الحكم يتيح لأنور السادات التقدم بأوراق ترشحه.. محكمة القضاء الإداري تلغي قرار وزير الداخلية بإجراء انتخابات تكميلية في دائرة تلا

المصريون

كتب أحمد عثمان

ألغت محكمة القضاء الإداري، قرار وزير الداخلية رقم 2470 و2471 بشأن الدعوة لإجراء انتخابات بالدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، بناء على الدعوة المستعجلة المقامة من النائب السابق محمد أنور عصمت السادات، حتى يتمكن من تقديم أوراق ترشحه، بناء على حكم محكمة النقض الذي قضى بإلغاء إشهار إفلاسه.
وكان السادات، الذي أسقطت عضويته البرلمانية بموجب الحكم بإشهار إفلاسه، قد أقام دعوى بالطعن على قرار وزير الداخلية بالدعوة لإجراء انتخابات تكميلية بدائرته، بعد أن قضت محكمة النقض بتبرئته من تهمة إصدار شيكات بدون رصيد وإشهار إفلاسه؛ وهو ما أثار جدلاً حول مدى أحقيته في استعادة مقعده البرلماني من عدمه.
ويتيح حكم القضاء الإداري الصادر أمس للسادات الحق في التقدم بأوراق ترشحه على مقعد العمال بدائرته تلا، رغم ما يتردد عن حاجته إلى صدور قرار يقضي برد اعتباره بعد الحكم بإشهار الإفلاس الذي أسقطت عضويته البرلمانية على أساسه.
ولم تستبعد مصادر مقربة من السادات أن تلجأ الحكومة إلى الاستشكال في الحكم أمام دائرة أخرى لعرقلة تقدمه بأوراق ترشيحه وبالتالي استعادة مقعده البرلماني، الذي فقده إثر إصرار أعضاء الحزب "الوطني" على التصويت بإسقاط عضويته رغم محاولاته ومعه عدد من النواب تأجيل التصويت حتى إعلان حكم محكمة النطق في استشكاله ضد قرار إشهار إفلاسه.
وربطت مصادر بين القرار المفاجئ بإسقاط عضوية السادات وتقديمه استجوابات داخل البرلمان تتعلق باستخدام رجال أعمال لميناء العين السخنة في دفن نفايات داخل الأراضي المصرية، وهو أحد الأسباب القوية التي حركت قيادات الحزب "الوطني" ضده من أجل إسقاط عضويته على عجل، بعد أن حشدت غالبية الأعضاء للتصويت لصالح القرار.

التصنيف : مجلس الشعب