احتجاج شعبي مصري ضد تصدير الغاز للكيان الصهيوني

السبيل

أطلق عدد من المثقفين وأعضاء مجلس الشعب، من المعارضة والمستقلين ونشطاء الحركات الاحتجاجية في مصر، حملة شعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني.
وقال عضو مجلس الشعب السابق أنور عصمت السادات، المتحدث باسم الحملة عقب الاجتماع التأسيسي للحملة: «إنها تستهدف اتخاذ عدد من الإجراءات للضغط على الحكومة، من أجل وقف تصدير الغاز المصري نهائيا للكيان»، وإبقائه للاستخدامات المحلية، مشيرا إلى أن فعاليات الحملة -التي انضم إليها مائة نائب مستقل ومعارض- ستتضمن أنشطة إعلامية وجماهيرية لرفع مستوى وعي المواطنين بخطورة القضية، إضافة إلى قيام النواب أعضاء الحملة باستخدام الآليات البرلمانية المختلفة لمساءلة الحكومة إلى جانب قيام عدد من المنضمين للحملة بملاحقة الحكومة قضائيا وإجبارها على التراجع عن اتفاقها مع سلطات الكيان على تصدير الغاز، وأشار إلى أن مساعد وزير الخارجية السابق السفير إبراهيم يسري بدأ بالفعل في تحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في هذا الشأن.
من جهة أخرى طالبت 24 منظمة حقوقية مصرية، الرئيس حسني مبارك، بعدم تمديد العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981. وقالت المنظمات في بيان: «إن قانون الطوارئ يقف عقبة في طريق الإصلاح الشامل الذي يستهدف المجتمع المصري وكل قواه السياسية والاجتماعية والاقتصادية»، موضحة أن تمديد العمل بالقانون «ليس له سند من الواقع وليست له مشروعية». وأضافت المنظمات أن تمديد العمل بقانون الطوارئ «سوف يضاعف رؤية المجتمع الدولي لمصر باعتبارها منطقة غير مستقرة.. وهو ما لا تهدف إليه الدولة من إقناع العالم والمستثمرين بأن مصر تشهد حالة استقرار فعلي». وأوضحت المنظمات أن مبررات الحكومة بتجديد قانون الطوارئ لمواجهة الإرهاب «واهية»، وأنها لجأت إلى استخدام القانون في مواجهة الصحافيين والنقابيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان

التصنيف : تصدير الغاز