى الدولة المدنية، مؤكدا إيمانهم بتداول السلطة وحرية الاعتقاد والمواطنة بمفهومها الحديث. وقال مادام الأقباط وغير المسلمين قد ارتضوا المشاركة فى الدفاع عن الوطن وأداء الخدمة الوطنية فهم مواطنون، ولسنا ملزمين بتفسيرات العهد الأموى أو العباسى بخصوص أهل الذمة.
وفى الوقت نفسه أكد خلف الله، على وجهة نظر الإخوان فى الدين الإسلامى باعتباره لا يقتصر على العلاقة بين الإنسان وربه فقط. وقال: «الدين فى الإسلام ليس مغايرا للسياسة والقانون والتشريع جزء أساسى من الدين الإسلامى».
كما أعاد التأكيد على رفض الإخوان لتولى الأقباط والمرأة منصب رئيس الجمهورية. وقال: لو كانت هناك خلافة أو سلطة أعلى من رئاسة الجمهورية، فمن الممكن للمرأة والأقباط الوصول لهذا المنصب، أما إذا كان هذا المنصب الأعلى فلا يجوز لارتباطه بفكرة الولاية العامة التى تقتصر على المسلم الذكر.
وقال «إن الحزب الوطنى لو حكم بالحرية والعدل والمساواة لن نكون معارضين بل نتحول إلى موالاة».
من جانبه انتقد كمال زاخر، مؤسس التيار العلمانى، استمرار الجدل حول مدنية الدولة. وقال إن الدول المتقدمة حسمت هذا الجدل منذ زمن وكان الحسم بمدنية الدولة عاملا رئيسيا فى تقدمها وسيطرتها على العالم.
وتساءل زاخر عن معيار الإسلام الصحيح ومن الذى يحدده. وقال: «إن كل من جاء لتطبيق فكر إسلامى عانينا منه، ثم تظهر مدرسة إسلامية فكرية أخرى تنتقد السابقة وتقول إنها لم تطبق صحيح الإسلام».
وطالب بتفعيل مشاركة جميع التيارات السياسية والمذاهب الدينية للمشاركة فى المجتمع. وأشار زاخر خلال كلمته إلى الصراع المذهبى الذى دار بين الأرثوذكس والإنجيليين مؤخرا. وقال «إن المسلمين كانوا سباقين فى الخلاف بين السنة والشيعة وبمنطق المشاركة والوحدة الوطنية دخل المسيحيون فى هذه الخلافات».
واستنكر زاخر استناد الإسلاميين على مقولة «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» وقال هذه مقولة حق يراد بها باطل. وأشار إلى أن من حقه منح الحق.. من حقه سحبه فى أى وقت، اذا تغيرت مصالحه وأجندته. وطالب باعتبار الدين شأنا خاصا ويفصل نهائيا عن السياسة.
0 comments :
إرسال تعليق