خلافات تفشل محاكمة شعبية لمصدري الغاز المصري لإسرائيل

الجزيرة

محمود جمعة-القاهرة

أجهض خلاف بين نشطاء مصريين ونقيب المحامين عقد أولى جلسات ما أطلق عليه محاكمة شعبية للمسؤولين الحكوميين عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل، واتهم النشطاء النقيب بتعمد إفشال المحاكمة استجابة لـ"تعليمات أمنية"، لكنه نفى ذلك.

وجاءت المحاكمة ضمن فعاليات احتجاجية لبرلمانيين ومثقفين ضد اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل لمدة 20 عاما "بثمن بخس يتراوح بين 70 سنتا و١.٥ دولار لمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى ٢.٦٥ دولار".

وكانت الحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل "لا لنكسة الغاز" قد دعت إلى تنظيم محاكمة شعبية يوم السبت لوزير البترول سامح فهمي باعتباره مسؤول الوزارة التي باعت الغاز لإسرائيل وأحمد لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات ورجل الأعمال حسين سالم رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط.

وفوجئ المشاركون في المحكمة بقيام نقيب المحامين سامح عاشور بإغلاق باب القاعة المخصصة للمحكمة بالسلاسل، ومنع تنظيم المحاكمة بدعوى "عدم استئذانه"، وهو ما فسره بعض أعضاء الحملة بأنه "استجابة لضغوط الأمن لمنع المحاكمة".

وتحولت نقابة المحامين حيث كان مقررا عقد المحاكمة إلى ساحة لتبادل الاتهامات بـ"العمالة وتأميم النقابة لصالح الدولة"، وتطور الأمر إلى التشابك بالأيدي بين أنصار عضو النقابة رئيس الشؤون القانونية بوزارة البترول يحيى التوني وأعضاء الحملة.

سوء تنظيم
وقال محمود العسقلاني عضو الحملة للجزيرة نت "فوجئنا بسوء التنظيم، واكتفاء أعضاء الحملة بالتنسيق مع النائب الإخواني وعضو نقابة المحامين صبحي صالح، دون التنسيق مع نقيب المحامين"، مشيرا إلى أن النقيب أبدى تأييده لعقد المحكمة لكن بالتنسيق مع مجلس النقابة.

وقال سامح عاشور للجزيرة نت "عندما طلبت اللجنة من النقابة استضافة اجتماعها الأول الذي أعلنت فيه تدشين حملة لا لنكسة الغاز، وافقنا على الفور لكن هذه المرة تفاجأت من الإعلام بتنظيم المحاكمة في النقابة دون علمي أو استئذاني.. لم يكن ممكنا السماح بهذا".

وأضاف عاشور "أعلم أنهم سيقولون إني أخذت تعليمات أمنية، لكني لست مهتما بالمزايدات السياسية، هناك قواعد يجب احترامها، كما أنني أكدت لهم تأييدي لاستضافة المحاكمة في موعد جديد يجري تحديده بالتنسيق مع مجلس النقابة".

واتهم العسقلاني عضو النقابة ورئيس الشؤون القانونية في الهيئة العامة للبترول يحيى التوني وأنصاره بافتعال المشاكل مع المشاركين في المحاكمة واستغلال حالة الارتباك والغضب لدى الحضور بعد إلغاء المحاكمة.

وحضر التوني وعدد من محامي الوزارة إلى مقر النقابة للدفاع عن الحكومة أمام هيئة الادعاء بالمحكمة الشعبية التي مثلها النائب المستقل علاء عبد المنعم، وكان مقررا أن يرأس المحكمة الفقيه الدستوري الوزير السابق الدكتور يحيى الجمل.

وقال العسقلاني إن أعضاء اللجنة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل سيجتمعون لتحديد موعد جديد للمحاكمة و"إزالة سوء الفهم والالتباس الذي جرى بين الأعضاء ونقيب المحامين"، ولتفعيل حملة "لا لنكسة الغاز".

واكتسبت هذه الحملة المزيد من الزخم بعد أن انضم إليها آلاف من المصريين بينهم وزراء سابقون وقضاة وفنانون ومثقفون في طليعتهم رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق المستشار محمود الخضيري ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية الناقد علي أبو شادي وكاتب السيناريو أسامة أنور عكاشة والأديب يوسف القعيد والروائي صنع الله إبراهيم.

وانضم إليها أيضا المخرج العالمي يوسف شاهين والشاعران عبد الرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم والفنان محمد صبحي والمستشاران هشام البسطويسي وزكريا عبد العزيز ونواب البرلمان حمدين صباحي وطلعت السادات ومحمد شردي ومحمد عبد العليم وجمال زهران ومصطفى بكري، ورموز من جماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية، وعدد من أعضاء الحزب الوطني الحاكم.

المصدر: الجزيرة

التصنيف : تصدير الغاز