تشريعية الشعب: عودة السادات للبرلمان مستحيلة!

البديل

النائب قال: حسبي الله ونعم الوكيل: «تشريعية الشعب»: عودة «السادات» للبرلمان مستحيلة!

كتب: صالح شلبي
نفي مصدر رفيع المستوي بمجلس الشعب وجود أي أمل أمام محمد أنور عصمت السادات لاستعادة عضويته بالبرلمان رغم صدور حكم محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار إفلاسه، مشيراً إلي أن عضوية السادات بالمجلس انتهت بمجرد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاسه. وذكر المصدر أن إسقاط عضوية النائب تمت علي أساس صحيح القانون وأثناء انعقاد الدورة البرلمانية التي انتهت في 15 يونيو الماضي بينما صدر حكم وقف تنفيذ إشهار إفلاسه بعد فض الدورة البرلمانية مشبهاً قضية السادات بمن حكم عليه بالسجن المقيدة للحرية ثم حصل بعد ذلك علي حكم جديد بالبراءة بعد تنفيذ الحكم الأول ومؤكداً أن وقف تنفيذ الحكم يستوجب رد اعتباره حتي يسترد حريته في مباشرة الحقوق السياسية التي فقدها قبل ذلك.

وأوضح المستشار محمد الدكروري عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن قضية أنور عصمت السادات في منتهي التعقيد الدستوري لافتاً إلي أن قرار إسقاط العضوية مهما كانت الأسباب والظروف يحول دون تقدمه للانتخابات خلال نفس الفصل التشريعي إلا إذا وافق مجلس الشعب علي استبعاد الأثر المانع للترشيح.. وقال الدكروري: «طبقاً للائحة يستطيع السادات التقدم لمجلس الشعب بتأكيد استبعاد المانع من الترشيح ويقوم المجلس بنظرها وأشار الدكتور رمزي الشاعر عضو اللجنة التشريعية إلي أن دور البرلمان انتهي في هذه القضية وإذا كان هناك حق للسادات في التقدم للترشيح للانتخابات بعد وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فعليه اللجوء إلي اللجنة العليا للانتخابات لتقديم طلب الترشيح ولن يستطيع الترشيح إلا إذا رد اعتباره وصدر حكم بإغلاق التفليسة ووقف كل الديون الأخري مؤكداً أن وقف تنفيذ الحكم لا يعتبر رد اعتبار.

جاء ذلك في الوقت الذي ألقي فيه النائب طاهر حزين اللوم علي مجلس الشعب في تعجله بإصدار قرار إسقاط العضوية وقال إن حجة المجلس كانت صدور حكم ضد السادات وهو ما يؤدي إلي إسقاط العضوية من تلقاء نفسها وكان يقتضي من المجلس تطبيق الملاءمة السياسية وليس ذبح النائب.

من جانبه قال النائب محمد أنور عصمت السادات «حسبي الله ونعم الوكيل ناس مفتريين والموضوع سياسي ومعروف من أول لحظة وأنني أعلم أن المجلس سيد قراره وأضاف لابد أن يعلم الرأي العام أن هناك ظلماً وقع علي وأن ما حدث يعد مهزلة وأنني الآن ابحث عن إمكانية وقف الانتخابات وإلغاء قرار وزير الداخلية بفتح باب الانتخابات بالدائرة.

أعلن محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق أنه يدرس حالياً التقدم بدعوي أمام محكمة القضاء الإداري لوقف انتخابات مجلس الشعب المقررة في 16 يوليو الحالي لاختيار عضو من المنوفية بدلا منه بعد إسقاط العضوية عنه وقال إنه سيقدم الحكم الذي أصدرته محكمة النقض أمس الأول لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإشهار إفلاسه.

وقال السادات لمندوب «البديل» إن هذا الحكم الذي أصدرته محكمة النقض كشف للجميع أنه كان مظلوماً وأن هناك نيه مبيته لاسقاط العضوية عنه في الحال دون انتظار الأحكام القضائية فيما يتعلق بموضوع أفلاسه وقال السادات إن مجلس الشعب «جيش جيوشاً وأحضر الأرواح الخيرة والشريرة لإسقاط العضوية عني» باستخدام القانون وقال إنني سعيد بهذا الحكم لأنه أوضح للرأي العام وأبناء دائرتي بالمنوفية أن هناك ظلماً وقع علي وأشار إلي أن محكمة النقض ما كان لها أن توقف حكم محكمة الاستئناف الا إذا رأت أن هناك عيوباً في الحكم تقضي بإلغائه.

وحول البلاغ الذي تقدم به ضده وزير العدل متهماً إياه باستخدام مستند مزور وتقديمه إلي مجلس الشعب لتأجيل نظر إسقاط عضويته قال السادات إنني لا أخلاقي ولا سلوكي تسمح بذلك حيث كنت ممثل الشعب فكيف استخدم مستنداً مزوراً لتأجيل نظر إسقاط العضوية ولو كان الأمر كذلك لكان أحري أن أعمال علي استخدام التزوير في حكم إشهار الإفلاس نفسه وأضاف أنني جاهز في أي وقت للتحقيق معي وعنواني معروف وسأطالب بحقي والضرر الذي لحق بي من جراء إسقاط العضوية.

من جانبها تواصل نيابة استئناف القاهرة تحقيقاتها في بلاغ وزير العدل ضد السادات وكشف مصدر قضائي أن النيابة من المنتظر أن تنهي تحقيقاتها في هذا البلاغ خلال شهور.

التصنيف : مجلس الشعب