إنجازات حكومة.. بيع الوطن بثمن بخس!

الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين

تقرير: محمد السيد
محاكمة برلمانية ساخنة تعرضت لها حكومة نظيف أمس الأحد 22/4/2007 في مجلس الشعب، قادها نواب من الإخوان والمعارضة والمستقلين.
خمسة استجوابات ضد الخصخصة كانت كفيلة بكشف المستور وفضح جرائم الحكومة التي باعت البلاد بأبخس الأثمان، وأهدرت ثروات الشعب المصري من خلال برامج الخصخصة الفاشلة التي بدأت منذ عام 1991 تم خلالها بيع 19 شركة بنحو 17 مليار جنيه، في الوقت الذي قدرت فيه أوساط حكومية قيمة أصول القطاع العام بنحو 500 مليار جنيه؛ فمن بيع (عمر أفندي وبنك الإسكندرية وأرض سيدي عبد الرحمن وفندق مريديان) فضلاً عن فضيحة خصخصة شركات الأسمنت، وبيع شركة النصر للمراجل التجارية، والبلاستيك الأهلية، و(بيبسي كولا) وبيع البنك المصري الأمريكي، وخصخصة الحكومة لميناء العين السخنة، واستيلاء أحمد عز على شركة الإسكندرية للحديد والصلب.. تعددت جرائم النظام الحاكم وفشله الذريع على كافة المستويات حتى في بيعه لثروات الوطن!!
نوابُ الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والنواب المستقلين ونواب حزب الكرامة (تحت التأسيس) اتهموا الحكومةَ بالفساد وإهدار المال العام، وبيع أصول الدولة للأجانب.. ضمن ما يُسمَّى ببرنامج الخصخصة، وطالبوا خلال جلسة المجلس الصباحية التي خُصصت اليوم الأحد 22/4/2007 لتحديد موعد عدة استجوابات مقدمة من نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين حول إهدار المال العام وتشكيل عدة لجان لتقصي الحقائق حول ما صاحب هذا البرنامج من فساد.
وفي استجوابه اتهم د. إبراهيم الجعفري- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- الحكومةَ باهدار وتبديد ثروات الشعب المصري من خلال برامج الخصخصة الفاشلة التي بدأت منذ عام 1991 تم خلالها بيع 19 شركة بنحو 17 مليار جنيه انخفضت الى 9 مليار جنيه بعد انخفاض قيمه الجنيه المصري في الوقت الذي قدرت فيه أوساط حكومية قيمة أصول القطاع العام بنحو 500 مليار جنيه.
وقال الجعفري إننا أمام برنامج تخريبٍ ونهبٍ وفسادٍ وليس برنامجًا للخصخصة، مشيرًا إلى أن العام الماضي وحده شهد العديد من الفظائع في عمليات بيع (عمر أفندي وبنك الإسكندرية وأرض سيدي عبد الرحمن وفندق مريديان) فضلاً عن فضيحة خصخصة شركات الأسمنت!
وحذر الجعفري من سيطرة الأجانب على الاقتصاد المصري وقطاعاته المهمة مثل البنوك والسياحة والتشييد والبناء والغزل والنسيج.
وطالب عزب مصطفى- عضو الكتلة- بتشكيل لجنةٍ برلمانية لتقصي الحقائق في وقائع الفساد وإهدار المال العام التي صاحبت برنامج الخصخصة، مؤكدًا أن ما يحمله من ملفات ومستندات يكفي لوضع الحكومة خلف القضبان وليس مجرد إقالتها.. واصفًا سياسةَ الخصخصة بسياسة (المصمصة).
ولفت مصطفى إلى أن شركة النصر للمراجل التجارية التي تم بيعها بـ17 مليون دولار لمجموعة من الأجانب تولى إدارتها صهيوني يُدعى "دان" في الفترة من 1994 إلى 1997 إلى أن قامت المخابرات المصرية بترحيله!
وعرض عزب لبعض التقديرات الفاسدة في تقدير أسعار الأراضي للشركات التي تم خصخصتها، ومنها شركة البلاستيك الأهلية التي تم تقدير سعر المتر فيها بـ 650 جنيهًا وتم بيعها كاملة بـ100 ألف جنيه فقط، وغيرها من الأمثلة التي تثير الشكوك حول عمليات تقيييم أسعار الأراضي.
وأشار عضو الكتلة إلى عملية بيع شركة (بيبسي كولا) لرجل الأعمال محسن نصير بملبغ 157 مليون جنيه، ثم باع الأخير 20% من حصته بعد عامٍ واحد بنحو 400 مليون جنيه!!
وأوضح وجودَ مخالفةٍ دستورية في عملية بيع البنك المصري الامريكي بملبغ 347 مليون جنيه.
ووصف النائب المستقل د. جمال زهران الحكومةَ بحكومة بيع شرف الوطن، وقال إن الحكومةَ لا تمتلك رؤيةً إستراتجية لإدارة موارد الدولة، ودلَّل على كلامه بما أكده د. مصطفى السعيد- رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب- أن برنامج الخصخصة أصبح مرتبطًا بالفساد.
واتهم النائب المستقل محمد أنور السادات الحكومةَ بالتخبط والتناقض في تطبيق سياسة الخصخصة، وقال إن حكومة الحزب الوطني ابتدعت نظامًا لا مثيل له في العالم؛ حيث باعت الشركات الرابحة، مستشهدًا بما يعقب عملية البيع من شكاوى وفضائح يتداولها بعض المسئولين عن عمليات البيع.
وقال السادات إن الكارثةَ تفاقمت بخصخصة بعض المرافق الحيوية وشركات الخدمات الملاحية وصناعة النقل البحري، مشيرًا إلى خصخصة الحكومة ميناء العين السخنة الذي تم إنفاق أكثر من مليار دولار عليه وتم بيعه لمستثمر وحيد بنظام الأمر المباشر لمجرد أنه كان زميلَ دراسة لجمال مبارك- أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني ونجل الرئيس مبارك!! وهنا قاطعه د. فتحي سرور- رئيس المجلس- وطالبه بالتركيز في موضوع الاستجواب دون التطرق للأشخاص، ثم قال السادات: إن استجوابه يتضمن وقائع فساد مالي وإدارى في إدارة ميناء العين السخنة، وطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لفحص ومراقبة عمليات إدارة وتشغيل الميناء، طالبًا إحالة استجوابه للنيابة العامة لتحديد المسئولية الجنائية عن هذه الأخطاء والجرائم التي أضرَّت بالاقتصاد القومي.
وأشار النائب المستقل مصطفى بكري في استجوابه إلى ما وصفه باستيلاء أحمد عز على شركة الإسكندرية للحديد والصلب رغم ثبات مديونية شركته في ذلك الوقت وفقًا للقوائم المالية بملبغ 754 مليون جنيه، وبعد استحواذه على الدخيلة قفزت أسهم شركاته إلى ماقيمته 4 مليارات جنيه بعد أن ارتفع نصيبه في الدخيلة إلى نسبة 58%.
وقال بكري إن عملية شراء عز لشركة الدخيلة تمت في سرية كاملة، ولم ينشرعنها شيء في الصحف رغم أن 46 % من أسهم الدخيلة مملوكة للبنوك العامة، وقال إن أرباح عز قفزت خلال 9 أشهر بعد استحواذه على الدخيلة في الفترة من 1 يناير 2005 إلى 30 سبتمبرمن العام نفسه من 179 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه و178 مليون جنيه.. أي وصل صافي مكسبه مليارين من الجنيهات في أقل من عام بدلاً من ذهاب هذه الأموال إلى شركة الدخيلة والخزانة العامة.
واضطر سرور إلى مقاطعة بكري موضحًا أن استجوابه يتعلق بسياسة الخصخصة ولا يتضمن موضوع أحمد عز، وهنا طالب بكري بالتحقيق في طريقة استحواذ أحمد عز على الدخيلة.
وفي سياق استجوابه انتقد بكري أيضًا عمليةَ بيع بنك الإسكندرية، واتهم رئيسَ البنك بالتشهير بالبنك والعاملين به لتسهيل بيعه، وكانت المفاجأة هي تولي الإيطالي الذي قام بشراء بنك الإسكندرية رئاسة بنك ساوباولو.
وفور انتهاء مصطفى بكري من استجوابه طالب أحمد عز التعقيب على ما جاء في الاستجواب بشأنه، وأوضح أنه كمستثمرٍ رئسيى قام بشراء حصة الشريك الأجنبي في شركة الدخيلة، وهي عبارة عن 10% من حصة مجموعة من الشركات الأجنبية، و6% حصة بنك التنمية الأفريقي و2% حصة شركة (إس إم إس) الألمانية، ولم تتغير حصة المال العام في الشركة.
وقال عز إن ما تم عليه خصخصة عكسية؛ أي قيام مصري بالشراء من أجانب، وخاطب بكري قائلاً "إنت مش فاهم" وقام نواب الحزب الوطني بالتصفيق لمساندة عز الذي استكمل حديثه مؤكدًا أنه اشترى هذه الأسهم قبل دخوله مجلس الشعب بسبعة أشهر كاملة، كما أكد أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت في السنوات الأخيرة، وأشار إلى استجوابٍ سابق قدمه النائب طلعت السادات- المحبوس حاليًا حول هذا الموضوع- وأعقبه عدة تحقيقات أجراها مجلس الشعب وجهاز المدعي العام الاشتراكي وهيئة سوق المال أكدت صحة إجراءات شراء أسهم شركة الدخيلة.
وفي رده على الاستجوابات الخمسة قال د. محمود محيي الدين- وزير الاستثمار- "عندما زُفَّ إليَّ خبر الاستجوابات الخمسة حسبت أنها ستنال من تقاعس همة الحكومة عن طرح 45 شركة للبيع حسبما وعد رئيس مجلس الوزراء، وإن الحكومة لم تطرح للبيع سوى 7 شركات فقط، وأنها ستسأل عن سبب بطء سير عمليات الخصخصة".
وأشار إلى أن المستجوبين ركزوا على حالات خصخصة حدثت منذ 10 سنوات، وأحمد الله أننى لم أستجوب على حالات خصخصة حدثت في الصين أو كندا باعتبارها حالات فاشلة قد تتكرر في مصر!
وأشار إلى أن حكومة نظيف لم تبع من شركات قطاع الأعمال العام سوى 7 شركات، قمتُ باسترجاع 5 شركات منها ونسعى لاسترجاع شركة سادسة.

التصنيف :