المصرى اليوم
كتب فاروق الجمل ومحسن سميكة وعادل الدرجلى
طالب رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة جريدة «الدستور»، محمد عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، بإصدار شيك قيمته ١٠٠ مليون جنيه كخطاب ضمان لإثبات جديته فى شراء الصحيفة.
قال إدوارد فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: إن السادات غير جاد فى عرضه لشراء الصحيفة، وأن الهدف من إثارة الموضوع هو البحث عن دور سياسى أو إعلامى.
من جانبه، قال السادات لـ«المصرى اليوم» إنه عرض ٢٠ مليون جنيه لشراء الصحيفة، رغم علمه بأن عصام إسماعيل فهمى، باعها إلى الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وإدوارد، بما لا يتجاوز ١٦ مليوناً، مشيراً إلى أنه قرر دفع ٤ ملايين أخرى كربح لهما، معتبراً أن مطالبة إدوارد بخطاب ضمان، هدفها المماطلة والبحث عن حجج لرفض البيع، لأنه على علم بجدية الصفقة. وأضاف السادات: «أعرف إدوارد جيداً، وأعرف من وراءه، واتضح لى وللرأى العام، وصحفيى (الدستور) أن إقالة إبراهيم عيسى، من رئاسة تحرير الجريدة، ومن قبلها اغتيال الصحيفة، كان بهدف سياسى».
من جهة أخرى، أبلغ المجلس الأعلى للصحافة، أمس، إدوارد بأن إصدار الجريدة دون وجود اسم رئيس تحرير، أو رئيس تحرير تنفيذى على الترويسة، يعد مخالفة واضحة لقواعد إصدار الصحف المنصوص عليها فى القانون.
قال جلال دويدار، أمين عام المجلس، لـ«المصرى اليوم»: «يحق للمجلس مصادرة ترخيص الصحيفة وإغلاقها، استناداً لمخالفتها القانون، لكننا لا نريد اتخاذ أى إجراء تصعيدى، حفاظاً على حقوق الصحفيين، لأن أى قرار سيؤدى إلى تشريدهم، لذلك نسعى لحل الأزمة بشكل ودى». ورفض إبراهيم منصور، رئيس التحرير التنفيذى السابق للجريدة، العودة مجدداً إلى عمله، وقال خلال الاجتماع، الذى جمعه بعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين مساء أمس الأول، إن عودته مرة أخرى أمر مرفوض تماماً.
فى المقابل، وافق إدوارد أثناء اجتماعه مع جمال عبدالرحيم وياسر رزق، عضوى مجلس النقابة، وحمدين صباحى، وضياء رشوان، مساء أمس الأول، على تنفيذ مطالب الصحفيين، التى عرضت عليه أمس، باستثناء عودة إبراهيم عيسى، أو إبراهيم منصور. وحتى مثول الجريدة للطبع، لم ينته الاجتماع الذى جمع بين مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وممثلى صحفيى «الدستور»، إلى جانب إدوارد، للاتفاق بشكل رسمى على حل الأزمة.
كتب فاروق الجمل ومحسن سميكة وعادل الدرجلى
طالب رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة جريدة «الدستور»، محمد عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، بإصدار شيك قيمته ١٠٠ مليون جنيه كخطاب ضمان لإثبات جديته فى شراء الصحيفة.
قال إدوارد فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: إن السادات غير جاد فى عرضه لشراء الصحيفة، وأن الهدف من إثارة الموضوع هو البحث عن دور سياسى أو إعلامى.
من جانبه، قال السادات لـ«المصرى اليوم» إنه عرض ٢٠ مليون جنيه لشراء الصحيفة، رغم علمه بأن عصام إسماعيل فهمى، باعها إلى الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وإدوارد، بما لا يتجاوز ١٦ مليوناً، مشيراً إلى أنه قرر دفع ٤ ملايين أخرى كربح لهما، معتبراً أن مطالبة إدوارد بخطاب ضمان، هدفها المماطلة والبحث عن حجج لرفض البيع، لأنه على علم بجدية الصفقة. وأضاف السادات: «أعرف إدوارد جيداً، وأعرف من وراءه، واتضح لى وللرأى العام، وصحفيى (الدستور) أن إقالة إبراهيم عيسى، من رئاسة تحرير الجريدة، ومن قبلها اغتيال الصحيفة، كان بهدف سياسى».
من جهة أخرى، أبلغ المجلس الأعلى للصحافة، أمس، إدوارد بأن إصدار الجريدة دون وجود اسم رئيس تحرير، أو رئيس تحرير تنفيذى على الترويسة، يعد مخالفة واضحة لقواعد إصدار الصحف المنصوص عليها فى القانون.
قال جلال دويدار، أمين عام المجلس، لـ«المصرى اليوم»: «يحق للمجلس مصادرة ترخيص الصحيفة وإغلاقها، استناداً لمخالفتها القانون، لكننا لا نريد اتخاذ أى إجراء تصعيدى، حفاظاً على حقوق الصحفيين، لأن أى قرار سيؤدى إلى تشريدهم، لذلك نسعى لحل الأزمة بشكل ودى». ورفض إبراهيم منصور، رئيس التحرير التنفيذى السابق للجريدة، العودة مجدداً إلى عمله، وقال خلال الاجتماع، الذى جمعه بعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين مساء أمس الأول، إن عودته مرة أخرى أمر مرفوض تماماً.
فى المقابل، وافق إدوارد أثناء اجتماعه مع جمال عبدالرحيم وياسر رزق، عضوى مجلس النقابة، وحمدين صباحى، وضياء رشوان، مساء أمس الأول، على تنفيذ مطالب الصحفيين، التى عرضت عليه أمس، باستثناء عودة إبراهيم عيسى، أو إبراهيم منصور. وحتى مثول الجريدة للطبع، لم ينته الاجتماع الذى جمع بين مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وممثلى صحفيى «الدستور»، إلى جانب إدوارد، للاتفاق بشكل رسمى على حل الأزمة.
0 comments :
إرسال تعليق