مجلس الشعب يسدل الستار علي خمس استجوابات وزير الاستثمار‏:‏ حكومه الدكتور نظيف نفذت برنامجا متكاملا للاصلاح والتطوير

المستجوبون‏:25‏ مليار جنيه ثمن بيع نصف شركات القطاع العام
رغم تقديرها ب‏250‏ مليار جنيه

الاهرام

تابع الجلسه‏-‏احمد الغمري ومصطفي غراب واحمد جلال عيسي‏:‏


بكري بدا استجوابه عن الخصخصه وانهاه باستجواب لاحمد عز
اكد الدكتور محمود محيي الدين‏,‏ وزير الاستثمار‏,‏ ان الحكومه لا تسرع في سياسه الخصخصه او تنفذ توجيهات موسسات دوليه في شان الخصخصه‏,‏ وانما الحكومه تسير بخطي متانيه ومدروسه في خصخصه الشركات‏,‏ ولا يوجد اي اتفاق مع الموسسات الدوليه مثل صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر‏1998.‏

واوضح في رده علي خمسه استجوابات قدمت للحكومه في الجلسه الصباحيه لمجلس الشعب برئاسه الدكتور احمد فتحي سرور ان حكومه الدكتور احمد نظيف‏,‏ ومنذ مجيئها قبل نحو ثلاث سنوات‏,‏ طرحت فقط سبع شركات تابعه لشركات قطاع الاعمال وليس القطاع العام‏,‏ وارجعت الي حوذه قطاع الاعمال خمس شركات‏,‏ وتسعي لاعاده شركه اخري‏.‏

وقال ان حكومه نظيف استلمت في يوليو‏174‏ شركه‏,‏ واصبح عدد الشركات الان‏159‏ شركه بعد بيع سبع شركات او تصفيتها لبيع خطوط انتاجها بالكامل‏,‏ ودمج واستحواذ ثماني شركات ورد خمس شركات لقطاع الاعمال‏.‏

وقال ان هذه الشركات بيعت باكثر من قيمتها التي تم تحديدها ولم يتم البيع باقل من التقييم علي الاطلاق‏.‏

ونفي الوزير عرض شركه مصر للالومنيوم للبيع او مصنع الدلتا للغزل والنسيج او مصنع ياسين‏,‏ مشيرا الي انه كانت هناك نيه لعرض المصنعين الاخيرين‏,‏ ولكن نواب المجلس طالبوا باصلاحهما وصرف النظر عن ذلك‏,‏ كما ان الحكومه رات انه من المصلحه عدم طرح بعض الشركات في الوقت الحالي‏.‏

وحول بيع بعض الاراضي‏,‏ قال محيي الدين انه لا يتم طرح اراضي اي شركات للبيع‏,‏ وان حكومه الدكتور احمد نظيف نفذت برنامجا متكاملا للاصلاح والتطوير والاستثمار‏,‏ واعاده الهيكله في شركات قطاع الاعمال والقطاع العام‏,‏ وضرب مثلا بشركات الغزل والنسيج التي تم ضخ‏1360‏ مليون جنيه كاستثمارات جديده خلال عامين مقابل خمسه امثال ما انفق عليها في السنوات السابقه‏,‏ كما تم ضخ‏900‏ مليون جنيه في شركات الصناعات المعدنيه‏,‏ و‏800‏ مليون جنيه لاحلال وتجديد الفنادق التاريخيه‏,‏ و‏600‏ مليون جنيه للفنادق والاصول السياحيه الاخري‏.‏

واوضح الوزير انه بالنسبه للصناعات الغذائيه تم ضخ استثمارات ضخمه في شركات السكر مثل كوم امبو وارمنت وادفو وزياده الطاقه الانتاجيه لشركات سكر البنجر في الدلتا والفيوم‏,‏ وسوف يتم تشغيل مصنع النوباريه خلال اسابيع‏.‏

واكد الوزير ان صندوق اعاده هيكله المصانع والشركات تصل موارده الي ثلاثه مليارات جنيه‏,‏ وقد ادت نتائج اعاده الهيكله الي تحويل‏11‏ شركه تابعه للدوله من الخساره للربح‏,‏ وازدياد ارباح‏61‏ شركه وانخفاض خسائر‏20‏ شركه‏,‏ موضحا ان ذلك حدث رغم زياده الاعباء المتمثله في ارتفاع الاجور بواقع‏700‏ مليون جنيه والمزايا والحوافز بواقع الف جنيه لكل عامل تقريبا في السنه‏.‏

وقال ان صافي ارباح شركات القطاع العام وقطاع الاعمال كان منذ‏7‏ سنوات نحو‏90‏ مليون جنيه‏,‏ ارتفع بعد هذه الاصلاحات الي مليار و‏700‏ مليون جنيه‏,‏ اي تضاعف‏17‏ ضعفا‏.‏
واكد الوزير ان هذه الارقام حقيقيه ومراجعه من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات‏.‏

واوضح الوزير ان حكومه الدكتور نظيف عملت علي تصحيح اداره قطاع الاعمال وغيرت‏134‏ رئيس مجلس اداره وعضوا منتدبا في الشركات بواقع‏53%‏ من اجمالي القيادات ولن تستمر اي قياده لاكثر من ست سنوات لتجديد الدماء‏,‏ كما تم تثبيت اكثر من‏16‏ الف عامل موقت‏,‏ وهناك خطه لتوظيف اكثر من خمسه الاف عامل ومهندس تم الاعلان عن جزء كبير منها والباقي سيتم بعد ذلك‏.‏

واعلن ان خسائر الشركه القوميه للاسمنت تراجعت من‏91‏ مليون جنيه الي ارباح زادت علي‏300‏ مليون جنيه‏.‏ وقال ان شركه الحديد والصلب اصبحت تحقق صافي ربح بعد ان كانت تحقق خسائر في السابق‏,‏ وانه مع ذلك تم بيع شركات تابعه للقطاع العام‏.‏

واضاف انه تم ايداع قيمه البيع لدي وزاره الماليه طبقا للقانون خلال سبعه ايام من البيع‏,‏ مشيرا الي انه تم انقاص مديونيه شركات القطاع العام منذ عام‏2004‏ من‏32‏ مليار جنيه الي‏10‏ مليارات حاليا‏.‏

واشار محيي الدين الي ان انتاج مصر من الاسمنت اليوم بلغ‏37‏ مليون طن والاستهلاك المحلي يصل الي‏31‏ مليونا والفارق يتم تصديره بالكامل‏,‏ موكدا ان هذه الشركات تتوسع سنويا في الانتاج ما بين مليون ومليون ونصف المليون طن‏,‏ وان هناك‏42‏ طلبا لانشاء مصانع للاسمنت بتكلفه‏65‏ مليار جنيه في‏11‏ محافظه لانتاج‏80‏ مليون طن‏.‏

وحول بيع شركه عمر افندي‏,‏ قال وزير الاستثمار ان هذه الشركه كانت خاسره علي مدي عده سنوات‏,‏ وبيعت باسعار اعلي من التقييم‏,‏ والدوله سيكون لها‏20%‏ من صافي الربح المتحقق بعد البيع‏.‏
الخصخصه لمصلحه من؟‏!‏

وكان اول المستجوبين النائب مصطفي بكري‏,‏ الذي اورد في استجوابه ان الحكومه منذ‏15‏ عاما تخصخص عشرات الاصول المملوكه للدوله للقطاع الخاص‏,‏ رغم ان الخطاب السياسي كان يوكد عمليه الاصلاح الاقتصادي‏,‏ ورغم ذلك‏,‏ فان الدين الداخلي يصل الي اكثر من‏500‏ مليار‏,‏ وتساءل عن الحقيقه وراء مشروع الخصخصه‏..‏ فهل هي لمصلحه المواطن ام انها تعليمات صندوق النقد الدولي؟‏..‏ وتساءل عن بيع البنوك العامه لمصلحه الاجانب بعدما اممت في عهد سابق لمصلحه مصر‏.‏

كيف تم بيع مصنع الحديد؟
واشار الي بيع شركه اسكندريه للحديد والصلب‏,‏ وقال ان ديون شركات العز التي اشترت المصنع كانت‏754‏ مليونا و‏130‏ الفا‏,‏ وكانت شركات العز مديونه عن راسماله وفي‏2006/6/30‏ قال ان مديونيته قد تجاوزت هذه النسبه‏,‏ ورغم ذلك اشتري‏30%‏ من الشركه و‏21%‏ من بعض الشركات الاجنبيه‏,‏ واستحوذ علي اكثر من‏6‏ ملايين سهم من شركه الاسكندريه للحديد والصلب‏.‏

احمد عز المديون
وقال كيف استطاع احمد عز المديون لشركه الدخيله ان يستحوذ علي نسبه اكثر من‏50%‏ من شركه الاسكندريه للحديد والصلب فقد قام احمد عز بزياده راس مال شركته من‏2‏ مليار الي‏8‏ مليارات وطبع اسهما صوريه وتعامل مع البورصه ولم يضع اي اموال في البنوك وان عمليات الاستحواذ لم يعلن عنها في الصحف فقد باع مصنع عز الدخيله الي شركه حديد العز‏.‏

‏2‏ مليار ارباح عز
واعلن ان صافي ارباح شركه العز للحديد والتسليح‏179‏ مليون والشركه نفسها ارتفع ربحها في‏9‏ اشهر الي‏2‏ مليار وخمسمائه مليون وان كل عام يحصل علي هذا المبلغ دون ان يعلم احد بذلك‏.‏
وقال انه قام ايضا بالاستحواذ علي نصيب مصر من شركه مصر للصلب بالسويس‏.‏

واتهم الحكومه بتسهيل ماموريه البيع والربحيه لاحمد عز فقد سهلت الحكومه لعز احتكار ميناء الدخيله وقاموا ببناء مطار له في السويس‏.‏

بنك الاسكندريه
كما استعرض في استجوابه بيع بنك الاسكندريه البنك الدي يحقق ارباحا عاما بعد اخر وقامت الحكومه ببيع بنك عام وخصخصته وذلك بناء علي تعليمات صندوق النقد الدولي وقامت اداره البنك الجديده بتخفيض عدد العماله ولماذا لم يقوموا ببيع البنك للمصريين كما تفعل كل الدول الاخري وطالب بلجنه تحقيق في عمليه البيع وكذلك امكانيه ارجاع البنك مره اخري لمصر‏.‏

وعلي جانب اخر تقدم النائب انور عصمت السادات بثاني استجواب عن الخصخصه حيث قال هل الشركات التي تم خصختها زاولت نفس النشاط هي حدث ان طورت في اصولها فهذا هو السوال‏,‏ ووجه سوالا لوزير الاستثمار هل تتابع الحكومه الشركات التي تم بيعها من حيث العماله‏,‏ والتطوير ومزاوله النشاط ذاته وهل القطاع الخاص الذي اشتري هذه المصانع قامت بمزاوله نفس النشاط‏.‏

وقال ان الشفافيه والديمقراطيه تتطلب مراقبه نواب الشعب علي هذه الامور‏,‏ وتساءل عن موقف عمال الغزل والنسيج وعن سبب هذا الاضراب قائلا اللهم الا بسبب الخسائر المتزايده في هذه الشركات‏.‏

واضاف ان هناك بعض المناطق الصناعيه الاستراتيجيه يجب الحفاظ عليها‏,‏ مثل ميناء عين السخنه كيف بدا ومن كان وراءه‏,‏ وان هيئه ميناء البحر الاحمر قسمت الميناء الي جزءين‏800‏ مليون جنيه عام‏1999.‏

قامت الدوله بانفاقها علي الميناء في البنيه الاساسيه ثم قامت الدوله باسناد الحصه الاولي والتي تبلغ مساحته ؟ الي شركه تنميه العين السخن‏.‏

كيف اسند اليه المشروع؟
وتساءل عن مدي قوه الشخص الذي اسند اليه المشروع وراس مال شركته‏100‏ مليون جنيه تقريبا بعد انفاق الدوله مليار جنيه علي الميناء‏,‏ واشار الي ان الدوله اسندت مسئوليه التسويق الي نفس الشركه‏.‏

وتساءل لماذا لم تعرض الدوله علي المخطط العام ولكن الدوله تركت الشركه تتصرف كما تشاء في هذا الشان وهذه الشركه حق الامتياز لمده‏25‏ عاما‏.‏

والنقطه الثالثه في الموضوع تتعلق بتسليم الموانيء المصريه الي شركات اجنبيه بنظام ال‏B.O.T‏ مع العلم يوجد بمصر رجال من انباء البحريه المصريه لديهم القدره علي اداره مثل هذه الموانيء بكفاءه عاليه جدا‏.‏

واكد النائب اننا نقدر الامور التي تقوم بها وزاره الاستثمار ولانقصد به التجريح او الاساءه لاحد ولكننا يجب علينا كنواب للشعب ان نحذر ان كانت هناك مخالفات من قبيل الاسناد بالامر المباشر او شركه بعينها وهنا نجب ان نتساءل لماذا وقد اشدنا مثلا بصفقه شركه المحمول الثالثه‏.‏

وطالب بتشكيل لجنه تقصي حقائق من المجلس لفحص متابعه اداره وتشغيل الموانيء المصريه خاصه ميناء السخنه والاسكندريه‏.‏

وطالب كذلك بتحويل المخالفات التي وجدت بالعقود في هذين الميناءين الي النيابه العامه للتحقيق في هذا الموضوع الخطير‏.‏

ثم تحدث النائب عزب مصطفي عن اهدار المال العام في برنامج الخصخصه علي مدار‏17‏ عاما موكدا ان هناك الكثير من الفساد منها اختفاء‏17‏ مليار جنيه من اموال الخصخصه والفاعل مجهول ثم اختفاء‏4‏ مليارات جنيه من اموال الخصخصه‏,‏ وقال ان هناك مغالطه كبيره في تقييم الاراضي والمباني المقامه عليها والميكنه والتدفقات النقديه ومثال ذلك شركه البلاستيك الاهليه مكونه من خمس شركات منها ارض مصنع شبرا وتبلغ مساحتها‏130‏ الف متر وتم تسعيرها من اللجنه العليا ب‏650‏ جنيها للمتر وبيع المتر بمائه جنيه‏,‏ وكذلك ارض نادي البلاستيك وتبلغ مساحتها‏70‏ الف متر قيمه ب‏750‏ جنيها للمتر بيعت بمائه جنيه‏.‏ وكذلك ارض ميدان الجيزه بيعت بثمانيه ملايين جنيه ويوجر عنبر واحد منها بخمسه ملايين جنيه سنويا‏.‏

وكان اخر المستجوبين النائب ابراهيم الجعفري‏,‏ حيث اتهم حكومه الدكتور نظيف بانها باعت نصف القطاع العام بنحو‏25‏ مليار جنيه رغم تقدير هذه الاصول ب‏500‏ مليار جنيه‏,‏ واشار الي فضيحه بيع عمر افندي وفضيحه بيع بنك الاسكندريه وفضيحه ارض سيدي عبدالرحمن وبيع قطاع الاسمنت‏.‏

وقال ان برنامج الخصخصه طوال الخمسه عشر عاما الماضيه يتعثر في تحقيق اهدافه وحدثت ازمات اقتصاديه عديده وتبددت عوائد الخصخصه وزادت البطاله وتضاعف الدين المحلي حتي جاءت السنوات الاربع الاخيره لتشهد زياده تملك الاجانب للشركات واصول القطاع العام حتي وصل الي‏49%‏ من راس المال السوقي للبورصه كما جاء علي لسان رئيس هيئه سوق المال والخطير ان هذه النسبه لم تكن تزيد علي‏10%.‏

التصنيف : مجلس الشعب