الحركة المدنية الديمقراطية .. ضمانات حرية ونزاهة العملية الانتخابية

مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في النصف الاول من العام القادم ٢٠٢٤، وحرصا علي أن تتوفر لتلك الانتخابات شروط الحرية والنزاهة والضمانات التي يقرها ويحميها الدستور بما يجعل المواطنين المصريين علي ثقة وطمأنينة بالانتخابات كآلية وحيدة آمنة لتحقيق إرادته في الاختيار الحر ولضمان التداول السلمي للسلطة وعدم تعريض البلاد لمخاطر عدم الاستقرار.
 
نطرح تلك الحزمة من الضوابط والمعايير المتعارف عليها في جميع نظم الحكم الديموقراطية، علي أمل اجراء اوسع نقاش حولها بين جميع فئات الشعب وممثليهم السياسيين ومؤسسات الدولة المعنية، تمهيدا لتفعيلها من خلال مجموعة من القوانين والاجراءات الملزمة.
 
ضوابط الانتخابات

يشترط لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس نتائجها الإرادة الحقيقية للناخبين توفير بيئة ملائمة لانتخابات حقيقية أبرزها:
 
١- التعددية الحزبية وفق الضوابط الدستورية
 ٢- دورية الانتخابات 
٣-التداول السلمي للسلطة 
٤- حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين
 ٥-حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، ونقصد هنا تحديدا وزارتي العدل فيما يخص توثيق التوكيلات والداخلية التي ينحصر دورها في التأمين الإجرائي دون تدخل للتأثير في مسار العملية الانتخابية. 
٦- ضمان سلامة المرشحين ومساعديهم ومندوبيهم والناخبين. 
٧-التزام المرشحين باحترام المدد الرئاسية التي ينص عليها الدستور وهي مدتين متتاليتين فقط. 
٨- الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية من حيث شفافية التمويل والإنفاق والصمت الانتخابي وغيرها من التزامات. ٩- -خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية لاسيما وأن السيد الرئيس أعلن استعداده للقبول بالرقابة من هيئات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
١٠-  استقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية ( المفوضية الوطنية للانتخابات) وضم شخصيات عامة للمفوضية ترشحها أحزاب المعارضة. 
 ١١- تخصيص قناة من القنوات المملوكة للدولة للدعاية للمرشحين بمساحات وقت عادلة.
 ١٢-تركيب كاميرات في كل اللجان الفرعية لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية. 
 ١٣-ان يتم الفرز واعلان النتائج في اللجان الفرعية وفي وجود مندوبين عن المرشحين، والحصول على نسخ من نتائج التصويت عقب إعلان النتائج وحق مندوبي المرشحين في تقديم الطعون. 
١٤- الهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة إدارية مكلفة بمهام محددة ومهامها ليست قضائية بكل ما يترتب على ذلك من استحقاقات.

هناك تعليقان (2) :

  1. الكلام دا معتقدش انه هيتطبق في مصر والله اعلم

    ردحذف
  2. انت بتسوق للحلوف ، عيب عليك تاريخك حيعر أبناءك من بعدك ، اخلع نفسك من المسرحيه دى

    ردحذف