الاهرام
تابع الجلسه : ماجد كامل بهاء مباشر
وجه رموز الحزب الوطني انتقادات عنيفه امام مجلس الشعب امس لاتفاقيه مع البنك الدولي قيمتها214 مليون جنيه لتمويل سوق التمويل العقاري.
وصف نواب الاغلبيه الاتفاقيه بانها هلاميه وغير واضحه واعربوا عن تخوفهم من ان تودي الي زياده الاعباء علي المواطنين المقترضين نظرا لعدم ثبات سعر فائده القرض وكونها فائده متغيره. حذر الدكتور زكريا عزمي من عدم وضوح سعر الفائده في الاتفاقيه قائلا انه لايمكن التوقيع علي بياض علي الاتفاقيه قبل تحديد مدي فائدتها للمواطن البسيط.
وقال النائب كمال الشاذلي ان الاتفاقيه عباره عن كلام عائم وغير محدد مطالبا بعدم تحميل المواطنين مزيدا من الاعباء.
علي الجانب الاخر اكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان الاتفاقيه توفر السيوله المطلوبه لحل ازمه سوق التمويل العقاري موكدا ان مصر بحاجه الي مزيد من هذه الاتفاقيات.
وكان مجلس الشعب قد ناقش في جلسه امس برئاسه الدكتور احمد فتحي سرور اتفاقيه قرض مع البنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمه214 مليون جنيه لتمويل مشروع سوق التمويل العقاري.
عزمي يحذر
وفي بدايه المناقشات طالب الدكتور زكريا عزمي بان تسجل في مضبطه المجلس ان سعر الفائده يقل عن السعر السائد في السوق3%, وذلك بهدف تدعيم المواطن وان تسجيل ذلك في المضبطه من شانه ان يودي الي التزام الصندوق والحكومه.
وحذر من عدم وضوح سعر الفائده في الاتفاقيه قائلا ان الاتفاقيه تتضمن كلام هلاميا وانه لايمكن التوقيع علي بياض علي اتفاقيه غير واضحه الملامح.
وطالب كمال الشاذلي وزير الاستثمار بتوضيح اكثر حول شروط القرض ووصف الاتفاقيه بانها كلام عائم وغير محدد مشددا علي اهميه مراعاه المواطنين الذين يستفيدون من القرض, وقال ان قيمه القرض بسيطه حيث ان المبلغ لايتعدي21 مليون جنيه فاذا تحمل بكل هذه الاعباء, فكم سيتبقي منه؟
تمويل طويل الاجل
واكد المهندس احمد عز رئيس لجنه الخطه والموازنه ان التمويل العقاري يحتاج الي مصادر تمويل طويله الاجل وهو ما يوفره هذا القرض, حيث ان البنوك لاتستطيع ان توفر مصادر تمويل علي20 شقه, كما لاتستطيع ان توفر هذا التمويل للشباب المقترض.
واشار الي ان القرض يعطي فائده اقل من3% من السعر السائد في السوق وذلك وفق فائده متغيره حسب الاسعار السائده في السوق موكدا ان الفائده المتغيره هي السائده والمعمول بها في العالم كله ووصف القرض بانه قرض عظيم يوفر مصدر تمويل طويل الاجل علي مدي20 عاما. وقال هشام مصطفي خليل وطني ان الظروف الاقتصاديه العالميه لايمكن معها ان تكون الفائده ثابته ولكن تقتضي ان تكون الفائده متغيره, واشار الي ان تقليل سعر الفائده3% لايتحكم فيه شركه التمويل العقاري لكن يتحكم فيه البنك المقرض. وابدت جورجيت قليني تخوفها من ان تتحول الفائده المتغيره الي ظلم للمقرض وانها ستوديالي زياده الاعباء علي المقترض.
وقالت ان الاتفاقيه بوضعها الحالي تضيف اعباء علي المواطنين فمثلا في السنه الاولي تكون الفائده9% ثم ترتفع في الثانيه وكذلك في السنه الثالثه.
الوزير يرد
وفي رده علي ما اكده الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان مبلغ القرض سيتم استخدامه لتوفير السيوله المطلوبه لسوق التمويل العقاري, مشيرا الي انه سيودي الي انخفاض سعر الفائده المقرر علي المواطن المستفيد من هذا القرض وذلك بمقدار3% من سعر الفائده السائد بالسوق وذلك علي مدي فتره القرض وهي20 عاما.
واشار محيي الدين الي ان مبلغ القرض والذي يقدر بنحو214 مليون جنيه جاء لتلبيه الحاجه الملحه لسوق التمويل العقاري في توفير السيوله الماليه ولفترات زمنيه طويله تصل الي20 عاما.
واكد وزير الاستثمار ان المستفيد من هذا القرض هو المواطن الذي سيتقدم بطلب للحصول علي قرض التمويل العقاري مشيرا الي انه ليس من ضمن اهداف القرض دعم احدي الشركات او الموسسات. واشار الي ان اثر هذا القرض في سوق التمويل العقاري محدود للغايه مقارنه بحجم التمويل في سوق التمويل العقاري والذي يقدر حاليا بمبلغ مليار جنيه بما يعني ان اثر هذا القرض في سوق التمويل العقاري لايتجاوز الربع اما فيما يتجاوز مبلغ القرض فينطبق عليها الانظمه الاخري لصور الدعم وطالب محيي باعاده النظر في الزعم بعدم انتظار او توقع حل ازمه التمويل العقاري من خلال هذا القرض وذلك نظرا لصغر قيمته, مشيرا الي انه يحتاج الي اضعاف هذا القرض لحل ازمه سوق التمويل العقاري. واشار وزير الاستثمار الي ان حجم سوق التمويل العقاري يبلغ حاليا مليار جنيه ويتوقع زيادته مع نهايه العام الحالي الي2 مليار جنيه.
وفي تعقيبه علي المناقشات اكد المهندس احمد المغربي وزير الاسكان ان عدد الاسر في مصر يبلغ17 مليون اسره وان وزاره الاسكان تهاجم لانها توفر مساحات اقل مما يحتاجه المواطن لكن هذه هي قدره المجتمع الماليه.
وقال ان المجتمع المصري يوفر مساحات مابين40 و60 مترا لكل اسره, بينما توفر المكسيك20 مترا فقط للاسره.
وعقب اقفال باب المناقشه وافق المجلس علي الاتفاقيه.
اتفاقيه الصابوره
من ناحيه اخري وافق مجلس الشعب امس علي انضمام مصر للاتفاقيه الدوليه لضبط واداره مياه( الصابوره) والرواسب في السفن.
واكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونيه والمجالس النيابيه ان الانضمام الي الاتفاقيه الدوليه لضبط واداره مياه الصابوره سوف يسهم في مجال مكافحه التلوث, كما يتيح لمصر طلب المساعدات الفنيه للوفاء بالالتزامات الخاصه بمكافحه التلوث مشددا علي اهميه الموافقه عليها.
وشدد محمد عامر علي اهميه الاتفاقيه للحد من التلوث موكدا ضروره الموافقه عليها وانضمام مصر للدول الموقعه علي الاتفاقيه الدوليه لضبط واداره مياه الصابوره. واكدت سياده جريس علي ماتتضمنه الاتفاقيه من اهميه كبيره للمحافظه علي البيئه ومكافحه التلوث.
وطالب مصطفي الكتاتني باهميه الموافقه علي الاتفاقيه للحفاظ علي البيئه ومنع تلوث المياه البحريه واعرب محمد العماري عن موافقته علي الاتفاقيه.
وقال انور عصمت السادات ان الشواطئ المصريه تعاني التلوث ومطلوب احكام سيطرتنا.
[ ويستانف المجلس جلساته الاحد15 ابريل الحالي]
0 comments :
إرسال تعليق