السادات يطالب بانتخاب المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن ومساءلة الحاكم شعبيا
الشروق
أعلن محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أنه بصدد طرح بعض النقاط الهامة والتى لم يتطرق لها الدستورمن قبل على الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى يوم السبت المقبل. وقال السادات فى تصريح صحفى اليوم إنه على رأس هذه النقاط النص على اختيار المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن والعمد بالانتخاب وكيفية مساءلة رئيس الجمهورية شعبيا (أمام مجلس الشعب) ومحاكمته على الجرائم السياسية والجنائية وآليات انتقال السلطة فى حالة تخليه أو تنحيه فى ظل عدم وجود مجلس الشعب بشكل يجعل أحكام ونصوص هذه المواد غير خاضعة للتعطيل أو الإيقاف فى حالة تعطيل أو إيقاف العمل بأحكام الدستور.
وأضاف السادات أنه سيطرح أيضا إخضاع جميع موارد الدولة للرقابة وخاصة الصناديق الخاصة والنشاط الاقتصادي المدنى للقوات المسلحة والدعوة لإنشاء لجنة لتنقية وإلغاء جميع القوانين التى تتعارض مع نصوص مواد الدستور على أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف مباشر من مجلس الشعب وأكد السادات أن الدستور المصرى في جميع مراحله التى مر بها كانت التعديلات فيه جزئية وفق ما يتطلبه النظام السياسي الحاكم في كل مرة فأصبح مليئا بالمتناقضات ولا يلبي طموح تشكيل نظام سياسي ديمقراطي جديد، أما الآن لكي تتحول الثورة إلي واقع يجب أن تترجم في دستور يقوم علي رؤية متكاملة لمستقبل مصر.
من ناحية أخرى طالب السادات الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في اتفاقية "الكويز" بما يضمن تحرير الصناعة المصرية من الارتباط بمكونات إسرائيلية على أن يتم تعويض ما قد تفقده المنتجات المصرية من الإعفاءات الجمركية فى الولايات المتحدة برفع مستوى الإنتاج وتخفيض التكلفة وطرق أسواق أخرى فى أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتى القديم وأكد السادات أن اتفاقية الكويز تدعم الوجود الإسرائيلي في قلب الشرق الأوسط العربي وتجعله وجودا طبيعيا، كما تقوى العناد الإسرائيلي السياسي، وتعطي انطباعا مغلوطا للعالم بأن العرب والإسرائيليين قادرون على العيش المشترك بسلام دون تسوية عادلة للحقوق والقضية الفلسطينية.
وأشار السادات إلى أنه من الأفضل لنا أن نتكامل ونتكاتف مع إخوتنا العرب لإقامة اتحادٍ اقتصاديٍ عربي يحول الإقتصاد من اقتصاد إستهلاكي الى اقتصاد إنتاجي عالمي، "وما علينا إلا أن نتخذ من مشروع أنبوب الغاز العربي والشبكة الكهربائية الموحدة كنماذج لهذا التعاون العربي".
0 comments :
إرسال تعليق