إذاعة حريتنا
محمد علي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان "نزاهة العملية الانتخابية في سياق المراجعة الدورية لمصر"، وشارك فيها العديد من الإعلاميين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني.
وبدأت الورشة بكلمة للمستشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مقبل شاكر، أوضح فيها أن دور المجلس خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة هو أن يكون حلقة وصل بين المؤسسات المعنية بالانتخابات واللجنة العليا للانتخابات من خلال التنسيق داخل غرفة العمليات بالمجلس مع الإدارات المحلية ووزارة الداخلية.
وشهدت الورشة حضور لبعض الشخصيات العامة ومنهم وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية أنور عصمت السادات، والذي أكد أن الرقابة المحلية علي الانتخابات النيابية القادمة لن تستطيع منع التزوير، مبررًا ذلك بتعمد بعض أقسام الشرطة عدم اعتماد الكثير من المندوبين ووكلاء المرشحين المكلفين برقابة الانتخابات لصالح هؤلاء المرشحين.
وقال السادات أن الحزب الوحيد المعترف به في مصر هو "حزب الأمن" الذي يهيمن علي الانتخابات ويعرقل منح تصاريح المندوبين ووكلاء المرشحين لأنهم لا يريدون أحدًا يراقب الانتخابات لا رقابة دولية ولا محلية.
وتساءل كيف تكون هناك انتخابات نزيهة مع وجود موظفين من الدولة يرأسون اللجان الفرعية التي يتم فيها التصويت وغالبية هؤلاء الموظفين أعضاء في الحزب الوطني؟! وكيف تكون هناك انتخابات شفافة ونزيهة كما وعد كبار المسئولين في الدولة والمال العام وأجهزة الدولة وإمكانياتها من سيارات وتجهيزات يتم تسخيرها أمام الجميع لمرشحي الحزب الوطني؟!.
ومن جانبها، أكدت هيام عبد العزيز رئيسة جمعية "عشاق مصر" إن بعض أفراد الأمن يدخلون لجان التصويت لتزوير الانتخابات وأنهم يعاملون مندوبي المرشحين ومندوبي المجتمع المدني الموكل إليهم مراقبة الانتخابات بكل قسوة حتى لا يقوموا بمهمتهم الرقابية، لافتة إلي أن ذلك هو السبب في ظهور نواب المخدرات والقروض ونواب سرقة قرارات العلاج علي نفقة الدولة وهو ما يسيء لمصر ابلغ إساءة.
محمد علي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان "نزاهة العملية الانتخابية في سياق المراجعة الدورية لمصر"، وشارك فيها العديد من الإعلاميين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني.
وبدأت الورشة بكلمة للمستشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مقبل شاكر، أوضح فيها أن دور المجلس خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة هو أن يكون حلقة وصل بين المؤسسات المعنية بالانتخابات واللجنة العليا للانتخابات من خلال التنسيق داخل غرفة العمليات بالمجلس مع الإدارات المحلية ووزارة الداخلية.
وشهدت الورشة حضور لبعض الشخصيات العامة ومنهم وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية أنور عصمت السادات، والذي أكد أن الرقابة المحلية علي الانتخابات النيابية القادمة لن تستطيع منع التزوير، مبررًا ذلك بتعمد بعض أقسام الشرطة عدم اعتماد الكثير من المندوبين ووكلاء المرشحين المكلفين برقابة الانتخابات لصالح هؤلاء المرشحين.
وقال السادات أن الحزب الوحيد المعترف به في مصر هو "حزب الأمن" الذي يهيمن علي الانتخابات ويعرقل منح تصاريح المندوبين ووكلاء المرشحين لأنهم لا يريدون أحدًا يراقب الانتخابات لا رقابة دولية ولا محلية.
وتساءل كيف تكون هناك انتخابات نزيهة مع وجود موظفين من الدولة يرأسون اللجان الفرعية التي يتم فيها التصويت وغالبية هؤلاء الموظفين أعضاء في الحزب الوطني؟! وكيف تكون هناك انتخابات شفافة ونزيهة كما وعد كبار المسئولين في الدولة والمال العام وأجهزة الدولة وإمكانياتها من سيارات وتجهيزات يتم تسخيرها أمام الجميع لمرشحي الحزب الوطني؟!.
ومن جانبها، أكدت هيام عبد العزيز رئيسة جمعية "عشاق مصر" إن بعض أفراد الأمن يدخلون لجان التصويت لتزوير الانتخابات وأنهم يعاملون مندوبي المرشحين ومندوبي المجتمع المدني الموكل إليهم مراقبة الانتخابات بكل قسوة حتى لا يقوموا بمهمتهم الرقابية، لافتة إلي أن ذلك هو السبب في ظهور نواب المخدرات والقروض ونواب سرقة قرارات العلاج علي نفقة الدولة وهو ما يسيء لمصر ابلغ إساءة.
0 comments :
إرسال تعليق