في المحاكمة الشعبية للمسئولين عن صفقات الغاز الفاسدة يجب أن يوجه الاتهام لمبارك بشخصه وصفته

جبهة انقاذ مصر

تبدأ اليوم جلسات المحاكمة الشعبية للمسئولين عن صفقة بيع الغاز المصري. تتكون هيئة المحكمة من الدكتور يحيي الجمل الوزير السابق »رئيسا« وعضوية المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة السابق والمستشار ابراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقض السابق والدكتور ابراهيم درويش استاذ القانون الدستوري. وتقرر توجيه صحيفة الدعوي والاتهام وإعلان المدعي عليهم خلال يومين
وتتضمن قائمة المدعي عليهم المهندس سامح فهمي وزير البترول، والمهندس احمد لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات ورجل الاعمال حسين سالم رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط، ويحضر الجلسة كشهود إثبات الدكتور ابراهيم زهران، والدكتور عمرو كمال حمودة »خبيرا بترول« والسفير ابراهيم يسري محام ومحكم دولي.
تأتي المحاكمة التي دعت إليها الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي، وعدم مده لإسرائيل أو أي دولة أخري باعتباره احدي الثروات التي لا يمكن الاستغناء عنها. أكد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي والمنسق العام للحملة. ان المحاكمة الشعبية المقرر انعقادها تستهدف وقف جريمة تصدير الغاز وبيعه بأسعار متدينة، ولفترات وبعقود طويلة الأجل. وقال ان الحملة الشعبية لوقف جريمة تصدير الغاز تسعي لتشكيل رأي عام ضاغط لمنع إهدار الثروات القومية باعتبارها حقا للأجيال القادمة. وتقرر أن يمثل الادعاء النائب علاء عبدالمنعم »المحامي« وتعقد الجلسات في نقابة المحامين.

والحقيقة أنه لولا توجيهات مبارك المباشرة بتمرير هذه الصفقات الفاسدة ما كان يمكن أن تمر .. ومن هنا فإن محاكمة الأذناب والتغاضي عن رأس الفساد الذي أهدر ثروات مصر بالكيفية الموصوفة والتي ثبت أنها ستضيع على اقتصاد مصر المليارات من الدولارات سنويا في وقت وصل فيه سعر برميل البترول إلى 127 دولار ويعتقد البعض أن السعر سيصل قريبا إلى 150 دولار في ظل تصاعد الأزمات من حولنا بينما مبارك يفرط في ثروات مصر في صفقات الفساد.

فمبارك هو المتهم الأول أما وزير البترول وخلافه ليسوا سوى سكرتارية وموظفي

التصنيف : تصدير الغاز