بعد الحكم بإلغاء إشهار إفلاسه.. أنور السادات يسعى لإلغاء قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح بدائرته ومصادر برلمانية تستبعد عودته

المصريون

كتب صلاح الدين أحمد

لن يشفع حكم محكمة النقض الذي قضى بوقف تنفيذ حكم سابق بإشهار إفلاس النائب محمد أنور عصمت السادات له استعادة مقعده البرلماني الذي فقده بعد التصويت على قرار إسقاط عضويته بمجلس الشعب عشية فض دورته البرلمانية، وفق مصادر برلمانية.
حيث أكد مصدر برلماني رفيع المستوى أنه ليس هناك أي أمل أمام السادات لاستعادة عضويته التي أسقطت على أساس قانوني صحيح أثناء انعقاد الدورة البرلمانية التي انتهت في 25 يونيو، بينما صدر حكم وقف التنفيذ بإشهار إفلاسه بعد فض الدورة البرلمانية.
وأوضح المصدر أن قضية السادات أشبه بمن حكم عليه بالسجن المقيد للحرية ثم يحصل بعد ذلك على حكم جديد بالبراءة بعد تنفيذ الحكم، لافتًا إلى أن وقف تنفيذ الحكم يستوجب رد اعتباره، حتى يسترد حريته في مباشرة الحقوق السياسية التي فقدها بمجرد صدور حكم محكمة الاستئناف بإشهار إفلاسه.
من ناحيته، أكد المستشار محمد الدكروري عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن تلك القضية في منتهى التعقيد الدستوري، مشيرًا إلى أن قرار إسقاط العضوية مهما كانت الأسباب وظروفه يحول دون تقدم السادات للانتخابات خلال نفس الفصل التشريعي إلا إذا وافق البرلمان على استبعاد الأثر المانع للترشيح.
وقال الدكروري إنه وطبقًا للائحة يستطيع السادات التقدم لمجلس الشعب بتأكيد استبعاد المانع من الترشيح ويقوم المجلس بنظرها.
من جانبه، أكد الدكتور رمزي الشاعر عضو اللجنة التشريعية أن دور البرلمان انتهى من هذه القضية وإذا كان هناك حق للسادات في التقدم للترشيح للانتخابات بعد وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فعليه اللجوء إلى اللجنة العليا للانتخابات لتقديم طلب الترشيح.
وشدد على أن السادات لن يستطيع الترشح للانتخابات إلا إذا رد اعتباره ويصدر حكم بإغلاق التفليسة ووقف كل الديون الأخرى، معتبرًا أن وقف تنفيذ الحكم لا يعتبر رد اعتبار.
من ناحيته، قال النائب المستقل علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية إن وقف تنفيذ الحكم ليس من شأنه إزالة أثار الحكم السابق، ولن يتمكن السادات من خوض الانتخابات إلا بعد صدور حكم برد اعتباره لأن وقف تنفيذ حكم إشهار إفلاسه من محكمة النقض لا يجيز له قانونًا تقدمه لخوض الانتخابات.
يأتي ذلك في الوقت الذي ألقى فيه النائب طاهر حزين باللائمة على مجلس الشعب في تعجله بإصدار قرار إسقاط العضوية.
وقال إن حجة المجلس كانت صدور حكم ضد السادات وهو ما يؤدي إلى إسقاط العضوية من تلقاء نفسها، وكان يقتضي من المجلس تطبيق الملاءمة السياسية وليس ذبح النائب، حسب قوله.
من جهته، أكد النائب محمد أنور عصمت السادات أنه يبحث إمكانية الطعن على قرار وزير الداخلية بفتح باب الانتخابات بدائرته "تلا" بعد إسقاط عضويته.
وعلق على الحكم الصادر لصالحه قائلاً: "حسبي الله ونعم الوكيل.. ناس مفتريين والموضوع سياسي ومعروف من أول لحظة"، وتابع: "إنني أعلم أن المجلس سيد قراره... ولكن تدور حاليًا مشاورات مع المحامين ولابد أن يعلم الرأي العام أن هناك ظلمًا وقع علي وأن ما حدث معي يعد مهزلة".

التصنيف : بلاغات وقضايا , مجلس الشعب