نهضة مصر
«مهندسون ضد الحراسة»ينظم وقفات احتجاجية «يومياً»ويؤجل قرار الاشتراك في «يوم الغضب» إلي 5 أبريل
البديل
كتب:خليل أبوشادي
نظم 150 مهندساً وقفة احتجاجية صامتة أمام نقابة المهندسين بعد أن منعت قوات الأمن دخولهم النقابة لتنظيم الاعتصام الذي دعا إليه تجمع «مهندسون ضد الحراسة» أمس للمطالبة بتنفيذ أحكام القضاء وإجراء الانتخابات في نقابة المهندسين.
وحاصرت قوات الأمن نقابة المهندسين، وانتشرت في طول شارع رمسيس حتي قرب الإسعاف.
وقال المهندس طارق النبراوي من سكرتارية «مهندسون ضد الحراسة» إن المهندسين قرروا تنظيم وقفة احتجاجية يومياً خلال الأيام القادمة حتي يتم الاستجابة لمطالب المهندسين المشروعة وتطبيق أحكام القضاء بإصدار المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة قراره بفتح باب الترشيح، وتحديد موعد لإجراء انتخابات نقابة المهندسين. وعن مشاركة التجمع في 6 أبريل القادم، قال النبراوي إن التجمع سيقرر ما إذا كان سينظم وقفات احتجاجية في يوم الغضب عشية 6 أبريل، وإنه مازال هناك متسع من الوقت لبحث الأمر، مشيراً إلي أن التجمع طرفق كل الوسائل القانونية للمطالبة بتطبيق أحكام القضاء، وإنه لم يعد أمامه سوي الضغط عن طريق تنظيم الوقفات الاحتجاجية للحصول علي حقوق المهندسين في إجراء الانتخابات.
وأعلن محمد عصمت السادات عضو مجلس الشعب ومؤسس حزب الإصلاح والتنمية الذي شارك في وقفة المهندسين تضامنه مع كل تحركات التجمع من أجل رفع الحراسة عن النقابة وإجراء الانتخابات.
كتب:خليل أبوشادي
نظم 150 مهندساً وقفة احتجاجية صامتة أمام نقابة المهندسين بعد أن منعت قوات الأمن دخولهم النقابة لتنظيم الاعتصام الذي دعا إليه تجمع «مهندسون ضد الحراسة» أمس للمطالبة بتنفيذ أحكام القضاء وإجراء الانتخابات في نقابة المهندسين.
وحاصرت قوات الأمن نقابة المهندسين، وانتشرت في طول شارع رمسيس حتي قرب الإسعاف.
وقال المهندس طارق النبراوي من سكرتارية «مهندسون ضد الحراسة» إن المهندسين قرروا تنظيم وقفة احتجاجية يومياً خلال الأيام القادمة حتي يتم الاستجابة لمطالب المهندسين المشروعة وتطبيق أحكام القضاء بإصدار المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة قراره بفتح باب الترشيح، وتحديد موعد لإجراء انتخابات نقابة المهندسين. وعن مشاركة التجمع في 6 أبريل القادم، قال النبراوي إن التجمع سيقرر ما إذا كان سينظم وقفات احتجاجية في يوم الغضب عشية 6 أبريل، وإنه مازال هناك متسع من الوقت لبحث الأمر، مشيراً إلي أن التجمع طرفق كل الوسائل القانونية للمطالبة بتطبيق أحكام القضاء، وإنه لم يعد أمامه سوي الضغط عن طريق تنظيم الوقفات الاحتجاجية للحصول علي حقوق المهندسين في إجراء الانتخابات.
وأعلن محمد عصمت السادات عضو مجلس الشعب ومؤسس حزب الإصلاح والتنمية الذي شارك في وقفة المهندسين تضامنه مع كل تحركات التجمع من أجل رفع الحراسة عن النقابة وإجراء الانتخابات.
الله - الوطن - الأمر
ظهرت في الآونة الأخيرة مظاهر تنامي دور وتحول الاهتمام الي قطاع الأمن المركزي، الذي يتكون من عشرات بل مئات الآلاف من البسطاء من الجنود الذين نألف منظرهم وهم يُشحنون ذهابًا وعودة في كل أنحاء مصر بالعشرات في سيارات متهالكة أو مصطفين بالآلاف لعشرات الساعات علي جانبي الطريق يحملون عصي وهراوات وبنادق متخلفة فقط لإفزاع الشعب وقمع المظاهرات السلمية في جميع المناسبات وحماية الرئيس وعائلته ومواكب أركان النظام.
إن قوانين القوات المسلحة التي ينص الدستور في مواده رقم 180، 181، 182 علي أن الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وأنها ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ونظمت القوانين المترتبة أسلوب إمداد القوات المسلحة بالرجال عن طريق التطوع للكوادر والتجنيد الإجباري للشباب كجنود عند سن معينة وبشروط خاصة ومدد محددة كخدمة وطنية يقوم بها كل من هو لائق لأدائها للدفاع عن الوطن ضد أي تهديد أو عدوان خارجي وهو شرف يناله كل شاب يؤدي الخدمة العسكرية.
ينص الدستور في مادته رقم 184 علي أن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية فلذلك تنطبق عليها قوانين الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسلحة. إذن فإنها لا يجوز لها إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية كقوات الأمن المركزي التي أنشأتها مخالفة للدستور، وإمعانًا في المخالفة فإنها لجأت إلي تجنيد الشباب إجباريا للعمل كجنود في الأمن المركزي ليس لخدمة الوطن والدفاع عنه ضد اعتداءات عدو خارجي بل لحماية وتأمين النظام وحفنة من الأفراد حدث أنهم يشغلون وظائف في البلد كرئيس أو وزير أو منصب في الحزب الحاكم أو مجلسي الشعب والشوري أو ابن أو زوجة لأحد منهم.إن تجنيد هؤلاء الشباب البسطاء إجباريًا وأخذهم قسرًا من بين ذويهم لمدة تزيد أحيانا علي ثلاث سنوات تحت مسمي التجنيد الإجباري للقيام بحماية وتأمين النظام وهذه الحفنة من الأفراد وبدون مقابل يذكر سوي توفير النذر اليسير من مأكل وملبس وبضعة جنيهات زهيدة والممولة بأموال الشعب، لهو أحد مظاهر التهاون ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان واستهانة فاضحة بهذا الشعب المغلوب علي أمره.
إن نظامًا يطارد كل الشرفاء في مصر وسجونه تعج بالمعارضين من مختلف الانتماءات السياسية، نظامًا يدعم مجموعة من الفاسدين من رجاله الذين فاق فسادهم واستغلالهم كل صور الابتزاز، الذين يتحكمون حاليا في كل مقدرات الشعب، نظاما يطبق سياسة تجفيف المنابع وقد غير سياسة التعليم بالكامل في مرحلة النشأة بحملة مسخ للمناهج التعليمية، جند له فاسدين غير متخصصين قاموا بحذف مباديء قيمنا الأخلاقية والحضارية التي تقرر للنشئ هويته وثقافته الوطنية، نظامًا دمر التعليم الجامعي المصري من خلال تعيينات الأمن لأعضاء هيئات التدريس وشغل جميع المناصب القيادية في الجامعات بما في ذلك الأزهر من رؤساء للجامعات وحتي العمداء والوكلاء وعدم تعيين المتفوقين وتعيين بدلا منهم أبناء تلك القيادات الفاسدة كمعيدين مما جعل الجيل الجديد من الوظائف لجيل يرث الفساد ويتفوق بالتزوير، نظامًا تميز بانتشار الفقر والبطالة بين جميع فئات الشعب المصري وانعدام فرص العمل وإلغاء التعيين للخريجين مما زاد البطالة ودفع الشباب لأول مرة في تاريخ مصر للانتحار في البحر عبر قوارب متهالكة أملا في الخلاص والهرب الي أوروبا، نظام لا يؤيده سوي شلة الفساد من المستفيدين والذين يعتلون المناصب القيادية علي جميع الأصعدة بدءًا من العمد إلي الوزراء. إن نظاما يعلم تمام العلم أن الشعب المصري بأغلبيته يكرهه ويتمني رحيله لهو في أشد الحاجة إلي حماية قوية تحميه من هذا الشعب ولذلك دعم وطور قوات الأمن المركزي، فليدعم ما شاء من قوات الحماية ولكن ليس بأسلوب يستخدم فيه شباب هذا الوطن البسطاء ويقوم بتجنيدهم إجباريا.
فليذهب ويتعاقد مع شركة بلاك ووتر الأمريكية لتحميه من شعبه. إننا نبحث عن بارقة أمل واحدة تزيل عن النفس المصرية ما تراكم من خوف وإحساس بانعدام الكرامة، ليكتشف المصري فجأة أن مصر بلده، وأن هذا النظام يعبث بمقدراته دون رقيب منذ أكثر من ربع قرن، وأن عشرات الآلاف في السجون والمعتقلات هم أهله، وأن الملايين من المصابين بأمراض الكبد الوبائي والفشل الكلوي والسرطان تربطهم به صلة رحم، وأن قانون الطواريء ازدراء له ولإنسانيته. إنها سياسة ليست مكتوبة ولكنها تنفذ وإذا وضعنا رءوسنا في الرمال فإننا نهييء البلاد لنهاية محتومة لن ينجو منها أحد
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الأصلاح والتنمية
بيان الى السيد رئيس الجمهورية
جبهة انقاذ مصر
انطلاقا" من حرص حزب الاصلاح والتنمية (تحت التأسيس) على مستقبل شباب مصر الذين لا يتوانوا عن خدمة الوطن في مختلف المجالات وخاصة رجال القوات المسلحة الذين يمثلون درعا ً واقيا ً لأمن وسلامة البلاد , نطالبكم يا سيادة الرئيس بإعادة النظر في دستورية التجنيد الاجباري للآلاف من الشباب في قطاع الأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية بعيدا ً عن أمن مصر واستغلالهم في حفظ أمنكم وحراسة أماكن إقامة السادة الوزراء والمحافظين وغيرهم من أصحاب المناصب السيادية في مصر .
خاصة وأن الدستور ينص في مادته رقم 184 على أن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية فلذلك ينطبق عليها قوانين الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسلحة التي ينص الدستور في مواده رقم 180 , 181 , 182 على أن الدولة وحدها التي تنشأ القوات المسلحة وأنها ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة او جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية (مثل هيئة الشرطة في تكوين معسكرات الأمن المركزي) , ويجوز للقوات المسلحة أن يكون لها تنظيم تعبوي خاص على أن تنشأ مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها .
فيقترح الحزب على سيادتكم تعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزي كموظفين بوزارة الداخلية كجزء من الهيكل الاداري للدولة ولهم جميع مميزات الموظف الحكومي بدلا ً من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم بعد تفانيهم في أداء واجبهم , وضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش المناسب , أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مد مدة عملهم بهيئة الشرطة وقطاع الأمن المركزي .
وفقكم الله لما فيه خير بلادنا .....
نشرت ايضا" :
الاقباط المتحدون 26/3/2009
انطلاقا" من حرص حزب الاصلاح والتنمية (تحت التأسيس) على مستقبل شباب مصر الذين لا يتوانوا عن خدمة الوطن في مختلف المجالات وخاصة رجال القوات المسلحة الذين يمثلون درعا ً واقيا ً لأمن وسلامة البلاد , نطالبكم يا سيادة الرئيس بإعادة النظر في دستورية التجنيد الاجباري للآلاف من الشباب في قطاع الأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية بعيدا ً عن أمن مصر واستغلالهم في حفظ أمنكم وحراسة أماكن إقامة السادة الوزراء والمحافظين وغيرهم من أصحاب المناصب السيادية في مصر .
خاصة وأن الدستور ينص في مادته رقم 184 على أن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية فلذلك ينطبق عليها قوانين الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسلحة التي ينص الدستور في مواده رقم 180 , 181 , 182 على أن الدولة وحدها التي تنشأ القوات المسلحة وأنها ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة او جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية (مثل هيئة الشرطة في تكوين معسكرات الأمن المركزي) , ويجوز للقوات المسلحة أن يكون لها تنظيم تعبوي خاص على أن تنشأ مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها .
فيقترح الحزب على سيادتكم تعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزي كموظفين بوزارة الداخلية كجزء من الهيكل الاداري للدولة ولهم جميع مميزات الموظف الحكومي بدلا ً من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم بعد تفانيهم في أداء واجبهم , وضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش المناسب , أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مد مدة عملهم بهيئة الشرطة وقطاع الأمن المركزي .
وفقكم الله لما فيه خير بلادنا .....
نشرت ايضا" :
الاقباط المتحدون 26/3/2009
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية
asadat@link.net
بعد دعوته لتعيين جمال مبارك رئيسًا للوزراء.. أنور السادات يطالب بإلغاء التجنيد الإجباري في الأمن المركزي وتعيين المجندين بدلاً من تسريحهم
المصريون
طالب حزب "الإصلاح والتنمية" (تحت التأسيس)، الرئيس حسني مبارك بإعادة النظر في التجنيد الإجباري للآلاف من الشباب في قطاع الأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية، والذين قال إنه يتم استغلالهم في حفظ أمن الرئيس وحراسة أماكن إقامة الوزراء والمحافظين والمسئولين من أصحاب المناصب السيادية.
وأوضح أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي الحزب في بيان أصدره أمس، إن الدستور ينص في مادته رقم 184 على أن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية، ولذلك فإن قوانين الهيئات الحكومية تنطبق عليها وليست قوانين القوات المسلحة، التي ينص الدستور في مواده رقم 180/181/182 على أن الدولة وحدها التي تنشأ القوات المسلحة وأنها ملك الشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
وأضاف أنه لا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية مثل هيئة الشرطة التي كونت معسكرات الأمن المركزي.
واقترح على الرئيس تعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزي كموظفين بوزارة الداخلية كجزء من الهيكل الإداري للدولة، على أن يتمتعوا بجميع مميزات الموظف الحكومي بدلا من مما هو مطبق حاليا، حيث يتم تسريحهم بعد ثلاث سنوات من الخدمة وتفانيهم في أداء واجبهم.
وطالب بضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية، كمكافآت نهاية الخدمة والمعاش المناسب، أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مد عملهم بهيئة الشرطة أو قطاع الأمن المركزي.
يذكر أن أنور عصمت السادات اقترح منذ أيام على الرئيس حسني مبارك في بيان بعنوان "رسالة إلى الوالي"، تعيين نجله جمال رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة تتألف من أعضاء لجنة "السياسات" التي يترأسها، حتى يتمكن البرلمان من محاسبته على أية أخطاء قد ترتكبها حكومته، عوضا عن الحكومة الحالية التي وصفها بأنها "لا حول لها ولا قوة" كونها منفذة لسياست
طالب حزب "الإصلاح والتنمية" (تحت التأسيس)، الرئيس حسني مبارك بإعادة النظر في التجنيد الإجباري للآلاف من الشباب في قطاع الأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية، والذين قال إنه يتم استغلالهم في حفظ أمن الرئيس وحراسة أماكن إقامة الوزراء والمحافظين والمسئولين من أصحاب المناصب السيادية.
وأوضح أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي الحزب في بيان أصدره أمس، إن الدستور ينص في مادته رقم 184 على أن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية، ولذلك فإن قوانين الهيئات الحكومية تنطبق عليها وليست قوانين القوات المسلحة، التي ينص الدستور في مواده رقم 180/181/182 على أن الدولة وحدها التي تنشأ القوات المسلحة وأنها ملك الشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
وأضاف أنه لا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية مثل هيئة الشرطة التي كونت معسكرات الأمن المركزي.
واقترح على الرئيس تعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزي كموظفين بوزارة الداخلية كجزء من الهيكل الإداري للدولة، على أن يتمتعوا بجميع مميزات الموظف الحكومي بدلا من مما هو مطبق حاليا، حيث يتم تسريحهم بعد ثلاث سنوات من الخدمة وتفانيهم في أداء واجبهم.
وطالب بضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية، كمكافآت نهاية الخدمة والمعاش المناسب، أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مد عملهم بهيئة الشرطة أو قطاع الأمن المركزي.
يذكر أن أنور عصمت السادات اقترح منذ أيام على الرئيس حسني مبارك في بيان بعنوان "رسالة إلى الوالي"، تعيين نجله جمال رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة تتألف من أعضاء لجنة "السياسات" التي يترأسها، حتى يتمكن البرلمان من محاسبته على أية أخطاء قد ترتكبها حكومته، عوضا عن الحكومة الحالية التي وصفها بأنها "لا حول لها ولا قوة" كونها منفذة لسياست
Wrath Day during April
There is no doubt that the 6th of April youth movement formed a landmark in the history of the national struggle. Last year it moved the stagnant water in the Egyptian political life.
The movement prompted new blood out of the youth in the political field and draws their attention to public affairs. The Egyptian youth showed different spirit and their awareness of the issues which concern their homeland and that they have different language in claiming their rights, which put the Egyptian government in an extremely embarrassing situation.
The movement showed the struggle of the youth and their great sacrifices as they paid a profound price, especially after their cohesion with the workers of El Mahalla and several other places. They drew new hope as the spirit and national affiliation return to the heart of the Egyptians, who for a long time were occupied by the search for a living rather than participating in building the future of Egypt.
But we have to face the truth by ourselves in order to develop this dream, as it would represent a revival of real public demand for change and peaceful reform which is supported by awareness and knowledge, thing which necessarily requires the hard work of entities through legitimate or serious political parties. These parties can understand the capabilities of the youth movement and enhance the political programs and projects so that they can produce political alternatives on the ground.
So in order not to wake up one day by a nightmare of turning the movement to April's fool and abort the dream of the youngsters through increasing the diversity between some members of the movement or the intrigues of some symbols of the phantom opposition, who allege to advocate reform while you find them abandoners in the land of the real political battle.
Those will leave the youngsters struggling amid slogans, ideologies and words that inflame sentiments and fill the throats. That will lead to nothing except emptiness which will result in the domination of the ruling party without competition or confrontation.
What was accomplished by the movement of 6th of April is commencing the use of modern technology and the network to collect and enhance the youth as well as the people who were frustrated and desperate form the deteriorating situation of our beloved country.
It is a worthy achievement which needs to be empowered in order to attain the renaissance of our country which requires the efforts of all the loyal and honorable sons of Egypt.
Anwar Esmat El Sadat
Founder Representative of
Founder Representative of
Fax: 24184920
A Statement to the President of the Republic
Based on the aspiration of the Reform and Development Party (under construction) about the future of Egyptian youth who do not hesitate to serve the country in various fields, especially the armed forces men who represent a protective shield for the security and safety of the country. We kindly ask you, Mr. President, to reconsider the constitutionality of the obligatory recruitment of thousands youngsters, in the sector of the Central Security Department which is under the supervision of the Ministry of Interior Affairs, away from the Egyptian security but their exploitation in maintaining your security and guarding the places of residence of the Ministers and Governors and other office sovereign holders in Egypt.
Especially since the Constitution stipulates in clause 184 that the police is a civilian institute, not a military one, therefore it applies the laws of governmental institute, not the laws of the armed forces. The Constitution provides in its clauses No. 180, 181, 182 that the only the Republic is allowed to form the armed forces and that it belongs to the citizens and its mission is to protect the country , its territorial integrity and its security. It is not allowed to establish a military formations or paramilitary forces (such as the police authority in the establishment of the Central Security camps). It is permitted to the Armed Forces to have a particular tactical organization to build the National Defense Council, which is responsible for the affairs of securing our country.
The Party proposes to appoint an appropriate number of central security personnel in the Ministry of Interior Affairs to be a part of the administrative structure of the republic. So to enable them to have all the characteristics of a government employee rather than serving for three years and then demobilize them after achieving high performance of their duties, and also to ensure their access to have their financial and moral
rights as an end-of-service bonus and as a retirement fund, or to work in other governmental positions by extending their operational duration in police and Central Security.
rights as an end-of-service bonus and as a retirement fund, or to work in other governmental positions by extending their operational duration in police and Central Security.
May Allah help you for the goodness of our country.
Anwar Esmat Al Sadat
Founder Representative of
Reform & Development Party
Tel.: 24184919 & Fax: 24184920
يوم اليتيم أم يوم الشعب كله
لا يسعني ونحن على مشارف شهر أبريل والذي حُدد فيه "يوم اليتيم" الذي يوافق يوم الجمعة الأول من شهر أبريل إلا أن أتوجه بجزيل الشكر وفائق التقدير لجميع جمعيات المجتمع المدني والأهلي التي سعت وتسعى دائماً للتذكير بهذه المناسبة السنوية لقيام القادرين والمهتمين بهذا الشأن على الاضطلاع بواجبهم الاجتماعي نحو الإنسانية مع قيامها بالتخطيط والتنفيذ لمشروعات البر وكفالة الأيتام والعمل على فتح القنوات الشرعية لاستقبال التبرعات نقدية كانت أم عينية وحتى الخدمية منها، كما نشيد هنا بدار الأورمان والتي يرجع إليها فكرة تأسيس هذا اليوم منذ عام 2004.إن كفالة اليتيم أمر الهي وفرض ديني بالمقام الأول لندرك حكمة الخالق سبحانه في حماية اليتيم من مخاطر تعرضه لتيارات الحاجة وعدم الرعاية مما يجعله صيداً سهلاً للانحراف بمختلف أشكاله وبكل درجاته أو أن يتحول إلى مواطن ناقم علي مجتمعه يشعر بالغضب وعدم الانتماء...
فرعاية الأيتام واجب إنساني اجتماعي كما انه ملزم للدولة وأولى الأمر.ولقد تطور مع مرور الوقت و ضيق ذات اليد مفهوم اليتيم ليتسع القاعدة العريضة من الشعب المصري... فهناك أسر بأكملها تعاني اليتم في حياة عائلها الذي لم توفر له الدولة أدنى مستويات المعيشة –إما لتدني الرواتب أو لعدم وجود فرص عمل أو لانعدام الكفالة الاجتماعية والإنسانية- التي يجب أن تلتزم بها الحكومة رغم التأكيد عليها من قبل السيد رئيس الجمهورية مراراً وتكراراً منذ توليه الحكم ومن خلال برنامجه الانتخابي بضرورة قيام الحكومة برفع المعاناة عن محدودي الدخل والفقراء من أهل الكنانة، وللأسف وحتى الآن لم تستطع الحكومات الواحدة تلو الأخرى من تخطيط وتنفيذ هذا التوجه.لنتدبر الأمر جميعاً حكومة ومواطنين ونقتضي بما أوصى به الله سبحانه وتعالى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم "فأما اليتيم فلا تقهر"
وتم نشرها في
جبهة انقاذ مصر 28 - 3-2009
المصرى اليوم 1-4-2009
المصرى اليوم 1-4-2009
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسيحزب الأصلاح والتنمية
حزب الإصلاح والتنمية : يوم الغضب في أبريل
قال النائب السابق أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية أن حركة شباب 6 أبريل شكلت علامة في تاريخ الكفاح الوطني وحركت المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية العام الماضي , ودفعت بدماء جديدة من الشباب الى العمل السياسي ودفعتهم للاهتمام بالشأن العام وأظهرت روحا ً مختلفة لدى الشباب المصري ووعي كبير بقضايا وطنهم ولغة مختلفة في المطالبة بالحصول على حقوقهم , وضعت الحكومة المصرية في موقف حرج للغاية .وأظهر شباب الحركة في نضالهم تضحيات كبيرة ودفعوا ثمنا ً غاليا ً خاصة بعد تلاحمهم مع عمال المحلة وأماكن أخرى عديدة رسموا من خلاله أملا ً جديدا ً في عودة روح الانتماء والوطنية الى قلب المصريين الذين شغلهم البحث عن لقمة العيش عن المشاركة في بناء مستقبل مصر .ولكن لابد أن نواجه انفسنا بالحقيقة في ضرورة تطوير ذلك الحلم , ليمثل صحوة شعبية حقيقية تطالب بالتغيير والاصلاح السلمي , والمدعومة بالعلم والمعرفة التي تتطلب بالضرورة العمل من خلال كيانات شرعية أو أحزاب سياسية جادة تستطيع استيعاب حيوية وحماس وقدرات شباب الحركة وتدعيمها بالبرامج والمشروعات السياسية حتى تتمكن من صناعة بديل سياسي على أرض الواقع . وحتى لا نصحو يوما ً على كابوس تحول الحركة الى (كدبة أبريل) واجهاض حلم الشباب من خلال زيادة حدة الخلاف بين بعض أعضائها أو دسيسة رموز المعارضة الوهمية الذين ينادون بالإصلاح في حين تجدهم أول المتراجعين والمتخلين عنهم في أرض المعترك السياسي الحقيقي , ويتركونهم يتصارعون وسط الشعارات والايدلوجيات والكلمات التي تلهب المشاعر وتمتلىء بها الحناجر والتي لا تجدي ولن نجني من وراءها سوى الفرقة وفراغ الساحة للحزب الحاكم دون منافسة أو مواجهة .إن ما حققته حركة شباب 6 أبريل من استخدام للتكنولوجيا الحديثة وشبكة المعلومات لجمع وتحريك الشباب والقوى الشعبية المحبطة واليائسة من الأوضاع المتردية لمصرنا الحبيبة , انجازا ً يستحق من الجميع التكاتف من أجل استثماره في تحقيق نهضة وطنية لبلادنا التي تحتاج لجهد كل أبنائها من المخلصين والشرفاء
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الأصلاح والتنمية
الاصلاح والتنمية يتضامن مع "مهندسون ضد الحراسة
الاقباط المتحدون
إنطلاقا ً من حرص حزب الاصلاح والتنمية على مساندة جميع القوى الشعبية والمجتمع المدني في سعيهم للحصول على حقوقهم على مختلف الأصعدة, يعلن الحزب تضامنه الكامل مع حركة "مهندسون ضد الحراسة" في إعتصامهم أمام نقابة المهندسين بمقرها الرئيسي في شارع رمسيس يوم الاثنين 30 مارس الساعة الواحدة ظهراًَ , للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة منذ عامين برفع الحراسة عن النقابة, بالإضافة الى عقد جمعية عمومية بأسرع وقت لإنتخاب قيادات النقابة في المرحلة المقبلة .
ويدعو الحزب جميع أعضائه وجميع القوى الوطنية الإشتراك في الإعتصام نصرة للمهندسين الذين يعانوا ترديا ً في احوالهم منذ وضع النقابة تحت الحراسة عام 1993 .
إنطلاقا ً من حرص حزب الاصلاح والتنمية على مساندة جميع القوى الشعبية والمجتمع المدني في سعيهم للحصول على حقوقهم على مختلف الأصعدة, يعلن الحزب تضامنه الكامل مع حركة "مهندسون ضد الحراسة" في إعتصامهم أمام نقابة المهندسين بمقرها الرئيسي في شارع رمسيس يوم الاثنين 30 مارس الساعة الواحدة ظهراًَ , للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة منذ عامين برفع الحراسة عن النقابة, بالإضافة الى عقد جمعية عمومية بأسرع وقت لإنتخاب قيادات النقابة في المرحلة المقبلة .
ويدعو الحزب جميع أعضائه وجميع القوى الوطنية الإشتراك في الإعتصام نصرة للمهندسين الذين يعانوا ترديا ً في احوالهم منذ وضع النقابة تحت الحراسة عام 1993 .
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية
حزب "السادات" يتضامن مع "مهندسون ضد الحراسة"
كتبت نرمين عبد الظاهر
أعلن حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس، عن تضامنه الكامل مع حركة "مهندسون ضد الحراسة"، فى اعتصامهم أمام نقابة المهندسين بمقرها الرئيسى فى شارع رمسيس يوم الاثنين المقبل 30 مارس الساعة الواحدة ظهرا، للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة منذ عامين برفع الحراسة عن النقابة، بالإضافة إلى عقد جمعية عمومية بأسرع وقت لانتخاب قيادات النقابة فى المرحلة المقبلة.
كما يدعو الحزب (الذى يترأسه محمد أنور السادات) جميع أعضائه وجميع القوى الوطنية للاشتراك فى الاعتصام، نصرة للمهندسين، الذين يعانون ترديا فى أحوالهم، منذ أن وضعت النقابة تحت الحراسة عام 1993.
في رسالة إلى "الوالي".. أنور السادات يطالب بتعيين جمال مبارك رئيسًا للوزراء ليتمكن الشعب ونوابه من محاسبته على سياساته
المصريون
كتب صبحي عبد السلام
اقترح أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي "حزب الإصلاح والتنمية"، والنائب السابق بمجلس الشعب على الرئيس حسني مبارك تعيين نجله جمال رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة تتألف من أعضاء لجنة "السياسات" التي يترأسها، حتى يتمكن البرلمان من محاسبته على أية أخطاء قد ترتكبها حكومته، عوضا عن الحكومة الحالية التي وصفها بأنها "لا حول لها ولا قوة" في ظل تنفيذها لسياسته.
ففي رسالة بعنوان: "رسالة إلى الوالي"، برر السادات مقترحه بتعيين جمال مبارك رئيسا للوزراء بأن ذلك سيتيح للشعب وممثليه في البرلمان محاسبته دستوريا إذا أخطأ أو فشلت هذه السياسات وفرض الرقابة الدستورية والتشريعية عليه وعلى رفاقه في لجنة "السياسات" بدلا من الوضع الحالي الذي يفرض فيه وأعضاء لجنته سياسات على الحكومة التي لا حول لها ولا قوة.
وجاء في رسالته لمبارك: "أن وزراء الحكومة لا يعبرون عن إرادتهم ولا سياساتهم ولا شعبهم، بل يعبرون فقط عن سياسات نجلكم وصحبته في لجنة السياسات في الوقت الذي لا يستطيع نواب الشعب محاسبة جمال أو أصحابه في لجنة السياسات، ويضطر النواب إلى صب جام غضبهم على حكومة لا تملك من أمرها شيء، وهو الأمر الذي أدى إلى أن وزراء الحكومة يفرون ويهربون من حضور جلسات الاستجواب بالبرلمان، تفاديا للصدام مع النواب نتيجة السياسات غير المدروسة من اللجنة التي أسماها باللجنة الجمالية المباركة بالحزب الوطني".
واتهم السادات، لجنة "السياسات" بالمسئولية عن جميع الأزمات التي حلت بمصر في السنوات الماضية، بدءا من تحرير سعر صرف الجنيه المصري وربطه بالدولار الأمريكي بدلا من سلة عملات عديدة، كما حملها المسئولية عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية والتعديلات الدستورية "المشبوهة" والارتفاع الجنوني في الأسعار.
فضلا عما وصفها بـ "القوانين المرفوضة شعبيا والتي أثارت غضب جميع الفئات المهنية مثل قانون زيادة الرسوم القضائية ومشروع الصكوك الشعبية وكادر المعلمين، وانتهاء بالقوانين الضريبية التي أشعلت غضب المهنيين مثل الصيادلة".
كما اتهم جمال مبارك ولجنة "السياسات" بالمسئولية عن تجاوزات رجال الأمن وبطشهم وقمعهم للمواطنين مما تسبب في انعدام الثقة بين الجانبين.
وأنهى السادات خطابه لمبارك بالتنديد بزيارات جمال مبارك للدول الأجنبية، خاصة الولايات المتحدة والتحدث باسم مصر وكأنه يمثل الشعب المصري في حين أنه يمثل لجنة "السياسات" بالحزب "الوطني".
يذكر أن جمال مبارك زار واشنطن مؤخرا، وهي الزيارة التي قال السفير المصري بواشنطن سامح شكري إنها جاءت بصفته الحزبية، بهدف التعرف على المجموعات الجديدة في الكونجرس والشخصيات الجديدة في الإدارة الأمريكية
كتب صبحي عبد السلام
اقترح أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي "حزب الإصلاح والتنمية"، والنائب السابق بمجلس الشعب على الرئيس حسني مبارك تعيين نجله جمال رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة تتألف من أعضاء لجنة "السياسات" التي يترأسها، حتى يتمكن البرلمان من محاسبته على أية أخطاء قد ترتكبها حكومته، عوضا عن الحكومة الحالية التي وصفها بأنها "لا حول لها ولا قوة" في ظل تنفيذها لسياسته.
ففي رسالة بعنوان: "رسالة إلى الوالي"، برر السادات مقترحه بتعيين جمال مبارك رئيسا للوزراء بأن ذلك سيتيح للشعب وممثليه في البرلمان محاسبته دستوريا إذا أخطأ أو فشلت هذه السياسات وفرض الرقابة الدستورية والتشريعية عليه وعلى رفاقه في لجنة "السياسات" بدلا من الوضع الحالي الذي يفرض فيه وأعضاء لجنته سياسات على الحكومة التي لا حول لها ولا قوة.
وجاء في رسالته لمبارك: "أن وزراء الحكومة لا يعبرون عن إرادتهم ولا سياساتهم ولا شعبهم، بل يعبرون فقط عن سياسات نجلكم وصحبته في لجنة السياسات في الوقت الذي لا يستطيع نواب الشعب محاسبة جمال أو أصحابه في لجنة السياسات، ويضطر النواب إلى صب جام غضبهم على حكومة لا تملك من أمرها شيء، وهو الأمر الذي أدى إلى أن وزراء الحكومة يفرون ويهربون من حضور جلسات الاستجواب بالبرلمان، تفاديا للصدام مع النواب نتيجة السياسات غير المدروسة من اللجنة التي أسماها باللجنة الجمالية المباركة بالحزب الوطني".
واتهم السادات، لجنة "السياسات" بالمسئولية عن جميع الأزمات التي حلت بمصر في السنوات الماضية، بدءا من تحرير سعر صرف الجنيه المصري وربطه بالدولار الأمريكي بدلا من سلة عملات عديدة، كما حملها المسئولية عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية والتعديلات الدستورية "المشبوهة" والارتفاع الجنوني في الأسعار.
فضلا عما وصفها بـ "القوانين المرفوضة شعبيا والتي أثارت غضب جميع الفئات المهنية مثل قانون زيادة الرسوم القضائية ومشروع الصكوك الشعبية وكادر المعلمين، وانتهاء بالقوانين الضريبية التي أشعلت غضب المهنيين مثل الصيادلة".
كما اتهم جمال مبارك ولجنة "السياسات" بالمسئولية عن تجاوزات رجال الأمن وبطشهم وقمعهم للمواطنين مما تسبب في انعدام الثقة بين الجانبين.
وأنهى السادات خطابه لمبارك بالتنديد بزيارات جمال مبارك للدول الأجنبية، خاصة الولايات المتحدة والتحدث باسم مصر وكأنه يمثل الشعب المصري في حين أنه يمثل لجنة "السياسات" بالحزب "الوطني".
يذكر أن جمال مبارك زار واشنطن مؤخرا، وهي الزيارة التي قال السفير المصري بواشنطن سامح شكري إنها جاءت بصفته الحزبية، بهدف التعرف على المجموعات الجديدة في الكونجرس والشخصيات الجديدة في الإدارة الأمريكية
رسالة الى الوالي
جبهة انقاذ مصر
المتابع للمشهد السياسي المصري سيدي الرئيس يجد العديد والعديد من الأوضاع الشاذة التي تعبر بطبيعة الحال عن التدهور الملحوظ الذي تعيشه مصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والخدمية وغيرها , ولعل أبرز تلك الأوضاع غير الطبيعية هي السيطرة والهيمنة الكاملة التي تفرضها لجنة السياسات بالحزب الوطني وأمينها السيد جمال مبارك منذ عام 2003 على جميع مشروعات القوانين والسياسات التنفيذية والقرارات الوزارية للحكومة المصرية والتي هي حكومة المصريين جميعا ً وليست حكومة الحزب الوطني فقط .
وكما تعلم سيادة الرئيس ان تلك السياسة التي انتهجتها لجنة السياسات من فكر واعداد لمشروعات القوانين والقرارات الاقتصادية والاجتماعية أثبتت الأيام والسنين فشلها في العديد من الأطروحات التي قدمتها اللجنة ونفذتها الحكومة , ورغم علم بعض الوزراء بفشل تلك المشروعات أو السياسات مسبقا ً واعتراضهم عليها في السر إلا أنهم يفضلوا الالتزام الحزبي المزعوم والصمت دائما ً تنفيذا ً لرغبة وارادة نجلكم وحفاظا ً على مناصبهم ومصالحهم .
إن ما أدت اليه تلك السياسة يا سيادة الرئيس من تفاقم لأزمات مصر بدءا ً من تحرير سعر صرف الجنيه المصري وربطه بالدولار الأمريكي بدلا ً من سلة عملات كالعديد من الدول المستقرة اقتصاديا ً الى التعديلات الدستورية المشوهة والمحاكمات العسكرية للمدنيين الى ارتفاع الأسعار الذي اعلنته الحكومة في مجلس الشعب وحتى القرار الجمهوري بإضافة محافظتي حلوان و6 أكتوبر بشكل عشوائي ومفاجىء بالإضافة الى العديد من القوانين المرفوضة شعبيا ً مثل قانون زيادة الرسوم القضائية ومشروع صكوك الملكية الشعبية وكادر المعلمين وانتهاءا ً بالقوانين الضريبية المنفردة التي أشعلت غضب بعض المهنيين مثل الصيادلة علاوة على تجاوزات رجال الأمن وانعدام الثقة مع المواطنين , وقد شكلت فيها الحكومة حائطا ً للصد بين الشعب ونوابه من جهة وبين من هم وراء هذه الأفكار والمسئولين الحقيقيين من أعضاء لجنة السياسات .
فالحقيقة ياسيادة الرئيس أن وزراء الحكومة في مصر لا يعبرون عن ارادتهم ولا سياستهم ولا شعبهم بل يعبروا فقط عن سياسات نجلكم وصحبته في لجنة السياسات التي شكلت وجه مصر في الفترة الحالية علاوة على عدم استطاعة نواب الشعب في البرلمان محاسبتهم أو تحمليهم مسئولية سياستهم .
ويضطر النواب الى صب جام غضبهم ولومهم على وزراء الحكومة الذين أخذوا يفرون من حضور جلسات الاستجواب بالبرلمان ليتفادوا الصدام المتوقع نتيجة السياسات غير المدورسة من اللجنة الجمالية المباركة بالحزب الوطني .
وتأتي زيارة السيد جمال مبارك وأعضاء لجنة السياسات لدول عديدة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لتبادل الآراء وتقديم المقترحات حول مستقبل مصر وكأنهم ممثلين عن كل الشعب وليس عن توجهات الحزب الوطني الذي يمثلونه , وطموحاتهم اللامحدودة وهي الفرصة التي لا تتاح لبقية الأحزاب والقوى الوطنية والشعبية , بالإضافة الى انهم ليسوا في موضع المسئولية الذي يمكن الشعب من محاسبتهم ورقابتهم كما يحدث معنا جميعا ً .
والوضع الصحيح سيدي الرئيس هو إما أن يتولى السيد جمال مبارك وزارة بعينها أو يتم تعيينه رئيسا ً للوزراء ويشكل الوزارة من لجنة السياسات حتى يتمكن الشعب ونوابه من تقييم سياساته وأفكاره ومحاسبته دستوريا ً اذا أخطأ ورقابته اذا أعوجت خطواته بدلا ً من الاحتماء خلف حكومة لا حول لها ولا قوة .
والله من وراء القصد , وفقكم الله لما فيه خير بلادنا
نشرت ايضا" :
الاقباط المتحدون 26-3-2009
المصريون 25-3-2009
المتابع للمشهد السياسي المصري سيدي الرئيس يجد العديد والعديد من الأوضاع الشاذة التي تعبر بطبيعة الحال عن التدهور الملحوظ الذي تعيشه مصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والخدمية وغيرها , ولعل أبرز تلك الأوضاع غير الطبيعية هي السيطرة والهيمنة الكاملة التي تفرضها لجنة السياسات بالحزب الوطني وأمينها السيد جمال مبارك منذ عام 2003 على جميع مشروعات القوانين والسياسات التنفيذية والقرارات الوزارية للحكومة المصرية والتي هي حكومة المصريين جميعا ً وليست حكومة الحزب الوطني فقط .
وكما تعلم سيادة الرئيس ان تلك السياسة التي انتهجتها لجنة السياسات من فكر واعداد لمشروعات القوانين والقرارات الاقتصادية والاجتماعية أثبتت الأيام والسنين فشلها في العديد من الأطروحات التي قدمتها اللجنة ونفذتها الحكومة , ورغم علم بعض الوزراء بفشل تلك المشروعات أو السياسات مسبقا ً واعتراضهم عليها في السر إلا أنهم يفضلوا الالتزام الحزبي المزعوم والصمت دائما ً تنفيذا ً لرغبة وارادة نجلكم وحفاظا ً على مناصبهم ومصالحهم .
إن ما أدت اليه تلك السياسة يا سيادة الرئيس من تفاقم لأزمات مصر بدءا ً من تحرير سعر صرف الجنيه المصري وربطه بالدولار الأمريكي بدلا ً من سلة عملات كالعديد من الدول المستقرة اقتصاديا ً الى التعديلات الدستورية المشوهة والمحاكمات العسكرية للمدنيين الى ارتفاع الأسعار الذي اعلنته الحكومة في مجلس الشعب وحتى القرار الجمهوري بإضافة محافظتي حلوان و6 أكتوبر بشكل عشوائي ومفاجىء بالإضافة الى العديد من القوانين المرفوضة شعبيا ً مثل قانون زيادة الرسوم القضائية ومشروع صكوك الملكية الشعبية وكادر المعلمين وانتهاءا ً بالقوانين الضريبية المنفردة التي أشعلت غضب بعض المهنيين مثل الصيادلة علاوة على تجاوزات رجال الأمن وانعدام الثقة مع المواطنين , وقد شكلت فيها الحكومة حائطا ً للصد بين الشعب ونوابه من جهة وبين من هم وراء هذه الأفكار والمسئولين الحقيقيين من أعضاء لجنة السياسات .
فالحقيقة ياسيادة الرئيس أن وزراء الحكومة في مصر لا يعبرون عن ارادتهم ولا سياستهم ولا شعبهم بل يعبروا فقط عن سياسات نجلكم وصحبته في لجنة السياسات التي شكلت وجه مصر في الفترة الحالية علاوة على عدم استطاعة نواب الشعب في البرلمان محاسبتهم أو تحمليهم مسئولية سياستهم .
ويضطر النواب الى صب جام غضبهم ولومهم على وزراء الحكومة الذين أخذوا يفرون من حضور جلسات الاستجواب بالبرلمان ليتفادوا الصدام المتوقع نتيجة السياسات غير المدورسة من اللجنة الجمالية المباركة بالحزب الوطني .
وتأتي زيارة السيد جمال مبارك وأعضاء لجنة السياسات لدول عديدة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لتبادل الآراء وتقديم المقترحات حول مستقبل مصر وكأنهم ممثلين عن كل الشعب وليس عن توجهات الحزب الوطني الذي يمثلونه , وطموحاتهم اللامحدودة وهي الفرصة التي لا تتاح لبقية الأحزاب والقوى الوطنية والشعبية , بالإضافة الى انهم ليسوا في موضع المسئولية الذي يمكن الشعب من محاسبتهم ورقابتهم كما يحدث معنا جميعا ً .
والوضع الصحيح سيدي الرئيس هو إما أن يتولى السيد جمال مبارك وزارة بعينها أو يتم تعيينه رئيسا ً للوزراء ويشكل الوزارة من لجنة السياسات حتى يتمكن الشعب ونوابه من تقييم سياساته وأفكاره ومحاسبته دستوريا ً اذا أخطأ ورقابته اذا أعوجت خطواته بدلا ً من الاحتماء خلف حكومة لا حول لها ولا قوة .
والله من وراء القصد , وفقكم الله لما فيه خير بلادنا
نشرت ايضا" :
الاقباط المتحدون 26-3-2009
المصريون 25-3-2009
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية
A letter to the ruler
This Letter was sent to the president by Anwar Esmat El Sadat, Representative of the Founders of Reform & Development Party, it will be published on El Dostor & El Masry El Youm Newspaper.
A letter to the ruler
Mr. President, the observers of the Egyptian political scene would find many anomalies that reflect the nature of the noticeable deterioration in Egypt within various fields, such as the political, economical, social, physical educational, service field, …etc, and possibly the most notable aberrant one, is the full control and domination imposed by the Policies Committee of the National Democratic Party and its Secretary, Mr. Gamal Mubarak since 2003 on all draft laws, operational policies and the ministerial decisions of the Government which is the Government of all Egyptians, not only the NDP government.
Mr. President, as you know, that the policy in thinking and preparing for the draft laws as well as the economical and social decisions which is adopted by the Policies Committee, years had proved the failure of many its theses presented by the committee and executed by the government, although some ministers were aware of the prior failure of these projects and policies and they were opposing it in secret, but they used to be obligated to the party and they prefer to remain silent, and they are always implementing the desire of your son and also to conserve their position and their interests.
Mr. President, this policy led to worsen the crises of Egypt, starting from the liberalization of the Egyptian pound's exchange rate and its peg to US dollar instead of having a currencies basket as the economically stable countries do, then the distorted constitutional amendments and the military trials of civilians, to the rise in prices announced by the Government through the Parliament, and even the random and unexpected presidential announcement to add the provinces of Helwan and 6th of October, Furthermore to the many laws which are disapproved by the public such as the law of increasing the legal fees, the draft law of the ownership of public shares and the teachers cadre, ending with the individual tax laws that triggered the anger of some professionals such as pharmacists. Besides the surpassing done by the Government and the lack of truth between the government and the public, as the government had built a wall between the
people and the deputies and those who are behind these ideas and the members of the Policy Committee.
people and the deputies and those who are behind these ideas and the members of the Policy Committee.
Mr. President, The truth is that the Egyptian ministers are not expressing their own policies but they are only longing to express the policies of your son and they are enjoying his companionship in the Policies Committee which shaped Egypt during the current period, and furthermore the Parliament's Deputies are incapable to judge or ask them about their policies.
In light of the aforementioned, the deputies are forced to focus their anger on the government ministers who are fleeing in order not to attend the interrogation sessions of the parliament to avoid the foreseen clash due to the unplanned policies of the committee.
The visit of Mr. Gamal Mubarak, and the members of the Policies Committee to many countries including the United States of America in order to exchange views and make proposals on the future of Egypt and their boundless aspirations, as if they were representatives of all the Egyptians and not the legislative body of the National Democratic Party, an opportunity which is not available to other parties and national and public forces, in addition to they are not in a position of responsibility that people can control or judge them, thing which happens to all of us.
Mr. President, The right situation is, either that Mr. Gamal Mubarak, be selected to have the responsibilities of a certain Ministry or to be appointed as a prime minister and form the ministry from the Policies Committee in order to enable the people and the deputies to evaluate his policies and ideas and to judge him in case his steps mangled, rather than hide behind the government.
Anwar Esmat El Sadat
Founder Representative of
Founder Representative of
ضمن محاولات إلكترونية لإفشال الدعوة إلى التزام البيوت
مناصرو الحزب الحاكم بمصر يواجهون إضراب 6 إبريل بمجموعة "طز"
العربية نت
القاهرة- محمد المعتصم
لم ينتظر مناصرو الحزب الحاكم في مصر موعد 6 إبريل المقبل لمواجهة الدعوة للإضراب العام والتزام البيوت، التي أطلقتها مجموعة كانت قد نجحت في العام الماضي في إضراب مماثل، فاستبقوا "المعركة" في مواجهة مبكرة على ساحة موقع "فيس بوك"، الذي يشهد "حرب مجموعات" حامية الوطيس بين الجانبين.
فقد دشن شباب الحزب الوطني الحاكم عدة "مجموعات" لمواجهة دعوة أطلقتها مجموعة 6 إبريل بعنوان "خليك في البيت" حاثة المصريين من كافة الفئات الوظيفية والمهنية على التزام بيوتهم في ذلك اليوم وعدم الخروج إلى أعمالهم أو إلى الشارع.
أشهر مجموعات "الوطني" المضادة على فيس بوك هي"طز في إضراب 6 إبريل"، و"بلطجة شباب 6 إبريل ووهم التغيير"، و"يا مخربي 6 إبريل انتظروا الصاع بعشرة"، و "آن الوقت لنعمل من أجل مصر".
وكانت مجموعة تحمل اسم "6 إبريل"، وهو يوافق تاريخ دعوتها للإضراب في العام الماضي، أثارت جدلا واسعا في الحياة السياسية المصرية بعد القبض على بعض قادتها الذين أطلق سراحهم فيما بعد.
وتأسست المجموعة من مختلف التيارات الفكرية والسياسية وبعض الداعين للإضراب على موقع "فيس بوك". ودعت هذا العام لإضراب مماثل في نفس اليوم وبنفس الشعار "خليك في البيت"، حيث دعت "كل المصريين من العمال والمعلمين وأساتذة الجامعة والمهندسين والأطباء والإداريين والطلاب والعاطلين إلى عدم الخروج من المنازل".
وفي مواجهة حملة الإضراب العام "خليك في البيت" رد شباب الحزب الوطني بشعار يهددهم قائلا "ولينتظر كل مخرب نصيبه والصاع بعشرة".
لكن هذا الشعار أثار سخرية أعضاء مجموعة 6 إبريل ووصفوه بأنه "عنيف يتناسب مع عصا الأمن المركزي الذي يحكم بها حزبهم البلد" في إشارة إلى التهديد العلني الذي يتضمنه العنوان.
عودة للأعلى
اتهامات بالتخريب والعمالة
واختار شباب "الوطني" صورا لوضعها علي المجموعات الإلكترونية، تشبه الإعلانات الرسمية التي تقوم بها وزارة السياحة لمناطق أثرية مصرية مثل معبد أبو سمبل -الذي وضعته مجموعة "طز في 6 إبريل"- وقد انضم إليه 40 شخصا فقط للتعليق على الموضوع الوحيد به، الذي كتبه مؤسس الجروب "بكر راب".
ووجه مؤسس مجموعة "بلطجية شباب 6 إبريل ووهم التغيير" حسام حامد اتهاماته إليهم قائلا "معا بصوت واحد ضد بلطجية شباب 6 إبريل. شباب يدعون للخراب والدمار ويوهمون الشعب المصري بأنهم بهذه الطريقة يتجهون نحو التغيير في حين أنهم يشوهون سمعة مصر في الخارج".
وشكلت اتهامات التخريب والعمالة قاسما مشتركا في كل مجموعات مناصري الحزب الوطني، فقال أحدهم: هؤلاء يجندون شباب الجامعات المغيب، والذي يمتلك كثيرا من الطاقة والفراغ وقلة المعرفة ليعملوا كمخربين لصالح كبرائهم باسم التغيير".
وفي تصريح لـ"العربية نت"، اعتبر المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" عبدالحليم قنديل أن "ما يقوم به شباب الوطني يمكن أن يطلق عليه أفعال ساذجة، حيث يتعاملون مع الإنترنت بعصا الأمن وبنفس عنف أفراد الأمن المركزي وفرق الكاراتيه ومكافحة الشغب".
فيما اعتبر مؤسس حزب العدالة والإصلاح أنور عصمت السادات أن شباب الحزب الحاكم دخلوا على مجموعات 6 إبريل لتشتيت الناس، وبث روح اليأس فيهم وترديد كلام من نوعية "هيعمل إيه الإضراب ومفيش فايدة ونروح نشوف شغلنا".
وأضاف لـ"العربية.نت" أن "شباب 6 إبريل الداعين للإضراب واعون جدّا بحملة الإحباط الموجهة ضدهم" مشيرا إلى أن حزبه تحت التأسيس يهدف إلى وضع مظلة شرعية لشباب 6 إبريل الذين بدأت مصر بهم تسترد عافيتها، وأثبتت أنها لا يمكن أن تسكت على الظلم والفساد ويمكنها أن تقاوم وترد".
العربية نت
القاهرة- محمد المعتصم
لم ينتظر مناصرو الحزب الحاكم في مصر موعد 6 إبريل المقبل لمواجهة الدعوة للإضراب العام والتزام البيوت، التي أطلقتها مجموعة كانت قد نجحت في العام الماضي في إضراب مماثل، فاستبقوا "المعركة" في مواجهة مبكرة على ساحة موقع "فيس بوك"، الذي يشهد "حرب مجموعات" حامية الوطيس بين الجانبين.
فقد دشن شباب الحزب الوطني الحاكم عدة "مجموعات" لمواجهة دعوة أطلقتها مجموعة 6 إبريل بعنوان "خليك في البيت" حاثة المصريين من كافة الفئات الوظيفية والمهنية على التزام بيوتهم في ذلك اليوم وعدم الخروج إلى أعمالهم أو إلى الشارع.
أشهر مجموعات "الوطني" المضادة على فيس بوك هي"طز في إضراب 6 إبريل"، و"بلطجة شباب 6 إبريل ووهم التغيير"، و"يا مخربي 6 إبريل انتظروا الصاع بعشرة"، و "آن الوقت لنعمل من أجل مصر".
وكانت مجموعة تحمل اسم "6 إبريل"، وهو يوافق تاريخ دعوتها للإضراب في العام الماضي، أثارت جدلا واسعا في الحياة السياسية المصرية بعد القبض على بعض قادتها الذين أطلق سراحهم فيما بعد.
وتأسست المجموعة من مختلف التيارات الفكرية والسياسية وبعض الداعين للإضراب على موقع "فيس بوك". ودعت هذا العام لإضراب مماثل في نفس اليوم وبنفس الشعار "خليك في البيت"، حيث دعت "كل المصريين من العمال والمعلمين وأساتذة الجامعة والمهندسين والأطباء والإداريين والطلاب والعاطلين إلى عدم الخروج من المنازل".
وفي مواجهة حملة الإضراب العام "خليك في البيت" رد شباب الحزب الوطني بشعار يهددهم قائلا "ولينتظر كل مخرب نصيبه والصاع بعشرة".
لكن هذا الشعار أثار سخرية أعضاء مجموعة 6 إبريل ووصفوه بأنه "عنيف يتناسب مع عصا الأمن المركزي الذي يحكم بها حزبهم البلد" في إشارة إلى التهديد العلني الذي يتضمنه العنوان.
عودة للأعلى
اتهامات بالتخريب والعمالة
واختار شباب "الوطني" صورا لوضعها علي المجموعات الإلكترونية، تشبه الإعلانات الرسمية التي تقوم بها وزارة السياحة لمناطق أثرية مصرية مثل معبد أبو سمبل -الذي وضعته مجموعة "طز في 6 إبريل"- وقد انضم إليه 40 شخصا فقط للتعليق على الموضوع الوحيد به، الذي كتبه مؤسس الجروب "بكر راب".
ووجه مؤسس مجموعة "بلطجية شباب 6 إبريل ووهم التغيير" حسام حامد اتهاماته إليهم قائلا "معا بصوت واحد ضد بلطجية شباب 6 إبريل. شباب يدعون للخراب والدمار ويوهمون الشعب المصري بأنهم بهذه الطريقة يتجهون نحو التغيير في حين أنهم يشوهون سمعة مصر في الخارج".
وشكلت اتهامات التخريب والعمالة قاسما مشتركا في كل مجموعات مناصري الحزب الوطني، فقال أحدهم: هؤلاء يجندون شباب الجامعات المغيب، والذي يمتلك كثيرا من الطاقة والفراغ وقلة المعرفة ليعملوا كمخربين لصالح كبرائهم باسم التغيير".
وفي تصريح لـ"العربية نت"، اعتبر المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" عبدالحليم قنديل أن "ما يقوم به شباب الوطني يمكن أن يطلق عليه أفعال ساذجة، حيث يتعاملون مع الإنترنت بعصا الأمن وبنفس عنف أفراد الأمن المركزي وفرق الكاراتيه ومكافحة الشغب".
فيما اعتبر مؤسس حزب العدالة والإصلاح أنور عصمت السادات أن شباب الحزب الحاكم دخلوا على مجموعات 6 إبريل لتشتيت الناس، وبث روح اليأس فيهم وترديد كلام من نوعية "هيعمل إيه الإضراب ومفيش فايدة ونروح نشوف شغلنا".
وأضاف لـ"العربية.نت" أن "شباب 6 إبريل الداعين للإضراب واعون جدّا بحملة الإحباط الموجهة ضدهم" مشيرا إلى أن حزبه تحت التأسيس يهدف إلى وضع مظلة شرعية لشباب 6 إبريل الذين بدأت مصر بهم تسترد عافيتها، وأثبتت أنها لا يمكن أن تسكت على الظلم والفساد ويمكنها أن تقاوم وترد".
تصاعد الدعوات لإضراب 6 أبريل و انتشار شعاراته في الشوارع ومحطات المترو
البديل
والنوبيون وحملة «لا لتصدير الغاز» يعلنون مشاركتهم
مسئول التنسيق مع الأحزاب في «الإخوان»: لم تتم دعوتنا للمشاركة في الإضراب وأعضاء الجماعة لهم الحرية في تحديد مواقفهم
كتب: نوال علي ـ هيثم النويهي محمد اسماعيل
أحمد عبدالجواد
تصاعدت الدعوات لإضراب 6 أبريل القادم وانتشرت علي الحوائط وفي الشوارع ومحطات المترو.. وزاد عدد القوي السيايسة التي أعلنت انضمامها للإضراب، بينما امتنعت جماعة الإخوان عن إعلان موقف محدد من المشاركة في الإضراب.
وأعلن حزب الإصلاح والتنمية «تحت التأسيس» وحملة «لا لتصدير الغاز لإسرائيل» عن دعمهما الكامل لما وصفاه بالمطالب الشعبية العادلة لحركة شباب 6 أبريل خاصة المتعلقة بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، وطالب الحزب في بيان له، أمس، جميع المصريين بالتضامن مع موقف حملة مناهضة تصدير الغاز لإسرائيل المستمرة منذ بداية القضية وحتي الآن.
وقال محمد عصمت السادات، المتحدث باسم حملة «لا لتصدير الغاز لإسرائيل»: نؤكد أهمية المرحلة التي وصلت إليها القضية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة حيث أصدرت هيئة مفوضي الدولة فتواها بوقف تصدير الغاز المصري، وطلب السفير إبراهيم يسري، محامي الحملة الرئيسي من القضاء الإداري، الاسترشاد بتلك الفتوي، وتم تأجيل القضية لجلسة يوم 6 أبريل الذي يتزامن مع الإضراب الذي دعا إليه شباب الحركة.
وفي السياق ذاته، أعلن النوبيون من خلال ناديهم انضمامهم للإضراب وأضافوا في بيان صدر، أمس الأول، أن جميع الطلبة والموظفين والعاملين سيمتنعون عن الذهاب إلي المدارس والجامعات وأماكن العمل في إطار المشاركة وإعلان التضامن مع شباب الحركة في الإضراب القادم واستغلال ذلك في المطالبة بحق العودة إلي بلادهم.
وقال علي عبدالفتاح، مسئول ملف التنسيق مع الأحزاب والقوي السياسية في جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة لم تتلق دعوة للمشاركة في إضراب 6 أبريل حتي الآن، مشيرا إلي أنها ستصدر بيانا بموقفها من الإضراب خلال أيام. وأضاف عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ «البديل»: «نحن كجماعة نرحب بأي حركة إيجابية تنقل الشعب المصري من حالة المشاهدة إلي حالة السعي لتحسين أوضاع الوطن، لكننا في نفس الوقت لدينا عدة اشتراطات للمشاركة في أي حدث سياسي أهمها أن ندعو منذ البداية للتنسيق للحدث واختيار الآليات وطريقة اتخاذ القرار، والجماعة تطبق هذه الشروط علي أي حدث تشارك فيه».
وتابع: «هناك دعوات تريد من الإخوان أن يكونوا موجودين في الحدث وغير موجودين وقت التنسيق والتخطيط له وهذا نرفضه بالطبع». وقال عبدالفتاح: «إذا كانت هناك دعوات تم توجيهها لأفراد داخل الجماعة للمشاركة في إضراب 6 أبريل فهم أصحاب الحق في تحديد موقفهم لكن الجماعة كقوة سياسية لا يمكن اختصارها في أفراد وإذا أردت أن تخاطب تنظيماً فلابد من مراعاة اشتراطاته وقواعده في اتخاذ القرار».
من ناحيته أكد محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام للإخوان، أن الجماعة مازالت تدرس قرار المشاركة في إضراب 6 أبريل، مشيراً إلي أنها ستعلن موقفها في بيان أو تصريح سيصدر خلال أيام.
من جهتها، تتولي مجموعة من نشطاء حركة شباب 6 أبريل نشر الدعوة إلي الإضراب العام ويوم الغضب علي الحوائط ومحطات المترو وأماكن متفرقة بأحياء القاهرة عن طريق وضع شعار الحركة وبعض الشعارات التي تدعو للإضراب منها «حقنا وهناخده» «والإضراب حق مشروع» «ولن نتنازل عن حق الشعب المصري». وقال محمد عبدالعزيز، عضو اللجنة الإعلامية بحركة شباب 6 أبريل، رداً علي الأصوات التي تطالب بتحويل يوم 6 أبريل لاحتفالية عندما فكرنا في الدعوة للإضراب العام في أبريل القادم لم يكن هدفنا هو الاحتفال بيوم الذكري ولم نكن ننوي تنظيم عيد ميلاد للإضراب، وإنماد دعونا الشعب المصري للإضراب العام يوم 6 أبريل لتوافر الظرف الموضوعي وارتفاع معاناة المواطن البسيط مشيراً إلي أن عدد الإضرابات منذ 6 أبريل الماضي حتي ديسمبر 2008 بلغ 1250 إضراباً مما يعني أن هناك احتقاناً عاماً.
وأضاف عبدالعزيز: «لذلك كانت رؤيتنا داخل الحركة هي الدعوة للإضراب وأن تعلن كل فئة مطالبها الخاصة، أما المطالب الأربعة التي رفعتها الحركة فهي المطالب العامة التوافقية التي تجمع طوائف الشعب المصري». وحول رأيه في «إعلان القاهرة» أوضح عبدالعزيز: «إعلان القاهرة مشروع لم نناقشه في الحركة ونحن لدينا دعوة للإضراب ومستمرون فيها لأننا نري أن الإضراب العام هو إحدي الخطوات علي طريق العصيان المدني السلمي والذي نراه طريقاً وحيداً للتغيير لذلك قمنا كشباب 6 أبريل وأفراد بالتوقيع علي بيان (ائتلاف المصريين من أجل التغيير) والذي جاء به أن العصيان المدني هو الطريق الصحيح للتغيير وأنه لا يمكن تغيير هذا النظام المستبد بالحلول الجزئية الإصلاحية فالوضع السيئ المنهار يحتاج للتغيير وليس للإصلاح» .
والنوبيون وحملة «لا لتصدير الغاز» يعلنون مشاركتهم
مسئول التنسيق مع الأحزاب في «الإخوان»: لم تتم دعوتنا للمشاركة في الإضراب وأعضاء الجماعة لهم الحرية في تحديد مواقفهم
كتب: نوال علي ـ هيثم النويهي محمد اسماعيل
أحمد عبدالجواد
تصاعدت الدعوات لإضراب 6 أبريل القادم وانتشرت علي الحوائط وفي الشوارع ومحطات المترو.. وزاد عدد القوي السيايسة التي أعلنت انضمامها للإضراب، بينما امتنعت جماعة الإخوان عن إعلان موقف محدد من المشاركة في الإضراب.
وأعلن حزب الإصلاح والتنمية «تحت التأسيس» وحملة «لا لتصدير الغاز لإسرائيل» عن دعمهما الكامل لما وصفاه بالمطالب الشعبية العادلة لحركة شباب 6 أبريل خاصة المتعلقة بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، وطالب الحزب في بيان له، أمس، جميع المصريين بالتضامن مع موقف حملة مناهضة تصدير الغاز لإسرائيل المستمرة منذ بداية القضية وحتي الآن.
وقال محمد عصمت السادات، المتحدث باسم حملة «لا لتصدير الغاز لإسرائيل»: نؤكد أهمية المرحلة التي وصلت إليها القضية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة حيث أصدرت هيئة مفوضي الدولة فتواها بوقف تصدير الغاز المصري، وطلب السفير إبراهيم يسري، محامي الحملة الرئيسي من القضاء الإداري، الاسترشاد بتلك الفتوي، وتم تأجيل القضية لجلسة يوم 6 أبريل الذي يتزامن مع الإضراب الذي دعا إليه شباب الحركة.
وفي السياق ذاته، أعلن النوبيون من خلال ناديهم انضمامهم للإضراب وأضافوا في بيان صدر، أمس الأول، أن جميع الطلبة والموظفين والعاملين سيمتنعون عن الذهاب إلي المدارس والجامعات وأماكن العمل في إطار المشاركة وإعلان التضامن مع شباب الحركة في الإضراب القادم واستغلال ذلك في المطالبة بحق العودة إلي بلادهم.
وقال علي عبدالفتاح، مسئول ملف التنسيق مع الأحزاب والقوي السياسية في جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة لم تتلق دعوة للمشاركة في إضراب 6 أبريل حتي الآن، مشيرا إلي أنها ستصدر بيانا بموقفها من الإضراب خلال أيام. وأضاف عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ «البديل»: «نحن كجماعة نرحب بأي حركة إيجابية تنقل الشعب المصري من حالة المشاهدة إلي حالة السعي لتحسين أوضاع الوطن، لكننا في نفس الوقت لدينا عدة اشتراطات للمشاركة في أي حدث سياسي أهمها أن ندعو منذ البداية للتنسيق للحدث واختيار الآليات وطريقة اتخاذ القرار، والجماعة تطبق هذه الشروط علي أي حدث تشارك فيه».
وتابع: «هناك دعوات تريد من الإخوان أن يكونوا موجودين في الحدث وغير موجودين وقت التنسيق والتخطيط له وهذا نرفضه بالطبع». وقال عبدالفتاح: «إذا كانت هناك دعوات تم توجيهها لأفراد داخل الجماعة للمشاركة في إضراب 6 أبريل فهم أصحاب الحق في تحديد موقفهم لكن الجماعة كقوة سياسية لا يمكن اختصارها في أفراد وإذا أردت أن تخاطب تنظيماً فلابد من مراعاة اشتراطاته وقواعده في اتخاذ القرار».
من ناحيته أكد محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام للإخوان، أن الجماعة مازالت تدرس قرار المشاركة في إضراب 6 أبريل، مشيراً إلي أنها ستعلن موقفها في بيان أو تصريح سيصدر خلال أيام.
من جهتها، تتولي مجموعة من نشطاء حركة شباب 6 أبريل نشر الدعوة إلي الإضراب العام ويوم الغضب علي الحوائط ومحطات المترو وأماكن متفرقة بأحياء القاهرة عن طريق وضع شعار الحركة وبعض الشعارات التي تدعو للإضراب منها «حقنا وهناخده» «والإضراب حق مشروع» «ولن نتنازل عن حق الشعب المصري». وقال محمد عبدالعزيز، عضو اللجنة الإعلامية بحركة شباب 6 أبريل، رداً علي الأصوات التي تطالب بتحويل يوم 6 أبريل لاحتفالية عندما فكرنا في الدعوة للإضراب العام في أبريل القادم لم يكن هدفنا هو الاحتفال بيوم الذكري ولم نكن ننوي تنظيم عيد ميلاد للإضراب، وإنماد دعونا الشعب المصري للإضراب العام يوم 6 أبريل لتوافر الظرف الموضوعي وارتفاع معاناة المواطن البسيط مشيراً إلي أن عدد الإضرابات منذ 6 أبريل الماضي حتي ديسمبر 2008 بلغ 1250 إضراباً مما يعني أن هناك احتقاناً عاماً.
وأضاف عبدالعزيز: «لذلك كانت رؤيتنا داخل الحركة هي الدعوة للإضراب وأن تعلن كل فئة مطالبها الخاصة، أما المطالب الأربعة التي رفعتها الحركة فهي المطالب العامة التوافقية التي تجمع طوائف الشعب المصري». وحول رأيه في «إعلان القاهرة» أوضح عبدالعزيز: «إعلان القاهرة مشروع لم نناقشه في الحركة ونحن لدينا دعوة للإضراب ومستمرون فيها لأننا نري أن الإضراب العام هو إحدي الخطوات علي طريق العصيان المدني السلمي والذي نراه طريقاً وحيداً للتغيير لذلك قمنا كشباب 6 أبريل وأفراد بالتوقيع علي بيان (ائتلاف المصريين من أجل التغيير) والذي جاء به أن العصيان المدني هو الطريق الصحيح للتغيير وأنه لا يمكن تغيير هذا النظام المستبد بالحلول الجزئية الإصلاحية فالوضع السيئ المنهار يحتاج للتغيير وليس للإصلاح» .
Statement
In response to the news published in "Al Youm El Sabe'/ The Seventh Day" newspaper and its website, in its edition of Tuesday the 17th of March 2009, referring to a cooperation between Reform & Development Party (under construction) with the American Democratic Institute. The RDP in cooperation with several organizations of the Egyptian, German, British and American civil society as well as the cooperation with the Egyptian universities and centers of political studies and research project, seek to train the cadres of the youth through knowledge and genuine political participation, with putting into consideration the traditions and the culture of the Egyptians, thing which is not against the law. At the same level the political parties including the ruling National Democratic Party, human rights organizations and the institutions of press and media cooperate with the said institute, where this institute carries out educational training courses, political workshops without providing anyone with any financial support and we challenge if the contrary could be proven.
We also affirm the role of regulatory and sovereign agencies, which follow the national and political activities in Egypt with full transparency. For the sake of our nation, which is the goal of all of us, these agencies address any deviation of the legal structure for the public act.
I believe that my as well as my brother's, Talaat Al Sadat, history through the crises which we faced during our membership in the Parliament starting by the offers we had to join the National Democratic Party, like many of the independents did in order to have protection, benefits and gratuities then we refused and won for the desire of our simple voters who placed their confidence in us. Even my brother's imprisonment in a case re freedom of opinion and expression, and how I was excluded from the Parliament deliberately then it was confirmed that I am having the right to return back to the parliament and to be compensated for the inconveniences caused. All the aforementioned is the best proof of non-recourse or asking for any interference or assistance for amnesty from any foreign party, in spite of the offers we received but we rejected, considering it an internal affair.
We hope that the editors of this newspaper as well as its chief editor to be accurate whilst publishing the news and not to refer to the symbols of the party, who exerted all efforts in helping the media to perform their role and provide them with information, data and the updates of the party. And to stop the policy of demolition and fishing for problems and the use of words of foreign financial support, which led to the departure and the reluctance of most faithful sons of the nation from engaging themselves in any political participation in order to avoid the accusations of a false and malicious mischief.
Anwar Esmat El Sadat
Founder Representative of
Founder Representative of
Letter to the president
This Letter was sent to the president by Anwar Esmat El Sadat, Representative of the Founders of Reform & Development Party, it was published on El Dostor Newspaper on its edition of Friday the 20th of March 2009
A Letter to the President
Dear Mr. President…
Greetings,
In light of the critical conditions in Egypt on the political and economical levels in recent times, I wish that you would not to listen to the bad advisers, who did not give up over your presidential period to have your approval on many executive and legislative decisions, and the days has proved that these decisions were harmful to you and harmful to the interests of the citizens.
The truth is that the examples of what your assistants and consultants execute against the Egyptians are hard to be absorbed, but we may recall some living models ... Such as, Mamdouh Ismail, owner of Al Salam 98, which was nominated by your assistants to be appointed to Al Shura Council, and after he caused the death of hundreds of the Egyptians, the Council was very slow to take away his immunity until he was able to escape out of the country, and now, after the verdict in absentia of 7 years imprisonment ,the public opinion raised a question and need your Excellency to answer .... Is it not worthy that the Shura Council would issue a statement apologizing to the families of the victims and to the Egyptians as whole, about those bad choices?!
In the same context, we found a consensus of the Egyptians as well as the foreigners experts in both petrol and energy about the decline in the level of oil production in Egypt, in addition to the increase in the indebtedness of the petroleum sector to a large extent. In addition to the dissatisfaction of the political and the public powers about the performance of the Ministry of Petroleum as it did not achieve the required level and it misuses our welfare. However, the workers in this sector get generous bonuses...!!
Let alone Toshka project, which your consultants challenged the experts and scientists who warned about the difficulty of achieving the expected benefits of that project, not only that but they distributed the lands to a group of beneficiaries with the cheapest prices, and the result is the deterioration of the infrastructure of the project and the citizens did not feel any tangible returns. Almost the project failed at the end.
Let alone Toshka project, which your consultants challenged the experts and scientists who warned about the difficulty of achieving the expected benefits of that project, not only that but they distributed the lands to a group of beneficiaries with the cheapest prices, and the result is the deterioration of the infrastructure of the project and the citizens did not feel any tangible returns. Almost the project failed at the end.
And about The infamous laws and legislation, Mr. President, everyone knows that the emergency law does not apply in any country all over the world for more than 6 months, but related to and for flimsy reasons, your consultants advise you to extend the emergency law for continuous 28 years, which damaged the image of the ruling regime in Egypt, in addition to some constitutional amendments, especially the amendment to the subject of 76, which the intellectuals stressed that it is shameful in all respects.
And we can not ignore the project of the ownership of public shares. And previously selling the assets of the country from the public sector, which did not have any outcome on the citizens or on the economy of the country....
And what we can not absorb at all, is while we are complaining about the deterioration of the educational process... a law had been issued to delay the education as the schools will be closed on the occasion of Taba's liberation - which is part of our land, and dear to our heart- but we did not see anywhere in the world, holidays which suddenly appear without any notification or discussion, especially after a long period, and then most of the categories of people are excluded from it....
There is no doubt that the government, which used to provoke the Egyptians through its individual decisions without referring to the stakeholders of the people, sparked anger among all the Egyptians, teachers, doctors, engineers, pharmacists, lawyers, university professors, workers and peasants, they became filled with protests and sit-ins, everywhere, here and there throughout the country you would find a group seeking their rights and protesting against the policies and legislation of the Government who choose to fill your Excellency's ears with talks instead of listening to the demands of the people.
What we really need, Mr. President, as you are the president of all Egyptians, not only the National Party, is to meet and gather those who are interested and engaged with the national affairs, such as the Egyptian writers, intellectuals, independent members of the parliament, the opposing parties and political activists, so that the other side of truth would reveal. At the end, you are free to judge the matters after listening to them and they listen to you.
It is not reasonable to see that every day a group of Egyptian sons' prepare their demands to provide them to the American President to reach you during your visit to the United States of America. In a world of change and financial crises and conflicts which all are suffering from ... We need what is known about you of being determined to heal the rift in the Arab, the African and the regional levels.
As the President of the Republic, please also consider the reunion of the Egyptian national family so that we can all see what we wish for our beloved country .
May Allah help you for the goodness of our country..... .
Anwar Esmat El Sadat
Founder Representative of
Reform & Development Party
http://www.rdpegypt.org/
asadat@link.net
Tel.: 24184919 & Fax: 24184920
بعد تأجيل القضية لـ6 أبريل.. "لا لبيع الغاز" تعلن دعمها لمطالب شباب 6 أبريل
اليوم السابع
كتبت نرمين عبد الظاهر
محمد أنور عصمت السادات المتحدث باسم حملة "لا لبيع الغاز"
أكدت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز بالتعاون مع حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) فى بيان لها عن دعمها الكامل للمطالب الشعبية العادلة لحركة شباب 6 أبريل، وخاصة المتعلقة بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، الأمر الذى يتطلب من المصريين المخلصين تضامناً مع موقف الحملة المستمر منذ بداية القضية وحتى الآن.
وصرح محمد أنور عصمت السادات، المتحدث الرسمى باسم الحملة وكيل مؤسسى حزب الإصلاح (تحت التأسيس) بأهمية المرحلة التى وصلت إليها القضية أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعد إن أصدرت هيئة مفوضى الدولة فتواها بوقف تصدير الغاز المصرى.
فيما طلب السفير إبراهيم يسرى، محامى الحملة، من القضاء الإدارى الاسترشاد بتلك الفتوى بعد أن تم تأجل القضية لجلسة 6 أبريل.
وقد ناشدت الحملة، فى بيانها، جميع القوى الوطنية والشعبية والسياسية والحركات الشبابية التضامن مع وقفة احتجاجية يوم 6 أبريل تزامناً مع يوم الغضب فى مصر، وذلك أمام مجلس الدولة لمطالبة الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء بوقف تصدير الغاز.
كتبت نرمين عبد الظاهر
محمد أنور عصمت السادات المتحدث باسم حملة "لا لبيع الغاز"أكدت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز بالتعاون مع حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) فى بيان لها عن دعمها الكامل للمطالب الشعبية العادلة لحركة شباب 6 أبريل، وخاصة المتعلقة بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، الأمر الذى يتطلب من المصريين المخلصين تضامناً مع موقف الحملة المستمر منذ بداية القضية وحتى الآن.
وصرح محمد أنور عصمت السادات، المتحدث الرسمى باسم الحملة وكيل مؤسسى حزب الإصلاح (تحت التأسيس) بأهمية المرحلة التى وصلت إليها القضية أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعد إن أصدرت هيئة مفوضى الدولة فتواها بوقف تصدير الغاز المصرى.
فيما طلب السفير إبراهيم يسرى، محامى الحملة، من القضاء الإدارى الاسترشاد بتلك الفتوى بعد أن تم تأجل القضية لجلسة 6 أبريل.
وقد ناشدت الحملة، فى بيانها، جميع القوى الوطنية والشعبية والسياسية والحركات الشبابية التضامن مع وقفة احتجاجية يوم 6 أبريل تزامناً مع يوم الغضب فى مصر، وذلك أمام مجلس الدولة لمطالبة الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء بوقف تصدير الغاز.
حب وعرفان
المصرى اليوم
٢١ مارس هو اعتراف مجتمعى فطرى بأهمية المرأة ودورها فى تنشئة أجيال المستقبل.. أفرد لها الشعراء بيوتاً فى دواوينهم.. وتغنى لها الفنانون بل رسموها فى لوحاتهم.. إنها الأم.. الموطن الأول للعباد.. الحضن الدافئ.. والصدر الحنون.. والملاذ من الهموم والشجون..
إنها منارة الصبر والشمس المضيئة فى عتمة الحياة.. مع مرور السنين ظهر جلياً وبوضوح حاجة المجتمعات لدعم دور المرأة فى المشاركة الاجتماعية والسياسية.. فالمرأة تمثل نصف سكان العالم، وأعطيت كامل حقوقها فى الدول الغربية بل فرضت نفسها فى الدول العربية والإسلامية، ولم يستطع أحد أن يقاوم حضورها، مهما كانت درجة تحفظه لأن جميع الأديان كرمتها وعززت مكانتها..
تعتلى المرأة اليوم جميع المناصب والتى كنا نستأثر بها كرجال.. فمبادرات النساء حول العالم تزداد يوماً بعد يوم.. ونجاحاتها فى شتى المناصب والمواقع تزدهر على الدوام.. لقد حان الوقت لأن تضفى الدولة على الاحتفال السنوى بعيد الأم الشعور بأحقيتها الكاملة فى التعبير عن نفسها، ليشاركها الوطن آلامها وأحلامها، ويستقبل آراءها بالتقدير والاحترام..
وكما قال الشاعر «ولم أر للخلائق من محل.. يهذبها كحضن الأمهات».. فلتنعم أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بعيدهن.. وكل سنة وأنت طيبة يا كل أم مصرية.
٢١ مارس هو اعتراف مجتمعى فطرى بأهمية المرأة ودورها فى تنشئة أجيال المستقبل.. أفرد لها الشعراء بيوتاً فى دواوينهم.. وتغنى لها الفنانون بل رسموها فى لوحاتهم.. إنها الأم.. الموطن الأول للعباد.. الحضن الدافئ.. والصدر الحنون.. والملاذ من الهموم والشجون..
إنها منارة الصبر والشمس المضيئة فى عتمة الحياة.. مع مرور السنين ظهر جلياً وبوضوح حاجة المجتمعات لدعم دور المرأة فى المشاركة الاجتماعية والسياسية.. فالمرأة تمثل نصف سكان العالم، وأعطيت كامل حقوقها فى الدول الغربية بل فرضت نفسها فى الدول العربية والإسلامية، ولم يستطع أحد أن يقاوم حضورها، مهما كانت درجة تحفظه لأن جميع الأديان كرمتها وعززت مكانتها..
تعتلى المرأة اليوم جميع المناصب والتى كنا نستأثر بها كرجال.. فمبادرات النساء حول العالم تزداد يوماً بعد يوم.. ونجاحاتها فى شتى المناصب والمواقع تزدهر على الدوام.. لقد حان الوقت لأن تضفى الدولة على الاحتفال السنوى بعيد الأم الشعور بأحقيتها الكاملة فى التعبير عن نفسها، ليشاركها الوطن آلامها وأحلامها، ويستقبل آراءها بالتقدير والاحترام..
وكما قال الشاعر «ولم أر للخلائق من محل.. يهذبها كحضن الأمهات».. فلتنعم أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بعيدهن.. وكل سنة وأنت طيبة يا كل أم مصرية.
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ينتقد اتفافية تصدير الغاز لـ «إسرائيل»
البديل
و«صكوك الملكية» ومشروع توشكي في رسالة لـ «مبارك»
كتبت: نوال علي
أرسل أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، رسالة إلي الرئيس حسني مبارك طالبه من خلالها بعدم الاكتفاء بالاستماع إلي بعض مستشاري السوء ـ علي حد وصفه ـ مطالباً إياه بالاستماع إلي المعارضة والمستقلين والنشطاء السياسيين لرؤية الوجه الآخر من الحقيقة.
وانتقد السادات في رسالته مشروع توشكي وفشله في تحقيق العائد المرجو منه، كما انتقدت الرسالة القوانين والتشريعات سيئة السمعة وعلي رأسها قانون الطواريء، الذي يطبق منذ 28 عاماً، ولفتت الرسالة إلي أن أي دولة في العالم لا تطبقه أكثر من ستة أشهر. وكذا انتقدت الرسالة التعديلات الدستورية الخاصة بالمادة 76 من الدستور، وأشارت إلي أن الفقهاء الدستوريين وصفوها بـ «المشينة». وقال وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية إن اتفاقية تصدير الغاز إلي إسرائيل تلقي رفضاً شعبياً كبيراً، مشيراً إلي أن الخبراء المصريين والأجانب اتفقوا علي إهدارها حقوق المصريين، وانخفاض سعر بيع الغاز بشكل يثير الريبة.. وطالبت الرسالة الرئيس بإعادة النظر في مشروع صكوك الملكية العامة، لافتة إلي بيع القطاع العام دون مردود علي الاقتصاد أو المواطن المصري. وشددت الرسالة علي أهمية توقف الحكومة عن إصدار قرارات استفزازية دون الرجوع إلي أصحاب الشأن، ولفتت الرسالة إلي أن تجاهل الحكومة للشعب أدي إلي تفجير الغضب بين العديد من الفئات وانتشار الاحتجاجات والاعتصامات. وأنهي السادات رسالته بالتشديد علي أهمية التقاء الرئيس بالمعارضة والمستقلين والمهتمين بالشأن الوطني من المفكرين وأعضاء البرلمان والنشطاء تاركاً للرئيس حرية الحكم في الأمور بعد الإنصات لمختلف قوي الشعب المصري
و«صكوك الملكية» ومشروع توشكي في رسالة لـ «مبارك»
كتبت: نوال علي
أرسل أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، رسالة إلي الرئيس حسني مبارك طالبه من خلالها بعدم الاكتفاء بالاستماع إلي بعض مستشاري السوء ـ علي حد وصفه ـ مطالباً إياه بالاستماع إلي المعارضة والمستقلين والنشطاء السياسيين لرؤية الوجه الآخر من الحقيقة.
وانتقد السادات في رسالته مشروع توشكي وفشله في تحقيق العائد المرجو منه، كما انتقدت الرسالة القوانين والتشريعات سيئة السمعة وعلي رأسها قانون الطواريء، الذي يطبق منذ 28 عاماً، ولفتت الرسالة إلي أن أي دولة في العالم لا تطبقه أكثر من ستة أشهر. وكذا انتقدت الرسالة التعديلات الدستورية الخاصة بالمادة 76 من الدستور، وأشارت إلي أن الفقهاء الدستوريين وصفوها بـ «المشينة». وقال وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية إن اتفاقية تصدير الغاز إلي إسرائيل تلقي رفضاً شعبياً كبيراً، مشيراً إلي أن الخبراء المصريين والأجانب اتفقوا علي إهدارها حقوق المصريين، وانخفاض سعر بيع الغاز بشكل يثير الريبة.. وطالبت الرسالة الرئيس بإعادة النظر في مشروع صكوك الملكية العامة، لافتة إلي بيع القطاع العام دون مردود علي الاقتصاد أو المواطن المصري. وشددت الرسالة علي أهمية توقف الحكومة عن إصدار قرارات استفزازية دون الرجوع إلي أصحاب الشأن، ولفتت الرسالة إلي أن تجاهل الحكومة للشعب أدي إلي تفجير الغضب بين العديد من الفئات وانتشار الاحتجاجات والاعتصامات. وأنهي السادات رسالته بالتشديد علي أهمية التقاء الرئيس بالمعارضة والمستقلين والمهتمين بالشأن الوطني من المفكرين وأعضاء البرلمان والنشطاء تاركاً للرئيس حرية الحكم في الأمور بعد الإنصات لمختلف قوي الشعب المصري
أنور عصمت السادات يكتب: رسالة إلي الرئيس
جريدة الدستور
أليس جديراً «بمجلس الشوري أن يصدر بيانا» يعتذر فيه لأسر ضحايا العبَّارة والشعب المصري كله عن اختياره «السيئ» لممدوح إسماعيل؟!
سيدي الرئيس..
تحية طيبة وبعد..
في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحرجة التي تمر بها مصر في الآونة الأخيرة أتمني علي سيادتكم عدم الاكتفاء بالإنصات لبعض مستشاري السوء الذين لم يتوانوا علي مدار فترة رئاستكم في الحصول علي موافقتكم علي العديد من القرارات التنفيذية والتشريعية والتي أثبتت الأيام أنها تسيء لشخصكم وتضر بمصالح المواطنين.
والحقيقة أن الأمثلة علي ما يدبره مساعدوك ومستشاروك في حق الشعب المصري لا تكفي الأوراق لاستيعابها ، ولكن من الممكن أن نذكر بعض النماذج الحية.. مثل ممدوح إسماعيل مالك عبَّارة «السلام 98» والذي رشَّحه لك مساعدوك ليتم تعيينه بمجلس الشوري بقرار من سيادتكم وبعد أن تسبب في إزهاق أرواح مئات المصريين، تباطأ المجلس في رفع الحصانة عنه حتي تمكن من الهرب خارج البلاد،
والآن وبعد صدور الحكم غيابياً بسجنه 7 سنوات يطرح الرأي العام علي سيادتكم سؤالاً يحتاج إلي إجابة: أليس جديراً بمجلس الشوري أن يصدر بياناً يعتذر فيه لأسر الضحايا والشعب المصري بأكمله عن تلك الاختيارات السيئة؟!
وفي ذات السياق نجد إجماعاً من خبراء البترول والطاقة المصريين والأجانب علي تراجع وانخفاض في مستوي إنتاج البترول في مصر، بالإضافة إلي زيادة مديونية قطاع البترول إلي حد كبير، علاوة علي عدم رضا القوي السياسية والشعبية عن أداء وزارة البترول وتحقيقها المستوي المطلوب، وتفريطها في ثرواتنا بأبخس الأثمان، ومع ذلك يتم صرف مكافآت سخية للعاملين في هذا القطاع!!
ناهيك عن مشروع توشكي الذي تحدي به مستشاروك الخبراء والعلماء الذين حذروا من صعوبة تحقيق العائد المرجو من المشروع، ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا بتوزيع الأراضي علي مجموعة من المستفيدين والمنتفعين بأرخص الأسعار، والنتيجة تردي حالة البنية الأساسية للمشروع وعدم شعور المواطنين بأي عائد ملموس منه وفشله تقريباً في النهاية. وأما بشأن القوانين والتشريعات سيئة السمعة، فحدّث ولا حرج سيدي الرئيس، فالجميع يعرف أن قانون الطوارئ علي سبيل المثال لا يطبَّق في أي دولة في العالم لأكثر من 6 أشهر متصلة، لكن ولأسباب واهية نصحك مستشاروك بتمديد العمل بقانون الطوارئ علي مدار 28 عاماً متواصلة مما أساء لصورة النظام الحاكم في مصر، بالإضافة إلي بعض التعديلات الدستورية خاصة تعديل المادة 76 والتي أكد الفقهاء الدستوريون أنها مشينة بكل الوجوه! ولا يمكننا أن نغفل مشروع صكوك الملكية العامة ومن قبله بيع أصول الدولة من القطاع العام والذي لم نر أي مردود له علي المواطنين أو اقتصاد الدولة.
وما نعجز جميعاً عن استيعابه حتي الآن أنه في حين نشكو من تدهور العملية التعليمية.. يتم إصدار قانون بتعطيل الدراسة بجميع المراحل بمناسبة تحرير طابا وهي جزء غال علينا من أرضنا الحبيبة، ولكن لم نر في أي مكان في العالم أعياداً تظهر فجأة وبدون أي تمهيد أو نقاش، خاصة بعد مرور فترة طويلة، ثم استثناء معظم فئات الشعب منها.
ولا شك أن الحكومة التي اعتادت استفزاز المصريين في قراراتها المنفردة دون الرجوع لأصحاب المصلحة من الشعب فجَّرت الغضب بين كل أبناء مصر المعلمين والأطباء والمهندسين والصيادلة والمحامين وأساتذة الجامعات والموظفين والعمال والفلاحين، وأصبحت الاحتجاجات والاعتصامات تملأ جنبات الوطن، ففي كل مكان هنا وهناك تجد مجموعة تطالب بحقوقها وتعترض وتحتج علي سياسات وتشريعات حكومة صمَّت آذانها عن الناس وشُغِلت بالحديث في أذن سيادتكم!
ما أحوجنا يا سيادة الرئيس وأنت رئيس كل المصريين وليس الحزب الوطني ورجاله فقط أن تلتقي وتجتمع مع المنشغلين والمهتمين بالشأن الوطني المصري من كتَّاب ومفكرين وأعضاء البرلمان المستقلين والمعارضين والأحزاب والنشطاء السياسيين، حتي تري الوجه الآخر من الحقيقة، ولك في النهاية مطلق الحرية في الحكم علي الأمور بعد أن تنصت لهم وينصتوا لك.
فليس من المعقول أن نري كل يوم مجموعة من أبناء مصر تجهز مطالبها وتعرضها علي الرئيس الأمريكي حتي تصل إليك مطالبهم خلال زيارتك للولايات المتحدة الأمريكية بعيداً عن أيدي حجَّابك في ظل عالم يتغير وصراعات وأزمات مالية يشعر بها وينكوي بنارها الجميع.. نحتاج لما هو معروف عنك من سعيك الدؤوب لرأب الصدع العربي والأفريقي والإقليمي، أن تنظر للم شمل العائلة الوطنية المصرية ـ بصفتك رئيساً للجمهورية ـ حتي نري جميعاً مصرنا التي نتمناها دائماً فوق الجميع.
وفقكم الله لما فيه خير بلادنا..
نشرت ابضا" :
الاقباط المتحدون 20-3-2009
جبهة انقاذ مصر 18-3-2009
أليس جديراً «بمجلس الشوري أن يصدر بيانا» يعتذر فيه لأسر ضحايا العبَّارة والشعب المصري كله عن اختياره «السيئ» لممدوح إسماعيل؟!
سيدي الرئيس..تحية طيبة وبعد..
في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحرجة التي تمر بها مصر في الآونة الأخيرة أتمني علي سيادتكم عدم الاكتفاء بالإنصات لبعض مستشاري السوء الذين لم يتوانوا علي مدار فترة رئاستكم في الحصول علي موافقتكم علي العديد من القرارات التنفيذية والتشريعية والتي أثبتت الأيام أنها تسيء لشخصكم وتضر بمصالح المواطنين.
والحقيقة أن الأمثلة علي ما يدبره مساعدوك ومستشاروك في حق الشعب المصري لا تكفي الأوراق لاستيعابها ، ولكن من الممكن أن نذكر بعض النماذج الحية.. مثل ممدوح إسماعيل مالك عبَّارة «السلام 98» والذي رشَّحه لك مساعدوك ليتم تعيينه بمجلس الشوري بقرار من سيادتكم وبعد أن تسبب في إزهاق أرواح مئات المصريين، تباطأ المجلس في رفع الحصانة عنه حتي تمكن من الهرب خارج البلاد،
والآن وبعد صدور الحكم غيابياً بسجنه 7 سنوات يطرح الرأي العام علي سيادتكم سؤالاً يحتاج إلي إجابة: أليس جديراً بمجلس الشوري أن يصدر بياناً يعتذر فيه لأسر الضحايا والشعب المصري بأكمله عن تلك الاختيارات السيئة؟!
وفي ذات السياق نجد إجماعاً من خبراء البترول والطاقة المصريين والأجانب علي تراجع وانخفاض في مستوي إنتاج البترول في مصر، بالإضافة إلي زيادة مديونية قطاع البترول إلي حد كبير، علاوة علي عدم رضا القوي السياسية والشعبية عن أداء وزارة البترول وتحقيقها المستوي المطلوب، وتفريطها في ثرواتنا بأبخس الأثمان، ومع ذلك يتم صرف مكافآت سخية للعاملين في هذا القطاع!!
ناهيك عن مشروع توشكي الذي تحدي به مستشاروك الخبراء والعلماء الذين حذروا من صعوبة تحقيق العائد المرجو من المشروع، ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا بتوزيع الأراضي علي مجموعة من المستفيدين والمنتفعين بأرخص الأسعار، والنتيجة تردي حالة البنية الأساسية للمشروع وعدم شعور المواطنين بأي عائد ملموس منه وفشله تقريباً في النهاية. وأما بشأن القوانين والتشريعات سيئة السمعة، فحدّث ولا حرج سيدي الرئيس، فالجميع يعرف أن قانون الطوارئ علي سبيل المثال لا يطبَّق في أي دولة في العالم لأكثر من 6 أشهر متصلة، لكن ولأسباب واهية نصحك مستشاروك بتمديد العمل بقانون الطوارئ علي مدار 28 عاماً متواصلة مما أساء لصورة النظام الحاكم في مصر، بالإضافة إلي بعض التعديلات الدستورية خاصة تعديل المادة 76 والتي أكد الفقهاء الدستوريون أنها مشينة بكل الوجوه! ولا يمكننا أن نغفل مشروع صكوك الملكية العامة ومن قبله بيع أصول الدولة من القطاع العام والذي لم نر أي مردود له علي المواطنين أو اقتصاد الدولة.
وما نعجز جميعاً عن استيعابه حتي الآن أنه في حين نشكو من تدهور العملية التعليمية.. يتم إصدار قانون بتعطيل الدراسة بجميع المراحل بمناسبة تحرير طابا وهي جزء غال علينا من أرضنا الحبيبة، ولكن لم نر في أي مكان في العالم أعياداً تظهر فجأة وبدون أي تمهيد أو نقاش، خاصة بعد مرور فترة طويلة، ثم استثناء معظم فئات الشعب منها.
ولا شك أن الحكومة التي اعتادت استفزاز المصريين في قراراتها المنفردة دون الرجوع لأصحاب المصلحة من الشعب فجَّرت الغضب بين كل أبناء مصر المعلمين والأطباء والمهندسين والصيادلة والمحامين وأساتذة الجامعات والموظفين والعمال والفلاحين، وأصبحت الاحتجاجات والاعتصامات تملأ جنبات الوطن، ففي كل مكان هنا وهناك تجد مجموعة تطالب بحقوقها وتعترض وتحتج علي سياسات وتشريعات حكومة صمَّت آذانها عن الناس وشُغِلت بالحديث في أذن سيادتكم!
ما أحوجنا يا سيادة الرئيس وأنت رئيس كل المصريين وليس الحزب الوطني ورجاله فقط أن تلتقي وتجتمع مع المنشغلين والمهتمين بالشأن الوطني المصري من كتَّاب ومفكرين وأعضاء البرلمان المستقلين والمعارضين والأحزاب والنشطاء السياسيين، حتي تري الوجه الآخر من الحقيقة، ولك في النهاية مطلق الحرية في الحكم علي الأمور بعد أن تنصت لهم وينصتوا لك.
فليس من المعقول أن نري كل يوم مجموعة من أبناء مصر تجهز مطالبها وتعرضها علي الرئيس الأمريكي حتي تصل إليك مطالبهم خلال زيارتك للولايات المتحدة الأمريكية بعيداً عن أيدي حجَّابك في ظل عالم يتغير وصراعات وأزمات مالية يشعر بها وينكوي بنارها الجميع.. نحتاج لما هو معروف عنك من سعيك الدؤوب لرأب الصدع العربي والأفريقي والإقليمي، أن تنظر للم شمل العائلة الوطنية المصرية ـ بصفتك رئيساً للجمهورية ـ حتي نري جميعاً مصرنا التي نتمناها دائماً فوق الجميع.
وفقكم الله لما فيه خير بلادنا..
نشرت ابضا" :
الاقباط المتحدون 20-3-2009
جبهة انقاذ مصر 18-3-2009
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الإصلاح و التنمية
السادات يعترف أنه المقصود بخبر التعاون مع أمريكا
اليوم السابع
عصمت السادات يعترف بأنه المقصود من التعاون مع أمريكا أرسل أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، ردا لموقع اليوم السابع حول ما نشر عن تعاون رئيس حزب تحت التأسيس مع المعهد الديمقراطى الأمريكى ومقال رئيس التحرير المنشور بالعدد الأخير، وفيما يلى نص الرد:
"رداً على الخبر المنشور بجريدة اليوم السابع فى عددها الصادر يوم الثلاثاء بتاريخ 17 مارس 2009 وموقعها الإلكترونى، وفيه إشارة إلى تعاون حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) مع المعهد الديمقراطى الأمريكى, يؤكد الحزب أنه يسعى لتدريب وتأهيل كوادره الشبابية من خلال العلم والمعرفة والمشاركة السياسية الحقيقية بما يتماشى مع الثقافة والتقاليد المصرية بالتعاون مع العديد من منظمات المجتمع المدنى المصرية والألمانية والبريطانية والأمريكية، فضلا ً عن التعاون مع الجامعات المصرية ومراكز الدراسات السياسية والبحثية، وهو أمر مشروع ولا يخالف القانون, بالإضافة إلى أن الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الوطنى والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الصحفية والإعلامية، تتعاون مع تلك المؤسسات على نفس المستوى, حيث تقوم تلك المؤسسات بعمل دورات تدريبية وتثقيفية وورش عمل سياسية ولا تقوم بتقديم أى دعم مالى لأى جهة تتعامل معها ونتحدى إثبات عكس ذلك.
كما نؤكد أيضاً على دور الأجهزة الرقابية والسيادية والتى تتابع النشاط السياسى والأهلى فى مصر بشكل عام وبشفافية كاملة، وتقوم بمواجهة أى خروج عن الإطار الشرعى للعمل العام من أجل مصلحة الوطن التى هى هدفنا جميعاً.
وأعتقد أن تاريخى ومواقفى وشقيقى النائب طلعت السادات - من خلال الأزمات التى تعرضنا لها أثناء عضويتنا فى البرلمان، بداية من عروض الانضمام للحزب الوطنى، مثل الكثير من المستقلين للحصول على الحماية والمميزات والعطايا, ورفضنا ذلك وانتصرنا لرغبة البسطاء من ناخبينا الذين وضعوا ثقتهم أمانة فى أعناقنا، وحتى سجن أخى فى قضية حرية رأى وتعبير واستبعادى عن عمد فى قضية مدنية قضى فيها بأحقيتى فى العودة لمجلس الشعب وتعويضى - خير شاهد على عدم لجوئنا أو طلبنا لأى تدخل أو مساعدة أو طلب للعفو من أى طرف أجنبى أو غيره، بالرغم من العروض التى تلقيناها ورفضنا لها معتبرين أنها شأن داخلى.
ونرجو من محررى الجريدة ورئيس تحريرها تحرى الدقة فى النشر وعدم الإشارة أو الإساءة إلى رموز الحزب التى تبذل الجهد فى معاونة الإعلاميين على أداء دورهم ومدهم بالمعلومات والبيانات وأخبار الحزب أولاً بأول, وكفانا لغة الهدم وسياسة (ملقاش فى الورد عيب قاله يا أحمر الخدين)، واستخدام مفردات التمويل الأجنبى والاستقواء بالخارج التى أدت إلى ابتعاد وعزوف معظم المخلصين من أبناء الوطن عن الاشتراك فى أى عمل حزبى أو مدنى أو حتى المشاركة السياسية تفادياً وبعداً عن الاتهامات الباطلة والدسائس المغرضة.
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية
التعقيب على الرد:
أولا الخبر المنشور سواء على موقع اليوم السابع، أو جريدته لم يشر من قريب أو بعيد إلى السيد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، ونحن لسنا مسئولين عن إدراك أنور السادات أن الخبر المنشور يقصده، فهذه مسئوليته وليست مسئوليتنا.
أما فيما يخص مقال رئيس التحرير الأستاذ خالد صلاح والذى نشر فى العدد الأخير من جريدة اليوم السابع، فكان ردا على البيان الذى أصدره حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس، وهو البيان الذى دعا صراحة لعلاقة منفتحة مع الولايات المتحدة.
عصمت السادات يعترف بأنه المقصود من التعاون مع أمريكا أرسل أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، ردا لموقع اليوم السابع حول ما نشر عن تعاون رئيس حزب تحت التأسيس مع المعهد الديمقراطى الأمريكى ومقال رئيس التحرير المنشور بالعدد الأخير، وفيما يلى نص الرد:
"رداً على الخبر المنشور بجريدة اليوم السابع فى عددها الصادر يوم الثلاثاء بتاريخ 17 مارس 2009 وموقعها الإلكترونى، وفيه إشارة إلى تعاون حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) مع المعهد الديمقراطى الأمريكى, يؤكد الحزب أنه يسعى لتدريب وتأهيل كوادره الشبابية من خلال العلم والمعرفة والمشاركة السياسية الحقيقية بما يتماشى مع الثقافة والتقاليد المصرية بالتعاون مع العديد من منظمات المجتمع المدنى المصرية والألمانية والبريطانية والأمريكية، فضلا ً عن التعاون مع الجامعات المصرية ومراكز الدراسات السياسية والبحثية، وهو أمر مشروع ولا يخالف القانون, بالإضافة إلى أن الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الوطنى والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الصحفية والإعلامية، تتعاون مع تلك المؤسسات على نفس المستوى, حيث تقوم تلك المؤسسات بعمل دورات تدريبية وتثقيفية وورش عمل سياسية ولا تقوم بتقديم أى دعم مالى لأى جهة تتعامل معها ونتحدى إثبات عكس ذلك.
كما نؤكد أيضاً على دور الأجهزة الرقابية والسيادية والتى تتابع النشاط السياسى والأهلى فى مصر بشكل عام وبشفافية كاملة، وتقوم بمواجهة أى خروج عن الإطار الشرعى للعمل العام من أجل مصلحة الوطن التى هى هدفنا جميعاً.
وأعتقد أن تاريخى ومواقفى وشقيقى النائب طلعت السادات - من خلال الأزمات التى تعرضنا لها أثناء عضويتنا فى البرلمان، بداية من عروض الانضمام للحزب الوطنى، مثل الكثير من المستقلين للحصول على الحماية والمميزات والعطايا, ورفضنا ذلك وانتصرنا لرغبة البسطاء من ناخبينا الذين وضعوا ثقتهم أمانة فى أعناقنا، وحتى سجن أخى فى قضية حرية رأى وتعبير واستبعادى عن عمد فى قضية مدنية قضى فيها بأحقيتى فى العودة لمجلس الشعب وتعويضى - خير شاهد على عدم لجوئنا أو طلبنا لأى تدخل أو مساعدة أو طلب للعفو من أى طرف أجنبى أو غيره، بالرغم من العروض التى تلقيناها ورفضنا لها معتبرين أنها شأن داخلى.
ونرجو من محررى الجريدة ورئيس تحريرها تحرى الدقة فى النشر وعدم الإشارة أو الإساءة إلى رموز الحزب التى تبذل الجهد فى معاونة الإعلاميين على أداء دورهم ومدهم بالمعلومات والبيانات وأخبار الحزب أولاً بأول, وكفانا لغة الهدم وسياسة (ملقاش فى الورد عيب قاله يا أحمر الخدين)، واستخدام مفردات التمويل الأجنبى والاستقواء بالخارج التى أدت إلى ابتعاد وعزوف معظم المخلصين من أبناء الوطن عن الاشتراك فى أى عمل حزبى أو مدنى أو حتى المشاركة السياسية تفادياً وبعداً عن الاتهامات الباطلة والدسائس المغرضة.
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية
التعقيب على الرد:
أولا الخبر المنشور سواء على موقع اليوم السابع، أو جريدته لم يشر من قريب أو بعيد إلى السيد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، ونحن لسنا مسئولين عن إدراك أنور السادات أن الخبر المنشور يقصده، فهذه مسئوليته وليست مسئوليتنا.
أما فيما يخص مقال رئيس التحرير الأستاذ خالد صلاح والذى نشر فى العدد الأخير من جريدة اليوم السابع، فكان ردا على البيان الذى أصدره حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس، وهو البيان الذى دعا صراحة لعلاقة منفتحة مع الولايات المتحدة.
الغد والإصلاح يرحبان بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الأمريكى
بر مصر
شريف الناظر
أكد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) أنه يقبل بتبادل العلاقات بين حزبه و بين المعهد الديمقراطي الأمريكي بحيث تكون قائمة على طلب العلم والمعرفة التي يفتقد إليها شباب الحزب
وقال السادات :"أن الدعم المقدم من المعهد للأحزاب هو عبارة عن دورات تدريبية يقوم عليها قيادات سياسية مصرية من معهد الأهرام للدراسات وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية "مشيرا إلى أن المعهد لا يقدم دعم مالي لأحد .
وأكد السادات أن الدورات بين المعهدين تتم تحت رقابة الدولة،ويشارك فيها الحزب الوطني وقال:" أن النظام الحاكم "بيتلكك" للمعارضة، لأنه يعترض فقط على مشاركة أحزاب المعارضة في دورات المعهد الديمقراطي بينما يشارك فيها الحزب الوطني دون أن يواجه باى اعتراضات".
وتابع: يجب أن نتبادل الخبرات ونتعلم منهم "مشيرا إلى بعثات طرق الأبواب التى تقوم بها الحكومة المصرية إلى الولايات المتحدة كل عام
وفي نفس السياق ابدي إيهاب الخولي رئيس حزب الغد ترحيبه بمشاركة حزبه في دورات المعهد الأمريكى وقال:" طالما فى إطار التدريب وأضافة أفكار ومناهج جديدة للشباب فلا مانع وهذا ، أفضل من ترك الشباب للتطرف والأرهاب و الإنحلال".
وأكد الخولي أن حزبه لن يلجأ لمثل هذه الدورات إذا قامت الدولة بدورها وقامت بتمويل هذه الانشطة. مشيراً إلى أن المجلس القومى لحقوق الانسان وجمعية المستقبل تأخذ تمويلها من نفس المعهد الأمريكى.
وفي المقابل وصف نبيل زكى المتحدث الاعلامى لحزب "التجمع" الدور الذى يقوم به المعهد الأمريكى بالتخريبي،
وكشف زكي انه حصل على دراسة رسمية اكدت ان المخابرات الأمريكية تمول المعهد الديمقراطى الجمهوري ونظيره الديمقراطي بالاضافة الى منظمات اخرى بالشرق الأوسط لاستغلالها في تغيير أنظمة الحكم فى الشرق الأوسط أو احداث انقلابات داخلها، مشيرا إلى الثورة البرتقالية التى وقعت فى أوكرانيا قبل عدة اعوام،
وأكد زكى أن حزب التجمع رفض دعم المعهد الأمريكى أكثر من مرة وحذر أعضاءه من المشاركة فى أى من دوراته، كما يرفض أى تمويل من أى منظمات اخرى يتم تمويلها من الخارج.
من ناحيته اكد أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري أن الحزب لا يقبل أي تمويلات الخارج
وأضاف أنه ضد المنظمات الممولة من الخارج لأنها تعمل بأجندة الممولين الذين دائماً ما يسعون إلى إحداث حالة من عدم الاستقرار في مصر، والتأثير في الحياة الحزبية والسياسية وإتلاف التوجهات الوطنية للشباب
وحذر حسن من استمرار عمل المنظمات الممولة داخل مصر متهمها باضعاف الحياة السياسية
وقال حسن :"أن هناك ناصريين يمتلكون جمعيات ممولة من الخارج، ولكنهم تركوا العمل الحزبي، أما بسبب رفضنا لانتمائهم لنا أو برغبة شخصية منهم، رغبة في عدم محاسبتهم أو سؤالهم"
ومن ناحيته اتهم ياسين تاج الدين نائب رئيس حزب الوفد الحزب الوطني بالتسبب في انتشار الجمعيات
وأكد ياسين أن حزب الوفد عمل علي الحد من انتشار هذه الجمعيات بداخله والحد من تأثيرها بفصل العمل الحزبي عن العمل الاجتماعي، و منع شباب الوفد من السفر ألي الدورات التي تمولها جمعيات أو منظمات مجتمع مدني إلا إذا كانت بدعوة رسمية للحزب والذي يسافر يكون ممثل له.
وقال :"أن هذه الدورات تدور حولها الشبهات لأن أي شيء يحيطه المال تحيطه الشبهات،و لا يخشى من هذه الجمعيات ولا أعتقد أنها تؤثر علي الحياة السياسية لأن هذه الجمعيات لا تؤثر علي عمل الأحزاب أن كان أصحاب هذه الجمعيات من قيادات الحزب يفصلوا بين العمل المدني والعمل الحزبي"
--------------------------------------------------------------------------------
أعلى الصفحة نسخة للطباعة
شريف الناظر
أكد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) أنه يقبل بتبادل العلاقات بين حزبه و بين المعهد الديمقراطي الأمريكي بحيث تكون قائمة على طلب العلم والمعرفة التي يفتقد إليها شباب الحزب
وقال السادات :"أن الدعم المقدم من المعهد للأحزاب هو عبارة عن دورات تدريبية يقوم عليها قيادات سياسية مصرية من معهد الأهرام للدراسات وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية "مشيرا إلى أن المعهد لا يقدم دعم مالي لأحد .
وأكد السادات أن الدورات بين المعهدين تتم تحت رقابة الدولة،ويشارك فيها الحزب الوطني وقال:" أن النظام الحاكم "بيتلكك" للمعارضة، لأنه يعترض فقط على مشاركة أحزاب المعارضة في دورات المعهد الديمقراطي بينما يشارك فيها الحزب الوطني دون أن يواجه باى اعتراضات".
وتابع: يجب أن نتبادل الخبرات ونتعلم منهم "مشيرا إلى بعثات طرق الأبواب التى تقوم بها الحكومة المصرية إلى الولايات المتحدة كل عام
وفي نفس السياق ابدي إيهاب الخولي رئيس حزب الغد ترحيبه بمشاركة حزبه في دورات المعهد الأمريكى وقال:" طالما فى إطار التدريب وأضافة أفكار ومناهج جديدة للشباب فلا مانع وهذا ، أفضل من ترك الشباب للتطرف والأرهاب و الإنحلال".
وأكد الخولي أن حزبه لن يلجأ لمثل هذه الدورات إذا قامت الدولة بدورها وقامت بتمويل هذه الانشطة. مشيراً إلى أن المجلس القومى لحقوق الانسان وجمعية المستقبل تأخذ تمويلها من نفس المعهد الأمريكى.
وفي المقابل وصف نبيل زكى المتحدث الاعلامى لحزب "التجمع" الدور الذى يقوم به المعهد الأمريكى بالتخريبي،
وكشف زكي انه حصل على دراسة رسمية اكدت ان المخابرات الأمريكية تمول المعهد الديمقراطى الجمهوري ونظيره الديمقراطي بالاضافة الى منظمات اخرى بالشرق الأوسط لاستغلالها في تغيير أنظمة الحكم فى الشرق الأوسط أو احداث انقلابات داخلها، مشيرا إلى الثورة البرتقالية التى وقعت فى أوكرانيا قبل عدة اعوام،
وأكد زكى أن حزب التجمع رفض دعم المعهد الأمريكى أكثر من مرة وحذر أعضاءه من المشاركة فى أى من دوراته، كما يرفض أى تمويل من أى منظمات اخرى يتم تمويلها من الخارج.
من ناحيته اكد أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري أن الحزب لا يقبل أي تمويلات الخارج
وأضاف أنه ضد المنظمات الممولة من الخارج لأنها تعمل بأجندة الممولين الذين دائماً ما يسعون إلى إحداث حالة من عدم الاستقرار في مصر، والتأثير في الحياة الحزبية والسياسية وإتلاف التوجهات الوطنية للشباب
وحذر حسن من استمرار عمل المنظمات الممولة داخل مصر متهمها باضعاف الحياة السياسية
وقال حسن :"أن هناك ناصريين يمتلكون جمعيات ممولة من الخارج، ولكنهم تركوا العمل الحزبي، أما بسبب رفضنا لانتمائهم لنا أو برغبة شخصية منهم، رغبة في عدم محاسبتهم أو سؤالهم"
ومن ناحيته اتهم ياسين تاج الدين نائب رئيس حزب الوفد الحزب الوطني بالتسبب في انتشار الجمعيات
وأكد ياسين أن حزب الوفد عمل علي الحد من انتشار هذه الجمعيات بداخله والحد من تأثيرها بفصل العمل الحزبي عن العمل الاجتماعي، و منع شباب الوفد من السفر ألي الدورات التي تمولها جمعيات أو منظمات مجتمع مدني إلا إذا كانت بدعوة رسمية للحزب والذي يسافر يكون ممثل له.
وقال :"أن هذه الدورات تدور حولها الشبهات لأن أي شيء يحيطه المال تحيطه الشبهات،و لا يخشى من هذه الجمعيات ولا أعتقد أنها تؤثر علي الحياة السياسية لأن هذه الجمعيات لا تؤثر علي عمل الأحزاب أن كان أصحاب هذه الجمعيات من قيادات الحزب يفصلوا بين العمل المدني والعمل الحزبي"
--------------------------------------------------------------------------------
أعلى الصفحة نسخة للطباعة
حزب الاصلاح والتنمية يؤهل كوادره الشبابية بالتعاون مع منظمات مدنية مصرية ودولية
جبهة انقاذ مصر
قال الأستاذ أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) في تصريح له ردا ً على الخبر المنشور بجريدة اليوم السابع في عددها الصادر يوم الثلاثاء بتاريخ 17 مارس 2009 وموقعها الالكتروني وفيه اشارة لتعاون حزب الاصلاح والتنمية (تحت التأسيس) مع المعهد الديمقراطي الامريكي , أن الحزب أنه يسعى لتدريب وتأهيل كوادره الشبابية من خلال العلم والمعرفة والمشاركة السياسية الحقيقية بما يتماشى مع الثقافة والتقاليد المصرية بالتعاون مع العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية والالمانية والبريطانية والامريكية فضلا ً عن التعاون مع الجامعات المصرية ومراكز الدراسات السياسية والبحثية وهو أمر مشروع ولا يخالف القانون , بالاضافة الى أن الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الوطني والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الصحفية والاعلامية تتعاون مع تلك المؤسسات على نفس المستوى , حيث تقوم تلك المؤسسات بعمل دورات تدريبية وتثقيفية وورش عمل سياسية ولا تقوم بتقديم أي دعم مالي لأي جهة تتعامل معها ونتحدى اثبات عكس ذلك .
كما نؤكد أيضا ً على دور الأجهزة الرقابية والسيادية والتي تتابع النشاط السياسي والأهلي في مصر بشكل عام وبشفافية كاملة وتقوم بمواجهة أي خروج عن الاطار الشرعي للعمل العام من أجل مصلحة الوطن التي هي هدفنا جميعاً .
وأعتقد أن تاريخي ومواقفي وشقيقي النائب طلعت السادات من خلال الأزمات التي تعرضنا لها أثناء عضويتنا في البرلمان بداية من عروض الانضمام للحزب الوطني مثل الكثير من المستقلين للحصول على الحماية والمميزات والعطايا , ورفضنا ذلك و انتصرنا لرغبة البسطاء من ناخبينا الذين وضعوا ثقتهم أمانة في أعناقنا وحتى سجن أخي في قضية حرية رأي وتعبير واستبعادي عن عمد في قضية مدنية قضي فيها بأحقيتي في العودة لمجلس الشعب وتعويضي , خير شاهد على عدم لجوئنا أو طلبنا لأي تدخل أو مساعدة أو طلب للعفو من أي طرف اجنبي أو غيره بالرغم من العروض التي تلقيناها ورفضنا لها معتبرين أنها شأن داخلي .
ونرجو من محرري الجريدة ورئيس تحريرها تحري الدقة في النشر وعدم الاشارة أو الاساءة الى رموز الحزب التي تبذل الجهد في معاونة الاعلاميين على أداء دورهم ومدهم بالمعلومات والبيانات وأخبار الحزب أولا ً بأول , وكفانا لغة الهدم وسياسة (ملقاش في الورد عيب قاله يا أحمر الخدين) واستخدام مفردات التمويل الأجنبي والاستقواء بالخارج التي أدت الى ابتعاد وعزوف معظم المخلصين من أبناء الوطن عن الاشتراك في أي عمل حزبي أو مدني أو حتى المشاركة السياسية تفاديا ً وبعدا ً عن الاتهامات الباطلة والدسائس المغرضة
قال الأستاذ أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) في تصريح له ردا ً على الخبر المنشور بجريدة اليوم السابع في عددها الصادر يوم الثلاثاء بتاريخ 17 مارس 2009 وموقعها الالكتروني وفيه اشارة لتعاون حزب الاصلاح والتنمية (تحت التأسيس) مع المعهد الديمقراطي الامريكي , أن الحزب أنه يسعى لتدريب وتأهيل كوادره الشبابية من خلال العلم والمعرفة والمشاركة السياسية الحقيقية بما يتماشى مع الثقافة والتقاليد المصرية بالتعاون مع العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية والالمانية والبريطانية والامريكية فضلا ً عن التعاون مع الجامعات المصرية ومراكز الدراسات السياسية والبحثية وهو أمر مشروع ولا يخالف القانون , بالاضافة الى أن الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الوطني والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الصحفية والاعلامية تتعاون مع تلك المؤسسات على نفس المستوى , حيث تقوم تلك المؤسسات بعمل دورات تدريبية وتثقيفية وورش عمل سياسية ولا تقوم بتقديم أي دعم مالي لأي جهة تتعامل معها ونتحدى اثبات عكس ذلك .
كما نؤكد أيضا ً على دور الأجهزة الرقابية والسيادية والتي تتابع النشاط السياسي والأهلي في مصر بشكل عام وبشفافية كاملة وتقوم بمواجهة أي خروج عن الاطار الشرعي للعمل العام من أجل مصلحة الوطن التي هي هدفنا جميعاً .
وأعتقد أن تاريخي ومواقفي وشقيقي النائب طلعت السادات من خلال الأزمات التي تعرضنا لها أثناء عضويتنا في البرلمان بداية من عروض الانضمام للحزب الوطني مثل الكثير من المستقلين للحصول على الحماية والمميزات والعطايا , ورفضنا ذلك و انتصرنا لرغبة البسطاء من ناخبينا الذين وضعوا ثقتهم أمانة في أعناقنا وحتى سجن أخي في قضية حرية رأي وتعبير واستبعادي عن عمد في قضية مدنية قضي فيها بأحقيتي في العودة لمجلس الشعب وتعويضي , خير شاهد على عدم لجوئنا أو طلبنا لأي تدخل أو مساعدة أو طلب للعفو من أي طرف اجنبي أو غيره بالرغم من العروض التي تلقيناها ورفضنا لها معتبرين أنها شأن داخلي .
ونرجو من محرري الجريدة ورئيس تحريرها تحري الدقة في النشر وعدم الاشارة أو الاساءة الى رموز الحزب التي تبذل الجهد في معاونة الاعلاميين على أداء دورهم ومدهم بالمعلومات والبيانات وأخبار الحزب أولا ً بأول , وكفانا لغة الهدم وسياسة (ملقاش في الورد عيب قاله يا أحمر الخدين) واستخدام مفردات التمويل الأجنبي والاستقواء بالخارج التي أدت الى ابتعاد وعزوف معظم المخلصين من أبناء الوطن عن الاشتراك في أي عمل حزبي أو مدني أو حتى المشاركة السياسية تفاديا ً وبعدا ً عن الاتهامات الباطلة والدسائس المغرضة
Youth Government begins its work with ministers' meetings
Youth Government has begun its actual work by meeting some ministers in the Egyptian government, in order to identify the methods of work of the ministries, programs and projects sponsored by each Ministry. In addition the youth government asked some questions about the political and economical issues raised in these days, and they provided some suggestions and new insights about the performance of ministries and the development of projects and to put forward some alternative policies.
This is a part of the sequence of meetings the Youth Government is preparing to do with a group of officials in the provinces and localities, the Egyptian universities and governmental institutions, moreover, attending the hearings to discuss the law and committees of the Parliament and El Shura council in collaboration with some of the Egyptian and foreign civil society organizations, to identify some ways to develop the political performance of the Egyptian Government through training and adaptation of young cadres who are capable of giving modern political alternatives to suit the needs and priorities of the Egyptian citizens.
The Youth Government initiated the meetings with Dr. Ahmed Darwish Minister of Administrative Development, which welcomed the idea of the government altogether and stated that he is ready to assist the equivalent Minister of the Youth Government. He promised to repeat the meetings with the ministers for cooperation and exchange of experiences and ideas.
Darwish added that the idea of an equivalent government would be beneficial for the official government as it is very difficult for the Government to focus on all the details in all spots, a role which should be played by the equivalent government to draw the attention of the public opinion to the shortages in the performance of the government, thing which will help in developing their performance on the long run, especially if that equivalent government have an objective criticism.
The discussion dealt with several topics the most important one is about the regulations of government which runs the institutions successfully. During the coming period, the Ministry of Development is trying to apply these regulations on its administrative institutions to improve the services offered to the citizens. Darwish spoke about the programs of the ministry to develop the governmental services and to facilitate having them through the network and to develop the management systems and the resources to complete the national databases and the institutional training inside the governmental sector in general.
Another question about the new Law of the General Service, Darwish stressed that the new project entirely closed the doors of any mediators in either the contracts or the appointments. The Ministry listened to lots of the political and the public forces and also included their suggestions for the outlined law, which the Government is preparing for its submission in the Egyptian Parliament during the current legislative session.
The second meeting held by the government was with Dr. Mahmoud Mohi Eddin, Minister of Investment, who showed his mere pleasure because the Youth Government is concerned by the public affairs, despite the worry of most of the youth nowadays by establishing their own future and their concern about the means of living.
He noted that the Ministry of Investment is now concerned by many files, the most important one is to encourage the domestic, Arabic and foreign investment. Also they are concerned by the development of the non-banking financial services such as the stock market and the management of 153 companies in the business sector, which are assets of the country, moreover, raising the efficiency of some governmental contributions in the private sector.
The meeting discussed the outlining for the program of "The Ownership of Public Shares". He affirmed that there is no dispute about the basic principles of the project between the political potentials, but the diversity was in the policy of distributing the shares on the Egyptians, their age and the legality and constitutionality of the project articles. He stressed that the global financial crisis provided an opportunity to the experts, activists, political parties and the civil society to express their views and proposals.
In the same context, the youth government through Abdullah Helmy, a member of the economical group of the government, introduced an alternative project to the one re the Ownership of Public Shares which is the Public's Fund project. After the minister Mohieddin had listened to the initial explanation of the project, he requested from the Youth Government to held frequent meetings with a group of economical experts in the ministry to discuss the Project of Public's Fund and its full details.
Karim Diaa El Din, minister of investment in the youth government, raised some questions to the minister Mohi Eddin about the policy of privatization and the need to uphold some strategic industries such as iron, aluminum, sugar and fertilizers. He also asked a question about the cement factory, the Government is intending to set up for the needs of the market of cement.
The third meeting of the Youth Government was with Dr. Mufid Shehab, Minister of Legal Affairs and Parliamentary Councils, who expressed his pleasure with his meeting with a model of youngsters who are burdened with the affairs of their country, stressing on the role the young cadres play in the reform process. He praised the convention of dialogue and knowledge which is submitted by the Youth Government in their meetings with the officials.
Through the meeting the specialization of the ministry was discussed to review all the legal aspects of its projects and laws which the Government intends to put forward to the Parliament. As well as the role the Ministry plays in coordinating between both the government and members of the Parliament and El Shura Council.
The discussion dealt with the laws which the Government is preparing to present to the parliament, which recently ignited controversy at the media, such as the personal status law for Muslims. Dr. Mufid Shehab confirmed that the Government presented it to the Islamic Research Council and Al-Azhar before presenting it to the Parliament.
Shihab said that there are some important laws and legislation that have not yet completed by the government, so despite their importance, it will not be presented to parliament in its current session. At the forefront, the law of election, this means that the Parliament elections of 2010 will be under the rules of the individualism. As well as to the law of personal status of Christians, Shihab confirmed that it will not be issued until the Christian denominations fully agree on it texts. In addition to other laws which their texts are still controversial in the government along with the Policies Committee such as anti-terrorism law and the law of the organization of satellite transmission.
Anwar Esmat Sadat's, Founder Representative of Reform & Development Party, identifies a work plan to the Youth Government during the next phase to enable them to meet several ministers and governors, in addition, the co-ordination to attend the committees in the Parliament .
With Reform & Development party
Transfer and transplant of human organs law in the participatory legislation forum
Over a two-day the forum of legislation participated in a discussion, which was organized by the Cairo Center for Civic Education& Development, with the sponsorship of the Organization of Konrad Adenauer in cooperation with the "Reform & Development"Party. The discussion was about the new law of transfer and transplant the human organs. The Health Committee is preparing to discuss it during this month of March. Throughout the workshop the forum reviewed all the visions on the draft of the law which executed a lot of debates. It was presented to the Parliament more than once and it was never approved for more than one reason, may be the most important reason is the dispute between the doctors and some of the religious men, specially the debate about the death of the brain stem and the fear that transferring and transplanting human organs would become a trade.
Dr. Murtagy Negm, the one who is responsible of the governmental hospitals and Dr. Mohamed Helal, General Manager of "El Sahel" hospital; started the discussions with a speech about the role of the country to bear the expenses of the liver transplant, which began in Egypt from 2001 in some private hospitals.
Dr. Mohamed Helal affirmed that in Egypt the delayed of the necessary legislation of transferring and transplanting human organs made us back warded form some of the neighboring countries. Adding that the waiting list of patients in need of liver transplants have become large and the treatment is costly which is a great burden on both the country and the patient.
Dr. Amr Wardani a member of Dar El Efta'a talked about the respect of human dignity in the Islamic Legislation and the importance to make sure that his organs do not become a commodity to be bought and sold. It was agreed by. Dr. Ashour El Sayed Romeih, professor of the digestive system and liver surgery, with Dr. Amr Wardani in the irrelevance of death in the stem of the brain, stressing the need of the accompanying of some sensory phenomena of death.
Disagreed with many of the participants in the workshop to this view point and felt that transferring organs after occurring the sensory symptoms of death becomes useless and can not be used at all.
All attendants agreed on the importance of a law to criminalize the transfer of the sexual and reproductive organs, as some countries began experiments in that field.
Dr. Ezzat Serageddin, director of the dialysis unit in Tala Hospital, affirmed the importance to regulate the conditions of the donation, especially as the reports of kidney theft and trading in human organs has become alarming .he also referred to the high cost of dialysis and the difficulty the patients encounter to continue washing due to the complexity and fatigue felt by the patient during the process of washing. He also emphasized that kidney transplantation in Egypt is now advanced to a large extent and we need to establish the law of organ transplant in order to help patients regain their health and their lives normally.
The speech came to Anwar Esmat Sadat,founder representative of Reform and Development Party,about the importance to submit a law concerns the transferring and transplanting of the organs as soon as possible,so that many patients with kidney failure,liver cirrhosis, hepatitis C and those who are in need of transplanting of the cornea would restore their sight and achieve their hope in healing.
Emphasizing the role of civil society in supporting the legislations the citizens required and to participate in its discussion, noting that while discussing the law, to take into consideration the poor and those who can not afford treatment.
Essam al-Arian, representative of the Association of Doctors, during the workshop advised that both the union and all the doctors are supporting the law of transferring and transplanting organs. He confirmed that there is no religious dispute on that law, as it is important to prioritize the public benefit, taking into account the humanitarian aspect of the patients who are waiting for a pending law through years ago. He confirmed that doctors agree among themselves about death of the brain stem.
Fahim Saad, a Coptic priest of the Archbishop at El Monoufia Chpin El Kom, spoke about the law, stressing that the Christian religion is spreading love and that organ donation was a kind of love that God imposed on the human beings, noting that the unity and interdependence of human beings is the way of happiness in this world and the afterlife.
The Forum has concluded its discussions with some recommendations. The most important one was to submit this law of the transfer of organs the soonest possible, especially taking into account the humanitarian aspects of the cases and the poor as well as the vision of both the Muslim and Christian spokes-men. Also, to take into account the criminalization of trading in human organs, and the Forum would select five participants in the symposium to attend the debate about submitting law in the Parliament.
" participatory legislation forum" discusses the new law of Psychological Health
Over a two-day the forum of legislation participated in a discussion, which was organized by the Cairo Center for Civic Education & Development, with the sponsorship of the Organization of Konrad Adenauer. The discussion outlined a new law of Psychological Health and the Ministry of Health plans to submit the new law by the Parliament soon.
The conference began with screening a documentary of Mahmoud al-Tamimi, the one who prepares for El Bait Baitak. This documentary clarifies how the psychological patients suffer in the streets and the deteriorating condition they undergo in the governmental hospitals such as El Khanka, moreover, the non-observance of their rights and the unpleasant negligence from some doctors and the nursing team.
The discussions started with the speech of Dr. Nasser Lozza deputy of the Ministry of Health, about the subjects of the new law. He referred that this law mainly concerns the rights of the patients, as it is unacceptable to detain the citizens for three days against their will, when it is just a doubt that they are psychologically ill. If the medical committee could not prove that those citizens are dangerous, so it is a must to set them free immediately. In case of an immediate proof of them being dangerous, the detention is renewed through the medical committee, which is taking place gradually, starting from three months depending on the status of the patient and that patient would be released as soon as his health improved.
Some of the audience objected certain subjects of the law and how those subjects are outlined, for example the clause which gives the right to pursue those patients who are abstaining to have medication, medical care and the dangerous ones, as per the new law they are considered out-law.
They added that the law must address the situation of patients in the street and to ensure that they must not be dangerous to the lives of citizens.
Hossam Hassan, a psychiatrist and a member of the health team in the government of youth in the party of reform and development, has affirmed his fear from turning the medical committee for the renewal of the detention of the patients, to a mere routine papers and that would have an impact on the rights of patients in having good care and treatment.
Hossam Hassan, a psychiatrist and a member of the health team in the government of youth in the party of reform and development, has affirmed his fear from turning the medical committee for the renewal of the detention of the patients, to a mere routine papers and that would have an impact on the rights of patients in having good care and treatment.
He stressed that the only guarantee is to organize some awareness campaigns to familiarize the citizens with the rights of the psychological patients that such patients can improve their condition and have a normal life.
The workshop concluded its work by Anwar Esmat Sadat's speech, founder representative of Reform and Development Party, about the importance of the community participation in discussing the laws that Parliament is about to submit. He also declared that there are three will be selected from the audience to attend the sessions of hearings at the parliament to discuss the new Psychological Health Law in order to reflect the findings and the recommendations of the Forum.
التقوا بمحمود محيى الدين ومفيد شهاب وأحمد درويش حكومة "شباب السادات" تلتقى بوزراء حكومة نظيف
اليوم السابع
كتبت نرمين عبد الظاهر
ليست حكومة بديلة للحكومة الحالية وإنما هى حكومة شباب.. تلك المبادرة التى طرحها محمد أنور عصمت السادات مؤسس حزب الإصلاح والتنمية منذ شهور، ولم تعلق عليها القوى السياسية اعتقادا منها أنها مبادرة على الورق فقط، تحولت بالفعل إلى واقع ملموس بعد أن شكل عدد من الشباب المنتمين للحزب الجديد وزارة حقيقية يحمل كل شاب فيها حقيبة وزارية، وتتلخص مهمة كل وزير فى تلك الحكومة فى صنع سياسات بديلة وحلول مبتكرة لأزمات المجتمع..
الأمر لن يقتصر على وضع سياسات بديلة، بل إن الحكومة الجديدة تحاول اكتساب اعتراف الحكومة بها بعيدا عن لجنة شئون الأحزاب.. فقد تورط وزراء من حكومة نظيف فى لقاءات سرية مع محمد أنور عصمت السادات وحكومته الجديدة، أعلن خلالها الوزراء تأييدهم الكامل لحكومة الشباب وأبدوا اعجابهم بقيامها، وكان أولهم أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الذى زارته حكومة الشباب فى مقر وزارته، وأكد درويش خلال اللقاء أن فكرة الحكومة الموازية تصب فى مصلحة الحكومة الفعلية نظرا ً لصعوبة تركيز الحكومة فى كافة التفاصيل، وهو الدور الذى تقوم به الحكومة الموازية فى لفت نظر الرأى العام لأوجه القصور الموجودة فى أداء الحكومة.
أما ثانى اللقاءات المغلقة فكان من نصيب وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين الذى فوجئ بوزير آخر للاستثمار على نفس الطاولة، ولكن من حكومة الشباب، ويدعى كريم ضياء الدين الذى طرح على محيى الدين العديد من الأسئلة الساخنة حول الخصخصة وصكوك الملكية، كما طلب من الوزير ضرورة الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية كالحديد والألومنيوم، فيما عرض عبدالله حلمى عضو المجموعة الاقتصادية بحكومة الشباب مشروعا اقتصاديا متكاملا سماه "صندوق الشعب"، وهو بديل لمشروع صكوك الملكية، ولاقى إعجابا من محيى الدين الذى طلب من حكومة الشباب عقد لقاءات متكررة مع مجموعة الخبراء الاقتصاديين بالوزارة لمناقشة مشروع صندوق الشعب وتفاصيله الكاملة.
ويقوم أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، حاليا بتحديد خطة عمل حكومة الشباب خلال المرحلة القادمة، لعقد لقاءات مع عدة وزراء آخرين ومحافظين بالإضافة إلى التنسيق لحضور جلسات اللجان فى مجلس الشعب، وقد علم اليوم السابع أن أحدث لقاء سرى لهم سيكون مع الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية فى نهاية الأسبوع الحالى.
كتبت نرمين عبد الظاهر
ليست حكومة بديلة للحكومة الحالية وإنما هى حكومة شباب.. تلك المبادرة التى طرحها محمد أنور عصمت السادات مؤسس حزب الإصلاح والتنمية منذ شهور، ولم تعلق عليها القوى السياسية اعتقادا منها أنها مبادرة على الورق فقط، تحولت بالفعل إلى واقع ملموس بعد أن شكل عدد من الشباب المنتمين للحزب الجديد وزارة حقيقية يحمل كل شاب فيها حقيبة وزارية، وتتلخص مهمة كل وزير فى تلك الحكومة فى صنع سياسات بديلة وحلول مبتكرة لأزمات المجتمع..
الأمر لن يقتصر على وضع سياسات بديلة، بل إن الحكومة الجديدة تحاول اكتساب اعتراف الحكومة بها بعيدا عن لجنة شئون الأحزاب.. فقد تورط وزراء من حكومة نظيف فى لقاءات سرية مع محمد أنور عصمت السادات وحكومته الجديدة، أعلن خلالها الوزراء تأييدهم الكامل لحكومة الشباب وأبدوا اعجابهم بقيامها، وكان أولهم أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الذى زارته حكومة الشباب فى مقر وزارته، وأكد درويش خلال اللقاء أن فكرة الحكومة الموازية تصب فى مصلحة الحكومة الفعلية نظرا ً لصعوبة تركيز الحكومة فى كافة التفاصيل، وهو الدور الذى تقوم به الحكومة الموازية فى لفت نظر الرأى العام لأوجه القصور الموجودة فى أداء الحكومة.
أما ثانى اللقاءات المغلقة فكان من نصيب وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين الذى فوجئ بوزير آخر للاستثمار على نفس الطاولة، ولكن من حكومة الشباب، ويدعى كريم ضياء الدين الذى طرح على محيى الدين العديد من الأسئلة الساخنة حول الخصخصة وصكوك الملكية، كما طلب من الوزير ضرورة الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية كالحديد والألومنيوم، فيما عرض عبدالله حلمى عضو المجموعة الاقتصادية بحكومة الشباب مشروعا اقتصاديا متكاملا سماه "صندوق الشعب"، وهو بديل لمشروع صكوك الملكية، ولاقى إعجابا من محيى الدين الذى طلب من حكومة الشباب عقد لقاءات متكررة مع مجموعة الخبراء الاقتصاديين بالوزارة لمناقشة مشروع صندوق الشعب وتفاصيله الكاملة.
ويقوم أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، حاليا بتحديد خطة عمل حكومة الشباب خلال المرحلة القادمة، لعقد لقاءات مع عدة وزراء آخرين ومحافظين بالإضافة إلى التنسيق لحضور جلسات اللجان فى مجلس الشعب، وقد علم اليوم السابع أن أحدث لقاء سرى لهم سيكون مع الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية فى نهاية الأسبوع الحالى.
«الإصلاح والتنمية» يعزّى أهالى الضحايا ويطالب بسرعة القبض على ممدوح إسماعيل
المصرى اليوم
كتب الشيماء عزت
تقدم حزب الإصلاح والتنمية «تحت التأسيس» بتعازيه لأهالى ضحايا العبارة «السلام ٩٨» عقب صدور الحكم أمس، بالسجن ٧ سنوات لمالك العبارة الهارب ممدوح إسماعيل.
قال أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسى الحزب، عضو لجنة تقصى الحقائق فى كارثة العبارة، إن الخطوة الأهم بعد صدور الحكم هى القبض على ممدوح إسماعيل ومحاسبة كل من ساعده وسهل له الهروب خارج البلاد، بعد أن تسبب فى قتل ١٠٣٤ مصرياً فى عرض البحر دون تقديم أى مساعدة لهم،
وأشاد السادات بنزاهة القضاء المصرى وبموقف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، صاحب الدور الأهم فى إعادة مسار القضية إلى مسارها الحقيقى.
كتب الشيماء عزت
تقدم حزب الإصلاح والتنمية «تحت التأسيس» بتعازيه لأهالى ضحايا العبارة «السلام ٩٨» عقب صدور الحكم أمس، بالسجن ٧ سنوات لمالك العبارة الهارب ممدوح إسماعيل.
قال أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسى الحزب، عضو لجنة تقصى الحقائق فى كارثة العبارة، إن الخطوة الأهم بعد صدور الحكم هى القبض على ممدوح إسماعيل ومحاسبة كل من ساعده وسهل له الهروب خارج البلاد، بعد أن تسبب فى قتل ١٠٣٤ مصرياً فى عرض البحر دون تقديم أى مساعدة لهم،
وأشاد السادات بنزاهة القضاء المصرى وبموقف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، صاحب الدور الأهم فى إعادة مسار القضية إلى مسارها الحقيقى.
وزير البترول يتكتم على ثلاثة اكتشافات نفطية لاستغلالها في الرد على الحملة المناهضة لتصدير الغاز لإسرائيل
المصريون
كتب محمد رشيد
علمت "المصريون"، أن المهندس سامح فهمي وزير البترول يتكتم على اكتشافات بترولية جديدة هي عبارة عن حقلي بترول وحقل غاز، وأنه أرجأ الإعلان عنها إلى الوقت المناسب، وهو ما فسرته مصادر بإمكانية استغلال ذلك في حملات إعلامية مضادة على حملات الانتقادات بسبب بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وأفادت أن الكشف البترولي الأخير في الصحراء الشرقية بواسطة الحفار البري مبارك 1 والذي ينتج 9400 برميل يوميا، جاء متأخرا، حيث أن شركة فيجاس اليونانية صاحبة الامتياز قدمت تقريرا لوزير البترول عن هذا الاكتشاف منذ ثلاثة اشهر، إلا أنه فضل الإعلان عنه الأسبوع الماضي بعد تزايد حملة "لا لنكسة الغاز" ضده.
وكشفت المصادر نفسها، أن شركة الفيوم للغاز قدمت تقريرا مهما عن اكتشاف حقل غاز كبير في إحدى مناطق الحفر في الفيوم، وذلك منذ شهرين إلا أنه لم يعلن حتى الآن عنه، فضلا عن تلقيه تقريرين مماثلين من شركات أجنية عن اكتشافات بترولية جديدة في منطقة خليج السويس منذ ثلاثة اشهر إلا أنه يرفض الإعلان عنهما حتى الآن مرجئا ذلك إلى الفترة المقبلة.
وكان الرئيس حسني مبارك قام أمس الأول بجولة تفقدية لبعض الحقول البترولية في منطقة الصحراء الشرقية والمناطق التي تحفر فيها شركة بدر الدين، استمع خلالها إلى شرح من وزير البترول.
إلى ذلك، قدمت هيئة مفوضي الدولة أمس تقريرها الذي انتهى بتأييد حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، مستندا إلى ذات الحيثيات التي بُني عليها حكم القضاء الإداري، والمتضمنة أن الاتفاقية التي تم بموجبها تصدير الغاز باطلة لعدم عرضها على مجلس الشعب باعتباره صاحب الاختصاص في الموافقة وعدم الموافقة على التصدير.
وأشار التقرير إلى أن تصدير الغاز بأسعار زهيدة يمثل خسارة اقتصادية كما يحرم الأجيال القادمة في استخدام مواردها الطبيعية.
وقام أعضاء حركة "لا لنكسة الغاز" بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدول بزعامة السفير السابق إبراهيم يسري ومحمد أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق.
كتب محمد رشيد
علمت "المصريون"، أن المهندس سامح فهمي وزير البترول يتكتم على اكتشافات بترولية جديدة هي عبارة عن حقلي بترول وحقل غاز، وأنه أرجأ الإعلان عنها إلى الوقت المناسب، وهو ما فسرته مصادر بإمكانية استغلال ذلك في حملات إعلامية مضادة على حملات الانتقادات بسبب بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وأفادت أن الكشف البترولي الأخير في الصحراء الشرقية بواسطة الحفار البري مبارك 1 والذي ينتج 9400 برميل يوميا، جاء متأخرا، حيث أن شركة فيجاس اليونانية صاحبة الامتياز قدمت تقريرا لوزير البترول عن هذا الاكتشاف منذ ثلاثة اشهر، إلا أنه فضل الإعلان عنه الأسبوع الماضي بعد تزايد حملة "لا لنكسة الغاز" ضده.
وكشفت المصادر نفسها، أن شركة الفيوم للغاز قدمت تقريرا مهما عن اكتشاف حقل غاز كبير في إحدى مناطق الحفر في الفيوم، وذلك منذ شهرين إلا أنه لم يعلن حتى الآن عنه، فضلا عن تلقيه تقريرين مماثلين من شركات أجنية عن اكتشافات بترولية جديدة في منطقة خليج السويس منذ ثلاثة اشهر إلا أنه يرفض الإعلان عنهما حتى الآن مرجئا ذلك إلى الفترة المقبلة.
وكان الرئيس حسني مبارك قام أمس الأول بجولة تفقدية لبعض الحقول البترولية في منطقة الصحراء الشرقية والمناطق التي تحفر فيها شركة بدر الدين، استمع خلالها إلى شرح من وزير البترول.
إلى ذلك، قدمت هيئة مفوضي الدولة أمس تقريرها الذي انتهى بتأييد حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، مستندا إلى ذات الحيثيات التي بُني عليها حكم القضاء الإداري، والمتضمنة أن الاتفاقية التي تم بموجبها تصدير الغاز باطلة لعدم عرضها على مجلس الشعب باعتباره صاحب الاختصاص في الموافقة وعدم الموافقة على التصدير.
وأشار التقرير إلى أن تصدير الغاز بأسعار زهيدة يمثل خسارة اقتصادية كما يحرم الأجيال القادمة في استخدام مواردها الطبيعية.
وقام أعضاء حركة "لا لنكسة الغاز" بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدول بزعامة السفير السابق إبراهيم يسري ومحمد أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق.
تأجيل نظر طعن الدولة على حكم وقف تصدير الغاز لاسرائيل لجلسة 6 أبريل
مصراوى
القاهرة - محرر مصراوي - قررت المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى بإيقاف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية، لجلسة 6 أبريل المقبل وذلك للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد بشان الطعن.
وأيد تقرير هيئة مفوضى الدولة حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى لاسرائيل باسعار تفضيلية عن السعر العالمى.
وسبق لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت طعنا امام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر من العام الماضى، والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى اسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وأشارت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة اسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى، وانما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.
عصمت السادات يتحدث عن قضية تصدير الغاز المصرى لاسرائيل
شاهد الفيديو
عصمت السادات
أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدت ان الحكم المطعون عليه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها مشيرة إلى ان البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على الحكم ان المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره، وانه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانه بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت انه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز، نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له، مؤكدة ان الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال ايقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لاسرائيل بالسعر المتفق عليه.
وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قد سبق وأن قضت فى 18 نوفمبر الماضى بوقف قرار بيع الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، ورفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسرى مقيم الدعوى، ورفض طلبات "التدخل الانضمامى" من جانب بعض المحامين لوزارة البترول فى الدعوى.
وكان السفير السابق بالخارجية ابراهيم يسرى أقام دعواه مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى اسرائيل على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر مشيرا إلى ان مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وان صفقة كهذه كان لابد من التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
القاهرة - محرر مصراوي - قررت المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى بإيقاف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية، لجلسة 6 أبريل المقبل وذلك للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد بشان الطعن.
وأيد تقرير هيئة مفوضى الدولة حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى لاسرائيل باسعار تفضيلية عن السعر العالمى.
وسبق لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت طعنا امام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر من العام الماضى، والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى اسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وأشارت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة اسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى، وانما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.
عصمت السادات يتحدث عن قضية تصدير الغاز المصرى لاسرائيل
شاهد الفيديو
عصمت السادات
أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدت ان الحكم المطعون عليه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها مشيرة إلى ان البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على الحكم ان المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره، وانه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانه بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت انه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز، نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له، مؤكدة ان الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال ايقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لاسرائيل بالسعر المتفق عليه.
وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قد سبق وأن قضت فى 18 نوفمبر الماضى بوقف قرار بيع الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، ورفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسرى مقيم الدعوى، ورفض طلبات "التدخل الانضمامى" من جانب بعض المحامين لوزارة البترول فى الدعوى.
وكان السفير السابق بالخارجية ابراهيم يسرى أقام دعواه مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى اسرائيل على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر مشيرا إلى ان مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وان صفقة كهذه كان لابد من التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
