أنور عصمت السادات يكتب: رسالة إلي الرئيس

جريدة الدستور

أليس جديراً «بمجلس الشوري أن يصدر بيانا» يعتذر فيه لأسر ضحايا العبَّارة والشعب المصري كله عن اختياره «السيئ» لممدوح إسماعيل؟!

سيدي الرئيس..

تحية طيبة وبعد..

في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحرجة التي تمر بها مصر في الآونة الأخيرة أتمني علي سيادتكم عدم الاكتفاء بالإنصات لبعض مستشاري السوء الذين لم يتوانوا علي مدار فترة رئاستكم في الحصول علي موافقتكم علي العديد من القرارات التنفيذية والتشريعية والتي أثبتت الأيام أنها تسيء لشخصكم وتضر بمصالح المواطنين.

والحقيقة أن الأمثلة علي ما يدبره مساعدوك ومستشاروك في حق الشعب المصري لا تكفي الأوراق لاستيعابها ، ولكن من الممكن أن نذكر بعض النماذج الحية.. مثل ممدوح إسماعيل مالك عبَّارة «السلام 98» والذي رشَّحه لك مساعدوك ليتم تعيينه بمجلس الشوري بقرار من سيادتكم وبعد أن تسبب في إزهاق أرواح مئات المصريين، تباطأ المجلس في رفع الحصانة عنه حتي تمكن من الهرب خارج البلاد،
والآن وبعد صدور الحكم غيابياً بسجنه 7 سنوات يطرح الرأي العام علي سيادتكم سؤالاً يحتاج إلي إجابة: أليس جديراً بمجلس الشوري أن يصدر بياناً يعتذر فيه لأسر الضحايا والشعب المصري بأكمله عن تلك الاختيارات السيئة؟!

وفي ذات السياق نجد إجماعاً من خبراء البترول والطاقة المصريين والأجانب علي تراجع وانخفاض في مستوي إنتاج البترول في مصر، بالإضافة إلي زيادة مديونية قطاع البترول إلي حد كبير، علاوة علي عدم رضا القوي السياسية والشعبية عن أداء وزارة البترول وتحقيقها المستوي المطلوب، وتفريطها في ثرواتنا بأبخس الأثمان، ومع ذلك يتم صرف مكافآت سخية للعاملين في هذا القطاع!!

ناهيك عن مشروع توشكي الذي تحدي به مستشاروك الخبراء والعلماء الذين حذروا من صعوبة تحقيق العائد المرجو من المشروع، ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا بتوزيع الأراضي علي مجموعة من المستفيدين والمنتفعين بأرخص الأسعار، والنتيجة تردي حالة البنية الأساسية للمشروع وعدم شعور المواطنين بأي عائد ملموس منه وفشله تقريباً في النهاية. وأما بشأن القوانين والتشريعات سيئة السمعة، فحدّث ولا حرج سيدي الرئيس، فالجميع يعرف أن قانون الطوارئ علي سبيل المثال لا يطبَّق في أي دولة في العالم لأكثر من 6 أشهر متصلة، لكن ولأسباب واهية نصحك مستشاروك بتمديد العمل بقانون الطوارئ علي مدار 28 عاماً متواصلة مما أساء لصورة النظام الحاكم في مصر، بالإضافة إلي بعض التعديلات الدستورية خاصة تعديل المادة 76 والتي أكد الفقهاء الدستوريون أنها مشينة بكل الوجوه! ولا يمكننا أن نغفل مشروع صكوك الملكية العامة ومن قبله بيع أصول الدولة من القطاع العام والذي لم نر أي مردود له علي المواطنين أو اقتصاد الدولة.

وما نعجز جميعاً عن استيعابه حتي الآن أنه في حين نشكو من تدهور العملية التعليمية.. يتم إصدار قانون بتعطيل الدراسة بجميع المراحل بمناسبة تحرير طابا وهي جزء غال علينا من أرضنا الحبيبة، ولكن لم نر في أي مكان في العالم أعياداً تظهر فجأة وبدون أي تمهيد أو نقاش، خاصة بعد مرور فترة طويلة، ثم استثناء معظم فئات الشعب منها.

ولا شك أن الحكومة التي اعتادت استفزاز المصريين في قراراتها المنفردة دون الرجوع لأصحاب المصلحة من الشعب فجَّرت الغضب بين كل أبناء مصر المعلمين والأطباء والمهندسين والصيادلة والمحامين وأساتذة الجامعات والموظفين والعمال والفلاحين، وأصبحت الاحتجاجات والاعتصامات تملأ جنبات الوطن، ففي كل مكان هنا وهناك تجد مجموعة تطالب بحقوقها وتعترض وتحتج علي سياسات وتشريعات حكومة صمَّت آذانها عن الناس وشُغِلت بالحديث في أذن سيادتكم!

ما أحوجنا يا سيادة الرئيس وأنت رئيس كل المصريين وليس الحزب الوطني ورجاله فقط أن تلتقي وتجتمع مع المنشغلين والمهتمين بالشأن الوطني المصري من كتَّاب ومفكرين وأعضاء البرلمان المستقلين والمعارضين والأحزاب والنشطاء السياسيين، حتي تري الوجه الآخر من الحقيقة، ولك في النهاية مطلق الحرية في الحكم علي الأمور بعد أن تنصت لهم وينصتوا لك.

فليس من المعقول أن نري كل يوم مجموعة من أبناء مصر تجهز مطالبها وتعرضها علي الرئيس الأمريكي حتي تصل إليك مطالبهم خلال زيارتك للولايات المتحدة الأمريكية بعيداً عن أيدي حجَّابك في ظل عالم يتغير وصراعات وأزمات مالية يشعر بها وينكوي بنارها الجميع.. نحتاج لما هو معروف عنك من سعيك الدؤوب لرأب الصدع العربي والأفريقي والإقليمي، أن تنظر للم شمل العائلة الوطنية المصرية ـ بصفتك رئيساً للجمهورية ـ حتي نري جميعاً مصرنا التي نتمناها دائماً فوق الجميع.

وفقكم الله لما فيه خير بلادنا..

نشرت ابضا" :
الاقباط المتحدون 20-3-2009
جبهة انقاذ مصر 18-3-2009

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الإصلاح و التنمية

التصنيف : مقالات