المصرى اليوم
محمد عبد القادر
وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الإنسان والدينية بمجلس الشعب، أمس، من حيث المبدأ على اقتراح بمشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، ويتضمن الاقتراح المطالبة بإنشاء جهتين لحماية حقوق تلك الفئة، الأولى مجلس أعلى لشؤون الإعاقة ووافق عليه النواب، والثانية رفضها أعضاء اللجنتين وهى مجلس قومى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث أعطى الاقتراح هذه الجهة الحق فى الرقابة على بقية الجهات التى تخدم تلك الفئة وهو ما رفضه النواب باعتباره تدخلاً فى السلطة التشريعية التى يمتلكها البرلمان.
وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن مشروع قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة تم وضعه بعد...