حزب الوفد يستضيف المحكمة الشعبية لوزير البترول وحسين سالم

البديل

حملة «الغاز» تطالب الحكومة بالكشف عن المفاوضات التي تجريها مع إسرائيل لتعديل أسعار البيع

كتبت: ابتسام تعلب

عقدت الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز المصري للخارج خاصة إسرائيل، اجتماعاً مهماً أمس لتحديد مكان وموعد عقد المحكمة الشعبية لمجرمي الغاز وفي مقدمتهم وزير البترول، سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم وآخرون، وقررت الحملة عقد المحكمة بحزب الوفد الذي أعلن موافقته مبدئيا علي الاستضافة، إلي جانب دعوة باقي الأحزاب للتواجد.
وطالب الفقيه الدستوري، الدكتور يحيي الجمل، خلال اجتماع الحكومة المصرية التي أعلنت فتح ملفات الغاز الطبيعي بالكشف عن حقيقة المفاوضات التي تجريها بهذا الشأن من ناحية السعر ومدة العقد وتحديد الجهة التي تتفاوض معها، هل شركة غاز الشرق التي يرأسها حسين سالم أم الجانب الإسرائيلي من شركات الغاز الطبيعي، وقال إن عدداً من المنظمات الدولية لمكافحة الفساد أعلن انضمامه للحملة مع التركيز علي كشف الفساد في عقود البيع التي وقعتها الحكومة المصرية وشركة غاز الشرق مع الجانب الإسرائيلي.
واقترح الدكتور يحيي الجمل تحديد موعد الوقفة الاحتجاجية التي تعقدها الحملة أمام شركة غاز الشرق والتي كان مقرراً لها 5 يونيو أن تعقد عقب صدور حكم المحكمة الشعبية لتكتسب شرعية وقوة أكبر. وصرح أنور السادات، المتحدث الرسمي باسم الحملة، بأن الدكتور محمد سليم العوا سوف ينضم إلي هيئة المحكمة التي يرأسها يحيي الجمل، مشيرا إلي أنه تم الاتصال بنقيب المحامين مرة أخري لمناقشته في استضافة النقابة المحكمة الشعبية إلا أنه طلب التأجيل لظروف النقابة وأزماتها الداخلية، وهو ما اعتبره أعضاء الحملة اعتذاراً غير مباشر للاستضافة.
وفي سياق متصل تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوي القضائية التي أقامها السفير السابق ابراهيم يسري بإلغاء قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2005 في 24 يونيو القادم، وهو القرار الذي أعطي تفويضاً لهيئة البترول للتعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط، وبدأت الحملة جمع توكيلات من أكبر عدد من المصريين للانضمام إلي السفير إبراهيم يسري في دعواه القضائية في إطار الضغط الشعبي لإلغاء القرار الذي قد يمهد لإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل من الأساس، وقررت الحملة عقد وقفة احتجاجية تزامناً مع نظر الجلسة القضائية بمجلس الدولة بالقضاء الإداري .

التصنيف : تصدير الغاز