التحرير
جمال عصام الدين
قبلت لجنة الإقتراحات والشكاوى شكلاً مشروع القانون المقدم من النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، والخاص بإنشاء صندوق خاص لرعاية وعلاج الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم.
وأوصت اللجنة بإحالته إلى لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. وكان السادات قد أكد في مشروعه أن هذا الصندوق سوف تتكون أمواله من اشتراك سنوي يدفعه الفلاح أو عامل الزراعة، لا يتجاوز الخمسون جنيها، وأن تحصل قيمة 1% من قيمة المحاصيل الزراعية التي يتم توريدها للدولة لصالح الصندوق، ونصف بالمئة من قيمة صادرات المحاصيل الزراعية تقوم بتحصيلها مصلحة الجمارك لصالح الصندوق، إلى جانب رسم يؤديه المنتفع لا يتجاوز قيمة جنيهان يحدد قيمته، وحالات إستحقاقه وقواعد الإعفاء منه قرار يصدر من وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص بشئون التأمينات، فضلاً عن آليات أخرى تصب في النهاية لصالح الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم.
ونوه السادات إلى أن تلك الشريحة من الفلاحين قد عانت لسنوات طويلة من تهميشهم وعدم مراعاة مطالبهم وإحتياجاتهم وقد آن الآوان لهم أن يعيشوا حياة كريمة.
جمال عصام الدين
قبلت لجنة الإقتراحات والشكاوى شكلاً مشروع القانون المقدم من النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، والخاص بإنشاء صندوق خاص لرعاية وعلاج الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم.
وأوصت اللجنة بإحالته إلى لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. وكان السادات قد أكد في مشروعه أن هذا الصندوق سوف تتكون أمواله من اشتراك سنوي يدفعه الفلاح أو عامل الزراعة، لا يتجاوز الخمسون جنيها، وأن تحصل قيمة 1% من قيمة المحاصيل الزراعية التي يتم توريدها للدولة لصالح الصندوق، ونصف بالمئة من قيمة صادرات المحاصيل الزراعية تقوم بتحصيلها مصلحة الجمارك لصالح الصندوق، إلى جانب رسم يؤديه المنتفع لا يتجاوز قيمة جنيهان يحدد قيمته، وحالات إستحقاقه وقواعد الإعفاء منه قرار يصدر من وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص بشئون التأمينات، فضلاً عن آليات أخرى تصب في النهاية لصالح الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم.
ونوه السادات إلى أن تلك الشريحة من الفلاحين قد عانت لسنوات طويلة من تهميشهم وعدم مراعاة مطالبهم وإحتياجاتهم وقد آن الآوان لهم أن يعيشوا حياة كريمة.
0 comments :
إرسال تعليق