مشروع قانون لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

الشروق 

 

وافقت اللجنة المشتركة المكونة من أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والدينية بمجلس الشعب من حيث المبدأ، على اقتراح بمشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ويتضمن الاقتراح المطالبة بإنشاء جهتين لحماية حقوق تلك الفئة، وهما مجلس أعلى لشؤون الإعاقة، ووافق عليه النواب، والثانية رفضها أعضاء اللجنتين وهي مجلس قومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث أعطى الاقتراح هذه الجهة الحق في الرقابة على بقية الجهات التي تخدم تلك الفئة، الأمر الذي رفضه النواب، باعتباره تدخلا في السلطة التشريعية التي يمتلكها البرلمان.

 وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان: "إن مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، تم وضعه بعد إجراء جلسات استماع مع بعض المعاقين، ومشاركتهم في وضع كل مادة من مواده، والتي وصل عددها إلى 90 مادة، تتضمن مساعده تلك الفئة."

 وأوضح السادات أن الحكومة الحالية لم تستطع إيجاد حلول حقيقية لأزمة المعاقين في مصر، مشيرًا إلى أن المصالح الحكومية لم تلتزم بنسبة تعيين 5% من المعاقين في الوظائف، وقال الدكتور عبد الله حلمي، مستشار اللجنة، والذي شارك في وضع القانون: "إن مشروع القانون ينص على حق المعاقين في الزواج بدون تمييز، ويعالج بعض الممارسات الحالية التي تحرمهم من الزواج، خاصة عند إجراء تحاليل الزواج".

 ومن جانبه أكد الدكتور عمرو حمزاوي، عضو اللجنة، موافقته على إنشاء مجلس أعلى لشؤون الإعاقة؛ بهدف تحديد مكان يساعد ذوي الإعاقة في تلبية احتياجاتهم بما يحترم كرامتهم الإنسانية، ورفض حمزاوي إنشاء مجلس قومي لحقوق ذوي الإعاقة، بصفته جهة رقابية، كونه يتعارض مع سلطات مجلس الشعب.

التصنيف : أنشطة برلمانية