الشروق
عقدت اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة اقتراح بمشروع قانون ينظم حق التظاهر والاعتصام السلميين. وتم خلال الاجتماع مناقشة ما تم تجميعه من اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب للجنة الدستورية والتشريعية؛ حيث أجمع النواب على ضرورة عدم تضمين مشروع القانون النهائي أية عقوبات، لأن قانون العقوبات يتضمن ما يكفي في حالة وضع أية مخالفة للقانون.
وأوصى بإحالة جميع الاقتراحات للجنة التشريعية لعقد اجتماع مع مقدميها وممثلي وزارة العدل، للخروج باقتراح بمشروع قانون يؤكد حرية التظاهر السلمي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة المشتركة بعد أسبوعين.
عقدت اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة اقتراح بمشروع قانون ينظم حق التظاهر والاعتصام السلميين. وتم خلال الاجتماع مناقشة ما تم تجميعه من اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب للجنة الدستورية والتشريعية؛ حيث أجمع النواب على ضرورة عدم تضمين مشروع القانون النهائي أية عقوبات، لأن قانون العقوبات يتضمن ما يكفي في حالة وضع أية مخالفة للقانون.
وأوصى بإحالة جميع الاقتراحات للجنة التشريعية لعقد اجتماع مع مقدميها وممثلي وزارة العدل، للخروج باقتراح بمشروع قانون يؤكد حرية التظاهر السلمي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة المشتركة بعد أسبوعين.
0 comments :
إرسال تعليق