مصدر برلماني لـ« المصرى اليوم»: أنور السادات لا يستطيع ترشيح نفسه للانتخابات إلا بعد إذن مجلس الشعب

المصرى اليوم

محمود محمد

أكد مصدر برلماني أن حكم النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار الإفلاس، ضد النائب السابق محمد أنور السادات، لا يعتبر رداً للاعتبار، ولا ينفي الحكم بإشهار الإفلاس، الذي لا يمحوه سوي حكم آخر برد الاعتبار. أوضح المصدر أن السادات لا يستطيع ترشيح نفسه مرة أخري، إلا بعد صدور قرار من مجلس الشعب، يسمح له بذلك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن قرار إسقاط العضوية عن السادات، بني علي أسباب صحيحة منها حكم إشهار الإفلاس، وطبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي فلا تأثير لحكم وقف تنفيذ الإشهار أو حتي لإلغائه فيما بعد، علي ما تم من إجراءات، تنفيذا لحكم إشهار الإفلاس، لأن هذه الإجراءات ولدت صحيحة، ترتيبا لآثار حكم قانوني موجود وقابل للتنفيذ الفوري.

ونفي المصدر أن يكون هناك أي تأثير علي الإطلاق، لأي حكم برد اعتبار المفلس علي ما تم من إجراءات قبل الحكم، لأن رد الاعتبار له أثر منشئ يترتب بعد الحكم برد الاعتبار، ولا يمس الأوضاع القانونية السابقة علي هذا الحكم. وأوضح المصدر أن حق اللجوء للقضاء مكفول للجميع، لكنه استدرك قائلا: إن القرار بإسقاط العضوية برلماني بحت ولا رقابة للقضاء علي الأعمال البرلمانية.

كما أنه لا يمكن لمن أسقطت عضويته أن يرشح نفسه مرة أخري في نفس الفصل التشريعي الذي يستمر حتي ٣ سنوات أخري، إلا بعد أن يصدر مجلس الشعب قراراً بالسماح له بذلك، لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص علي أنه لا يجوز للنائب، الذي تسقط عضويته أن يرشح نفسه طوال الفصل التشريعي إلا إذا أصدر المجلس قراراً بغير ذلك.

ووصف المصدر حكم محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم الإشهار بأنه منشئ من يوم صدوره وليس كاشفا ولا يمس النتائج والآثار القانونية التي تترتب علي تنفيذ الحكم قبل إيقافه.

التصنيف : مجلس الشعب