أولى جلسات المحاكمة تبدأ السبت القادم.. الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل تؤكد أن اتفاقية كامب ديفيد لا تلزم مصر بتصديره بأسعار محددة


كتب صبحي عبد السلام

أصدرت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل بيانا أمس ، أكدت فيه أن استمرار التصدير لإسرائيل يعتبر جريمة تستوجب المحاكمة العلنية ، وخاصة أن المبلغ الذي تقاضته الدولة مقابل الصفقة والبالغ 18 مليار دولار مبلغ غير كافي أو مغري للتفريط في هذه الثروة الطبيعية ، إلى جانب احتياج خطط التنمية المستقبلية في البلاد لها.
وطالب محمد أنور السادات المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية لوقف تصدير الغاز بأن تتراجع الحكومة عن اتفاقيات التصدير لإسرائيل ، وخاصة أن اتفاقية كامب ديفيد تنص فقط على عرض بيع الزيت الخام من مصر لإسرائيل بالسعر العالمي ، ولا تنص على أي التزامات مصرية تجاه البيع الإلزامي أو بشأن تصدير الغاز أو أية التزامات سعرية .
وشدد السادات على المسئولية الكاملة للحكومة عن فضيحة صفقة الغاز ، وهو ما أقره الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء رغم محاولة بعض الوزراء نفي مسئولية الحكومة عن هذه العقود بحجة أن شركات خاصة هي التي تقوم بالتصدير .
ولفت بيان الحملة الشعبية إلى أن أولى جلسات المحاكمة الشعبية لمن تآمروا على الشعب المصري وأهدروا ثرواته ستبدأ صباح السبت القادم ، مشيرا إلى أن هذه المحاكمات ستعقد في مقر نقابة المحامين وسيرأس جلساتها الفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل .
وأعلنت الحملة ترحيبها بإعلان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء اعتزام الحكومة مراجعة اتفاقيات الغاز مع إسرائيل ، استجابة لضغوط الرأي العام الرافض لهذه الجريمة ، داعية إياه لإجراء حوار موسع حول قضية الغاز حرصا على ثروات الوطن .

0 comments :

إرسال تعليق