خبراء يحذِّرون من نفاد الغاز المصري بعد تصديره للصهاينة

اخوان اون لاين

- مصر لا تملك سوى 10 تريليونات مكعب غاز قابلة للنفاد في أي وقت

كتبت- سندس سليمان

كشف د. إبراهيم زهران خبير البترول زَيْف الأرقام التي تعلنها الحكومة عن مخزون الغاز في مصر، مشيرًا إلى أن الأرقام الحقيقية التي كانت تملكها مصر من الغاز لا تتعدَّى 28 تريليون قدم مكعب من الغاز، تم التعاقد على تصدير 18 تريليون قدم مكعب منها للكيان، على عكس ما تدَّعي الحكومة من وجود 75 تريليون قدم مكعب.

وأعرب زهران في المؤتمر الذي نظَّمته الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى "إسرائيل" اليوم عن اندهاشه من أن تأتيَ اتفاقية تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني بعد أن رُفعت تقارير إلى الحكومة المصرية تؤكِّد قرب نضوب الغاز في مصر، وطلب بدء استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية للحصول على الطاقة بدلاً من استخدام الغاز.

واستنكر تسليم منطقة امتياز العريش إلى شركة "نوفاتك" الروسية صاحبة رأس المال الصهيوني لإنشاء خطوط أنابيب نقل الغاز الرئيسية للكيان؛ لتصبح تحت سيطرة شركة بتمويل صهيوني تخدم مصالحه في المقام الأول.

من ناحيته أكَّد د. يحيى الجمل أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن دساتير العالم تنصُّ على أن الثروات الطبيعية تعتبر ملكيةً عامةً للدولة لا يجوز التصرف فيها إلا بإجراءاتٍ خاصة وبموجب عقود تُعرض على مجلس الشعب، ولا يجوز أن تكون بنصٍّ سري.

وأشار إلى أن الذي باع أسهمه في شركة الغاز يتكرَّر اسمه مع كل القضايا العفنة التي تُهدِّد مستقبل مصر وأولادها، مضيفًا أن "مصر تُباع إلى إسرائيل، ولا بد أن يتصدَّى أولادها لحمايتها من بيعٍ محقَّق".

وأكَّد السفير السابق إبراهيم يسري أن العمل باتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني أنه استهتار بالدستور قبل أي شيء؛ حيث جاءت الاتفاقية مخالفةً للمادة 31 فقرة 2 من الدستور المصري والتي تنصُّ على عرض كل ما يخص أمن مصر على البرلمان.

واستنكر ما ردَّدته بعض وسائل الإعلام بأنها اتفاقية سرية، مؤكِّدًا أنه لا يجوز التعامل مع الشعب بالسرية أو أن يُتَجَاهَل بأي معيار، مطالبًا بوقف العمل بالقرار الوزاري رقم 100 الذي لم يعلن عن اعتباره قرارًا سريًّا.

وانتقد وصف الاتفاقية بأنها قرار سيادي، موضحًا أن الرئيس ليس له الحق في التصرف في موارد الدولة التي تعتبر بحكم الدستور ملكًا للشعب بأكمله.

وأعرب السفير السابق عن استيائه من إمداد مصر الكيانَ الصهيوني بالغاز في الوقت الذي يعيش فيه سكان قطاع غزة في ظلامٍ بسبب تحكُّم الكيان في مصادر الطاقة.

وطالبت اللجنة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري في نهاية المؤتمر منظَّمات المجتمع المدني بالاشتراك في حملة المطالبة بإلغاء اتفاقيات تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، والذي وصفته بمخطَّطٍ يهدف إلى دعم الكيان على حساب الشعب المصري والعربي والفلسطيني.

حضر المؤتمرَ نخبةٌ من رجال الفكر والسياسة والمجتمع؛ منهم: جورج إسحاق المتحدث الرسمي باسم حركة كفاية، وكريمة الحفناوي عضو اللجنة الشعبية لحماية المواطن من الجباية والفساد، والنائب الأسبق محمد أنور عصمت السادات، ود. يحيى شاش رئيس مركز الدراسات الهندسية بجامعة القاهرة، ومحمود العسقلاني المتحدث باسم "مواطنون ضد الغلاء

التصنيف : تصدير الغاز