البرلمان يفتح ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل

اليوم السابع

كتب ولاء نعمة الله ونور على

وسط هجوم برلمانى من أعضاء كتلة الإخوان المسلمين والمعارضة حول رفض الحكومة المصرية، الكشف عن أسعار تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، أعلن النائب محمد أبو العنين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أن اللجنة سوف تعقد اجتماعاً موسعاً يوم الأحد المقبل، لمناقشة ملف أسعار تصدير الغاز المصرى، بما فيه طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب حول أسعار تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، وقال أبو العنين أمام جلسة مجلس الشعب السبت إنه أجرى اتصالات مع وزير البترول المهندس سامح فهمى حول هذه القضية، كما التقى معه لبحث طلب اللجنة بمراجعة أسعار تصدير الغاز المصرى بغرض رفع أسعاره، وهو اتجاه تبنته اللجنة منذ فترة بعد ارتفاع أسعار البترول.

كانت جلسة مجلس الشعب قد شهدت الجمعة هجوماً من النائب حسين إبراهيم ضد الحكومة. واتهمها بمخالفة الدستور ونص المادة 86 والتى تكفل للبرلمان حق ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مبيناً تقاعس الحكومة وإصرارها على عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية التى يتم على أساسها تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وأكد على رفض نواب المعارضة تصدير الغاز إلى الصهاينة.

ورفض الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس الطلب المقدم من 20 عضواً بطلب عقد جلسة خاصة، استناداً لنص المادة 269 من اللائحة الداخلية لبحث ملف تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، كما رفض سرور إدراج الموضوع على جدول أعمال جلسات الجمعة. استند سرور فى رفضه طلب النواب بجلسة سرية على عدم توافر الشروط الشكلية فى هذين الطلبين لمناقشتهما، لافتاً إلى أن هذه الطلبات والبيانات العاجلة تم إحالتها إلى لجنة الصناعة والطاقة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها.. وقال سرور كان الأولى لمن تقدموا بهذا الطلب أن يستعجلوا مناقشة اللجنة لهذه البيانات.

ومن جانبه، أعلن أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى لحملة "لا لنكسة الغاز" عن قيام أعضاء الحملة بتقديم بلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للتحقيق فى كيفية قيام محمد إبراهيم طويلة بتولى رئاسة شركة غاز شرق المتوسط بعد تركه رئاسة هيئة البترول المصرية، والشركة القابضة للغازات، والتى تعاقدت على بيع الغاز مع نفس الشركة بعد خروجه على المعاش مباشرة، وقال البلاغ إن هناك قانوناً يحظر تولى ذلك إلا بعد مدة معينة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء. وقال أنور عصمت السادات إن نواب مجلس الشعب سوف يطرحون الموضوع من خلال بيانات وطلبات إحاطة عاجلة لرئيس الحكومة عن كيفية حدوث تلك المخالفة الصارخة.

تابع القراءة

حزب الوفد يستضيف المحكمة الشعبية لوزير البترول وحسين سالم

البديل

حملة «الغاز» تطالب الحكومة بالكشف عن المفاوضات التي تجريها مع إسرائيل لتعديل أسعار البيع

كتبت: ابتسام تعلب

عقدت الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز المصري للخارج خاصة إسرائيل، اجتماعاً مهماً أمس لتحديد مكان وموعد عقد المحكمة الشعبية لمجرمي الغاز وفي مقدمتهم وزير البترول، سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم وآخرون، وقررت الحملة عقد المحكمة بحزب الوفد الذي أعلن موافقته مبدئيا علي الاستضافة، إلي جانب دعوة باقي الأحزاب للتواجد.
وطالب الفقيه الدستوري، الدكتور يحيي الجمل، خلال اجتماع الحكومة المصرية التي أعلنت فتح ملفات الغاز الطبيعي بالكشف عن حقيقة المفاوضات التي تجريها بهذا الشأن من ناحية السعر ومدة العقد وتحديد الجهة التي تتفاوض معها، هل شركة غاز الشرق التي يرأسها حسين سالم أم الجانب الإسرائيلي من شركات الغاز الطبيعي، وقال إن عدداً من المنظمات الدولية لمكافحة الفساد أعلن انضمامه للحملة مع التركيز علي كشف الفساد في عقود البيع التي وقعتها الحكومة المصرية وشركة غاز الشرق مع الجانب الإسرائيلي.
واقترح الدكتور يحيي الجمل تحديد موعد الوقفة الاحتجاجية التي تعقدها الحملة أمام شركة غاز الشرق والتي كان مقرراً لها 5 يونيو أن تعقد عقب صدور حكم المحكمة الشعبية لتكتسب شرعية وقوة أكبر. وصرح أنور السادات، المتحدث الرسمي باسم الحملة، بأن الدكتور محمد سليم العوا سوف ينضم إلي هيئة المحكمة التي يرأسها يحيي الجمل، مشيرا إلي أنه تم الاتصال بنقيب المحامين مرة أخري لمناقشته في استضافة النقابة المحكمة الشعبية إلا أنه طلب التأجيل لظروف النقابة وأزماتها الداخلية، وهو ما اعتبره أعضاء الحملة اعتذاراً غير مباشر للاستضافة.
وفي سياق متصل تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوي القضائية التي أقامها السفير السابق ابراهيم يسري بإلغاء قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2005 في 24 يونيو القادم، وهو القرار الذي أعطي تفويضاً لهيئة البترول للتعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط، وبدأت الحملة جمع توكيلات من أكبر عدد من المصريين للانضمام إلي السفير إبراهيم يسري في دعواه القضائية في إطار الضغط الشعبي لإلغاء القرار الذي قد يمهد لإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل من الأساس، وقررت الحملة عقد وقفة احتجاجية تزامناً مع نظر الجلسة القضائية بمجلس الدولة بالقضاء الإداري .

تابع القراءة

خبراء يطالبون بوقف تصدير الغاز وشراء حصة الشريك الأجنبي لاستخدامها في التنمية الداخلية

المصرى اليوم

مصباح قطب

دعا الدكتور حسين عبدالله، وكيل أول وزارة البترول السابق، إلي الكف «تماما» عن تصدير الغاز الطبيعي، وشراء حصة الشريك الأجنبي منه، لاستخدامها في التنمية بالداخل، وحذر من أن الشركات العالمية المنتجة تميل إما إلي طمأنة الدولة التي تعمل فيها بشأن احيتاطيات البترول والغاز إلي أن تفاجئها الحقائق أو تتعمد عدم الإعلان الدقيق عما اكتشفته للضغط علي السلطات المحلية لتحسين شروط التعاقد،

وأكد خلال ندوة عن مصادر الطاقة في العالم العربي أقامها صالون «الفاخرية» الثقافي، أن السعر الرسمي للبترول يجب أن يصل إلي ١٤٠ دولارا حتي يعادل السعر الحقيقي الذي كان يجب أن يكون عليه لو أخذنا في الاعتبار نسبة التضخم والعلاوة المتفق عليها دوليا من بعد ١٩٧٣، وقال إن التاريخ يؤكد وجود علاقة بين التمسك بالكرامة العربية وحرية الإرادة وبين المستويات السعرية للبترول،

وحذر من الاستجابة للضغوط الغربية الرامية إلي رفع معدل نضوب الآبار إلي الضعف بمضاعفة السحب، مطالبا باستخدام البترول في صناعات ذات قيمة مضافة عالية، لأن استخدامه كطاقة هو أسوأ أنواع الاستخدام.

وأشار الخبير الاقتصادي مجدي صبحي إلي أن هوجة الحماس العربي لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء وراؤها توجه عالمي تقوده الولايات المتحدة بعد التطور النووي الذي حدث في إيران، وقال إن المشروع النووي أيام السادات كان أكثر جدية وتحديدا من المشروع الراهن،

متسائلا كيف نأخذ الكلام عن المشروع النووي المصري مأخذ الجد ونحن نناقش إلي الآن هل تصلح الضبعة أم لا تصلح؟ وقال صبحي إن المناقشات حول المشروع المصري تتراوح بين الهزلية والحماسية ويفتقد معظمها إلي الاهتمام الجاد بأمور التكلفة الحقيقية والتمويل ومشاكل الحصول علي اليورانيوم والتكنولوجيا المناسبة وسبل التخلص من النفايات بل ومن المحطات ذاتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي،

مشيرا إلي أنه لا يؤيد ولا يعارض ولكن يدعو إلي الدراسة الحقيقية وقال: إن الدول المتقدمة تحاول أن تخفي أسرار الطاقة الشمسية، لكن هناك مساحة واسعة للدخول العربي في هذا المجال بقوة. وأشار الدكتور طه عبدالعليم إلي أن الغرب يسير عكس الخصخصة في مجال البترول، حيث تزداد هيمنة البترول علي شركات الإنتاج والتكرير،

وقال إن هناك شكوكا في جدية الرئيس الأمريكي في الضغط علي دول «أوبك» الكبري لرفع الإنتاج، لأن الشركات الأمريكية أكبر مستفيد من ارتفاع أسعار البترول، وقال إن المضاربات التي ساهمت في زيادة الأسعار يمكن أن تنعكس بحيث يحدث انهيار مفاجئ وعلينا أن نتحسب لذلك،

لافتا إلي أن الشركات الأمريكية الكبري تؤثر حتي علي أسعار الفائدة والصرف هناك، ودعا إلي أن تستعيد مصر والسعودية القيادة في العالم العربي، حتي لا نترك الأمر في النهاية لبئر الغاز ومحطة التليفزيون «في إشارة إلي قطر».

وقال الدكتور أحمد إبراهيم، الباحث بـ«الأهرام» إن برنامج مصر النووي مدروس وله أساس تاريخي، وأنه لا عيب في أن تبني أول محطة بنظام تسليم المفتاح.

وطالب بمشروع تخصيب عربي مشترك.

ودعا الدكتور رفعت لقوشة، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، إلي اعتبار تناقص نصيب الفرد من الطاقة في مصر والعالم العربي خطاً أحمر لا يجب أن نسمح به، لأن الطاقة هي التقدم،

وقال إن الخيار النووي هو إكراه الضرورة وأن أهميته تزداد مع تنامي شح موادرنا المائية واحتياجنا إليه لتحلية مياه البحر، كما طالب بالاهتمام بالقاعدة العلمية، موضحا أن تقويتها لها تكلفة سياسية تتمثل في إشراكها في القرار ودون ذلك فإن القرار هو عدم إقامة قاعدة علمية،

وأضاف أنه يلزم أيضا تقوية المجتمع المدني ليكون شاهدا ورقيبا علي إجراءات الأمان النووي بجميع جوانبها، ولفت الخبير الكويتي «حجاج خضور» إلي أن البترول يدخل كمادة خام في ٤٠ ألف منتج صناعي وقال أحمد عزالعرب، رئيس مصر للطيران سابقا إن محاولات الإصلاح حتي في مجال الطاقة ستصدم بالمصالح الراسخة حاليا للنظم العربية،

وأوضح الدكتور وحيد عبدالمجيد، مدير الصالون، أن القوي القديمة والجديدة في العالم لها استراتيجيات حيال المنطقة، لكن المنطقة نفسها ليست لديها رؤية للمستقبل، يهيمن عليها إما تيار المحافظة علي الأمر الواقع وإما التيار الراديكالي، وكلاهما غير معني بشكل حقيقي بالتغيير والتقدم،

وشدد علي أنه دون بحث علمي جاد ودولة قانون لن تتم الاستفادة من الطاقة ولن يكون هناك عائد منها، وقال الأمير طلال بن عبدالعزيز إن مستقبل العالم العربي مظلم،

وأنه ممن يؤمنون بالجامعة العربية وبقدرة مصر والسعودية غير أنه يتعين علينا هنا وهناك وفي كل دولة أن نناضل بالقلم والكلمة لتغيير الواقع الأليم، داعيا الله أن يحيط حكامنا «بالبطانات الطيبة» وكشف أن الدعوة إلي استثمار الفوائض العربية النفطية تواجه عقبات.

تابع القراءة

قطر في عيون العالم !

الرايه

ليس هذا من سبيل الدعاية ولا من سبيل التملق لدور دولة قطر في لم الشمل في القضية اللبنانية .. ولكنه إعجاب .. لهذا الدور القطري وسط ظلام و متاهات السياسة العربية التي لم تفرز نجاحا أو حتي بارقة أمل ..

وكون قطر - تلك الدولة التي تماثل في عددها تعداد شارعين في مدينة القاهرة - قامت بما عجزت عنه الدول العربية مجتمعة...ويحسب لنا كعرب كما يحسب لها

واذا كان الفشل دائما يحسب لمصر في قضايانا القومية .... دون كل الدول العربية والنجاح يحسب لكل الدول العربية دون ذكر مصر... فبالتالي اني أحتسب للعرب كلهم هذا النجاح في انهاء قضية الرئاسة اللبنانية .. أو كما يطلقون عليها الاستحقاق الرئاسي... وبعيدا عن ذلك التحليل... فإن جيل جديد وفكر غير تقليدي اتخذته قطر في معالجة كثير من القضايا السياسية العربية... وكانت البداية في انشاء قناة الجزيرة .. التي صنفت كسادس أشهر محطات اخبارية علي مستوي العالم ...

فخر يستحق ان يتباهي به العرب جميعهم ...وليست قطر وحدها...وخطوة مكملة لما أتخذه مجلس التعاون الخليجي من قرار توحيد العملة الخليجية بحلول عام 2010 ..

خطوة وراء خطوة تتخذها دويلة صغيرة في أقصي شرق الوطن العربي .. ونافذته علي آسيا والعالم... بينما مازال قيادات الاقتصاد العربية والمصرية يشككون في امكانية التوحيد ويصدقون أنفسهم بانه لا يمكن تحقيق الوحدة النقدية والتعاون والتكامل الاقتصادي بين دول العالم العربي ..

ماذا ينتظر هؤلاء ..؟؟ المثل والقدوة من أصغر أخ امام أعينهم يحقق نجاحا في أعقد قضايا الوطن المعاصرة... قضية لبنان ..ويطمح في تحقيق تكامل أقتصادي .. بعيدا عن فوبيا العدو الامريكي والصهيوني ويسير بخطي ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف ...

أعرق الجامعات العالمية لها فروع بالدوحة...و أكبر وأشهر العلماء في شتي المجالات تجتذبهم قطر...تماما كما فعلت الولايات المتحدة الامريكية من قبل في جذب خلاصة عقول العالم لها ليعطوا للانسانية فكرهم تحت الجنسية الامريكية ...

ليست تلك بدعة أخترعتها قطر ولكنه العقل المفتوح بعيدا عن سياسات الاحتكار في كل شيء ..

و نشرت ايضا فى
جبهة انقاذ مصر بتاريخ 26-5-2-2008

أنور عصمت السادات
عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية
asadat@link.net

تابع القراءة

الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز لإسرائيل تبحث أسباب فشل المحاكمة الشعبية

البديل

كتبت: ابتسام تعلب

يعقد منسقو الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز المصري اجتماعاً نهاية الأسبوع الجاري لتحديد أساليب التحرك خلال الفترة القادمة والبحث عن موقع آخر بديل لنقابة المحامين لعقد محاكمات شعبية لمجرمي الغاز. وقال محمود العسقلاني أحد أعضاء الحملة إن سوء التخطيط وغياب التنسيق مع نقابة المحامين وراء فشل المحاكمة الشعبية التي عقدت أمس الأول لوزير البترول في النقابة.

وأعرب عن استيائه من الأزمة التي تعرضت لها الحملة أمس الأول خاصة أنها تضم شخصيات متميزة ومرموقة في المجتمع المصري.

ومن جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه فوجئ بالإعلان عن المحاكمة من خلال الصحف قبل موافقته شخصياً علي إقامتها بالنقابة. وأكد استعداده التام لحضور المحاكمة وعقدها بالنقابة لأنها الجهة الأولي بعقد المحاكمة لمجرمي الغاز المصري.

وقال محمد أنور عصمت السادات المتحدث الإعلامي باسم الحملة: إن نقيب المحامين يقول كلاماً جيداً من الناحية النظرية لكنه يرفض تنفيذه علي أرض الواقع.

وأشار إلي أن أعضاء الحملة اتفقوا علي إقامة المحاكمة بنقابة الصحفيين وسيقوم د. يحيي الجمل بمخاطبة نقيب الصحفيين للحصول علي موافقته.

وشدد السادات علي ضرورة إعادة حسابات الحملة لتدارك السلبيات والأخطاء التي وقعت فيها مؤخراً. وأكد السادات إقامة المسيرة التي حددتها الحملة في موعدها المقرر 5 يونيو القادم احتجاجاً علي تصدير الغاز لإسرائيل. وقال إن التهديدات الأمنية لن تمنعنا من إقامة المسيرة في موعدها <

تابع القراءة

ابن شقيق السادات يقود حملة ضد بيع الغاز المصري الى اسرائيل

الرايه

القاهرة: يقود انور عصمت السادات حملة للمعارضة ضد بيع الغاز المصري الى اسرائيل التي كان عمه الرئيس المصري الراحل انور السادات وقع معها معاهدة السلام عام 1979 كما ذكرت الصحف المصرية الاحد.
وقال انور عصمت السادات النائب المستقل السابق الذي اصبح "منسق" هذه الحملة التي كان الاسلاميون اول من اطلقها ان هذه المبيعات تمثل تبديدا لموارد مصر الطبيعية.
وكانت مصر بدات في شباط/فبراير الماضي تنفيذ العقد الموقع عام 2005 مع الكونسورسيوم المصري الاسرائيلي الخاص اي.ام.جي والذي يقضي بتزويد اسرائيل سنويا ولمدة 15 عاما
ب1,7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وقد اثار هذا العقد البالغ قيمته 52 مليار دولار غضب المعارضة ولا سيما جماعة الاخوان المسلمين التي تهيمن على خمس مقاعد البرلمان.
ويرى الاخوان المسلمون ان الحكومة ترتكب بذلك "جريمة" في حق الفلسطينيين. في المقابل لا يثير بيع مصر قريبا الغاز الطبيعي الى سوريا والى لبنان اي معارضة.
ويرى عصمت السادات الذي طرد من البرلمان العام الماضي ان اعضاء الحكومة الذين يدعمون هذا العقد يفعلون ذلك لخدمة مصالحهم الخاصة وليس للمصلحة العامة.
وفي حين لا تعرف بالتفصيل الشروط المالية لهذا العقد اكد رئيس الوزراء احمد نظيف الاسبوع الماضي ان مصر بدات عملية اعادة تفاوض بشان السعر مع اسرائيل.
واستنادا الى اسبوعية "صوت الامة" ستجرى تظاهرات في السادس من حزيران/يونيو حول المدن المرتبطة بالغاز الطبيعي وامام مقر الكونسرسيوم في مصر.
ومن خلال انبوب غاز بحري طوله مائة كلم وانتهى العمل فيه العام الماضي يتم ارسال الغاز من العريش شمال سيناء قريب قطاع غزة الى ميناء عسقلان الاسرائيلي القريب من تل ابيب.

تابع القراءة

خلافات تفشل محاكمة شعبية لمصدري الغاز المصري لإسرائيل

الجزيرة

محمود جمعة-القاهرة

أجهض خلاف بين نشطاء مصريين ونقيب المحامين عقد أولى جلسات ما أطلق عليه محاكمة شعبية للمسؤولين الحكوميين عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل، واتهم النشطاء النقيب بتعمد إفشال المحاكمة استجابة لـ"تعليمات أمنية"، لكنه نفى ذلك.

وجاءت المحاكمة ضمن فعاليات احتجاجية لبرلمانيين ومثقفين ضد اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل لمدة 20 عاما "بثمن بخس يتراوح بين 70 سنتا و١.٥ دولار لمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى ٢.٦٥ دولار".

وكانت الحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل "لا لنكسة الغاز" قد دعت إلى تنظيم محاكمة شعبية يوم السبت لوزير البترول سامح فهمي باعتباره مسؤول الوزارة التي باعت الغاز لإسرائيل وأحمد لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات ورجل الأعمال حسين سالم رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط.

وفوجئ المشاركون في المحكمة بقيام نقيب المحامين سامح عاشور بإغلاق باب القاعة المخصصة للمحكمة بالسلاسل، ومنع تنظيم المحاكمة بدعوى "عدم استئذانه"، وهو ما فسره بعض أعضاء الحملة بأنه "استجابة لضغوط الأمن لمنع المحاكمة".

وتحولت نقابة المحامين حيث كان مقررا عقد المحاكمة إلى ساحة لتبادل الاتهامات بـ"العمالة وتأميم النقابة لصالح الدولة"، وتطور الأمر إلى التشابك بالأيدي بين أنصار عضو النقابة رئيس الشؤون القانونية بوزارة البترول يحيى التوني وأعضاء الحملة.

سوء تنظيم
وقال محمود العسقلاني عضو الحملة للجزيرة نت "فوجئنا بسوء التنظيم، واكتفاء أعضاء الحملة بالتنسيق مع النائب الإخواني وعضو نقابة المحامين صبحي صالح، دون التنسيق مع نقيب المحامين"، مشيرا إلى أن النقيب أبدى تأييده لعقد المحكمة لكن بالتنسيق مع مجلس النقابة.

وقال سامح عاشور للجزيرة نت "عندما طلبت اللجنة من النقابة استضافة اجتماعها الأول الذي أعلنت فيه تدشين حملة لا لنكسة الغاز، وافقنا على الفور لكن هذه المرة تفاجأت من الإعلام بتنظيم المحاكمة في النقابة دون علمي أو استئذاني.. لم يكن ممكنا السماح بهذا".

وأضاف عاشور "أعلم أنهم سيقولون إني أخذت تعليمات أمنية، لكني لست مهتما بالمزايدات السياسية، هناك قواعد يجب احترامها، كما أنني أكدت لهم تأييدي لاستضافة المحاكمة في موعد جديد يجري تحديده بالتنسيق مع مجلس النقابة".

واتهم العسقلاني عضو النقابة ورئيس الشؤون القانونية في الهيئة العامة للبترول يحيى التوني وأنصاره بافتعال المشاكل مع المشاركين في المحاكمة واستغلال حالة الارتباك والغضب لدى الحضور بعد إلغاء المحاكمة.

وحضر التوني وعدد من محامي الوزارة إلى مقر النقابة للدفاع عن الحكومة أمام هيئة الادعاء بالمحكمة الشعبية التي مثلها النائب المستقل علاء عبد المنعم، وكان مقررا أن يرأس المحكمة الفقيه الدستوري الوزير السابق الدكتور يحيى الجمل.

وقال العسقلاني إن أعضاء اللجنة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل سيجتمعون لتحديد موعد جديد للمحاكمة و"إزالة سوء الفهم والالتباس الذي جرى بين الأعضاء ونقيب المحامين"، ولتفعيل حملة "لا لنكسة الغاز".

واكتسبت هذه الحملة المزيد من الزخم بعد أن انضم إليها آلاف من المصريين بينهم وزراء سابقون وقضاة وفنانون ومثقفون في طليعتهم رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق المستشار محمود الخضيري ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية الناقد علي أبو شادي وكاتب السيناريو أسامة أنور عكاشة والأديب يوسف القعيد والروائي صنع الله إبراهيم.

وانضم إليها أيضا المخرج العالمي يوسف شاهين والشاعران عبد الرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم والفنان محمد صبحي والمستشاران هشام البسطويسي وزكريا عبد العزيز ونواب البرلمان حمدين صباحي وطلعت السادات ومحمد شردي ومحمد عبد العليم وجمال زهران ومصطفى بكري، ورموز من جماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية، وعدد من أعضاء الحزب الوطني الحاكم.

المصدر: الجزيرة

تابع القراءة

"السادات" يقود حملة ضد بيع الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

يقود أنور عصمت السادات الأحد، حملة للمعارضة ضد بيع الغاز لإسرائيل. وقال السادات إن هذه المبيعات تمثل تبديداً لموارد مصر الطبيعية، وإنها تخدم مصالح شخصية لبعض أعضاء الحكومة, وذلك فى الوقت الذى يعتبر الإخوان المسلمون أن الحكومة المصرية ترتكب بذلك جريمة فى حق الفلسطينيين.

وبدأت مصر فبراير الماضى تنفيذ العقد الموقع عام 2005 مع الكونسورتيوم المصرى الإسرائيلى الخاص "اي.ام.جي"، والذى يقضى بتزويد إسرائيل سنويا ولمدة 15 عاما بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى، مقابل 2.5 مليار دولار ما أثار غضب المعارضة. ومن المتوقع إجراء مظاهرات فى السادس من يونيو القادم، حول المدن المرتبطة بالغاز الطبيعى وأمام مقر الكونسرسيوم فى مصر.

تابع القراءة

حملة " لا لنكسة الغاز " تدعونظيف لحوار موسع

الوسط

السيد أحمد

أعربت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري " لا لنكسة الغاز " عن ارتياحها لتصريحات رئيس الحكومة د/ أحمد نظيف التي نشرتها الصحف باعتزام الحكومة مراجعة اتفاقيات الغاز مع اسرائيل و تفائل الحكومة مع ارادة الشعب في هذه القضية القومية .
و أكدت الحملة في بيان أصدرته على موقفها الثابت و الرافض لتصدير الغاز نهائيا و ضرورة الغاء العقود في أقرب فرصة من خلال المفاوضات و بقاء هذه الثروة الطبيعية كمصدر للطاقة للاستخدام المحلي يخدم مستقبل التنمية المرجوة لشعب مصر .
و من جانبه أكد محمد أنور السادات المتحدث الرسمي للحملة على المسئولية الكاملة للحكومة عن عقود تصدير الغاز كما صرح د/ نظيف – على خلاف ما نشر من قبل من تصريحات بعض الوزراء عن انتفاء المسئولية الحكومية عن هذه العقود لأن التصدير يتم من خلال عقود شركات خاصة .
و أضاف أن مبلغ 18 مليار دولار كعوائد متوقعة طوال فترة العقد ليست كافية أو مغرية للتفريط في هذه الثروة الطبيعية موضحا احتياج خطط التنمية المستقبلية لهذه الثروة معبرا عن أمله أن تتراجع الحكومة عن هذه الاتفاقيات خاصة و أن اتفاقية كامب ديفيد تنص فقط على عرض بيع الزيت الخام من مصر الى اسرائيل بالسعر العالمي و لا تنص على أي التزامات مصرية تجاه البيع الالزامي أو أي شيئ نحو تصدير الغاز أو أي الزامات سعرية .

تابع القراءة

في ظل وعود حكومية بمراجعة الأسعار محاكمة شعبية اليوم لمصدِّري الغاز المصري إلى إسرائيل

صحيفة العرب القطرية

القاهرة - محمد الشرقاوي
تحت شعار «لا لنكسة الغاز».. تبدأ اليوم السبت بمقر نقابة المحامين المصرية أولى جلسات المحاكمة الشعبية لمصدري الغاز المصري لإسرائيل والتي تأتي في إطار سلسلة الاحتجاجات الشعبية التي أطلقت أخيرا ضد اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بثمن بخس لمدة ٢٠ عاما يتراوح ما بين 70 سنتا و١.٥ دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى ٢.٦٥ دولار للمليون وحدة حرارية.
ويترأس هيئة المحكمة الشعبية الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري والوزير السابق وتضم في عضويتها المستشار طارق البشري والدكتور إبراهيم صالح والدكتور إبراهيم درويش ويمثل الادعاء العام فيها النائب المستقل علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب المصري.
وقال محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق والمتحدث باسم حملة «لا لنكسة الغاز» التي أطلقتها الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري: إن المدعى عليهم هم المهندس سامح فهمي وزير البترول باعتباره مسؤول الوزارة التي باعت الغاز لإسرائيل والمهندس أحمد لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات ورجل الأعمال حسين سالم رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط، ويمثل شهود الإثبات كل من السفير السابق إبراهيم يسري وعدد من خبراء البترول.
واكتسبت هذه الحملة المزيد من الزخم بعد انضمام آلاف المصريين ووزراء سابقين وقضاة وفنانين ومثقفين إليها وفي طليعتهم المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق والناقد علي أبوشادي رئيس الرقابة على المصنفات الفنية والسيناريست أسامة أنور عكاشة والأديب يوسف القعيد والروائي صنع الله إبراهيم والمخرج يوسف شاهين والشاعران عبدالرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم والفنان محمد صبحي والمستشاران هشام البسطويسي وزكريا عبدالعزيز ونواب البرلمان حمدين صباحي وطلعت السادات ومحمد شردي ومحمد عبدالعليم وجمال زهران ومصطفى بكري، فضلا عن رموز في جماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية.. كما انضم لقوائم الغاضبين عدد من أعضاء الحزب الوطني.
ويقول مسؤولون في وزارة البترول المصرية إن الكميات المصدرة من الغاز المصري لإسرائيل لا تتعدى %2.5 من الإنتاج المصري البالغ ٦.٣ مليار قدم مكعب يوميا. وإن تكلفة إنتاج الغاز في مصر تتراوح بين ٨٠ سنتا و١.٢٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية تقريبا وإن متوسط سعر تصدير الغاز المصري بشكل عام هو ٥ دولارات لكل مليون وحدة حرارية.. لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه «أن سعر تصدير الغاز بالاتفاقيات سواء أكان لإسرائيل أم غيرها، محكوم في العقد ببند السرية ولا يجوز التصريح به»!
ويقول القائمون على الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إن الثروة الضخمة التي أهدتها الحكومة إلى تل أبيب ملك خاص للأجيال القادمة، ولا يجوز لأحد التصرف فيها، وإن الحكومة «تبيع ما نملك للأعداء بتراب الفلوس».
واعتبروا أن التعتيم على الموضوع أعطاه غموضا دفع جميع المصريين إلى القلق، خاصة أن غالبية الشعب المصري ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومن ثم ضد تصدير الغاز إلى إسرائيل.
ويؤكدون أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل غير دستورية من بدايتها لأن المادة ١٥١ من الدستور المصري تلزم بعرض مثل هذه الاتفاقيات على مجلس الشعب –البرلمان- باعتباره مجلسا تشريعيا ورقابيا.
ويرون أيضا أن الصفقة تعتبر جريمة في حق مصر في ظل غياب دورها السياسي في المنطقة، كما أن قضية البيع نفسها تحمل أبعادا عدَّة أهمها أن المسؤولين المصريين يبيعون الغاز للفقراء المصريين بسعر مرتفع جدا عن بيعه للإسرائيليين.
وطلب المستشار محمود الخضيري -أحد رموز الحملة- من الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الكشف عن الحكم الشرعي لإمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي، ودعا العاملين بشركات الغاز التي تصدر الغاز لإسرائيل إلى الإضراب عن العمل والبقاء في المنازل، مشيرا إلى أنه تأكد من بعض الروايات أن العمل بهذه الشركات حرام شرعا.
الطريف أن الفنان الشعبي الأشهر في مصر حاليا شعبان عبدالرحيم انضم للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل واختار كلمات أغنية ينوي إطلاقها ضمن الأنشطة الجماهيرية للحملة يقول مطلعها «اللي عايز يفنجر يفنجر من جيبه.. الغاز هيفضل بتاعنا واللي عايزه يجيله.. هييه».
في السياق ذاته، شهد مجلس الشعب المصري حالة من الغضب العارم وطالب أكثر من مئة وعشرين عضوا من جبهتي المعارضة والمستقلين بإلغاء الصفقة ولو أدى الأمر لتعرض مصر لعقوبات اقتصادية.
كما طالب هؤلاء بتحويل جميع المسؤولين الذين وافقوا على إبرامها للتحقيق. فيما ترددت أنباء عن احتمال هجرة الملياردير المصري حسين سالم لأوروبا بسبب تواصل الهجوم عليه والمطالبة بمحاكمته بتهمة تبديد مليارات الدولارات على الخزانة المصرية بسبب تلك الصفقة التي عقدها مع الملياردير الإسرائيلي يوسي ميمار.
وفي محاولة لتبرئة ساحتها وتبديد الغضب المتنامي في الشارع المصري، أكدت الحكومة المصرية على لسان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء عزمها اتخاذ جميع السبل من أجل رفع أسعار بيع الغاز ومنها الغاز المصدر لإسرائيل بعد اشتعال السعر العالمي للبترول.
بدوره، قال المهندس سامح فهمي وزير البترول إن الوزارة تسعى بقوة لمراجعة أسعار تصدير الغاز بهدف زيادة إيرادات مصر من هذا القطاع. وهدد الوزير بفسخ جميع العقود مع الدول أو الشركات التي ترفض القبول برفع تلك الأسعار مهما كانت العواقب.
يُذكر أن إجمالي صادرات مصر من الغاز يمثل %٢٨ من إجمالي الإنتاج نصيب مصر منها %١٤ والنصف الآخر للشريك الأجنبي مقابل تكاليف الاستكشاف والإنتاج، وتشير التقديرات الرسمية إلى ارتفاع الاحتياطي المصري من الغاز إلى ٧٢.٣ تريليون قدم مكعب، بعد إضافة ٦.٢ تريليون قدم مكعب خلال العام الماضي للاحتياطي وتنمية الحقول المنتجة، وتتوقع أن يرتفع هذا الاحتياطي إلى ٧٥ تريليوناً نهاية يونيو المقبل.

تابع القراءة

نقيب المحامين يمنع محاكمة لتصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

كتب بهاء الطويل

فشلت حملة "لا لنكسة الغاز" فى عقد المحاكمة الشعبية لقرار تصدير الغاز لإسرائيل والتى كان من المقرر عقدها ظهر السبت بمقر نقابة المحامين بعد أن اكتشف أعضاء الحملة أن القاعة التى كان من المقرر عقد المحاكمة فيها مغلقة.

محمود العسقلانى المحامى ورئيس "حركة مواطنون ضد الغلاء" أكد أنه قام بالاتصال هاتفياً بالنقيب سامح عاشور ليخبره بما حدث، وكان رد النقيب أنه رفض فتح القاعة لأعضاء اللجنة الشعبية لأنهم لم يأخذوا موافقة النقابة وقال "اللى بيأجر قاعة أفراح بيستأذن".

وقال محمد أنور السادات المتحدث الإعلامى باسم الحملة أنه قرر عقد المحاكمة داخل النقابة بعد موافقة صبحى صالح المحامى وعضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين ولكن النقيب أصر على عدم فتح القاعة، الأمر الذى اضطر الدكتور يحيى الجمل والدكتور إبراهيم درويش أعضاء المحكمة الشعبية إلى عقد مؤتمر صحفى بأحد حجرات النقابة ، وأثناء انعقاد المؤتمر اشتبك عدد من المحامين المعارضين للمحاكمة مع درويش والجمل ومجموعة أخرى من منسقى الحملة، العسقلانى أكد أن هؤلاء المحامين يعملون فى الشئون القانونية بوزارة البترول.

تابع القراءة

أولي جلسات المحاكمة الشعبية لمصدري الغاز لإسرائيل.. اليوم

البديل

كتبت: ابتسام تعلب

تعقد الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز المصري أولي جلسات المحاكمة الشعبية، اليوم، «لمجرمي الغاز» كما وصفتهم الحملة وهم: سامح فهمي وزير البترول ورجل الأعمال حسين سالم الشريك الرئيسي في الشركة التي تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل بالإضافة إلي رئيس الشركة القابضة للغازات في نقابة المحامين، يحضر الجلسة هيئة المحكمة الحكومية من الفقيه القانوني والدستوري د. يحيي الجمل ود. إبراهيم د. رويش وإبراهيم صالح والمستشار طارق البشري.
يقرأ علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب وممثل الادعاء في بداية الجلسة صحيفة الادعاء التي يحدد فيها جرائم المسئولين عن بيع الغاز الطبيعي المصري بأبخس الأثمان دون اعتبار لمستقبل التنمية والاحتياجات المحلية والأسعار العالمية والتوازن في المنطقة والأمن القومي لمصر.. ومن المتوقع أن يرسل المتهمون الثلاثة ممثلبن للدفاع عنهم بالمحكمة.
وصرح محمد أنور السادات، المستشار الإعلامي للحملة أنه من المقرر عقد ثلاث جلسات للمحاكمة الشعبية قبل 5 يونيو موعد إطلاق المظاهرة الكبري لرفض تصدير الغاز علي أن تنطلق مسيرة كبري إلي الرئيس مبارك بعد حكم المحكمة حتي تستند إلي شرعية قانونية في مطالبة الرئيس بإلغاء جميع الاتفاقات التي تهدر حق المصريين في ثروات بلدهم.
وقال السادات إنه سيخاطب المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد لطلب مساعدتها في كشف الفساد الذي وقعت فيه الحكومة المصرية وإظهاره للشركات العالمية التي وقعت اتفاقات إنتاج الغاز في مصر ومطالبتها بالتحقيق فيه من خلال الضغط الشعبي.
أصدرت الحملة بيانا، أمس الأول، رحبت فيه بتصريحات رئيس الوزراء باعتزام الحكومة مراجعة اتفاقات الغاز مع إسرائيل وتفاعل الحكومة مع إرادة الشعب، واعتبرت الحملة أن هذا الرد تأكيد لنجاح عملها.
وأشار البيان إلي إصرار الحملة علي وقف تصدير الغاز نهائيا وضرورة إلغاء جميع العقود وبقاء هذه الثروة الطبيعية كمصدر للطاقة للاستخدام المحلي.
وأكد البيان أن المسئولية الكاملة عن عقود تصدير الغاز تقع علي الحكومة علي خلاف ما نشر من تصريحات البعض عن انتفاء المسئولية الحكومية عن هذه العقود لأن التصدير يتم من خلال عقود شركات خاصة، وأشار البيان إلي أن مبلغ 18 مليار دولار كعوائد متوقعة طوال فترة العقد يعتبر ضئيلا جدا مقارنة بالأسعار العالمية بسببه خاصة أن اتفاقية كامب ديفيد تنص فقط علي عرض بيع الزيت الخام من مصر لإسرائيل بالسعر العالمي ولا تنص علي أي التزامات مصرية تجاه البيع الإلزامي أو أي شيء نحو تصدير الغاز.
وفي سياق متصل ينوي عدد من الأطفال بمختلف محافظات مصر إرسال رسالة إلي الرئيس مبارك الأسبوع الحالي يطالبونه بالتدخل لحماية ثروات بلدهم ومستقبلهم

تابع القراءة

حملة "لا لنكسة الغاز" تعقد جلستها الأولى السبت

اليوم السابع

شوقى عبد القادر

تشهدا غدا السبت قاعة الحريات فى تمام الساعة 12 ظهراً بنقابة المحامين أولى جلسات المحاكمة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل برئاسة الدكتور يحيى الجمل والمستشار الدكتور إبراهيم صالح وبعضوية كل من المستشار طارق البشرى والمستشار إبراهيم درويش رئيس محكمة الزقازيق، لمناقشة المدعى عليهم المهندس سامح فهمى وزير البترول والمهندس أحمد لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات وحسين سالم رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط.

قال أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب أن هذه الجلسات ستستمر حتى تتوقف الحكومة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل. مشيراً إلى أن الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة بمراجعة الأسعار غير كافية لامتصاص الغضب الشعبى بسبب هذه المهازل. وأضاف أنه سيمثل شهود الإثبات الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول والدكتور عمرو كمال حمودة خبير بترول والسفير إبراهيم يسرى المحامى والمحكم الدولى. يمثل الادعاء النائب المستقل علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب.
يذكر أن وزير البترول سامح فهمى قال فى مؤتمر البترول الذى عقد بالإسكندرية الأسبوع الماضى، إنه سيتم مراجعة أسعار العقود التى تم بمقتضاها توريد الغاز المصرى إلى إسرائيل.

تابع القراءة

محكمة شعبية لوزير البترول و مساعديه لوقف تصدير الغاز لاسرائيل

الوسط

السيد أحمد : قررت اللجنة الشعبية لحملة لا لنكسة الغاز – و الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري , أن تكون أولى المحاكمات الشعبية يوم السبت الموافق 24/5/2008 وتقرر أن بتم تشغيل هيئة المحكمة و التي سوف تجرى بمقر نقابة المحامين برئاسة الدكتوريحي الجمل وعضوية كل من المستشار الدكتور ابراهيم صالح و الدكتور ابراهيم درويش على أن يمثل الادعاء فيها النائب علاء عبد المنعم المحامي و عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب و الذي يعد حاليا صحيفة الدعوى و الاتهام و إعلان المدعى عليهم و شهود الاثبات , و المدعى عليهم هم المهندس سامح فهمي وزير البترول و المهندس أحمد لطيف رئيس الشركة القابضة للغلزات و رجل الاعمال حسين سالم رئيس شركة غار شرق البحر المتوسط, أما شهود الاثبات فسيكون كل من الدكتور ابراهيم زهران و الدكتور عمرو كمال حمودة و هم من خبراء البترول و السفير ابراهيم يسري محامي و محكم دولي ,
و أكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي و منسق عام الحملة أنه لا يوجد أي خلافات كما ادعت بعض الصحف بين أعضاء الحملة .

تابع القراءة

أولى جلسات المحاكمة تبدأ السبت القادم.. الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل تؤكد أن اتفاقية كامب ديفيد لا تلزم مصر بتصديره بأسعار محددة

المصريون

كتب صبحي عبد السلام

أصدرت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل بيانا أمس ، أكدت فيه أن استمرار التصدير لإسرائيل يعتبر جريمة تستوجب المحاكمة العلنية ، وخاصة أن المبلغ الذي تقاضته الدولة مقابل الصفقة والبالغ 18 مليار دولار مبلغ غير كافي أو مغري للتفريط في هذه الثروة الطبيعية ، إلى جانب احتياج خطط التنمية المستقبلية في البلاد لها.
وطالب محمد أنور السادات المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية لوقف تصدير الغاز بأن تتراجع الحكومة عن اتفاقيات التصدير لإسرائيل ، وخاصة أن اتفاقية كامب ديفيد تنص فقط على عرض بيع الزيت الخام من مصر لإسرائيل بالسعر العالمي ، ولا تنص على أي التزامات مصرية تجاه البيع الإلزامي أو بشأن تصدير الغاز أو أية التزامات سعرية .
وشدد السادات على المسئولية الكاملة للحكومة عن فضيحة صفقة الغاز ، وهو ما أقره الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء رغم محاولة بعض الوزراء نفي مسئولية الحكومة عن هذه العقود بحجة أن شركات خاصة هي التي تقوم بالتصدير .
ولفت بيان الحملة الشعبية إلى أن أولى جلسات المحاكمة الشعبية لمن تآمروا على الشعب المصري وأهدروا ثرواته ستبدأ صباح السبت القادم ، مشيرا إلى أن هذه المحاكمات ستعقد في مقر نقابة المحامين وسيرأس جلساتها الفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل .
وأعلنت الحملة ترحيبها بإعلان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء اعتزام الحكومة مراجعة اتفاقيات الغاز مع إسرائيل ، استجابة لضغوط الرأي العام الرافض لهذه الجريمة ، داعية إياه لإجراء حوار موسع حول قضية الغاز حرصا على ثروات الوطن .

تابع القراءة

بدء المحاكمة الشعبية لمصدري الغاز لإسرائيل السبت

المصرى اليوم

محمود محمد

تبدأ السبت المقبل في نقابة المحامين أولي جلسات المحاكمة الشعبية لمصدري الغاز لإسرائيل.

وقال أنور عصمت السادات، منسق حملة «لا لنكسة الغاز» التي أطلقتها الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري،أن المدعي عليهم هم المهندس سامح فهمي، وزير البترول، والمهندس أحمد لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات،

ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط، ويمثل شهود الإثبات كل من إبراهيم يسري، المحامي، والخبيريان البتروليين عمرو كمال حمودة، وإبراهيم يسري.

تابع القراءة

المحكمة الشعبية لمصدرى الغاز لإسرائيل تبدأ السبت

نهضة مصر

تابع القراءة

المحكمة الشعبية لمصدرى الغاز لإسرائيل تبدأ السبت

نهضة مصر

تابع القراءة

في المحاكمة الشعبية للمسئولين عن صفقات الغاز الفاسدة يجب أن يوجه الاتهام لمبارك بشخصه وصفته

جبهة انقاذ مصر

تبدأ اليوم جلسات المحاكمة الشعبية للمسئولين عن صفقة بيع الغاز المصري. تتكون هيئة المحكمة من الدكتور يحيي الجمل الوزير السابق »رئيسا« وعضوية المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة السابق والمستشار ابراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقض السابق والدكتور ابراهيم درويش استاذ القانون الدستوري. وتقرر توجيه صحيفة الدعوي والاتهام وإعلان المدعي عليهم خلال يومين
وتتضمن قائمة المدعي عليهم المهندس سامح فهمي وزير البترول، والمهندس احمد لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات ورجل الاعمال حسين سالم رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط، ويحضر الجلسة كشهود إثبات الدكتور ابراهيم زهران، والدكتور عمرو كمال حمودة »خبيرا بترول« والسفير ابراهيم يسري محام ومحكم دولي.
تأتي المحاكمة التي دعت إليها الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي، وعدم مده لإسرائيل أو أي دولة أخري باعتباره احدي الثروات التي لا يمكن الاستغناء عنها. أكد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي والمنسق العام للحملة. ان المحاكمة الشعبية المقرر انعقادها تستهدف وقف جريمة تصدير الغاز وبيعه بأسعار متدينة، ولفترات وبعقود طويلة الأجل. وقال ان الحملة الشعبية لوقف جريمة تصدير الغاز تسعي لتشكيل رأي عام ضاغط لمنع إهدار الثروات القومية باعتبارها حقا للأجيال القادمة. وتقرر أن يمثل الادعاء النائب علاء عبدالمنعم »المحامي« وتعقد الجلسات في نقابة المحامين.

والحقيقة أنه لولا توجيهات مبارك المباشرة بتمرير هذه الصفقات الفاسدة ما كان يمكن أن تمر .. ومن هنا فإن محاكمة الأذناب والتغاضي عن رأس الفساد الذي أهدر ثروات مصر بالكيفية الموصوفة والتي ثبت أنها ستضيع على اقتصاد مصر المليارات من الدولارات سنويا في وقت وصل فيه سعر برميل البترول إلى 127 دولار ويعتقد البعض أن السعر سيصل قريبا إلى 150 دولار في ظل تصاعد الأزمات من حولنا بينما مبارك يفرط في ثروات مصر في صفقات الفساد.

فمبارك هو المتهم الأول أما وزير البترول وخلافه ليسوا سوى سكرتارية وموظفي

تابع القراءة

خلاف بين أعضاء «لا لنكسة الغاز» بسبب انفراد «السادات» بقرار «المحكمة الشعبية»

المصرى اليوم

كتب عادل الدرجلي

وقع أول خلاف بين الأعضاء المؤسسين والمنضمين لحملة «لا لنكسة الغاز» في أعقاب تصريح محمد أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحملة بأنه يجري اتفاقات مع بعض النخبة المنضمة لتشكيل محكمة شعبية لمحاكمة المسؤولين عن بيع الغاز لإسرائيل وهو ما دفع الصحفي محمود العسقلاني المتحدث باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء» والمنضم لحملة «لا لنكسة الغاز» للتهديد بالانسحاب وحملته من عضوية الأخيرة، وأرجع القرار لانفراد السادات بالتحدث باسم الحملة وإصدار القرارات وتشكيل محكمة شعبية وإعلان أسماء أعضائها دون الرجوع إليهم أو استشارتهم.

وكان أنور عصمت السادات، المتحدث باسم حملة «لا لنكسة الغاز» قد أعلن أنه يجري الآن الاتفاق علي تشكيل هيئة المحكمة الشعبية لمحاكمة كل من ساهم في بيع الغاز لإسرائيل، علي أن تكون برئاسة الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري وعضوية المستشار طارق البشري والدكتور إبراهيم صالح والدكتور إبراهيم درويش ويمثل الادعاء العام فيها النائب المستقل علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب.

وأنه من المقرر أن يوجه في عريضة الاتهام الاستدعاء لكل من المهندس سامح فهمي، وزير البترول، باعتباره مسؤول الوزارة التي باعت البترول لإسرائيل، والمهندس أحمد لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط، وأكد السادات أنه من المنتظر أن تجري جلسات المحكمة في نقابة المحامين، وقد تم تحديد موعد مبدئي للجلسة الأولي يوم السبت ٢٤ مايو الجاري.

وهدد محمود العسقلاني، المتحدث باسم «مواطنون ضد الغلاء» والمتضامن مع حملة «لا لنكسة الغاز»، بالانسحاب من الحملة بسبب انفراد السادات باتخاذ القرارات والاقتراحات والتصريحات دون النظر أو الرجوع إلي الشخصيات العامة والقوي الوطنية ا لكبري المتضامنة مع الحملة.

وقال العسقلاني إن السادات نصب نفسه منسقا عاما ومتحدثا عن الحملة دون الرجوع إلي باقي أعضاء اللجنة من الشخصيات العامة.

وأشار إلي أن «مواطنون ضد الغلاء» في حالة انسحابها سوف تعمل علي مناهضة القضية احتراما لحق المستهلك المصري في ثروة بلده.

وتابع: انتظر اجتماع الشخصيات المهمة والقيادية في الحملة للوصول إلي صيغة معينة وتصور كامل لعمل الحملة. من جهته آثر جورج إسحق القيادي بحركة كفاية أن الخلاف مع السادات حتي الجلوس معه، لأن المسألة ليست مشكلة منسق وإنها خلافات يجب أن ينحيها جانبا لأن القضية أكبر من ذلك.

تابع القراءة

إذا لم تتراجع عن تصديره "برخص التراب".. الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل تنظم مسيرة لرئاسة الجمهورية في ذكرى نكسة 67

المصريون

كتب صبحي عبد السلام

يبدأ نواب المعارضة والمستقلين في مجلس الشعب اعتبارا من غد في تقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة عن ما أسموه بـ "نكسة الغاز" الذي يتم تصديره لإسرائيل برخص التراب، في وقت متزامن مع بدء حملة توقيع مليون شخص لمطالبة الحكومة بالتوقف عن التصدير.
وأعلن محمد أنور عصمت السادات النائب السابق في مجلس الشعب المتحدث باسم الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي في بيان، بدء حملة على مستوى محافظات وأقاليم مصر لجمع مليون توقيع لمطالبة الدولة بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
ومنح البيان، الحكومة مهلة حتى الخامس من يونيو القادم لوقف تصدير الغاز، وإلا سيتم تنظيم وقفات احتجاجية للتظاهر أمام محطات الضخ في دمياط والعريش ومقر شركة غاز شرق البحر المتوسط التي تتولى التصدير لإسرائيل، إلى جانب مقر الشركة القابضة لغاز، كما سيتم تنظيم مظاهرات يشارك فيها المصريون والعرب أمام مقار السفارات المصرية بالعواصم العالمية المختلفة.
وأكد السادات أنه تم اختيار الخامس من يونيو لبدء حملات الاحتجاج والمظاهرات لأهمية هذا اليوم في التاريخ المصري والعربي، حيث "أنه اليوم الذي غاب فيه الشعب وتم تغييب إرادته فإصابتنا نكسة عام 1967"، محذرا من أن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي مرة أخرى لتلحق به نكسة جديدة.
وقال إنه سيتم تنظيم مسيرة تحت شعار "من نيل مصر إلى رئيس مصر" سيشارك فيها عدد من الرموز الوطنية ورموز القوى السياسية، وستسير على الأقدام إلى مقري قصر عابدين والعروبة لمقابلة رئيس الجمهورية وتسلميه عريضة التوقيعات من المصريين للمطالبة بوقف ضخ الغاز لإسرائيل.
كما ستتم الدعوة لمحاكمة المتورطين في "جريمة" تصدير الغاز، وإهدار الثروة التي يمتلكها الشعب المصري، على أن يتم تنظيم محاكمة شعبية لهم في 31 مايو الجاري.
وندد بيان الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل بشدة باستحلال وإهدار موارد وثروات مصر الطبيعية على مرأى ومسمع من الشعب، رغم تعالى الأصوات المنددة والمطالبة بوقف الاستمرار في هذه "الجريمة".
وأضاف أنه رغم الاحتجاجات قامت الحكومة بتنفيذ ضخ الغاز ضاربة بذلك كل اعتبارات الأمن القومي والتوازن الإقليمي، وما يمثل ذلك من مساندة للعدوان والبطش الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وحث البيان، الشعب المصري للخروج في انتفاضة لوقف الكارثة ومنع نكسة جديدة تحلق به ووقف من أسماهم بـ "سارقي الأحلام بغد ومستقبل أفضل

تابع القراءة

نحو عهد مصري جديد

اليوم السابع

بقلم أنور عصمت السادات

مصر تحتاج إلي إعادة فهم دستورها، وهذا ما فضحته أزمة الغاز المصري الأخيرة، فلا يوجد في دستورنا - نحن كمصريين - ما يمنع أو يمنح الأجانب حق الاستيلاء علي ثرواتنا، ولم يشرح لنا الدستور طبيعة الثروات ولم يصنفها، ولم يحدد ما الذي يجب ألا يمس وما يجب ألا يكون محور تفاوض!!

الغاز المصري ومعه التراب المصري... (الأراضي والمياه) لا يجب أن تكون موضوعا يبحث فيه الباحثون ليقولوا وجهة نظرهم!

ثروات مصر لها الآن تصنيف جديد.. يندرج تحت المحرمات...!! نعم المحرمات التي لا يجب أن تمس ولا يجب أن تكون مسائل فيها وجهات نظر...!

المجالس التشريعية المصرية - مجلسا الشعب والشوري - بما فيها من اللجان المتخصصة.. اقتصادية وسياسية وقانونية، وحتي الرياضية يجب أن يعاد تشكيلها بما يخدم الصالح الوطني بالمفهوم الجديد، مفهوم العولمة الذي أصبح يدخل في كل حياتنا اليومية.

فهل من العولمة أن نفتح باب تملك الأراضي المصرية للأجانب، عربا كانوا أو أجانب، تحت فكر السوق العالمية المفتوحة وزيادة الدخل القومي، وهل من العولمة أن نسير اقتصاديا بفكر قوانين حكومية ولوائح وضعت من عقود ماضية بعيدة ومازالت تطبق علي أنظمة الشراء والتعامل المادي؟

لم أنس أبدًا أن مجلس الشعب في عهود سابقة ماضية - اقترح بيع أراضي حديقة الحيوانات بالجيزة وتقسيمها أراضي لإنشاء عمارات!!! ولم أنس أبدًا أن مجلس الشعب - في عهود ماضية أيضًا - كان علي وشك بيع هضبة الأهرام!!

لولا تدخل ووقوف المفكرين والوطنيين الشرفاء أمام تلك الخزعبلات، لتمت تحت منطق المصلحة الاقتصادية، وزيادة المصادر المادية للحكومة في ذلك الوقت.

موضوعات، ربما لم يعاصرها الكثيرون من أبناء هذا الشعب، ولكن للذكري أقولها، وأقول إن بمجلس الشعب - وله كل الاحترام - أعضاء تخونهم الذاكرة.

نحن أمام مطلب عاجل، مطلب نحتاجه، وهو وضع أسس جديدة للتعامل مع الثروات الطبيعية المصرية التي أنعم الله بها علينا، وأولها البترول ومشتقاته والغاز وغيرها.

وهو مطلب يتفق مع متغيرات الاقتصاد العالمي، وقبل هذا يتفق مع رغبة المصريين في الشعور بوطنيتهم وحب الانتماء لأرضهم.

وقد يحتاج هذا المطلب إلي تغيرات واسعة في أسلوب عمل المجالس التشريعية، ليتواءم مع شعب تعداده يصل إلي قرب الثمانين مليونا، و٢٨ محافظة، و٢٥ حزبًا، وقضايا كثيرة تطرح يوميا وتحتاج إلي قرار سريع.

و نشرت ايضا فى

نهضة مصر بتاريخ ١8 - ٥- ٢٠٠٨
المصرى اليوم بتاريخ ١٩- ٥- ٢٠٠٨
المصريون بتاريخ ١٩- ٥- ٢٠٠٨

تابع القراءة

تصريح من السيد أنور عصمت السادات : تشكيل هيئة المحكمة الشعبية

تابع القراءة

أنورعصمت السادات: بيع الغاز بأسعار متدنية سوء إدارة من الحكومة

اليوم السابع


حاورته أمال رسلان

"تصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس" عنوان تصدر أخبار الصحف الفترة السابقة وأثار الرأى العام حوله وظلت الحكومة المصرية تنفيه تارة وتتهرب من الإجابة عليه تارة أخرى إلى أن تم الإعلان عن تصدير الغاز لإسرائيل رسمياً مما أدى إلى التهاب الحياة السياسية وإعلان حملة للضغط على الحكومة لوقف ما يحدث ... اليوم السابع تحاور المتحدث الرسمى باسم الحملة محمد عصمت أنور السادات.

من الذى قرر تكوين الحملة؟
فى البداية كنت أنا صاحب الفكرة ثم أيدنى الكثير.
من شاركك فى تكوين الحملة؟
ساندنى الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى يمثل المستشار الفنى للحملة والسفير دكتور إبراهيم يسرى المحامى كمستشار قانونى ثم انضم إلينا المستشار يحيى الجمل.
والآن بدأت تساندنا بعض التنظيمات الأخرى كحركة كفاية وحركة "مواطنون ضد الغلاء".
ما أهدافكم ؟
نحن نهدف فى الأساس إلى وقف تصدير الغاز المصرى لكل الدول بشكل عام ولإسرائيل على وجه الخصوص عن طريق الضغط على الحكومة المصرية، فنحن ليس لدينا وفرة تلبى احتياجات التنمية ونضمن بها مستقبل شبابنا كما تدعى الحكومة، هذا إلى جانب أن الحكومة وافقت على بيع الغاز المصرى بأبخس الأسعار وأعتقد أن هذا يرجع لسوء إدارة وسوء تخطيط من الحكومة المصرية فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى أى مورد ونحن أولى بثرواتنا.
كيف ستناهض الحملة بيع الغاز وتضغط على الحكومه؟
لقد وضعنا استراتيجية عامة للحملة من خلال أنشطة تشريعية (مجلس الشعب و الشورى)حيث ستقوم المجموعة المتضامنة معنا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بتقديم طلب لتحويل رجل الأعمال المسئول عن الصفقة للمدعى الاشتراكى وثانياً تقديم استجواب لوزير البترول وطلب باقتراح لسحب الثقة من الوزير المختص وأخيراً طرح الموضوع للمناقشة و التصويت على تصدير الغاز.
وأيضاً وضعنا خطة قانونية لتجميع الدعوات القضائية المرفوعة الخاصة بالموضوع و التنسيق بينهما والمتابعة والضغط لسرعة إنهاء إجراءات التقاضى.
ولكن هناك عقوداً موقعة بين الحكومة وهذه الدول فكيف ستبحث الحملة هذه المشكلة؟
سنقوم باجتماع مع مجموعة من الخبراء القانونيين لبحث كيفية فسخ هذه العقود.
وماذا عن الشروط الجزائية؟
بالبحث المبدئى لهذه العقود وجدنا أنه إذا تم فسخها ودفع الشروط الجزائية ثم إعادة التعاقد مرة أخرى بأسعار مناسبة سيحقق لنا مكاسب أكثر.
وفى حالة عدم التعاقد سنحاول خلق منهج بديل لتفادى الفجوة الاقتصادية الناجمة عن عوائد التصدير وذلك عن طريق"الدعوة لاكتتاب عام" لإنشاء شركة مساهمة مصرية من الشعب المصرى بكل فئاته تتولى شراء و تسويق الغاز الطبيعى المصرى محلياً، ليس هذا فحسب بل سنقوم بدعوة جموع المصريين بمساعدة الحكومة للتبرع لسداد جزء من الغرامة.
هل ستلجأ الحملة للتظاهر كنوع من الضغط؟
لن ندعوا للتظاهر وإنما سنقوم بمسيرة "من نيل مصر إلى رئيس مصر" حيث ينطلق مجموعة من رموز الحملة بعريضة موقعة من آلاف المواطنين سيراً على الأقدام إلى قصر عابدين لمقابلة الرئيس وطرح إرادة الشعب بين يديه.
كيف ستتحول الحملة إلى حملة شعبية يتبناها الشعب؟
مبدئياً سنقوم بحشد الرأى العام و رفع وعيه من خلال الرسائل الدعائية المباشرة و تتضمن إعلانات التليفزيون و الجرائد و الإنترنت و إذاعة و ملصقات و توزيع مطبوعات بكثافة فى الشوارع والدعوة لوقفات اعتراضية على تصدير الغاز من الجماهير لمدة دقيقة أو دقيقتين فى مختلف المحافل مثل المحاكم، المسابقات الرياضية، مجلس الشعب ....إلخ و تأليف و تلحين أغنية عن الحملة معبرة و نشرها من خلال جميع وسائل الإعلام، توجيه الخطاب فى المساجد و الكنائس.
هل تعتقد أن الحكومة ستستجيب للضغط وتتراجع؟
نحن نعلم أن حكومتنا عنيدة للغاية وعدو ليس بالهين ولكن يجب ألا يتملكنا اليأس وعلينا المحاولة والمحاولة حتى نصل لما نهدف إليه.

تابع القراءة

احتجاج شعبي مصري ضد تصدير الغاز للكيان الصهيوني

السبيل

أطلق عدد من المثقفين وأعضاء مجلس الشعب، من المعارضة والمستقلين ونشطاء الحركات الاحتجاجية في مصر، حملة شعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني.
وقال عضو مجلس الشعب السابق أنور عصمت السادات، المتحدث باسم الحملة عقب الاجتماع التأسيسي للحملة: «إنها تستهدف اتخاذ عدد من الإجراءات للضغط على الحكومة، من أجل وقف تصدير الغاز المصري نهائيا للكيان»، وإبقائه للاستخدامات المحلية، مشيرا إلى أن فعاليات الحملة -التي انضم إليها مائة نائب مستقل ومعارض- ستتضمن أنشطة إعلامية وجماهيرية لرفع مستوى وعي المواطنين بخطورة القضية، إضافة إلى قيام النواب أعضاء الحملة باستخدام الآليات البرلمانية المختلفة لمساءلة الحكومة إلى جانب قيام عدد من المنضمين للحملة بملاحقة الحكومة قضائيا وإجبارها على التراجع عن اتفاقها مع سلطات الكيان على تصدير الغاز، وأشار إلى أن مساعد وزير الخارجية السابق السفير إبراهيم يسري بدأ بالفعل في تحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في هذا الشأن.
من جهة أخرى طالبت 24 منظمة حقوقية مصرية، الرئيس حسني مبارك، بعدم تمديد العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981. وقالت المنظمات في بيان: «إن قانون الطوارئ يقف عقبة في طريق الإصلاح الشامل الذي يستهدف المجتمع المصري وكل قواه السياسية والاجتماعية والاقتصادية»، موضحة أن تمديد العمل بالقانون «ليس له سند من الواقع وليست له مشروعية». وأضافت المنظمات أن تمديد العمل بقانون الطوارئ «سوف يضاعف رؤية المجتمع الدولي لمصر باعتبارها منطقة غير مستقرة.. وهو ما لا تهدف إليه الدولة من إقناع العالم والمستثمرين بأن مصر تشهد حالة استقرار فعلي». وأوضحت المنظمات أن مبررات الحكومة بتجديد قانون الطوارئ لمواجهة الإرهاب «واهية»، وأنها لجأت إلى استخدام القانون في مواجهة الصحافيين والنقابيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان

تابع القراءة

مسيرة احتجاجية إلي «قصر العروبة».. وعريضة لـ«مبارك» ضد بيع الغاز لإسرائيل

المصرى اليوم

كتب محسن سميكة

قررت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل، تنظيم مسيرة احتجاجية سلمية تحت شعار «من نيل مصر إلي رئيس مصر»، تنطلق من كوبري قصر النيل إلي قصر العروبة، سيراً علي الأقدام يوم ٢٠ مايو الجاري. أصدرت الحملة، التي تحمل اسم «لا لنكسة الغاز»،

بياناً تحدثت فيه عن خطوات تصعيدية لإجبار الحكومة علي فسخ عقدها مع إسرائيل، منها جمع توقيعات من المواطنين علي عريضة لطلب مقابلة رئيس الجمهورية،

وطرح موقف الشعب بين يديه، وتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في دمياط والعريش، وأمام الشركة القابضة وشركة غاز شرق المتوسط، ودعوة المواطنين إلي الوقوف دقيقتين في مقار عملهم، احتجاجاً علي تصدير الغاز لإسرائيل.

وأعلن قياديو الحملة - بعد اجتماع دام ثلاث ساعات أمس الأول - عزمهم التقدم بطلب لسحب الثقة من الوزير المسسؤول عن صفقة تصدير الغاز إلي إسرائيل، والدعوة إلي تنظيم محاكمة شعبية للمتورطين في الصفقة، وتوزيع منشور للجماهير، يوضح حق كل مواطن في الاستفادة من ثروة الغاز الطبيعي، وبقية موارد وثروات الدولة تحت شعار: «معاً نصلح الخطأ».

وتتضمن الأعمال التصعيدية أيضاً توعية الجماهير عن طريق تأليف وتلحين أغنية ضد تصدير الغاز، وتوزيعها علي وسائل الإعلام والفضائيات. قال أنور عصمت السادات، المنسق العام، والمتحدث المتحدث الرسمي لحملة «لا لنكسة الغاز»: إن هناك خطة زمنية، حاشدة بالفعاليات حتي يوم ٥ يونيو، للضغط علي الحكومة من أجل تجميد الصفقة، إضافة إلي محاولات للتأثير علي أعضاء الأغلبية في مجلس الشعب عن طريق ناخبيهم.

تابع القراءة

شعبولا يشارك في حملة «لا لنكسة الغاز»

المصرى اليوم

محسن سميكة

«اللي عايز يفنجر يفنجر من جيبه.. الغاز هيفضل بتاعنا واللي عايزه يجيله.. هييه» كلمات اختارها شعبان عبدالرحيم لتكون مطلع أغنية «الغاز» التي قرر المساهمة بها في الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل.

كل ما يعلمه عن تلك القضية حسبما أكد محمود العسقلاني عضو الحملة أن بعض رجال الأعمال من الوزراء قرروا بيع الغاز لإسرائل علي سبيل الهدية في عيدها.

محمد عصمت السادات المتحدث باسم الحملة قال لـ«المصري اليوم» إن الأغنية ضمن الأنشطة الجماهيرية لحملة «لا لنكسة الغاز».. وهناك أشكال أخري من التصعيد سيعلن عنها قبل الخامس من يونيو المقبل..

وتابع السادات: إن اختيار شعبان جاء لشعبيته.

تابع القراءة

أين حق مصر ؟؟

المصريون

أنور عصمت السادات

60 عاما مرت علي انشاء اسرائيل ....!! 60 عاما مرت علي منطقة الشرق الاوسط والدول العربية مابين تقدم وتخلف دول علي دول !! وما بين تعديل حدود وانشاء دول جديدة ... ومدن حديثة ..وحضارات حديثة غيرت كثيرا في خريطة المنطقة ... وايضا تغيرت التركيبة السكانية والمهنية لسكان تلك الدول .... وولدت أجيال وتربت علي الفكر العالمي الجديد ...وترسخ في ذهنها وفكرها ثوابت غير صحيحة ...عن حدود الدول العربية وعن الحقوق المسلوبة من بعض الدول .. مثل دولة فلسطين .. التي تكاد ان تصبح ذكري !!! . وعن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي همشت الدول العربية وجعلتها كلها تدور في فلك الولايات المتحدة الامريكية ...فكرا وثقافة ..

60 عاما تداولت فيها حكومات عربية علي حكم شعوبها بالتوريث أو بالتعين أو بالمؤمرات أو حتي بالانتخابات .. .... وتغيرت سياسات دول عربية كثيرة علي حساب القضية الفلسطينية... وعلي حساب التوازنات المختلة في منطقتنا !

60 عاما ومصر لم تتغير كثيرا ... ولم تنتقد حتي تلك التحولات في المنطقة حفاظا علي المودة العربية والحب بين الشعوب ...!!

60 عاما دفعت فيها مصر الكثير ..... ولن أقول الشهداء في الحروب . فالشهداء رزق من الله يهديه لمن يشاء من عباده ....ولن أعدد المعارك والحروب التي خاضتها مصر .. ولكن أكتفي بنقطة واحدة فقط .. وهي انخفاض معدل التنمية بصفة عامة خلال تلك السنوات !! نتيجة لتمسك مصر بالمباديء والقيم ....!! وتخصيص الجزء الاكبر من ميزانياتها طوال تلك السنين للناحية العسكرية ... رجالا وسلاحا ....

60 عاما مضت ومصر تتبني القضية الفلسطينية وتديرها وتحافظ علي الحد الادني للحياة الكريمة للفلسطينين ... وترفض منح الجنسية المصرية لهم حفاظا علي هويتهم .... وليس تكبرا وأدعاء الامن كما تفعل بعض الدول الان !! من رفض دخول المصريين اليها !!!!

60 عاما مرت شاهدنا وعاصرنا خلالها ارتفع سعر برميل البترول ليصل الي حوالي 117 دولارا .....بعد ان كان 11 دولارا قبل حرب 1973 ... !! الفرق كبير ... والزمن لم يغير مصر .... شعبا واقتصادا وسياسة بل زادها الزمن ازمات فوق الازمات .... ومصر كبيرة .... ورحم الله الرئيس السادات حين طلب معاونة الدول العربية عام 1977 لاحياء مصر بعد الحرب اقتصاديا .... فعرضوا علية منحة مشروطة قيمتها



2 مليار دولارا !! .... تخيل كل الدول العربية بكل امكانياتها وبترولها .. سوف تساعد مصر علي إعادة بنائها أقتصاديا ب 2 مليار دولار !!! بعد خوض الحروب والمعارك !

وسكت السادات وترفع عن ان يقبل تلك المهانة ....

سنوات مرت علي الصراع المصري الاسرائيلي .. وعلي صراع البقاء ... وعلي سباق التسلح وعلي الاختيارات الاقتصادية .. وعلي المعاهدات الدولية .... والنتيجة ان مصر بشعبها أصبحت الان في ذيل الدول المتقدمة بمنطقة الشرق الاوسط .... واذدادت الدول العربية غني فوق غناها ....

وظهر جيل جديد من الحكام العرب ... ونسوا وتناسوا ما هي مصر ، ومن هي مصر ..!! ونظروا اليها كما ينظرون الي دولة صغيرة وسط أفريقيا .... نسوا ان مصر لم تدخل مغامرات مثل التي دخلها صدام حسين - حين أحتل الكويت - ... نسوا ان مصر - التي تعاني الان تدهورا اقتصاديا - مؤقت - هي مصر التي صنعت كل الدول المجاورة لها ... صنعتها سياسيا واقتصاديا وفكريا ....

فلتحتفل أسرائيل بذكري مرور 60 عاما علي انشاءها ... في 15 مايو القادم .... حقها ....

ولنحتفل نحن في مصر بمرور 60 عاما علي بداية الصراع المصري الاسرائيلي العربي !

و نشرت ايضا فى
الوفد بتاريخ 10-5-2008

عضو مجلس الشعب ( سابقا )

تابع القراءة

محاكمة شعبية للمتورطين في بيع الغاز لإسرائيل

البديل

ودعوة لإنشاء شركة «مصرية» لشراء الغاز «المصري»

كتبت: ابتسام تعلب

دعت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل إلي محاكمة شعبية للمتورطين في تصدير الغاز المصري لإسرائيل علي أن يتم تحديد المتهمين وأسمائهم وجرائمهم عن طريق محامي اللجنة غدًا، والبدء في اكتتاب عام لإنشاء شركة مساهمة مصرية من الشعب بكل فئاته تتولي شراء وتسويق الغاز الطبيعي المصري محليا، والتشجيع علي استخدامه في المجال الصناعي.
وقال محمد أنور السادات - المتحدث الرسمي باسم الحملة - إن ما يقارب 50 عضوًا بمجلس الشعب سبق أن قدموا طلبا لتحويل رجل الأعمال المسئول عن صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل للمدعي الاشتراكي، وسيقدمون استجوابًا لوزير البترول وطلبا باقتراح لسحب الثقة منه، مع طرح الموضوع للمناقشة والتصويت في مجلس الشعب. وأضاف: سنلجأ لتحريك الدعاوي القضائية المرفوعة ضد اتفاقيات بيع الغاز والمتابعة والضغط لسرعة إنهاء إجراءات التقاضي.
وقال بيان صادر عن الحملة أمس: إنه سيتم إطلاق المبادرة الشعبية في الحملة تحت شعار «معا نصلح الخطأ». وتعتزم الحملة القيام بمسيرة بعنوان «من نيل مصر إلي رئيس مصر» ينطلق فيها مجموعة من رموز الحملة لتقديم عريضة موقعة من آلاف المواطنين سيرا علي الأقدام إلي قصر عابدين لمقابلة الرئيس، وستقوم الحملة بإرسال خطابات الحكومات الأجنبية وجميع المنظمات الدولية المهتمة بالفساد ومخاطبة الحكومات المستوردة للغاز وتوضيح حجم الفساد الذي شاب توقيع هذه العقود والأثر السلبي لها علي مستقبل الاقتصاد المصري، والدعوة لمائدة حوار بين أعضاء الحملة وممثلي وزارة البترول المصرية للوصول لحل إجرائي دون تأثيرات سلبية

تابع القراءة

مطالبات بوقف الإمدادات ..مصر تتفاوض مع إسرائيل لزيادة أسعار الغاز

الشرق

القاهرة - د ب أ :

قالت مصادر بوزارة البترول المصرية إن هناك مفاوضات تجريها الوزارة مع إسرائيل بهدف تعديل سعر تصدير الغاز المصري لها، بعد أن أثار بدء تصدير الغاز المصري لإسرائيل نهاية الشهر الماضي موجة من الاحتجاجات، وتقديم طلبات إحاطة في البرلمان، وإطلاق حملة للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري، انضمت لها اللجنة التنسيقية لمناهضة مصنع أجريوم.
وقال المصدر إن المفاوضات مع إسبانيا وفرنسا اللتين تصدر لهما مصر الغاز نجحت في زيادة السعر بإجمالي 18 مليار جنيه.
وقال إبراهيم العيسوي وكيل وزارة البترول السابق "السعر بالفعل ضعيف والإسرائيليون أنفسهم يعترفون بذلك، وهناك مفاوضات الآن لتعديله"
واشار إلى أن مفاوضات مراجعة السعر تجري بين شركة شرق المتوسط (إي.إم.جي) - التي تحصل على الغاز من الشركة القابضة للغاز- و بين شركة الكهرباء الإسرائيلية.
ووقعت الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للغاز اتفاقية في عام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط التي أسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم لتوريد 7 ر1 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما.
وأثار بدء تدفق الغاز المصري لإسرائيل أواخر الشهر الماضي حملة انتقادات واسعة، دفعت عددا كبيرا من نواب البرلمان إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة من المنتظر تحديد موعد لمناقشتها.
وقال الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم كتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب "الحكومة ارتكبت جريمتين، وهما: تصدير الغاز للكيان الصهيوني وبسعر أقل من التكلفة.
وأضاف "كيف يعقل أن تصدر مصر الغاز لإسرائيل التي تحاصر قطاع غزة، ويستخدمونه في ضرب الأشقاء الفلسطينيين.
وقال النائب المستقل علاء عبد المنعم "طلبنا مراجعة الأسعار إن لم يكن إلغاء الاتفاقية بالكامل، فمصر أولى بكل متر غاز يصدر لإسرائيل وتابع "هل من المتصور ان نصدر الغاز لإسرائيل بسعر بخس، في الوقت الذي نرفع فيه أسعار المواد البترولية على المواطن المصري ويقود عصمت أنور السادات- عضو مجلس الشعب السابق وابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات- حملة لوقف تصدير الغاز المصري التي تم تدشينها الأسبوع الماضي، وتم إطلاق الحملة على موقع "فيس بوك" تحت شعار "لا لنكسة الغاز" وحددت الحملة يوم 5 يونيو وهو اليوم الذي يواكب ذكرى هزيمة مصر أمام اسرائيل التى أطلق عليها "النكسة" كمهلة للحكومة لوقف تصدير الغاز المصري.
وقال السادات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن فاعليات الحملة المختلفة ستستمر حتى يوم 5 يونيو المقبل وسيتم خلالها اعطاء الحكومة فرصة لوقف تصدير الغاز المصري، الذي هو حق للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن العديد من الشخصيات العامة انضمت للحملة ومنهم قضاة وأدباء وفنانون ومن بينهم الفنان محمد صبحي والأديب يوسف القعيد ويوسف الغيطاني.
وأضاف أنه في يوم يونيو سيتم تنظيم وقفات احتجاجية في النقاط الرئيسية التي يمر بها خط الأنابيب ومنها دمياط، حيث بداية الخط، والعريش ومدينة نصر مقر الشركة.
وكشف السادات عن أن اللجنة التنسيقية لمناهضة مصنع أجريوم بدمياط اتصلت بالمسؤولين عن الحملة وأعلنت انضمامها للحملة.
وقال "مصر الآن لديها عجز في المواد البترولية، حيث تقوم باستيراد المازوت بأضعاف ثمن الغاز الذي يمكن استخدامه كبديل للمازوت، ويتم استيراده بأضعاف سعر الغاز الذي نصدره لاسرائيل.
وأضاف "لا يوجد مبرر أن تبيع مصر لإسرائيل الغاز بهذا الثمن البخس.
وأضاف أن حسين سالم باع 75% من حصته بشركة غاز الشرق إلى مستثمرين أمريكيين وإسرائيليين وهو ما يمثل خطرا على الأمن القومي المصري، حيث ستشرف هذه الشركة على خط الأنابيب على امتداده في سيناء.
وتعاقدت شركة غاز شرق التوسط على أن تحصل على 7 بلايين قدم مكعبة فية العام تحصل إسرائيل ولبنان على 2 بليون منها و 5 لتركيا، وقد تم تنفيذ الجزء الثاني الذي يمتد حتى إسرائيل ويتبقى الجزء الثالث الذي سيمتد إلى لبنان وتركيا.
وقامت شركة غاز شرق المتوسط بإنشاء خط أنابيب بتكلفة نصف مليار دولار يمتد من دمياط - العريش وحتى عسقلان باسرائيل.
ولفت العيسوي إلى أن إجمالي ما سيحصل عليه الإسرائيليون من الغاز المصري لايتجاوز 5.1% من إجمالي احتياطي الغاز المصري، حيث يبلغ الاحتياطي المصري من الغاز 75 تريليون قدم مكعبة بينما إجمالي ما سيحصل عليه الإسرائيليون 200 مليون قدم مكعبة.
فيما أكد الدكتور إبراهيم زاهران الخبير البترولي على أن حجم الإحتياطي المصري من الغاز لايتجاوز 28 تريليون قدم، وذلك طبقا لتقرير صادر عن الخبير "وود ماكنزي". مشيرا إلى انه تم التعاقد بالفعل على 18 تريليون قدم مربعة منها بالفعل للتصدير للخارج، وهو ما سيؤثر على خطط التنمية المصري في المستقبل فإذا أردنا تحقيق تنمية مقدارها 5% حتى عام 2020 فمصر بحاجة إلى 40 تريليون، قدم مكعبة أما إذا أردنا تحقيق تنمية مقدارها 6% سنحتاج إلى 48 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وهو ما يعني أن احتياطي الغاز لدينا لن يكفي احتياجاتنا المحلية، فلماذا نفرط في الموجد لدينا وتقوم مصر بتصدير الغاز لكل من فرنسا واسبانيا، إلى جانب خط أنابيب آخر يمتد إلى الأردن ثم إلى سوريا. ومن المقرر أن يمتد خط الأنابيب من اسرائيل إلى لبنان ثم إلى تركيا.
وأشار العيسوي إلى أنه تم الاتفاق على تصدير الغاز إلى سوريا العام الماضي بسعر يتراوح ما بين 5 و 6 دولار.
وقال العيسوي إن الهدف من إنشاء خطوط الانابيب هذه هو استخدامها في المستقبل لاستيراد الغاز من الدول التي تملك احتياطيا أكبر مثل قطر والعراق بهدف إقامة مصانع لتسيل الغاز في مصر وتصديره لبقية دول العالم من مصر.
قال زاهران "ليس من المنطقي أن نبيع الغاز الذي نملكه بسعر رخيص ثم نشتريه بثمن أعلى.

تابع القراءة

القاهرة تتفاوض لرفع السعر وتحرك لإضراب 5 يونيو فتوى تحرم المشاركة في تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل

البيان

أصدرت جبهة علماء الأزهر فتوى تحرم مشاركة العاملين بشركات الغاز في تصديره لإسرائيل في موازاة بدء التحرك لتنظيم إضراب جديد يوم 5 يونيو المقبل.. فيما بدأت الحكومة المصرية مفاوضات مع إسرائيل لتعديل سعر تصدير الغاز.

وناشدت جبهة علماء الأزهر برئاسة د. العجمي الدمنهوري العاملين بمصانع تصدير الغاز المصري إلى «اليهود الصهاينة المجرمين بأن يكونوا أول الثائرين على الخيانة وأن يكونوا صادقين في عزيمتهم من أجل الحق وأن لا يكونوا من الغافلين باستمرارهم في العمل بمصانع تصدير الغاز للصهاينة المجرمين».

وحذرت جبهة علماء الأزهر العاملين بالمصانع بأنهم «إذا لم يمتنعوا ويستنقذوا أنفسهم من المشاركة في هذه الجريمة والخيانة فإن لعنة الله وغضبه سيحلان عليهم وتطاردهم في الدنيا والآخرة كما ستحل عليهم لعنة التاريخ ولعنة الناس أجمعين».

وخاطب بيان الجبهة العاملين في مصانع الغاز بالقول: «لا تكونوا مسمارا في نعش مصر وصونوا أولادكم وذريتكم من المال الحرام الذي يأتيكم من عملكم وسعيكم مع الساعين في خرابها وتدميرها». وأشار البيان لتحذير الرسول عليه السلام من أن من ينبت لحمه من حرام فالنار أولى به.

في السياق، قالت مصادر في وزارة البترول المصرية أن هناك مفاوضات تجريها الوزارة مع إسرائيل بهدف تعديل سعر تصدير الغاز المصري لها. وأشار مصدر حكومي إلى ان المفاوضات مع أسبانيا وفرنسا اللتين تصدر لهما مصر الغاز نجحت في زيادة السعر بإجمالي 18 مليار جنيه.

بدوره، شدد وكيل وزارة البترول السابق إبراهيم العيسوي على أن «السعر بالفعل ضعيف والإسرائيليون أنفسهم يعترفون بذلك، وهناك مفاوضات الآن لتعديله» وأشار إلى أن مفاوضات مراجعة السعر تجري بين شركة شرق المتوسط (إي.إم.جي)، التي تحصل على الغاز من الشركة القابضة للغاز، وبين شركة الكهرباء الإسرائيلية.

في السياق، يقود عضو مجلس الشعب السابق عصمت أنور السادات (ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات) حملة لوقف تصدير الغاز المصري والتي تم تدشينها الأسبوع الماضي متزامنة مع حملة على موقع «فيس بوك» تحت شعار: «لا لنكسة الغاز» وحددت الحملة يوم 5 يونيو وهو اليوم الذي يواكب ذكرى هزيمة مصر أمام إسرائيل عام 1967.

وقال السادات لوكالة الأنباء الألمانية إن العديد من الشخصيات العامة انضمت للحملة ومنهم قضاة وأدباء وفنانون ومن بينهم الفنان محمد صبحي والأديب يوسف القعيد ويوسف الغيطاني. وأضاف أنه في يوم 5 يونيو سيتم تنظيم وقفات احتجاجية في النقاط الرئيسية التي يمر بها خط الأنابيب ومنها دمياط حيث بداية الخط، والعريش ومدينة نصر مقر الشركة.

تحريم بيع الدقيق المدعم

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى لتحريم بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء، واعتباره كسبا لمال الحرام. وشددت الفتوى على أن «بيع أصحاب المخابز لهذا الدقيق المدعم معناه الحيلولة بين مستحقي الدعم وبينه، فيؤول الحال أن يكون فعلُهم هذا اعتداءً على أموال الناس كافّة الداخلين في هذه الشرائح، وفي ذلك ظلم بيّن وعدوان على حقوق الناس وأكل لها بالباطل. وأضافت أن «بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء حرام شرعا؛ من حيث كونه استيلاء على مال الغير بغير حق».

القاهرة ـ «البيان» والوكالات

تابع القراءة

مصريون يدعون لمقاضاة الحكومة لتصديرها الغاز لإسرائيل

الجزيرة

محمود جمعة-القاهرة

دعا سياسيون مصريون إلى مقاضاة حكومتهم بسبب اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، معتبرين أنها تخالف الدستور وتمس بالأمن القومي للبلاد، وتحمل شبهات فساد بعد تقارير أفادت ببيع القاهرة الغاز إلى تل أبيب بأسعار متدنية للغاية.

جاء ذلك أمس في مؤتمر نظمته الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والتي ترفع شعار "لا لنكسة الغاز" في نادي المحامين النهري، بمشاركة نواب وفقهاء قانون وقيادات شعبية وعمالية.

مخالفة دستورية
وأشار الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستوري إلى مخالفة الحكومة المصرية بنود الدستور عندما تصرفت في ثروة البلاد بعيدا عن رقابة البرلمان، معتبرا أن تصريحات مسؤولين حكوميين حول "سرية" الاتفاقية الموقعة بين القاهرة وتل أبيب بشأن الغاز، مخالفة دستورية كبيرة "لأن ثروة البلاد لا تعرف السرية" مضيفا أن "الحكومة تدير ثروة البلاد ولكن لا تملكها".

كما قال المتحدث باسم الحملة محمد أنور عصمت السادات للجزيرة نت إن اتفاقية كامب ديفد التي وقعها عمه الرئيس الراحل أنور السادات "لا تلزم مصر ببيع الغاز لإسرائيل بهذا السعر المتدني، ولا تلزمها أصلا ببيعه" مشيرا إلى شبهات حول تربح بعض قيادات الحزب الوطني (الحاكم) من وراء هذه الاتفاقية.

أما خبير البترول إبراهيم زهران فقد كشف للجزيرة نت أن الاتفاقية تهدد الاحتياطي المصري من الغاز، حيث إنه جرى التعاقد مع إسرائيل على تصدير 18 تريليون قدم مكعب، بينما تمتلك مصر 28 تريليونا وليس 75 "كما تدعي الحكومة" حسب قوله، ما يعني أنه سيتبقى لمصر أقل من نصف مخزونها، وهو أمر يهدد خطط التنمية، على حد قوله.

ثمن بخس
وأوضح زهران أن مصر تبيع الغاز لإسرائيل بـ75 سنتا إلى دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر يقل تسع مرات عن سعر السوق، لأنه بإمكانها تصديره لأي مكان بالسعر العالمي الذي يقترب من 12 إلى 14 دولارا.

والاتفاقية التي وقعت بين الجانبين المصري والإسرائيلي عام 2005، استخدمت وسيطا من القطاع الخاص المصري، لكنه باع حصته لأميركيين في خط نقل غاز أعطى امتيازه لشركة روسية يملكها إسرائيليون.

كما قال السفير السابق إبراهيم يسري -الذي أقام دعوة قضائية لإلغاء قرار الحكومة إبرام الاتفاقية مع إسرائيل- للجزيرة نت إن "هذه اتفاقية باطلة، وفيها مخالفة واضحة بالتصرف في ثروة البلاد في غيبة البرلمان وبطريقة تضر بالاقتصاد الوطني".

وانتقد يسرى إمداد مصر لإسرائيل بالغاز وبهذه الأسعار المتدنية ولفترة طويلة تصل إلى عشرين عاما حسب قوله، بينما تمتنع عن تقديم هذا الغاز إلى الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، أو حتى دعم سعره في الداخل للمواطن المصري الفقير.

من جهته أكد القيادي في الحزب الناصري محمود العسقلاني للجزيرة نت تضامن القوى الوطنية مع الدعوى القضائية التي رفعها يسري، واعتبر أن تصدير الغاز لإسرائيل بهذا السعر المتدني وفي ظل رفع الحكومة لأسعار المحروقات يعتبر انتهاكا لحقوق المواطنين في ثروات بلادهم، وقال "نحن أحق من هؤلاء (الإسرائيليين) بالغاز الذي لا نكاد نجده إلا بأعلى الأسعار في بلدنا".

وأشار العسقلاني، الذي يقود حركة "مواطنون ضد الغلاء" إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة البترول في ذكرى النكسة يوم 5 يونيو/حزيران احتجاجا على تصدير الغاز لإسرائيل "لإجبار الحكومة على وقف تصدير الغاز نهائيا وإبقائه للاستخدام المحلي ومستقبل البلاد".

وقد أطلق ناشطون مصريون حملة على موقع "فيس بوك" على الإنترنت لجمع مليون توقيع من المصريين والعرب لإعلان رفض قرار الحكومة المصرية تصدير الغاز لإسرائيل والترويج للوقفات الاحتجاجية المقررة في 5 يونيو/حزيران المقبل.

تابع القراءة

اللجنة الشعبية لايقاف تصدير الغاز إلى إسرائيل : احتياطى مصر من الغاز 28 تريليون قدم مكعب و ليس 75 كما تؤكد الحكومة !

الدستور

تابع القراءة

إبراهيم زهران: 28 مليون قدم مكعب الاحتياطي المصري وتل أبيب تحصل علي 18 مليوناً منه

البديل

كتبت: ابتسام تعلب

وصف الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأنه: «هدية الحكومة المصرية لإسرائيل في عيد ميلادها الـ 60 والذي يوافق ذكري الاعتداء علي أراضي فلسطين»، مشيراً إلي أن: «الشركة المصرية التي تتولي عملية التصدير يساهم فيها إسرائيليون فكأن إسرائيل بتبيع وتشتري من نفسها».
وقال الجمل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، أمس، إن:« الغاز الطبيعي يعتبر من الثروات الطبيعية ذات الملكية العامة للشعب المصري ولا يجوز التصرف فيها إلا بإجراءات علنية لافتاً إلي أن عقود البيع يجب أن تعرض علي الشعب ويوافق عليها، ومن المخالف أن تتضمن بنوداً سرية.
وألمح الجمل إلي أن: «حسين سالم الشريك الأساسي في شركة غاز شرق المتوسط والتي تتولي عملية التصدير لإسرائيل، سبق وتردد اسمه في العديد من القضايا الحيوية مثل أراضي طابا، مصنع أجريوم» وتساءل الجمل: «لمن يعمل هذا الشخص ولصالح من يسعي إلي تدمير مصر». ولفت محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق إلي أن: «هناك طلب إحاطة قدم في مجلس الشعب لفتح تحقيق بشأن شركة غاز شرق المتوسط والمطالبة، بتجميد اتفاقيات تصدير الغاز المصري، وطرح فكرة سحب الثقة في الحكومة المصرية». واعتبر السفير إبراهيم يسري عضو الحملة ومدير لجنة الاتفاقيات الدولية بوزارة الخارجية سابقاً: «ما يحدث من عقد اتفاقيات لتصدير الغاز هو استخفاف واضح بالدستور والقانون المصري»
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول إن الغاز الطبيعي المصري ينضب وينتهي، لافتاً إلي أن تقرير مكتب «وود ماكينزي» للأبحاث والدراسات الصادر في يناير الماضي أشار إلي أن احتياطي الغاز الطبيعي المحتمل مصر 36 تريليون قدم مكعب، المؤكد منه لا يزيد علي 28 مليون قدم مكعب، والاتفاقية التي وقعت عليها مصر تقضي بتصدير 18 مليوناً منهما، ويتبقي 10 ملايين للأجيال القادمة، والسوائل المتبقية مثل النفط ومتكثفاته لا تزيد علي 7.1 مليار برميل بما لا يكفي 5 سنوات قادمة».
وانتقد زهران ما تقوله الحكومة المصرية أن هناك 75 تريليون قدم مكعب غاز لعدم وجود أي دليل عليها. مشيراً إلي أن: «تقرير الشركة القابضة للكهرباء الذي صدر مؤخراً قال إن مصر تستهلك 25% من استهلاك محطات الكهرباء باستخدام المازوت الذي يصل سعر البرميل منه إلي 11 دولاراً إذن مصر تستخدم سلعة بـ 11 دولاراً وتبيع سلعة أفضل بـ 5 دولارات».
وذكر زهران أن الشركة التي تتولي البيع زادت فيها نسبة الإسرائيليين وتم تسليم منطقة امتيازها بالعريش إلي الشركة التي يملك رأس مالها إسرائيليون، فأصبح الغاز المصري يباع من إسرائيل إلي إسرائيل عبر أنبوب غاز يمتد بأراض تحت سلطة إسرائيل» <

تابع القراءة

8 آلاف مواطن ينضمون لـ «حملة وقف تصدير الغاز لإسرائيل»

المصرى اليوم

كتب محسن سميكة

وصف المشاركون في الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل، تزامن بدء ضخ الغاز رسمياً إلي تل أبيب مع احتفالاتها بالعيد الستين لقيام الدولة الإسرائيلية، بأنه هدية عيد الميلاد من الحكومة المصرية إلي نظيرتها في تل أبيب، كما وصفوا الإجراءات التي صاحبت الصفقة بأنها استخفاف بالدستور والقانون وتجاهل للشعب والبرلمان.

وقالوا في مؤتمر عقد أمس بالنادي النهري لنقابة المحامين تحت شعار «لا لنكسة الغاز»: إن الغاز ملكية عامة للدولة والشعب، ولا يجوز التصرف فيه بالشكل الذي اتبعته الحكومة.

وقال الدكتور يحيي الجمل، أستاذ القانون الدستوري، عضو الحملة، إن المستثمر المصري الذي شارك في تأسيس خط الأنابيب قبل أن يبيع حصته للشركة الإسرائيلية تردد اسمه في صفقات أخري مثل بيع أرض طابا وإنشاء مصنع أجريوم بدمياط.

وأكد السفير إبراهيم يسري أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل ليست دولية كما زعمت الحكومة المصرية، لتتهرب من عرضها علي البرلمان، واصفاً موافقة الحكومة علي ضخ الغاز بـ«المواءمة السياسية»، واتهم القرار ١٠٠ المتعلق بالتصرف في موارد الدولة بأنه جاء سرياً ومبهماً.

وأعلن محمد أنور السادات، النائب السابق والمتحدث باسم الحملة، انضمام ٨٠٠٠ مشارك إلي موقع الحملة علي موقع الـ«فيس بوك» في أقل من أسبوع، وقال إن مطالبة نواب الشعب بإحالة صاحب الشركة للنائب العام يجب أن ترافقها مطالبات بطرح الثقة في الحكومة.

ووصف الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول الدولي، الادعاء بأن احتياطي الغاز المصري يبلغ ٧٥ تريليون متر مكعب بأنه «عشوائي»، مشيراً إلي تقديرات دولية بتراوحه بين ٢٨ و٣٦ تريليون متر مكعب يتم تصدير ١٨ تريليون متر منها لإسرائيل حسب الاتفاقية.

تابع القراءة

الحوار الوطني ضرورة

المصرى اليوم

بعد مرور وانقضاء نوبات الاحتجاجات والاعتصامات التي دعت إليها بعض القوي الوطنية يوم ٦ أبريل و٤ مايو.. لإجبار الحكومة علي اتخاذ مواقف للصالح الشعبي وللصالح العام لتحسين مستوي المعيشة. ونجاح بعضها.. كان لابد لنا من تحليل تلك الأحداث ووضعها في إطار توثيقي للاستفادة من تلك التجارب. وإن كنت أري أن مرحلة الحوار الوطني لم تأخذ حقها بعد من الاهتمام ومن التفاعل من كل القوي السياسية في مصر.. إلا أنها أصبحت الآن ضرورة وحتمية، ووجب علي كل مواطن مصري أن يشارك برأيه.

ولقد كانت المرحلة الأولي من الحوار الوطني التي بدأت بأربعة أحزاب (الوفد والتجمع والناصري والجبهة) وأصدرت وثائق تفاهمية وتعريفية للأوضاع الراهنة تعتبر ناجحة ولكن بمحدودية، حيث غاب عن الحوار أكبر كيانين سياسيين في مصر وهما الحزب الوطني وجماعة الإخوان، فباتت تلك الوثائق مثلها مثل الأوراق التي تصدر لتحفظ أو لمجرد إثبات موقف. نحن الآن نحتاج إلي ما هو أكثر من مجرد الاجتماعات والمؤتمرات.. نحتاج إلي اتخاذ قرارات ناتجة عن حوار وطني لكل القوي السياسية بمصر.

كل يوم يمر دون اتخاذ قرار موحد من القوي السياسية كافة يعتبر خسارة سياسية يتحملها الشعب المصري، ويتحمل تبعاتها من زيادة التدهور الاقتصادي وشبهة العصيان المدني التي تهدد البلد، والغضب المكتوم في صدور الناس من ضيق العيش والعيشة.

أطالب بضروة عقد مؤتمر عام للحوار الوطني الحر تدعو إليه الأحزاب المصرية كلها مجتمعة وتدعو منظمات حقوق الإنسان المصرية والكيانات السياسية والاقتصادية المصرية كافة بغض النظر عن وضعها القانوني الحديث، علي أن يسبقها مؤتمر مصغر لوضع النقاط الرئيسية وطرح القرارات الملزمة للجميع.. فمصر تمر بمرحلة خطيرة وتحتاج منا الجدية!!

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب (سابقا)

تابع القراءة

الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز تهدد الحكومة بسحب الثقة

اليوم السابع

كتب شعبان هدية

هددت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل الحكومة بسحب الثقة منها عن طريق مجلس الشعب فى حالة عدم استجابتها إلى مطالب الحملة وتوقفت عن تصدير الغاز لإسرائيل والتحقيق مع حسين سالم رئيس الشركة المسئولة عن تصدير الغاز وجميع المسئولين عن إهدار الثروة المصرية من الغاز الطبيعى.
وطالبت الحملة فى مؤتمرها الصحفى الذى عقدته الأربعاء بالنادى النهرى للمحامين بتحديد برنامج عمل مشترك للتحرك الشعبى حتى يوم الخامس من يونيو المقبل الذى حددته الحملة كموعد لتنظيم وقفة شعبية ومسيرة إلى القصر الجمهورى ومجلسى الشعب والشورى، وأمام شركة غاز الشرق ومحطة الضخ بدمياط والعريش والسفارات المصرية فى دول العالم ، مع إعطاء مهلة أخيرة للحكومة تحت شعار "لا لنكسة الغاز"، مع جمع مليون توقيع من المواطنين عن طريق موقع الحملة على الإنترنت و"جروب خاص على الفيس بوك".
وأكد أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحملة أنه تم تحديد خطوات عامة للحملة وسيتم خلال أيام اجتماع مع أكثر من مائة نائب من المعارضة الأعضاء فى الحملة لطلب عقد اجتماع عاجل للجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب لدراسة أزمة الغاز وخطورته على الأمن القومى .
واعتبر السادات أن الخطورة التى كشفتها دراسات المتخصصين والخبراء فى القانون الدولى والبترول تؤكد أن الاحتياطى الاستراتيجى لمصر من الغاز لا يكفى أكثر من 16 عاماً، كما أن تملك معظم أسهم الشركة المسئولة عن التصدير لإسرائيليين وأمريكيين يعطيهم الحق فى السيطرة على الأنبوب الممتد داخل الأراضى المصرية لتوصيل الغاز وهو ما يعد خرقا للسيادة المصرية .
وكشف السفير إبراهيم يسرى عضو الحملة أن تحصيل شخص واحد وهو حسين سالم لمبلغ مليار و200 مليون جنيه ، كقيمة لأسهم تم بيعها فى الشركة قبل أن تبدأ
ضخ الغاز فعليا ، يعد نهبا للمال العام وإهدارا للموارد المصرية، مضيفا أن المكسب الأساسى من عملية التصدير سيذهب لجيوب الإسرائيليين والمساهمين الأمريكيين.
وأكد المشاركون فى المؤتمر الصحفى ومنهم قيادات حركة كفاية والدكتور يحى الجمل وممثلو عدد من الحركات الاحتجاجية الأخرى، على عدم شرعية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، وتحذير الحكومة من الاستمرار فى طريقها وعدم الالتفات لرأى الشعب.
والحملة تم تشكيلها خلال الأيام الماضية من سياسيين وأعضاء مجلس الشعب ومؤسسات مجتمع مدنى وعدد من الحقوقيين من أجل وقف بيع الغاز لإسرائيل

تابع القراءة

الإحتياطي من الغاز لايكفي اكثر من 16 عام عمر الاتفاقية مع اسرائيل

جبهة انقاذ مصر

بينما قال مصدر مطلع لنا ان من بين مبررات السلطة في منح الغاز لاسرائيل هو جعلها دائما تحت رحمة مصر بحيث تقطعه حينما تشاء وتلك بالطبع مبررات خائبة كما يري الكثيرين من الخبراء تبرر الجريمة التي ارتكبت وهددت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل الحكومة بسحب الثقة منها عن طريق مجلس الشعب فى حالة عدم استجابتها إلى مطالب الحملة وتوقفت عن تصدير الغاز لإسرائيل والتحقيق مع حسين سالم رئيس الشركة المسئولة عن تصدير الغاز وجميع المسئولين عن إهدار الثروة المصرية من الغاز الطبيعى.
وطالبت الحملة فى مؤتمرها الصحفى الذى عقدته الأربعاء بالنادى النهرى للمحامين بتحديد برنامج عمل مشترك للتحرك الشعبى حتى يوم الخامس من يونيو المقبل الذى حددته الحملة كموعد لتنظيم وقفة شعبية ومسيرة إلى القصر الجمهورى ومجلسى الشعب والشورى، وأمام شركة غاز الشرق ومحطة الضخ بدمياط والعريش والسفارات المصرية فى دول العالم ، مع إعطاء مهلة أخيرة للحكومة تحت شعار "لا لنكسة الغاز"، مع جمع مليون توقيع من المواطنين عن طريق موقع الحملة على الإنترنت و"جروب خاص على الفيس بوك".
وأكد أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحملة أنه تم تحديد خطوات عامة للحملة وسيتم خلال أيام اجتماع مع أكثر من مائة نائب من المعارضة الأعضاء فى الحملة لطلب عقد اجتماع عاجل للجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب لدراسة أزمة الغاز وخطورته على الأمن القومى .
واعتبر السادات أن الخطورة التى كشفتها دراسات المتخصصين والخبراء فى القانون الدولى والبترول تؤكد أن الاحتياطى الاستراتيجى لمصر من الغاز لا يكفى أكثر من 16 عاماً، كما أن تملك معظم أسهم الشركة المسئولة عن التصدير لإسرائيليين وأمريكيين يعطيهم الحق فى السيطرة على الأنبوب الممتد داخل الأراضى المصرية لتوصيل الغاز وهو ما يعد خرقا للسيادة المصرية .
وكشف السفير إبراهيم يسرى عضو الحملة أن تحصيل شخص واحد وهو حسين سالم لمبلغ مليار و200 مليون جنيه ، كقيمة لأسهم تم بيعها فى الشركة قبل أن تبدأ
ضخ الغاز فعليا ، يعد نهبا للمال العام وإهدارا للموارد المصرية، مضيفا أن المكسب الأساسى من عملية التصدير سيذهب لجيوب الإسرائيليين والمساهمين الأمريكيين.
وأكد المشاركون فى المؤتمر الصحفى ومنهم قيادات حركة كفاية والدكتور يحى الجمل وممثلو عدد من الحركات الاحتجاجية الأخرى، على عدم شرعية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، وتحذير الحكومة من الاستمرار فى طريقها وعدم الالتفات لرأى الشعب.
والحملة تم تشكيلها خلال الأيام الماضية من سياسيين وأعضاء مجلس الشعب ومؤسسات مجتمع مدنى وعدد من الحقوقيين من أجل وقف بيع الغاز لإسرائيل

تابع القراءة

خبراء يحذِّرون من نفاد الغاز المصري بعد تصديره للصهاينة

اخوان اون لاين

- مصر لا تملك سوى 10 تريليونات مكعب غاز قابلة للنفاد في أي وقت

كتبت- سندس سليمان

كشف د. إبراهيم زهران خبير البترول زَيْف الأرقام التي تعلنها الحكومة عن مخزون الغاز في مصر، مشيرًا إلى أن الأرقام الحقيقية التي كانت تملكها مصر من الغاز لا تتعدَّى 28 تريليون قدم مكعب من الغاز، تم التعاقد على تصدير 18 تريليون قدم مكعب منها للكيان، على عكس ما تدَّعي الحكومة من وجود 75 تريليون قدم مكعب.

وأعرب زهران في المؤتمر الذي نظَّمته الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى "إسرائيل" اليوم عن اندهاشه من أن تأتيَ اتفاقية تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني بعد أن رُفعت تقارير إلى الحكومة المصرية تؤكِّد قرب نضوب الغاز في مصر، وطلب بدء استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية للحصول على الطاقة بدلاً من استخدام الغاز.

واستنكر تسليم منطقة امتياز العريش إلى شركة "نوفاتك" الروسية صاحبة رأس المال الصهيوني لإنشاء خطوط أنابيب نقل الغاز الرئيسية للكيان؛ لتصبح تحت سيطرة شركة بتمويل صهيوني تخدم مصالحه في المقام الأول.

من ناحيته أكَّد د. يحيى الجمل أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن دساتير العالم تنصُّ على أن الثروات الطبيعية تعتبر ملكيةً عامةً للدولة لا يجوز التصرف فيها إلا بإجراءاتٍ خاصة وبموجب عقود تُعرض على مجلس الشعب، ولا يجوز أن تكون بنصٍّ سري.

وأشار إلى أن الذي باع أسهمه في شركة الغاز يتكرَّر اسمه مع كل القضايا العفنة التي تُهدِّد مستقبل مصر وأولادها، مضيفًا أن "مصر تُباع إلى إسرائيل، ولا بد أن يتصدَّى أولادها لحمايتها من بيعٍ محقَّق".

وأكَّد السفير السابق إبراهيم يسري أن العمل باتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني أنه استهتار بالدستور قبل أي شيء؛ حيث جاءت الاتفاقية مخالفةً للمادة 31 فقرة 2 من الدستور المصري والتي تنصُّ على عرض كل ما يخص أمن مصر على البرلمان.

واستنكر ما ردَّدته بعض وسائل الإعلام بأنها اتفاقية سرية، مؤكِّدًا أنه لا يجوز التعامل مع الشعب بالسرية أو أن يُتَجَاهَل بأي معيار، مطالبًا بوقف العمل بالقرار الوزاري رقم 100 الذي لم يعلن عن اعتباره قرارًا سريًّا.

وانتقد وصف الاتفاقية بأنها قرار سيادي، موضحًا أن الرئيس ليس له الحق في التصرف في موارد الدولة التي تعتبر بحكم الدستور ملكًا للشعب بأكمله.

وأعرب السفير السابق عن استيائه من إمداد مصر الكيانَ الصهيوني بالغاز في الوقت الذي يعيش فيه سكان قطاع غزة في ظلامٍ بسبب تحكُّم الكيان في مصادر الطاقة.

وطالبت اللجنة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري في نهاية المؤتمر منظَّمات المجتمع المدني بالاشتراك في حملة المطالبة بإلغاء اتفاقيات تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، والذي وصفته بمخطَّطٍ يهدف إلى دعم الكيان على حساب الشعب المصري والعربي والفلسطيني.

حضر المؤتمرَ نخبةٌ من رجال الفكر والسياسة والمجتمع؛ منهم: جورج إسحاق المتحدث الرسمي باسم حركة كفاية، وكريمة الحفناوي عضو اللجنة الشعبية لحماية المواطن من الجباية والفساد، والنائب الأسبق محمد أنور عصمت السادات، ود. يحيى شاش رئيس مركز الدراسات الهندسية بجامعة القاهرة، ومحمود العسقلاني المتحدث باسم "مواطنون ضد الغلاء

تابع القراءة

حملة شعبية لوقف بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني

اخوان اون الاين

كتب- حسن محمود

دعت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني إلى مؤتمر صحفي بالنادي النهري لنقابة المحامين غدًا الأربعاء لتوضيح آليات عملها الفترة المقبلة من أجل الضغط على الحكومة ووقف بيع الغاز للأعداء.

وأكد أنور عصمت السادات عضو المجلس السابق والمتحدث باسم الحملة أن الحملة تهدف إلى وقف تصدير الغاز المصرى نهائيًّا وبقائه لاستخدامات المحلية ومستقبل البلاد عن طريق رفع وعي الجماهير اتجاه القضية من خلال مختلف وسائل الإعلام وإمهال الحكومة مدة شهر واحد لوقف عمليات التصدير ابتداءً من 5 مايو وانتهاءً بـ5 يونيو 2008م والمضي قدمًا في الدعوات القضائية لإبطال العقود، ودعم نشاط الشباب على موقع "الفيس بوك" لحشد الإرادة الشعبية الحرة تجاه القضية من خلال مجموعة حملة المليون مصري وعربي لإيقاف تصدير الغاز من مصر للكيان الصهيوني.

وأشار بيان الحملة الذي حصل "إخوان أون لاين" على نسخةٍ منه أنه عندما تستحل مواردنا الطبيعية وتهدر ثرواتنا على مرئ ومسمع من الجميع ثم تذهب كل هذه الجهود سدى، ويبدأ ضخ الغاز الطبيعي المصري "لإسرائيل" فهذه هي النكسة الحقيقية.

وأضاف البيان أن هذه نكسة لا مرد منها وموارد تكونت عبر ملايين السنين لن نجدها لكي نحاول استردادها بعد أن اجتمعت كل القوى الوطنية على عدم شرعية تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني.

يُذكر أن الحملة ينظمها سياسيون مصريون وأعضاء مجلس الشعب ومؤسسات مجتمع مدني وعدد من النشطاء الحقوقيين والشرفاء المصريين من أجل وقف بيع الغاز للكيان الصهيوني.

تابع القراءة

تصدير الغاز المصري !!

المصريون

أنور عصمت السادات

لقد نضجنا.. كشعب بما فيه الكفاية لان نفهم ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية... حتى ولو كان بها بعض درجات السرية... تحت ذرائع الحفاظ علي الأمن القومي...

ونعلم أن الأمن القومي أصبح مفهوما شاملا لأشياء كثيرة في حياتنا...

ولكن تصدير الغاز المصري الي إسرائيل - بالقطع له جوانب كثيرة – قد لا تسمح بها الدولة أن تعلنها.. ولكن ... إذا كان التعنت الإسرائيلي قد بلغ مداه في حرمان شعب بأكمله من الحق في الحياة.. شعب يكافح ويناضل لمجرد البقاء.. وليس الرفاهية... شعب فلسطين.. شعب محسوب علي الأمة العربية كلها وليس علي مصر فقط.. .يريد الحياة الكريمة.. في عالم فقدت فيه كرامة كل فقير.. . شعب فلسطين الذي حرمته إسرائيل من العمل ومن الحياة وحاصرته وسجنته ومنعت عنه كل سبل الحياة ..

الي هنا كان يجب أن تكون لنا وقفة.... من الاتفاقيات موتم تنفيذها التي تمت منذ زمن ليس بالبعيد... وتم تنفيذها في غفلة منا ... وسكتنا.. وتهاونا في حقوقنا ! ... تحت مخدر السلام العالمي وحقوق الإنسان الإسرائيلي في أن يعيش في سلام !! وتحت ضغوط المساعدات الأمريكية والأوربية والتعاون الدولي... الذي لم يحرك مؤشر الاقتصاد المصري لأعلي أبدا بل جعله يشير وينظر الي الأرض !!

وأنني أعلنها صراحة... انه لابد من إعادة النظر في كل الاتفاقيات، أقول كل الاتفاقيات بيننا وبين إسرائيل..

ونطالب.ة تصدير الغاز المصري لإسرائيل أبسط قضية يمكن أن نتوقف عندها... ونطالب ... حفاظا علي ما بقي لنا من كرامة...أن توقف مصر هذه الاتفاقية..

ولن أتدخل في الأمن القومي.... ولكن، أتدخل في حفظ كرامة شعب شقيق... وواجهة عربية أمام إسرائيل تعاني الحرمان والذل... وأعتقد أن هذا أبسط رد فعل يمكن أن تتبناه القاعدة الشعبية في مصر..

لن أقول أن سعر الغاز المصدر الي إسرائيل.. أقل من سعره العالمي... فتلك ليست هي القضية...ولكن مبدأ تعامل تجاري واضح وصريح بيننا وبين إسرائيل في واحدة من مقومات الحياة الأساسية.. وهو الغاز... عصب الصناعة والتجارة والحياة...مبدأ مرفوض مني ومن كل وطني مازال يجري في عروقه النخوة العربية...

ثروات مصر كثيرة ومتنوعة... ومصر – رغم كل الظروف الدولية التي تعيشها الآن... ورغم كل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها... إلا أني أعتبرها من أغني الدول العربية علي الإطلاق...

البترول والغاز مصيره في النهاية الي الزوال بعد أن تنضب الآبار.. ومصائد البترول.. وحقول الغاز الطبيعي.. ويبقي الشعب وتبقي القوي العاملة والأيدي التي تستخرج البترول والذهب والثروات وكل الثروات..

البترول والغاز والذهب الأسود المصري... تكون في مصر عبر ملايين السنين... تكون بفعل البقايا العضوية البحرية.. وتحت معامل الضغط العالي والحرارة بباطن الأرض.. وكون تجاويف بترول.. وكون تجاويف يتجمع فيها .. يطلقون عليها مصايد..و في أماكن أختارها الله لنا... كشعب مصر لنستفيد منها..

لذا فان من أعظم الذنوب.. والتي لا تغتفر.. أن نهدر تلك الهبة الإلهية !! ونبيعها ونصدرها .. ونستغني عن هذا الخير ونحن في أحوج ما نكون لها !! ولمن لإسرائيل ؟؟....!!

وقفة مع النفس أدعو إليها كل الشعب المصري والعربي و العالم المتحضر كله... ليقف الي جانبنا..

وقفه وإعادة نظر إدعوا إليها كل المسؤولين المصريين ليعيدوا النظر في كل الاتفاقيات التي من شأنها إهدار ثرواتنا..

وقفة واحتجاج... أدعو كل مصري شريف له صوت وله عقل أن يقول لا لتصدير الغاز الي إسرائيل والي كل الدول الاخرى ( فرنسا وأسبانيا )... نحن أحق وأولي بثرواتنا..

وقفة وصرخة.. أدعو إليها لتكون يوم 5 يونية 2008 موعدا...

و نشرت ايضا فى
الوفد بتاريخ 18-5-2008

عضو مجلس الشعب ( سابقا )

تابع القراءة

الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل تبدأ نشاطها تحت شعار «لا لنكسة الغاز»

المصرى اليوم

كتب محسن سميكة

دشن نشطاء وحقوقيون وأعضاء بمجلس الشعب حملة شعبية لوقوف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، تحت شعار «لا لنكسة الغاز». وأكد الموقعون علي البيان الأول للحملة،

الذي صدر أمس، أن القوي الوطنية اجتمعت علي عدم شرعية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل إلا أن الحكومة بدأت عملية التصدير، ضاربة بالمطلب الشعبي الخاص بوقفه عرض الحائط

واعتبرت نفسها الوحيدة التي تتكلم بلسان الشعب وتعرف صالحه والحقيقة أنها لا تعرف إلا تنفيذ بعض المصالح وتلك هي اللحظة الحقيقية، التي تقول فيها القوي الشعبية كلمتها لكل من يريد نكسة أخري ولكل من يسرق الحلم.

وأعلنت الحملة عن أهدافها المتمثلة في وقف تصدير الغاز نهائياً وبقائه للاستخدام المحلي وأشارت إلي أن أنشطتها تتمثل في رفع وعي الجماهير تجاه القضية،

من خلال وسائل الإعلام والاستمرار في رفع الدعاوي القضائية لإبطال عقود التصدير، بجانب دعم نشاط الشباب علي موقع الـ«فيس بوك» لحشد الإرادة الشعبية الحرة تجاه القضية، من خلال حملة المليون توقيع مصري وعربي لإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل.

وأمهلت الحملة الشعبية الحكومة المصرية شهراً واحداً لوقف عملية التصدير يبدأ من غد وينتهي في الخامس من يونيو وأكدت أنه في حالة إصرار الحكومة علي عملية التصدير ستتجه الحملة للقيام بعدة وقفات احتجاجية، تبدأ مع نهاية هذه المدة أمام وزارة البتروول وشركة غاز الشرق ومحطة الضخ بدمياط والعريش والسفارات المصرية في دول العالم.

وأكد محمد أنور السادات، المتحدث الرسمي للحملة، أنه تقدم باستجواب في البرلمان منذ أكثر من عام ونصف للتحذير من خطورة مثل هذه الصفقات، التي سيعاني منها الشعب المصري، مشيراً إلي أنه لم تتخذ أي إجراءات إزاء هذه التحذيرات

وقال: في الوقت الذي تعاني فيه مصانعنا من نقص المرافق نبرم اتفاقيات طويلة الأجل مع إسبانيا وإسرائيل وبأسعار بخسة لا ترتقي لمستوي السعر العالمي، ثم نجد الدولة تحول رفع الدعم عن المواطن الفقير في حين تدعم التصدير

وأكد السادات أن مثل هذه الصفقات ستؤثر سلباً علي الاقتصاد المصري لأن الدولة تهدر مواردنا الطبيعية وتعطيها لمن يضعها في جيبه، ثم تبحث عن موارد أخري

تابع القراءة

لا لنكسة الغاز

جبهة انقاذ مصر


بقلم: محمد أنور عصمت السادات

عندما تستحل مواردنا الطبيعية وتهدر ثرواتنا على مرأى و مسمع من الجميع و يصرخ كل شريف بالرفض و تتعالى الاصوات من ممثلى الشعب بالاحتجاج لوقف هذا النزيف و تزرف الصحافة دمعها فى محاولة لدرء هذه الكارثة ثم تذهب كل هذه الجهود سدى و يبدأ ضخ الغاز الطبيعى المصرى لاسرائيل .
بعد كل هذه الاحاديث عن الامن القومى و التوازن الاقليمى و الانعكاس الاقتصادى و حقوق الشعب الفلسطينى و الاحتياج المحلى للطاقة و مستقبل التنمية فهذه هى النكسة الحقيقية. نكسة لا مرد منها وموارد تكونت عبر ملايين السنين لن نجدها لكى نحاول استردادها بعد ان اجتمعت كل القوى الوطنية على عدم شرعية تصدير الغاز الطبيعى لاسرائيل انتكست الحكومة وبدأت العملية ضاربة عرض الحائط بارادة الشعب و اعتبرت نفسها الوحيدة التى تتكلم بلسان الشعب و تعرف صالحه و الحقيقة انها لا تعرف الا تنفيذ مصالح البعض .
فهذه اللحظة هى موعد الشعب الحقيقى لكى يقول كلمته لكل من يريد نكسة اخرى ... لكل من يسرق الحلم بمستقبل أفضل.... هذا هو موعد الشعب لكى يقول لا لنكسة الغاز أوقفوا تصدير الغاز الطبيعى المصرى
أوقفوا نزيف مواردنا الطبيعية.
حملة لا لنكسة الغاز
الحدث :
الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى (لا لنكسة الغاز)
الزمان : 5 يونيو 2008 فى يوم غاب فيه الشعب فانتكس ... يقف الشعب متحديا كى لا ينتكس المكان :
وزارة البترول – شركة غاز الشرق - محطة الضخ بدمياط و العريش – السفارات المصرية بكل دول العالم الهدف :
وقف تصدير الغاز المصرى نهائيا و بقائه لاستخدامات المحلية و مستقبل البلاد أنشطة الحملة :
- رفع وعى الجماهير اتجاه القضية من خلال مختلف وسائل الاعلام
-
امهال الحكومة مدة شهر واحد لوقف عمليات التصدير ابتداء من 5 مايو و انتهائا ب 5 يونيو2008
- المضى قدما فى الدعوات القضائية لابطال العقود
- دعم نشاط الشباب على موقع الفيس بوك لحشد الارادة الشعبية الحرة تجاه القضية من خلال مجموعة حملة المليون مصرى و عربى لايقاف تصدير الغاز من مصر لاسرائيل
- الوقفات الاحتجاجية يوم 5 يونيو 2008
موقع الحملة : Keepourgas.blogspot.com
تتكون هذه الحملة من لفيف من اعضاء مجلس الشعب ومؤسسات المجتمع المدنى و الصحف المستقلة و النشطاء الحقوقيين و السياسيين وملايين الشرفاء المصريين
المتحدث باسم الحملة: أنور عصمت السادات
المستشار القانونى : السفير أبراهيم يسرى المحامى
المستشار الفنى : دكتور ابراهيم زهران خبير البترول

تابع القراءة

ردود أفعال ترفض وصول الغاز المصري لإسرائيل.. وقيادات البترول تواصل صمتها

المصرى اليوم

لبني صلاح الدين

أثار الإعلان عن وصول الغاز المصري إلي إسرائيل أمس ردود أفعال قوية، وسط صمت محلي علي مستوي الحكومة ووزارة البترول بشأن ما أثير.

وأعلنت جماعة «مواطنون ضد الغلاء» أنها بصدد فتح ملف تصدير الغاز لإسرائيل، وسبقها الإعلان عن تنظيم حملة شعبية ضد تصديره تبدأ اجتماعاتها الاثنين المقبل وفق ما أعلنه محمد أنور السادات عضو حزب الجبهة.

وقال مصدر مطلع داخل قطاع البترول - طلب عدم ذكر اسمه - إن التحجج الرسمي بأن الصفقة أبرمت بين شركات من القطاع الخاص غير مقنع أو كاف، رافضاً تجنب الحكومة والوزارة الحديث عن تفاصيل الصفقة.

ورفضت عدة مصادر بالقطاع الحديث ذاته عن وصول الغاز المصري لإسرائيل وقال بعضهم - لا نعلم شيئا عما تم إعلانه.

وأكد رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس» خلال مؤتمر صحفي سابق أن الكميات المصدرة لإسرائيل لا تتعدي ٢.٥% من إنتاج مصر البالغ ٦.٣ مليار قدم مكعب يوميا، بينما ما سيصدر من الغاز المصري لإسرائيل هو ١.٥ مليون قدم يوميا، بينما ذكرت مصادر إسرائيلية أمس الأول أن إسرائيل ستعتمد علي الغاز المصري في إنتاج ٢٠% من الكهرباء خلال العقد المقبل، كما ذكر المصادر ذاته أنه سيتم توريد ١.٧ مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة ٢٠ عاماً.

وكانت شركة «إي. أم. جي» غاز شرق المتوسط، وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية عام ٢٠٠٠، لتخصيص ٧ مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياًً، للتصدير إلي إسرائيل ودول شرق المتوسط، وفق عدة عقود يتم إبرامها مع الشركة علي ألا يتم تخصيص الكمية دفعة واحدة، وإنما تدريجيا وفق كم العقود الموقعة، ووفقاً لمصادر مطلعة أشارت إلي أن تكلفة إنشاء خط الأنابيب علي الدولة بلغ ٤٧٠ مليون دولار.

وحذر المستشار حسن أحمد عمر ، الخبير بالقانون الدولي من احتمالات إقدام إسرائيل علي تأمين خط الأنابيب للدخول في سيناء، قائلا: «إنجلترا احتلت عدن بسبب حنفية مياه» حالة تعرض الخط لمشاكل أو ضعف أو توقف الإنتاج الذي تعتمد عليه في توليد ٢٠% من كهربائها.

وأشار أن وجود خط أنابيب ممتد من غرب سيناء إلي شرقها وصولا إلي إسرائيل، يشكل خطورة أمنية كبيرة، بعيداً عن أي مساوئ أخري للصفقة سواء في مسألة السعر أو طول مدة العقد.

وتابع أن أي مشكلة سيتعرض لها الخط أو عمليات تخريب- وارد أن تكون مدبرة - سنجد تدخلاً إسرائيلي في سيناء، بجة حماية مصادرها من الطاقة، وبالتالي ستوجد لنفسها مبرراً للتواجد الدائم علي مسار الخط داخل سيناء.

ولفت إلي أنه عقب حادث طابا الأخير كانت هناك تدخلات إسرائيلية بحجة رعاية وحماية ضحاياها.

واستطرد المستشار حسن عمر، إن إسرائيل لا تستطيع الادعاء بأن لها الحق في التجارة، علي اعتبار أنه حق ممنوح لكل الدول، وذلك بسبب افتقادها حقها في الوجود. ولم يعرف حتي الآن حسب مصادر من مستثمرين أردنيين مصير الخلاف بين كل من الجانب المصري والأردني والإسرائيلي بشأن أسعار الغاز الموردة عبر الخط إلا أن مصادر أشارت إلي وجود استياء كبير داخل الأوساط الأردنية بسبب الطلب المصري زيادة أسعار الغاز.

تابع القراءة

النائب السابق محمد أنور السادات فى حوار ساخن : حسين سالم محلل فى صفقة الغاز

الخميس

تابع القراءة

النائب السابق محمد أنور السادات فى حوار ساخن

الخميس

تابع القراءة

العصيان المدني حل حضاري لتغييرالنظام الحاكم

البديل


مشاركون في مؤتمر للتضامن مع معتقلي 6 أبريل في الإسكندرية:

الإسكندرية: أحمد صبري

كشفت الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية بحركة كفاية عن قرار الحركة رفع شعار «إرحل .. في عيدك الـ 80» خلال فعاليات إضراب 4 مايو القادم الذي اكدت مشاركة الحركة فيه بكل قوتها.
وأضافت الحفناوي خلال مؤتمر موسع بنادي المحامين بالإسكندرية مساء أمس الأول لمناصرة معتقلي 6 أبريل، دعا اليه حزب الغد «جبهة أيمن نور»، إن المنطقي أن يرحل الرئيس وكفي ما حدث لمصر من أزمات متلاحقة ومتتالية علي مدي 27 عاماً من حكمه.
وطالبت الحفناوي بتشكيل إئتلاف من جميع القوي الوطنية للتغيير وليس للإصلاح لأن النظام الحالي لن تفلح معه أي محاولات للإصلاح، وقالت: إن العصيان المدني السلمي هو السبيل الأمثل لتغيير النظام الحاكم بشكل حضاري، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني من قوي المعارضة لإدارة شئون البلاد، تمهيداً لإجراء انتخابات حرة نزيهة، تأتي بمن يختاره الشعب أياً كان.
وفي كلمته للمؤتمر، أعلن «محمد أنور عصمت السادات» النائب السابق والقيادي بحزب الجبهة، عن تكوين حركة شعبية ضد بيع الغاز المصري لإسرائيل، تطلق حملة ضخمة علي غرار ما حدث في دمياط ضد مصنع أجريوم، وقال السادات ان أولي فعاليات هذه الحركة سوف تكون في يوم النكسة 5 يونيو القادم، إيذاناً بإعلان النكسة الثانية في تاريخ مصر الحديث بعد عام 1967، وهي ضخ الغاز المصري لإسرائيل سنة 2008.
وأوضح أن ذلك سيكون خلال وقفة احتجاجية عند محطة ضخ الغاز في دمياط، حيث بداية خط نقل الغاز المصري إلي إسرائيل.
وقال السادات: «نحن نمر بأزمة في مصادر الطاقة، ويجب وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل فوراً، وأظن أن ذلك أمر يمس الأمن القومي لمصر، وده ما يزعلش حد، إلا إذا كان حرامي».
من جانبه قال أمير سالم، المحامي والناشط الحقوقي، إن سبب خوف النظام والرعب الذي انتاب جميع أجهزته من إسراء عبد الفتاح، لم يكن لقدرتها الفائقة علي استعمال الإنترنت، أو لأي شيء سوي أنها مواطنة عادية، وهو ما جعل النظام يدرك أن المواطن العادي تحرك واستيقظ من سباته العميق.
وقال سالم إن جيل الشباب الحالي بدأ طريق التغيير من صفحات الـ فيس بوك وشبكة الإنترنت مؤكداً أن مصر سوف تشهد قريباً حركة شعبية حقيقية لن يستطيع النظام مقاومتها بكل أجهزته الأمنية.
وضحك الحضور حينما روي سالم مشهداً من زيارته إلي مبني مباحث أمن الدولة بالقليوبية بعد قرار الإفراج عن إسراء عبد الفتاح، حيث استقبله مسئولو الاستعلامات وأجلسوه في قاعة خاوية تماماً، فوضع ساقاً فوق الأخري، بعد لحظات فوجئ بأحد المخبرين يسرع إليه مذعوراً حتي ظن سالم أن هناك كارثة قد وقعت، فقال له المخبر: «نزل رجلك بسرعة.. رجلك في وش الباشا- في كاميرا المراقبة الموجودة في القاعة- وهو بيقولك نزلها.. نزلها يا أستاذ بسرعة.
وقال أمير سالم: «رفضت أن انزل قدمي فقلت له.. اللي عندكم اعملوه.. آهوه.. وأحكمت وضع قدمي علي الأخري بالعناد».. وتساءل سالم: «ما هذا النظام المجنون الذي يزعجه أن أضع ساقاً فوق ساق في قاعة خاوية؟».
ووصف عبد الرحمن الجوهري منسق حركة كفاية بالإسكندرية النظام المصري بأنه فاق في ممارساته وسياساته، الاستعمار البريطاني في مصر، وقال: «لم يجرؤ المستعمر البريطاني علي بيع أرض مصر، ولا شركاتها، ولا أصولها، وأما النظام الحالي فقد باع كل شيء، الأرض، والعرض، والشركات.. بل الشعب أيضاً».
وتابع: «النظام الحالي يراهن أيضاً علي بيع مستقبل مصر بعد اعتقاله خيرة شباب البلد وأملها في الإصلاح والتغيير».
وأضاف الجوهري: «إن النظام الحالي لن يقبل بحال من الأحوال حدوث تداول سلمي للسلطة، والحل هو العصيان المدني كوسيلة للتغيير وتداول السلطة». من جانبها شنت جميلة إسماعيل عضو الهيئة العليا لحزب الغد، هجوماً لاذعاً علي برنامج «القاهرة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، بقنوات الأوربت والقائمين عليه بعد استضافته عدداً من أهالي المعتقلين، كشفت عن اجتماع لفريق البرنامج بهم قبل إذاعته بساعتين، والتشديد عليهم بعدم ذكر أسماء أو كلمات «حزب الغد» و «حركة كفاية» و «أيمن نور»، وقالوا لهم: هذه الأسماء لا تذكر بالبرنامج أبداً. وأضافت: «كاد بعض الأهالي أن ينسحبوا من البرنامج واتصلوا بي، وقلت لهم: قولوا ما تشاءون ولن يستطيع أحد منعكم لأنكم علي الهواء».
وتابعت: «ولكن ما حدث أنه كلما قال أحد كلاماً ليس مطابقاً للسيناريو المعد سلفاً يتم قطع البرنامج بحجة وجود فاصل».
وكشفت جميلة عن صدور توجيهات لأهالي المعتقلين بالمناشدة والتوسل إلي الرئيس مبارك ووزير الداخلية للافراج عن ابنائهم، وعدم توجيه هذه المناشدة لأي شخص آخر ولا حتي النائب العام.
علي هامش المؤتمر أعرب أبو عمر المصري عن تضامنه مع معتقلي 6 أبريل وطالب بالإفراج عنهم، كما أعرب عن تأييده لإضراب 4 مايو، ووصف موعد الإضراب بأنه مناسب جدا للتعبير عن الرغبة في التغيير بشكل سلمي وحضاري.

تابع القراءة