بص وطل
لجأ "السادات" لسياسة النَفَس الطويلأعرب "محمد عصمت السادات" -وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية- عن أسفه من تصريحات "رضا إدوارد" -رئيس مجلس إدارة الصحيفة- التي رفض فيها عرض "السادات" وشخصيات عامة معه شراء الصحيفة لحل الأزمة.
ولجأ "السادات" في الوقت نفسه لسياسة النَفَس الطويل، وقال إنه أمهل "إدوارد" مهلة 5 أيام لاتخاذ قرار أخير بشأن العرض، وستنتهي المُهلة غداً (الأحد)، وإذا كان "إدوارد" حسن النية في شرائه للدستور سيرضي بالعرض؛ حفاظاً على مستقبل صحفييها البالغ عددهم حوالي120 صحفياً، وحفاظاً أيضاً على حرية التعبير؛ لأن الدستور كانت منفذاً لجميع التيارات السياسية، وفي حالة إصراره على الرفض سيُثبت بذلك سوء النية، وسيغذي الآراء التي تقول إن "إدوارد" والدكتور "السيد البدوي" -رئيس حزب الوفد- جاءا للدستور لإبعاد إبراهيم عيسي عنها.
وفجّر "السادات" مفاجأة حيث أفاد بأنه في حالة إصرار "إدوارد" على رأيه، سيلجأ والشخصيات العامة معه لإصدار "الدستور الجديد" بطاقمها الصحفي القديم، ورئاسة تحرير إبراهيم عيسي؛ حفاظاً على الصحيفة.
وذكر "السادات" أنه سيفعل ذلك في حالة حصول حزبه -تحت التأسيس- على حكم محكمة القضاء الإداري الذي سيصدر اليوم (السبت) بإعطائه رخصة، وفي هذه الحالة سيحقّ للحزب الحصول على رخصتين لصحيفتين.
وجدّد "السادات" قوله بأنه سيدفع تعويضاً لـ"إدوارد" والمساهمين معه يرضيهم مقابل إتمام الصفقة، مشيراً إلى أن الشخصيات العامة التي معه عددها اثنان ولا يعملان في العمل السياسي، وإنما هما هواة.
جدير بالذكر أن محمد عصمت السادات -وكيل مؤسس حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس)- دخل على خطّ أزمة جريدة الدستور بتقديمه عرضاً لـ"رضا إدوارد" -رئيس مجلس الإدارة- لشراء الجريدة بالشراكة مع شخصيات عامة.
وتزامن هذا التطوّر مع دخول الأزمة التي بدأت يوم الإثنين قبل الماضي، إثر إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير الصحيفة نفقاً مظلماً، بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة الصحيفة "رضا إدوارد" عن عدم حضوره للمرة الثالثة على التوالي خلال 72 ساعة الاجتماع الذي كان مقرراً لاستئناف المفاوضات مع صحفيي الدستور ومجلس نقابة الصحفيين حول الأزمة، مشدّداً على أنه لن يدخل نقابة الصحفيين مرة أخرى بعد اليوم للتفاوض مع المجلس في حضور صحفيي الدستور بعد الهتافات التي وجهوها ضده.
غير أن "إدوارد" أكّد في الوقت نفسه استعداده لمناقشة كل مطالب الصحفيين بمن فيهم من تحت التمرين من خلال مجلس النقابة، أو التحاور مع كل صحفيي الدستور في المقر الجديد بالدقي حول تصوّراتهم لتطوير الجريدة، مناشداً كتّاب الصحيفة الاجتماع معه لمناقشة الوضع الحالي، والاستماع لأفكارهم في شأن تطوير الصحيفة، وتحويلها لمؤسسة شاملة للصحافة والإعلام.
لجأ "السادات" لسياسة النَفَس الطويلأعرب "محمد عصمت السادات" -وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية- عن أسفه من تصريحات "رضا إدوارد" -رئيس مجلس إدارة الصحيفة- التي رفض فيها عرض "السادات" وشخصيات عامة معه شراء الصحيفة لحل الأزمة.
ولجأ "السادات" في الوقت نفسه لسياسة النَفَس الطويل، وقال إنه أمهل "إدوارد" مهلة 5 أيام لاتخاذ قرار أخير بشأن العرض، وستنتهي المُهلة غداً (الأحد)، وإذا كان "إدوارد" حسن النية في شرائه للدستور سيرضي بالعرض؛ حفاظاً على مستقبل صحفييها البالغ عددهم حوالي120 صحفياً، وحفاظاً أيضاً على حرية التعبير؛ لأن الدستور كانت منفذاً لجميع التيارات السياسية، وفي حالة إصراره على الرفض سيُثبت بذلك سوء النية، وسيغذي الآراء التي تقول إن "إدوارد" والدكتور "السيد البدوي" -رئيس حزب الوفد- جاءا للدستور لإبعاد إبراهيم عيسي عنها.
وفجّر "السادات" مفاجأة حيث أفاد بأنه في حالة إصرار "إدوارد" على رأيه، سيلجأ والشخصيات العامة معه لإصدار "الدستور الجديد" بطاقمها الصحفي القديم، ورئاسة تحرير إبراهيم عيسي؛ حفاظاً على الصحيفة.
وذكر "السادات" أنه سيفعل ذلك في حالة حصول حزبه -تحت التأسيس- على حكم محكمة القضاء الإداري الذي سيصدر اليوم (السبت) بإعطائه رخصة، وفي هذه الحالة سيحقّ للحزب الحصول على رخصتين لصحيفتين.
وجدّد "السادات" قوله بأنه سيدفع تعويضاً لـ"إدوارد" والمساهمين معه يرضيهم مقابل إتمام الصفقة، مشيراً إلى أن الشخصيات العامة التي معه عددها اثنان ولا يعملان في العمل السياسي، وإنما هما هواة.
جدير بالذكر أن محمد عصمت السادات -وكيل مؤسس حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس)- دخل على خطّ أزمة جريدة الدستور بتقديمه عرضاً لـ"رضا إدوارد" -رئيس مجلس الإدارة- لشراء الجريدة بالشراكة مع شخصيات عامة.
وتزامن هذا التطوّر مع دخول الأزمة التي بدأت يوم الإثنين قبل الماضي، إثر إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير الصحيفة نفقاً مظلماً، بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة الصحيفة "رضا إدوارد" عن عدم حضوره للمرة الثالثة على التوالي خلال 72 ساعة الاجتماع الذي كان مقرراً لاستئناف المفاوضات مع صحفيي الدستور ومجلس نقابة الصحفيين حول الأزمة، مشدّداً على أنه لن يدخل نقابة الصحفيين مرة أخرى بعد اليوم للتفاوض مع المجلس في حضور صحفيي الدستور بعد الهتافات التي وجهوها ضده.
غير أن "إدوارد" أكّد في الوقت نفسه استعداده لمناقشة كل مطالب الصحفيين بمن فيهم من تحت التمرين من خلال مجلس النقابة، أو التحاور مع كل صحفيي الدستور في المقر الجديد بالدقي حول تصوّراتهم لتطوير الجريدة، مناشداً كتّاب الصحيفة الاجتماع معه لمناقشة الوضع الحالي، والاستماع لأفكارهم في شأن تطوير الصحيفة، وتحويلها لمؤسسة شاملة للصحافة والإعلام.
0 comments :
إرسال تعليق