الجزيرة
محمود جمعة-القاهرة
دعا سياسيون مصريون إلى مقاضاة حكومتهم بسبب اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، معتبرين أنها تخالف الدستور وتمس بالأمن القومي للبلاد، وتحمل شبهات فساد بعد تقارير أفادت ببيع القاهرة الغاز إلى تل أبيب بأسعار متدنية للغاية.
جاء ذلك أمس في مؤتمر نظمته الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والتي ترفع شعار "لا لنكسة الغاز" في نادي المحامين النهري، بمشاركة نواب وفقهاء قانون وقيادات شعبية وعمالية.
مخالفة دستورية
وأشار الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستوري إلى مخالفة الحكومة المصرية بنود الدستور عندما تصرفت في ثروة البلاد بعيدا عن رقابة البرلمان، معتبرا أن تصريحات مسؤولين حكوميين حول "سرية" الاتفاقية الموقعة بين القاهرة وتل أبيب بشأن الغاز، مخالفة دستورية كبيرة "لأن ثروة البلاد لا تعرف السرية" مضيفا أن "الحكومة تدير ثروة البلاد ولكن لا تملكها".
كما قال المتحدث باسم الحملة محمد أنور عصمت السادات للجزيرة نت إن اتفاقية كامب ديفد التي وقعها عمه الرئيس الراحل أنور السادات "لا تلزم مصر ببيع الغاز لإسرائيل بهذا السعر المتدني، ولا تلزمها أصلا ببيعه" مشيرا إلى شبهات حول تربح بعض قيادات الحزب الوطني (الحاكم) من وراء هذه الاتفاقية.
أما خبير البترول إبراهيم زهران فقد كشف للجزيرة نت أن الاتفاقية تهدد الاحتياطي المصري من الغاز، حيث إنه جرى التعاقد مع إسرائيل على تصدير 18 تريليون قدم مكعب، بينما تمتلك مصر 28 تريليونا وليس 75 "كما تدعي الحكومة" حسب قوله، ما يعني أنه سيتبقى لمصر أقل من نصف مخزونها، وهو أمر يهدد خطط التنمية، على حد قوله.
ثمن بخس
وأوضح زهران أن مصر تبيع الغاز لإسرائيل بـ75 سنتا إلى دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر يقل تسع مرات عن سعر السوق، لأنه بإمكانها تصديره لأي مكان بالسعر العالمي الذي يقترب من 12 إلى 14 دولارا.
والاتفاقية التي وقعت بين الجانبين المصري والإسرائيلي عام 2005، استخدمت وسيطا من القطاع الخاص المصري، لكنه باع حصته لأميركيين في خط نقل غاز أعطى امتيازه لشركة روسية يملكها إسرائيليون.
كما قال السفير السابق إبراهيم يسري -الذي أقام دعوة قضائية لإلغاء قرار الحكومة إبرام الاتفاقية مع إسرائيل- للجزيرة نت إن "هذه اتفاقية باطلة، وفيها مخالفة واضحة بالتصرف في ثروة البلاد في غيبة البرلمان وبطريقة تضر بالاقتصاد الوطني".
وانتقد يسرى إمداد مصر لإسرائيل بالغاز وبهذه الأسعار المتدنية ولفترة طويلة تصل إلى عشرين عاما حسب قوله، بينما تمتنع عن تقديم هذا الغاز إلى الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، أو حتى دعم سعره في الداخل للمواطن المصري الفقير.
من جهته أكد القيادي في الحزب الناصري محمود العسقلاني للجزيرة نت تضامن القوى الوطنية مع الدعوى القضائية التي رفعها يسري، واعتبر أن تصدير الغاز لإسرائيل بهذا السعر المتدني وفي ظل رفع الحكومة لأسعار المحروقات يعتبر انتهاكا لحقوق المواطنين في ثروات بلادهم، وقال "نحن أحق من هؤلاء (الإسرائيليين) بالغاز الذي لا نكاد نجده إلا بأعلى الأسعار في بلدنا".
وأشار العسقلاني، الذي يقود حركة "مواطنون ضد الغلاء" إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة البترول في ذكرى النكسة يوم 5 يونيو/حزيران احتجاجا على تصدير الغاز لإسرائيل "لإجبار الحكومة على وقف تصدير الغاز نهائيا وإبقائه للاستخدام المحلي ومستقبل البلاد".
وقد أطلق ناشطون مصريون حملة على موقع "فيس بوك" على الإنترنت لجمع مليون توقيع من المصريين والعرب لإعلان رفض قرار الحكومة المصرية تصدير الغاز لإسرائيل والترويج للوقفات الاحتجاجية المقررة في 5 يونيو/حزيران المقبل.
محمود جمعة-القاهرة
دعا سياسيون مصريون إلى مقاضاة حكومتهم بسبب اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، معتبرين أنها تخالف الدستور وتمس بالأمن القومي للبلاد، وتحمل شبهات فساد بعد تقارير أفادت ببيع القاهرة الغاز إلى تل أبيب بأسعار متدنية للغاية.
جاء ذلك أمس في مؤتمر نظمته الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والتي ترفع شعار "لا لنكسة الغاز" في نادي المحامين النهري، بمشاركة نواب وفقهاء قانون وقيادات شعبية وعمالية.
مخالفة دستورية
وأشار الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستوري إلى مخالفة الحكومة المصرية بنود الدستور عندما تصرفت في ثروة البلاد بعيدا عن رقابة البرلمان، معتبرا أن تصريحات مسؤولين حكوميين حول "سرية" الاتفاقية الموقعة بين القاهرة وتل أبيب بشأن الغاز، مخالفة دستورية كبيرة "لأن ثروة البلاد لا تعرف السرية" مضيفا أن "الحكومة تدير ثروة البلاد ولكن لا تملكها".
كما قال المتحدث باسم الحملة محمد أنور عصمت السادات للجزيرة نت إن اتفاقية كامب ديفد التي وقعها عمه الرئيس الراحل أنور السادات "لا تلزم مصر ببيع الغاز لإسرائيل بهذا السعر المتدني، ولا تلزمها أصلا ببيعه" مشيرا إلى شبهات حول تربح بعض قيادات الحزب الوطني (الحاكم) من وراء هذه الاتفاقية.
أما خبير البترول إبراهيم زهران فقد كشف للجزيرة نت أن الاتفاقية تهدد الاحتياطي المصري من الغاز، حيث إنه جرى التعاقد مع إسرائيل على تصدير 18 تريليون قدم مكعب، بينما تمتلك مصر 28 تريليونا وليس 75 "كما تدعي الحكومة" حسب قوله، ما يعني أنه سيتبقى لمصر أقل من نصف مخزونها، وهو أمر يهدد خطط التنمية، على حد قوله.
ثمن بخس
وأوضح زهران أن مصر تبيع الغاز لإسرائيل بـ75 سنتا إلى دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر يقل تسع مرات عن سعر السوق، لأنه بإمكانها تصديره لأي مكان بالسعر العالمي الذي يقترب من 12 إلى 14 دولارا.
والاتفاقية التي وقعت بين الجانبين المصري والإسرائيلي عام 2005، استخدمت وسيطا من القطاع الخاص المصري، لكنه باع حصته لأميركيين في خط نقل غاز أعطى امتيازه لشركة روسية يملكها إسرائيليون.
كما قال السفير السابق إبراهيم يسري -الذي أقام دعوة قضائية لإلغاء قرار الحكومة إبرام الاتفاقية مع إسرائيل- للجزيرة نت إن "هذه اتفاقية باطلة، وفيها مخالفة واضحة بالتصرف في ثروة البلاد في غيبة البرلمان وبطريقة تضر بالاقتصاد الوطني".
وانتقد يسرى إمداد مصر لإسرائيل بالغاز وبهذه الأسعار المتدنية ولفترة طويلة تصل إلى عشرين عاما حسب قوله، بينما تمتنع عن تقديم هذا الغاز إلى الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، أو حتى دعم سعره في الداخل للمواطن المصري الفقير.
من جهته أكد القيادي في الحزب الناصري محمود العسقلاني للجزيرة نت تضامن القوى الوطنية مع الدعوى القضائية التي رفعها يسري، واعتبر أن تصدير الغاز لإسرائيل بهذا السعر المتدني وفي ظل رفع الحكومة لأسعار المحروقات يعتبر انتهاكا لحقوق المواطنين في ثروات بلادهم، وقال "نحن أحق من هؤلاء (الإسرائيليين) بالغاز الذي لا نكاد نجده إلا بأعلى الأسعار في بلدنا".
وأشار العسقلاني، الذي يقود حركة "مواطنون ضد الغلاء" إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة البترول في ذكرى النكسة يوم 5 يونيو/حزيران احتجاجا على تصدير الغاز لإسرائيل "لإجبار الحكومة على وقف تصدير الغاز نهائيا وإبقائه للاستخدام المحلي ومستقبل البلاد".
وقد أطلق ناشطون مصريون حملة على موقع "فيس بوك" على الإنترنت لجمع مليون توقيع من المصريين والعرب لإعلان رفض قرار الحكومة المصرية تصدير الغاز لإسرائيل والترويج للوقفات الاحتجاجية المقررة في 5 يونيو/حزيران المقبل.
0 comments :
إرسال تعليق