الدستور
لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ترفض بيان الجنزورى وتتهم الحكومة بتعمد إحراج مجلس الشعب قررت لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب برئاسة أنور عصمت السادات رفض بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور كمال الجنزوى رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب يوم الأحد 26 من فبراير 2012 . وقال بيان صادر عن اللجنة اليوم أن البيان يفتقر المصداقية مع الإصرار على تجاهل مطالب الجماهير وتعمد التراخى فى حل المشكلات بهدف إحراج مجلس الشعب أمام المواطن .
من ناحية أخري ذكر بيان اللجنة أنها ناقشت خلال شهر عدد من القضايا الهامة على رأسها مناقشتها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وضع اقتراح بمشروع قانون ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمى ، بحضور مندوبى وزارة الداخلية ووزارة العدل ، وحيث اجمع الحاضرون ان حق التظاهر مكفول بقوة الدستور والمعاهدات الدولية والاتفاق على تكليف اللجنة التشريعية بوضع تصور كامل يكفل هذا الحق وينظمه .
كما ذكر البيان أن اللجنة قد ناقشت موضوع حرية الرأى والتعبير والإعلام من خلال مقترح قانون حرية تداول حرية تداول المعلومات وتقرر ضرورة إنشاء نقابة للإعلاميين و إجراء تعديلات على قوانين الصحافة حتى تتماشى مع متطلبات المجتمع والتطور التكنولوجى. وقال بيان اللجنة أنها فتحت أيضا ملف صندوق تطوير المناطق العشوائية و مشروع القانون المقترح من المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان حيثتم التأكيد على ضرورة استقلالية المجلس ، و يكون له الحق فى الزيارات المفاجئة للسجون . كما ناقشت اللجنة خطة المجلس القومي للمرأة فى مجالات الفقر والأمية والتنمية للمرأة فى الحضر والريف ، وتقرر موافاة اللجنة بالأجندة التشريعية الخاصة بالمجلس القومي للمرأة وأهدافه وسياساته وخطته فى الفترة القادمة .
كما ذكر البيان أن اللجنة استكملت مناقشة تطبيق معايير حقوق الإنسان فى السجون والتعديل التشريعى المقترح لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات خاصة فى جريمة التعذيب .
لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ترفض بيان الجنزورى وتتهم الحكومة بتعمد إحراج مجلس الشعب قررت لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب برئاسة أنور عصمت السادات رفض بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور كمال الجنزوى رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب يوم الأحد 26 من فبراير 2012 . وقال بيان صادر عن اللجنة اليوم أن البيان يفتقر المصداقية مع الإصرار على تجاهل مطالب الجماهير وتعمد التراخى فى حل المشكلات بهدف إحراج مجلس الشعب أمام المواطن .
من ناحية أخري ذكر بيان اللجنة أنها ناقشت خلال شهر عدد من القضايا الهامة على رأسها مناقشتها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وضع اقتراح بمشروع قانون ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمى ، بحضور مندوبى وزارة الداخلية ووزارة العدل ، وحيث اجمع الحاضرون ان حق التظاهر مكفول بقوة الدستور والمعاهدات الدولية والاتفاق على تكليف اللجنة التشريعية بوضع تصور كامل يكفل هذا الحق وينظمه .
كما ذكر البيان أن اللجنة قد ناقشت موضوع حرية الرأى والتعبير والإعلام من خلال مقترح قانون حرية تداول حرية تداول المعلومات وتقرر ضرورة إنشاء نقابة للإعلاميين و إجراء تعديلات على قوانين الصحافة حتى تتماشى مع متطلبات المجتمع والتطور التكنولوجى. وقال بيان اللجنة أنها فتحت أيضا ملف صندوق تطوير المناطق العشوائية و مشروع القانون المقترح من المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان حيثتم التأكيد على ضرورة استقلالية المجلس ، و يكون له الحق فى الزيارات المفاجئة للسجون . كما ناقشت اللجنة خطة المجلس القومي للمرأة فى مجالات الفقر والأمية والتنمية للمرأة فى الحضر والريف ، وتقرر موافاة اللجنة بالأجندة التشريعية الخاصة بالمجلس القومي للمرأة وأهدافه وسياساته وخطته فى الفترة القادمة .
كما ذكر البيان أن اللجنة استكملت مناقشة تطبيق معايير حقوق الإنسان فى السجون والتعديل التشريعى المقترح لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات خاصة فى جريمة التعذيب .
0 comments :
إرسال تعليق