البديل
السادات يقدم بلاغاً للنائب العام المصرى ضد رئيس الوزراء ووزير البترول
شبكة الاعلام العربى
القاهرة : قدم محمد عصمت السادات عضو مجلس الشعب المصرى السابق بلاغا إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد رجل الأعمال حسين سالم، والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول
طالب السادات بالتحقيق معه وسماع أقواله في البلاغ، لاستيضاح حقيقة ما نشر الأسبوع الماضي في مصر والخارج عن بيع حسين سالم نسبة 12%، بقيمة ملياري جنيه من حصته في شركة غاز شرق المتوسط، التي تحتكر عقد وامتياز توريد الغاز الطبيعي إلي إسرائيل
وقال السادات في بلاغه إن حسين سالم باع الحصة التي تقدر قيمتها الحقيقية بـ15 مليار جنيه مصري، إلي رجلي الأعمال اليهوديين دافيد فيشر وسام زيل، بعلم الحكومة المصرية
وبحسب صحيفة "المصرى اليوم" طالب السادات بمساءلة الحكومة كيف لها أن تخص حسين سالم وتعطيه هذه الميزة الاحتكارية الاستثنائية دون غيره، وكيف له أن يبدأ التوريد والضخ الفعلي للغاز، ويحصل علي هذه المليارات دون استثمار جنيه واحد في المشروع، هو وشريكه الإسرائيلي يوس سيمان، في وقت يعاني فيه الشعب المصري من الفقر والمرض والعطش
وتساءل السادات: "ألم يكن من الأولي بيع الغاز لدول أخري وبأسعار السوق العالمية، لتحقيق أعلي عائد أو استخدامه كليا في تنمية صناعاتنا الوطنية، بدلا من العجز واستيراد خامات بترولية بديلة لمحطات الكهرباء والمصانع"
وطالب السادات في بلاغه بالاستماع إلي آراء الخبراء في قطاع الغاز والبترول والاقتصاد المحايدين في مصر، لمعرفة حجم الإهدار والخسائر في ممتلكات الشعب
كما ناشد السادات أعضاء مجلسي الشعب والشوري والأحزاب ومنظمات الشفافية ومكافحة الفساد والمجتمع المدني تبني دعوة المطالبة بوقف إهدار وتبديد ثروة وحق الشعب المصري والأجيال القادمة، حتي تتمكن من العيش بكرامة وسلام، بدلا من الاستدانة والاقتراض وبيع ممتلكات الشعب من بنوك ومصانع وأراض لسد العجز في الميزانية وسداد الدين العام الخارجي والداخلي
القاهرة : قدم محمد عصمت السادات عضو مجلس الشعب المصرى السابق بلاغا إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد رجل الأعمال حسين سالم، والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول
طالب السادات بالتحقيق معه وسماع أقواله في البلاغ، لاستيضاح حقيقة ما نشر الأسبوع الماضي في مصر والخارج عن بيع حسين سالم نسبة 12%، بقيمة ملياري جنيه من حصته في شركة غاز شرق المتوسط، التي تحتكر عقد وامتياز توريد الغاز الطبيعي إلي إسرائيل
وقال السادات في بلاغه إن حسين سالم باع الحصة التي تقدر قيمتها الحقيقية بـ15 مليار جنيه مصري، إلي رجلي الأعمال اليهوديين دافيد فيشر وسام زيل، بعلم الحكومة المصرية
وبحسب صحيفة "المصرى اليوم" طالب السادات بمساءلة الحكومة كيف لها أن تخص حسين سالم وتعطيه هذه الميزة الاحتكارية الاستثنائية دون غيره، وكيف له أن يبدأ التوريد والضخ الفعلي للغاز، ويحصل علي هذه المليارات دون استثمار جنيه واحد في المشروع، هو وشريكه الإسرائيلي يوس سيمان، في وقت يعاني فيه الشعب المصري من الفقر والمرض والعطش
وتساءل السادات: "ألم يكن من الأولي بيع الغاز لدول أخري وبأسعار السوق العالمية، لتحقيق أعلي عائد أو استخدامه كليا في تنمية صناعاتنا الوطنية، بدلا من العجز واستيراد خامات بترولية بديلة لمحطات الكهرباء والمصانع"
وطالب السادات في بلاغه بالاستماع إلي آراء الخبراء في قطاع الغاز والبترول والاقتصاد المحايدين في مصر، لمعرفة حجم الإهدار والخسائر في ممتلكات الشعب
كما ناشد السادات أعضاء مجلسي الشعب والشوري والأحزاب ومنظمات الشفافية ومكافحة الفساد والمجتمع المدني تبني دعوة المطالبة بوقف إهدار وتبديد ثروة وحق الشعب المصري والأجيال القادمة، حتي تتمكن من العيش بكرامة وسلام، بدلا من الاستدانة والاقتراض وبيع ممتلكات الشعب من بنوك ومصانع وأراض لسد العجز في الميزانية وسداد الدين العام الخارجي والداخلي
«السادات» يقدم بلاغاً للنائب العام ضد حسين سالم ونظيف وسامح فهمي
المصرى اليوم
كتب محمد حسام
قدم محمد عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، بلاغا إلي النائب العام ضد رجل الأعمال حسين سالم، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول.
طالب السادات بالتحقيق معه وسماع أقواله في البلاغ، لاستيضاح حقيقة ما نشر الأسبوع الماضي في مصر والخارج عن بيع حسين سالم نسبة ١٢%، بقيمة ملياري جنيه من حصته في شركة غاز شرق المتوسط، التي تحتكر عقد وامتياز توريد الغاز الطبيعي إلي إسرائيل.
وقال السادات في بلاغه إن حسين سالم باع الحصة التي تقدر قيمتها الحقيقية بـ١٥ مليار جنيه مصري، إلي رجلي الأعمال اليهوديين دافيد فيشر وسام زيل، بعلم الحكومة المصرية..
وطالب السادات بمساءلة الحكومة: كيف لها أن تخص حسين سالم وتعطيه هذه الميزة الاحتكارية الاستثنائية دون غيره، وكيف له أن يبدأ التوريد والضخ الفعلي للغاز، ويحصل علي هذه المليارات دون استثمار جنيه واحد في المشروع، هو وشريكه الإسرائيلي يوس سيمان، في وقت يعاني فيه الشعب المصري من الفقر والمرض والعطش.
وتساءل السادات: «ألم يكن من الأولي بيع الغاز لدول أخري وبأسعار السوق العالمية، لتحقيق أعلي عائد أو استخدامه كليا في تنمية صناعاتنا الوطنية، بدلا من العجز واستيراد خامات بترولية بديلة لمحطات الكهرباء والمصانع».
وطالب السادات في بلاغه بالاستماع إلي آراء الخبراء في قطاع الغاز والبترول والاقتصاد المحايدين في مصر، لمعرفة حجم الإهدار والخسائر في ممتلكات الشعب.
كما ناشد السادات أعضاء مجلسي الشعب والشوري والأحزاب ومنظمات الشفافية ومكافحة الفساد والمجتمع المدني تبني دعوة المطالبة بوقف إهدار وتبديد ثروة وحق الشعب المصري والأجيال القادمة، حتي تتمكن من العيش بكرامة وسلام، بدلا من الاستدانة والاقتراض وبيع ممتلكات الشعب من بنوك ومصانع وأراض لسد العجز في الميزانية وسداد الدين العام الخارجي والداخلي.
كتب محمد حسام
قدم محمد عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، بلاغا إلي النائب العام ضد رجل الأعمال حسين سالم، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول.
طالب السادات بالتحقيق معه وسماع أقواله في البلاغ، لاستيضاح حقيقة ما نشر الأسبوع الماضي في مصر والخارج عن بيع حسين سالم نسبة ١٢%، بقيمة ملياري جنيه من حصته في شركة غاز شرق المتوسط، التي تحتكر عقد وامتياز توريد الغاز الطبيعي إلي إسرائيل.
وقال السادات في بلاغه إن حسين سالم باع الحصة التي تقدر قيمتها الحقيقية بـ١٥ مليار جنيه مصري، إلي رجلي الأعمال اليهوديين دافيد فيشر وسام زيل، بعلم الحكومة المصرية..
وطالب السادات بمساءلة الحكومة: كيف لها أن تخص حسين سالم وتعطيه هذه الميزة الاحتكارية الاستثنائية دون غيره، وكيف له أن يبدأ التوريد والضخ الفعلي للغاز، ويحصل علي هذه المليارات دون استثمار جنيه واحد في المشروع، هو وشريكه الإسرائيلي يوس سيمان، في وقت يعاني فيه الشعب المصري من الفقر والمرض والعطش.
وتساءل السادات: «ألم يكن من الأولي بيع الغاز لدول أخري وبأسعار السوق العالمية، لتحقيق أعلي عائد أو استخدامه كليا في تنمية صناعاتنا الوطنية، بدلا من العجز واستيراد خامات بترولية بديلة لمحطات الكهرباء والمصانع».
وطالب السادات في بلاغه بالاستماع إلي آراء الخبراء في قطاع الغاز والبترول والاقتصاد المحايدين في مصر، لمعرفة حجم الإهدار والخسائر في ممتلكات الشعب.
كما ناشد السادات أعضاء مجلسي الشعب والشوري والأحزاب ومنظمات الشفافية ومكافحة الفساد والمجتمع المدني تبني دعوة المطالبة بوقف إهدار وتبديد ثروة وحق الشعب المصري والأجيال القادمة، حتي تتمكن من العيش بكرامة وسلام، بدلا من الاستدانة والاقتراض وبيع ممتلكات الشعب من بنوك ومصانع وأراض لسد العجز في الميزانية وسداد الدين العام الخارجي والداخلي.
و أرتاح نيرون ـ خالد خليل قنديل
المصريون
خالد خليل قنديل
العالم كله يعلم و يتحدث و يكتب عما يحدث في مصر مؤخرا من تكالب كافة أجهزة الدولة و مؤسساتها المختلفة لمؤازرة الحزب الحاكم بكافة الطرق الشرعية و الغير شرعية للقضاء علي أية فرصة أو أمل لاستمرار أية شخصية وطنية علي المسرح السياسي يمكن أن يكون لها قدرة تنافسية أمام جمال مبارك مرشح الحزب الوطني المنتظر لانتخابات الرئاسة المقبلة.
و قد يكون الرأي العام غير قانع بقدرات المنافسين، أو أن احتمال تنافسهم قد لا يزيد عن كونه نوعا من التمثيل المشرف، إلا أن مؤسسات الدولة لن تجازف بأية انتخابات نزيهة تسمح فيها باستطلاع حقيقي للرأي العام،
كما أن الكل يعلم أن جمال مبارك ليست لديه أية فرصة للمنافسة مع أحد من الكفاءات المصرية الحقيقية لولا أنه يتمتع فقط بكونه نجل الرئيس. و الكل يعلم أن الدستور لا يعطي أية صلاحيات لنجل الرئيس، و لا حتي لأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني. إلا أن كافة مؤسسات الدولة تعطي جمال مبارك كافة الصلاحيات، و التي لا يمكن لأحد أخر أن يحصل عليها غير الرئيس مبارك، بسبب أنه نجل الرئيس.
و لهذا فإن فرصة جمال مبارك الوحيدة تكمن في عهد والده، و التي لا يستطيع أحد نكران شعبيته، و إن كنا لا نتفق مع ما تدعيه أبواق النظام من حجم هذه الشعبية.
و جمال مبارك لا يحتاج للسعي ليصبح رئيسا للجمهورية. فأجهزة الدولة مثل الأوركسترا المتمرسة في عزف ألحان الخلود، و هي دائما ما تعزف لبقاء الحاكم إلي أبد الأبدين. و التحدي الحقيقي يكمن في كيفية ربط مبارك و نجله في فترة بقاء واحدة و هو من الناحية المنهجية يختلف عن محاولات أجهزة الدولة في السابق تخليد كل من عبد الناصر و السادات خلال فترة حكمهم.
و العالم كله يعلم أن ارتباط المصريين بحاكمهم ينتهي بحياة الحاكم نفسه، فعبد الناصر انتهت أسطورته بعد مماته، و السادات نساه شعبه بعد اغتياله، و المصريون لا يخلدون أحدا بعد موته.
و الكل يعلم أن محاولة تمديد السلطة لجمال مبارك هي لعبة سياسية لها مخاطر قد تودي باستقرار مصر و أمنها، و الكل يعلم أن جمال مبارك ليس لديه من الرصيد الشعبي أو التأييد الجماهيري الذي قد يساعد علي إنجاح هذه المحاولة. إلا أن لا أحد يهتم بما قد يحدث لمصر. فالكل مشغول في سباق إرضاء نجل الرئيس، طالما الرئيس مازال حيا.
و محمد أنور عصمت السادات هو أخر ضحايا دولة الحزب الحاكم، و قصة أنور السادات من المسرحيات الهزلية التي لا تحتاج للكثير من الأدلة. فما بين حشد غير مسبوق لأعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني للحضور إلي العاصمة و المبيت بها للتصويت علي إسقاط النائب السادات في ثمانية و أربعين ساعة، و في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون أعضاء الحزب الوطني مشغولين بالاستعدادات التي تجري لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في عدد كبير من الدوائر علي مستوي الجمهورية، و قرار المجلس بعدم استعمال حقه في التروي بضعة أيام انتظارا لحكم محكمة النقض، و الإصرار علي الاعتماد علي حكم محكمة أول درجة لإسقاط عضوية النائب، ثم قرار المجلس نفسه بعدم الاهتمام بحكم محكمة النقض و الذي ألغي حكم الإفلاس و طالب بوقف تنفيذ كافة الأحكام المترتبة علي الحكم الملغي. و من العجب أن نجد أن مجلس الشعب و الذي أعلن أنه كان مضطرا بحكم القانون للانصياع لحكم محكمة أول درجة، لم يهتم بما جاء في حكم النقض لدرجة إعلانه أنه لا وصايا للقضاء علي مجلس الشعب، و أن مجلس الشعب هي الجهة الوحيدة التي تملك إرجاع النائب، و لكنها لم ترجعه. ثم يجئ الفصل الختامي بإعلان وزير الداخلية عن خلو مقعد تلا – فلاحين – و تحديد يوم 16 يوليو موعدا للانتخابات، بالرغم من أن هناك عددا من المقاعد الشاغرة بالمجلس لأسباب مختلفة لم يتم الإعلان عن خلوها أو فتح باب الترشيح بها حتى الآن و كان قد مضي علي خلو تلك المقاعد أكثر من عام.
و لم يتقدم أحد للترشيح سواء من المستقلين أو من أحزاب المعارضة، و لم يتقدم إلا مرشح الحزب الوطني. و تقدم النائب السادات باستشكال للقضاء الإداري لوقف قرار وزير الداخلية و تمكنه من ترشيح نفسه مرة أخري بدائرته. و حكمت محكمة القضاء الإداري بإيقاف قرار وزير الداخلية و تأجيل الانتخابات. إلا أن قضاء مجلس الدولة بناء علي طعن من وزبر الداخلية أوقف قرار المحكمة الإدارية و أيد إجراء الانتخابات في موعدها، و فاز مرشح الحزب الوطني بالتزكية.
و يذكر للنائب السادات أنه كان من الأعضاء المستقلين المحترمين بمجلس الشعب، و قبل أن ينضم السادات لحزب الجبهة الديمقراطية أصر علي أن يستطلع أراء أبناء و بنات دائرته علي أهداف و مبادئ الحزب و الأسباب التي دعته للانضمام للجبهة الديمقراطية. و لم يوافق السادات علي الانضمام لتأسيس الحزب إلا حينما وجد تأييدا جارفا من مواطني الدائرة. و أنور من المصريين العاشقين لمصرية المصريين و هو ابن بلد أصيل و في نفس الوقت علي درجة عالية من الثقافة السياسية الواعية و المسئولة، و بعيدا عن دوره السياسي فهو من القانعين بالدرجة الأولي بالمناصرة الحقيقية و الفعالة للفقراء. و هو من الذين اهتموا من خلال عضويته بلجنة تقصي الحقائق بالوصول للمسئولية السياسية في قضية غرق العبارة، كما أنه قد تسائل مؤخرا عن مدي استفادة المواطن المصري من احتكار القطاع الخاص في إدارة ميناء العين السخنة الجديد عن طريق احدي الشركات و التي يديرها عمر طنطاوي و ما يقال عن إنه أقرب أصدقاء جمال مبارك، و من بيع الغاز المصري لإسرائيل و دور حسين سالم في إنهاء الصفقة، و ما يقال عن إنه من أقرب أصدقاء الرئيس مبارك.
كما يذكر للنائب السادات مشاحناته المستمرة مع الأستاذ مصطفي بكري الصحفي و العضو المستقل، و كان الأستاذ بكري قد توعد في أكثر من مرة بالتصدي للنائب السادات لصفته الشخصية و لكونه أيضا من عائلة السادات.
و بخروج أنور السادات من مجلس الشعب، إرتاح نيرون ،
إلا أن الكل يعلم أنه سيظهر أحد أخر يضايق مزاجه و يحرج قدراته، فمصر ولادة ، إلا أنه كالعادة سيهرع كبار مسئولي الدولة في تكريس مؤسساتها للهتك بمن يضايق نيرون.
خالد خليل قنديل
العالم كله يعلم و يتحدث و يكتب عما يحدث في مصر مؤخرا من تكالب كافة أجهزة الدولة و مؤسساتها المختلفة لمؤازرة الحزب الحاكم بكافة الطرق الشرعية و الغير شرعية للقضاء علي أية فرصة أو أمل لاستمرار أية شخصية وطنية علي المسرح السياسي يمكن أن يكون لها قدرة تنافسية أمام جمال مبارك مرشح الحزب الوطني المنتظر لانتخابات الرئاسة المقبلة.
و قد يكون الرأي العام غير قانع بقدرات المنافسين، أو أن احتمال تنافسهم قد لا يزيد عن كونه نوعا من التمثيل المشرف، إلا أن مؤسسات الدولة لن تجازف بأية انتخابات نزيهة تسمح فيها باستطلاع حقيقي للرأي العام،
كما أن الكل يعلم أن جمال مبارك ليست لديه أية فرصة للمنافسة مع أحد من الكفاءات المصرية الحقيقية لولا أنه يتمتع فقط بكونه نجل الرئيس. و الكل يعلم أن الدستور لا يعطي أية صلاحيات لنجل الرئيس، و لا حتي لأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني. إلا أن كافة مؤسسات الدولة تعطي جمال مبارك كافة الصلاحيات، و التي لا يمكن لأحد أخر أن يحصل عليها غير الرئيس مبارك، بسبب أنه نجل الرئيس.
و لهذا فإن فرصة جمال مبارك الوحيدة تكمن في عهد والده، و التي لا يستطيع أحد نكران شعبيته، و إن كنا لا نتفق مع ما تدعيه أبواق النظام من حجم هذه الشعبية.
و جمال مبارك لا يحتاج للسعي ليصبح رئيسا للجمهورية. فأجهزة الدولة مثل الأوركسترا المتمرسة في عزف ألحان الخلود، و هي دائما ما تعزف لبقاء الحاكم إلي أبد الأبدين. و التحدي الحقيقي يكمن في كيفية ربط مبارك و نجله في فترة بقاء واحدة و هو من الناحية المنهجية يختلف عن محاولات أجهزة الدولة في السابق تخليد كل من عبد الناصر و السادات خلال فترة حكمهم.
و العالم كله يعلم أن ارتباط المصريين بحاكمهم ينتهي بحياة الحاكم نفسه، فعبد الناصر انتهت أسطورته بعد مماته، و السادات نساه شعبه بعد اغتياله، و المصريون لا يخلدون أحدا بعد موته.
و الكل يعلم أن محاولة تمديد السلطة لجمال مبارك هي لعبة سياسية لها مخاطر قد تودي باستقرار مصر و أمنها، و الكل يعلم أن جمال مبارك ليس لديه من الرصيد الشعبي أو التأييد الجماهيري الذي قد يساعد علي إنجاح هذه المحاولة. إلا أن لا أحد يهتم بما قد يحدث لمصر. فالكل مشغول في سباق إرضاء نجل الرئيس، طالما الرئيس مازال حيا.
و محمد أنور عصمت السادات هو أخر ضحايا دولة الحزب الحاكم، و قصة أنور السادات من المسرحيات الهزلية التي لا تحتاج للكثير من الأدلة. فما بين حشد غير مسبوق لأعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني للحضور إلي العاصمة و المبيت بها للتصويت علي إسقاط النائب السادات في ثمانية و أربعين ساعة، و في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون أعضاء الحزب الوطني مشغولين بالاستعدادات التي تجري لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في عدد كبير من الدوائر علي مستوي الجمهورية، و قرار المجلس بعدم استعمال حقه في التروي بضعة أيام انتظارا لحكم محكمة النقض، و الإصرار علي الاعتماد علي حكم محكمة أول درجة لإسقاط عضوية النائب، ثم قرار المجلس نفسه بعدم الاهتمام بحكم محكمة النقض و الذي ألغي حكم الإفلاس و طالب بوقف تنفيذ كافة الأحكام المترتبة علي الحكم الملغي. و من العجب أن نجد أن مجلس الشعب و الذي أعلن أنه كان مضطرا بحكم القانون للانصياع لحكم محكمة أول درجة، لم يهتم بما جاء في حكم النقض لدرجة إعلانه أنه لا وصايا للقضاء علي مجلس الشعب، و أن مجلس الشعب هي الجهة الوحيدة التي تملك إرجاع النائب، و لكنها لم ترجعه. ثم يجئ الفصل الختامي بإعلان وزير الداخلية عن خلو مقعد تلا – فلاحين – و تحديد يوم 16 يوليو موعدا للانتخابات، بالرغم من أن هناك عددا من المقاعد الشاغرة بالمجلس لأسباب مختلفة لم يتم الإعلان عن خلوها أو فتح باب الترشيح بها حتى الآن و كان قد مضي علي خلو تلك المقاعد أكثر من عام.
و لم يتقدم أحد للترشيح سواء من المستقلين أو من أحزاب المعارضة، و لم يتقدم إلا مرشح الحزب الوطني. و تقدم النائب السادات باستشكال للقضاء الإداري لوقف قرار وزير الداخلية و تمكنه من ترشيح نفسه مرة أخري بدائرته. و حكمت محكمة القضاء الإداري بإيقاف قرار وزير الداخلية و تأجيل الانتخابات. إلا أن قضاء مجلس الدولة بناء علي طعن من وزبر الداخلية أوقف قرار المحكمة الإدارية و أيد إجراء الانتخابات في موعدها، و فاز مرشح الحزب الوطني بالتزكية.
و يذكر للنائب السادات أنه كان من الأعضاء المستقلين المحترمين بمجلس الشعب، و قبل أن ينضم السادات لحزب الجبهة الديمقراطية أصر علي أن يستطلع أراء أبناء و بنات دائرته علي أهداف و مبادئ الحزب و الأسباب التي دعته للانضمام للجبهة الديمقراطية. و لم يوافق السادات علي الانضمام لتأسيس الحزب إلا حينما وجد تأييدا جارفا من مواطني الدائرة. و أنور من المصريين العاشقين لمصرية المصريين و هو ابن بلد أصيل و في نفس الوقت علي درجة عالية من الثقافة السياسية الواعية و المسئولة، و بعيدا عن دوره السياسي فهو من القانعين بالدرجة الأولي بالمناصرة الحقيقية و الفعالة للفقراء. و هو من الذين اهتموا من خلال عضويته بلجنة تقصي الحقائق بالوصول للمسئولية السياسية في قضية غرق العبارة، كما أنه قد تسائل مؤخرا عن مدي استفادة المواطن المصري من احتكار القطاع الخاص في إدارة ميناء العين السخنة الجديد عن طريق احدي الشركات و التي يديرها عمر طنطاوي و ما يقال عن إنه أقرب أصدقاء جمال مبارك، و من بيع الغاز المصري لإسرائيل و دور حسين سالم في إنهاء الصفقة، و ما يقال عن إنه من أقرب أصدقاء الرئيس مبارك.
كما يذكر للنائب السادات مشاحناته المستمرة مع الأستاذ مصطفي بكري الصحفي و العضو المستقل، و كان الأستاذ بكري قد توعد في أكثر من مرة بالتصدي للنائب السادات لصفته الشخصية و لكونه أيضا من عائلة السادات.
و بخروج أنور السادات من مجلس الشعب، إرتاح نيرون ،
إلا أن الكل يعلم أنه سيظهر أحد أخر يضايق مزاجه و يحرج قدراته، فمصر ولادة ، إلا أنه كالعادة سيهرع كبار مسئولي الدولة في تكريس مؤسساتها للهتك بمن يضايق نيرون.
عضو مؤسس بحزب الجبهة الديمقراطية
باع حصته بشركة توريد الغاز لإسرائيل لرجال أعمال يهود.. أنور السادات يتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق مع رجل الأعمال حسين سالم
المصريون – خاص
تقدم محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية" ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطلب فيه التحقيق مع رجل الأعمال حسين سالم بعد قيامه ببيع حصته في الشركة التي تحتكر الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وكانت الصحف المصرية أفادت في الأسبوع الماضي أن رجل الأعمال المذكور قام ببيع نسبة 12% بقيمة 2 مليار جنيه من حصته بشركة غاز شرق المتوسط، والتي تحتكر عقد وامتياز توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل والتي تقدر بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه مصريًا لمساهمين ورجال أعمال يهود (دافيد فيشر- وسام نيل)، وذلك بعلم الحكومة المصرية.
وطالب السادات، النائب العام بفتح تحقيق في بلاغه المقدم ضد رجل الأعمال والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس سامح فهمي وزير البترول، وسماع أقواله وذلك لاستيضاح حقيقة ما نشر بهذا الشأن.
ويتساءل في بلاغه: كيف للحكومة أن تخص حسين سالم وتعطيه هذه الميزة الاحتكارية والاستثنائية دون غيره؟، وكيف له أن يبيعها قبل أن يبدأ التوريد والضخ الفعلي للغاز ويحصل على هذه المليارات دون استثمار جنيه واحد في المشروع هو وشريكه الإسرائيلي يوسي ميمان في وقت يعاني فيه الشعب المصري من الفقر والمرض والعطش؟.
ويتساءل السادات عن دوافع الحكومة لبيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من نظيرتها في الأسواق العالمية، ويقول إنه كان من الأولى أن تقوم الحكومة ببيع الغاز لدول أخرى وبأسعار السوق العالمي لتحقيق أعلى عائد أو استخدامه محليًا في تنمية الصناعات الوطنية، بدلاً من العجز واستيراد خامات بترولية بديلة لمحطات الكهرباء والمصانع.
كما طالب في بلاغه، الاستماع لآراء الخبراء في قطاع الغاز والبترول والاقتصاد بمصر المحايدين لمعرفة حجم الإهدار والخسائر في ممتلكات الشعب، والتي يقول إنه لو أحسن استخدامها وعدم التفريط فيها يمكن أن تحل جزءًا كبيرًا من المشاكل المعيشية للشعب المصري.
تقدم محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية" ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطلب فيه التحقيق مع رجل الأعمال حسين سالم بعد قيامه ببيع حصته في الشركة التي تحتكر الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وكانت الصحف المصرية أفادت في الأسبوع الماضي أن رجل الأعمال المذكور قام ببيع نسبة 12% بقيمة 2 مليار جنيه من حصته بشركة غاز شرق المتوسط، والتي تحتكر عقد وامتياز توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل والتي تقدر بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه مصريًا لمساهمين ورجال أعمال يهود (دافيد فيشر- وسام نيل)، وذلك بعلم الحكومة المصرية.
وطالب السادات، النائب العام بفتح تحقيق في بلاغه المقدم ضد رجل الأعمال والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس سامح فهمي وزير البترول، وسماع أقواله وذلك لاستيضاح حقيقة ما نشر بهذا الشأن.
ويتساءل في بلاغه: كيف للحكومة أن تخص حسين سالم وتعطيه هذه الميزة الاحتكارية والاستثنائية دون غيره؟، وكيف له أن يبيعها قبل أن يبدأ التوريد والضخ الفعلي للغاز ويحصل على هذه المليارات دون استثمار جنيه واحد في المشروع هو وشريكه الإسرائيلي يوسي ميمان في وقت يعاني فيه الشعب المصري من الفقر والمرض والعطش؟.
ويتساءل السادات عن دوافع الحكومة لبيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من نظيرتها في الأسواق العالمية، ويقول إنه كان من الأولى أن تقوم الحكومة ببيع الغاز لدول أخرى وبأسعار السوق العالمي لتحقيق أعلى عائد أو استخدامه محليًا في تنمية الصناعات الوطنية، بدلاً من العجز واستيراد خامات بترولية بديلة لمحطات الكهرباء والمصانع.
كما طالب في بلاغه، الاستماع لآراء الخبراء في قطاع الغاز والبترول والاقتصاد بمصر المحايدين لمعرفة حجم الإهدار والخسائر في ممتلكات الشعب، والتي يقول إنه لو أحسن استخدامها وعدم التفريط فيها يمكن أن تحل جزءًا كبيرًا من المشاكل المعيشية للشعب المصري.
أزمة الإخراج
المصرى اليوم
بقلم محمود مسلم
هناك موجة معارضة شديدة تجتاح المشروعات التي تعلنها الحكومة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو حتي الاجتماعية، وقد ترجع أسباب ذلك، بالدرجة الأولي، إلي اتساع مساحة الحرية، ووجود حالة من الفراغ السياسي تتناب بعض قوي المعارضة، هذا بالإضافة إلي ظهور قوي معارضة جديدة، تبحث لها من مكانة في الشارع المصري، كما أن المواطن أصبح أكثر تقبلاً لأي كلام ضد الحكومة، حتي لو وصل إلي حد التجريح، حتي يشبع احتياجاته التي حرم منها سنوات طويلة، لم يكن فيها أحد قادراً علي انتقاد مسؤول، باستثناء زوجته في المنزل.
لقد كشفت عملية بيع بنك القاهرة أن هناك أزمة كبيرة، تعاني منها الحكومة تتمثل في طريقة إخراج أي قرارات، بمعني أسلوب إعلانها وعرضها علي الجماهير، ومحاولة إقناعهم بها، كما أكدت النقص الشديد في المتحدثين المدافعين عن قرارات الحكومة وسياساتها. وللأسف فقد فشل أسطول الإعلام المصري، بما يضم من قنوات وصحف، في مواجهة المعارضة، أو في تسويق قرارات الحكومة، فالموقف نفسه يتكرر، سواء في التعديلات الدستورية أو قانون مد السن للقضاة، أو قانون مباشرة الحقوق، أو كادر المعلمين، أو حتي أزمة إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، أو صفقة بيع عمر أفندي، وغيرها من القضايا الجماهيرية التي دخل فيها النظام معركة ضد المعارضة، ونجحت الأخيرة في استمالة عواطف الجماهير نحوها، ورفض قرارات الحكومة، التي فشلت أيضاً حتي الآن في تعلم فنون الإخراج، أو في إعداد كوادر كمتحدثين يواجهون المعارضة ومن خلفهم الجماهير، سواء عبر لقاءات شعبية أو من خلال أسطول القنوات والصحف، خاصة أن العديد من قيادات النظام يفضلون عدم توريط أنفسهم في قضايا يعتقدون أنها يمكن أن تنتقص من شعبيتهم أو مصداقيتهم، وهي أزمة أخري تكشف أن الحوار الداخلي مفقود أو أن القرارات تصاغ في مطابخ أخري.
لقد خرج علينا المسؤولون، بعد إعلان صفقة بيع بنك القاهرة، ليؤكدوا أن هناك خطة لإصلاح القطاع المصرفي منذ عام ٢٠٠٤، وفاتهم أن أحداً لا يعلم بهذه الخطة، وأن بعضهم نفوا أكثر من مرة بيع بنك القاهرة، كما أن طريقة «الصدمة الكهربائية» أصبحت هي العادة في القرارات الحكومية.
أعتقد أنه إذا كان النظام قد نجح خلال السنوات الماضية في استقطاب عقول مصرية متميزة كثيرة ضمن صفوفه، فإنه مطالب بتدريب بعض منهم علي المواجهة الإعلامية، بدلاً من أن يتواروا، خوفاً من هذه المواجهة، مع ضم بعض المخرجين الأكفاء، للمساهمة في إخراج مثل هذه المواقف الحرجة، مثل يوسف شاهين ومحمد فاضل وشريف عرفة ومروان حامد وشريف صبري!
بقلم محمود مسلم
هناك موجة معارضة شديدة تجتاح المشروعات التي تعلنها الحكومة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو حتي الاجتماعية، وقد ترجع أسباب ذلك، بالدرجة الأولي، إلي اتساع مساحة الحرية، ووجود حالة من الفراغ السياسي تتناب بعض قوي المعارضة، هذا بالإضافة إلي ظهور قوي معارضة جديدة، تبحث لها من مكانة في الشارع المصري، كما أن المواطن أصبح أكثر تقبلاً لأي كلام ضد الحكومة، حتي لو وصل إلي حد التجريح، حتي يشبع احتياجاته التي حرم منها سنوات طويلة، لم يكن فيها أحد قادراً علي انتقاد مسؤول، باستثناء زوجته في المنزل.
لقد كشفت عملية بيع بنك القاهرة أن هناك أزمة كبيرة، تعاني منها الحكومة تتمثل في طريقة إخراج أي قرارات، بمعني أسلوب إعلانها وعرضها علي الجماهير، ومحاولة إقناعهم بها، كما أكدت النقص الشديد في المتحدثين المدافعين عن قرارات الحكومة وسياساتها. وللأسف فقد فشل أسطول الإعلام المصري، بما يضم من قنوات وصحف، في مواجهة المعارضة، أو في تسويق قرارات الحكومة، فالموقف نفسه يتكرر، سواء في التعديلات الدستورية أو قانون مد السن للقضاة، أو قانون مباشرة الحقوق، أو كادر المعلمين، أو حتي أزمة إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، أو صفقة بيع عمر أفندي، وغيرها من القضايا الجماهيرية التي دخل فيها النظام معركة ضد المعارضة، ونجحت الأخيرة في استمالة عواطف الجماهير نحوها، ورفض قرارات الحكومة، التي فشلت أيضاً حتي الآن في تعلم فنون الإخراج، أو في إعداد كوادر كمتحدثين يواجهون المعارضة ومن خلفهم الجماهير، سواء عبر لقاءات شعبية أو من خلال أسطول القنوات والصحف، خاصة أن العديد من قيادات النظام يفضلون عدم توريط أنفسهم في قضايا يعتقدون أنها يمكن أن تنتقص من شعبيتهم أو مصداقيتهم، وهي أزمة أخري تكشف أن الحوار الداخلي مفقود أو أن القرارات تصاغ في مطابخ أخري.
لقد خرج علينا المسؤولون، بعد إعلان صفقة بيع بنك القاهرة، ليؤكدوا أن هناك خطة لإصلاح القطاع المصرفي منذ عام ٢٠٠٤، وفاتهم أن أحداً لا يعلم بهذه الخطة، وأن بعضهم نفوا أكثر من مرة بيع بنك القاهرة، كما أن طريقة «الصدمة الكهربائية» أصبحت هي العادة في القرارات الحكومية.
أعتقد أنه إذا كان النظام قد نجح خلال السنوات الماضية في استقطاب عقول مصرية متميزة كثيرة ضمن صفوفه، فإنه مطالب بتدريب بعض منهم علي المواجهة الإعلامية، بدلاً من أن يتواروا، خوفاً من هذه المواجهة، مع ضم بعض المخرجين الأكفاء، للمساهمة في إخراج مثل هذه المواقف الحرجة، مثل يوسف شاهين ومحمد فاضل وشريف عرفة ومروان حامد وشريف صبري!
الأستاذ والتلميذ .. فيلم قديم مكرر!
المصريون
أنور عصمت السادات
أولا لابد ان أعترف أن حزب الجبهة الديمقراطية حزب جديد ... فهو في بداياته العملية ولم يتعد عمره شهور قليلة ، تعد علي أصابع اليد الواحدة .... وحزب الجبهة الديمقراطية الذي انتمي إليه ليس بالقطع بقوة حزب مضي عليه أكثر من 30 عاما بمساندة رؤساء الجمهورية ..وأصبح جهازا من أجهزة الدولة ، ولكنه حزب تم بناءه في عام واحد بواسطة شباب لهم فكر وحب انتماء لمصر وللطبقة الكادحة ويحاول ان يجد طريقا ديمقراطيا وسط غابة من المصالح ...
السيد أحمد عز – آمين التنظيم بالحزب القديم (الجديد ).... يدلي بأحاديث كثيرة ويراقب ويحاسب تحركات رجال الحزب .. ويؤيده ويصدق علي كلامه .. المخضرم .. كمال الشاذلي.
وإذا تحدثنا عن مدي قوة الأحزاب في مصر .. وتأثيرها علي السياسة العامة للدولة وعلي مجريات الحياة السياسية والاجتماعية في مصر وأجرينا مقارنة بينها وبين أفلام السينما ومدي تأثيرها علي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ... لوجدنا ان الحركة الفنية والسينمائية في مصر تأثيرها أقوي بكثير من تلك التي يقال لها كيانات سياسية ..واقوي في تأثيرها وانتشارها من حزب عمره أكثر من 30 عاما ...
والقوة تقاس بمدي رد الفعل ومدي التغير في المجتمع وفي السياسة وفي الحياة الاقتصادية.. نجاح وانتشار فيلم سينمائي واحد ذات موضوع واقعي او حتى موضوع هزلي ... قد يكون له صدي كبيرا من خلال كلمات تقال في الحوار من البطل أو البطلة أو أغنية ، تحقق نجاحا ... هذا الفيلم كفيل بأن يغير كثيرا في مجريات السياسية والاقتصاد . . وتأثيره أكثر بكثير من تلك البيانات والتصريحات والحوارات الحزبية التي تدار مع مثقفيه و مناظريه .
وكلنا يتذكر مواقف الأستاذ كمال الشاذلي وتهكمه علي نواب المعارضة ...
في عهده ..(. كانت نظرة واحدة منه من وراء نظارته ... كفيله بردع أي عضو معارض او موالي ... من التمادي في توجيه نقض او اعتراض علي ما تقوله الحكومة..او علي آراء الأغلبية .)
وفي عهد التلميذ أحمد عز .. الأمر أختلف....فهو يحتاج إلي اختلاق حيل خفية تحت غطاء قانوني لوقف العضو الشارد او المعارض ... وأحيانا الموالي !
وأنا هنا لا أقارن بين الحزب الوطني . وفكره الجديد وشبابه الجدد وبين حزب وليد يتحسس خطاه حتي لا يقع ..او يهمش ويصبح رقما بين أرقام الـ 24 حزبا الموجودين ... والمحسوبين علي الحياة السياسية في مصر ... ولكني أتأمل الحياة وانتظر لأري من هو صاحب النفس الطويل الذي سيستمر في تلك الساحة ....؟؟
أما القوة التي قد يعنيها الأستاذ أحمد عز ... في موضوعات الالتزام الحزبي..
(التزاما لا يقبل النقاش ... وإلا الفصل من الحزب ... وطرد العضو ) .. مثل ما حدث بالبرلمان الكندي من خروج أحد أعضاء حزب عن الخط المرسوم له .. فهذا موضوع آخر نحن بعيدين جدا في هذا التشبيه ( حديثه بالتليفزيون المصري ببرنامج أتكلم) فانا أعتقد انها قوة تغير الواقع بقانون الترغيب الترهيب والتهديد بفتح الملفات ... هو ما يقصده الأستاذ أحمد عز
التلميذ والأستاذ في الحزب القديم ( الجديد ) ... صورة مكررة في تاريخ الحزب الأوحد ... في العصر الشمولي وفي العصر الشمولي الجديد ( أبو 24!!)
فترة قصيرة تلك التي قضيتها بمجلس الشعب رأيت فيها كيف تدار الأمور تحت القبة ... وفي اللجان .. وكيف ان موازين القوي داخل المجلس انتقلت كلها في يد أمين التنظيم ، وأصبح هو صاحب القرار سواء في تمرير القوانين المطلوبة أو حتي في إدارة شئون الأعضاء من تحويل للجان القيم او فرض عقوبات أو حتي إسقاط العضوية ..
بالفعل أصبح المجلس يدار بتوجيهات من خارجه وبمعرفة لجنة السياسات .(..تحت مسمي رؤية وفكر.. والالتزام الحزبي..) .وهل هذا الالتزام الحزبي يكون فوق مصلحة الوطن ... وفوق رغبة الشعب ؟ رغم كل الاعتراضات (وعلي سبيل المثال الموافقة الأخيرة للجنة الاقتصادية علي بيع بنك القاهرة .. وغيرها كثير من مشروعات وقوانين مرفوضة شعبيا )
الأستاذ كمال الشاذلي ... رغم التحفظات الشعبية حوله ... إلا انه لم يتعد علي أحد بالطرق الملتوية ... كان واضحا – حتي في حالات اتهامه لأي عضو ... وهذا لقوة شخصيته ونشر الأساطير والخرافات حوله وتخويف وترهيب البسطاء منه ... صدقا أو كذبا !! اليوم يتباكون علي أيام كمال الشاذلي ... بعد أن ذاقوا مرار الأفعال الفجة .. وهم الذين أقسموا علي رعاية واحترام الدستور ومصالح الشعب ..في قسم الولاء ..وتحملوا الالتزام بالمسؤولية التاريخية التي كلفوا بها من دوائرهم وناخبيهم ..
القبول وحب الناس هبه من الله يمنحها لمن يشاء من عباده ... ولا ترتبط بمنصب او بشهادة علمية او بتولي مسؤولية ..ولا حتي بحسن المظهر وجمال الخلقة.. انما هي كيمياء ، و توافق موجه ،قد تتوافق مع البعض أو لا تتوافق .. تلك السمة والصفة افتقدها كمال الشاذلي طوال سنوات عمله بالسياسة .... ولان السياسة لا تعني ولا تهم كثيرا من الناس ومن البسطاء فالموضوع كله الي نسيان !!! وإنما نتذكره في شخص التلميذ وتولي منصب أستاذه بأسلوب حديث !! والنتيجة واحده في الحالتين ...
وهل هناك فجر وخداع في الأقوال ، أكثر من أن يقول التلميذ : انه لا يري أي تجاوزات في العملية الانتخابية الأخيرة لمجلس الشورى ..!!
الكل رأي وسمع وأيقن ان هناك تزويرا واضحا في الانتخابات إلا التلميذ ... يري انه لا توجد أي تجاوزات !!..
هل أدرك السيد أمين السياسات والتلميذ لماذا انفض الناس من حولهم .. وتركوهم يفعلوا ما يحلو لهم ... واتجهوا الي كيانات أخري حزبية او حركات او منظمات سياسية غير تلك التي يرأسونها؟ أو فضلوا الصمت والابتعاد كليا عن تلك المهزلة !
عمليات الإقصاء والإبعاد للمرشحين ومؤيديهم التي تتم قبل عملية التصويت ..بمعرفة و تحت مسميات الأمن..هل يمكن ان تكون تمت بدون أوامر وتوجيهات .....
التلميذ والأستاذ فيلم قديم ومكرر نراه ولا نسمعه !!
أنور عصمت السادات
أولا لابد ان أعترف أن حزب الجبهة الديمقراطية حزب جديد ... فهو في بداياته العملية ولم يتعد عمره شهور قليلة ، تعد علي أصابع اليد الواحدة .... وحزب الجبهة الديمقراطية الذي انتمي إليه ليس بالقطع بقوة حزب مضي عليه أكثر من 30 عاما بمساندة رؤساء الجمهورية ..وأصبح جهازا من أجهزة الدولة ، ولكنه حزب تم بناءه في عام واحد بواسطة شباب لهم فكر وحب انتماء لمصر وللطبقة الكادحة ويحاول ان يجد طريقا ديمقراطيا وسط غابة من المصالح ...
السيد أحمد عز – آمين التنظيم بالحزب القديم (الجديد ).... يدلي بأحاديث كثيرة ويراقب ويحاسب تحركات رجال الحزب .. ويؤيده ويصدق علي كلامه .. المخضرم .. كمال الشاذلي.
وإذا تحدثنا عن مدي قوة الأحزاب في مصر .. وتأثيرها علي السياسة العامة للدولة وعلي مجريات الحياة السياسية والاجتماعية في مصر وأجرينا مقارنة بينها وبين أفلام السينما ومدي تأثيرها علي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ... لوجدنا ان الحركة الفنية والسينمائية في مصر تأثيرها أقوي بكثير من تلك التي يقال لها كيانات سياسية ..واقوي في تأثيرها وانتشارها من حزب عمره أكثر من 30 عاما ...
والقوة تقاس بمدي رد الفعل ومدي التغير في المجتمع وفي السياسة وفي الحياة الاقتصادية.. نجاح وانتشار فيلم سينمائي واحد ذات موضوع واقعي او حتى موضوع هزلي ... قد يكون له صدي كبيرا من خلال كلمات تقال في الحوار من البطل أو البطلة أو أغنية ، تحقق نجاحا ... هذا الفيلم كفيل بأن يغير كثيرا في مجريات السياسية والاقتصاد . . وتأثيره أكثر بكثير من تلك البيانات والتصريحات والحوارات الحزبية التي تدار مع مثقفيه و مناظريه .
وكلنا يتذكر مواقف الأستاذ كمال الشاذلي وتهكمه علي نواب المعارضة ...
في عهده ..(. كانت نظرة واحدة منه من وراء نظارته ... كفيله بردع أي عضو معارض او موالي ... من التمادي في توجيه نقض او اعتراض علي ما تقوله الحكومة..او علي آراء الأغلبية .)
وفي عهد التلميذ أحمد عز .. الأمر أختلف....فهو يحتاج إلي اختلاق حيل خفية تحت غطاء قانوني لوقف العضو الشارد او المعارض ... وأحيانا الموالي !
وأنا هنا لا أقارن بين الحزب الوطني . وفكره الجديد وشبابه الجدد وبين حزب وليد يتحسس خطاه حتي لا يقع ..او يهمش ويصبح رقما بين أرقام الـ 24 حزبا الموجودين ... والمحسوبين علي الحياة السياسية في مصر ... ولكني أتأمل الحياة وانتظر لأري من هو صاحب النفس الطويل الذي سيستمر في تلك الساحة ....؟؟
أما القوة التي قد يعنيها الأستاذ أحمد عز ... في موضوعات الالتزام الحزبي..
(التزاما لا يقبل النقاش ... وإلا الفصل من الحزب ... وطرد العضو ) .. مثل ما حدث بالبرلمان الكندي من خروج أحد أعضاء حزب عن الخط المرسوم له .. فهذا موضوع آخر نحن بعيدين جدا في هذا التشبيه ( حديثه بالتليفزيون المصري ببرنامج أتكلم) فانا أعتقد انها قوة تغير الواقع بقانون الترغيب الترهيب والتهديد بفتح الملفات ... هو ما يقصده الأستاذ أحمد عز
التلميذ والأستاذ في الحزب القديم ( الجديد ) ... صورة مكررة في تاريخ الحزب الأوحد ... في العصر الشمولي وفي العصر الشمولي الجديد ( أبو 24!!)
فترة قصيرة تلك التي قضيتها بمجلس الشعب رأيت فيها كيف تدار الأمور تحت القبة ... وفي اللجان .. وكيف ان موازين القوي داخل المجلس انتقلت كلها في يد أمين التنظيم ، وأصبح هو صاحب القرار سواء في تمرير القوانين المطلوبة أو حتي في إدارة شئون الأعضاء من تحويل للجان القيم او فرض عقوبات أو حتي إسقاط العضوية ..
بالفعل أصبح المجلس يدار بتوجيهات من خارجه وبمعرفة لجنة السياسات .(..تحت مسمي رؤية وفكر.. والالتزام الحزبي..) .وهل هذا الالتزام الحزبي يكون فوق مصلحة الوطن ... وفوق رغبة الشعب ؟ رغم كل الاعتراضات (وعلي سبيل المثال الموافقة الأخيرة للجنة الاقتصادية علي بيع بنك القاهرة .. وغيرها كثير من مشروعات وقوانين مرفوضة شعبيا )
الأستاذ كمال الشاذلي ... رغم التحفظات الشعبية حوله ... إلا انه لم يتعد علي أحد بالطرق الملتوية ... كان واضحا – حتي في حالات اتهامه لأي عضو ... وهذا لقوة شخصيته ونشر الأساطير والخرافات حوله وتخويف وترهيب البسطاء منه ... صدقا أو كذبا !! اليوم يتباكون علي أيام كمال الشاذلي ... بعد أن ذاقوا مرار الأفعال الفجة .. وهم الذين أقسموا علي رعاية واحترام الدستور ومصالح الشعب ..في قسم الولاء ..وتحملوا الالتزام بالمسؤولية التاريخية التي كلفوا بها من دوائرهم وناخبيهم ..
القبول وحب الناس هبه من الله يمنحها لمن يشاء من عباده ... ولا ترتبط بمنصب او بشهادة علمية او بتولي مسؤولية ..ولا حتي بحسن المظهر وجمال الخلقة.. انما هي كيمياء ، و توافق موجه ،قد تتوافق مع البعض أو لا تتوافق .. تلك السمة والصفة افتقدها كمال الشاذلي طوال سنوات عمله بالسياسة .... ولان السياسة لا تعني ولا تهم كثيرا من الناس ومن البسطاء فالموضوع كله الي نسيان !!! وإنما نتذكره في شخص التلميذ وتولي منصب أستاذه بأسلوب حديث !! والنتيجة واحده في الحالتين ...
وهل هناك فجر وخداع في الأقوال ، أكثر من أن يقول التلميذ : انه لا يري أي تجاوزات في العملية الانتخابية الأخيرة لمجلس الشورى ..!!
الكل رأي وسمع وأيقن ان هناك تزويرا واضحا في الانتخابات إلا التلميذ ... يري انه لا توجد أي تجاوزات !!..
هل أدرك السيد أمين السياسات والتلميذ لماذا انفض الناس من حولهم .. وتركوهم يفعلوا ما يحلو لهم ... واتجهوا الي كيانات أخري حزبية او حركات او منظمات سياسية غير تلك التي يرأسونها؟ أو فضلوا الصمت والابتعاد كليا عن تلك المهزلة !
عمليات الإقصاء والإبعاد للمرشحين ومؤيديهم التي تتم قبل عملية التصويت ..بمعرفة و تحت مسميات الأمن..هل يمكن ان تكون تمت بدون أوامر وتوجيهات .....
التلميذ والأستاذ فيلم قديم ومكرر نراه ولا نسمعه !!
و فاز الوطني بالتزكية بمقعد تلا وأرتاح نيرون
حزب الجبهة الديمقراطية
بقلم خالد خليل قنديل
العالم كله يعلم و يتحدث و يكتب عما يحدث في مصر مؤخرا من تكالب كافة أجهزة الدولة و مؤسساتها المختلفة لمؤازرة الحزب الحاكم بكافة الطرق الشرعية و الغير شرعية للقضاء علي أية فرصة أو أمل لإستمرار أية شخصية وطنية علي المسرح السياسي يمكن أن يكون لها قدرة تنافسية أمام جمال مبارك مرشح الحزب الوطني المنتظر لإنتخابات الرئاسة المقبلة.
و قد يكون الرأي العام غير قانع بقدرات المنافسين، أو أن إحتمال تنافسهم قد لا يزيد عن كونه نوع من التمثيل المشرف، إلا أن مؤسسات الدولة لن تجازف بأية إنتخابات نزيهة تسمح فيها بإستطلاع حقيقي للرأي العام،
كما أن الكل يعلم أن جمال مبارك ليست لديه أية فرصة للمنافسة مع أحد من الكفاءات المصرية الحقيقية لولا أنه يتمتع فقط بكونه نجل الرئيس. و الكل يعلم أن الدستور لا يعطي أية صلاحيات لنجل الرئيس، و لا حتي لأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني. إلا أن كافة مؤسسات الدولة تعطي جمال مبارك كافة الصلاحيات، و التي لا يمكن لأحد أخر أن يحصل عليها غير الرئيس مبارك، بسبب أنه نجل الرئيس.
و لهذا فإن فرصة جمال مبارك الوحيدة تكمن في عهد والده، و التي لا يستطيع أحد نكران شعبيته، و إن كنا لا نتفق مع ما تدعيه أبواق النظام من حجم هذه الشعبية. و جمال مبارك لا يحتاج للسعي ليصبح رئيسا للجمهورية. فأجهزة الدولة مثل الأوركسترا المتمرسة في عزف ألحان الخلود، و هي دائما ما تعزف لبقاء الحاكم إلي أبد الأبدين. و التحدي الحقيقي يكمن في كيفية ربط مبارك و نجله في فترة بقاء واحدة و هو من الناحية المنهجية يختلف عن محاولات أجهزة الدولة في السابق تخليد كل من عبد الناصر و السادات خلال فترة حكمهم.
و العالم كله يعلم أن إرتباط المصريين بحاكمهم ينتهي بحياة الحاكم نفسه، فعبد الناصر إنتهت أسطورته بعد مماته، و السادات نساه شعبه بعد إغتياله، و المصريون لا يخلدون أحدا بعد موته.
و الكل يعلم أن محاولة تمديد السلطة لجمال مبارك هي لعبة سياسية لها مخاطر قد تودي بإستقرار مصر و أمنها، و الكل يعلم أن جمال مبارك ليس لديه من الرصيد الشعبي أو التاييد الجماهيري الذي قد يساعد علي إنجاح هذه المحاولة. إلا أن لا أحد يهتم بما قد يحدث لمصر. فالكل مشغول في سباق إرضاء نجل الرئيس، طالما الرئيس مازال حيا.
و محمد أنور عصمت السادات هو أخر ضحايا دولة الحزب الحاكم، و قصة أنور السادات من المسرحيات الهزلية التي لا تحتاج للكثير من الأدلة. فما بين حشد غير مسبوق لأعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني للحضور إلي العاصمة و المبيت بها للتصويت علي إسقاط النائب السادات في ثمانية و أربعين ساعة، و في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون أعضاء الحزب الوطني مشغولين بالإستعدادات التي تجري لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري في عدد كبير من الدوائر علي مستوي الجمهورية، و قرار المجلس بعدم إستعمال حقه في التروي بضعة أيام إنتظارا لحكم محكمة النقض، و الإصرار علي الإعتماد علي حكم محكمة أول درجة لإسقاط عضوية النائب، ثم قرار المجلس نفسه بعدم الإهتمام بحكم محكمة النقض و الذي ألغي حكم الإفلاس و طالب بوقف تنفيذ كافة الا؛كام المترتبة علي الحكم الملغي. و من العجب أن نجد أن مجلس الشعب و الذي أعلن أنه كان مضطرا بحكم القانون للإنصياع لحكم محكمة أول درجة، لم يهتم بما جاء في حكم النقض لدرجة إعلانه أنه لا وصايا للقضاء علي مجلس الشعب، و أن مجلس الشعب هي الجهة الوحيدة التي تملك إرجاع النائب، و لكنها لم ترجعه. ثم يجئ الفصل الختامي بإعلان وزير الداخلية عن خلو مقعد تلا – فلاحين – و تحديد يوم 16 يوليو موعدا للإنتخابات، بالرغم من أن هناك عددا من المقاعد الشاغرة بالمجلس لأسباب مختلفة لم يتم الإعلان عن خلوها أو فتح باب الترشيح بها حتي الأن و كان قد مضي علي خلو تلك المقاعد أكثر من عام.
و لم يتقدم أحد للترشيح سواء من المستقلين أو من أحزاب المعارضة، و لم يتقدم إلا مرشح الحزب الوطني. و تقدم النائب السادات بإستشكال للقضاء الإداري لوقف قرار وزير الداخلية و تمكنه من ترشيح نفسه مرة أخري بدائرته. و حكمت محكمة القضاء الإداري بإيقاف قرار وزير الداخلية و تأجيل الإنتخابات. إلا أن قضاء مجلس الدولة بناء علي طعن من وزبر الداخلية أوقف قرار المحكمة الإدارية و أيد إجراء الإنتخابات في موعدها، و فاز مرشح الحزب الوطني بالتزكية.
و يذكر للنائب السادات أنه كان من الأعضاء المستقلين المحترمين بمجلس الشعب، و قبل أن ينضم السادات لحزب الجبهة الديمقراطية أصر علي أن يستطلع أراء أبناء و بنات دائرته علي أهداف و مبادئ الحزب و الأسباب التي دعته للإنضمام للجبهة الديمقراطية. و لم يوافق السادات علي الإنضمام لتاسيس الحزب إلا حينما وجد تأييد جارف من مواطني الدائرة. و أنور من المصريين العاشقين لمصرية المصريين و هو إبن بلد أصيل و في نفس الوقت علي درجة عالية من الثقافة السياسية الواعية و المسئولة، و بعيدا عن دوره السياسي فهو من القانعين بالدرجة الأولي بالمناصرة الحقيقية و الفعالة للفقراء. و هو من الذين إهتموا من خلال عضويته بلجنة تقصي الحقائق بالوصول للمسئولية السياسية في قضية غرق العبارة، كما أنه قد تسائل مؤخرا عن مدي إستفادة المواطن المصري من إحتكار القطاع الخاص في إدارة ميناء العين السخنة الجديد عن طريق إحدي الشركات و التي يديرها عمر طنطاوي و ما يقال عن إنه أقرب أصدقاء جمال مبارك، و من بيع الغاز المصري لإسرائيل و دور حسين سالم في إنهاء الصفقة، و ما يقال عن إنه من أقرب أصدقاء الرئيس مبارك.
كما يذكر للنائب السادات مشاحناته المستمرة مع الأستاذ مصطفي بكري الصحفي و العضو المستقل، و كان الأستاذ بكري قد توعد في أكثر من مرة بالتصدي للنائب السادات لصفته الشخصية و لكونه أيضا من عائلة السادات.
و بخروج أنور السادات من مجلس الشعب، إرتاح نيرون ،
إلا أن الكل يعلم أنه سيظهر أحدا أخر يضايق مزاجه و يحرج قدراته، فمصر ولادة ، إلا أنه كالعادة سيهرع كبار مسئولي الدولة في تكريس مؤسساتها للهتك بمن يضايق نيرون.
و الكل يعلم أن نيرون ثابتا علي مبدأ واحد إما أن يحكمها أو يحرقها
و الكل يدعو الرئيس بطول البقاء
بقلم خالد خليل قنديل
العالم كله يعلم و يتحدث و يكتب عما يحدث في مصر مؤخرا من تكالب كافة أجهزة الدولة و مؤسساتها المختلفة لمؤازرة الحزب الحاكم بكافة الطرق الشرعية و الغير شرعية للقضاء علي أية فرصة أو أمل لإستمرار أية شخصية وطنية علي المسرح السياسي يمكن أن يكون لها قدرة تنافسية أمام جمال مبارك مرشح الحزب الوطني المنتظر لإنتخابات الرئاسة المقبلة.
و قد يكون الرأي العام غير قانع بقدرات المنافسين، أو أن إحتمال تنافسهم قد لا يزيد عن كونه نوع من التمثيل المشرف، إلا أن مؤسسات الدولة لن تجازف بأية إنتخابات نزيهة تسمح فيها بإستطلاع حقيقي للرأي العام،
كما أن الكل يعلم أن جمال مبارك ليست لديه أية فرصة للمنافسة مع أحد من الكفاءات المصرية الحقيقية لولا أنه يتمتع فقط بكونه نجل الرئيس. و الكل يعلم أن الدستور لا يعطي أية صلاحيات لنجل الرئيس، و لا حتي لأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني. إلا أن كافة مؤسسات الدولة تعطي جمال مبارك كافة الصلاحيات، و التي لا يمكن لأحد أخر أن يحصل عليها غير الرئيس مبارك، بسبب أنه نجل الرئيس.
و لهذا فإن فرصة جمال مبارك الوحيدة تكمن في عهد والده، و التي لا يستطيع أحد نكران شعبيته، و إن كنا لا نتفق مع ما تدعيه أبواق النظام من حجم هذه الشعبية. و جمال مبارك لا يحتاج للسعي ليصبح رئيسا للجمهورية. فأجهزة الدولة مثل الأوركسترا المتمرسة في عزف ألحان الخلود، و هي دائما ما تعزف لبقاء الحاكم إلي أبد الأبدين. و التحدي الحقيقي يكمن في كيفية ربط مبارك و نجله في فترة بقاء واحدة و هو من الناحية المنهجية يختلف عن محاولات أجهزة الدولة في السابق تخليد كل من عبد الناصر و السادات خلال فترة حكمهم.
و العالم كله يعلم أن إرتباط المصريين بحاكمهم ينتهي بحياة الحاكم نفسه، فعبد الناصر إنتهت أسطورته بعد مماته، و السادات نساه شعبه بعد إغتياله، و المصريون لا يخلدون أحدا بعد موته.
و الكل يعلم أن محاولة تمديد السلطة لجمال مبارك هي لعبة سياسية لها مخاطر قد تودي بإستقرار مصر و أمنها، و الكل يعلم أن جمال مبارك ليس لديه من الرصيد الشعبي أو التاييد الجماهيري الذي قد يساعد علي إنجاح هذه المحاولة. إلا أن لا أحد يهتم بما قد يحدث لمصر. فالكل مشغول في سباق إرضاء نجل الرئيس، طالما الرئيس مازال حيا.
و محمد أنور عصمت السادات هو أخر ضحايا دولة الحزب الحاكم، و قصة أنور السادات من المسرحيات الهزلية التي لا تحتاج للكثير من الأدلة. فما بين حشد غير مسبوق لأعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني للحضور إلي العاصمة و المبيت بها للتصويت علي إسقاط النائب السادات في ثمانية و أربعين ساعة، و في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون أعضاء الحزب الوطني مشغولين بالإستعدادات التي تجري لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري في عدد كبير من الدوائر علي مستوي الجمهورية، و قرار المجلس بعدم إستعمال حقه في التروي بضعة أيام إنتظارا لحكم محكمة النقض، و الإصرار علي الإعتماد علي حكم محكمة أول درجة لإسقاط عضوية النائب، ثم قرار المجلس نفسه بعدم الإهتمام بحكم محكمة النقض و الذي ألغي حكم الإفلاس و طالب بوقف تنفيذ كافة الا؛كام المترتبة علي الحكم الملغي. و من العجب أن نجد أن مجلس الشعب و الذي أعلن أنه كان مضطرا بحكم القانون للإنصياع لحكم محكمة أول درجة، لم يهتم بما جاء في حكم النقض لدرجة إعلانه أنه لا وصايا للقضاء علي مجلس الشعب، و أن مجلس الشعب هي الجهة الوحيدة التي تملك إرجاع النائب، و لكنها لم ترجعه. ثم يجئ الفصل الختامي بإعلان وزير الداخلية عن خلو مقعد تلا – فلاحين – و تحديد يوم 16 يوليو موعدا للإنتخابات، بالرغم من أن هناك عددا من المقاعد الشاغرة بالمجلس لأسباب مختلفة لم يتم الإعلان عن خلوها أو فتح باب الترشيح بها حتي الأن و كان قد مضي علي خلو تلك المقاعد أكثر من عام.
و لم يتقدم أحد للترشيح سواء من المستقلين أو من أحزاب المعارضة، و لم يتقدم إلا مرشح الحزب الوطني. و تقدم النائب السادات بإستشكال للقضاء الإداري لوقف قرار وزير الداخلية و تمكنه من ترشيح نفسه مرة أخري بدائرته. و حكمت محكمة القضاء الإداري بإيقاف قرار وزير الداخلية و تأجيل الإنتخابات. إلا أن قضاء مجلس الدولة بناء علي طعن من وزبر الداخلية أوقف قرار المحكمة الإدارية و أيد إجراء الإنتخابات في موعدها، و فاز مرشح الحزب الوطني بالتزكية.
و يذكر للنائب السادات أنه كان من الأعضاء المستقلين المحترمين بمجلس الشعب، و قبل أن ينضم السادات لحزب الجبهة الديمقراطية أصر علي أن يستطلع أراء أبناء و بنات دائرته علي أهداف و مبادئ الحزب و الأسباب التي دعته للإنضمام للجبهة الديمقراطية. و لم يوافق السادات علي الإنضمام لتاسيس الحزب إلا حينما وجد تأييد جارف من مواطني الدائرة. و أنور من المصريين العاشقين لمصرية المصريين و هو إبن بلد أصيل و في نفس الوقت علي درجة عالية من الثقافة السياسية الواعية و المسئولة، و بعيدا عن دوره السياسي فهو من القانعين بالدرجة الأولي بالمناصرة الحقيقية و الفعالة للفقراء. و هو من الذين إهتموا من خلال عضويته بلجنة تقصي الحقائق بالوصول للمسئولية السياسية في قضية غرق العبارة، كما أنه قد تسائل مؤخرا عن مدي إستفادة المواطن المصري من إحتكار القطاع الخاص في إدارة ميناء العين السخنة الجديد عن طريق إحدي الشركات و التي يديرها عمر طنطاوي و ما يقال عن إنه أقرب أصدقاء جمال مبارك، و من بيع الغاز المصري لإسرائيل و دور حسين سالم في إنهاء الصفقة، و ما يقال عن إنه من أقرب أصدقاء الرئيس مبارك.
كما يذكر للنائب السادات مشاحناته المستمرة مع الأستاذ مصطفي بكري الصحفي و العضو المستقل، و كان الأستاذ بكري قد توعد في أكثر من مرة بالتصدي للنائب السادات لصفته الشخصية و لكونه أيضا من عائلة السادات.
و بخروج أنور السادات من مجلس الشعب، إرتاح نيرون ،
إلا أن الكل يعلم أنه سيظهر أحدا أخر يضايق مزاجه و يحرج قدراته، فمصر ولادة ، إلا أنه كالعادة سيهرع كبار مسئولي الدولة في تكريس مؤسساتها للهتك بمن يضايق نيرون.
و الكل يعلم أن نيرون ثابتا علي مبدأ واحد إما أن يحكمها أو يحرقها
و الكل يدعو الرئيس بطول البقاء
الشيخ يفوز بالتزكيه في تلا بالمنوفيه
الاهرام
فاز خالد الشيخ بعضويه مجلس الشعب عن دائره تلا بمحافظه المنوفيه بالتزكيه في المقعد الذي خلا باسقاط عضويه محمد انور عصمت السادات, وحصل الشيخ علي44 الف صوت, متجاوزا النسبه المقرره قانونا وهي10% من جمله الاصوات.
فاز خالد الشيخ بعضويه مجلس الشعب عن دائره تلا بمحافظه المنوفيه بالتزكيه في المقعد الذي خلا باسقاط عضويه محمد انور عصمت السادات, وحصل الشيخ علي44 الف صوت, متجاوزا النسبه المقرره قانونا وهي10% من جمله الاصوات.
الشيخ فاز بمقعد السادات
المنوفية مصطفي الشهاوي
أعلن المستشار ابراهيم الزواوي رئيس محكمة شبين الكوم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية فوز خالد الشيخ مرشح الحزب الوطني لمقعد العمال والفلاحين بدائرة تلا الذي خلا باسقاط عضوية محمد أنور عصمت السادات.
حصل الشيخ علي 44 ألفا و318 صوتاً بنسبة 75.24% من اجمالي عدد الناخبين.
الشيخ فاز بمقعد السادات
الجمهورية
المنوفية مصطفي الشهاوي :
أعلن المستشار ابراهيم الزواوي رئيس محكمة شبين الكوم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية فوز خالد الشيخ مرشح الحزب الوطني لمقعد العمال والفلاحين بدائرة تلا الذي خلا باسقاط عضوية محمد أنور عصمت السادات.
حصل الشيخ علي 44 ألفا و318 صوتاً بنسبة 75.24% من اجمالي عدد الناخبين.
المنوفية مصطفي الشهاوي :
أعلن المستشار ابراهيم الزواوي رئيس محكمة شبين الكوم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية فوز خالد الشيخ مرشح الحزب الوطني لمقعد العمال والفلاحين بدائرة تلا الذي خلا باسقاط عضوية محمد أنور عصمت السادات.
حصل الشيخ علي 44 ألفا و318 صوتاً بنسبة 75.24% من اجمالي عدد الناخبين.
حالة الديمقراطية في مصر
المصريون
أنور عصمت السادات
حالة الديمقراطية في مصر تدعو للشفقة .. وتدعو للتأمل وإعادة النظر بين طرفي أو أطراف هذا الاصطلاح السياسي الذي تفنن في تفسيره أهل الحكم والسلطة.. والذي كتب فيه كل المفكرين والسياسيين المعاصرين للأحداث اليومية في مصر . وأخر من كتب في هذا هو الدكتور أسامة الغزالي حرب في جريدة المصري اليوم .. تحت عنوان ( معني الديمقراطية .)... يشرح ويقنن ويفند معني الديمقراطية ... بداية من اصطلاح حكم الشعب بنفسه لنفسه!!
.وآخر ما تم تطبيقه عمليا في تفسير حالة الديمقراطية المصرية الخاصة هو ما تم من إسقاط عضويتي من مجلس الشعب في أقل من 48 ساعة .. اجتمعت لها كل الأسباب الممكنة والغير ممكنة .. المنطقية والشرعية والغير شرعية .. حتي يتم الانتهاء من تواجدي في أقل وقت ممكن ... وإخلاء ساحة المجلس الموقر من عضو .. حاول أن يكشف فسادا .. وحاول ان ينقل صوت أبناء دائرته الي المستويات العليا التنفيذية والتشريعية ...
أخطاء الممارسة .. التي يعتقد البعض اني وقعت فيها وأخطأت في كشف كل أوراقي ... في أيام معدودات ... او لعبت بكل الأوراق مرة واحدة ...لا أعتبرها أنا أخطاء .... فلسنا في حلبة سباق او في ميدان مصارعة حرة .... تتيح استخدام كل أعضاء الجسم في القتال!! ولكننا حسب ما أعرف ان مجلس شعب مفوض من الشعب ... تحت مبادئ الديمقراطية لينقل رأي الشعب وكلام الشعب ، وأحلام الشعب ، وتساؤلات الشعب ، واقتراحات الشعب ، للحكومة المنتخبة من الشعب ، لتقضي له مصالحه . كسلطة تنفيذية.... طبقا لمبادئ الديمقراطية !
وان كنت قد حاولت فضح واقع مرير من الاحتكارات الغير شرعية ... والغير قانونية لبعض المستغلين وهم مازالوا في السلطة وقبل ان يتركوها وقبل ان يتركوا مناصبهم الرسمية ... فان هذا كان من منطلق وقف هذا الفساد ووقف إهدار موارد البلاد التي تتم كل يوم تحت سمع وبصر المسئولين من الحكومة ومن حزب الأغلبية !!
وأعتقد أن لهذا السبب كان لا بد ان أجبر علي ترك مقعدي بمجلس الشعب ... تحت أي مسمي ! ولكني لن أقبل نصائح الأصدقاء بترك الشأن العام .. وترك الأمور تسير كما يراد لها ان تسير .. و لا أتدخل فيما يجلب لي هموم ومشاكل في أعمالي ... وتفتح الملفات والقضايا التي تحتمل الجدل والإضرار بسمعتي (مثل قضية إشهار إفلاس ...) ولكن طعم العمل العام لا يعرف حلاوته إلا من مارسه !!!
نحن الشعب المصري الذي يصل تعداده الي حوالي الثمانين مليونا من البشر ...موزعون بين القاهرة ومدن الوجه البحري ومدن الصعيد بنسب عشوائية ولكننا متفقون علي ان هناك اتحادا بين كل المصريين علي أننا نريد لمصر الأفضل والأحسن والأجمل في كل شيء ... بداية من إحياء الديمقراطية التي تتيح تعديل نسب الاهتمام بالوجه القبلي والبحري بالمقارنة بالقاهرة ومدن
الجذب السياحي في البحر الأحمر ... وتعديل الميزانيات المخصصة للفقراء والمهشمين بالصعيد
......حالة الاتحاد في مصر تفرض علينا هذا الفكر ... كما تفرض حالة الاتحاد الأمريكية الاهتمام بعدد 52 ولاية مختلفة الاهتمام والمناخ والتعداد ...ويتم إلقاء خطاب حالة الاتحاد من الرئيس الامريكي أمام الكونجرس يشرح فيه سياسته ويقيم أعماله خلال العام ويدافع عن وجهة نظرة ويتطرق الي حجم وتوزيع الميزانيات المطلوبة للعام القادم .. طبقا لإحصائيات ومؤشرات دقيقة ...لضمان حالة الاتحاد ... ويحكمها في هذا أولا وأخيرا مبادئ الديمقراطية ... وكيانات سياسية قوية تتنافس في خدمة حالة الاتحاد ...
حالة الديمقراطية في مصر...حالة مرضية مستعصية العلاج ، لسبب بسيط جدا هو أن القائمين علي حالة الديمقراطية في مصر عيونهم منغلقة تماما علي ميراث قديم من الفكر الشمولي ... وحكم الفرد للشعب منفردا ... . وحتي الأجيال الجديدة من الشباب الان ، الذين لم يمارسوا بالفعل الديمقراطية في أي من أشكالها لا يهتمون ولا يفكرون في تلك الحالة الغريبة (حالة الديمقراطية ) ولم يشغلوا بالهم بان حكم الفرد بنفسه للكل وهو تعريف الديمقراطية الحالية في مصر ...
ويري من يعتنقون كلمات الديمقراطية - وليس معانيها - انها حالة من حالات غلق الأذهان ومصادرة الفكر ... وقتل الأفكار التقدمية في مهدها قبل ان يسمعها أي عاقل ..او أي منصف أو أي محب للخير في مصر..وهم يسمون أنفسهم ويعتبرون انهم هم الديمقراطيون أصحاب الحزب الديمقراطي الأوحد في مصر … والذي يعرف مصلحة الشعب أكثر من أي مفكر أو أي سياسي …
أنور عصمت السادات
حالة الديمقراطية في مصر تدعو للشفقة .. وتدعو للتأمل وإعادة النظر بين طرفي أو أطراف هذا الاصطلاح السياسي الذي تفنن في تفسيره أهل الحكم والسلطة.. والذي كتب فيه كل المفكرين والسياسيين المعاصرين للأحداث اليومية في مصر . وأخر من كتب في هذا هو الدكتور أسامة الغزالي حرب في جريدة المصري اليوم .. تحت عنوان ( معني الديمقراطية .)... يشرح ويقنن ويفند معني الديمقراطية ... بداية من اصطلاح حكم الشعب بنفسه لنفسه!!
.وآخر ما تم تطبيقه عمليا في تفسير حالة الديمقراطية المصرية الخاصة هو ما تم من إسقاط عضويتي من مجلس الشعب في أقل من 48 ساعة .. اجتمعت لها كل الأسباب الممكنة والغير ممكنة .. المنطقية والشرعية والغير شرعية .. حتي يتم الانتهاء من تواجدي في أقل وقت ممكن ... وإخلاء ساحة المجلس الموقر من عضو .. حاول أن يكشف فسادا .. وحاول ان ينقل صوت أبناء دائرته الي المستويات العليا التنفيذية والتشريعية ...
أخطاء الممارسة .. التي يعتقد البعض اني وقعت فيها وأخطأت في كشف كل أوراقي ... في أيام معدودات ... او لعبت بكل الأوراق مرة واحدة ...لا أعتبرها أنا أخطاء .... فلسنا في حلبة سباق او في ميدان مصارعة حرة .... تتيح استخدام كل أعضاء الجسم في القتال!! ولكننا حسب ما أعرف ان مجلس شعب مفوض من الشعب ... تحت مبادئ الديمقراطية لينقل رأي الشعب وكلام الشعب ، وأحلام الشعب ، وتساؤلات الشعب ، واقتراحات الشعب ، للحكومة المنتخبة من الشعب ، لتقضي له مصالحه . كسلطة تنفيذية.... طبقا لمبادئ الديمقراطية !
وان كنت قد حاولت فضح واقع مرير من الاحتكارات الغير شرعية ... والغير قانونية لبعض المستغلين وهم مازالوا في السلطة وقبل ان يتركوها وقبل ان يتركوا مناصبهم الرسمية ... فان هذا كان من منطلق وقف هذا الفساد ووقف إهدار موارد البلاد التي تتم كل يوم تحت سمع وبصر المسئولين من الحكومة ومن حزب الأغلبية !!
وأعتقد أن لهذا السبب كان لا بد ان أجبر علي ترك مقعدي بمجلس الشعب ... تحت أي مسمي ! ولكني لن أقبل نصائح الأصدقاء بترك الشأن العام .. وترك الأمور تسير كما يراد لها ان تسير .. و لا أتدخل فيما يجلب لي هموم ومشاكل في أعمالي ... وتفتح الملفات والقضايا التي تحتمل الجدل والإضرار بسمعتي (مثل قضية إشهار إفلاس ...) ولكن طعم العمل العام لا يعرف حلاوته إلا من مارسه !!!
نحن الشعب المصري الذي يصل تعداده الي حوالي الثمانين مليونا من البشر ...موزعون بين القاهرة ومدن الوجه البحري ومدن الصعيد بنسب عشوائية ولكننا متفقون علي ان هناك اتحادا بين كل المصريين علي أننا نريد لمصر الأفضل والأحسن والأجمل في كل شيء ... بداية من إحياء الديمقراطية التي تتيح تعديل نسب الاهتمام بالوجه القبلي والبحري بالمقارنة بالقاهرة ومدن
الجذب السياحي في البحر الأحمر ... وتعديل الميزانيات المخصصة للفقراء والمهشمين بالصعيد
......حالة الاتحاد في مصر تفرض علينا هذا الفكر ... كما تفرض حالة الاتحاد الأمريكية الاهتمام بعدد 52 ولاية مختلفة الاهتمام والمناخ والتعداد ...ويتم إلقاء خطاب حالة الاتحاد من الرئيس الامريكي أمام الكونجرس يشرح فيه سياسته ويقيم أعماله خلال العام ويدافع عن وجهة نظرة ويتطرق الي حجم وتوزيع الميزانيات المطلوبة للعام القادم .. طبقا لإحصائيات ومؤشرات دقيقة ...لضمان حالة الاتحاد ... ويحكمها في هذا أولا وأخيرا مبادئ الديمقراطية ... وكيانات سياسية قوية تتنافس في خدمة حالة الاتحاد ...
حالة الديمقراطية في مصر...حالة مرضية مستعصية العلاج ، لسبب بسيط جدا هو أن القائمين علي حالة الديمقراطية في مصر عيونهم منغلقة تماما علي ميراث قديم من الفكر الشمولي ... وحكم الفرد للشعب منفردا ... . وحتي الأجيال الجديدة من الشباب الان ، الذين لم يمارسوا بالفعل الديمقراطية في أي من أشكالها لا يهتمون ولا يفكرون في تلك الحالة الغريبة (حالة الديمقراطية ) ولم يشغلوا بالهم بان حكم الفرد بنفسه للكل وهو تعريف الديمقراطية الحالية في مصر ...
ويري من يعتنقون كلمات الديمقراطية - وليس معانيها - انها حالة من حالات غلق الأذهان ومصادرة الفكر ... وقتل الأفكار التقدمية في مهدها قبل ان يسمعها أي عاقل ..او أي منصف أو أي محب للخير في مصر..وهم يسمون أنفسهم ويعتبرون انهم هم الديمقراطيون أصحاب الحزب الديمقراطي الأوحد في مصر … والذي يعرف مصلحة الشعب أكثر من أي مفكر أو أي سياسي …
نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية
اجراء انتخابات مقعد تلا اليوم.. ووقف تنفيذ حكم القضاء الاداري
الاهرام
كتب حسام الجداوي:
تبدا اليوم عمليه الاقتراع بدائره تلا بمحافظه المنوفيه علي مقعد العمال والفلاحين, الذي خلا باسقاط عضويه محمد انور عصمت السادات, حيث يتوجه اليوم مواطنو تلا الي اللجان الفرعيه للتصويت علي اختيار المرشح الوحيد خالد الشيخ وطني لعضويه مجلس الشعب.
وكانت المحكمه الاداريه العليا بمجلس الدوله, قد امرت امس دائره فحص الطعون باجماع الاراء بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري بالمنوفيه, القاضي بوقف تنفيذ قرار وزير الداخليه رئيس لجنه الانتخابات بدعوه الناخبين لانتخابات مجلس الشعب عن الدائره الرابعه مركز تلا منوفيه عن مقعد العمال والفلاحين الذي خلا باسقاط عضويه محمد انور عصمت السادات واحاله الطعن لهيئه مفوضي الدوله لاعداد تقرير بالراي القانوني, وتحدد لها جلسه9/2 المقبل لنظرها, ومن ثم تاييد قرار اجراء الانتخابات في موعدها المقرر لها اليوم.
صدر القرار برئاسه المستشار عصام عبدالعزيز, وعضويه ناجي الزفتاوي, ومحمد محمود, نواب رئيس المجلس, وبحضور المستشار عبدالقادر قنديل, مفوض الدوله. وكان انور السادات قد طالب بوقف الانتخابات وتاييد حكم القضاء الاداري, كما طالب المحكمه بالسماح له بخوض الانتخابات علي اساس ان المانع القانوني للتقدم للترشيح وخوض للانتخابات قد زال بحكم محكمه النقض التي اوقفت تنفيذ حكم اشهار افلاسه, ومن ثم احقيته في ممارسه حقوقه السياسيه من جديد.
وكانت هيئه قضايا الدوله قد طعنت علي حكم القضاء الاداري الذي صدر لصالح محمد انور عصمت السادات بوقف اجراء الانتخابات.
كتب حسام الجداوي:
تبدا اليوم عمليه الاقتراع بدائره تلا بمحافظه المنوفيه علي مقعد العمال والفلاحين, الذي خلا باسقاط عضويه محمد انور عصمت السادات, حيث يتوجه اليوم مواطنو تلا الي اللجان الفرعيه للتصويت علي اختيار المرشح الوحيد خالد الشيخ وطني لعضويه مجلس الشعب.
وكانت المحكمه الاداريه العليا بمجلس الدوله, قد امرت امس دائره فحص الطعون باجماع الاراء بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري بالمنوفيه, القاضي بوقف تنفيذ قرار وزير الداخليه رئيس لجنه الانتخابات بدعوه الناخبين لانتخابات مجلس الشعب عن الدائره الرابعه مركز تلا منوفيه عن مقعد العمال والفلاحين الذي خلا باسقاط عضويه محمد انور عصمت السادات واحاله الطعن لهيئه مفوضي الدوله لاعداد تقرير بالراي القانوني, وتحدد لها جلسه9/2 المقبل لنظرها, ومن ثم تاييد قرار اجراء الانتخابات في موعدها المقرر لها اليوم.
صدر القرار برئاسه المستشار عصام عبدالعزيز, وعضويه ناجي الزفتاوي, ومحمد محمود, نواب رئيس المجلس, وبحضور المستشار عبدالقادر قنديل, مفوض الدوله. وكان انور السادات قد طالب بوقف الانتخابات وتاييد حكم القضاء الاداري, كما طالب المحكمه بالسماح له بخوض الانتخابات علي اساس ان المانع القانوني للتقدم للترشيح وخوض للانتخابات قد زال بحكم محكمه النقض التي اوقفت تنفيذ حكم اشهار افلاسه, ومن ثم احقيته في ممارسه حقوقه السياسيه من جديد.
وكانت هيئه قضايا الدوله قد طعنت علي حكم القضاء الاداري الذي صدر لصالح محمد انور عصمت السادات بوقف اجراء الانتخابات.
نقطة الملتقي
الاهرام
بقلم محمد السعدني
ذراع الدوله الاعلامي..!
لا نريد لعدوي الخصخصه المريره لقطاعات الانتاج- الذراع الاقتصاديه للدوله- ان تنتقل الي الصحافه القوميه, ولا نريد للوصفه ذاتها التي اضعفت القطاع العام وكبلته بسوء الاداره والقيود والديون والبيروقراطيه والفساد, ان يجري تطبيقها قسرا علي ذراع الدوله الاعلامي فيجري وصمها بغير حق بالتخلف وتحقيق الخسائر, ومن ثم ضروره التخلص منها..!
ويجب الا ننسي في خضم حماسه البعض لفكره الخصخصه ان مظاهر الفوضي السائده حاليا في الاعلام الخاص سوف تزداد ضراوتها في حال اختفاء الصحافه القوميه او تعمد اضعافها, والخطوره ان هذه الفوضي لن تجد من يتصدي لها وسوف تنتقل حتما الي الشارع وفق النظريه الامريكيه الحديثه في الفوضي الخلاقه.
سيقول احدهم ان الديمقراطيات العريقه لا تعرف نمط الصحافه القوميه.. وهذا صحيح, ولكننا في مصر لا نزال في مرحله الديمقراطيه الناشئه حيث الطريق طويل امام تكوين قيم اعلاميه جديده قادره علي المزج بين الحق المطلق في المعرفه والنشر وبين المسئوليه القوميه والمجتمعيه التي تشكل في النهايه الادراك الحقيقي لمفهوم الامن القومي.. وفي مرحله مفصليه كهذه لا تستطيع الدوله ان تمارس ترف اضعاف او تصفيه الصحافه القوميه..!
واستكمالا لحديث الاسبوع الماضي لابد من الاشاره الي ا ن الانشطه السياسيه والتحركات الدبلوماسيه التي تعبر عن المصالح العليا للوطن, غالبا ما تاتي في ذيل قائمه اهتمامات الصحافه والاعلام الخاص والحزبي سواء بسواء, وكان كل ما يصدر عن الدوله المصريه والنظام السياسي هو من المكروهات التي لا يجب الاقتراب منها.. وفي ذلك لابد من التاكيد علي ان ابراز الصحافه القوميه لانشطه الدوله المصريه هو دور وشرف قومي من الصعب الاستغناء عنه.
ولعله كان من اللافت للنظر ان مشاركه الرئيس مبارك في قمه الاتحاد الافريقي باكرا لم يرد لها ذكر ولو بحرف واحد في اربع صحف يوميه منها صحيفتان حزبيتان وصحيفتان مستقلتان, ولسنا في حاجه الي تاكيد الاهميه القصوي لهذه المشاركه الرئاسيه في اعاده مصر الي دورها الطبيعي في القاره السمراء, بعد طول غياب وبعد زياره خاطفه قام بها ا لرئيس الغاني جون كوفور للقاهره خصيصا لكي يسلم الدعوه للرئيس مبارك لحضور هذه القمه في دعوه صريحه الي مصر كي تعود الي سابق عهدها في افريقيا, وكذلك اعترافا باهميه الدور المصري في افريقيا لمواجهه عصر التحديات الكبري.. فهل غابت هذه الرويه عن هذه الصحف التي تجاهلت الحدث؟ ام ان الامر لا يهمها من قريب او بعيد؟. ام انها تدرك ان الصحافه القوميه ستقوم بدورها في هذا المجال؟.. واذا كان هذا الافتراض الاخير هو الاقرب الي الصحه, فلماذا ينكرون علي الصحافه القوميه ان تقوم بواجبها؟!
ضمن ما تلقيت من تعليقات علي مقال الاسبوع الماضي, رساله من المعارض انور عصمت السادات نائب رئيس حزب ا لجبهه الديمقراطيه, قال فيها: مقالكم اليوم ب الاهرام عن الصحافه القوميه يفتح بابا مهما للحوار حول الدور ا لذي يجب ان يقوم به الاعلام القومي نحو الاحداث اللحظيه, وضروره توضيح الصوره اولا باول حتي لا تقع تحت طائله اشباه الصحفيين.. انتهي كلام السادات, وهذا بالضبط ما اريد ان اتحدث عنه.. وللحديث بقيه
بقلم محمد السعدني
ذراع الدوله الاعلامي..!
لا نريد لعدوي الخصخصه المريره لقطاعات الانتاج- الذراع الاقتصاديه للدوله- ان تنتقل الي الصحافه القوميه, ولا نريد للوصفه ذاتها التي اضعفت القطاع العام وكبلته بسوء الاداره والقيود والديون والبيروقراطيه والفساد, ان يجري تطبيقها قسرا علي ذراع الدوله الاعلامي فيجري وصمها بغير حق بالتخلف وتحقيق الخسائر, ومن ثم ضروره التخلص منها..!
ويجب الا ننسي في خضم حماسه البعض لفكره الخصخصه ان مظاهر الفوضي السائده حاليا في الاعلام الخاص سوف تزداد ضراوتها في حال اختفاء الصحافه القوميه او تعمد اضعافها, والخطوره ان هذه الفوضي لن تجد من يتصدي لها وسوف تنتقل حتما الي الشارع وفق النظريه الامريكيه الحديثه في الفوضي الخلاقه.
سيقول احدهم ان الديمقراطيات العريقه لا تعرف نمط الصحافه القوميه.. وهذا صحيح, ولكننا في مصر لا نزال في مرحله الديمقراطيه الناشئه حيث الطريق طويل امام تكوين قيم اعلاميه جديده قادره علي المزج بين الحق المطلق في المعرفه والنشر وبين المسئوليه القوميه والمجتمعيه التي تشكل في النهايه الادراك الحقيقي لمفهوم الامن القومي.. وفي مرحله مفصليه كهذه لا تستطيع الدوله ان تمارس ترف اضعاف او تصفيه الصحافه القوميه..!
واستكمالا لحديث الاسبوع الماضي لابد من الاشاره الي ا ن الانشطه السياسيه والتحركات الدبلوماسيه التي تعبر عن المصالح العليا للوطن, غالبا ما تاتي في ذيل قائمه اهتمامات الصحافه والاعلام الخاص والحزبي سواء بسواء, وكان كل ما يصدر عن الدوله المصريه والنظام السياسي هو من المكروهات التي لا يجب الاقتراب منها.. وفي ذلك لابد من التاكيد علي ان ابراز الصحافه القوميه لانشطه الدوله المصريه هو دور وشرف قومي من الصعب الاستغناء عنه.
ولعله كان من اللافت للنظر ان مشاركه الرئيس مبارك في قمه الاتحاد الافريقي باكرا لم يرد لها ذكر ولو بحرف واحد في اربع صحف يوميه منها صحيفتان حزبيتان وصحيفتان مستقلتان, ولسنا في حاجه الي تاكيد الاهميه القصوي لهذه المشاركه الرئاسيه في اعاده مصر الي دورها الطبيعي في القاره السمراء, بعد طول غياب وبعد زياره خاطفه قام بها ا لرئيس الغاني جون كوفور للقاهره خصيصا لكي يسلم الدعوه للرئيس مبارك لحضور هذه القمه في دعوه صريحه الي مصر كي تعود الي سابق عهدها في افريقيا, وكذلك اعترافا باهميه الدور المصري في افريقيا لمواجهه عصر التحديات الكبري.. فهل غابت هذه الرويه عن هذه الصحف التي تجاهلت الحدث؟ ام ان الامر لا يهمها من قريب او بعيد؟. ام انها تدرك ان الصحافه القوميه ستقوم بدورها في هذا المجال؟.. واذا كان هذا الافتراض الاخير هو الاقرب الي الصحه, فلماذا ينكرون علي الصحافه القوميه ان تقوم بواجبها؟!
ضمن ما تلقيت من تعليقات علي مقال الاسبوع الماضي, رساله من المعارض انور عصمت السادات نائب رئيس حزب ا لجبهه الديمقراطيه, قال فيها: مقالكم اليوم ب الاهرام عن الصحافه القوميه يفتح بابا مهما للحوار حول الدور ا لذي يجب ان يقوم به الاعلام القومي نحو الاحداث اللحظيه, وضروره توضيح الصوره اولا باول حتي لا تقع تحت طائله اشباه الصحفيين.. انتهي كلام السادات, وهذا بالضبط ما اريد ان اتحدث عنه.. وللحديث بقيه
اجراء انتخابات مقعد تلا اليوم.. ووقف تنفيذ حكم القضاء الاداري
الاهرام
كتب حسام الجداوي
تبدا اليوم عمليه الاقتراع بدائره تلا بمحافظه المنوفيه علي مقعد العمال والفلاحين, الذي خلا باسقاط عضويه محمد انور عصمت السادات, حيث يتوجه اليوم مواطنو تلا الي اللجان الفرعيه للتصويت علي اختيار المرشح الوحيد خالد الشيخ وطني لعضويه مجلس الشعب.
وكانت المحكمه الاداريه العليا بمجلس الدوله, قد امرت امس دائره فحص الطعون باجماع الاراء بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري بالمنوفيه, القاضي بوقف تنفيذ قرار وزير الداخليه رئيس لجنه الانتخابات بدعوه الناخبين لانتخابات مجلس الشعب عن الدائره الرابعه مركز تلا منوفيه عن مقعد العمال والفلاحين الذي خلا باسقاط عضويه محمد انور عصمت السادات واحاله الطعن لهيئه مفوضي الدوله لاعداد تقرير بالراي القانوني, وتحدد لها جلسه9/2 المقبل لنظرها, ومن ثم تاييد قرار اجراء الانتخابات في موعدها المقرر لها اليوم.
صدر القرار برئاسه المستشار عصام عبدالعزيز, وعضويه ناجي الزفتاوي, ومحمد محمود, نواب رئيس المجلس, وبحضور المستشار عبدالقادر قنديل, مفوض الدوله. وكان انور السادات قد طالب بوقف الانتخابات وتاييد حكم القضاء الاداري, كما طالب المحكمه بالسماح له بخوض الانتخابات علي اساس ان المانع القانوني للتقدم للترشيح وخوض للانتخابات قد زال بحكم محكمه النقض التي اوقفت تنفيذ حكم اشهار افلاسه, ومن ثم احقيته في ممارسه حقوقه السياسيه من جديد.
وكانت هيئه قضايا الدوله قد طعنت علي حكم القضاء الاداري الذي صدر لصالح محمد انور عصمت السادات بوقف اجراء الانتخابات.
كتب حسام الجداوي
تبدا اليوم عمليه الاقتراع بدائره تلا بمحافظه المنوفيه علي مقعد العمال والفلاحين, الذي خلا باسقاط عضويه محمد انور عصمت السادات, حيث يتوجه اليوم مواطنو تلا الي اللجان الفرعيه للتصويت علي اختيار المرشح الوحيد خالد الشيخ وطني لعضويه مجلس الشعب.
وكانت المحكمه الاداريه العليا بمجلس الدوله, قد امرت امس دائره فحص الطعون باجماع الاراء بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري بالمنوفيه, القاضي بوقف تنفيذ قرار وزير الداخليه رئيس لجنه الانتخابات بدعوه الناخبين لانتخابات مجلس الشعب عن الدائره الرابعه مركز تلا منوفيه عن مقعد العمال والفلاحين الذي خلا باسقاط عضويه محمد انور عصمت السادات واحاله الطعن لهيئه مفوضي الدوله لاعداد تقرير بالراي القانوني, وتحدد لها جلسه9/2 المقبل لنظرها, ومن ثم تاييد قرار اجراء الانتخابات في موعدها المقرر لها اليوم.
صدر القرار برئاسه المستشار عصام عبدالعزيز, وعضويه ناجي الزفتاوي, ومحمد محمود, نواب رئيس المجلس, وبحضور المستشار عبدالقادر قنديل, مفوض الدوله. وكان انور السادات قد طالب بوقف الانتخابات وتاييد حكم القضاء الاداري, كما طالب المحكمه بالسماح له بخوض الانتخابات علي اساس ان المانع القانوني للتقدم للترشيح وخوض للانتخابات قد زال بحكم محكمه النقض التي اوقفت تنفيذ حكم اشهار افلاسه, ومن ثم احقيته في ممارسه حقوقه السياسيه من جديد.
وكانت هيئه قضايا الدوله قد طعنت علي حكم القضاء الاداري الذي صدر لصالح محمد انور عصمت السادات بوقف اجراء الانتخابات.
نقطه الملتقي ذراع الدوله الاعلامي..!
الاهرام
بقلم محمد السعدني
لا نريد لعدوي الخصخصه المريره لقطاعات الانتاج- الذراع الاقتصاديه للدوله- ان تنتقل الي الصحافه القوميه, ولا نريد للوصفه ذاتها التي اضعفت القطاع العام وكبلته بسوء الاداره والقيود والديون والبيروقراطيه والفساد, ان يجري تطبيقها قسرا علي ذراع الدوله الاعلامي فيجري وصمها بغير حق بالتخلف وتحقيق الخسائر, ومن ثم ضروره التخلص منها..!
ويجب الا ننسي في خضم حماسه البعض لفكره الخصخصه ان مظاهر الفوضي السائده حاليا في الاعلام الخاص سوف تزداد ضراوتها في حال اختفاء الصحافه القوميه او تعمد اضعافها, والخطوره ان هذه الفوضي لن تجد من يتصدي لها وسوف تنتقل حتما الي الشارع وفق النظريه الامريكيه الحديثه في الفوضي الخلاقه.
سيقول احدهم ان الديمقراطيات العريقه لا تعرف نمط الصحافه القوميه.. وهذا صحيح, ولكننا في مصر لا نزال في مرحله الديمقراطيه الناشئه حيث الطريق طويل امام تكوين قيم اعلاميه جديده قادره علي المزج بين الحق المطلق في المعرفه والنشر وبين المسئوليه القوميه والمجتمعيه التي تشكل في النهايه الادراك الحقيقي لمفهوم الامن القومي.. وفي مرحله مفصليه كهذه لا تستطيع الدوله ان تمارس ترف اضعاف او تصفيه الصحافه القوميه..!
واستكمالا لحديث الاسبوع الماضي لابد من الاشاره الي ا ن الانشطه السياسيه والتحركات الدبلوماسيه التي تعبر عن المصالح العليا للوطن, غالبا ما تاتي في ذيل قائمه اهتمامات الصحافه والاعلام الخاص والحزبي سواء بسواء, وكان كل ما يصدر عن الدوله المصريه والنظام السياسي هو من المكروهات التي لا يجب الاقتراب منها.. وفي ذلك لابد من التاكيد علي ان ابراز الصحافه القوميه لانشطه الدوله المصريه هو دور وشرف قومي من الصعب الاستغناء عنه.
ولعله كان من اللافت للنظر ان مشاركه الرئيس مبارك في قمه الاتحاد الافريقي باكرا لم يرد لها ذكر ولو بحرف واحد في اربع صحف يوميه منها صحيفتان حزبيتان وصحيفتان مستقلتان, ولسنا في حاجه الي تاكيد الاهميه القصوي لهذه المشاركه الرئاسيه في اعاده مصر الي دورها الطبيعي في القاره السمراء, بعد طول غياب وبعد زياره خاطفه قام بها ا لرئيس الغاني جون كوفور للقاهره خصيصا لكي يسلم الدعوه للرئيس مبارك لحضور هذه القمه في دعوه صريحه الي مصر كي تعود الي سابق عهدها في افريقيا, وكذلك اعترافا باهميه الدور المصري في افريقيا لمواجهه عصر التحديات الكبري.. فهل غابت هذه الرويه عن هذه الصحف التي تجاهلت الحدث؟ ام ان الامر لا يهمها من قريب او بعيد؟. ام انها تدرك ان الصحافه القوميه ستقوم بدورها في هذا المجال؟.. واذا كان هذا الافتراض الاخير هو الاقرب الي الصحه, فلماذا ينكرون علي الصحافه القوميه ان تقوم بواجبها؟!
ضمن ما تلقيت من تعليقات علي مقال الاسبوع الماضي, رساله من المعارض انور عصمت السادات نائب رئيس حزب ا لجبهه الديمقراطيه, قال فيها: مقالكم اليوم ب الاهرام عن الصحافه القوميه يفتح بابا مهما للحوار حول الدور ا لذي يجب ان يقوم به الاعلام القومي نحو الاحداث اللحظيه, وضروره توضيح الصوره اولا باول حتي لا تقع تحت طائله اشباه الصحفيين.. انتهي كلام السادات, وهذا بالضبط ما اريد ان اتحدث عنه.. وللحديث بقي
بقلم محمد السعدني
لا نريد لعدوي الخصخصه المريره لقطاعات الانتاج- الذراع الاقتصاديه للدوله- ان تنتقل الي الصحافه القوميه, ولا نريد للوصفه ذاتها التي اضعفت القطاع العام وكبلته بسوء الاداره والقيود والديون والبيروقراطيه والفساد, ان يجري تطبيقها قسرا علي ذراع الدوله الاعلامي فيجري وصمها بغير حق بالتخلف وتحقيق الخسائر, ومن ثم ضروره التخلص منها..!
ويجب الا ننسي في خضم حماسه البعض لفكره الخصخصه ان مظاهر الفوضي السائده حاليا في الاعلام الخاص سوف تزداد ضراوتها في حال اختفاء الصحافه القوميه او تعمد اضعافها, والخطوره ان هذه الفوضي لن تجد من يتصدي لها وسوف تنتقل حتما الي الشارع وفق النظريه الامريكيه الحديثه في الفوضي الخلاقه.
سيقول احدهم ان الديمقراطيات العريقه لا تعرف نمط الصحافه القوميه.. وهذا صحيح, ولكننا في مصر لا نزال في مرحله الديمقراطيه الناشئه حيث الطريق طويل امام تكوين قيم اعلاميه جديده قادره علي المزج بين الحق المطلق في المعرفه والنشر وبين المسئوليه القوميه والمجتمعيه التي تشكل في النهايه الادراك الحقيقي لمفهوم الامن القومي.. وفي مرحله مفصليه كهذه لا تستطيع الدوله ان تمارس ترف اضعاف او تصفيه الصحافه القوميه..!
واستكمالا لحديث الاسبوع الماضي لابد من الاشاره الي ا ن الانشطه السياسيه والتحركات الدبلوماسيه التي تعبر عن المصالح العليا للوطن, غالبا ما تاتي في ذيل قائمه اهتمامات الصحافه والاعلام الخاص والحزبي سواء بسواء, وكان كل ما يصدر عن الدوله المصريه والنظام السياسي هو من المكروهات التي لا يجب الاقتراب منها.. وفي ذلك لابد من التاكيد علي ان ابراز الصحافه القوميه لانشطه الدوله المصريه هو دور وشرف قومي من الصعب الاستغناء عنه.
ولعله كان من اللافت للنظر ان مشاركه الرئيس مبارك في قمه الاتحاد الافريقي باكرا لم يرد لها ذكر ولو بحرف واحد في اربع صحف يوميه منها صحيفتان حزبيتان وصحيفتان مستقلتان, ولسنا في حاجه الي تاكيد الاهميه القصوي لهذه المشاركه الرئاسيه في اعاده مصر الي دورها الطبيعي في القاره السمراء, بعد طول غياب وبعد زياره خاطفه قام بها ا لرئيس الغاني جون كوفور للقاهره خصيصا لكي يسلم الدعوه للرئيس مبارك لحضور هذه القمه في دعوه صريحه الي مصر كي تعود الي سابق عهدها في افريقيا, وكذلك اعترافا باهميه الدور المصري في افريقيا لمواجهه عصر التحديات الكبري.. فهل غابت هذه الرويه عن هذه الصحف التي تجاهلت الحدث؟ ام ان الامر لا يهمها من قريب او بعيد؟. ام انها تدرك ان الصحافه القوميه ستقوم بدورها في هذا المجال؟.. واذا كان هذا الافتراض الاخير هو الاقرب الي الصحه, فلماذا ينكرون علي الصحافه القوميه ان تقوم بواجبها؟!
ضمن ما تلقيت من تعليقات علي مقال الاسبوع الماضي, رساله من المعارض انور عصمت السادات نائب رئيس حزب ا لجبهه الديمقراطيه, قال فيها: مقالكم اليوم ب الاهرام عن الصحافه القوميه يفتح بابا مهما للحوار حول الدور ا لذي يجب ان يقوم به الاعلام القومي نحو الاحداث اللحظيه, وضروره توضيح الصوره اولا باول حتي لا تقع تحت طائله اشباه الصحفيين.. انتهي كلام السادات, وهذا بالضبط ما اريد ان اتحدث عنه.. وللحديث بقي
دقيقة.. سرور: المحكمة ليس لها أن تتدخل في أي قرار برلماني.. والسادات لا يحق له ترشيح نفسه حتي ٢٠١٠
المصرى اليوم
عزالدين عبده
صرح الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بأن قرار محكمة النقض، وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد النائب السابق محمد أنور السادات ليس معناه إلغاء العقوبة.
وقال في اتصال هاتفي لبرنامج «٩٠ دقيقة» علي «قناة المحور»: إن النائب السادات لا يستطيع ترشيح نفسه في انتخابات مركز تلا بمحافظة المنوفية، بعد إسقاط عضويته، طبقا للمادة ٣ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن المادة التي تنص علي ذلك واضحة وتمنعه من الترشيح طوال الفصل التشريعي «الذي ينتهي في ٢٠١٠»، إلا إذا ألغي الحكم الصادر بإشهار إفلاسه.
وقال أيضا إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم الاختصاص الولائي ولكن لا يصح ذلك لأن عضوية النائب أسقطت بقرار برلماني والمحكمة ليس لها أن تتدخل في القرارات البرلمانية، وأن أي جهة لا تستطيع أن تمس أي قرار برلماني وإلا يكون تدخلها منعدم التأثير.
وعن انتقاد البعض ازدواجية المعايير بسبب التمييز في المعاملة بين السادات كنائب معارض وعماد الجلدة وهو نائب وطني وقضيته مماثلة في الجريمة المخلة بالشرف، قال الدكتور سرور إن إسقاط عضوية أي نائب يحتاج لاكتمال ثلثي أعضاء المجلس وأنه كرئيس للمجلس عرض طلب استقالة الجلدة وتمت الموافقة عليه.
وأضاف أن الجلدة لا يصح له قانونا ترشيح نفسه للانتخابات مادام حكم محكمة الجنايات قائما ولم يلغ. وعن توقعه لما سيحدث في انتخابات تلا بعد وقف قرار وزير الداخلية الصادر بوقف الانتخابات بحكم من المحكمة، رفض سرور الحديث قائلا: هذا السؤال خارج اختصاصي واسألوا وزير الداخلية.
عزالدين عبده
صرح الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بأن قرار محكمة النقض، وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد النائب السابق محمد أنور السادات ليس معناه إلغاء العقوبة.
وقال في اتصال هاتفي لبرنامج «٩٠ دقيقة» علي «قناة المحور»: إن النائب السادات لا يستطيع ترشيح نفسه في انتخابات مركز تلا بمحافظة المنوفية، بعد إسقاط عضويته، طبقا للمادة ٣ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن المادة التي تنص علي ذلك واضحة وتمنعه من الترشيح طوال الفصل التشريعي «الذي ينتهي في ٢٠١٠»، إلا إذا ألغي الحكم الصادر بإشهار إفلاسه.
وقال أيضا إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم الاختصاص الولائي ولكن لا يصح ذلك لأن عضوية النائب أسقطت بقرار برلماني والمحكمة ليس لها أن تتدخل في القرارات البرلمانية، وأن أي جهة لا تستطيع أن تمس أي قرار برلماني وإلا يكون تدخلها منعدم التأثير.
وعن انتقاد البعض ازدواجية المعايير بسبب التمييز في المعاملة بين السادات كنائب معارض وعماد الجلدة وهو نائب وطني وقضيته مماثلة في الجريمة المخلة بالشرف، قال الدكتور سرور إن إسقاط عضوية أي نائب يحتاج لاكتمال ثلثي أعضاء المجلس وأنه كرئيس للمجلس عرض طلب استقالة الجلدة وتمت الموافقة عليه.
وأضاف أن الجلدة لا يصح له قانونا ترشيح نفسه للانتخابات مادام حكم محكمة الجنايات قائما ولم يلغ. وعن توقعه لما سيحدث في انتخابات تلا بعد وقف قرار وزير الداخلية الصادر بوقف الانتخابات بحكم من المحكمة، رفض سرور الحديث قائلا: هذا السؤال خارج اختصاصي واسألوا وزير الداخلية.
المحكمة تلغي قرار فتح باب الترشيح في دائرة «تلا».. ومرشح «الوطني» يستشكل
المصرى اليوم
كتب محمود محمد ومحمد حسام والمنوفية جيهان خليفة
ألغت محكمة القضاء الإداري في شبين الكوم، برئاسة المستشار السيد وفائي رئيس المحكمة قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح علي مقعد العمال بالدائرة الرابعة مركز تلا، وذلك بناء علي الدعوي المستعجلة التي أقامها النائب السابق أنور عصمت السادات، حتي يتمكن من التقدم للترشيح فيها علي ضوء الحكم الصادر لصالحه من محكمة النقض.
وعلمت «المصري اليوم» أن المرشح الوحيد بالدائرة خالد الشيخ «وطني» قدم استشكالا في الحكم، وبالتالي قررت وزارة الداخلية إجراء الانتخابات في موعدها غدا، حتي يحصل المرشح علي ١٠% من أصوات الدائرة كشرط لنجاحه.
من ناحية أخري، أكد د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لـ«المصري اليوم» أنه لم يطلع علي أسباب الحكم والأسانيد القانونية، وقال: «بغض النظر عن ذلك، فهناك مبادئ قانونية مسلم بها، أولها استقلال السلطة التشريعية عن غيرها من السلطات، وعدم جواز التعقيب علي أعمال السلطة التشريعية بالإلغاء أو وقف التنفيذ، والمبدأ الثاني أن قرار إسقاط العضوية هو قرار برلماني صادر من السلطة التشريعية، وتلتزم جميع جهات الدولة باحترامه وإعمال آثاره، كما يعتبر منعدما أي قرار أو حكم يعتدي علي استقلال السلطة التشريعية في إصدار قراراتها البرلمانية».
ووصف أحد قيادات اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الحكم، بأنه مخالف لقانون مجلس الشعب، لأن قانون المجلس به نص صريح يمنع من أُسقطت عضويته من الترشيح إلا إذا قرر المجلس إزالة الأثر المانع، كما أن حكم النقض بإيقاف التنفيذ لا يمثل آثار صفة المفلس التي لحقت به، وأهمها فقد الحقوق السياسية، وأضاف: «من التناقض العمل بأثر إسقاط العضوية، وهو خلو المكان ثم عدم الاعتداد بآثار الإسقاط فيما يتعلق بعدم جواز التقدم للانتخابات إلا بإذن المجلس».
كتب محمود محمد ومحمد حسام والمنوفية جيهان خليفة
ألغت محكمة القضاء الإداري في شبين الكوم، برئاسة المستشار السيد وفائي رئيس المحكمة قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح علي مقعد العمال بالدائرة الرابعة مركز تلا، وذلك بناء علي الدعوي المستعجلة التي أقامها النائب السابق أنور عصمت السادات، حتي يتمكن من التقدم للترشيح فيها علي ضوء الحكم الصادر لصالحه من محكمة النقض.
وعلمت «المصري اليوم» أن المرشح الوحيد بالدائرة خالد الشيخ «وطني» قدم استشكالا في الحكم، وبالتالي قررت وزارة الداخلية إجراء الانتخابات في موعدها غدا، حتي يحصل المرشح علي ١٠% من أصوات الدائرة كشرط لنجاحه.
من ناحية أخري، أكد د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لـ«المصري اليوم» أنه لم يطلع علي أسباب الحكم والأسانيد القانونية، وقال: «بغض النظر عن ذلك، فهناك مبادئ قانونية مسلم بها، أولها استقلال السلطة التشريعية عن غيرها من السلطات، وعدم جواز التعقيب علي أعمال السلطة التشريعية بالإلغاء أو وقف التنفيذ، والمبدأ الثاني أن قرار إسقاط العضوية هو قرار برلماني صادر من السلطة التشريعية، وتلتزم جميع جهات الدولة باحترامه وإعمال آثاره، كما يعتبر منعدما أي قرار أو حكم يعتدي علي استقلال السلطة التشريعية في إصدار قراراتها البرلمانية».
ووصف أحد قيادات اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الحكم، بأنه مخالف لقانون مجلس الشعب، لأن قانون المجلس به نص صريح يمنع من أُسقطت عضويته من الترشيح إلا إذا قرر المجلس إزالة الأثر المانع، كما أن حكم النقض بإيقاف التنفيذ لا يمثل آثار صفة المفلس التي لحقت به، وأهمها فقد الحقوق السياسية، وأضاف: «من التناقض العمل بأثر إسقاط العضوية، وهو خلو المكان ثم عدم الاعتداد بآثار الإسقاط فيما يتعلق بعدم جواز التقدم للانتخابات إلا بإذن المجلس».
القضاء المصري يوقف انتخابات دائرة "السادات"
محمد أنور عصمت الساداتالقاهرة : قررت محكمة القضاء الإداري المصرية في شبين الكوم أمس السبت ، وقف انتخابات مجلس الشعب " البرلمان" التكميلية في دائرة "تلا " بمحافظة المنوفية التي كان مقررا إجراؤها غدا الإثنين .
وذكرت جريدة " الخليج " الإماراتية أن محمد أنور عصمت السادات النائب عن الدائرة، والذي أسقطت عضويته مطلع الشهر الماضي على خلفية حكم قضائي بإشهار إفلاسه، كان قد تقدم بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف الانتخابات عقب حصوله على حكم من محكمة النقض بإلغاء قرار الإفلاس .
وتقدم السادات في وقت سابق بالتماس إلى الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عقب حصوله على حكم قضائي من محكمة النقض بإلغاء قرار الإفلاس طالب فيه بعودته إلى البرلمان، وهو الطلب الذي أحاله سرور إلى اللجنة التشريعية والدستورية في المجلس لدراسته.
وقد هدد السادات باللجوء إلى الرئيس حسني مبارك لاستعادة مقعده النيابي، ويتم ذلك بدعوة المجلس من إجازته للتصويت على قرار يقضي بذلك من اللجنة التشريعية.
الحكم يتيح لأنور السادات التقدم بأوراق ترشحه.. محكمة القضاء الإداري تلغي قرار وزير الداخلية بإجراء انتخابات تكميلية في دائرة تلا
المصريون
كتب أحمد عثمان
ألغت محكمة القضاء الإداري، قرار وزير الداخلية رقم 2470 و2471 بشأن الدعوة لإجراء انتخابات بالدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، بناء على الدعوة المستعجلة المقامة من النائب السابق محمد أنور عصمت السادات، حتى يتمكن من تقديم أوراق ترشحه، بناء على حكم محكمة النقض الذي قضى بإلغاء إشهار إفلاسه.
وكان السادات، الذي أسقطت عضويته البرلمانية بموجب الحكم بإشهار إفلاسه، قد أقام دعوى بالطعن على قرار وزير الداخلية بالدعوة لإجراء انتخابات تكميلية بدائرته، بعد أن قضت محكمة النقض بتبرئته من تهمة إصدار شيكات بدون رصيد وإشهار إفلاسه؛ وهو ما أثار جدلاً حول مدى أحقيته في استعادة مقعده البرلماني من عدمه.
ويتيح حكم القضاء الإداري الصادر أمس للسادات الحق في التقدم بأوراق ترشحه على مقعد العمال بدائرته تلا، رغم ما يتردد عن حاجته إلى صدور قرار يقضي برد اعتباره بعد الحكم بإشهار الإفلاس الذي أسقطت عضويته البرلمانية على أساسه.
ولم تستبعد مصادر مقربة من السادات أن تلجأ الحكومة إلى الاستشكال في الحكم أمام دائرة أخرى لعرقلة تقدمه بأوراق ترشيحه وبالتالي استعادة مقعده البرلماني، الذي فقده إثر إصرار أعضاء الحزب "الوطني" على التصويت بإسقاط عضويته رغم محاولاته ومعه عدد من النواب تأجيل التصويت حتى إعلان حكم محكمة النطق في استشكاله ضد قرار إشهار إفلاسه.
وربطت مصادر بين القرار المفاجئ بإسقاط عضوية السادات وتقديمه استجوابات داخل البرلمان تتعلق باستخدام رجال أعمال لميناء العين السخنة في دفن نفايات داخل الأراضي المصرية، وهو أحد الأسباب القوية التي حركت قيادات الحزب "الوطني" ضده من أجل إسقاط عضويته على عجل، بعد أن حشدت غالبية الأعضاء للتصويت لصالح القرار.
كتب أحمد عثمان
ألغت محكمة القضاء الإداري، قرار وزير الداخلية رقم 2470 و2471 بشأن الدعوة لإجراء انتخابات بالدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، بناء على الدعوة المستعجلة المقامة من النائب السابق محمد أنور عصمت السادات، حتى يتمكن من تقديم أوراق ترشحه، بناء على حكم محكمة النقض الذي قضى بإلغاء إشهار إفلاسه.
وكان السادات، الذي أسقطت عضويته البرلمانية بموجب الحكم بإشهار إفلاسه، قد أقام دعوى بالطعن على قرار وزير الداخلية بالدعوة لإجراء انتخابات تكميلية بدائرته، بعد أن قضت محكمة النقض بتبرئته من تهمة إصدار شيكات بدون رصيد وإشهار إفلاسه؛ وهو ما أثار جدلاً حول مدى أحقيته في استعادة مقعده البرلماني من عدمه.
ويتيح حكم القضاء الإداري الصادر أمس للسادات الحق في التقدم بأوراق ترشحه على مقعد العمال بدائرته تلا، رغم ما يتردد عن حاجته إلى صدور قرار يقضي برد اعتباره بعد الحكم بإشهار الإفلاس الذي أسقطت عضويته البرلمانية على أساسه.
ولم تستبعد مصادر مقربة من السادات أن تلجأ الحكومة إلى الاستشكال في الحكم أمام دائرة أخرى لعرقلة تقدمه بأوراق ترشيحه وبالتالي استعادة مقعده البرلماني، الذي فقده إثر إصرار أعضاء الحزب "الوطني" على التصويت بإسقاط عضويته رغم محاولاته ومعه عدد من النواب تأجيل التصويت حتى إعلان حكم محكمة النطق في استشكاله ضد قرار إشهار إفلاسه.
وربطت مصادر بين القرار المفاجئ بإسقاط عضوية السادات وتقديمه استجوابات داخل البرلمان تتعلق باستخدام رجال أعمال لميناء العين السخنة في دفن نفايات داخل الأراضي المصرية، وهو أحد الأسباب القوية التي حركت قيادات الحزب "الوطني" ضده من أجل إسقاط عضويته على عجل، بعد أن حشدت غالبية الأعضاء للتصويت لصالح القرار.
تواجه اعتراضات من طلعت وأنور.. عز يسعى لإبرام صفقة مع أسرة السادات تتضمن تعيين زين أمينًا لـ "الوطني" بالمنوفية
المصريون
كتب أحمد عثمان
يبذل المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" مساعي مكثفة في الوقت الراهن مع عائلة الرئيس الراحل أنور السادات بهدف طي صفحات الخلافات بين الأسرة والحزب الحاكم، عبر اختيار زين السادات شقيق كل من طلعت السادات ومحمد أنور عصمت السادات أمينًا للحزب بمحافظة المنوفية.
واستطاع عز أن يقطع خطوة كبيرة نحو إبرام هذه الصفقة، والتي جاء في إطارها انسحاب زين السادات من الترشيح في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وهو ما ترك المجال لمرشح الحزب "الوطني" للفوز بالمقعد.
كما شملت مساعي المصالحة وعودًا من عز ببذل أقصى جهد في الفترة القادمة لإصدار عفو رئاسي عن طلعت وترجيح كفة عصمت السادات في الانتخابات التكميلية بدائرة تلا، بعد إسقاط عضويته نتيجة الحكم بإشهار إفلاسه في قضية شيك بدون رصيد.
لكن مصادر مطلعة على مساعي المصالحة لم تستبعد أن تتدخل جهات نافذة داخل الحزب "الوطني" لعرقلتها خاصة وأن تعيين زين أمينًا للحزب بمحافظة المنوفية لا يحظى بارتياح من جانب كمال الشاذلي الرجل القوي بالحزب والذي يرغب في سيطرة رجاله على المناصب الكبرى بأمانة الحزب بالمنوفية.
وأشارت في المقابل إلى أن تمرير هذا السيناريو لا يحظى بموافقة كل من طلعت السادات وأنور السادات اللذين يرفضان انضمام شقيقهما إلى الحزب "الوطني" وتولي أمانته بالمنوفية ويصران على المضي قدمًا في مواجهة النظام وعدم الركوع له، حسب تأكيدات المصادر.
كتب أحمد عثمان
يبذل المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" مساعي مكثفة في الوقت الراهن مع عائلة الرئيس الراحل أنور السادات بهدف طي صفحات الخلافات بين الأسرة والحزب الحاكم، عبر اختيار زين السادات شقيق كل من طلعت السادات ومحمد أنور عصمت السادات أمينًا للحزب بمحافظة المنوفية.
واستطاع عز أن يقطع خطوة كبيرة نحو إبرام هذه الصفقة، والتي جاء في إطارها انسحاب زين السادات من الترشيح في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وهو ما ترك المجال لمرشح الحزب "الوطني" للفوز بالمقعد.
كما شملت مساعي المصالحة وعودًا من عز ببذل أقصى جهد في الفترة القادمة لإصدار عفو رئاسي عن طلعت وترجيح كفة عصمت السادات في الانتخابات التكميلية بدائرة تلا، بعد إسقاط عضويته نتيجة الحكم بإشهار إفلاسه في قضية شيك بدون رصيد.
لكن مصادر مطلعة على مساعي المصالحة لم تستبعد أن تتدخل جهات نافذة داخل الحزب "الوطني" لعرقلتها خاصة وأن تعيين زين أمينًا للحزب بمحافظة المنوفية لا يحظى بارتياح من جانب كمال الشاذلي الرجل القوي بالحزب والذي يرغب في سيطرة رجاله على المناصب الكبرى بأمانة الحزب بالمنوفية.
وأشارت في المقابل إلى أن تمرير هذا السيناريو لا يحظى بموافقة كل من طلعت السادات وأنور السادات اللذين يرفضان انضمام شقيقهما إلى الحزب "الوطني" وتولي أمانته بالمنوفية ويصران على المضي قدمًا في مواجهة النظام وعدم الركوع له، حسب تأكيدات المصادر.
سيد قراره بيبلبط في مارينا والناس في البرلس عطشانة
المصرى اليوم
صاحب الرأي والمشورة وأيضاً صاحب أكبر متناقضات في القرارات وفي الأحكام هو سيد قراره المعروف بمجلس الشعب، سيد قراره في مارينا بعد أن نفض يديه من القضايا المعلقة.. ولم يخطر ببال أحد أن هناك مصائب قومية شعبية في هذا الوقت سوف تعكنن عليه الإجازة الصيفية. أهالي البرلس بكفر الشيخ الذي أقبلوا علي تجربة العصيان المدني في شكله الجديد!! بقطع الطريق أو وقف الطريق الدولي حتي يشعر بهم المسؤولون ويسمعوا صوتهم الذي بح من كثرة الشكوي لانقطاع مياه الشرب عنهم لمدد طويلة تزيد علي الثلاثة شهور.. وتهددهم بالموت..
ظاهرة جديدة.. لا يجب أن تمر هكذا ببساطة وكأنها حادث عرضي.. فتلك الظاهرة ـ إذا فسرت بأنها ظاهرة ـ هي بداية ثورة الجياع، التي تنبأ بها الكثيرون من المفكرين والكتاب والمحللين.. ثورة الفقر.. وهي ليست كأحداث ١٥ يناير ١٩٩٧، لمن عاصرها، والتي حددت دون أي تخطيط مسبق.. بل كانت تنفيسا شعبيا جامحا علي مستوي الجمهورية في هذا الوقت، من كل أبناء الوطن، لغلاء الأسعار المفاجئ.. الذي صدر من الحكومة نفسها وبلا خجل وبلا دراسة..
أما اليوم فلا قرارات حكومية في رفع الأسعار.. ولا بيانات رسمية تصدر لبيان حالة الفقر.. إنما هي موجات غلاء واستفزاز متكرر في جميع نواحي المعيشة.. يقوم بها أصحاب المصالح والمحتكرون للسلع. وتكرار ظاهرة البرلس. وارد جداً في أماكن متفرقة من أنحاء مصر.. ولا أستبعد أن يكون الصعيد مسرحاً لتكرار تلك الظاهرة. بؤر الفقر المنتظرة في مصر كثيرة..في الصعيد والدلتا.. من الممكن أن تكرر ظاهرة البرلس.
صاحب الرأي والمشورة وأيضاً صاحب أكبر متناقضات في القرارات وفي الأحكام هو سيد قراره المعروف بمجلس الشعب، سيد قراره في مارينا بعد أن نفض يديه من القضايا المعلقة.. ولم يخطر ببال أحد أن هناك مصائب قومية شعبية في هذا الوقت سوف تعكنن عليه الإجازة الصيفية. أهالي البرلس بكفر الشيخ الذي أقبلوا علي تجربة العصيان المدني في شكله الجديد!! بقطع الطريق أو وقف الطريق الدولي حتي يشعر بهم المسؤولون ويسمعوا صوتهم الذي بح من كثرة الشكوي لانقطاع مياه الشرب عنهم لمدد طويلة تزيد علي الثلاثة شهور.. وتهددهم بالموت..
ظاهرة جديدة.. لا يجب أن تمر هكذا ببساطة وكأنها حادث عرضي.. فتلك الظاهرة ـ إذا فسرت بأنها ظاهرة ـ هي بداية ثورة الجياع، التي تنبأ بها الكثيرون من المفكرين والكتاب والمحللين.. ثورة الفقر.. وهي ليست كأحداث ١٥ يناير ١٩٩٧، لمن عاصرها، والتي حددت دون أي تخطيط مسبق.. بل كانت تنفيسا شعبيا جامحا علي مستوي الجمهورية في هذا الوقت، من كل أبناء الوطن، لغلاء الأسعار المفاجئ.. الذي صدر من الحكومة نفسها وبلا خجل وبلا دراسة..
أما اليوم فلا قرارات حكومية في رفع الأسعار.. ولا بيانات رسمية تصدر لبيان حالة الفقر.. إنما هي موجات غلاء واستفزاز متكرر في جميع نواحي المعيشة.. يقوم بها أصحاب المصالح والمحتكرون للسلع. وتكرار ظاهرة البرلس. وارد جداً في أماكن متفرقة من أنحاء مصر.. ولا أستبعد أن يكون الصعيد مسرحاً لتكرار تلك الظاهرة. بؤر الفقر المنتظرة في مصر كثيرة..في الصعيد والدلتا.. من الممكن أن تكرر ظاهرة البرلس.
أنور عصمت السادات
نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية
نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية
إهانة الطيب للنواب تثير أزمة حادة بالبرلمان
الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين
كتب: عادل عبد المجيد
تسبَّب الدكتور أحمد الطيب- رئيس جامعة الأزهر- في حدوث أزمةٍ حادة خلال الاجتماع المشترك للجنتي التعليم والدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس الإثنين 25-12-2006، والذي خُصص لمناقشة أحداث جامعة الأزهر.
بدأ الطيب حديثه بشنِّ هجومٍ شديد على النواب، قائلاً إن مناقشاتهم مجرد صراخ.. وقال: أنا من حقي أن أتحدث كيفما أشاء داخل المجلس كما أعطيتكم الحقَّ أن تصرخوا ساعةً كاملة، وهنا انفعل النواب بشدة- سواء من الإخوان أو المعارضة وبعض نواب الوطني- رافضين إهانة رئيس جامعة الأزهر لنواب الشعب، وأكدوا أن الطيب وجَّه إهانةً بالغة للأعضاء، ولا بد أن يعتذر عنها، وقال بعضهم بصوت مرتفع: إذا كان هذا هو حال رئيس الجامعة مع النواب حيث جاء لإعطائهم درسًا في الأخلاق، فماذا عن وضع الطلبة؟
ولم يكتف رئيسُ الجامعة بذلك بل إنه استمر قائلاً: أعذر مجلس الشعب إذا كانت قضاياه تُعالج بهذه الطريقة الانفعالية، وقاطعة النائب المستقل سعد عبود قائلاً: لا يجوز لك أن تقول هذا الكلام، فنحن الذين نحاسبك ونرشدك، ولا يصح أن تنصب نفسك مرشدًا على نواب الشعب فهذا لا يليق إطلاقًا.
وفاجأ نائبُ الوطني إبراهيم أبو شادي- رئيس جامعة الأزهر قائلاً بصوتٍ مرتفع: "أنت السبب في كل ما جرى في جامعة الأزهر؛ لأنك قافل مكتبك عليك وما بتستقبلش حد، وأعتقد أنك مفتحتش بالك لهؤلاء الطلاب" الذين كانو يحتاجون إلى الحوار.. واستطرد بقوله: وأنت ونائبك علاء الصاوي حوَّلتم الجامعة إلى عِزبة".
وتحدث في بداية الاجتماع المشترك للجنتي التعليم والدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب عددٌ من النواب، وقال النائب عبد الحليم هلال- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان- "أمتنا في مرحلةٍ خطيرة تحتاج إلى لغةٍ حوار بين الجميع لتقريب وجهات النظر حتى نعمل جميعًا أغلبية ومعارضة من أجل صالح البلد"، مشيرًا إلى أن ما حدث في جامعة الأزهر تمَّ الاعتذار عنه، ولكن هناك إصرارٌ عجيب على تصعيد القضية رغم أن ما فعله الطلاب كان نتيجةً طبيعية لما يحدث معهم من محاولات إقصائهم من ممارسة حقهم الطبيعي في الترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب.
وتحدث د. عبد الأحد جمال الدين- زعيم الأغلبية- فوجَّه تحيةً باسم المجلس كله لرئيس جامعة الأزهر، وقال إنه لا يقبل أي مبررٍ للعبث بأمن الجامعة ولو حدثت أي تجاوزات من الإدارة بحق الطلاب يجب رفعها فورًا لرئيس الجامعة، وتساءل هل أحد في مصر يريد أن تتحول بلدنا إلى لبنان أخرى أو فلسطين أو الصومال؟.
وقال النائب المستقل أنور عصمت السادات إن الجميع اتفق على أن ما حدث من الطلاب كان تجاوزًا مرفوضًا، والجميع قد اعتذر عن ذلك وهذه مسألة محسومة ولا يجب أن نعطيها أكبر من حجمها ولكن السؤال لماذا حدث هذا؟
وأضاف أن مشهد الطلاب يتكرر كثيرًا في المصانع والنقابات والشركات؛ بسبب حالة الاحتقان التي يشعر بها الجميع في مصر، مؤكدًا أن الإخوان ليسوا مسئولين عما حدث، والبعض استغل هذه الواقعة لتشويه صورتهم، ولكن يجب أن نحل هذه القضية من جذورها، بحيث يتمكن الطلاب من المشاركة الجادة في الأنشطة الطلابية من دون تدخل أمني.
وقال إن من يتحدثون دائمًا عن استبداد الإخوان أسألهم وماذا عن استبداد السلطة؟ ومن الذي فتح باب جامعة عين شمس للبلطجية؟ مشيرًا إلى أنه من الظلم أن تستمر هذه الحملة البوليسية ضد الإخوان؟، خاصةً وأن القضية كلها تقع مسئوليتها على الدولة.
وأكد النائب الشيخ ماهر عقل- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- أنه حينما قام أحد نواب الوطني بإهانة وزير الأوقاف في المجلس وقدم اعتذاره بعد ذلك قبِلنا الاعتذار، بل إن رئيس المجلس نفسه قد أثنى عليه ولكن عندما يعتذر شباب جامعة الأزهر لم يُقبل منهم ويريدون أن يذبحوهم، مضيفًا: إننا نعالج ظاهر القضية وليس جوهرها لأننا لم نضع أيدينا على الأسباب التي دعت هؤلاء الطلبة لكي يفعلوا ذلك، ولماذا يستبعد هؤلاء الطلاب من المشاركة في الاتحاد رغم أن جميع التيارات الأخرى ممثلة؟ وسياسة الإقصاء لا يقبلها أحد وشعور الشباب بالقهر يولد الغضب.
وأشار إلى أن الإسلام يدعو للحوار، وقد حاور الله إبليس وحاور موسى فرعون، ولكن الدولة مُصرَّة على الصدام بدلاً من الحوار، مؤكدًا أن القضية كلها في ثوبٍ لبسه الطلاب فأصبح كقميص عثمان، غير أنهم لم يعتدوا على أحد واعتذروا عن ذلك وأبدى الجميع اعتذاره ولكن الحكومة مصممة على التضخيم والتصعيد.
وتحدث النائب الشيخ السيد عسكر- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- مطالبًا بسيادة العدل بين جميع أبناء الشعب المصري وعدم الكيل بمكيالين، وقال إن العدل أساس الملك والشباب هم أولى الناس بذلك؛ لأنهم أبناؤنا ومعاملاتهم بشدة وعنف أمر خطير يمكن أن يجلب علينا الخراب والدمار.
وأضاف أن الكثيرين يقولون إن الجامعة مكان لتلقي العلم وليس مكانًا للسياسة فأين سيتدرب الطلاب على العمل السياسي إذا لم يحدث ذلك داخل الجامعة؟، وهل أصبحت الجامعة فقط مكانًا للحفلات الماجنة والهابطة؟؟ واستشهد بما حدث في جامعة المنصورة حينما تم تنظيم احتفالٍ غنَّى فيه أحد المطربين أغنية "بحبك يا حمار"، واستطرد عسكر بقوله "اللي بيحب الحمار حرية رأي أما اللي عايز يمارس حرية السياسة فممنوع"!! وأكد أن الأب حينما يخطئ ابنه يرشده ويوجهه ولا يذبحه كما حدث مع طلاب جامعة الأزهر.
وعقَّب د. مفيد شهاب- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- على قيام الحكومة بالكيل بمكيالين حينما تصر على عدم قبول اعتذار الطلاب رغم أن المجلس نفسه قبِل اعتذار وزير الثقافة فاروق حسني حينما أساء للحجاب والمحجبات، واعتبر شهاب أن الوضع مختلف تمامًا حيث إن حجم الخطأ الذي وقع فيه طلاب الأزهر يحتاج إلى المساءلة القانونية وليس مجرد الاعتذار.
ثم تحدَّث رئيس جامعة الأزهر- الدكتور أحمد الطيب- بعد مشاداتٍ حامية مع النواب محاولاً تهدئة الأمور بعد أن أشعلها أسلوبه غير الموفق قائلاً "اسمعوني ثم ضعوا كلامي في سلة المهملات إذا لم يعجبكم"، واستعرض الطيب في بداية حديثه تاريخَ توليه رئاسة الجامعة وعلاقته بطلاب الإخوان منذ أول يوم لتسلمه منصبهن وكيف تعامل مع المظاهرات والاعتقالات الطلابية، مؤكدًا وجود علاقة احترام متبادل بين الجانبين.
وقال إنه مع بداية هذا العام فوجئ بلافتةٍ كبيرة تعبر عن طلاب الإخوان المسلمين بالجامعة وأشار إلى أنه أحضر ممثلين عن الطلاب وتناقش معهم في هذه القضية، وقال لهم إنه لن يستمر هذا الوضع في حرم الجامعة، ووعدتهم بأنه سيتم تسكينهم جميعًا بالمدينة الجامعية، ولكنني فوجئت بالطلاب ينظمون اعتصامًا بالجامعة لعدم التسكين رغم أني وعدتهم بإنهاء هذا الموضوع، ووقتها قلت لهم "عشان الموقف ده اضربوا دماغكم في الحيطة وامشوا ومفيش تسكين"، وبدأوا في تصعيد المظاهرات ضدنا وبعدها بأيام طلبت منهم إحضار أمتعتهم لإسكانهم.
وأضاف الطيب "بتجيلي تقارير عنهم أنهم في بداية السنة يتسللون إلى الطلبة الوافدين لتقديم خدمات لهم ويشترون لهم ملف التقديم؛ حيث إنهم مدربون على هذا الأسلوب وما يفعله هؤلاء الطلاب أكبر بكثير من إمكاناتهم وطاقاتهم وتفكيرهم، وقد تحاورت معهم وقلت لهم "لو لهفكم الأمن مش هعرف أجيبكم"!!
وأضاف: بعد هذه المظاهرات نظَّم الطلابُ حفلاً لاستقبال الطلاب الجدد وسوقا (معرضًا) لبيع الكتب دون الحصول على إذن الجامعة، وأمرت بإنهائه فورًا وأمرت بتحويل الطلاب الذين نظموا السوق لمجلس تأديب، ولم يحضروا في البداية ثم حضروا بصحبة محققين وقالوا لا نعترف بقانون 103 الخاص بالجامعة.
وحول الانتخابات الطلابية برَّر رئيس الجامعة استبعادَ الطلاب بقوله "عندما يكون لدينا طلاب يرفعون راية جماعة محظورة قانونًا أليس من حقنا أن نقول لهم ليس من حقكم دخول الاتحاد؟ إذا أتى واحد مجرم من الخارج وقال عايز أشارك في النشاط الشرعي أسمح له؟"، واعترض نواب الإخوان على هذا التشبيه.. فاستطرد الطيب قائلاً إنه لا يقصد الإساءة للطلاب.
ونفى رئيس جامعة الأزهر ما تردد حول قيام أحد الضباط بالجامعة بركل طالبةٍ بقدمه (بالشلوط)، وأشار إلى أنه لما سمع عن هذه الواقعة ذهب للطالبات المعتصمات وطلب الاستفسار حول الواقعة، متعهدًا بمعاقبة هذا الضابط بترك مكانه فورًا، وأمر بتحويل الموضوع للتحقيق، غير أن الطالبة تراجعت بعد تهديد رئيس الجامعة بفصلها إذا كانت مدعية على الضابط، وأضاف فوجئت برئيس الحرس يقدم اعتذاره نيابةً عن كل الضباط، مؤكدًا أن هؤلاء البنات مثل أبنائه تمامًا.
وقال الطيب "حذرت الطلاب من عمل الاتحاد الموازي، وقلت لهم إذا افترضنا أن الدولة قد منعتكم من دخول الاتحاد فتعالوا معًا نتحاور حول هذا الأمر، ولكن مفيش اتحاد موازي وسأحولكم إلى مجلس تاديب".
وأشار إلى أنه أصدر قراراتٍ بفصل 6 طلاب، فتجمَّع الطلاب يوم الخميس واعتصموا وتظاهروا اعتراضًا على الفصل، وأضاف "قلت لهم إنني مستعد أن أرفع هذه القرارات إذا أحضرتم أولياء أموركم وطلبت منهم كتابة اعتذار فرفضوا، وقالوا لن نفعل ذلك إلا إذا ألغيت الاتحاد المعين، وبعدها بأيام- بعد العرض اللي عملوه- علمت أنه تم القبض عليهم من مبنى الصفا خارج الجامعة والمسألة أصبحت الآن يد الدولة".
وعقَّب الدكتور مفيد شهاب مؤكدًا ضرورةَ تحقيق استقلاليةٍ بمعناها الحقيقي بحيث لا تتدخل السلطة التنفيذية في أي شأنٍ يخص الجامعة ولا تتدخل أي قوى حزبية أخرى كذلك، مشيرًا إلى أن الرأي العام كله يقول إنكم حظرتم العمل السياسي في الجامعات ولم يعد موجودًا داخلها سوى الإخوان المسلمين، فيجب أن يتم منع الإخوان والأحزاب على حد سواء! وقاطعه نواب الإخوان والمعارضة قائلين "وجمعية المستقبل يا سيادة الوزير"، فرد قائلاً لا بد أن تبقى الجامعة بعيدة عن أي تدخلات خارجية، وهذا ليس معناه إلغاء النشاط السياسي بالجامعة!
مشادة أخرى
كما شهد الاجتماع مواجهة ساخنة بين نائب الوطني- لواء الشرطة السابق محمد عبد الفتاح عمر- وبين نواب كتلة الإخوان المسلمين في المجلس؛ بسبب ادعائه أن واقعة الأزهر يقف وراءها التنظيم السري أو الخاص للإخوان المسلمين.
ورد نواب الإخوان بقوة على هذه المزاعم، وقاطعه النائب صبري خلف الله- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان- قائلاً: هذا الكلام غير مسئول وغير حقيقي وإذا كنا سنتحدث بهذه اللغة لن نستمر في الاجتماع، وهنا تدخل نائب الوطني حمدي شلبي قائلاً: يقول اللي هو عايزه ياسيدي زميلك النهارده في الجلسة قال إن الحكومة فاشلة ومحدش رد عليه.
بدوره، قال صابر أبو الفتوح- عضو كتلة الإخوان- "بالذمة ده كلام يخرج من نائب شعب.. أنت نائب عن الشعب أم الحكومة"، وقال محمود مجاهد- عضو كتلة الإخوان- "كلام عبد الفتاح عمر لازم يتحذف من المضبطة لأنه مجرد ادعاء باطل".
واستكمل نائب الوطني محمد عبد الفتاح عمر ادعاءه قائلاً: جماعة الإخوان منذ عام 1982 وهي تمارس الإرهاب، وهنا احتدَّ نواب الإخوان ووقف غالبيتهم معترضين على هذا الكلام ورد بعضهم مثل: سعد الحسيني وحازم فاروق عليه بالقول: انت اللي إرهابي وبتاع تعذيب.. ولاَّ نسيت إنك المتهم التاني في أكبر قضية تعذيب في مصر.. أنت تاريخ أسود ومجرم في حق بلدك".
ووجَّه حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس كتلة الإخوان- حديثه لعبد الفتاح قائلاً: يا محمد انت عذبت الإخوان وتاريخك أسود ومعروف للجميع، .. وجاي تتهم الإخوان بالإرهاب.. انكسف على نفسك يا مجرم".
كتب: عادل عبد المجيد
تسبَّب الدكتور أحمد الطيب- رئيس جامعة الأزهر- في حدوث أزمةٍ حادة خلال الاجتماع المشترك للجنتي التعليم والدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس الإثنين 25-12-2006، والذي خُصص لمناقشة أحداث جامعة الأزهر.
بدأ الطيب حديثه بشنِّ هجومٍ شديد على النواب، قائلاً إن مناقشاتهم مجرد صراخ.. وقال: أنا من حقي أن أتحدث كيفما أشاء داخل المجلس كما أعطيتكم الحقَّ أن تصرخوا ساعةً كاملة، وهنا انفعل النواب بشدة- سواء من الإخوان أو المعارضة وبعض نواب الوطني- رافضين إهانة رئيس جامعة الأزهر لنواب الشعب، وأكدوا أن الطيب وجَّه إهانةً بالغة للأعضاء، ولا بد أن يعتذر عنها، وقال بعضهم بصوت مرتفع: إذا كان هذا هو حال رئيس الجامعة مع النواب حيث جاء لإعطائهم درسًا في الأخلاق، فماذا عن وضع الطلبة؟
ولم يكتف رئيسُ الجامعة بذلك بل إنه استمر قائلاً: أعذر مجلس الشعب إذا كانت قضاياه تُعالج بهذه الطريقة الانفعالية، وقاطعة النائب المستقل سعد عبود قائلاً: لا يجوز لك أن تقول هذا الكلام، فنحن الذين نحاسبك ونرشدك، ولا يصح أن تنصب نفسك مرشدًا على نواب الشعب فهذا لا يليق إطلاقًا.
وفاجأ نائبُ الوطني إبراهيم أبو شادي- رئيس جامعة الأزهر قائلاً بصوتٍ مرتفع: "أنت السبب في كل ما جرى في جامعة الأزهر؛ لأنك قافل مكتبك عليك وما بتستقبلش حد، وأعتقد أنك مفتحتش بالك لهؤلاء الطلاب" الذين كانو يحتاجون إلى الحوار.. واستطرد بقوله: وأنت ونائبك علاء الصاوي حوَّلتم الجامعة إلى عِزبة".
وتحدث في بداية الاجتماع المشترك للجنتي التعليم والدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب عددٌ من النواب، وقال النائب عبد الحليم هلال- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان- "أمتنا في مرحلةٍ خطيرة تحتاج إلى لغةٍ حوار بين الجميع لتقريب وجهات النظر حتى نعمل جميعًا أغلبية ومعارضة من أجل صالح البلد"، مشيرًا إلى أن ما حدث في جامعة الأزهر تمَّ الاعتذار عنه، ولكن هناك إصرارٌ عجيب على تصعيد القضية رغم أن ما فعله الطلاب كان نتيجةً طبيعية لما يحدث معهم من محاولات إقصائهم من ممارسة حقهم الطبيعي في الترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب.
وتحدث د. عبد الأحد جمال الدين- زعيم الأغلبية- فوجَّه تحيةً باسم المجلس كله لرئيس جامعة الأزهر، وقال إنه لا يقبل أي مبررٍ للعبث بأمن الجامعة ولو حدثت أي تجاوزات من الإدارة بحق الطلاب يجب رفعها فورًا لرئيس الجامعة، وتساءل هل أحد في مصر يريد أن تتحول بلدنا إلى لبنان أخرى أو فلسطين أو الصومال؟.
وقال النائب المستقل أنور عصمت السادات إن الجميع اتفق على أن ما حدث من الطلاب كان تجاوزًا مرفوضًا، والجميع قد اعتذر عن ذلك وهذه مسألة محسومة ولا يجب أن نعطيها أكبر من حجمها ولكن السؤال لماذا حدث هذا؟
وأضاف أن مشهد الطلاب يتكرر كثيرًا في المصانع والنقابات والشركات؛ بسبب حالة الاحتقان التي يشعر بها الجميع في مصر، مؤكدًا أن الإخوان ليسوا مسئولين عما حدث، والبعض استغل هذه الواقعة لتشويه صورتهم، ولكن يجب أن نحل هذه القضية من جذورها، بحيث يتمكن الطلاب من المشاركة الجادة في الأنشطة الطلابية من دون تدخل أمني.
وقال إن من يتحدثون دائمًا عن استبداد الإخوان أسألهم وماذا عن استبداد السلطة؟ ومن الذي فتح باب جامعة عين شمس للبلطجية؟ مشيرًا إلى أنه من الظلم أن تستمر هذه الحملة البوليسية ضد الإخوان؟، خاصةً وأن القضية كلها تقع مسئوليتها على الدولة.
وأكد النائب الشيخ ماهر عقل- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- أنه حينما قام أحد نواب الوطني بإهانة وزير الأوقاف في المجلس وقدم اعتذاره بعد ذلك قبِلنا الاعتذار، بل إن رئيس المجلس نفسه قد أثنى عليه ولكن عندما يعتذر شباب جامعة الأزهر لم يُقبل منهم ويريدون أن يذبحوهم، مضيفًا: إننا نعالج ظاهر القضية وليس جوهرها لأننا لم نضع أيدينا على الأسباب التي دعت هؤلاء الطلبة لكي يفعلوا ذلك، ولماذا يستبعد هؤلاء الطلاب من المشاركة في الاتحاد رغم أن جميع التيارات الأخرى ممثلة؟ وسياسة الإقصاء لا يقبلها أحد وشعور الشباب بالقهر يولد الغضب.
وأشار إلى أن الإسلام يدعو للحوار، وقد حاور الله إبليس وحاور موسى فرعون، ولكن الدولة مُصرَّة على الصدام بدلاً من الحوار، مؤكدًا أن القضية كلها في ثوبٍ لبسه الطلاب فأصبح كقميص عثمان، غير أنهم لم يعتدوا على أحد واعتذروا عن ذلك وأبدى الجميع اعتذاره ولكن الحكومة مصممة على التضخيم والتصعيد.
وتحدث النائب الشيخ السيد عسكر- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- مطالبًا بسيادة العدل بين جميع أبناء الشعب المصري وعدم الكيل بمكيالين، وقال إن العدل أساس الملك والشباب هم أولى الناس بذلك؛ لأنهم أبناؤنا ومعاملاتهم بشدة وعنف أمر خطير يمكن أن يجلب علينا الخراب والدمار.
وأضاف أن الكثيرين يقولون إن الجامعة مكان لتلقي العلم وليس مكانًا للسياسة فأين سيتدرب الطلاب على العمل السياسي إذا لم يحدث ذلك داخل الجامعة؟، وهل أصبحت الجامعة فقط مكانًا للحفلات الماجنة والهابطة؟؟ واستشهد بما حدث في جامعة المنصورة حينما تم تنظيم احتفالٍ غنَّى فيه أحد المطربين أغنية "بحبك يا حمار"، واستطرد عسكر بقوله "اللي بيحب الحمار حرية رأي أما اللي عايز يمارس حرية السياسة فممنوع"!! وأكد أن الأب حينما يخطئ ابنه يرشده ويوجهه ولا يذبحه كما حدث مع طلاب جامعة الأزهر.
وعقَّب د. مفيد شهاب- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- على قيام الحكومة بالكيل بمكيالين حينما تصر على عدم قبول اعتذار الطلاب رغم أن المجلس نفسه قبِل اعتذار وزير الثقافة فاروق حسني حينما أساء للحجاب والمحجبات، واعتبر شهاب أن الوضع مختلف تمامًا حيث إن حجم الخطأ الذي وقع فيه طلاب الأزهر يحتاج إلى المساءلة القانونية وليس مجرد الاعتذار.
ثم تحدَّث رئيس جامعة الأزهر- الدكتور أحمد الطيب- بعد مشاداتٍ حامية مع النواب محاولاً تهدئة الأمور بعد أن أشعلها أسلوبه غير الموفق قائلاً "اسمعوني ثم ضعوا كلامي في سلة المهملات إذا لم يعجبكم"، واستعرض الطيب في بداية حديثه تاريخَ توليه رئاسة الجامعة وعلاقته بطلاب الإخوان منذ أول يوم لتسلمه منصبهن وكيف تعامل مع المظاهرات والاعتقالات الطلابية، مؤكدًا وجود علاقة احترام متبادل بين الجانبين.
وقال إنه مع بداية هذا العام فوجئ بلافتةٍ كبيرة تعبر عن طلاب الإخوان المسلمين بالجامعة وأشار إلى أنه أحضر ممثلين عن الطلاب وتناقش معهم في هذه القضية، وقال لهم إنه لن يستمر هذا الوضع في حرم الجامعة، ووعدتهم بأنه سيتم تسكينهم جميعًا بالمدينة الجامعية، ولكنني فوجئت بالطلاب ينظمون اعتصامًا بالجامعة لعدم التسكين رغم أني وعدتهم بإنهاء هذا الموضوع، ووقتها قلت لهم "عشان الموقف ده اضربوا دماغكم في الحيطة وامشوا ومفيش تسكين"، وبدأوا في تصعيد المظاهرات ضدنا وبعدها بأيام طلبت منهم إحضار أمتعتهم لإسكانهم.
وأضاف الطيب "بتجيلي تقارير عنهم أنهم في بداية السنة يتسللون إلى الطلبة الوافدين لتقديم خدمات لهم ويشترون لهم ملف التقديم؛ حيث إنهم مدربون على هذا الأسلوب وما يفعله هؤلاء الطلاب أكبر بكثير من إمكاناتهم وطاقاتهم وتفكيرهم، وقد تحاورت معهم وقلت لهم "لو لهفكم الأمن مش هعرف أجيبكم"!!
وأضاف: بعد هذه المظاهرات نظَّم الطلابُ حفلاً لاستقبال الطلاب الجدد وسوقا (معرضًا) لبيع الكتب دون الحصول على إذن الجامعة، وأمرت بإنهائه فورًا وأمرت بتحويل الطلاب الذين نظموا السوق لمجلس تأديب، ولم يحضروا في البداية ثم حضروا بصحبة محققين وقالوا لا نعترف بقانون 103 الخاص بالجامعة.
وحول الانتخابات الطلابية برَّر رئيس الجامعة استبعادَ الطلاب بقوله "عندما يكون لدينا طلاب يرفعون راية جماعة محظورة قانونًا أليس من حقنا أن نقول لهم ليس من حقكم دخول الاتحاد؟ إذا أتى واحد مجرم من الخارج وقال عايز أشارك في النشاط الشرعي أسمح له؟"، واعترض نواب الإخوان على هذا التشبيه.. فاستطرد الطيب قائلاً إنه لا يقصد الإساءة للطلاب.
ونفى رئيس جامعة الأزهر ما تردد حول قيام أحد الضباط بالجامعة بركل طالبةٍ بقدمه (بالشلوط)، وأشار إلى أنه لما سمع عن هذه الواقعة ذهب للطالبات المعتصمات وطلب الاستفسار حول الواقعة، متعهدًا بمعاقبة هذا الضابط بترك مكانه فورًا، وأمر بتحويل الموضوع للتحقيق، غير أن الطالبة تراجعت بعد تهديد رئيس الجامعة بفصلها إذا كانت مدعية على الضابط، وأضاف فوجئت برئيس الحرس يقدم اعتذاره نيابةً عن كل الضباط، مؤكدًا أن هؤلاء البنات مثل أبنائه تمامًا.
وقال الطيب "حذرت الطلاب من عمل الاتحاد الموازي، وقلت لهم إذا افترضنا أن الدولة قد منعتكم من دخول الاتحاد فتعالوا معًا نتحاور حول هذا الأمر، ولكن مفيش اتحاد موازي وسأحولكم إلى مجلس تاديب".
وأشار إلى أنه أصدر قراراتٍ بفصل 6 طلاب، فتجمَّع الطلاب يوم الخميس واعتصموا وتظاهروا اعتراضًا على الفصل، وأضاف "قلت لهم إنني مستعد أن أرفع هذه القرارات إذا أحضرتم أولياء أموركم وطلبت منهم كتابة اعتذار فرفضوا، وقالوا لن نفعل ذلك إلا إذا ألغيت الاتحاد المعين، وبعدها بأيام- بعد العرض اللي عملوه- علمت أنه تم القبض عليهم من مبنى الصفا خارج الجامعة والمسألة أصبحت الآن يد الدولة".
وعقَّب الدكتور مفيد شهاب مؤكدًا ضرورةَ تحقيق استقلاليةٍ بمعناها الحقيقي بحيث لا تتدخل السلطة التنفيذية في أي شأنٍ يخص الجامعة ولا تتدخل أي قوى حزبية أخرى كذلك، مشيرًا إلى أن الرأي العام كله يقول إنكم حظرتم العمل السياسي في الجامعات ولم يعد موجودًا داخلها سوى الإخوان المسلمين، فيجب أن يتم منع الإخوان والأحزاب على حد سواء! وقاطعه نواب الإخوان والمعارضة قائلين "وجمعية المستقبل يا سيادة الوزير"، فرد قائلاً لا بد أن تبقى الجامعة بعيدة عن أي تدخلات خارجية، وهذا ليس معناه إلغاء النشاط السياسي بالجامعة!
مشادة أخرى
كما شهد الاجتماع مواجهة ساخنة بين نائب الوطني- لواء الشرطة السابق محمد عبد الفتاح عمر- وبين نواب كتلة الإخوان المسلمين في المجلس؛ بسبب ادعائه أن واقعة الأزهر يقف وراءها التنظيم السري أو الخاص للإخوان المسلمين.
ورد نواب الإخوان بقوة على هذه المزاعم، وقاطعه النائب صبري خلف الله- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان- قائلاً: هذا الكلام غير مسئول وغير حقيقي وإذا كنا سنتحدث بهذه اللغة لن نستمر في الاجتماع، وهنا تدخل نائب الوطني حمدي شلبي قائلاً: يقول اللي هو عايزه ياسيدي زميلك النهارده في الجلسة قال إن الحكومة فاشلة ومحدش رد عليه.
بدوره، قال صابر أبو الفتوح- عضو كتلة الإخوان- "بالذمة ده كلام يخرج من نائب شعب.. أنت نائب عن الشعب أم الحكومة"، وقال محمود مجاهد- عضو كتلة الإخوان- "كلام عبد الفتاح عمر لازم يتحذف من المضبطة لأنه مجرد ادعاء باطل".
واستكمل نائب الوطني محمد عبد الفتاح عمر ادعاءه قائلاً: جماعة الإخوان منذ عام 1982 وهي تمارس الإرهاب، وهنا احتدَّ نواب الإخوان ووقف غالبيتهم معترضين على هذا الكلام ورد بعضهم مثل: سعد الحسيني وحازم فاروق عليه بالقول: انت اللي إرهابي وبتاع تعذيب.. ولاَّ نسيت إنك المتهم التاني في أكبر قضية تعذيب في مصر.. أنت تاريخ أسود ومجرم في حق بلدك".
ووجَّه حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس كتلة الإخوان- حديثه لعبد الفتاح قائلاً: يا محمد انت عذبت الإخوان وتاريخك أسود ومعروف للجميع، .. وجاي تتهم الإخوان بالإرهاب.. انكسف على نفسك يا مجرم".
المعونة الأمريكية
المصريون
أنور عصمت السادات
في بدايات الستينات من القرن الماضي وفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر .. ظهرت علي السطح الاقتصادي المصري كلمة المعونة الأمريكية .. وكانت في شكل برنامج تابع للأمم المتحدة هدفه النهوض بالصحة العامة لطلاب المدارس في الدول الفقيرة .. وفي أفريقيا وكانت تقدم في شكل توزيع وجبات من اللبن والخبز والمسلي ...
ولم تكن الاصطلاحات الاقتصادية الممتزجة بالسياسة العامة للدولة لها تأثير يذكر علي تلك المعونة .. بدليل أنها تمت في وقت كانت مصر فيها في قمة تأييدها للاتجاه الاشتراكي المخالف للفكر الغربي الذي تتبناه أمريكا والغرب ..وفي فترة حرجة من التاريخ الاقتصادي المصري حيث أعلنت مصر في بداية الستينات تأميم المؤسسات الاقتصادية الخاصة وجعلتها تابعة للدولة في خطوة غير مسبوقة بمنطقة الشرق الأوسط ..ومع هذا كانت المعونة الأمريكية تقدم لمصر ..
وقد تكون مصر هي الدولة الأولي في المنطقة في هذا الزمن التي كانت تحوي بؤر الصراعات الأيديولوجية .. ما بين فكر وحكم شمولي يميل الي الكتلة الشرقية وفكر آخر منفتح علي الغرب وعلي نظم الرأسمالية ( مؤسسات عبود باشا ... و شركات أخري فردية ) ومع هذا ظلت أمريكا تقدم المساعدات لمصر ..
و المعونة الأمريكية لمصر ... حديث سنوي وموسمي منذ ستينات القرن الماضي وحتي اليوم تتباري فيه الأحاديث والأقلام والمفكرين والاقتصاديين وقبلهم السياسيون في اتجاهين :
الأول رفض المعونة الأمريكية المشروطة رفضا تاما ....
الثاني الموائمة بين قبول المعونة والسياسة الخارجية المصرية للاستفادة من المعونة في المشروعات القومية ...
والاتجاهان السابقان بعيدان جدا عن حقيقة مغزى المعونة واتجاهها وقيمتها وسياستها ..
وبداية لابد أن نفرق بين المعونة الأمريكية والمساعدات الأوربية ..... وان كانا متفقين في الأتي ... إنهما مشروطتان بسياسة المانح . وانها مخصصات مالية تقر بواسطة المجالس النيابية في أمريكا وفي أوروبا .. إلا أنها - المعونات الأوربية - لها أهداف اقتصادية .... فهي تساعد دول أوربا في برامج التنمية وفي الخطط الإنمائية الإستراتيجية ...قبل ان تساعد الدول النامية ..
وعلي سبيل المثال ... منحة لإنشاء كباري من الاتحاد الأوروبي.... تكون عادة لاستهلاك تكنولوجيا علي وشك الاندثار وانتهاء الغرض منها في الإنشاء .. وأصبحت هناك طرق أخري أكثر تقدما .... فلماذا لا نقدم التكنولوجيا القديمة هذه كمنحة لا ترد للدول النامية والتي تتبع حكوماتها الديمقراطية في الحكم .... وبالتالي يكون هناك جزءا من الولاء لها نتيجة تلك المنح التي لا ترد ..
وهناك العشرات من الامثلة المشابهة .....
اما سياسة المعونة الأمريكية فهي تختلف .... فهي تقدم في صورة مخصصات مالية لأغراض دفاعية واجتماعية للدول الفقيرة .. وشروطها معروفة وإنفاقها له قواعد ..
وبداية تقدم امريكا المعونة للدول المتفقة معها في السياسة او المختلفة معها علي حد سواء ...
(وقد تعجب لهذا الخلط ... ولكنه حقيقة ..). فأمريكا كانت تقدم المعونة الأمريكية المشهورة بالقمح الأمريكي واللبن الي دول شيوعية في وسط أفريقيا في ستينات القرن الماضي ... وهي تعلم ان تلك الدول تتبع النظم الشيوعية والحكم الشمولي في سياستها ... مع ذلك فتلك المخصصات تقدم لهم .. أملا في جذب ولاء الأجيال الجديدة للفكر اليميني والرأسمالي ..
والمخصصات التي تحددها أمريكا لحجم واتجاه المعونة له ايضا أهداف إستراتيجية اقتصادية لأمريكا ... وعلي سبيل المثال ربط الدولة التي تتلقي المعونة ببرنامج المساعدات العسكرية بحجم معين من قطع الغيار ( للطائرات .. مثلا ) بضمان أمن أمريكا الاستراتيجي وسيطرتها علي
القدرات العسكرية لتلك الدول الفقيرة ...
سطحية في دراسة المعونة الأمريكية ... تلك نظرة مبسطة ، وقد تكون
والآن ما هو موقف مصر هذا العام من المعونة الأمريكية ... ومن تصريحات أمريكا بأنها خفضت قيمة المبلغ المخصص لمصر 200 مليون دولار ... لأسباب تراها ... – هي - جريمة في حق الديمقراطية ... ...هل نرفض ام نسكت أم نقبل ... ؟؟
كلها أسئلة في غير ذي موضعها .. لسبب بسيط ان الإجابة مهما كانت لن تغير شيئا في السياسة الأمريكية ...!!
آراء الكتاب والاقتصاديين الذي أدلوا بدلوهم هذا العام اتفقوا فيما يبدو- علي ان نرفض ... وان مصر بها من المتناقضات الكثير الذي لو تم تلافيه . لامكن تعويض قيمة المعونات الأمريكية ...
بعد استعراض الجزء الأول من التعليق .. هل تجد ان ما اتفق علية الكتاب في موضع يستحق ان نقول نعم للمعونة الأمريكية !! او نقول لا للمعونة الأمريكية!
وانني أري ان تفتح ملفات المعونة الأمريكية خلال الخمس سنوات الماضية . وهي فترة فيها استقرار للاقتصاد المصري واستقرار في حالة الدفاع العسكري . و في السياسة الخارجية..
ونتبع سياسة المكاشفة مع النفس ... أو الشفافية .. ونعلن أرقام تلك المعونة ومجالات الإنفاق منها ومدي استفادة مصر منها ... وبعدها يمكن ان نقول اننا مكننا أن نعوض فقد المعونة او لا نستطيع ... وكلا الإجابتين ستكون علي الملأ وأمام الرأي العام وأمام الشعب الذي فقد الأمل في ان يسمع كلاما عقلانيا وطنيا ...
اما الحديث عن السيادة والتدخل في سياستنا الداخلية والمطالبة بحقوق الإنسان والحريات .. فهو حديث جانبه الصواب من قبل حكومتنا .. لان الأصل في سيادة الدول علي أرضها هو أعمال القانون ومراعاة حقوق الإنسان والحريات ....وأين نحن من ذلك ؟
و نشرت ايضا فى
الدستور بتاريخ 14-7-2007
نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية
أنور عصمت السادات
في بدايات الستينات من القرن الماضي وفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر .. ظهرت علي السطح الاقتصادي المصري كلمة المعونة الأمريكية .. وكانت في شكل برنامج تابع للأمم المتحدة هدفه النهوض بالصحة العامة لطلاب المدارس في الدول الفقيرة .. وفي أفريقيا وكانت تقدم في شكل توزيع وجبات من اللبن والخبز والمسلي ...
ولم تكن الاصطلاحات الاقتصادية الممتزجة بالسياسة العامة للدولة لها تأثير يذكر علي تلك المعونة .. بدليل أنها تمت في وقت كانت مصر فيها في قمة تأييدها للاتجاه الاشتراكي المخالف للفكر الغربي الذي تتبناه أمريكا والغرب ..وفي فترة حرجة من التاريخ الاقتصادي المصري حيث أعلنت مصر في بداية الستينات تأميم المؤسسات الاقتصادية الخاصة وجعلتها تابعة للدولة في خطوة غير مسبوقة بمنطقة الشرق الأوسط ..ومع هذا كانت المعونة الأمريكية تقدم لمصر ..
وقد تكون مصر هي الدولة الأولي في المنطقة في هذا الزمن التي كانت تحوي بؤر الصراعات الأيديولوجية .. ما بين فكر وحكم شمولي يميل الي الكتلة الشرقية وفكر آخر منفتح علي الغرب وعلي نظم الرأسمالية ( مؤسسات عبود باشا ... و شركات أخري فردية ) ومع هذا ظلت أمريكا تقدم المساعدات لمصر ..
و المعونة الأمريكية لمصر ... حديث سنوي وموسمي منذ ستينات القرن الماضي وحتي اليوم تتباري فيه الأحاديث والأقلام والمفكرين والاقتصاديين وقبلهم السياسيون في اتجاهين :
الأول رفض المعونة الأمريكية المشروطة رفضا تاما ....
الثاني الموائمة بين قبول المعونة والسياسة الخارجية المصرية للاستفادة من المعونة في المشروعات القومية ...
والاتجاهان السابقان بعيدان جدا عن حقيقة مغزى المعونة واتجاهها وقيمتها وسياستها ..
وبداية لابد أن نفرق بين المعونة الأمريكية والمساعدات الأوربية ..... وان كانا متفقين في الأتي ... إنهما مشروطتان بسياسة المانح . وانها مخصصات مالية تقر بواسطة المجالس النيابية في أمريكا وفي أوروبا .. إلا أنها - المعونات الأوربية - لها أهداف اقتصادية .... فهي تساعد دول أوربا في برامج التنمية وفي الخطط الإنمائية الإستراتيجية ...قبل ان تساعد الدول النامية ..
وعلي سبيل المثال ... منحة لإنشاء كباري من الاتحاد الأوروبي.... تكون عادة لاستهلاك تكنولوجيا علي وشك الاندثار وانتهاء الغرض منها في الإنشاء .. وأصبحت هناك طرق أخري أكثر تقدما .... فلماذا لا نقدم التكنولوجيا القديمة هذه كمنحة لا ترد للدول النامية والتي تتبع حكوماتها الديمقراطية في الحكم .... وبالتالي يكون هناك جزءا من الولاء لها نتيجة تلك المنح التي لا ترد ..
وهناك العشرات من الامثلة المشابهة .....
اما سياسة المعونة الأمريكية فهي تختلف .... فهي تقدم في صورة مخصصات مالية لأغراض دفاعية واجتماعية للدول الفقيرة .. وشروطها معروفة وإنفاقها له قواعد ..
وبداية تقدم امريكا المعونة للدول المتفقة معها في السياسة او المختلفة معها علي حد سواء ...
(وقد تعجب لهذا الخلط ... ولكنه حقيقة ..). فأمريكا كانت تقدم المعونة الأمريكية المشهورة بالقمح الأمريكي واللبن الي دول شيوعية في وسط أفريقيا في ستينات القرن الماضي ... وهي تعلم ان تلك الدول تتبع النظم الشيوعية والحكم الشمولي في سياستها ... مع ذلك فتلك المخصصات تقدم لهم .. أملا في جذب ولاء الأجيال الجديدة للفكر اليميني والرأسمالي ..
والمخصصات التي تحددها أمريكا لحجم واتجاه المعونة له ايضا أهداف إستراتيجية اقتصادية لأمريكا ... وعلي سبيل المثال ربط الدولة التي تتلقي المعونة ببرنامج المساعدات العسكرية بحجم معين من قطع الغيار ( للطائرات .. مثلا ) بضمان أمن أمريكا الاستراتيجي وسيطرتها علي
القدرات العسكرية لتلك الدول الفقيرة ...
سطحية في دراسة المعونة الأمريكية ... تلك نظرة مبسطة ، وقد تكون
والآن ما هو موقف مصر هذا العام من المعونة الأمريكية ... ومن تصريحات أمريكا بأنها خفضت قيمة المبلغ المخصص لمصر 200 مليون دولار ... لأسباب تراها ... – هي - جريمة في حق الديمقراطية ... ...هل نرفض ام نسكت أم نقبل ... ؟؟
كلها أسئلة في غير ذي موضعها .. لسبب بسيط ان الإجابة مهما كانت لن تغير شيئا في السياسة الأمريكية ...!!
آراء الكتاب والاقتصاديين الذي أدلوا بدلوهم هذا العام اتفقوا فيما يبدو- علي ان نرفض ... وان مصر بها من المتناقضات الكثير الذي لو تم تلافيه . لامكن تعويض قيمة المعونات الأمريكية ...
بعد استعراض الجزء الأول من التعليق .. هل تجد ان ما اتفق علية الكتاب في موضع يستحق ان نقول نعم للمعونة الأمريكية !! او نقول لا للمعونة الأمريكية!
وانني أري ان تفتح ملفات المعونة الأمريكية خلال الخمس سنوات الماضية . وهي فترة فيها استقرار للاقتصاد المصري واستقرار في حالة الدفاع العسكري . و في السياسة الخارجية..
ونتبع سياسة المكاشفة مع النفس ... أو الشفافية .. ونعلن أرقام تلك المعونة ومجالات الإنفاق منها ومدي استفادة مصر منها ... وبعدها يمكن ان نقول اننا مكننا أن نعوض فقد المعونة او لا نستطيع ... وكلا الإجابتين ستكون علي الملأ وأمام الرأي العام وأمام الشعب الذي فقد الأمل في ان يسمع كلاما عقلانيا وطنيا ...
اما الحديث عن السيادة والتدخل في سياستنا الداخلية والمطالبة بحقوق الإنسان والحريات .. فهو حديث جانبه الصواب من قبل حكومتنا .. لان الأصل في سيادة الدول علي أرضها هو أعمال القانون ومراعاة حقوق الإنسان والحريات ....وأين نحن من ذلك ؟
و نشرت ايضا فى
الدستور بتاريخ 14-7-2007
نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية
بعد صدور حكم بوقف إشهار إفلاسه.. القضاء الإداري ينظر طعن أنور السادات على إجراء انتخابات تكميلية بدائرته لاختيار خلف له
المصريون
من المقرر أن تعقد محكمة القضاء الإداري بشبين الكوم جلسة عاجلة يوم السبت القادم للنظر في وقف قرار وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بإجراء انتخابات تكميلية على مقعد مجلس الشعب بدائرة تلا، والذي خلا بإسقاط عضوية النائب أنور عصمت السادات.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة في الجلسة المزمعة حكمها في الطعن المقدم من السادات بوقف إجراء الانتخابات بدائرته، بعد أن أصدرت محكمة النقض مؤخرًا حكمًا لصالحه يقضي بوقف تنفيذ الحكم بإشهار إفلاسه الذي أسقطت على أساسه عضويته البرلمانية.
ويهدف السادات من ذلك استعادة مقعده البرلماني، في ضوء صدور حكم لصالحه في وقت تباينت فيه الآراء بشأن إمكانية احتفاظه بعضويته، بعد أن أكد مصدر برلماني أن إسقاط العضوية تم على أساس قانوني صحيح أثناء انعقاد الدورة البرلمانية التي انتهت في 25 يونيو، بينما صدر حكم وقف التنفيذ بإشهار إفلاسه بعد فضها.
وأوضح المصدر أن قضية السادات أشبه بمن حكم عليه بالسجن المقيد للحرية ثم يحصل بعد ذلك على حكم جديد بالبراءة بعد تنفيذ الحكم، لافتًا إلى أن وقف تنفيذ الحكم يستوجب رد اعتباره، حتى يسترد حريته في مباشرة الحقوق السياسية التي فقدها بمجرد صدور حكم محكمة الاستئناف بإشهار إفلاسه.
من ناحيته، أكد المستشار محمد الدكروري عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن تلك القضية في منتهى التعقيد الدستوري، مشيرًا إلى أن قرار إسقاط العضوية مهما كانت الأسباب وظروفه يحول دون تقدم السادات للانتخابات خلال نفس الفصل التشريعي إلا إذا وافق البرلمان على استبعاد الأثر المانع للترشيح.
وقال الدكروري إنه وطبقًا للائحة يستطيع السادات التقدم لمجلس الشعب بتأكيد استبعاد المانع من الترشيح ويقوم المجلس بنظرها.
من جانبه، أكد الدكتور رمزي الشاعر عضو اللجنة التشريعية أن دور البرلمان انتهى من هذه القضية وإذا كان هناك حق للسادات في التقدم للترشيح للانتخابات بعد وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فعليه اللجوء إلى اللجنة العليا للانتخابات لتقديم طلب الترشيح.
وشدد على أن السادات لن يستطيع الترشح للانتخابات إلا إذا رد اعتباره ويصدر حكم بإغلاق التفليسة ووقف كل الديون الأخرى، معتبرًا أن وقف تنفيذ الحكم لا يعتبر رد اعتبار.
في حين أعلن النائب المستقل علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية أن وقف تنفيذ الحكم ليس من شأنه إزالة أثار الحكم السابق، وأن السادات لن يتمكن من خوض الانتخابات إلا بعد صدور حكم برد اعتباره لأن وقف تنفيذ حكم إشهار إفلاسه من محكمة النقض لا يجيز له قانونًا تقدمه لخوض الانتخاب
من المقرر أن تعقد محكمة القضاء الإداري بشبين الكوم جلسة عاجلة يوم السبت القادم للنظر في وقف قرار وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بإجراء انتخابات تكميلية على مقعد مجلس الشعب بدائرة تلا، والذي خلا بإسقاط عضوية النائب أنور عصمت السادات.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة في الجلسة المزمعة حكمها في الطعن المقدم من السادات بوقف إجراء الانتخابات بدائرته، بعد أن أصدرت محكمة النقض مؤخرًا حكمًا لصالحه يقضي بوقف تنفيذ الحكم بإشهار إفلاسه الذي أسقطت على أساسه عضويته البرلمانية.
ويهدف السادات من ذلك استعادة مقعده البرلماني، في ضوء صدور حكم لصالحه في وقت تباينت فيه الآراء بشأن إمكانية احتفاظه بعضويته، بعد أن أكد مصدر برلماني أن إسقاط العضوية تم على أساس قانوني صحيح أثناء انعقاد الدورة البرلمانية التي انتهت في 25 يونيو، بينما صدر حكم وقف التنفيذ بإشهار إفلاسه بعد فضها.
وأوضح المصدر أن قضية السادات أشبه بمن حكم عليه بالسجن المقيد للحرية ثم يحصل بعد ذلك على حكم جديد بالبراءة بعد تنفيذ الحكم، لافتًا إلى أن وقف تنفيذ الحكم يستوجب رد اعتباره، حتى يسترد حريته في مباشرة الحقوق السياسية التي فقدها بمجرد صدور حكم محكمة الاستئناف بإشهار إفلاسه.
من ناحيته، أكد المستشار محمد الدكروري عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن تلك القضية في منتهى التعقيد الدستوري، مشيرًا إلى أن قرار إسقاط العضوية مهما كانت الأسباب وظروفه يحول دون تقدم السادات للانتخابات خلال نفس الفصل التشريعي إلا إذا وافق البرلمان على استبعاد الأثر المانع للترشيح.
وقال الدكروري إنه وطبقًا للائحة يستطيع السادات التقدم لمجلس الشعب بتأكيد استبعاد المانع من الترشيح ويقوم المجلس بنظرها.
من جانبه، أكد الدكتور رمزي الشاعر عضو اللجنة التشريعية أن دور البرلمان انتهى من هذه القضية وإذا كان هناك حق للسادات في التقدم للترشيح للانتخابات بعد وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فعليه اللجوء إلى اللجنة العليا للانتخابات لتقديم طلب الترشيح.
وشدد على أن السادات لن يستطيع الترشح للانتخابات إلا إذا رد اعتباره ويصدر حكم بإغلاق التفليسة ووقف كل الديون الأخرى، معتبرًا أن وقف تنفيذ الحكم لا يعتبر رد اعتبار.
في حين أعلن النائب المستقل علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية أن وقف تنفيذ الحكم ليس من شأنه إزالة أثار الحكم السابق، وأن السادات لن يتمكن من خوض الانتخابات إلا بعد صدور حكم برد اعتباره لأن وقف تنفيذ حكم إشهار إفلاسه من محكمة النقض لا يجيز له قانونًا تقدمه لخوض الانتخاب
«السادات» يطالب سرور بوقف الانتخابات علي مقعد العمال في تلا
المصرى اليوم
كتب محمد حسام
طالب محمد عصمت السادات، النائب البرلماني السابق، الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بإصدار قرار تلتزم به الجهات الرسمية، ومنها وزارة الداخلية، بوقف الانتخابات المقرر لها يوم ١٦ الشهر الجاري بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية عن مقعد العمال والفلاحين.
قال السادات، في مذكرة رفعها إلي سرور، إن طلبه يأتي بناء علي الحكم الصادر من محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار الإفلاس، والمرجح إلغاؤه موضوعياً حتي لا يكون ذلك سبباً في حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، طبقاً لمبدأ المساواة المنصوص عليها بالمادة ٤٠ من الدستور، لاسيما أن هناك العديد من الدوائر الانتخابية لاتزال مغلقة منذ بداية الفصل التشريعي حتي الآن، وطالب السادات بإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل صدور قرار المجلس بإسقاط عضويته.
كتب محمد حسام
طالب محمد عصمت السادات، النائب البرلماني السابق، الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بإصدار قرار تلتزم به الجهات الرسمية، ومنها وزارة الداخلية، بوقف الانتخابات المقرر لها يوم ١٦ الشهر الجاري بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية عن مقعد العمال والفلاحين.
قال السادات، في مذكرة رفعها إلي سرور، إن طلبه يأتي بناء علي الحكم الصادر من محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار الإفلاس، والمرجح إلغاؤه موضوعياً حتي لا يكون ذلك سبباً في حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، طبقاً لمبدأ المساواة المنصوص عليها بالمادة ٤٠ من الدستور، لاسيما أن هناك العديد من الدوائر الانتخابية لاتزال مغلقة منذ بداية الفصل التشريعي حتي الآن، وطالب السادات بإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل صدور قرار المجلس بإسقاط عضويته.
فى الممنوع
بقلم مجدى مهنا
في عدد أمس من «المصري اليوم» أكد مصدر برلماني أن حكم محكمة النقض، الذي صدر لصالح النائب السابق محمد أنور عصمت السادات، بوقف تنفيذ الحكم بإشهار إفلاس النائب، لا يغير من وضعه القانوني، ولا يرد له الاعتبار، ولا يغير من الحكم السابق.. ثم قال: ولا يجوز له ترشيح نفسه خلال دورة مجلس الشعب الحالية- أي لمدة ثلاث سنوات- إلا بعد الحصول علي قرار من مجلس الشعب يسمح له بذلك.
آه.. يا ضلالي.. يا مفتري.. ما تقوله هو عملية تدليس كبري.. ومحاولة فاشلة من جنابك لإضفاء الشرعية علي قرارات البرلمان بإسقاط العضوية عن النائب السابق حتي بعد صدور حكم النقض لصالحه.
أما المبرر الذي استند إليه في دفاعه فهو أن مجلس الشعب سيد قراره عندما يريد تطبيق حكم قضائي، وعندما لا يريد تطبيق حكم قضائي آخر صدر للشخص نفسه.. وهو في هذه الحالة النائب السادات.
المجلس سيد قراره عندما طبق قرار المحكمة بإشهار الإفلاس.. والمجلس سيد قراره أيضا عندما يرفض تنفيذ حكم النقض بإلغاء إشهار الإفلاس، بدعوي أن القضاء لا ولاية لأحكامه علي البرلمان.
ما هذا الكذب والإفك السياسي والبرلماني؟
نعم.. كانت الإجراءات التي اتخذت ضد النائب السابق بإسقاط عضويته سليمة وصحيحة.. لكنها بعد صدور حكم النقض لم تعد صحيحة.. وواجب البرلمان تصحيح الوضع القانوني له، بإعادته إلي البرلمان من جديد.. أو الاعتراف بالحكم الجديد والسماح له بترشيح نفسه في دائرته الانتخابية نفسها، عندما يفتح باب الترشح لها، والمجلس في هذه الحالة ليس سيد قراره، بل عليه الانصياع لأحكام القضاء واحترام تنفيذها.
وهنا لن أعيد ما سبق أن طالب به النائب السابق بأن يمنحه البرلمان مهلة ثلاثة أسابيع.. انتظاراً لحكم محكمة النقض، وتأجيل تنفيذ الحكم الصادر بإشهار إفلاسه.
لكن المجلس لم يستمع إلي طلبه.. وسارع بتنفيذ حكم إشهار الإفلاس، وأسقط عنه العضوية، لأسباب سياسية بحتة.. وليس احتراماً من المجلس لأحكام القضاء.. بدليل أنه لا يريد الآن أو لا يريد المصدر البرلماني- أياً كان اسمه أو منصبه- تنفيذ الحكم الجديد.
ويا سيادة المصدر البرلماني.. خلّي عندك شوية ضمير.
** توضيح : في اتصال تليفوني من باريس، قال الأستاذ صالح فرهود، رئيس رابطة الجالية المصرية في فرنسا، إن الرابطة ليست هي الجهة التي كرمت الدكتور مفيد شهاب في باريس، وإنما هي جمعية رجال الأعمال المصريين في فرنسا.. فالرابطة تكرم من يخدمون الجالية.. ولا علاقة لها بالأداء الوزاري المتميز أو غير المتميز للدكتور شهاب.
مصدر برلماني لـ« المصرى اليوم»: أنور السادات لا يستطيع ترشيح نفسه للانتخابات إلا بعد إذن مجلس الشعب
المصرى اليوم
محمود محمد
أكد مصدر برلماني أن حكم النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار الإفلاس، ضد النائب السابق محمد أنور السادات، لا يعتبر رداً للاعتبار، ولا ينفي الحكم بإشهار الإفلاس، الذي لا يمحوه سوي حكم آخر برد الاعتبار. أوضح المصدر أن السادات لا يستطيع ترشيح نفسه مرة أخري، إلا بعد صدور قرار من مجلس الشعب، يسمح له بذلك.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن قرار إسقاط العضوية عن السادات، بني علي أسباب صحيحة منها حكم إشهار الإفلاس، وطبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي فلا تأثير لحكم وقف تنفيذ الإشهار أو حتي لإلغائه فيما بعد، علي ما تم من إجراءات، تنفيذا لحكم إشهار الإفلاس، لأن هذه الإجراءات ولدت صحيحة، ترتيبا لآثار حكم قانوني موجود وقابل للتنفيذ الفوري.
ونفي المصدر أن يكون هناك أي تأثير علي الإطلاق، لأي حكم برد اعتبار المفلس علي ما تم من إجراءات قبل الحكم، لأن رد الاعتبار له أثر منشئ يترتب بعد الحكم برد الاعتبار، ولا يمس الأوضاع القانونية السابقة علي هذا الحكم. وأوضح المصدر أن حق اللجوء للقضاء مكفول للجميع، لكنه استدرك قائلا: إن القرار بإسقاط العضوية برلماني بحت ولا رقابة للقضاء علي الأعمال البرلمانية.
كما أنه لا يمكن لمن أسقطت عضويته أن يرشح نفسه مرة أخري في نفس الفصل التشريعي الذي يستمر حتي ٣ سنوات أخري، إلا بعد أن يصدر مجلس الشعب قراراً بالسماح له بذلك، لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص علي أنه لا يجوز للنائب، الذي تسقط عضويته أن يرشح نفسه طوال الفصل التشريعي إلا إذا أصدر المجلس قراراً بغير ذلك.
ووصف المصدر حكم محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم الإشهار بأنه منشئ من يوم صدوره وليس كاشفا ولا يمس النتائج والآثار القانونية التي تترتب علي تنفيذ الحكم قبل إيقافه.
محمود محمد
أكد مصدر برلماني أن حكم النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار الإفلاس، ضد النائب السابق محمد أنور السادات، لا يعتبر رداً للاعتبار، ولا ينفي الحكم بإشهار الإفلاس، الذي لا يمحوه سوي حكم آخر برد الاعتبار. أوضح المصدر أن السادات لا يستطيع ترشيح نفسه مرة أخري، إلا بعد صدور قرار من مجلس الشعب، يسمح له بذلك.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن قرار إسقاط العضوية عن السادات، بني علي أسباب صحيحة منها حكم إشهار الإفلاس، وطبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي فلا تأثير لحكم وقف تنفيذ الإشهار أو حتي لإلغائه فيما بعد، علي ما تم من إجراءات، تنفيذا لحكم إشهار الإفلاس، لأن هذه الإجراءات ولدت صحيحة، ترتيبا لآثار حكم قانوني موجود وقابل للتنفيذ الفوري.
ونفي المصدر أن يكون هناك أي تأثير علي الإطلاق، لأي حكم برد اعتبار المفلس علي ما تم من إجراءات قبل الحكم، لأن رد الاعتبار له أثر منشئ يترتب بعد الحكم برد الاعتبار، ولا يمس الأوضاع القانونية السابقة علي هذا الحكم. وأوضح المصدر أن حق اللجوء للقضاء مكفول للجميع، لكنه استدرك قائلا: إن القرار بإسقاط العضوية برلماني بحت ولا رقابة للقضاء علي الأعمال البرلمانية.
كما أنه لا يمكن لمن أسقطت عضويته أن يرشح نفسه مرة أخري في نفس الفصل التشريعي الذي يستمر حتي ٣ سنوات أخري، إلا بعد أن يصدر مجلس الشعب قراراً بالسماح له بذلك، لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص علي أنه لا يجوز للنائب، الذي تسقط عضويته أن يرشح نفسه طوال الفصل التشريعي إلا إذا أصدر المجلس قراراً بغير ذلك.
ووصف المصدر حكم محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم الإشهار بأنه منشئ من يوم صدوره وليس كاشفا ولا يمس النتائج والآثار القانونية التي تترتب علي تنفيذ الحكم قبل إيقافه.
مصدر برلماني: عدم أحقية محمد السادات في استرداد مقعده بمجلس الشعب
الاهرام
أكد مصدر برلماني مسئول عدم أحقية محمد أنور عصمت السادات في استعادة مقعده النيابي رغم صدور حكم محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار افلاسه, وأن عضوية السادات بالمجلس انتهت بمجرد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة بافلاسه. وأوضح المصدر أمس ان اسقاط عضوية السادات تمت طبقا لصحيح الدستور والقانون وخلال انعقاد الدورة البرلمانية الماضية, التي انتهت في25 يونيو الماضي, في حين صدر حكم وقف التنفيذ باشهار افلاس السادات بعد فض الدورة البرلمانية.
أكد مصدر برلماني مسئول عدم أحقية محمد أنور عصمت السادات في استعادة مقعده النيابي رغم صدور حكم محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار افلاسه, وأن عضوية السادات بالمجلس انتهت بمجرد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة بافلاسه. وأوضح المصدر أمس ان اسقاط عضوية السادات تمت طبقا لصحيح الدستور والقانون وخلال انعقاد الدورة البرلمانية الماضية, التي انتهت في25 يونيو الماضي, في حين صدر حكم وقف التنفيذ باشهار افلاس السادات بعد فض الدورة البرلمانية.
السادات: حكم النقض رسالة للذين صمموا علي إسقاط عضويتي من البرلمان
المصرى اليوم
كتب محمد عزام ومحمد حسام
اعتبر محمد عصمت السادات النائب البرلماني السابق عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية، أن قرار محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار إفلاسه، هو رسالة واضحة للذين صمموا علي إسقاط عضويته من البرلمان، وتسرعوا في التصويت عليها، وقال السادات إن إيقاف الحكم الصادر ضده بالإفلاس يؤكد للرأي العام أن مجلس الشعب دبر له مكيدة.
وقال السادات إنه سيراجع مع محاميه جوانب الاستفادة من الحكم الصادر لصالحه، وأوضح أنه سيكتفي مؤقتا أمام الرأي العام بأنه مازال النائب الحالي لدائرته رغم إسقاط عضويته، ويضيف: «أهالي دائرتي يتفهمون ذلك، ويرفضون التعامل مع أي عضو آخر لما فعله مجلس الشعب ضدي بشكل جائر».
وقال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري إن الحكم الصادر لصالح السادات يؤكد تسرع مجلس الشعب في إسقاط عضويته، وإصراره علي التعامل معه بازدواجية ففي الوقت الذي صمم فيه علي إسقاط عضويته قبل استقالة النائب عماد الجلدة، وهو ما يتيح له الترشح في الفصل التشريعي الحالي، في حين لا يتيح ذلك للسادات، وأكد البنا أنه من حق السادات أن يطعن في قرار إسقاط عضويته وإقامة الانتخابات في دائرته».
من جهة أخري، أكد مصدر برلماني مسؤول عدم أحقية محمد أنور عصمت السادات، في استعادة مقعده النيابي، رغم صدور حكم محكمة النقض، وأكد أن وقف تنفيذ الحكم يستوجب رد اعتبار النائب السابق حتي يسترد حريته في مباشرة حقوقه السياسية، مشيرا إلي أن قضية محمد أنور عصمت السادات أشبه بمن يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ويقضي فترة السجن ثم يحكم له بالبراءة بعد ذلك.
كتب محمد عزام ومحمد حسام
اعتبر محمد عصمت السادات النائب البرلماني السابق عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية، أن قرار محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار إفلاسه، هو رسالة واضحة للذين صمموا علي إسقاط عضويته من البرلمان، وتسرعوا في التصويت عليها، وقال السادات إن إيقاف الحكم الصادر ضده بالإفلاس يؤكد للرأي العام أن مجلس الشعب دبر له مكيدة.
وقال السادات إنه سيراجع مع محاميه جوانب الاستفادة من الحكم الصادر لصالحه، وأوضح أنه سيكتفي مؤقتا أمام الرأي العام بأنه مازال النائب الحالي لدائرته رغم إسقاط عضويته، ويضيف: «أهالي دائرتي يتفهمون ذلك، ويرفضون التعامل مع أي عضو آخر لما فعله مجلس الشعب ضدي بشكل جائر».
وقال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري إن الحكم الصادر لصالح السادات يؤكد تسرع مجلس الشعب في إسقاط عضويته، وإصراره علي التعامل معه بازدواجية ففي الوقت الذي صمم فيه علي إسقاط عضويته قبل استقالة النائب عماد الجلدة، وهو ما يتيح له الترشح في الفصل التشريعي الحالي، في حين لا يتيح ذلك للسادات، وأكد البنا أنه من حق السادات أن يطعن في قرار إسقاط عضويته وإقامة الانتخابات في دائرته».
من جهة أخري، أكد مصدر برلماني مسؤول عدم أحقية محمد أنور عصمت السادات، في استعادة مقعده النيابي، رغم صدور حكم محكمة النقض، وأكد أن وقف تنفيذ الحكم يستوجب رد اعتبار النائب السابق حتي يسترد حريته في مباشرة حقوقه السياسية، مشيرا إلي أن قضية محمد أنور عصمت السادات أشبه بمن يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ويقضي فترة السجن ثم يحكم له بالبراءة بعد ذلك.
تشريعية الشعب: عودة السادات للبرلمان مستحيلة!
البديل
النائب قال: حسبي الله ونعم الوكيل: «تشريعية الشعب»: عودة «السادات» للبرلمان مستحيلة!
كتب: صالح شلبي
نفي مصدر رفيع المستوي بمجلس الشعب وجود أي أمل أمام محمد أنور عصمت السادات لاستعادة عضويته بالبرلمان رغم صدور حكم محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار إفلاسه، مشيراً إلي أن عضوية السادات بالمجلس انتهت بمجرد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاسه. وذكر المصدر أن إسقاط عضوية النائب تمت علي أساس صحيح القانون وأثناء انعقاد الدورة البرلمانية التي انتهت في 15 يونيو الماضي بينما صدر حكم وقف تنفيذ إشهار إفلاسه بعد فض الدورة البرلمانية مشبهاً قضية السادات بمن حكم عليه بالسجن المقيدة للحرية ثم حصل بعد ذلك علي حكم جديد بالبراءة بعد تنفيذ الحكم الأول ومؤكداً أن وقف تنفيذ الحكم يستوجب رد اعتباره حتي يسترد حريته في مباشرة الحقوق السياسية التي فقدها قبل ذلك.
وأوضح المستشار محمد الدكروري عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن قضية أنور عصمت السادات في منتهي التعقيد الدستوري لافتاً إلي أن قرار إسقاط العضوية مهما كانت الأسباب والظروف يحول دون تقدمه للانتخابات خلال نفس الفصل التشريعي إلا إذا وافق مجلس الشعب علي استبعاد الأثر المانع للترشيح.. وقال الدكروري: «طبقاً للائحة يستطيع السادات التقدم لمجلس الشعب بتأكيد استبعاد المانع من الترشيح ويقوم المجلس بنظرها وأشار الدكتور رمزي الشاعر عضو اللجنة التشريعية إلي أن دور البرلمان انتهي في هذه القضية وإذا كان هناك حق للسادات في التقدم للترشيح للانتخابات بعد وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فعليه اللجوء إلي اللجنة العليا للانتخابات لتقديم طلب الترشيح ولن يستطيع الترشيح إلا إذا رد اعتباره وصدر حكم بإغلاق التفليسة ووقف كل الديون الأخري مؤكداً أن وقف تنفيذ الحكم لا يعتبر رد اعتبار.
جاء ذلك في الوقت الذي ألقي فيه النائب طاهر حزين اللوم علي مجلس الشعب في تعجله بإصدار قرار إسقاط العضوية وقال إن حجة المجلس كانت صدور حكم ضد السادات وهو ما يؤدي إلي إسقاط العضوية من تلقاء نفسها وكان يقتضي من المجلس تطبيق الملاءمة السياسية وليس ذبح النائب.
من جانبه قال النائب محمد أنور عصمت السادات «حسبي الله ونعم الوكيل ناس مفتريين والموضوع سياسي ومعروف من أول لحظة وأنني أعلم أن المجلس سيد قراره وأضاف لابد أن يعلم الرأي العام أن هناك ظلماً وقع علي وأن ما حدث يعد مهزلة وأنني الآن ابحث عن إمكانية وقف الانتخابات وإلغاء قرار وزير الداخلية بفتح باب الانتخابات بالدائرة.
أعلن محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق أنه يدرس حالياً التقدم بدعوي أمام محكمة القضاء الإداري لوقف انتخابات مجلس الشعب المقررة في 16 يوليو الحالي لاختيار عضو من المنوفية بدلا منه بعد إسقاط العضوية عنه وقال إنه سيقدم الحكم الذي أصدرته محكمة النقض أمس الأول لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإشهار إفلاسه.
وقال السادات لمندوب «البديل» إن هذا الحكم الذي أصدرته محكمة النقض كشف للجميع أنه كان مظلوماً وأن هناك نيه مبيته لاسقاط العضوية عنه في الحال دون انتظار الأحكام القضائية فيما يتعلق بموضوع أفلاسه وقال السادات إن مجلس الشعب «جيش جيوشاً وأحضر الأرواح الخيرة والشريرة لإسقاط العضوية عني» باستخدام القانون وقال إنني سعيد بهذا الحكم لأنه أوضح للرأي العام وأبناء دائرتي بالمنوفية أن هناك ظلماً وقع علي وأشار إلي أن محكمة النقض ما كان لها أن توقف حكم محكمة الاستئناف الا إذا رأت أن هناك عيوباً في الحكم تقضي بإلغائه.
وحول البلاغ الذي تقدم به ضده وزير العدل متهماً إياه باستخدام مستند مزور وتقديمه إلي مجلس الشعب لتأجيل نظر إسقاط عضويته قال السادات إنني لا أخلاقي ولا سلوكي تسمح بذلك حيث كنت ممثل الشعب فكيف استخدم مستنداً مزوراً لتأجيل نظر إسقاط العضوية ولو كان الأمر كذلك لكان أحري أن أعمال علي استخدام التزوير في حكم إشهار الإفلاس نفسه وأضاف أنني جاهز في أي وقت للتحقيق معي وعنواني معروف وسأطالب بحقي والضرر الذي لحق بي من جراء إسقاط العضوية.
من جانبها تواصل نيابة استئناف القاهرة تحقيقاتها في بلاغ وزير العدل ضد السادات وكشف مصدر قضائي أن النيابة من المنتظر أن تنهي تحقيقاتها في هذا البلاغ خلال شهور.
النائب قال: حسبي الله ونعم الوكيل: «تشريعية الشعب»: عودة «السادات» للبرلمان مستحيلة!
كتب: صالح شلبي
نفي مصدر رفيع المستوي بمجلس الشعب وجود أي أمل أمام محمد أنور عصمت السادات لاستعادة عضويته بالبرلمان رغم صدور حكم محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار إفلاسه، مشيراً إلي أن عضوية السادات بالمجلس انتهت بمجرد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاسه. وذكر المصدر أن إسقاط عضوية النائب تمت علي أساس صحيح القانون وأثناء انعقاد الدورة البرلمانية التي انتهت في 15 يونيو الماضي بينما صدر حكم وقف تنفيذ إشهار إفلاسه بعد فض الدورة البرلمانية مشبهاً قضية السادات بمن حكم عليه بالسجن المقيدة للحرية ثم حصل بعد ذلك علي حكم جديد بالبراءة بعد تنفيذ الحكم الأول ومؤكداً أن وقف تنفيذ الحكم يستوجب رد اعتباره حتي يسترد حريته في مباشرة الحقوق السياسية التي فقدها قبل ذلك.
وأوضح المستشار محمد الدكروري عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن قضية أنور عصمت السادات في منتهي التعقيد الدستوري لافتاً إلي أن قرار إسقاط العضوية مهما كانت الأسباب والظروف يحول دون تقدمه للانتخابات خلال نفس الفصل التشريعي إلا إذا وافق مجلس الشعب علي استبعاد الأثر المانع للترشيح.. وقال الدكروري: «طبقاً للائحة يستطيع السادات التقدم لمجلس الشعب بتأكيد استبعاد المانع من الترشيح ويقوم المجلس بنظرها وأشار الدكتور رمزي الشاعر عضو اللجنة التشريعية إلي أن دور البرلمان انتهي في هذه القضية وإذا كان هناك حق للسادات في التقدم للترشيح للانتخابات بعد وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فعليه اللجوء إلي اللجنة العليا للانتخابات لتقديم طلب الترشيح ولن يستطيع الترشيح إلا إذا رد اعتباره وصدر حكم بإغلاق التفليسة ووقف كل الديون الأخري مؤكداً أن وقف تنفيذ الحكم لا يعتبر رد اعتبار.
جاء ذلك في الوقت الذي ألقي فيه النائب طاهر حزين اللوم علي مجلس الشعب في تعجله بإصدار قرار إسقاط العضوية وقال إن حجة المجلس كانت صدور حكم ضد السادات وهو ما يؤدي إلي إسقاط العضوية من تلقاء نفسها وكان يقتضي من المجلس تطبيق الملاءمة السياسية وليس ذبح النائب.
من جانبه قال النائب محمد أنور عصمت السادات «حسبي الله ونعم الوكيل ناس مفتريين والموضوع سياسي ومعروف من أول لحظة وأنني أعلم أن المجلس سيد قراره وأضاف لابد أن يعلم الرأي العام أن هناك ظلماً وقع علي وأن ما حدث يعد مهزلة وأنني الآن ابحث عن إمكانية وقف الانتخابات وإلغاء قرار وزير الداخلية بفتح باب الانتخابات بالدائرة.
أعلن محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق أنه يدرس حالياً التقدم بدعوي أمام محكمة القضاء الإداري لوقف انتخابات مجلس الشعب المقررة في 16 يوليو الحالي لاختيار عضو من المنوفية بدلا منه بعد إسقاط العضوية عنه وقال إنه سيقدم الحكم الذي أصدرته محكمة النقض أمس الأول لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإشهار إفلاسه.
وقال السادات لمندوب «البديل» إن هذا الحكم الذي أصدرته محكمة النقض كشف للجميع أنه كان مظلوماً وأن هناك نيه مبيته لاسقاط العضوية عنه في الحال دون انتظار الأحكام القضائية فيما يتعلق بموضوع أفلاسه وقال السادات إن مجلس الشعب «جيش جيوشاً وأحضر الأرواح الخيرة والشريرة لإسقاط العضوية عني» باستخدام القانون وقال إنني سعيد بهذا الحكم لأنه أوضح للرأي العام وأبناء دائرتي بالمنوفية أن هناك ظلماً وقع علي وأشار إلي أن محكمة النقض ما كان لها أن توقف حكم محكمة الاستئناف الا إذا رأت أن هناك عيوباً في الحكم تقضي بإلغائه.
وحول البلاغ الذي تقدم به ضده وزير العدل متهماً إياه باستخدام مستند مزور وتقديمه إلي مجلس الشعب لتأجيل نظر إسقاط عضويته قال السادات إنني لا أخلاقي ولا سلوكي تسمح بذلك حيث كنت ممثل الشعب فكيف استخدم مستنداً مزوراً لتأجيل نظر إسقاط العضوية ولو كان الأمر كذلك لكان أحري أن أعمال علي استخدام التزوير في حكم إشهار الإفلاس نفسه وأضاف أنني جاهز في أي وقت للتحقيق معي وعنواني معروف وسأطالب بحقي والضرر الذي لحق بي من جراء إسقاط العضوية.
من جانبها تواصل نيابة استئناف القاهرة تحقيقاتها في بلاغ وزير العدل ضد السادات وكشف مصدر قضائي أن النيابة من المنتظر أن تنهي تحقيقاتها في هذا البلاغ خلال شهور.
حكم قضائي يُمكِّن السادات من العودة للبرلمان
الموقع الرسمى للكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين
قررت محكمة النقض أمس الاثنين 2/7/2007 وقفَ تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاس محمد أنور السادات (عضو مجلس الشعب)، وحددت المحكمة جلسةَ 24 ديسمبر القادم لنظر موضوع الطلب أمام غرفة مشورة، وكلفت المحكمة نيابةَ النقض بتقديم مذكرة بالرأي قبل الجلسة.
وبصدور قرار محكمة النقض بوقف التنفيذ يجوز للنائب عودته إلى عضوية مجلس الشعب تأسيسًا على أنه تم شطب عضويته بالمجلس بناءً على الحكم الصادر ضده.
كان مجلس الشعب قد وافق في جلسته يوم الثلاثاء 29/5/2007 على إسقاط عضوية نائب تلا بمحافظة المنوفية محمد أنور عصمت السادات؛ لصدور حكمٍ ضده بإشهار إفلاسه، وهو الأمر الذي يوجب إسقاط عضويته تطبيقا لقانون التجارة وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وجاءت نتيجة التصويت بعد المناداة بالاسم طبقًا للائحة بموافقة 316 عضوًا أي أكثر من الثلثين، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية بالموافقة.
وأعلن د. أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) خلوَ مكان العضو في الدائرة الرابعة ومقرها مركز تلا بمحافظة المنوفية.
قررت محكمة النقض أمس الاثنين 2/7/2007 وقفَ تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاس محمد أنور السادات (عضو مجلس الشعب)، وحددت المحكمة جلسةَ 24 ديسمبر القادم لنظر موضوع الطلب أمام غرفة مشورة، وكلفت المحكمة نيابةَ النقض بتقديم مذكرة بالرأي قبل الجلسة.
وبصدور قرار محكمة النقض بوقف التنفيذ يجوز للنائب عودته إلى عضوية مجلس الشعب تأسيسًا على أنه تم شطب عضويته بالمجلس بناءً على الحكم الصادر ضده.
كان مجلس الشعب قد وافق في جلسته يوم الثلاثاء 29/5/2007 على إسقاط عضوية نائب تلا بمحافظة المنوفية محمد أنور عصمت السادات؛ لصدور حكمٍ ضده بإشهار إفلاسه، وهو الأمر الذي يوجب إسقاط عضويته تطبيقا لقانون التجارة وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وجاءت نتيجة التصويت بعد المناداة بالاسم طبقًا للائحة بموافقة 316 عضوًا أي أكثر من الثلثين، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية بالموافقة.
وأعلن د. أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) خلوَ مكان العضو في الدائرة الرابعة ومقرها مركز تلا بمحافظة المنوفية.
وقف تنفيذ حكم إشهار إفلاس محمد أنور السادات
المصرى اليوم
أحمد شلبي
قررت أمس محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم الصادر بإشهار إفلاس النائب السابق محمد أنور السادات، وهو الحكم الذي أسقط عضويته في البرلمان قبل شهر تقريبا، وحددت محكمة النقض جلسة ٢٤ ديسمبر المقبل، للنظر في موضوع الطعن المقدم من السادات.
كانت محكمة استئناف القاهرة أصدرت في ٢٧ مارس الماضي حكما لصالح شركة AS الدنماركية لصاحبها محمد مختار علي الشلقاني، ضد التاجر محمد أنور السادات بإشهار إفلاسه، بسبب عدم سداده شيكا لحساب الشركة بمبلغ ٢٥٠ ألف دولار أمريكي، وطبقا للقانون فقد ترتب علي هذا الحكم إسقاط عضويته من البرلمان، والتمس السادات من الدكتور فتحي سرور تأجيل إسقاط العضوية لحين نظر الطعن أمام محكمة النقض، إلا أن البرلمان أسقط عضويته.
أحمد شلبي
قررت أمس محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم الصادر بإشهار إفلاس النائب السابق محمد أنور السادات، وهو الحكم الذي أسقط عضويته في البرلمان قبل شهر تقريبا، وحددت محكمة النقض جلسة ٢٤ ديسمبر المقبل، للنظر في موضوع الطعن المقدم من السادات.
كانت محكمة استئناف القاهرة أصدرت في ٢٧ مارس الماضي حكما لصالح شركة AS الدنماركية لصاحبها محمد مختار علي الشلقاني، ضد التاجر محمد أنور السادات بإشهار إفلاسه، بسبب عدم سداده شيكا لحساب الشركة بمبلغ ٢٥٠ ألف دولار أمريكي، وطبقا للقانون فقد ترتب علي هذا الحكم إسقاط عضويته من البرلمان، والتمس السادات من الدكتور فتحي سرور تأجيل إسقاط العضوية لحين نظر الطعن أمام محكمة النقض، إلا أن البرلمان أسقط عضويته.
أسرة السادات: ليس لدينا خلاف مع مروان.. ومعظمنا شارك في التشييع أو العزاء
المصرى اليوم
مني ياسين
نفت أسرة الرئيس الراحل أنور السادات غيابها الكامل عن جنازة وعزاء الدكتور أشرف مروان أمس الأول، مؤكدة أن معظم أفرادها شاركوا في تشييع مروان وحضروا عزاءه، ماعدا السيدة جيهان السادات وآخرين لم يحضروا لظروف خاصة وليس لوجود خلاف أو موقف منعهم من الحضور.
وقال النائب السابق محمد أنور السادات، إنه لم يحضر الجنازة والعزاء بسبب سفره إلي المنوفية لظروف طارئة منعته من المشاركة، مؤكدا أنه سيؤدي واجب العزاء في وقت لاحق. وأضاف: إن الدكتور عفت السادات حضر الجنازة والعزاء نظرا لعلاقة النسب بينه وبين عائلة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فهو متزوج من السيدة شيرين ابنة شقيق عبدالناصر.
وغاب المهندس جمال السادات عن الجنازة، لكن شارك في العزاء بمسجد آل رشدان، ونفي أنور السادات وجود خلافات بين جمال وبين أسرة أشرف مروان، فضلا عن أنه خلال الأزمات والمحن وحالات الوفاة لابد أن يترفع الناس عن أي خلافات.
وعن اتهام مروان بالعمالة والجاسوسية لصالح إسرائيل، قال محمد أنور السادات: إنه واضح من اهتمام الدولة بشخصية أشرف مروان وبجنازته أنه رجل وطني ومخلص، وأنه بعيد كل البعد عن حملات التشكيك والتشويه، لافتا إلي أن هناك أشخاصا متخصصين في تشويه سمعة الآخرين.
وعن علاقته بمروان قال: لم تكن لي علاقة مباشرة به لكني كنت ألتقي به خلال الأفراح والمناسبات، ورأيته آخر مرة منذ ٨ أشهر خلال حفل كان يجمع أصدقاء لأسرتينا، ولكني في الوقت ذاته أري السيدة مني عبدالناصر كثيرا نظرا لطبيعة نشاطها الاجتماعي، كما أنها صاحبة واجب.
وأكد الدكتور عفت السادات أستاذ إدارة الأعمال، أنه حضر جنازة الدكتور أشرف مروان منذ صباح أمس الأول وحتي المساء، حيث شارك في العزاء، مشيرا إلي أنه مرتبط بعلاقة قوية بأسرة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، خاصة أنه متزوج من شيرين ابنة شقيق الرئيس.
وقال عفت: إن المهندس جمال السادات حضر أيضا، ولكن في العزاء الذي أقيم ليلا ولم يحضر الجنازة.
واعتبر عفت أن ما تعرض له أشرف مروان هو حادث مؤسف أصاب أسرة السادات بالصدمة، حيث تعتبره من المصريين الروحانيين، مشيرا إلي أن كل من تعامل مع مروان عن قرب وجده شخصية محترمة.
وأكد أنه التقي به آخر مرة منذ شهرين في لندن خلال سفره ولكن خارج منزليهما.
وأوضح عفت أن الرئيس السادات كان يحب أشرف مروان بالفعل، واعتبره أحد أبنائه مثلما كان يعتز بأبناء الرئيس عبدالناصر، وبالتالي اعتبر زوج مني عبدالناصر أحد أبنائه، وليس لموقفه البطولي كما ادعي البعض، فيما يخص تسليمه خزينة جمال عبدالناصر للرئيس السادات، فهذا من صميم عمله وليس بطولة منه. وعن حادث أشرف مروان قال عفت: إننا نعيش الآن في مرحلة يغلب عليها سمة التشويه السائدة والموجهة للشخصيات والرموز الشهيرة في مصر.
وأكد أن أفرادا عديدة من عائلة السادات حضرت أمس الأول العزاء والجنازة، لافتا إلي أنه من المتوقع حضور السيدة جيهان السادات العزاء نظرا لحضور السيدة سوزان مبارك.
وقالت رقية السادات ابنة الرئيس أنور السادات: إنها لم تشارك أمس الأول في جنازة أشرف مروان أو العزاء، وأنها لن تقدم العزاء في أي يوم آخر، لافتة إلي أن مني عبدالناصر ليست صديقتها، ولا تربطهما أي علاقة.
وأضافت أنها كانت علي علاقة قوية بشيرين ابنة عبداللطيف بغدادي فقط من أجيال عهود الثورة، مشيرة إلي أن ٣ من شقيقاتها شاركن في العزاء وهن «لبني ونهي ونانا» مما اعتبرته واجب عزاء، مما لا يستدعي حضورها معهن.
ونفت رقية اتخاذها أي موقف عدائي ضد عائلة عبدالناصر يدفعها لعدم الحضور أو المشاركة في الجنازة وتقديم العزاء.
وقالت: إن مني عبدالناصر تصغرها في العمر بكثير، لذلك هي صديقة لأخواتها البنات.
وأضافت: أنا صريحة زيادة عن اللزوم وإذا اتخذت أي موقف مضاد كنت سأعلنه علي الفور، ولكني وجدت أن شقيقاتي أنبن عني في تقديم واجب العزاء.
مني ياسين
نفت أسرة الرئيس الراحل أنور السادات غيابها الكامل عن جنازة وعزاء الدكتور أشرف مروان أمس الأول، مؤكدة أن معظم أفرادها شاركوا في تشييع مروان وحضروا عزاءه، ماعدا السيدة جيهان السادات وآخرين لم يحضروا لظروف خاصة وليس لوجود خلاف أو موقف منعهم من الحضور.
وقال النائب السابق محمد أنور السادات، إنه لم يحضر الجنازة والعزاء بسبب سفره إلي المنوفية لظروف طارئة منعته من المشاركة، مؤكدا أنه سيؤدي واجب العزاء في وقت لاحق. وأضاف: إن الدكتور عفت السادات حضر الجنازة والعزاء نظرا لعلاقة النسب بينه وبين عائلة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فهو متزوج من السيدة شيرين ابنة شقيق عبدالناصر.
وغاب المهندس جمال السادات عن الجنازة، لكن شارك في العزاء بمسجد آل رشدان، ونفي أنور السادات وجود خلافات بين جمال وبين أسرة أشرف مروان، فضلا عن أنه خلال الأزمات والمحن وحالات الوفاة لابد أن يترفع الناس عن أي خلافات.
وعن اتهام مروان بالعمالة والجاسوسية لصالح إسرائيل، قال محمد أنور السادات: إنه واضح من اهتمام الدولة بشخصية أشرف مروان وبجنازته أنه رجل وطني ومخلص، وأنه بعيد كل البعد عن حملات التشكيك والتشويه، لافتا إلي أن هناك أشخاصا متخصصين في تشويه سمعة الآخرين.
وعن علاقته بمروان قال: لم تكن لي علاقة مباشرة به لكني كنت ألتقي به خلال الأفراح والمناسبات، ورأيته آخر مرة منذ ٨ أشهر خلال حفل كان يجمع أصدقاء لأسرتينا، ولكني في الوقت ذاته أري السيدة مني عبدالناصر كثيرا نظرا لطبيعة نشاطها الاجتماعي، كما أنها صاحبة واجب.
وأكد الدكتور عفت السادات أستاذ إدارة الأعمال، أنه حضر جنازة الدكتور أشرف مروان منذ صباح أمس الأول وحتي المساء، حيث شارك في العزاء، مشيرا إلي أنه مرتبط بعلاقة قوية بأسرة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، خاصة أنه متزوج من شيرين ابنة شقيق الرئيس.
وقال عفت: إن المهندس جمال السادات حضر أيضا، ولكن في العزاء الذي أقيم ليلا ولم يحضر الجنازة.
واعتبر عفت أن ما تعرض له أشرف مروان هو حادث مؤسف أصاب أسرة السادات بالصدمة، حيث تعتبره من المصريين الروحانيين، مشيرا إلي أن كل من تعامل مع مروان عن قرب وجده شخصية محترمة.
وأكد أنه التقي به آخر مرة منذ شهرين في لندن خلال سفره ولكن خارج منزليهما.
وأوضح عفت أن الرئيس السادات كان يحب أشرف مروان بالفعل، واعتبره أحد أبنائه مثلما كان يعتز بأبناء الرئيس عبدالناصر، وبالتالي اعتبر زوج مني عبدالناصر أحد أبنائه، وليس لموقفه البطولي كما ادعي البعض، فيما يخص تسليمه خزينة جمال عبدالناصر للرئيس السادات، فهذا من صميم عمله وليس بطولة منه. وعن حادث أشرف مروان قال عفت: إننا نعيش الآن في مرحلة يغلب عليها سمة التشويه السائدة والموجهة للشخصيات والرموز الشهيرة في مصر.
وأكد أن أفرادا عديدة من عائلة السادات حضرت أمس الأول العزاء والجنازة، لافتا إلي أنه من المتوقع حضور السيدة جيهان السادات العزاء نظرا لحضور السيدة سوزان مبارك.
وقالت رقية السادات ابنة الرئيس أنور السادات: إنها لم تشارك أمس الأول في جنازة أشرف مروان أو العزاء، وأنها لن تقدم العزاء في أي يوم آخر، لافتة إلي أن مني عبدالناصر ليست صديقتها، ولا تربطهما أي علاقة.
وأضافت أنها كانت علي علاقة قوية بشيرين ابنة عبداللطيف بغدادي فقط من أجيال عهود الثورة، مشيرة إلي أن ٣ من شقيقاتها شاركن في العزاء وهن «لبني ونهي ونانا» مما اعتبرته واجب عزاء، مما لا يستدعي حضورها معهن.
ونفت رقية اتخاذها أي موقف عدائي ضد عائلة عبدالناصر يدفعها لعدم الحضور أو المشاركة في الجنازة وتقديم العزاء.
وقالت: إن مني عبدالناصر تصغرها في العمر بكثير، لذلك هي صديقة لأخواتها البنات.
وأضافت: أنا صريحة زيادة عن اللزوم وإذا اتخذت أي موقف مضاد كنت سأعلنه علي الفور، ولكني وجدت أن شقيقاتي أنبن عني في تقديم واجب العزاء.
بعد الحكم بإلغاء إشهار إفلاسه.. أنور السادات يسعى لإلغاء قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح بدائرته ومصادر برلمانية تستبعد عودته
المصريون
كتب صلاح الدين أحمد
لن يشفع حكم محكمة النقض الذي قضى بوقف تنفيذ حكم سابق بإشهار إفلاس النائب محمد أنور عصمت السادات له استعادة مقعده البرلماني الذي فقده بعد التصويت على قرار إسقاط عضويته بمجلس الشعب عشية فض دورته البرلمانية، وفق مصادر برلمانية.
حيث أكد مصدر برلماني رفيع المستوى أنه ليس هناك أي أمل أمام السادات لاستعادة عضويته التي أسقطت على أساس قانوني صحيح أثناء انعقاد الدورة البرلمانية التي انتهت في 25 يونيو، بينما صدر حكم وقف التنفيذ بإشهار إفلاسه بعد فض الدورة البرلمانية.
وأوضح المصدر أن قضية السادات أشبه بمن حكم عليه بالسجن المقيد للحرية ثم يحصل بعد ذلك على حكم جديد بالبراءة بعد تنفيذ الحكم، لافتًا إلى أن وقف تنفيذ الحكم يستوجب رد اعتباره، حتى يسترد حريته في مباشرة الحقوق السياسية التي فقدها بمجرد صدور حكم محكمة الاستئناف بإشهار إفلاسه.
من ناحيته، أكد المستشار محمد الدكروري عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن تلك القضية في منتهى التعقيد الدستوري، مشيرًا إلى أن قرار إسقاط العضوية مهما كانت الأسباب وظروفه يحول دون تقدم السادات للانتخابات خلال نفس الفصل التشريعي إلا إذا وافق البرلمان على استبعاد الأثر المانع للترشيح.
وقال الدكروري إنه وطبقًا للائحة يستطيع السادات التقدم لمجلس الشعب بتأكيد استبعاد المانع من الترشيح ويقوم المجلس بنظرها.
من جانبه، أكد الدكتور رمزي الشاعر عضو اللجنة التشريعية أن دور البرلمان انتهى من هذه القضية وإذا كان هناك حق للسادات في التقدم للترشيح للانتخابات بعد وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فعليه اللجوء إلى اللجنة العليا للانتخابات لتقديم طلب الترشيح.
وشدد على أن السادات لن يستطيع الترشح للانتخابات إلا إذا رد اعتباره ويصدر حكم بإغلاق التفليسة ووقف كل الديون الأخرى، معتبرًا أن وقف تنفيذ الحكم لا يعتبر رد اعتبار.
من ناحيته، قال النائب المستقل علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية إن وقف تنفيذ الحكم ليس من شأنه إزالة أثار الحكم السابق، ولن يتمكن السادات من خوض الانتخابات إلا بعد صدور حكم برد اعتباره لأن وقف تنفيذ حكم إشهار إفلاسه من محكمة النقض لا يجيز له قانونًا تقدمه لخوض الانتخابات.
يأتي ذلك في الوقت الذي ألقى فيه النائب طاهر حزين باللائمة على مجلس الشعب في تعجله بإصدار قرار إسقاط العضوية.
وقال إن حجة المجلس كانت صدور حكم ضد السادات وهو ما يؤدي إلى إسقاط العضوية من تلقاء نفسها، وكان يقتضي من المجلس تطبيق الملاءمة السياسية وليس ذبح النائب، حسب قوله.
من جهته، أكد النائب محمد أنور عصمت السادات أنه يبحث إمكانية الطعن على قرار وزير الداخلية بفتح باب الانتخابات بدائرته "تلا" بعد إسقاط عضويته.
وعلق على الحكم الصادر لصالحه قائلاً: "حسبي الله ونعم الوكيل.. ناس مفتريين والموضوع سياسي ومعروف من أول لحظة"، وتابع: "إنني أعلم أن المجلس سيد قراره... ولكن تدور حاليًا مشاورات مع المحامين ولابد أن يعلم الرأي العام أن هناك ظلمًا وقع علي وأن ما حدث معي يعد مهزلة".
كتب صلاح الدين أحمد
لن يشفع حكم محكمة النقض الذي قضى بوقف تنفيذ حكم سابق بإشهار إفلاس النائب محمد أنور عصمت السادات له استعادة مقعده البرلماني الذي فقده بعد التصويت على قرار إسقاط عضويته بمجلس الشعب عشية فض دورته البرلمانية، وفق مصادر برلمانية.
حيث أكد مصدر برلماني رفيع المستوى أنه ليس هناك أي أمل أمام السادات لاستعادة عضويته التي أسقطت على أساس قانوني صحيح أثناء انعقاد الدورة البرلمانية التي انتهت في 25 يونيو، بينما صدر حكم وقف التنفيذ بإشهار إفلاسه بعد فض الدورة البرلمانية.
وأوضح المصدر أن قضية السادات أشبه بمن حكم عليه بالسجن المقيد للحرية ثم يحصل بعد ذلك على حكم جديد بالبراءة بعد تنفيذ الحكم، لافتًا إلى أن وقف تنفيذ الحكم يستوجب رد اعتباره، حتى يسترد حريته في مباشرة الحقوق السياسية التي فقدها بمجرد صدور حكم محكمة الاستئناف بإشهار إفلاسه.
من ناحيته، أكد المستشار محمد الدكروري عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن تلك القضية في منتهى التعقيد الدستوري، مشيرًا إلى أن قرار إسقاط العضوية مهما كانت الأسباب وظروفه يحول دون تقدم السادات للانتخابات خلال نفس الفصل التشريعي إلا إذا وافق البرلمان على استبعاد الأثر المانع للترشيح.
وقال الدكروري إنه وطبقًا للائحة يستطيع السادات التقدم لمجلس الشعب بتأكيد استبعاد المانع من الترشيح ويقوم المجلس بنظرها.
من جانبه، أكد الدكتور رمزي الشاعر عضو اللجنة التشريعية أن دور البرلمان انتهى من هذه القضية وإذا كان هناك حق للسادات في التقدم للترشيح للانتخابات بعد وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فعليه اللجوء إلى اللجنة العليا للانتخابات لتقديم طلب الترشيح.
وشدد على أن السادات لن يستطيع الترشح للانتخابات إلا إذا رد اعتباره ويصدر حكم بإغلاق التفليسة ووقف كل الديون الأخرى، معتبرًا أن وقف تنفيذ الحكم لا يعتبر رد اعتبار.
من ناحيته، قال النائب المستقل علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية إن وقف تنفيذ الحكم ليس من شأنه إزالة أثار الحكم السابق، ولن يتمكن السادات من خوض الانتخابات إلا بعد صدور حكم برد اعتباره لأن وقف تنفيذ حكم إشهار إفلاسه من محكمة النقض لا يجيز له قانونًا تقدمه لخوض الانتخابات.
يأتي ذلك في الوقت الذي ألقى فيه النائب طاهر حزين باللائمة على مجلس الشعب في تعجله بإصدار قرار إسقاط العضوية.
وقال إن حجة المجلس كانت صدور حكم ضد السادات وهو ما يؤدي إلى إسقاط العضوية من تلقاء نفسها، وكان يقتضي من المجلس تطبيق الملاءمة السياسية وليس ذبح النائب، حسب قوله.
من جهته، أكد النائب محمد أنور عصمت السادات أنه يبحث إمكانية الطعن على قرار وزير الداخلية بفتح باب الانتخابات بدائرته "تلا" بعد إسقاط عضويته.
وعلق على الحكم الصادر لصالحه قائلاً: "حسبي الله ونعم الوكيل.. ناس مفتريين والموضوع سياسي ومعروف من أول لحظة"، وتابع: "إنني أعلم أن المجلس سيد قراره... ولكن تدور حاليًا مشاورات مع المحامين ولابد أن يعلم الرأي العام أن هناك ظلمًا وقع علي وأن ما حدث معي يعد مهزلة".
دولة فلسطين..60 عاما في الوهم
المصريون
أنور عصمت السادات
اقتربنا من ذكري مرور ستين عاما علي وجود دولة إسرائيل علي ارض فلسطين العربية .. وعلي ما أطلقنا عليه ( اغتصاب الأرض ) وكأننا كنا مغيبين وتم اغتصاب شقيقة لنا تدعي فلسطين .. !
وتلك الأعوام لم تعلمنا شيئا ولم نخرج منها برؤية واضحة لمشكلة تربيت عليها أجيال من الحكام . ..ومن الشعوب العربية في أوهام عبارات الانتصار و الاستقلال والحرية طوال 60 عاما .
واليوم نري العجب في فلسطين ... وهو ترك القضية الاساسية لها والتخبط في تحديد الأولويات وفي الاحتياجات ...فلسطين ما بين الرغبة في الاعتراف الدولي بها وما بين حب الامتلاك الفردي للسلطة ؟؟؟
فلسطين ما بين شباب ضائع ... وشيوخ فقدوا الوطنية
فلسطين ما بين قضايا الانتماء وقضايا الهجرة
فلسطين ما بين أن تكون أو لا تكون ... فلسطين ما بين الوجود أو العدم
لقد آن الأوان لإعادة النظر في تصنيف القضية التاريخية الفلسطينية ، بعد بلوغها عامها الستين ولنفصل بين مشكلة وقضية فلسطين وقضايا الدول العربية وتعاملها مع العالم المتحضر الذي مل من تلك القضية ..
كفانا شعارات الوطنية وكفانا الصياح العالي بلغة لا يفهمها العالم المتحضر .. ولا يريد أحد ان يعيرها التفاتا .. فهي بالنسبة له مضيعة للوقت والجهد وبلادهم أولي بهذا الوقت والجهد ..
في 60 عاما ظهرت دول جديدة ، واختفت دول ... ونشأت أيدلوجيات جديدة بفكر جديد .. واتحدت دول وقارات مع بعضها لتشكل قوي كبيرة متفقة علي مبادئ ... وفلسطين كما هي تبحث عن الهوية وتبحث عن وجود وهمي !!!
ستون عاما لم تتقدم دولة او شعب فلسطين خطوة للأمام سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا ..
ستون عاما مرت علي الأسر الفلسطينية التي تتباهي بأنهم صامدون أمام العدو الإسرائيلي .. بتقديم شهداء من خيرة شبابهم وأبنائهم وإسرائيل تتقدم خطوات وخطوات والفلسطينيون يتراجعون للوراء ..
في الماضي رفضوا حلولا للوجود الدولي لدولتهم الوليدة التي أعلنوا قيامها .. واعتبرت تلك الحلول خيانة .. واليوم تحلم بجزء من تلك الحلول المرفوضة ولا تستطيع الوصول حتي لمجرد فتح حوار في هذا الشأن ..
نحن كعرب فقدنا الرؤية واختفت من أمامنا علامات الطريق ؟ وأصبحنا لا نميز بين الأحلام والواقع ؟وهل نحن كعرب علي استعداد ان نتداول قضية فلسطين لعشرات من السنوات القادمة نستجدي فيها العالم ان يساعدها لعبور محنة الوجود بين دول قفزت للأمام ولم تلتفت للخلف وللهراء والأوهام ؟؟
والفلسطينيون نسوا أنفسهم كدولة ونظروا للمكاسب الشخصية الفردية ؟؟
قلبي معهم وبلدي مفتوحة لهم لتبادل الأفكار والأحلام .. مهما كانت مشاكلنا .. ومهما كانت معاناتنا الاقتصادية ... فمصر هي الأخ الأكبر لكل العرب ...
أنور عصمت السادات
اقتربنا من ذكري مرور ستين عاما علي وجود دولة إسرائيل علي ارض فلسطين العربية .. وعلي ما أطلقنا عليه ( اغتصاب الأرض ) وكأننا كنا مغيبين وتم اغتصاب شقيقة لنا تدعي فلسطين .. !
وتلك الأعوام لم تعلمنا شيئا ولم نخرج منها برؤية واضحة لمشكلة تربيت عليها أجيال من الحكام . ..ومن الشعوب العربية في أوهام عبارات الانتصار و الاستقلال والحرية طوال 60 عاما .
واليوم نري العجب في فلسطين ... وهو ترك القضية الاساسية لها والتخبط في تحديد الأولويات وفي الاحتياجات ...فلسطين ما بين الرغبة في الاعتراف الدولي بها وما بين حب الامتلاك الفردي للسلطة ؟؟؟
فلسطين ما بين شباب ضائع ... وشيوخ فقدوا الوطنية
فلسطين ما بين قضايا الانتماء وقضايا الهجرة
فلسطين ما بين أن تكون أو لا تكون ... فلسطين ما بين الوجود أو العدم
لقد آن الأوان لإعادة النظر في تصنيف القضية التاريخية الفلسطينية ، بعد بلوغها عامها الستين ولنفصل بين مشكلة وقضية فلسطين وقضايا الدول العربية وتعاملها مع العالم المتحضر الذي مل من تلك القضية ..
كفانا شعارات الوطنية وكفانا الصياح العالي بلغة لا يفهمها العالم المتحضر .. ولا يريد أحد ان يعيرها التفاتا .. فهي بالنسبة له مضيعة للوقت والجهد وبلادهم أولي بهذا الوقت والجهد ..
في 60 عاما ظهرت دول جديدة ، واختفت دول ... ونشأت أيدلوجيات جديدة بفكر جديد .. واتحدت دول وقارات مع بعضها لتشكل قوي كبيرة متفقة علي مبادئ ... وفلسطين كما هي تبحث عن الهوية وتبحث عن وجود وهمي !!!
ستون عاما لم تتقدم دولة او شعب فلسطين خطوة للأمام سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا ..
ستون عاما مرت علي الأسر الفلسطينية التي تتباهي بأنهم صامدون أمام العدو الإسرائيلي .. بتقديم شهداء من خيرة شبابهم وأبنائهم وإسرائيل تتقدم خطوات وخطوات والفلسطينيون يتراجعون للوراء ..
في الماضي رفضوا حلولا للوجود الدولي لدولتهم الوليدة التي أعلنوا قيامها .. واعتبرت تلك الحلول خيانة .. واليوم تحلم بجزء من تلك الحلول المرفوضة ولا تستطيع الوصول حتي لمجرد فتح حوار في هذا الشأن ..
نحن كعرب فقدنا الرؤية واختفت من أمامنا علامات الطريق ؟ وأصبحنا لا نميز بين الأحلام والواقع ؟وهل نحن كعرب علي استعداد ان نتداول قضية فلسطين لعشرات من السنوات القادمة نستجدي فيها العالم ان يساعدها لعبور محنة الوجود بين دول قفزت للأمام ولم تلتفت للخلف وللهراء والأوهام ؟؟
والفلسطينيون نسوا أنفسهم كدولة ونظروا للمكاسب الشخصية الفردية ؟؟
قلبي معهم وبلدي مفتوحة لهم لتبادل الأفكار والأحلام .. مهما كانت مشاكلنا .. ومهما كانت معاناتنا الاقتصادية ... فمصر هي الأخ الأكبر لكل العرب ...
asadat@link.net
