تأجيل نظر طعن الدولة على حكم وقف تصدير الغاز لاسرائيل لجلسة 6 أبريل

مصراوى

القاهرة - محرر مصراوي - قررت المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى بإيقاف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية، لجلسة 6 أبريل المقبل وذلك للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد بشان الطعن.

وأيد تقرير هيئة مفوضى الدولة حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى لاسرائيل باسعار تفضيلية عن السعر العالمى.
وسبق لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه.

وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت طعنا امام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر من العام الماضى، والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى اسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.

وأشارت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة اسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى، وانما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.

عصمت السادات يتحدث عن قضية تصدير الغاز المصرى لاسرائيل

شاهد الفيديو

عصمت السادات

أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.

وأكدت ان الحكم المطعون عليه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها مشيرة إلى ان البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على الحكم ان المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره، وانه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانه بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.

وأضافت انه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز، نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له، مؤكدة ان الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال ايقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لاسرائيل بالسعر المتفق عليه.

وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قد سبق وأن قضت فى 18 نوفمبر الماضى بوقف قرار بيع الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، ورفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسرى مقيم الدعوى، ورفض طلبات "التدخل الانضمامى" من جانب بعض المحامين لوزارة البترول فى الدعوى.

وكان السفير السابق بالخارجية ابراهيم يسرى أقام دعواه مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى اسرائيل على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر مشيرا إلى ان مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وان صفقة كهذه كان لابد من التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

التصنيف : تصدير الغاز