المستجوبون:25 مليار جنيه ثمن بيع نصف شركات القطاع العام
رغم تقديرها ب250 مليار جنيه
الاهرام تابع الجلسه-احمد الغمري ومصطفي غراب واحمد جلال عيسي:
بكري بدا استجوابه عن الخصخصه وانهاه باستجواب لاحمد عز
اكد الدكتور محمود محيي الدين, وزير الاستثمار, ان الحكومه لا تسرع في سياسه الخصخصه او تنفذ توجيهات موسسات دوليه في شان الخصخصه, وانما الحكومه تسير بخطي متانيه ومدروسه في خصخصه الشركات, ولا يوجد اي اتفاق مع الموسسات الدوليه مثل صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر1998.
واوضح في رده علي خمسه استجوابات قدمت للحكومه في الجلسه الصباحيه لمجلس الشعب برئاسه الدكتور احمد فتحي سرور ان حكومه الدكتور احمد نظيف, ومنذ مجيئها قبل نحو ثلاث سنوات, طرحت فقط سبع شركات تابعه لشركات قطاع الاعمال وليس القطاع العام, وارجعت الي حوذه قطاع الاعمال خمس شركات, وتسعي لاعاده شركه اخري.
وقال ان حكومه نظيف استلمت في يوليو174 شركه, واصبح عدد الشركات الان159 شركه بعد بيع سبع شركات او تصفيتها لبيع خطوط انتاجها بالكامل, ودمج واستحواذ ثماني شركات ورد خمس شركات لقطاع الاعمال.
وقال ان هذه الشركات بيعت باكثر من قيمتها التي تم تحديدها ولم يتم البيع باقل من التقييم علي الاطلاق.
ونفي الوزير عرض شركه مصر للالومنيوم للبيع او مصنع الدلتا للغزل والنسيج او مصنع ياسين, مشيرا الي انه كانت هناك نيه لعرض المصنعين الاخيرين, ولكن نواب المجلس طالبوا باصلاحهما وصرف النظر عن ذلك, كما ان الحكومه رات انه من المصلحه عدم طرح بعض الشركات في الوقت الحالي.
وحول بيع بعض الاراضي, قال محيي الدين انه لا يتم طرح اراضي اي شركات للبيع, وان حكومه الدكتور احمد نظيف نفذت برنامجا متكاملا للاصلاح والتطوير والاستثمار, واعاده الهيكله في شركات قطاع الاعمال والقطاع العام, وضرب مثلا بشركات الغزل والنسيج التي تم ضخ1360 مليون جنيه كاستثمارات جديده خلال عامين مقابل خمسه امثال ما انفق عليها في السنوات السابقه, كما تم ضخ900 مليون جنيه في شركات الصناعات المعدنيه, و800 مليون جنيه لاحلال وتجديد الفنادق التاريخيه, و600 مليون جنيه للفنادق والاصول السياحيه الاخري.
واوضح الوزير انه بالنسبه للصناعات الغذائيه تم ضخ استثمارات ضخمه في شركات السكر مثل كوم امبو وارمنت وادفو وزياده الطاقه الانتاجيه لشركات سكر البنجر في الدلتا والفيوم, وسوف يتم تشغيل مصنع النوباريه خلال اسابيع.
واكد الوزير ان صندوق اعاده هيكله المصانع والشركات تصل موارده الي ثلاثه مليارات جنيه, وقد ادت نتائج اعاده الهيكله الي تحويل11 شركه تابعه للدوله من الخساره للربح, وازدياد ارباح61 شركه وانخفاض خسائر20 شركه, موضحا ان ذلك حدث رغم زياده الاعباء المتمثله في ارتفاع الاجور بواقع700 مليون جنيه والمزايا والحوافز بواقع الف جنيه لكل عامل تقريبا في السنه.
وقال ان صافي ارباح شركات القطاع العام وقطاع الاعمال كان منذ7 سنوات نحو90 مليون جنيه, ارتفع بعد هذه الاصلاحات الي مليار و700 مليون جنيه, اي تضاعف17 ضعفا.
واكد الوزير ان هذه الارقام حقيقيه ومراجعه من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
واوضح الوزير ان حكومه الدكتور نظيف عملت علي تصحيح اداره قطاع الاعمال وغيرت134 رئيس مجلس اداره وعضوا منتدبا في الشركات بواقع53% من اجمالي القيادات ولن تستمر اي قياده لاكثر من ست سنوات لتجديد الدماء, كما تم تثبيت اكثر من16 الف عامل موقت, وهناك خطه لتوظيف اكثر من خمسه الاف عامل ومهندس تم الاعلان عن جزء كبير منها والباقي سيتم بعد ذلك.
واعلن ان خسائر الشركه القوميه للاسمنت تراجعت من91 مليون جنيه الي ارباح زادت علي300 مليون جنيه. وقال ان شركه الحديد والصلب اصبحت تحقق صافي ربح بعد ان كانت تحقق خسائر في السابق, وانه مع ذلك تم بيع شركات تابعه للقطاع العام.
واضاف انه تم ايداع قيمه البيع لدي وزاره الماليه طبقا للقانون خلال سبعه ايام من البيع, مشيرا الي انه تم انقاص مديونيه شركات القطاع العام منذ عام2004 من32 مليار جنيه الي10 مليارات حاليا.
واشار محيي الدين الي ان انتاج مصر من الاسمنت اليوم بلغ37 مليون طن والاستهلاك المحلي يصل الي31 مليونا والفارق يتم تصديره بالكامل, موكدا ان هذه الشركات تتوسع سنويا في الانتاج ما بين مليون ومليون ونصف المليون طن, وان هناك42 طلبا لانشاء مصانع للاسمنت بتكلفه65 مليار جنيه في11 محافظه لانتاج80 مليون طن.
وحول بيع شركه عمر افندي, قال وزير الاستثمار ان هذه الشركه كانت خاسره علي مدي عده سنوات, وبيعت باسعار اعلي من التقييم, والدوله سيكون لها20% من صافي الربح المتحقق بعد البيع.
الخصخصه لمصلحه من؟!
وكان اول المستجوبين النائب مصطفي بكري, الذي اورد في استجوابه ان الحكومه منذ15 عاما تخصخص عشرات الاصول المملوكه للدوله للقطاع الخاص, رغم ان الخطاب السياسي كان يوكد عمليه الاصلاح الاقتصادي, ورغم ذلك, فان الدين الداخلي يصل الي اكثر من500 مليار, وتساءل عن الحقيقه وراء مشروع الخصخصه.. فهل هي لمصلحه المواطن ام انها تعليمات صندوق النقد الدولي؟.. وتساءل عن بيع البنوك العامه لمصلحه الاجانب بعدما اممت في عهد سابق لمصلحه مصر.
كيف تم بيع مصنع الحديد؟
واشار الي بيع شركه اسكندريه للحديد والصلب, وقال ان ديون شركات العز التي اشترت المصنع كانت754 مليونا و130 الفا, وكانت شركات العز مديونه عن راسماله وفي2006/6/30 قال ان مديونيته قد تجاوزت هذه النسبه, ورغم ذلك اشتري30% من الشركه و21% من بعض الشركات الاجنبيه, واستحوذ علي اكثر من6 ملايين سهم من شركه الاسكندريه للحديد والصلب.
احمد عز المديون
وقال كيف استطاع احمد عز المديون لشركه الدخيله ان يستحوذ علي نسبه اكثر من50% من شركه الاسكندريه للحديد والصلب فقد قام احمد عز بزياده راس مال شركته من2 مليار الي8 مليارات وطبع اسهما صوريه وتعامل مع البورصه ولم يضع اي اموال في البنوك وان عمليات الاستحواذ لم يعلن عنها في الصحف فقد باع مصنع عز الدخيله الي شركه حديد العز.
2 مليار ارباح عز
واعلن ان صافي ارباح شركه العز للحديد والتسليح179 مليون والشركه نفسها ارتفع ربحها في9 اشهر الي2 مليار وخمسمائه مليون وان كل عام يحصل علي هذا المبلغ دون ان يعلم احد بذلك.
وقال انه قام ايضا بالاستحواذ علي نصيب مصر من شركه مصر للصلب بالسويس.
واتهم الحكومه بتسهيل ماموريه البيع والربحيه لاحمد عز فقد سهلت الحكومه لعز احتكار ميناء الدخيله وقاموا ببناء مطار له في السويس.
بنك الاسكندريه
كما استعرض في استجوابه بيع بنك الاسكندريه البنك الدي يحقق ارباحا عاما بعد اخر وقامت الحكومه ببيع بنك عام وخصخصته وذلك بناء علي تعليمات صندوق النقد الدولي وقامت اداره البنك الجديده بتخفيض عدد العماله ولماذا لم يقوموا ببيع البنك للمصريين كما تفعل كل الدول الاخري وطالب بلجنه تحقيق في عمليه البيع وكذلك امكانيه ارجاع البنك مره اخري لمصر.
وعلي جانب اخر تقدم النائب انور عصمت السادات بثاني استجواب عن الخصخصه حيث قال هل الشركات التي تم خصختها زاولت نفس النشاط هي حدث ان طورت في اصولها فهذا هو السوال, ووجه سوالا لوزير الاستثمار هل تتابع الحكومه الشركات التي تم بيعها من حيث العماله, والتطوير ومزاوله النشاط ذاته وهل القطاع الخاص الذي اشتري هذه المصانع قامت بمزاوله نفس النشاط.
وقال ان الشفافيه والديمقراطيه تتطلب مراقبه نواب الشعب علي هذه الامور, وتساءل عن موقف عمال الغزل والنسيج وعن سبب هذا الاضراب قائلا اللهم الا بسبب الخسائر المتزايده في هذه الشركات.
واضاف ان هناك بعض المناطق الصناعيه الاستراتيجيه يجب الحفاظ عليها, مثل ميناء عين السخنه كيف بدا ومن كان وراءه, وان هيئه ميناء البحر الاحمر قسمت الميناء الي جزءين800 مليون جنيه عام1999.
قامت الدوله بانفاقها علي الميناء في البنيه الاساسيه ثم قامت الدوله باسناد الحصه الاولي والتي تبلغ مساحته ؟ الي شركه تنميه العين السخن.
كيف اسند اليه المشروع؟
وتساءل عن مدي قوه الشخص الذي اسند اليه المشروع وراس مال شركته100 مليون جنيه تقريبا بعد انفاق الدوله مليار جنيه علي الميناء, واشار الي ان الدوله اسندت مسئوليه التسويق الي نفس الشركه.
وتساءل لماذا لم تعرض الدوله علي المخطط العام ولكن الدوله تركت الشركه تتصرف كما تشاء في هذا الشان وهذه الشركه حق الامتياز لمده25 عاما.
والنقطه الثالثه في الموضوع تتعلق بتسليم الموانيء المصريه الي شركات اجنبيه بنظام الB.O.T مع العلم يوجد بمصر رجال من انباء البحريه المصريه لديهم القدره علي اداره مثل هذه الموانيء بكفاءه عاليه جدا.
واكد النائب اننا نقدر الامور التي تقوم بها وزاره الاستثمار ولانقصد به التجريح او الاساءه لاحد ولكننا يجب علينا كنواب للشعب ان نحذر ان كانت هناك مخالفات من قبيل الاسناد بالامر المباشر او شركه بعينها وهنا نجب ان نتساءل لماذا وقد اشدنا مثلا بصفقه شركه المحمول الثالثه.
وطالب بتشكيل لجنه تقصي حقائق من المجلس لفحص متابعه اداره وتشغيل الموانيء المصريه خاصه ميناء السخنه والاسكندريه.
وطالب كذلك بتحويل المخالفات التي وجدت بالعقود في هذين الميناءين الي النيابه العامه للتحقيق في هذا الموضوع الخطير.
ثم تحدث النائب عزب مصطفي عن اهدار المال العام في برنامج الخصخصه علي مدار17 عاما موكدا ان هناك الكثير من الفساد منها اختفاء17 مليار جنيه من اموال الخصخصه والفاعل مجهول ثم اختفاء4 مليارات جنيه من اموال الخصخصه, وقال ان هناك مغالطه كبيره في تقييم الاراضي والمباني المقامه عليها والميكنه والتدفقات النقديه ومثال ذلك شركه البلاستيك الاهليه مكونه من خمس شركات منها ارض مصنع شبرا وتبلغ مساحتها130 الف متر وتم تسعيرها من اللجنه العليا ب650 جنيها للمتر وبيع المتر بمائه جنيه, وكذلك ارض نادي البلاستيك وتبلغ مساحتها70 الف متر قيمه ب750 جنيها للمتر بيعت بمائه جنيه. وكذلك ارض ميدان الجيزه بيعت بثمانيه ملايين جنيه ويوجر عنبر واحد منها بخمسه ملايين جنيه سنويا.
وكان اخر المستجوبين النائب ابراهيم الجعفري, حيث اتهم حكومه الدكتور نظيف بانها باعت نصف القطاع العام بنحو25 مليار جنيه رغم تقدير هذه الاصول ب500 مليار جنيه, واشار الي فضيحه بيع عمر افندي وفضيحه بيع بنك الاسكندريه وفضيحه ارض سيدي عبدالرحمن وبيع قطاع الاسمنت.
وقال ان برنامج الخصخصه طوال الخمسه عشر عاما الماضيه يتعثر في تحقيق اهدافه وحدثت ازمات اقتصاديه عديده وتبددت عوائد الخصخصه وزادت البطاله وتضاعف الدين المحلي حتي جاءت السنوات الاربع الاخيره لتشهد زياده تملك الاجانب للشركات واصول القطاع العام حتي وصل الي49% من راس المال السوقي للبورصه كما جاء علي لسان رئيس هيئه سوق المال والخطير ان هذه النسبه لم تكن تزيد علي10%.