باع حصته بشركة توريد الغاز لإسرائيل لرجال أعمال يهود.. أنور السادات يتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق مع رجل الأعمال حسين سالم

المصريون – خاص

تقدم محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية" ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطلب فيه التحقيق مع رجل الأعمال حسين سالم بعد قيامه ببيع حصته في الشركة التي تحتكر الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وكانت الصحف المصرية أفادت في الأسبوع الماضي أن رجل الأعمال المذكور قام ببيع نسبة 12% بقيمة 2 مليار جنيه من حصته بشركة غاز شرق المتوسط، والتي تحتكر عقد وامتياز توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل والتي تقدر بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه مصريًا لمساهمين ورجال أعمال يهود (دافيد فيشر- وسام نيل)، وذلك بعلم الحكومة المصرية.
وطالب السادات، النائب العام بفتح تحقيق في بلاغه المقدم ضد رجل الأعمال والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس سامح فهمي وزير البترول، وسماع أقواله وذلك لاستيضاح حقيقة ما نشر بهذا الشأن.
ويتساءل في بلاغه: كيف للحكومة أن تخص حسين سالم وتعطيه هذه الميزة الاحتكارية والاستثنائية دون غيره؟، وكيف له أن يبيعها قبل أن يبدأ التوريد والضخ الفعلي للغاز ويحصل على هذه المليارات دون استثمار جنيه واحد في المشروع هو وشريكه الإسرائيلي يوسي ميمان في وقت يعاني فيه الشعب المصري من الفقر والمرض والعطش؟.
ويتساءل السادات عن دوافع الحكومة لبيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من نظيرتها في الأسواق العالمية، ويقول إنه كان من الأولى أن تقوم الحكومة ببيع الغاز لدول أخرى وبأسعار السوق العالمي لتحقيق أعلى عائد أو استخدامه محليًا في تنمية الصناعات الوطنية، بدلاً من العجز واستيراد خامات بترولية بديلة لمحطات الكهرباء والمصانع.
كما طالب في بلاغه، الاستماع لآراء الخبراء في قطاع الغاز والبترول والاقتصاد بمصر المحايدين لمعرفة حجم الإهدار والخسائر في ممتلكات الشعب، والتي يقول إنه لو أحسن استخدامها وعدم التفريط فيها يمكن أن تحل جزءًا كبيرًا من المشاكل المعيشية للشعب المصري.

التصنيف : تصدير الغاز