كتب صبحي عبد السلام
أصدرت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل بيانا أمس ، أكدت فيه أن استمرار التصدير لإسرائيل يعتبر جريمة تستوجب المحاكمة العلنية ، وخاصة أن المبلغ الذي تقاضته الدولة مقابل الصفقة والبالغ 18 مليار دولار مبلغ غير كافي أو مغري للتفريط في هذه الثروة الطبيعية ، إلى جانب احتياج خطط التنمية المستقبلية في البلاد لها.
وطالب محمد أنور السادات المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية لوقف تصدير الغاز بأن تتراجع الحكومة عن اتفاقيات التصدير لإسرائيل ، وخاصة أن اتفاقية كامب ديفيد تنص فقط على عرض بيع الزيت الخام من مصر لإسرائيل بالسعر العالمي ، ولا تنص على أي التزامات مصرية تجاه البيع الإلزامي أو بشأن تصدير الغاز أو أية التزامات سعرية .
وشدد السادات على المسئولية الكاملة للحكومة عن فضيحة صفقة الغاز ، وهو ما أقره الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء رغم محاولة بعض الوزراء نفي مسئولية الحكومة عن هذه العقود بحجة أن شركات خاصة هي التي تقوم بالتصدير .
ولفت بيان الحملة الشعبية إلى أن أولى جلسات المحاكمة الشعبية لمن تآمروا على الشعب المصري وأهدروا ثرواته ستبدأ صباح السبت القادم ، مشيرا إلى أن هذه المحاكمات ستعقد في مقر نقابة المحامين وسيرأس جلساتها الفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل .
وأعلنت الحملة ترحيبها بإعلان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء اعتزام الحكومة مراجعة اتفاقيات الغاز مع إسرائيل ، استجابة لضغوط الرأي العام الرافض لهذه الجريمة ، داعية إياه لإجراء حوار موسع حول قضية الغاز حرصا على ثروات الوطن .
0 comments :
إرسال تعليق