الشرق
القاهرة - د ب أ :
قالت مصادر بوزارة البترول المصرية إن هناك مفاوضات تجريها الوزارة مع إسرائيل بهدف تعديل سعر تصدير الغاز المصري لها، بعد أن أثار بدء تصدير الغاز المصري لإسرائيل نهاية الشهر الماضي موجة من الاحتجاجات، وتقديم طلبات إحاطة في البرلمان، وإطلاق حملة للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري، انضمت لها اللجنة التنسيقية لمناهضة مصنع أجريوم.
وقال المصدر إن المفاوضات مع إسبانيا وفرنسا اللتين تصدر لهما مصر الغاز نجحت في زيادة السعر بإجمالي 18 مليار جنيه.
وقال إبراهيم العيسوي وكيل وزارة البترول السابق "السعر بالفعل ضعيف والإسرائيليون أنفسهم يعترفون بذلك، وهناك مفاوضات الآن لتعديله"
واشار إلى أن مفاوضات مراجعة السعر تجري بين شركة شرق المتوسط (إي.إم.جي) - التي تحصل على الغاز من الشركة القابضة للغاز- و بين شركة الكهرباء الإسرائيلية.
ووقعت الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للغاز اتفاقية في عام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط التي أسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم لتوريد 7 ر1 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما.
وأثار بدء تدفق الغاز المصري لإسرائيل أواخر الشهر الماضي حملة انتقادات واسعة، دفعت عددا كبيرا من نواب البرلمان إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة من المنتظر تحديد موعد لمناقشتها.
وقال الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم كتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب "الحكومة ارتكبت جريمتين، وهما: تصدير الغاز للكيان الصهيوني وبسعر أقل من التكلفة.
وأضاف "كيف يعقل أن تصدر مصر الغاز لإسرائيل التي تحاصر قطاع غزة، ويستخدمونه في ضرب الأشقاء الفلسطينيين.
وقال النائب المستقل علاء عبد المنعم "طلبنا مراجعة الأسعار إن لم يكن إلغاء الاتفاقية بالكامل، فمصر أولى بكل متر غاز يصدر لإسرائيل وتابع "هل من المتصور ان نصدر الغاز لإسرائيل بسعر بخس، في الوقت الذي نرفع فيه أسعار المواد البترولية على المواطن المصري ويقود عصمت أنور السادات- عضو مجلس الشعب السابق وابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات- حملة لوقف تصدير الغاز المصري التي تم تدشينها الأسبوع الماضي، وتم إطلاق الحملة على موقع "فيس بوك" تحت شعار "لا لنكسة الغاز" وحددت الحملة يوم 5 يونيو وهو اليوم الذي يواكب ذكرى هزيمة مصر أمام اسرائيل التى أطلق عليها "النكسة" كمهلة للحكومة لوقف تصدير الغاز المصري.
وقال السادات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن فاعليات الحملة المختلفة ستستمر حتى يوم 5 يونيو المقبل وسيتم خلالها اعطاء الحكومة فرصة لوقف تصدير الغاز المصري، الذي هو حق للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن العديد من الشخصيات العامة انضمت للحملة ومنهم قضاة وأدباء وفنانون ومن بينهم الفنان محمد صبحي والأديب يوسف القعيد ويوسف الغيطاني.
وأضاف أنه في يوم يونيو سيتم تنظيم وقفات احتجاجية في النقاط الرئيسية التي يمر بها خط الأنابيب ومنها دمياط، حيث بداية الخط، والعريش ومدينة نصر مقر الشركة.
وكشف السادات عن أن اللجنة التنسيقية لمناهضة مصنع أجريوم بدمياط اتصلت بالمسؤولين عن الحملة وأعلنت انضمامها للحملة.
وقال "مصر الآن لديها عجز في المواد البترولية، حيث تقوم باستيراد المازوت بأضعاف ثمن الغاز الذي يمكن استخدامه كبديل للمازوت، ويتم استيراده بأضعاف سعر الغاز الذي نصدره لاسرائيل.
وأضاف "لا يوجد مبرر أن تبيع مصر لإسرائيل الغاز بهذا الثمن البخس.
وأضاف أن حسين سالم باع 75% من حصته بشركة غاز الشرق إلى مستثمرين أمريكيين وإسرائيليين وهو ما يمثل خطرا على الأمن القومي المصري، حيث ستشرف هذه الشركة على خط الأنابيب على امتداده في سيناء.
وتعاقدت شركة غاز شرق التوسط على أن تحصل على 7 بلايين قدم مكعبة فية العام تحصل إسرائيل ولبنان على 2 بليون منها و 5 لتركيا، وقد تم تنفيذ الجزء الثاني الذي يمتد حتى إسرائيل ويتبقى الجزء الثالث الذي سيمتد إلى لبنان وتركيا.
وقامت شركة غاز شرق المتوسط بإنشاء خط أنابيب بتكلفة نصف مليار دولار يمتد من دمياط - العريش وحتى عسقلان باسرائيل.
ولفت العيسوي إلى أن إجمالي ما سيحصل عليه الإسرائيليون من الغاز المصري لايتجاوز 5.1% من إجمالي احتياطي الغاز المصري، حيث يبلغ الاحتياطي المصري من الغاز 75 تريليون قدم مكعبة بينما إجمالي ما سيحصل عليه الإسرائيليون 200 مليون قدم مكعبة.
فيما أكد الدكتور إبراهيم زاهران الخبير البترولي على أن حجم الإحتياطي المصري من الغاز لايتجاوز 28 تريليون قدم، وذلك طبقا لتقرير صادر عن الخبير "وود ماكنزي". مشيرا إلى انه تم التعاقد بالفعل على 18 تريليون قدم مربعة منها بالفعل للتصدير للخارج، وهو ما سيؤثر على خطط التنمية المصري في المستقبل فإذا أردنا تحقيق تنمية مقدارها 5% حتى عام 2020 فمصر بحاجة إلى 40 تريليون، قدم مكعبة أما إذا أردنا تحقيق تنمية مقدارها 6% سنحتاج إلى 48 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وهو ما يعني أن احتياطي الغاز لدينا لن يكفي احتياجاتنا المحلية، فلماذا نفرط في الموجد لدينا وتقوم مصر بتصدير الغاز لكل من فرنسا واسبانيا، إلى جانب خط أنابيب آخر يمتد إلى الأردن ثم إلى سوريا. ومن المقرر أن يمتد خط الأنابيب من اسرائيل إلى لبنان ثم إلى تركيا.
وأشار العيسوي إلى أنه تم الاتفاق على تصدير الغاز إلى سوريا العام الماضي بسعر يتراوح ما بين 5 و 6 دولار.
وقال العيسوي إن الهدف من إنشاء خطوط الانابيب هذه هو استخدامها في المستقبل لاستيراد الغاز من الدول التي تملك احتياطيا أكبر مثل قطر والعراق بهدف إقامة مصانع لتسيل الغاز في مصر وتصديره لبقية دول العالم من مصر.
قال زاهران "ليس من المنطقي أن نبيع الغاز الذي نملكه بسعر رخيص ثم نشتريه بثمن أعلى.
القاهرة - د ب أ :
قالت مصادر بوزارة البترول المصرية إن هناك مفاوضات تجريها الوزارة مع إسرائيل بهدف تعديل سعر تصدير الغاز المصري لها، بعد أن أثار بدء تصدير الغاز المصري لإسرائيل نهاية الشهر الماضي موجة من الاحتجاجات، وتقديم طلبات إحاطة في البرلمان، وإطلاق حملة للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري، انضمت لها اللجنة التنسيقية لمناهضة مصنع أجريوم.
وقال المصدر إن المفاوضات مع إسبانيا وفرنسا اللتين تصدر لهما مصر الغاز نجحت في زيادة السعر بإجمالي 18 مليار جنيه.
وقال إبراهيم العيسوي وكيل وزارة البترول السابق "السعر بالفعل ضعيف والإسرائيليون أنفسهم يعترفون بذلك، وهناك مفاوضات الآن لتعديله"
واشار إلى أن مفاوضات مراجعة السعر تجري بين شركة شرق المتوسط (إي.إم.جي) - التي تحصل على الغاز من الشركة القابضة للغاز- و بين شركة الكهرباء الإسرائيلية.
ووقعت الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للغاز اتفاقية في عام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط التي أسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم لتوريد 7 ر1 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما.
وأثار بدء تدفق الغاز المصري لإسرائيل أواخر الشهر الماضي حملة انتقادات واسعة، دفعت عددا كبيرا من نواب البرلمان إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة من المنتظر تحديد موعد لمناقشتها.
وقال الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم كتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب "الحكومة ارتكبت جريمتين، وهما: تصدير الغاز للكيان الصهيوني وبسعر أقل من التكلفة.
وأضاف "كيف يعقل أن تصدر مصر الغاز لإسرائيل التي تحاصر قطاع غزة، ويستخدمونه في ضرب الأشقاء الفلسطينيين.
وقال النائب المستقل علاء عبد المنعم "طلبنا مراجعة الأسعار إن لم يكن إلغاء الاتفاقية بالكامل، فمصر أولى بكل متر غاز يصدر لإسرائيل وتابع "هل من المتصور ان نصدر الغاز لإسرائيل بسعر بخس، في الوقت الذي نرفع فيه أسعار المواد البترولية على المواطن المصري ويقود عصمت أنور السادات- عضو مجلس الشعب السابق وابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات- حملة لوقف تصدير الغاز المصري التي تم تدشينها الأسبوع الماضي، وتم إطلاق الحملة على موقع "فيس بوك" تحت شعار "لا لنكسة الغاز" وحددت الحملة يوم 5 يونيو وهو اليوم الذي يواكب ذكرى هزيمة مصر أمام اسرائيل التى أطلق عليها "النكسة" كمهلة للحكومة لوقف تصدير الغاز المصري.
وقال السادات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن فاعليات الحملة المختلفة ستستمر حتى يوم 5 يونيو المقبل وسيتم خلالها اعطاء الحكومة فرصة لوقف تصدير الغاز المصري، الذي هو حق للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن العديد من الشخصيات العامة انضمت للحملة ومنهم قضاة وأدباء وفنانون ومن بينهم الفنان محمد صبحي والأديب يوسف القعيد ويوسف الغيطاني.
وأضاف أنه في يوم يونيو سيتم تنظيم وقفات احتجاجية في النقاط الرئيسية التي يمر بها خط الأنابيب ومنها دمياط، حيث بداية الخط، والعريش ومدينة نصر مقر الشركة.
وكشف السادات عن أن اللجنة التنسيقية لمناهضة مصنع أجريوم بدمياط اتصلت بالمسؤولين عن الحملة وأعلنت انضمامها للحملة.
وقال "مصر الآن لديها عجز في المواد البترولية، حيث تقوم باستيراد المازوت بأضعاف ثمن الغاز الذي يمكن استخدامه كبديل للمازوت، ويتم استيراده بأضعاف سعر الغاز الذي نصدره لاسرائيل.
وأضاف "لا يوجد مبرر أن تبيع مصر لإسرائيل الغاز بهذا الثمن البخس.
وأضاف أن حسين سالم باع 75% من حصته بشركة غاز الشرق إلى مستثمرين أمريكيين وإسرائيليين وهو ما يمثل خطرا على الأمن القومي المصري، حيث ستشرف هذه الشركة على خط الأنابيب على امتداده في سيناء.
وتعاقدت شركة غاز شرق التوسط على أن تحصل على 7 بلايين قدم مكعبة فية العام تحصل إسرائيل ولبنان على 2 بليون منها و 5 لتركيا، وقد تم تنفيذ الجزء الثاني الذي يمتد حتى إسرائيل ويتبقى الجزء الثالث الذي سيمتد إلى لبنان وتركيا.
وقامت شركة غاز شرق المتوسط بإنشاء خط أنابيب بتكلفة نصف مليار دولار يمتد من دمياط - العريش وحتى عسقلان باسرائيل.
ولفت العيسوي إلى أن إجمالي ما سيحصل عليه الإسرائيليون من الغاز المصري لايتجاوز 5.1% من إجمالي احتياطي الغاز المصري، حيث يبلغ الاحتياطي المصري من الغاز 75 تريليون قدم مكعبة بينما إجمالي ما سيحصل عليه الإسرائيليون 200 مليون قدم مكعبة.
فيما أكد الدكتور إبراهيم زاهران الخبير البترولي على أن حجم الإحتياطي المصري من الغاز لايتجاوز 28 تريليون قدم، وذلك طبقا لتقرير صادر عن الخبير "وود ماكنزي". مشيرا إلى انه تم التعاقد بالفعل على 18 تريليون قدم مربعة منها بالفعل للتصدير للخارج، وهو ما سيؤثر على خطط التنمية المصري في المستقبل فإذا أردنا تحقيق تنمية مقدارها 5% حتى عام 2020 فمصر بحاجة إلى 40 تريليون، قدم مكعبة أما إذا أردنا تحقيق تنمية مقدارها 6% سنحتاج إلى 48 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وهو ما يعني أن احتياطي الغاز لدينا لن يكفي احتياجاتنا المحلية، فلماذا نفرط في الموجد لدينا وتقوم مصر بتصدير الغاز لكل من فرنسا واسبانيا، إلى جانب خط أنابيب آخر يمتد إلى الأردن ثم إلى سوريا. ومن المقرر أن يمتد خط الأنابيب من اسرائيل إلى لبنان ثم إلى تركيا.
وأشار العيسوي إلى أنه تم الاتفاق على تصدير الغاز إلى سوريا العام الماضي بسعر يتراوح ما بين 5 و 6 دولار.
وقال العيسوي إن الهدف من إنشاء خطوط الانابيب هذه هو استخدامها في المستقبل لاستيراد الغاز من الدول التي تملك احتياطيا أكبر مثل قطر والعراق بهدف إقامة مصانع لتسيل الغاز في مصر وتصديره لبقية دول العالم من مصر.
قال زاهران "ليس من المنطقي أن نبيع الغاز الذي نملكه بسعر رخيص ثم نشتريه بثمن أعلى.
0 comments :
إرسال تعليق