المصرى اليوم
محمد عبد القادر
وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الإنسان والدينية بمجلس الشعب، أمس، من حيث المبدأ على اقتراح بمشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، ويتضمن الاقتراح المطالبة بإنشاء جهتين لحماية حقوق تلك الفئة، الأولى مجلس أعلى لشؤون الإعاقة ووافق عليه النواب، والثانية رفضها أعضاء اللجنتين وهى مجلس قومى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث أعطى الاقتراح هذه الجهة الحق فى الرقابة على بقية الجهات التى تخدم تلك الفئة وهو ما رفضه النواب باعتباره تدخلاً فى السلطة التشريعية التى يمتلكها البرلمان.
وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن مشروع قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة تم وضعه بعد عقد جلسات استماع مع بعض المعاقين ومشاركتهم فى وضع كل مادة من مواده والتى وصل عددها إلى ٩٠، وأوضح أن الحكومة الحالية لم تستطع إيجاد حلول حقيقية لأزمة المعاقين فى مصر، وأشار إلى أن المصالح الحكومية لم تلتزم بنسبة تعيين ٥٪ من المعاقين فى الوظائف، كما ينص على ذلك القانون.
وقال الدكتور عبدالله حلمى، مستشار اللجنة، الذى شارك فى وضع القانون، إن مشروع القانون ينص على حق المعاقين فى الزواج بدون تمييز، ويعالج بعض الممارسات الحالية التى تحرمهم من الزواج خاصة عند إجراء تحاليل الزواج. فيما أكد الدكتور عمرو حمزاوى، عضو اللجنة، موافقته على إنشاء المجلس الأعلى بهدف تحديد جهة تساعد ذوى الإعاقة فى تلبية احتياجاتهم بما يحترم كرامتهم الإنسانية، ورفض النائب إنشاء مجلس قومى لحقوق ذوى الإعاقة بصفته جهة رقابية، وهو ما يتضارب مع سلطات مجلس الشعب.
محمد عبد القادر
وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الإنسان والدينية بمجلس الشعب، أمس، من حيث المبدأ على اقتراح بمشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، ويتضمن الاقتراح المطالبة بإنشاء جهتين لحماية حقوق تلك الفئة، الأولى مجلس أعلى لشؤون الإعاقة ووافق عليه النواب، والثانية رفضها أعضاء اللجنتين وهى مجلس قومى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث أعطى الاقتراح هذه الجهة الحق فى الرقابة على بقية الجهات التى تخدم تلك الفئة وهو ما رفضه النواب باعتباره تدخلاً فى السلطة التشريعية التى يمتلكها البرلمان.
وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن مشروع قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة تم وضعه بعد عقد جلسات استماع مع بعض المعاقين ومشاركتهم فى وضع كل مادة من مواده والتى وصل عددها إلى ٩٠، وأوضح أن الحكومة الحالية لم تستطع إيجاد حلول حقيقية لأزمة المعاقين فى مصر، وأشار إلى أن المصالح الحكومية لم تلتزم بنسبة تعيين ٥٪ من المعاقين فى الوظائف، كما ينص على ذلك القانون.
وقال الدكتور عبدالله حلمى، مستشار اللجنة، الذى شارك فى وضع القانون، إن مشروع القانون ينص على حق المعاقين فى الزواج بدون تمييز، ويعالج بعض الممارسات الحالية التى تحرمهم من الزواج خاصة عند إجراء تحاليل الزواج. فيما أكد الدكتور عمرو حمزاوى، عضو اللجنة، موافقته على إنشاء المجلس الأعلى بهدف تحديد جهة تساعد ذوى الإعاقة فى تلبية احتياجاتهم بما يحترم كرامتهم الإنسانية، ورفض النائب إنشاء مجلس قومى لحقوق ذوى الإعاقة بصفته جهة رقابية، وهو ما يتضارب مع سلطات مجلس الشعب.
0 comments :
إرسال تعليق