التحرير
جمال عصام الدين
أعلن محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس الشعب، أنه بصدد طرح بعض النقاط الهامة، بعد غد السبت، والتى لم يتطرق لها الدستور من قبل على الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى.
وأكد السادات أنه على رأس هذه النقاط، النص على إختيار المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن والعمد بالانتخاب، وكيفية مساءلة رئيس الجمهورية شعبياً«أمام مجلس الشعب»، ومحاكمته على الجرائم السياسية والجنائية، وآليات إنتقال السلطة فى حالة تخليه، أو تنحيه، فى ظل عدم وجود مجلس الشعب، بشكل يجعل أحكام ونصوص هذه المواد، غير خاضعة للتعطيل أو الإيقاف، فى حالة تعطيل أوإيقاف العمل بأحكام الدستور .
وأضاف السادات أنه سيطرح أيضاً إخضاع جميع موارد الدولة للرقابة، وخاصة الصناديق الخاصة، والنشاط الاقتصادي المدنى للقوات المسلحة، والدعوة لإنشاء لجنة، لتنقية وإلغاء جميع القوانين التى تتعارض مع نصوص مواد الدستور، على أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف مباشر من مجلس الشعب.
وأكد السادات أن الدستور المصرى في جميع مراحله، التى مر بها كانت التعديلات فيه جزئية، وفق ما يتطلبه النظام السياسي الحاكم في كل مرة، فأصبح مليئاً بالمتناقضات، ولايلبي طموح تشكيل نظام سياسي ديمقراطي جديد، أما الآن لكي تتحول الثورة إلي واقع يجب أن تترجم في دستور يقوم علي رؤية متكاملة لمستقبل مصر.
من ناحية أخرى، طالب السادات الحكومة والبرلمان بإعادة النظر فى «اتفاقية الكويز» بما يضمن تحرير الصناعة المصرية، من الارتباط بمكونات إسرائيلية، على أن يتم تعويض ما قد تفقده المنتجات المصرية من الإعفاءات الجمركية فى الولايات المتحدة، برفع مستوى الإنتاج، وتخفيض التكلفة، وطرق أسواق أخرى فى أمريكا الجنوبية وإفريقيا، وجمهوريات الاتحاد السوفيتى القديم.
جمال عصام الدين
أعلن محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس الشعب، أنه بصدد طرح بعض النقاط الهامة، بعد غد السبت، والتى لم يتطرق لها الدستور من قبل على الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى.
وأكد السادات أنه على رأس هذه النقاط، النص على إختيار المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن والعمد بالانتخاب، وكيفية مساءلة رئيس الجمهورية شعبياً«أمام مجلس الشعب»، ومحاكمته على الجرائم السياسية والجنائية، وآليات إنتقال السلطة فى حالة تخليه، أو تنحيه، فى ظل عدم وجود مجلس الشعب، بشكل يجعل أحكام ونصوص هذه المواد، غير خاضعة للتعطيل أو الإيقاف، فى حالة تعطيل أوإيقاف العمل بأحكام الدستور .
وأضاف السادات أنه سيطرح أيضاً إخضاع جميع موارد الدولة للرقابة، وخاصة الصناديق الخاصة، والنشاط الاقتصادي المدنى للقوات المسلحة، والدعوة لإنشاء لجنة، لتنقية وإلغاء جميع القوانين التى تتعارض مع نصوص مواد الدستور، على أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف مباشر من مجلس الشعب.
وأكد السادات أن الدستور المصرى في جميع مراحله، التى مر بها كانت التعديلات فيه جزئية، وفق ما يتطلبه النظام السياسي الحاكم في كل مرة، فأصبح مليئاً بالمتناقضات، ولايلبي طموح تشكيل نظام سياسي ديمقراطي جديد، أما الآن لكي تتحول الثورة إلي واقع يجب أن تترجم في دستور يقوم علي رؤية متكاملة لمستقبل مصر.
من ناحية أخرى، طالب السادات الحكومة والبرلمان بإعادة النظر فى «اتفاقية الكويز» بما يضمن تحرير الصناعة المصرية، من الارتباط بمكونات إسرائيلية، على أن يتم تعويض ما قد تفقده المنتجات المصرية من الإعفاءات الجمركية فى الولايات المتحدة، برفع مستوى الإنتاج، وتخفيض التكلفة، وطرق أسواق أخرى فى أمريكا الجنوبية وإفريقيا، وجمهوريات الاتحاد السوفيتى القديم.
0 comments :
إرسال تعليق