بعد صدور حكم بوقف إشهار إفلاسه.. القضاء الإداري ينظر طعن أنور السادات على إجراء انتخابات تكميلية بدائرته لاختيار خلف له

المصريون

من المقرر أن تعقد محكمة القضاء الإداري بشبين الكوم جلسة عاجلة يوم السبت القادم للنظر في وقف قرار وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بإجراء انتخابات تكميلية على مقعد مجلس الشعب بدائرة تلا، والذي خلا بإسقاط عضوية النائب أنور عصمت السادات.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة في الجلسة المزمعة حكمها في الطعن المقدم من السادات بوقف إجراء الانتخابات بدائرته، بعد أن أصدرت محكمة النقض مؤخرًا حكمًا لصالحه يقضي بوقف تنفيذ الحكم بإشهار إفلاسه الذي أسقطت على أساسه عضويته البرلمانية.
ويهدف السادات من ذلك استعادة مقعده البرلماني، في ضوء صدور حكم لصالحه في وقت تباينت فيه الآراء بشأن إمكانية احتفاظه بعضويته، بعد أن أكد مصدر برلماني أن إسقاط العضوية تم على أساس قانوني صحيح أثناء انعقاد الدورة البرلمانية التي انتهت في 25 يونيو، بينما صدر حكم وقف التنفيذ بإشهار إفلاسه بعد فضها.
وأوضح المصدر أن قضية السادات أشبه بمن حكم عليه بالسجن المقيد للحرية ثم يحصل بعد ذلك على حكم جديد بالبراءة بعد تنفيذ الحكم، لافتًا إلى أن وقف تنفيذ الحكم يستوجب رد اعتباره، حتى يسترد حريته في مباشرة الحقوق السياسية التي فقدها بمجرد صدور حكم محكمة الاستئناف بإشهار إفلاسه.
من ناحيته، أكد المستشار محمد الدكروري عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن تلك القضية في منتهى التعقيد الدستوري، مشيرًا إلى أن قرار إسقاط العضوية مهما كانت الأسباب وظروفه يحول دون تقدم السادات للانتخابات خلال نفس الفصل التشريعي إلا إذا وافق البرلمان على استبعاد الأثر المانع للترشيح.
وقال الدكروري إنه وطبقًا للائحة يستطيع السادات التقدم لمجلس الشعب بتأكيد استبعاد المانع من الترشيح ويقوم المجلس بنظرها.
من جانبه، أكد الدكتور رمزي الشاعر عضو اللجنة التشريعية أن دور البرلمان انتهى من هذه القضية وإذا كان هناك حق للسادات في التقدم للترشيح للانتخابات بعد وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فعليه اللجوء إلى اللجنة العليا للانتخابات لتقديم طلب الترشيح.
وشدد على أن السادات لن يستطيع الترشح للانتخابات إلا إذا رد اعتباره ويصدر حكم بإغلاق التفليسة ووقف كل الديون الأخرى، معتبرًا أن وقف تنفيذ الحكم لا يعتبر رد اعتبار.
في حين أعلن النائب المستقل علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية أن وقف تنفيذ الحكم ليس من شأنه إزالة أثار الحكم السابق، وأن السادات لن يتمكن من خوض الانتخابات إلا بعد صدور حكم برد اعتباره لأن وقف تنفيذ حكم إشهار إفلاسه من محكمة النقض لا يجيز له قانونًا تقدمه لخوض الانتخاب

التصنيف : مجلس الشعب