المصرى اليوم
كتب محسن سميكة
وصف المشاركون في الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل، تزامن بدء ضخ الغاز رسمياً إلي تل أبيب مع احتفالاتها بالعيد الستين لقيام الدولة الإسرائيلية، بأنه هدية عيد الميلاد من الحكومة المصرية إلي نظيرتها في تل أبيب، كما وصفوا الإجراءات التي صاحبت الصفقة بأنها استخفاف بالدستور والقانون وتجاهل للشعب والبرلمان.
وقالوا في مؤتمر عقد أمس بالنادي النهري لنقابة المحامين تحت شعار «لا لنكسة الغاز»: إن الغاز ملكية عامة للدولة والشعب، ولا يجوز التصرف فيه بالشكل الذي اتبعته الحكومة.
وقال الدكتور يحيي الجمل، أستاذ القانون الدستوري، عضو الحملة، إن المستثمر المصري الذي شارك في تأسيس خط الأنابيب قبل أن يبيع حصته للشركة الإسرائيلية تردد اسمه في صفقات أخري مثل بيع أرض طابا وإنشاء مصنع أجريوم بدمياط.
وأكد السفير إبراهيم يسري أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل ليست دولية كما زعمت الحكومة المصرية، لتتهرب من عرضها علي البرلمان، واصفاً موافقة الحكومة علي ضخ الغاز بـ«المواءمة السياسية»، واتهم القرار ١٠٠ المتعلق بالتصرف في موارد الدولة بأنه جاء سرياً ومبهماً.
وأعلن محمد أنور السادات، النائب السابق والمتحدث باسم الحملة، انضمام ٨٠٠٠ مشارك إلي موقع الحملة علي موقع الـ«فيس بوك» في أقل من أسبوع، وقال إن مطالبة نواب الشعب بإحالة صاحب الشركة للنائب العام يجب أن ترافقها مطالبات بطرح الثقة في الحكومة.
ووصف الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول الدولي، الادعاء بأن احتياطي الغاز المصري يبلغ ٧٥ تريليون متر مكعب بأنه «عشوائي»، مشيراً إلي تقديرات دولية بتراوحه بين ٢٨ و٣٦ تريليون متر مكعب يتم تصدير ١٨ تريليون متر منها لإسرائيل حسب الاتفاقية.
كتب محسن سميكة
وصف المشاركون في الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل، تزامن بدء ضخ الغاز رسمياً إلي تل أبيب مع احتفالاتها بالعيد الستين لقيام الدولة الإسرائيلية، بأنه هدية عيد الميلاد من الحكومة المصرية إلي نظيرتها في تل أبيب، كما وصفوا الإجراءات التي صاحبت الصفقة بأنها استخفاف بالدستور والقانون وتجاهل للشعب والبرلمان.
وقالوا في مؤتمر عقد أمس بالنادي النهري لنقابة المحامين تحت شعار «لا لنكسة الغاز»: إن الغاز ملكية عامة للدولة والشعب، ولا يجوز التصرف فيه بالشكل الذي اتبعته الحكومة.
وقال الدكتور يحيي الجمل، أستاذ القانون الدستوري، عضو الحملة، إن المستثمر المصري الذي شارك في تأسيس خط الأنابيب قبل أن يبيع حصته للشركة الإسرائيلية تردد اسمه في صفقات أخري مثل بيع أرض طابا وإنشاء مصنع أجريوم بدمياط.
وأكد السفير إبراهيم يسري أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل ليست دولية كما زعمت الحكومة المصرية، لتتهرب من عرضها علي البرلمان، واصفاً موافقة الحكومة علي ضخ الغاز بـ«المواءمة السياسية»، واتهم القرار ١٠٠ المتعلق بالتصرف في موارد الدولة بأنه جاء سرياً ومبهماً.
وأعلن محمد أنور السادات، النائب السابق والمتحدث باسم الحملة، انضمام ٨٠٠٠ مشارك إلي موقع الحملة علي موقع الـ«فيس بوك» في أقل من أسبوع، وقال إن مطالبة نواب الشعب بإحالة صاحب الشركة للنائب العام يجب أن ترافقها مطالبات بطرح الثقة في الحكومة.
ووصف الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول الدولي، الادعاء بأن احتياطي الغاز المصري يبلغ ٧٥ تريليون متر مكعب بأنه «عشوائي»، مشيراً إلي تقديرات دولية بتراوحه بين ٢٨ و٣٦ تريليون متر مكعب يتم تصدير ١٨ تريليون متر منها لإسرائيل حسب الاتفاقية.
0 comments :
إرسال تعليق