المصرى اليوم
كتب عادل الدرجلي
وقع أول خلاف بين الأعضاء المؤسسين والمنضمين لحملة «لا لنكسة الغاز» في أعقاب تصريح محمد أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحملة بأنه يجري اتفاقات مع بعض النخبة المنضمة لتشكيل محكمة شعبية لمحاكمة المسؤولين عن بيع الغاز لإسرائيل وهو ما دفع الصحفي محمود العسقلاني المتحدث باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء» والمنضم لحملة «لا لنكسة الغاز» للتهديد بالانسحاب وحملته من عضوية الأخيرة، وأرجع القرار لانفراد السادات بالتحدث باسم الحملة وإصدار القرارات وتشكيل محكمة شعبية وإعلان أسماء أعضائها دون الرجوع إليهم أو استشارتهم.
وكان أنور عصمت السادات، المتحدث باسم حملة «لا لنكسة الغاز» قد أعلن أنه يجري الآن الاتفاق علي تشكيل هيئة المحكمة الشعبية لمحاكمة كل من ساهم في بيع الغاز لإسرائيل، علي أن تكون برئاسة الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري وعضوية المستشار طارق البشري والدكتور إبراهيم صالح والدكتور إبراهيم درويش ويمثل الادعاء العام فيها النائب المستقل علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب.
وأنه من المقرر أن يوجه في عريضة الاتهام الاستدعاء لكل من المهندس سامح فهمي، وزير البترول، باعتباره مسؤول الوزارة التي باعت البترول لإسرائيل، والمهندس أحمد لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط، وأكد السادات أنه من المنتظر أن تجري جلسات المحكمة في نقابة المحامين، وقد تم تحديد موعد مبدئي للجلسة الأولي يوم السبت ٢٤ مايو الجاري.
وهدد محمود العسقلاني، المتحدث باسم «مواطنون ضد الغلاء» والمتضامن مع حملة «لا لنكسة الغاز»، بالانسحاب من الحملة بسبب انفراد السادات باتخاذ القرارات والاقتراحات والتصريحات دون النظر أو الرجوع إلي الشخصيات العامة والقوي الوطنية ا لكبري المتضامنة مع الحملة.
وقال العسقلاني إن السادات نصب نفسه منسقا عاما ومتحدثا عن الحملة دون الرجوع إلي باقي أعضاء اللجنة من الشخصيات العامة.
وأشار إلي أن «مواطنون ضد الغلاء» في حالة انسحابها سوف تعمل علي مناهضة القضية احتراما لحق المستهلك المصري في ثروة بلده.
وتابع: انتظر اجتماع الشخصيات المهمة والقيادية في الحملة للوصول إلي صيغة معينة وتصور كامل لعمل الحملة. من جهته آثر جورج إسحق القيادي بحركة كفاية أن الخلاف مع السادات حتي الجلوس معه، لأن المسألة ليست مشكلة منسق وإنها خلافات يجب أن ينحيها جانبا لأن القضية أكبر من ذلك.
0 comments :
إرسال تعليق