المشهد
علت أصوات نواب مجلسي الشعب والشورى خلال جلسات الأسبوع الماضى، لعدة أسباب أبرزها تأخر الحكومة عن الحضور فى ميعاد انعقاد الجلسات فى غالبية جلسات الأسبوع، وكذلك مناقشة اللواء ممدوح شاهين مع النواب وقوله "لا أحب الصوت العالى"، ورفض المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشورى طلب أحد نواب البرلمان بطرد الحكومة من المجلس.
كانت البداية مع جلسة الاثنين التاسع عشر من مارس، والتى وافقت فيها اللجنة التشريعية بالمجلس على إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى التى كانت تعطى الحق لرئيس الجمهورية بإحالة أى جرائم يراها للقضاء العسكرى.
كما قررت اللجنة إرجاء النظر فى إلغاء المادة 48 من نفس القانون التى تنص على أن السلطات القضائية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخل فى اختصاصها أم لا، لدراسة الأمر من الناحية القانونية، كما طلبت اللجنة مهلة أسبوعا لدراسة مطالبة النواب بإلغاء جميع الأحكام العسكرية التى صدرت فى حق المدنيين.
جاء ذلك بعد موافقة اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، على إلغاء المادة السادسة، وتحفظه على إلغاء المادة 48، الذى قال إن المادة 6 من قانون القضاء العسكرى كانت مفروضة على العسكريين من رئيس الجمهورية السابق مبارك. وشهدت اللجنة ازمة حادة بين اللواء ممدوح شاهين والنائب ممدوح اسماعيل بعدما أكد شاهين أن "القضاء لايأخذ أوامر من احد ". وهو ما اعترض عليه النائب ممدوح اسماعيل قائلا " بيأخذ أوامر وانتم أعطيتم أوامر بتهريب الامريكيين".
وردًا على مقاطعته فى الكلام هدد اللواء ممدوح شاهين بمغادرة الاجتماع قبل ان ينتهى، وقال غاضبا "ارفض الصوت العالى و الكلام لا يكون بهذا الشكل و نستطيع استخدام الصوت العالى، وهنا تدخل النواب لتهدئة الأجواء. وعلق النائب ابو العز الحريرى قائلا " ماتزعلش ياسيادة اللواء اللى بينداس على رجله بيقول آه".
ورفض شاهين إلغاء المادة 48 مستطردا " المادة تحتاج لتقييد فقط لتأمين القوات المسلحة ممن يسعى لتفجير دبابة او سرقة ذخيرة لأن هذا هدم للقضاء العسكرى".
كما شهدت الجلسة مطالبة النائب عمرو حمزاوى بفصل الشهداء عن المصابين، خلال مناقشات المجلس، وأوضح أنه جرت العادة أن يتم الربط بين الشهداء والمصابين، مؤكدا أن الفصل بين الأمرين "الشهداء والمصابن" داخل مجلس الشعب سيؤدى لتوترات وسوء فهم لدى الرأي العام، ودعا حمزاوي إلى الربط بين تعويض الشهداء والمصابين، في حالتي الإصابة التي تؤدي إلى عجز دائم وعجز جزئي مع تقدير النسب بصورة لا تعجز الموازنة العامة ولا تعجز الحكومة.
كما وافق المجلس على إدراج مناقشة استجوابين تم تقديمهما من قبل النواب بشأن إهدار المعايير الموضوعية في تعيين معاوني النيابة العامة دفعة 2009 والتي تربي عليها توريث المناصب القضائية لأبناء القضاة وأصحاب النفوذ والتي صدر بشأنها قرار رقم 123 لسنة 2012.
وقررت لجنة الإسكان إحالة ملف مخالفات مشروع الإسكان منخفض التكاليف بمدينة أبو المطامير إلى النيابة العامة للتحقيق، وذلك بعد تحصيل الحكومة ما يقرب من خمسة ملايين جنيه من المتقدمين منذ حوالي 5 سنوات دون البدء في التنفيذ حتى الآن.
وحذر رئيس اللجنة عن حزب النور وزير الإسكان الحالي وقيادات الوزارة من الاستمرار في سياسة "الشو الإعلامي" للحكومات السابقة في مشروع المليون وحدة المعلن عنه للشباب ومحدودي الدخل مؤخرا.
وشهد الاجتماع هجوما حادا من النواب على نائب رئيس الجهاز القومي للإسكان صلاح حسن، مطالبينه بموافاة اللجنة بتصميمات وبيانات المشروع القديم للإسكان بأبو المطامير أو حتى مخطط مشروع المليون وحدة المعلن عنهم، ورفضوا عرضه المعتمد على لغة مستقبلية باستخدام سوف نوفر وسنعمل على تنفيذ، وسأله النواب "يعني لا فيه ميزانية لمشروع الإسكان القديم ولا الجديد .. أمال وديتوالفلوس فين؟" الحكومة كالعادة تغيبت عن جلسة الثلاثاء وانتقدتها لجنة الصحة التى استعدت لمناقشة طلبات احاطة عن موضوع بنوك الدم ووجود عجز فى وحدات الدم وانتشار فيروسات عن طريق نقل الدم .
ورغم عدم حضور الحكومة تمت مناقشة طلبات الاحاطة، وحذر الأعضاء من مافيا الاتجار فى الدم فى بعض المستشفيات التى ترفض اجراء اى عمليات الا بعد ان يحضر المريض من يتبرع له بالدم، موضحين ان كيس الدم يصل سعره الى 350 جنيهًا. واقترح الأعضاء ان يكون التبرع بالدم الزاميا عند الالتحاق بالجامعة والقوات المسلحة والشرطة ولمرشحى الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وطالب الأعضاء بإنشاء بنوك للدم فى كل محافظات الجمهورية، وبالقرب من الطرق السريعة لاستخدامها عند وقوع حوادث، وان يقوم الاعلام بحملة توعية كبيرة للمواطنين للتعريف بأهمية التبرع بالدم وانه ليس ضارا بالصحة.
وبدأت جلسة الأربعاء برفع الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس المجلس، الجلسة الصباحية لمدة نصف ساعة بسبب تأخر الحكومة عن حضور الجلسة ثم عقد المجلس و قرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء القادم لعدم حضور الوزراء المطلوب وجودهم، وبرر المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشورى سبب عدم حضور بعض الوزراء بوجود اجتماع مجلس وزراء وهو كل أربعاء.
اكد النائب حسين إبراهيم ان الجلسة ميعادها 12 ظهرًا وان الحكومة لم تحترم المجلس و"نفضل قاعدين" الى 2 ظهرا حتى تبدأ الجلسة واتهم الحكومه بإهانة المجلس، وأكد النائب عصام سلطان: جئنا اليوم لسماع وزير العدل وهناك رد على نشاط المجلس. وطالب النائب البدري فرغلى برفع الجلسة للرد على ما تقوم به الحكومة بينما أكد عمرو حمزاوى ان النواب أمام علاقة تبعية غريبة تفرضها الحكومة، داعيا المجلس الى اتخاذ اجراءات سحب الثقة من الحكومة.
اما النائب محسن راضى فطالب بطرد الحكومة من الجلسة، إلا أن الكتاتنى رد: "لا يجوز". من جانبه اعترض المستشار محمد عطية على عبارة أطلقها بعض النواب مضمونها " طرد الحكومة من المجلس"، قائلا: لا يحق للنواب ان يتلفظوا بها، واتفق معه الكتاتني قائلا "لابد أن تحذف من المضبطة فلا يحق للنواب فعل ذلك"، وبالفعل تم حذفها من المضبطة.
وتابع الكتاتنى بأن مجلس الشعب دوره أن يحدد مسئولية مجلس الوزراء طبقا للائحة وأكد أن هناك اجراءات لسحب الثقة نافيا ان يصلح سحب الثقة بالتصويت الفوري.
ومن ناحية أخرى طالب اعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشعب بإعادة النظر فى جميع عقود الشركات التى تم خصخصتها تمهيدا لعودتها للدولة، مطالبين بتعليق المشنقة للحكومة فى ميدان التحرير بسبب عقود الخصخصة.
وقال عادل قرنى مدير عام التصنيع السابق بشركة المراجل البخارية إن الشركة تم بيعها برشوة والمعدات يمكن أن تعود وكذلك العمالة من أجل تشغيل الشركة، لان الحكم يلزم المستثمر بعودة المعدات والعاملين دون تحميل الدولة مليما واحدًا.
وأمام هذا الهجوم قال ممثل الحكومة عبد النبى فرج، رئيس القطاعات القانونية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية: ان هناك استحالة وخطورة فى تنفيذ حكم عودة الشركة للدولة حاليا بسبب بيع المعدات منذ عام 1994 وكذلك لوجود خطورة فى موقف الحكومة تجاه المستثمرين خاصة أن هناك طعنا على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا وننتظر صدور حكم نهائى لكى يتم تنفيذه.
كما شن نواب لجنة الخطة والموازنة هجومًا كبيرا على إدارة هيئة قناة السويس بسبب العديد من التجاوزات والمخالفات التي وردت بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الهيئة مطالبين بضرورة التفكير في تطوير شركات الهيئة لتقديم المزيد من الخدمات للسفن. وقال النائب أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2009 -2010 أكد أن هناك العديد من المخالفات بالهيئة وعلى رأسها تجاوز المصروفات على بعض المشروعات بمبلغ 185 مليون جنيه عن الميزانية التي تم رصدها لتلك المشروعات علاوة على صمت الهيئة على وجود الكثير من التعديات على الأراضي ملك الهيئة حيث تم التعدي على 272 ألف متر مربع من الأراضي المخصصة للبناء عليها علاوة على التعدي على 26 ألف فدان أرضا زراعية.
وأضاف في حديثه بلجنة الخطة والموازنة أمس أن التقرير أكد أن الهيئة اشترت سفينة بـ 18 مليونا منذ سنوات ولم تستخدمها، كما أنها قامت بصرف 20 مليون جنيه كحوافز ومكافآت غير مدرجة في تقاريرها علاوة على أن معظم الشركات تشارك الهيئة في رأس مالها خسرت 40%.
وقال الدكتور عبد التواب حجاج عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس ونائب رئيس الهيئة إن إجمالي فائض الهيئة يصل إلى 31 مليار جنيه حيث إن مصروفات القناة لا تتجاوز 7 % من إيراداتها وإن القناة تدفع ضرائب بنسبة 40% تتجاوز 9مليارات جنيه سنويا كما تدفع اتاوة بنسبة 5% تتجاوز 1.6 مليار جنيه.
وأضاف أن هيئة قناة السويس مسئولة عن المجرى الملاحي فقط وليست مسئولة عن أراضي القناة موضحا أن هناك 7 شركات تابعة للقناة معظمها لبناء السفن كما ان هناك 27 شركة وبنك الهيئة تساهم في رأسمالها. وأضاف أنه ليس لدينا بترول لتموين السفن في مصر حيث إنها تحتاج الى بترول خاص لا تنتجه مصر.
وشدد على أن نقل البترول ليس اقتصاديا لأنه سلعة معرضة للنفاد وتؤثر فيه العوامل السياسية وبالتالي فإنه ليس من السلع التي تبنى عليها خطط استراتيجية موضحا أن متوسط مرور السفن في قناة السويس 78 سفينة يوميا.
وأوضح أن أكبر عدد سفن عبرت القناة كان سنة 82 وبلغ 22545 سفينة إلا ان حمولتها كانت 300 مليون طن ولكن في 2011 عبر حوالي 17700 سفينة ولكن حمولتها كانت اكثر من 800 مليون طن، موضحا ان الايراد يحسب على الطن وليس على عدد السفن. وفى لجنة الصناعة، نشبت أزمة حادة بين المهندس عبدالله غراب وزير البترول وأعضاء اللجنة من مقدمى طلبات الاحاطة عن نقص السولار والبنزين فى المحافظات، عندما طالبهم الوزير بعدم تقديم طلبات احاطة أمام البرلمان وأن يذهبوا الى الوزارة لمناقشة المسئولين فيها بحجة وجود جميع المستندات والردود هناك.
لكن الأمر قوبل برفض شديد من قبل أعضاء اللجنة ووصف النائب محمد كسبة اقتراح الوزير بغير المنطقى، مشددا على ان مجلس الشعب هو مكان المناقشة ولم يسمع من قبل عن ذهاب النواب الى الوزارات لمناقشة طلباتهم، قائلا: علينا فى هذه الحالة أن نغلق مجلسى الشعب والشورى.
وفى استجابة سريعة لمطالب البعض، طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المستشار فاروق سلطان، بإصدار توجيهات الى مصلحة الشهر العقارى لوقف التعسف ضد ذوى الاعاقة أثناء استخراجهم توكيلات لمرشحى الرئاسة.
كما طلبت اللجنة السماح لذوى الاعاقتين بالاستعانة بمترجمي إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوصيل ما يرغب ذوو الاعاقتين فى توصيله فى التعبير عن إرادتهم.
وفى استجابة لمطالب دائرته، تقدم المهندس محمد فياض عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة لرئيس المجلس حول واقعة اقتحام عدد من أمناء وأفراد الشرطة التابعين لمركز شرطة أبو كبير ديوان محكمة أبو كبير والتعدي علي بعض المحامين أثناء تأدية عملهم.
