الوفد
بلا عودة..
المصريون
أنور عصمت السادات
أعتقد أن المصيف هذا العام يجب ان يمتد إلى نهاية العام الميلادي علي الأقل - بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب...فالشعب نفسه في حاجة ملحة إلي أجازة منهم ...وهو ليس في حاجة إليهم الآن...ولا في حاجة الي تشريعاتهم التي تزيد من ألامهم ومن عذابهم في كل تشريع جديد وكل قانون يستحدث .. وكل تعديل يدرج ...
الناس تعبت وملت من تلك الكلمات التي تتحدث عن الرخاء والتنمية والازدهار الذي ينتظر مصر .. والمستقبل المشرق الذي ينتظرهم ...
والشواهد والأمثلة على الدورة السابقة واضحة على وجوه الناس وعلى حياتهم ... وينظرون الي المستقبل نظرة تشاؤم وخوف ... تعطلت الآمال وخبأت الأحلام ... من كان يريد ان يبني مشروعا ... توقف .. حتي تتضح صور التشريعات .. ويعيد حساباته طبقا للزيادات الجديدة .. ومن كان يريد ان يبني بيتا...توقف حتي يدبر نفقات البناء بعد الزيادات .... من كان يريد ان يلتحق بوظيفة ... تراجع عنها بعد أن عرف ان مرتبه لا يكفي أسبوعا للإعاشة ....بعد وهم الزيادة المسماه بال30% ..
رئيس الجمهورية .... فعلها وترك الناس تتخبط ... أعلن قرار زيادة المرتبات الي 30% ...وترك المنفذين والقائمين عليها يشرعون ويصنفون الزيادة .. حتي أصبحت ديونا أكثر منها زيادة... حتي أصحاب المعاشات ...لم يسلموا من هؤلاء المشرعين.... الذين تفتق ذهنهم لجعلها 20% ضربا بكل قرارات رئيس الجمهورية بالزيادة ومراعاة البعد الاجتماعي... وهو مفقود تماما ..
أفضل أن يأخذ مجلس الشعب أجاز ة طويلة ... طويلة... لراحتهم وراحة الشعب.. وكفي تشريعا !! .
و نشرت ايضا فى
شبكة المحيط بتاريخ 29-6-2008
عضو مجلس الشعب السابق
أنور عصمت السادات
أعتقد أن المصيف هذا العام يجب ان يمتد إلى نهاية العام الميلادي علي الأقل - بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب...فالشعب نفسه في حاجة ملحة إلي أجازة منهم ...وهو ليس في حاجة إليهم الآن...ولا في حاجة الي تشريعاتهم التي تزيد من ألامهم ومن عذابهم في كل تشريع جديد وكل قانون يستحدث .. وكل تعديل يدرج ...
الناس تعبت وملت من تلك الكلمات التي تتحدث عن الرخاء والتنمية والازدهار الذي ينتظر مصر .. والمستقبل المشرق الذي ينتظرهم ...
والشواهد والأمثلة على الدورة السابقة واضحة على وجوه الناس وعلى حياتهم ... وينظرون الي المستقبل نظرة تشاؤم وخوف ... تعطلت الآمال وخبأت الأحلام ... من كان يريد ان يبني مشروعا ... توقف .. حتي تتضح صور التشريعات .. ويعيد حساباته طبقا للزيادات الجديدة .. ومن كان يريد ان يبني بيتا...توقف حتي يدبر نفقات البناء بعد الزيادات .... من كان يريد ان يلتحق بوظيفة ... تراجع عنها بعد أن عرف ان مرتبه لا يكفي أسبوعا للإعاشة ....بعد وهم الزيادة المسماه بال30% ..
رئيس الجمهورية .... فعلها وترك الناس تتخبط ... أعلن قرار زيادة المرتبات الي 30% ...وترك المنفذين والقائمين عليها يشرعون ويصنفون الزيادة .. حتي أصبحت ديونا أكثر منها زيادة... حتي أصحاب المعاشات ...لم يسلموا من هؤلاء المشرعين.... الذين تفتق ذهنهم لجعلها 20% ضربا بكل قرارات رئيس الجمهورية بالزيادة ومراعاة البعد الاجتماعي... وهو مفقود تماما ..
أفضل أن يأخذ مجلس الشعب أجاز ة طويلة ... طويلة... لراحتهم وراحة الشعب.. وكفي تشريعا !! .
و نشرت ايضا فى
شبكة المحيط بتاريخ 29-6-2008
عضو مجلس الشعب السابق
تصاعد المطالبات في مصر لوقف تصدير الغاز الى الكيان الاسرائيل
موقع العالم الاخبارى
تتواصل في مصر مظاهر الرفض الشعبي لتصدير الغاز المصري الى الكيان الاسرائيلي، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة المصري ضمت مختلف التيارات السياسية والفكرية.
وبهذا الصدد تساءلت القيادية في حركة كفاية المصرية المعارضة كريمة الحفناوي في تصريح لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: كيف يتم تصدير الغاز للعدو الاسرائيلي، وجميع الاديان والاعراف تؤكد ضرورة مقاطعة العدو الذي يدمر اراضي فلسطين ويحتلها ويقتل شبابها، ولذلك فان تصدير الغاز الى اسرائيل يعتبر خيانة لارض الوطن والشعبين المصري والفلسطيني.
من جانبه، قال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصريين محمد عبد القدوس في تصريح لقناة العالم الاخبارية: لقد جئنا باسم 70 مليون مصري لنطالب بوقف تصدير الغاز الى كيان الاحتلال حيث لا اختلاف على ذلك بين المصريين جميعا.
كما تعالت الاصوات بالاحتجاج على الثمن البخس الذي تبيع به مصر الغاز الثمين الى كيان الاحتلال.
وقال رئيس حملة "لا لنكسة الغاز" المصرية محمد أنور السادات في تصريح لقناة العالم الاخبارية: ليس لمصر احتياطي كبير يسمح بتصدير الغاز لاسرائيل وغيرها، وبهذا الثمن البخس، في ظل أزمة الطاقة والغذاء في مصر والعالم أجمع.
من جانبه، قال القيادي في حركة كفاية المصرية المعارضة جورج إسحاق لقناة العالم الاخبارية: نحن نريد أن نمنع تصدير الغاز الى اسرائيل، حيث أنه يجب إعادة النظر في معاهدة كمب ديفيد، التي يعتبرها النظام والحكومة الاسرائيلية البقرة المقدسة التي لا يمكن الاقتراب منها، حسب قوله.
كما ناقش مجلس الدولة أيضاً الدعوة المقامة من السفير إبراهيم يسري ضد الحكومة المصرية لوقف تصدير الغاز.
وقال السفير يسري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: هذه الصفقة تمت بليلة مشؤومة ودون عرضها على الشعب والبرلمان، حيث أن قراراتها سرية بالكامل، ويكفي أن نعلم أن مصر تخسر بموجب هذه الاتفاقية يوميا 9،5 مليون دولار ما يعادل 50 مليون جنيه.
ويصر المصريون على ان الفلسطينيين اولى بالغاز المصري من كيان الاحتلال الذي يبطش بأهل قطاع غزة من خلال الحصار الشامل وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها بحقهم منذ اكثر من عامين.
تتواصل في مصر مظاهر الرفض الشعبي لتصدير الغاز المصري الى الكيان الاسرائيلي، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة المصري ضمت مختلف التيارات السياسية والفكرية.
وبهذا الصدد تساءلت القيادية في حركة كفاية المصرية المعارضة كريمة الحفناوي في تصريح لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: كيف يتم تصدير الغاز للعدو الاسرائيلي، وجميع الاديان والاعراف تؤكد ضرورة مقاطعة العدو الذي يدمر اراضي فلسطين ويحتلها ويقتل شبابها، ولذلك فان تصدير الغاز الى اسرائيل يعتبر خيانة لارض الوطن والشعبين المصري والفلسطيني.
من جانبه، قال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصريين محمد عبد القدوس في تصريح لقناة العالم الاخبارية: لقد جئنا باسم 70 مليون مصري لنطالب بوقف تصدير الغاز الى كيان الاحتلال حيث لا اختلاف على ذلك بين المصريين جميعا.
كما تعالت الاصوات بالاحتجاج على الثمن البخس الذي تبيع به مصر الغاز الثمين الى كيان الاحتلال.
وقال رئيس حملة "لا لنكسة الغاز" المصرية محمد أنور السادات في تصريح لقناة العالم الاخبارية: ليس لمصر احتياطي كبير يسمح بتصدير الغاز لاسرائيل وغيرها، وبهذا الثمن البخس، في ظل أزمة الطاقة والغذاء في مصر والعالم أجمع.
من جانبه، قال القيادي في حركة كفاية المصرية المعارضة جورج إسحاق لقناة العالم الاخبارية: نحن نريد أن نمنع تصدير الغاز الى اسرائيل، حيث أنه يجب إعادة النظر في معاهدة كمب ديفيد، التي يعتبرها النظام والحكومة الاسرائيلية البقرة المقدسة التي لا يمكن الاقتراب منها، حسب قوله.
كما ناقش مجلس الدولة أيضاً الدعوة المقامة من السفير إبراهيم يسري ضد الحكومة المصرية لوقف تصدير الغاز.
وقال السفير يسري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: هذه الصفقة تمت بليلة مشؤومة ودون عرضها على الشعب والبرلمان، حيث أن قراراتها سرية بالكامل، ويكفي أن نعلم أن مصر تخسر بموجب هذه الاتفاقية يوميا 9،5 مليون دولار ما يعادل 50 مليون جنيه.
ويصر المصريون على ان الفلسطينيين اولى بالغاز المصري من كيان الاحتلال الذي يبطش بأهل قطاع غزة من خلال الحصار الشامل وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها بحقهم منذ اكثر من عامين.
سياسيون وحقوقيون: مجلس الشعب جهاز «خاضع» للسلطة التنفيذية.. ولا توجد هيئة رقابية تستطيع محاسبة الحكومة
المصرى اليوم
شيماء عادل
شكك سياسيون وحقوقيون ونواب مستقلون في قدرة مجلسي الشعب والشوري والأجهزة الرقابية والرأي العام، علي محاسبة الحكومة وتقييم أدائها، علي الرغم مما وصفوه بـ«خضوع» مصر للنظام الرئاسي البرلماني، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت «تجاوزات» تشريعية داخل المجلس تجلت - علي حد قولهم - في «صناعة» قوانين تتناسب مع أهداف ومصالح رجال الأعمال بالحزب الوطني داخل البرلمان، كقانون منع الممارسات الاحتكارية وتمديد قانون الطوارئ.
وأكدوا - خلال ندوة «من يحاسب الحكومة»، التي استضافتها مؤسسة «عالم واحد» للتنمية ورعاية المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمس الأول - أنه لا يستطيع أحد في مصر محاسبة الحكومة، خاصة في ظل غياب الأجهزة المكلفة بذلك، بداية من مجلس الشعب الذي تحول - علي حد وصفهم - إلي جهاز «خاضع للسلطة التنفيذية».
وقال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، لم نسمع حتي الآن عما يسمي بسحب الثقة من الحكومة رغم تجاوزاتها التشريعية، فضلاً عن أن الأجهزة الرقابية التي وصل عددها إلي ١٦ جهازًا رقابيا كالجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة والكسب غير المشروع، وكل هذه الأجهزة «لا تملك» عمليا إبلاغ الجهات المختصة في حالة حصولها علي مستندات تدين أحد أفراد الحكومة، إلا بعد الحصول علي موافقة الوزير، وكثير من هذه القضايا ينتظر رأي القيادة السياسية.
وأضاف عبدالرازق: إن السلطة القضائية لا تستطيع التدخل ومحاسبة الحكومة، إلا بعد حصولها علي القضية، التي لا تصل إليهم في أغلب الأحيان، وحتي إن وجد قضاة مستقلون فلا وجود لاستقلال القضاء، فضلاً عن حالة الخوف العام نتيجة ٢٧ سنة طوارئ، يمارس فيها التعذيب والسجن وحبس الصحفيين، مشيرًا إلي أن الشعب المصري لن يستطيع محاسبة الحكومة، في ظل النظام البوليسي القائم.
ووصف النائب جمال زهران، الحكومة المصرية بأن «جلدها سميك جدًا»، وأنها «فاقدة للحس»، وقال: عندما تقدمت بمشروع قانون إلي المجلس لمحاسبة القيادات العليا في السلطة التنفيذية، بداية من نائب الوزير إلي رئيس الجمهورية، كان الرد: «ليه رئيس جمهورية ما تخليها رئيس وزراء علشان الموضوع يمشي»، علمًا بأن هذا القانون يطبق في اليمن، بينما لا نستطيع نحن كمصريين تطبيقه علي أرض مصر.
وأرجع النائب أنور عصمت السادات، ما وصفه يضعف أعضاء مجلس الشعب، وعدم قدرتهم علي محاسبة الحكومة، إلي أنهم جاءوا إلي المجلس بـ«التعيين» لا بالانتخاب، الأمر الذي ساعد علي ارتفاع أسعار مواد الطاقة والغذاء، مشيرًا إلي قلقه البالغ من انتخابات مجلس الشعب ٢٠١٠ في ظل غياب الإشراف القضائي عليها.
وطالب السادات بتغيير عنوان الندوة من «من يحاسب الحكومة» إلي «مين يقدر علي عزيزة»، مؤكدًا أن مصر «بلد الرجل الواحد» منذ الحقبة الفرعونية، مرورًا بعصري الرئيسين الراحلين عبدالناصر والسادات، وانتهاءً بمبارك.
وأكد محمود العسقلاني، المتحدث باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء»، أهمية المحاكمات الشعبية في محاسبة الحكومة، بعد فشل - علي حد قوله - ممثلي الشعب في القيام بهذا الدور، وموافقتهم علي تمرير بعض التجاوزات، وقال العسقلاني: آخر هذه التجاوزات التي أقرت برلمانيا، رفض تعديلات قانون الاحتكار لأنها تتعارض مع مصالح أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني، وقائد منظومة الغلاء في مصر،
إلي جانب حالات الانهيار التي يصاب بها البرلمانيون، ممن يعترضون علي هذه التجاوزات، أو إسقاط عضوية البعض أو منع البعض الآخر من حضور الجلسات.
شيماء عادل
شكك سياسيون وحقوقيون ونواب مستقلون في قدرة مجلسي الشعب والشوري والأجهزة الرقابية والرأي العام، علي محاسبة الحكومة وتقييم أدائها، علي الرغم مما وصفوه بـ«خضوع» مصر للنظام الرئاسي البرلماني، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت «تجاوزات» تشريعية داخل المجلس تجلت - علي حد قولهم - في «صناعة» قوانين تتناسب مع أهداف ومصالح رجال الأعمال بالحزب الوطني داخل البرلمان، كقانون منع الممارسات الاحتكارية وتمديد قانون الطوارئ.
وأكدوا - خلال ندوة «من يحاسب الحكومة»، التي استضافتها مؤسسة «عالم واحد» للتنمية ورعاية المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمس الأول - أنه لا يستطيع أحد في مصر محاسبة الحكومة، خاصة في ظل غياب الأجهزة المكلفة بذلك، بداية من مجلس الشعب الذي تحول - علي حد وصفهم - إلي جهاز «خاضع للسلطة التنفيذية».
وقال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، لم نسمع حتي الآن عما يسمي بسحب الثقة من الحكومة رغم تجاوزاتها التشريعية، فضلاً عن أن الأجهزة الرقابية التي وصل عددها إلي ١٦ جهازًا رقابيا كالجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة والكسب غير المشروع، وكل هذه الأجهزة «لا تملك» عمليا إبلاغ الجهات المختصة في حالة حصولها علي مستندات تدين أحد أفراد الحكومة، إلا بعد الحصول علي موافقة الوزير، وكثير من هذه القضايا ينتظر رأي القيادة السياسية.
وأضاف عبدالرازق: إن السلطة القضائية لا تستطيع التدخل ومحاسبة الحكومة، إلا بعد حصولها علي القضية، التي لا تصل إليهم في أغلب الأحيان، وحتي إن وجد قضاة مستقلون فلا وجود لاستقلال القضاء، فضلاً عن حالة الخوف العام نتيجة ٢٧ سنة طوارئ، يمارس فيها التعذيب والسجن وحبس الصحفيين، مشيرًا إلي أن الشعب المصري لن يستطيع محاسبة الحكومة، في ظل النظام البوليسي القائم.
ووصف النائب جمال زهران، الحكومة المصرية بأن «جلدها سميك جدًا»، وأنها «فاقدة للحس»، وقال: عندما تقدمت بمشروع قانون إلي المجلس لمحاسبة القيادات العليا في السلطة التنفيذية، بداية من نائب الوزير إلي رئيس الجمهورية، كان الرد: «ليه رئيس جمهورية ما تخليها رئيس وزراء علشان الموضوع يمشي»، علمًا بأن هذا القانون يطبق في اليمن، بينما لا نستطيع نحن كمصريين تطبيقه علي أرض مصر.
وأرجع النائب أنور عصمت السادات، ما وصفه يضعف أعضاء مجلس الشعب، وعدم قدرتهم علي محاسبة الحكومة، إلي أنهم جاءوا إلي المجلس بـ«التعيين» لا بالانتخاب، الأمر الذي ساعد علي ارتفاع أسعار مواد الطاقة والغذاء، مشيرًا إلي قلقه البالغ من انتخابات مجلس الشعب ٢٠١٠ في ظل غياب الإشراف القضائي عليها.
وطالب السادات بتغيير عنوان الندوة من «من يحاسب الحكومة» إلي «مين يقدر علي عزيزة»، مؤكدًا أن مصر «بلد الرجل الواحد» منذ الحقبة الفرعونية، مرورًا بعصري الرئيسين الراحلين عبدالناصر والسادات، وانتهاءً بمبارك.
وأكد محمود العسقلاني، المتحدث باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء»، أهمية المحاكمات الشعبية في محاسبة الحكومة، بعد فشل - علي حد قوله - ممثلي الشعب في القيام بهذا الدور، وموافقتهم علي تمرير بعض التجاوزات، وقال العسقلاني: آخر هذه التجاوزات التي أقرت برلمانيا، رفض تعديلات قانون الاحتكار لأنها تتعارض مع مصالح أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني، وقائد منظومة الغلاء في مصر،
إلي جانب حالات الانهيار التي يصاب بها البرلمانيون، ممن يعترضون علي هذه التجاوزات، أو إسقاط عضوية البعض أو منع البعض الآخر من حضور الجلسات.
مظاهرة أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل
البديل
35 محامياً وشخصية عامة يعلنون تداخلهم في دعوي السفير إبراهيم يسري
كتبت: نوال علي
تظاهر عشرات المواطنين صباح أمس أمام مجلس الدولة تضامناً مع دعوي السفير إبراهيم يسري التي يطالب فيها بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل.
وأعلن نحو 35 شخصاً تداخلهم في الدعوة من بينهم شخصيات عامة ومحامون ومنهم سعد عبود عضو مجلس الشعب، والدكتور عبد الجليل مصطفي عضو حركة «9 مارس» لاستقلال الجامعة والمهندس عبد العزيز الحسيني القيادي بحزب «الكرامة» تحت التأسيس ومحمد الأشقر رئيس الجمعية الشعبية لحماية المواطن من الجباية، والفساد، والمحاميان، وعصام الاسلامبولي ومحمد منيب. حضر الجلسة عدد كبير من الشخصيات، وفند المتضامنون عدم دستورية الاتفاقية فتحدث محمد منيب عن تعارضها مع اتفاقية الدفاع المشترك والأمن القومي المصري، وقال سعد عبود إنها لم تعرض علي مجلس الشعب رغم أنها من صميم اختصاصه، ولم يتم الإعلان عنها في أي من الجرائد الرسميه طبقاً لنص الدستور.
وقال المهندس عبد العزيز الحسيني «إننا نعرف أنه حتي لو حكمت لنا المحكمة فلن ينفذ الحكم، لكننا نهدف لنزع الشرعية عن هذه الاتفاقية والعمل بها والقضية ليست في سعر التصدير، ومدي تناسبه مع السوق العالمي، ولكننا نرفض الصفقة بالأساس، ونرفض تصدير الغاز لدولة معادية، كما نهدف لتوسيع الرفض الشعبي لهذه الاتفاقية، وفضح النظام وتعديه علي الثروة القومية والتفريط في الأمن القومي لمصر وبيع ثرواته بأبخس الأسعار ولألد الأعداء.
وقال السفير إبراهيم يسري لـ «البديل»: نحن لدين مائة مستند من تقارير الخبراء، وما نشر بالصحف، والحكومة ليس لديها أي أوراق لأن الصفقة سرية فقرار الهيئة العامة للبترول لسنة 2001، والاتفاقية التي تم التوقيع عليها بعدها بيوم، وقرار مجلس الوزراء الذي وقع علي الصفقة، والصفقة نفسها كلها كانت سرية.
وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من الشباب الذين لا يعرفهم أرسلوا له توكيلات عبر البريد بالإضافة إلي العدد الكبير من كبار المحامين، والنواب الذين تداخلوا معه في الدعوي ومنهم الدكتور يحيي الجمل ومحمد سليم العوا ومحمد انور عصمت السادات.
وقال إن عدد المؤيدين للقضية علي الفيس بوك وصل إلي نحو 23 ألفاً وهو ما يفوق مجموعة 6 أبريل.
وطالب عصام الإسلامبولي بإلزام الحكومة بتقديم أصل القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004 لأنه سري ولم ينشر في جريدة رسمية ولا في الوقائع المصرية
35 محامياً وشخصية عامة يعلنون تداخلهم في دعوي السفير إبراهيم يسري
كتبت: نوال علي
تظاهر عشرات المواطنين صباح أمس أمام مجلس الدولة تضامناً مع دعوي السفير إبراهيم يسري التي يطالب فيها بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل.
وأعلن نحو 35 شخصاً تداخلهم في الدعوة من بينهم شخصيات عامة ومحامون ومنهم سعد عبود عضو مجلس الشعب، والدكتور عبد الجليل مصطفي عضو حركة «9 مارس» لاستقلال الجامعة والمهندس عبد العزيز الحسيني القيادي بحزب «الكرامة» تحت التأسيس ومحمد الأشقر رئيس الجمعية الشعبية لحماية المواطن من الجباية، والفساد، والمحاميان، وعصام الاسلامبولي ومحمد منيب. حضر الجلسة عدد كبير من الشخصيات، وفند المتضامنون عدم دستورية الاتفاقية فتحدث محمد منيب عن تعارضها مع اتفاقية الدفاع المشترك والأمن القومي المصري، وقال سعد عبود إنها لم تعرض علي مجلس الشعب رغم أنها من صميم اختصاصه، ولم يتم الإعلان عنها في أي من الجرائد الرسميه طبقاً لنص الدستور.
وقال المهندس عبد العزيز الحسيني «إننا نعرف أنه حتي لو حكمت لنا المحكمة فلن ينفذ الحكم، لكننا نهدف لنزع الشرعية عن هذه الاتفاقية والعمل بها والقضية ليست في سعر التصدير، ومدي تناسبه مع السوق العالمي، ولكننا نرفض الصفقة بالأساس، ونرفض تصدير الغاز لدولة معادية، كما نهدف لتوسيع الرفض الشعبي لهذه الاتفاقية، وفضح النظام وتعديه علي الثروة القومية والتفريط في الأمن القومي لمصر وبيع ثرواته بأبخس الأسعار ولألد الأعداء.
وقال السفير إبراهيم يسري لـ «البديل»: نحن لدين مائة مستند من تقارير الخبراء، وما نشر بالصحف، والحكومة ليس لديها أي أوراق لأن الصفقة سرية فقرار الهيئة العامة للبترول لسنة 2001، والاتفاقية التي تم التوقيع عليها بعدها بيوم، وقرار مجلس الوزراء الذي وقع علي الصفقة، والصفقة نفسها كلها كانت سرية.
وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من الشباب الذين لا يعرفهم أرسلوا له توكيلات عبر البريد بالإضافة إلي العدد الكبير من كبار المحامين، والنواب الذين تداخلوا معه في الدعوي ومنهم الدكتور يحيي الجمل ومحمد سليم العوا ومحمد انور عصمت السادات.
وقال إن عدد المؤيدين للقضية علي الفيس بوك وصل إلي نحو 23 ألفاً وهو ما يفوق مجموعة 6 أبريل.
وطالب عصام الإسلامبولي بإلزام الحكومة بتقديم أصل القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004 لأنه سري ولم ينشر في جريدة رسمية ولا في الوقائع المصرية
وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة ضد تصدير الغاز للصهاينة
اخوان اون لاين
كتبت- سندس سليمان وأحمد عبد الفتاح
نظَّم العشرات من مختلف القوى السياسية المصرية صباح اليوم وقفةً احتجاجيةً على سلالم مجلس الدولة؛ احتجاجًا على صفقة تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني تزامنًا مع نظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم أولى جلسات الدعوى المرفوعة من حملة "لا لنكسة الغاز" للمطالبة بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وإلغاء وزير البترول موافقة هيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات على التعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لتوريد الغاز المصري للكيان الصهيوني.
وأكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة خلال الوقفة أن تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني يهدد مستقبل مصر ويضر خطط التنمية، مستنكرًا قرار التصدير في الوقت الذي بدأت فيه مصدر تفكر في بديلٍ نووي للطاقة، وأضاف أنَّ الحملةَ لن تتنازل عن مطالبها بحماية الغاز المصري الذي هو ملك للشعب وحق لكل مواطن مصري، قائلاً: "لن ننتظر حدوث كارثة مثل كارثة القمح".
وقال سعد عبود عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة: إن الحملةَ تناضل من أجل استرداد حقِّ الشعب المصري في ثروة طبيعية تعد هبةً من الله وتعتبر سلعةً إستراتيجيةً مهمة، وتساءل: ما الخيانة إن لم نعتبر تصدير الغاز المصري للكيان بالخيانة!.
واعتبر محمود العسقلاني المتحدث باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء" أن تصدير الغاز للكيان المصري جريمة، مؤكدًا أن الغاز المصري حق للأجيال القادمة يوجب على كل مصري شريف أن يتصدى لهذه الجريمة والتي تعتبر انتهاكًا لحقِّ المواطن المصري.
ووصفت الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة بحركة كفاية قرار تصدير الغاز بأنه قرار سفيه، واستنكرت تصدير الغاز للكيان الصهيوني بهذه الأسعار الزهيدة حتى يتم استغلالها في تشغيل الدبابات والمعدات الحربية التي تُستخدم في قتل عشرات الفلسطينيين كل يوم، وأكدت أنَّ مبدأَ التصدير مرفوض نهائيًّا حتى لو قامت الحكومة المصرية بتعديل أسعاره في الاتفاقية المخجلة.
وأكد محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لـ(إخوان أون لاين) أن الوقفةَ تُعبِّر عن إجماع كافة القوى السياسية المصرية وإفراد الشعب على رفض تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني.
شهدت الوقفة تضامنًا كبيرًا من مختلف التيارات وممثلين عن حركة "مواطنون ضد الغلاء"، وحركة كفاية، وشباب 6 إبريل، وتعددت الهتافات منها: (بيع الغاز في المحاكم نجح القاضي وسقط الحاكم)، (كفاية كفاية كفاية.. كل ظالم له نهاية)، ورفع المتظاهرون شعارات مكتوبة منها (لا لنكسة الغاز.. لا لتصدير الغاز للكيان)، (فكوا الحصار عن غزة بدلاً من بيع الغاز للصهاينة).
شارك في الوقفة الدكتور مجدي قرقر الأمين المساعد لحزب العمل، ومجدي حسين أمين حزب العمل، وجورج إسحاق المتحدث الرسمي باسم حركة كفاية.
كتبت- سندس سليمان وأحمد عبد الفتاح
نظَّم العشرات من مختلف القوى السياسية المصرية صباح اليوم وقفةً احتجاجيةً على سلالم مجلس الدولة؛ احتجاجًا على صفقة تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني تزامنًا مع نظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم أولى جلسات الدعوى المرفوعة من حملة "لا لنكسة الغاز" للمطالبة بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وإلغاء وزير البترول موافقة هيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات على التعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لتوريد الغاز المصري للكيان الصهيوني.
وأكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة خلال الوقفة أن تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني يهدد مستقبل مصر ويضر خطط التنمية، مستنكرًا قرار التصدير في الوقت الذي بدأت فيه مصدر تفكر في بديلٍ نووي للطاقة، وأضاف أنَّ الحملةَ لن تتنازل عن مطالبها بحماية الغاز المصري الذي هو ملك للشعب وحق لكل مواطن مصري، قائلاً: "لن ننتظر حدوث كارثة مثل كارثة القمح".
وقال سعد عبود عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة: إن الحملةَ تناضل من أجل استرداد حقِّ الشعب المصري في ثروة طبيعية تعد هبةً من الله وتعتبر سلعةً إستراتيجيةً مهمة، وتساءل: ما الخيانة إن لم نعتبر تصدير الغاز المصري للكيان بالخيانة!.
واعتبر محمود العسقلاني المتحدث باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء" أن تصدير الغاز للكيان المصري جريمة، مؤكدًا أن الغاز المصري حق للأجيال القادمة يوجب على كل مصري شريف أن يتصدى لهذه الجريمة والتي تعتبر انتهاكًا لحقِّ المواطن المصري.
ووصفت الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة بحركة كفاية قرار تصدير الغاز بأنه قرار سفيه، واستنكرت تصدير الغاز للكيان الصهيوني بهذه الأسعار الزهيدة حتى يتم استغلالها في تشغيل الدبابات والمعدات الحربية التي تُستخدم في قتل عشرات الفلسطينيين كل يوم، وأكدت أنَّ مبدأَ التصدير مرفوض نهائيًّا حتى لو قامت الحكومة المصرية بتعديل أسعاره في الاتفاقية المخجلة.
وأكد محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لـ(إخوان أون لاين) أن الوقفةَ تُعبِّر عن إجماع كافة القوى السياسية المصرية وإفراد الشعب على رفض تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني.
شهدت الوقفة تضامنًا كبيرًا من مختلف التيارات وممثلين عن حركة "مواطنون ضد الغلاء"، وحركة كفاية، وشباب 6 إبريل، وتعددت الهتافات منها: (بيع الغاز في المحاكم نجح القاضي وسقط الحاكم)، (كفاية كفاية كفاية.. كل ظالم له نهاية)، ورفع المتظاهرون شعارات مكتوبة منها (لا لنكسة الغاز.. لا لتصدير الغاز للكيان)، (فكوا الحصار عن غزة بدلاً من بيع الغاز للصهاينة).
شارك في الوقفة الدكتور مجدي قرقر الأمين المساعد لحزب العمل، ومجدي حسين أمين حزب العمل، وجورج إسحاق المتحدث الرسمي باسم حركة كفاية.
خبراء: الاستعانة بالمستثمرين في إدارة الموانئ المصرية.. تهديد صريح للأمن القومي
كتب: رضا حبيشي
انتقد عدد من الخبراء القرار الجمهوري الذي صدر بتفويض هيئة النقل النهري بإنشاء شركات مساهمة لإدارة الموانئ النهرية، بمفردها أو مع شركاء سواء كانوا مصريين أو أجانب، معتبرين دخول مستثمرين مصريين أو أجانب هو بمثابة تهديد للأمن القومي.
كانت وزارة النقل قد أعلنت في ضوء هذا القرار الجمهوري عن عزمها طرح 6 موانيء نهرية للمستثمرين مع الانتهاء من المخطط العام لنهر النيل.
الجدير بالذكر أنه سيتوالي بعد ذلك طرح باقي الموانئ النهرية في غضون عام، وهي الفترة الانتقالية التي حددها القرار الجمهوري لتوفيق الوضع الحالي لهذه الموانئ، ليتم إدارتها بالكامل عن طريق شركات مساهمة.
اعتبر القبطان محمد عصمت السادات دخول المستثمرين المصريين أو الأجانب تهديدا صريحا للأمن القومي، لأن هذه الموانئ حلقة اتصال مع العالم الخارجي، يمكن من خلالها حدوث عمليات تهريب.. قال: إنشاء هذه الشركات تجربة محفوفة بالمخاطر، ولابد من وضع ضوابط ونظام صارم يحكمها.
وأضاف السادات: وزارة النقل منذ فترة تجري مفاوضات مع عدد من الشركات العربية والأجنبية للاستعانة بها في إدارة المواني النهرية والبحرية، وهذا القرار صدر ليقنن هذه المفاوضات، ويعطيها غطاء قانونيا.
وأشار السادات إلي تجربة الاستعانة بشركة دبي العالمية في إدارة ميناء السخنة الذي لم يحقق الإيرادات التي كانت مرجوة، في الوقت الذي لدينا فيه تجربة ناجحة في شركة قناة السويس، لكن للاسف هذا القرار يأتي في إطار برنامج الخصصة الماضية في تنفيذه الحكومة.
واستنكر الدكتور محسن النجار عضو لجنة النقل بالمجالس القومية المتخصخصة دخول مستثمرين مصريين أو أجانب في هذه الشركات.. وقال: «إذا كانت الوزارة تريد تطوير هذه الموانيء وتتعلل بالتمويل فيمكنها طرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام علي الجمهور، فدور المستثمرين يجب أن يكون مقصورا علي عمليات رصف الموانئ وتطويرها بعيدا عن إدارتها».
وقال النجار: كثيرا ما فوجئنا بإنشاء شركات مساهمة لتنفيذ مشاريع معينة، عن طريق مستثمرين محددين يتم اختيارهم داخليا دون الاعلان عن ذلك، ونخشي أن يتكرر ذلك مع هذه الشركات.
وأضاف الدكتور مصطفي النشرتي: إدارة الموانئ جزء من السيادة المصرية والتنازل عنها هو تنازل عن السيادة المصرية، لكن الحكومة عودتنا علي تقديم تنازلات دون مبرر، كما أن المستثمر الأجنبي الذي يدخل في هذه الشركات المساهمة قد يكون له أهداف معينة تضر بالأمن القومي، كما أن المستثمر قد يبيع لمستثمر آخر من الباطن.
من جهته قال النائب حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب: "دخول مستثمرين مصريين أو أجانب في هذه الشركات مقبول من خلال قواعد معينة تنظم عملها، لكن فقط بالنسبة للموانيء الداخلية بعيدا عن الحدودية
أسامة الغزالي يرفض التعقيب علي الحكم بحبس شقيقه في قضية إهانة السادات
المصرى اليوم
كتب محمد غريب
قال الدكتور أسامة الغزالي، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية: «لن أعقب علي حكم القضاء بحبس شقيقي يحيي الغزالي، ٥ سنوات والغرامة ٥ آلاف جنيه، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في هذه القضية هو اتهام أنور عصمت السادات، نائب رئيس الحزب السابق، ليحيي، أمين التنظيم والعضوية السابق بالحزب، وأضاف الغزالي أن السادات أدخل الحزب إلي ساحات القضاء والمحاكم، مشيرًا إلي أن الصراع في ساحات المحاكم داخل الأحزاب أصبح سمة أساسية تهدد الحياة السياسية، بينما قال يحيي الغزالي إنه سيقوم باستئناف الحكم.
كانت محكمة جنح النزهة قد أصدرت حكمًا بحبس يحيي الغزالي حرب، أمين التنظيم السابق بحزب الجبهة وشقيق رئيس الحزب، ٥ سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه علي خلفية الدعوي التي رفعها أنور عصمت السادات يتهمه فيها بإرسال رسائل إلكترونية إليه وللأعضاء تحمل إهانة للسادات ولأسرته.
كتب محمد غريب
قال الدكتور أسامة الغزالي، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية: «لن أعقب علي حكم القضاء بحبس شقيقي يحيي الغزالي، ٥ سنوات والغرامة ٥ آلاف جنيه، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في هذه القضية هو اتهام أنور عصمت السادات، نائب رئيس الحزب السابق، ليحيي، أمين التنظيم والعضوية السابق بالحزب، وأضاف الغزالي أن السادات أدخل الحزب إلي ساحات القضاء والمحاكم، مشيرًا إلي أن الصراع في ساحات المحاكم داخل الأحزاب أصبح سمة أساسية تهدد الحياة السياسية، بينما قال يحيي الغزالي إنه سيقوم باستئناف الحكم.
كانت محكمة جنح النزهة قد أصدرت حكمًا بحبس يحيي الغزالي حرب، أمين التنظيم السابق بحزب الجبهة وشقيق رئيس الحزب، ٥ سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه علي خلفية الدعوي التي رفعها أنور عصمت السادات يتهمه فيها بإرسال رسائل إلكترونية إليه وللأعضاء تحمل إهانة للسادات ولأسرته.
علي جريشة: مبارك كان عضوا بالاخوان و3 أمنيين قتلوا السنانيري، ودموع ثانوي والقبض على رئيس لجنة يبيع الامتحانات، وطن الحديد يصل 7400جنيه والخضيري يطالب
مصراوى
كتب:طارق قاسم
كانت الاخبار التي أبرزتها صحف القاهرة الصادرة آخر الاسبوع الماضي هي كارثة امتحان الفيزياء للثانوية العامة الذي أجمع الطلاب وأولياء الامور وسط شلالات الدموع على أنه جاء تعجيزيا .. وأيضا القبض على رئيس لجنة في إمتحانات الثانوية العامة بالمنيا – ايضا – متلبسا ببيع اسئلة الامتحانات مقابل 300 جنيه للمادة، كذلك اشتركت صحف الخميس في إبراز مطالبة احمد عز محتكر حديد مصر وأمين تنظيم الحزب الوطني بتوقيع نصف العقوبة على من يبلغ عن محتكر لإحدى السلع، الطريف أن عز قال أنه ليس صاحب مصلحة في أن يطالب بهذا لأنه لا يقوم بممارسات إحتكارية !!!
ايضا اشتركت صحف مصر آخر الاسبوع الماضي في ابراز الاعتراف الجماعي لقادة ورموز العدو الصهيوني بأن اتفاق التهدئة هو انتصار تاريخي لحركة حماس سيعزز فرصها في تقوية نفسها وزيادة اعضائها وتسليحها..
وعلى ذكر العدو الصهيوني فقد ابرزت صحف آخر الاسبوع الماضي الرسالة التي بعث بها المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية السابق للمفتي علي جمعة يطالبه فيها بتوضيح موقفه من بيع غاز مصر الطبيعي للصهاينة.. كما واصلت صحف مصر تغطيتها لواقعة الغرق الجديدة لأبنائنا الذين اكلهم سمك البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا في رحلة جديدة للمجهول من أجل هجرة جديدة غير شرعية حيث نقلت كافة الصحف عن مسئولين بالخارجية المصرية استحالة التعرف على الجثث لأن السمك أكل أجزاء كبيرة منها..
وابرزت جريدة الدستور في عددها ليوم الخميس أن الشركة التي أجرت استطلاع رأي نشرته الصحف القومية وهللت له وزعمت فيه أن 94% من المصرين يحبون مبارك ويؤيدون سياساته، لم تخضع استطلاعها لأية جهة بحث علمي.. كما أن مدير الشركة يرفض المشاركة السياسية حتى في النادي الذي يتمتع بعضويته كما أنه لا يملك بطاقة انتخابية ولم يصوت في أي انتخابات عامة طوال حياته.. كما اهتمت صحف آخر الاسبوع الماضي بخبر قيام وزير العدل ممدوح مرعي فجأة بإقالة رئيس إدارة الكسب غير المشروع ونقلت جريدة الدستور عن مصادر أن إقالة رئيس الادارة جاءت لأنه طالب مساعدي الوزير بإقرارات الذمة المالية .. وانفردت جريدة البديل اليومية في عدد الخميس بنشر خطاب من وزير الزراعة رجل الاعمال امين اباظة موجه إلى محافظ دمياط يطلب منه فيه تبوير اراض زراعية لصالح شركة أجريوم صاحبة المصنع القاتل والذي تجاهد الحكومة النظيفة الرشيدة لغرسه في دمياط بين الناس رغم أنف الناس !!!
حوار:
في عدد الخميس لجريدة البديل حاور الزميل محمد إسماعيل الرمز الاخواني الاستاذ علي جيشة.. الحوار جاء ساخنا مليئا بالمفاجآت حول علاقة جريشة بالإخوان ودوره في التنظيم الدولي للجماعة كما امتد الحوار الكشف ملابسات جديدة حول حادث قتل الشهيد كمال السنانيري ..نقرأ من الحوار: (ـ هل عاكف الذي أنشا التنظيم الدولي؟
*لا أستطيع أن أؤكد ذلك.
ـ ولماذا لم يتسلم إدارة المركز منك استاذ جامعي مثلك وتسلمه قيادي بجماعة الإخوان المسلمين؟
*وقتها لم يكن عاكف قيادياً بالجماعة فلم يكن عضوا بمكتب الإرشاد مثلا ولم يكن من القيادات البارزة بالجماعة.
ـ ما الجهة التي انتدبت عاكف لإدارة المركز؟
*يشهد الله أنني لا أعرف الجهة التي اختارت عاكف ولا ظروف توليه إدارة المركز ولكن كل ما أعلمه أنه لم يجد تعاوناً من الموجودين في المركز عندما ذهب إلي هناك.
ـ ما قصة اختطاف نجلك؟
*حدث هذا في بداية حكم الرئيس مبارك حيث كان عمر التلمساني وقتها في السجن وخالد الإسلامبولي يحاكم بتهمة قتل السادات وفوجئت أنه يحاكم امام محكمة عسكرية وليس امام القاضي الطبيعي أو محكمة أمن الدولة كما كان يحدث من قبل وتصادف أن المستشار الذي تولي رئاسة المحكمة العسكرية كان زميلي ودفعتي في كلية الحقوق وعلمت من صديقي عبد الحليم رمضان محامي خالد الإسلامبولي الذي كان يتصل بي في ألمانيا ليطلعني علي كل تطورات القضية أن القضية تسير بشكل غير موفق وتأكدت من ذلك بعد أن تم إلقاء القبض علي عبد الحليم نفسه.
ـ وماذا فعلت؟
*بعثت برقية للزميل رئيس المحكمة العسكرية وقلت له"لقد تركت منصة القضاء لأقف في منصة الدفاع.. دفاعا عن كرامة الأمة وكرامة أعز أبنائها.. أرجو قبولي محاميا متطوعا عن ملازم أول خالد الإسلامبولي".
ـ هل كان هذا قناعة شخصية منك بأن قتل السادات كان عملاً سليماً؟
*لا ولكن كانت قناعة شخصية بأن المحكمة تسير في الاتجاه الخاطئ.
ـ هل وصفك الإسلامبولي بأعز أبناء الأمة بسبب أنه قتل السادات؟
*قضية قتل السادات لا أستطيع أن أحكم فيها لأنني لم ألم بكل تفاصيلها حيث كنت في ألمانيا وقتها.
ـ ما قصة المظاهرة التي نسب إليك تنظيمها وقت زيارة الرئيس مبارك إلي ألمانيا احتجاجا علي وفاة القيادي الإخواني كمال السنانيري داخل السجن؟
*سوف أحكي لك ماحدث بعد المظاهرة قبل أن أحكي قصة المظاهرة.
ـ ماالذي حدث بعد المظاهرة؟
*لم أنزل إلي مصر لمدة 5 سنوات لأن الكثيرين حذروني من النزول إلي مصر فخرجت من ألمانيا إلي المدينة المنورة في السعودية.
ـ ومتي نزلت مصر؟
*بعد 5 سنوات قررت النزول إلي مصر فاتصلت بمسئول أمني رفيع المستوي الذي زارني في ألمانيا عقب المظاهرة وأبلغته برغبتي في النزول إلي مصر فرحب بشدة وقال لي إنه سينتظرني بنفسه في المطار ولمزيد من التحوط اتصلت بشقيقي وطلبت منه أن ينتظرني في المطار وعندما وصلت المطار وجدت 3 في انتظاري هم شقيقي ورفيع المستوي وابنتي التي أصرت أن تأتي مع شقيقي لاستقبالي.
ـ وكيف استقبلك رفيع المستوي؟
*فور وصولي هرولت ابنتي نحوي وأمسكت بي بعاطفة البنوة خوفا من أن يحتجزني رفيع المستوي وبعدها أمر رفيع المستوي ضابط شرطة برتبة رائد كان يسير خلفه بأن يخلص لي أوراقي من مصلحة الجوازات في المطار لكن بعدها بقليل عاد الضابط إليه وأخبره بأنني مطلوب من إدارة الجوازات فشعرت بأنه مخطط للايقاع بي لكن رفيع المستوي قال للضابط:"يظهر عليك ضابط فاشل" وأخذ منه جواز السفر وأعطاه لضابط آخر وطلب منه أن ينهي الأوراق وعندما رايت هذه الحالة من الارتباك سألت "رفيع المستوي":"أيه أكبر حاجة في ملفي؟" فسكت ولم يرد فقلت:"مظاهرة ألمانيا" فسالني:"إنت عرفت إزاي؟" وبدا عليه الاهتمام وللأمانة فهو يعد من أذكي الضباط الذين عملوا في هذا الملف.. المهم أنني قلت له بعدها "اذا كانت المظاهرة أخطر شيء في ملفي فاخطر مافي المظاهرة هو البيان الذي وزع باسمي في المظاهرة".
ـ هل تتذكر ما الذي ورد في هذا البيان؟
*لا أتذكر بدقة العبارات التي وردت في البيان لكنه كان يهاجم النظام المصري ويحمله حادث مقتل كمال السنانيري وقد تم توزيعه في أوروبا كلها وبالمناسبة فان جهاز مباحث أمن الدولة يحتفظ بنسخة من هذا البيان حتي الآن.
ـ أنت بدأت بنتائج المظاهرة فما قصة المظاهرة نفسها؟
*عندما قتل كمال السنانيري بلغني نقلا عن شهود في القاهرة أن هناك 3 قيادات أمنية تورطوا في قتله بينهم رفيع المستوي ورئيسه ورئيس رئيسه وعلي إثر خبر مقتل السنانيري تفجرت ردود فعل غاضبة فأقيمت صلاة الغائب علي السنانيري في كل أنحاء أوروبا وأمريكا وفي نفس الوقت علمنا أن الرئيس مبارك وكان وقتها في بداية حكمه سيقوم بزيارة إلي ألمانيا.
ـ وهل جاء اليك وفد أمني مصري علي رأسه رفيع المستوي للتفاوض بهدف منع المظاهرة وتأمين زيارة الرئيس؟
*الشيء الذي لم يتذكره رفيع المستوي عندما روي قصة زيارته إلي ألمانيا أن هذه الزيارة تمت بعد المظاهرة وبعد انتهاء زيارة الرئيس مبارك وليس قبلها كما قال هو.
ـ ما مدي صحة أن الرئيس مبارك كان عضوا بجماعة الإخوان المسلمين؟
* أنا علمت ذلك من تصريحات الرئيس مبارك شخصيا.
ـ كيف؟
*سبق أن صرح الرئيس لمجلة «دير شبيجل» الألمانية بأنه كان ينتمي للإخوان المسلمين قبل أن يدخل كلية الطيران وعندما سألت عن هذا الموضوع بين القيادات التاريخية للجماعة في محافظة المنوفية تأكدت أن مبارك بالفعل كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين.)
- مقالات :
= من عدد الخميس لجريدة الدستور اليومية نقرأ لفهمي هويدي حول صراحة روبرت موجابي ديكتاتور زيمبابوي التي يقابلها التواء والتفاف رموز الاستبداد في العالم العربي: (قدرت صراحة رئيس زيمبابوي روبرت موجابي حين قال قبل أيام قليلة: «إن المعارضة لن تحكم ما دام علي قيد الحياة»، وإنه مستعد لأن يقاتل دون ذلك لأن الشعب ائتمنه علي استقلال البلد ومستقبله، ويستحيل عليه أن يفرط في الأمانة التي طوقت عنقه، وقال إن الذين يعارضونه «خونة» يعملون لحساب المستعمر السابق «بريطانيا»، ولأن الأمر كذلك، فإن هؤلاء إذا فازوا في الانتخابات الرئاسية التي تتم يوم 27 يونيو الحالي، فلن يسمح لهم بتولي زمام الحكم، ولن يتردد في حمل السلاح لعدم تمكينهم من «الاستيلاء» علي السلطة.
هذا الكلام ليس غريبًا علينا، في رسالته ومضمونه وليس في مفرداته، فنموذج روبرت موجابي شائع في العالم الثالث، خصوصًا بين القادة الذين حققوا إنجازات تاريخية معاينة، حقيقية ووهمية، واعتبروها رصيدًا أوصلهم إلي السلطة.. وما إن احتلوا مقاعدهم حتي اعتبروا الإنجاز المذكور «حجة» حولت الأوطان إلي أوقاف مقصورة عليهم، وهذا ما فعله موجابي الذي اشترك في حرب الاستقلال ضد الاحتلال البريطاني، واعتبر دوره في التحرير مسوغًا ليس فقط لاحتكار السلطة، ولكن أيضًا لاعتبار معارضيه خونة، الأدهي من ذلك الأمر أنه اختزل الوطن في شخصه، وهذا النموذج مكرر حولنا كما تعلم، لكن موجابي اختصر الطريق وصارح الجميع بما يتكتمه آخرون فهو مصرُّ علي البقاء في السلطة حتي آخر رمق. والآخرون -حتي إذا فازوا في الانتخابات- لن يمكَّنوا من زحزحته عن منصبه.
قليلون من القادة يكشفون أوراقهم بهذه الصورة، ويؤثرون الاحتيال علي الديمقراطية وعلي القوانين، سواء عن طريق تزوير الانتخابات أو إجراء تعديلات دستورية تقطع الطريق علي المنافسين، وتغلق الباب علي الرمز المطلوب .
أما الديمقراطية المزورة فهي تفتح الباب للالتباس، وتوفر للمنافقين فرصة التذرع ببعض المظاهر الإيجابية للالتحاق بمعسكر السلطة، ثم إنها ربما استطاعت أن تخدع نفرًا من البسطاء، بحيث توهمهم بأن الوسائل المتبعة في إدارة اللعبة السياسية ليست للتمويه أو التستر، وإنما هي خطي علي طريق الإصلاح تمهد لما هو أبعد منها، وهذا التزوير للديمقراطية الذي يقبل بالوسائل والأشكال، وينحي الوظيفة والمضمون جانبًا من شأنه أن يميع الصورة، ومن ثم فهو لا يضمن احتشادًا كافيًا من جانب فصائل العمل الوطني، صحيح أن المفاضلة بين الصيغتين هي اختياران سيء وأسوأ، وعادة ما يؤدي ذلك إلي الانحياز للسيء باعتباره أخف ضررً، إلا أنني في هذه الحالة أنحاز إلي الأسوأ، الذي قد يكون باهظ التكلفة حقًا ولكنه يمثل الصيغة الوحيدة التي تقنع الناس بضرورة التغيير وحتميته، فما قاله الرئيس موجابي مثلاً يقنعك علي الفور بأن هذا الرجل يجب أن يترك منصبه، في حين أنه لو قال كلامًا آخر ناعمًا أبدي فيه استعداده لترك منصبه لأي شخص يختاره الشعب، في حين كان يضمر شيئًا آخرلا لتبس الأمر علي الناس ولصدقه بعضهم، إن الشر الأكبر ليس أسوأ الاحتمالات في كل الحالات.)
= وفي جريدة الميدان كتب سليمان الحكيم متسائلا عن السر وراء اتجاه المصريين لارتكاب جرائم نادرة في بشاعتها:
(ما الذي جرى للمصريين ؟
بل ما الذي جرى لمصر نفسها؟
لم يعد المصريون كما كانوا مصريين، ولم تعد مصر كما كانت.. هي مصر
توالت الحقب والسنون بمختلف ما جلبته معها من ظروف وظل المصريون كما كانوا، وبقيت مصر كما هي.
كانت مصر في أحلك ظروفها هي نفس البلد ونفس الناس أما الان فيبدو كل شيء مختلفا عما كانت عليه.. اصبحنا نسمع عن جرائم تصل في قسوتها إلى حد البشاعة، وهذه الكلمة تحديدا هي التي طرأت على حال المصريين وأحوالهم فالاب يقتل أبناءه ويغتصب بناته، والابن يقتل والديه، والاخ يغتصب أخته أو يقتل أخاه والزوجات يتزوجن على ازواجهن أو يتآمرون مع الابناء على قتل الاب وتقطيع جثته ورميها للكلاب !!
كلها جرائم تتصف بالبشاعة والقسوة التي لم تكن معروفة لدى المصريين الذين عرفتهم شعوب الدنيا مسالمون وغير ميالين للدماء والدموية.. فما الذي حدث لنا .. وما الذي يمكن أن يحدث أكثر من ذلك ..؟
هل هو الفقر .. هل هي البطالة .. هل هي الزحمة وما تسببه من عصبية زائدة .. هل هو الغلاء والحاجة .. هل هو العجز عن الحلم والامل .. أم أنها الحكومة التي تخلت عن دورها في فرض الحماية والامن .. فشاع الشعور بالظلم وأصبح كل فرد لا يثق في إسترجاع الحق إلا بالقوة .. والقسوة؟!
ربما كانت تلك هي الاسباب وربما كان غيرها ايضا ولكن علينا أن نقف للبحث ونفكر قبل أن تتحول الجريمة في مصر إلى ظاهرة .. تأخذ في طريقها إلى الكارثة مصر والمصريين .. وأخشى ما نخشاه أن نصحو ذات يوم فلا نجد المصريين ..
ولا مصر بل نجد شعبا آخر غير شعبنا .. ومصر أخرى غير مصرنا..
كتب:طارق قاسم
كانت الاخبار التي أبرزتها صحف القاهرة الصادرة آخر الاسبوع الماضي هي كارثة امتحان الفيزياء للثانوية العامة الذي أجمع الطلاب وأولياء الامور وسط شلالات الدموع على أنه جاء تعجيزيا .. وأيضا القبض على رئيس لجنة في إمتحانات الثانوية العامة بالمنيا – ايضا – متلبسا ببيع اسئلة الامتحانات مقابل 300 جنيه للمادة، كذلك اشتركت صحف الخميس في إبراز مطالبة احمد عز محتكر حديد مصر وأمين تنظيم الحزب الوطني بتوقيع نصف العقوبة على من يبلغ عن محتكر لإحدى السلع، الطريف أن عز قال أنه ليس صاحب مصلحة في أن يطالب بهذا لأنه لا يقوم بممارسات إحتكارية !!!
ايضا اشتركت صحف مصر آخر الاسبوع الماضي في ابراز الاعتراف الجماعي لقادة ورموز العدو الصهيوني بأن اتفاق التهدئة هو انتصار تاريخي لحركة حماس سيعزز فرصها في تقوية نفسها وزيادة اعضائها وتسليحها..
وعلى ذكر العدو الصهيوني فقد ابرزت صحف آخر الاسبوع الماضي الرسالة التي بعث بها المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية السابق للمفتي علي جمعة يطالبه فيها بتوضيح موقفه من بيع غاز مصر الطبيعي للصهاينة.. كما واصلت صحف مصر تغطيتها لواقعة الغرق الجديدة لأبنائنا الذين اكلهم سمك البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا في رحلة جديدة للمجهول من أجل هجرة جديدة غير شرعية حيث نقلت كافة الصحف عن مسئولين بالخارجية المصرية استحالة التعرف على الجثث لأن السمك أكل أجزاء كبيرة منها..
وابرزت جريدة الدستور في عددها ليوم الخميس أن الشركة التي أجرت استطلاع رأي نشرته الصحف القومية وهللت له وزعمت فيه أن 94% من المصرين يحبون مبارك ويؤيدون سياساته، لم تخضع استطلاعها لأية جهة بحث علمي.. كما أن مدير الشركة يرفض المشاركة السياسية حتى في النادي الذي يتمتع بعضويته كما أنه لا يملك بطاقة انتخابية ولم يصوت في أي انتخابات عامة طوال حياته.. كما اهتمت صحف آخر الاسبوع الماضي بخبر قيام وزير العدل ممدوح مرعي فجأة بإقالة رئيس إدارة الكسب غير المشروع ونقلت جريدة الدستور عن مصادر أن إقالة رئيس الادارة جاءت لأنه طالب مساعدي الوزير بإقرارات الذمة المالية .. وانفردت جريدة البديل اليومية في عدد الخميس بنشر خطاب من وزير الزراعة رجل الاعمال امين اباظة موجه إلى محافظ دمياط يطلب منه فيه تبوير اراض زراعية لصالح شركة أجريوم صاحبة المصنع القاتل والذي تجاهد الحكومة النظيفة الرشيدة لغرسه في دمياط بين الناس رغم أنف الناس !!!
حوار:
في عدد الخميس لجريدة البديل حاور الزميل محمد إسماعيل الرمز الاخواني الاستاذ علي جيشة.. الحوار جاء ساخنا مليئا بالمفاجآت حول علاقة جريشة بالإخوان ودوره في التنظيم الدولي للجماعة كما امتد الحوار الكشف ملابسات جديدة حول حادث قتل الشهيد كمال السنانيري ..نقرأ من الحوار: (ـ هل عاكف الذي أنشا التنظيم الدولي؟
*لا أستطيع أن أؤكد ذلك.
ـ ولماذا لم يتسلم إدارة المركز منك استاذ جامعي مثلك وتسلمه قيادي بجماعة الإخوان المسلمين؟
*وقتها لم يكن عاكف قيادياً بالجماعة فلم يكن عضوا بمكتب الإرشاد مثلا ولم يكن من القيادات البارزة بالجماعة.
ـ ما الجهة التي انتدبت عاكف لإدارة المركز؟
*يشهد الله أنني لا أعرف الجهة التي اختارت عاكف ولا ظروف توليه إدارة المركز ولكن كل ما أعلمه أنه لم يجد تعاوناً من الموجودين في المركز عندما ذهب إلي هناك.
ـ ما قصة اختطاف نجلك؟
*حدث هذا في بداية حكم الرئيس مبارك حيث كان عمر التلمساني وقتها في السجن وخالد الإسلامبولي يحاكم بتهمة قتل السادات وفوجئت أنه يحاكم امام محكمة عسكرية وليس امام القاضي الطبيعي أو محكمة أمن الدولة كما كان يحدث من قبل وتصادف أن المستشار الذي تولي رئاسة المحكمة العسكرية كان زميلي ودفعتي في كلية الحقوق وعلمت من صديقي عبد الحليم رمضان محامي خالد الإسلامبولي الذي كان يتصل بي في ألمانيا ليطلعني علي كل تطورات القضية أن القضية تسير بشكل غير موفق وتأكدت من ذلك بعد أن تم إلقاء القبض علي عبد الحليم نفسه.
ـ وماذا فعلت؟
*بعثت برقية للزميل رئيس المحكمة العسكرية وقلت له"لقد تركت منصة القضاء لأقف في منصة الدفاع.. دفاعا عن كرامة الأمة وكرامة أعز أبنائها.. أرجو قبولي محاميا متطوعا عن ملازم أول خالد الإسلامبولي".
ـ هل كان هذا قناعة شخصية منك بأن قتل السادات كان عملاً سليماً؟
*لا ولكن كانت قناعة شخصية بأن المحكمة تسير في الاتجاه الخاطئ.
ـ هل وصفك الإسلامبولي بأعز أبناء الأمة بسبب أنه قتل السادات؟
*قضية قتل السادات لا أستطيع أن أحكم فيها لأنني لم ألم بكل تفاصيلها حيث كنت في ألمانيا وقتها.
ـ ما قصة المظاهرة التي نسب إليك تنظيمها وقت زيارة الرئيس مبارك إلي ألمانيا احتجاجا علي وفاة القيادي الإخواني كمال السنانيري داخل السجن؟
*سوف أحكي لك ماحدث بعد المظاهرة قبل أن أحكي قصة المظاهرة.
ـ ماالذي حدث بعد المظاهرة؟
*لم أنزل إلي مصر لمدة 5 سنوات لأن الكثيرين حذروني من النزول إلي مصر فخرجت من ألمانيا إلي المدينة المنورة في السعودية.
ـ ومتي نزلت مصر؟
*بعد 5 سنوات قررت النزول إلي مصر فاتصلت بمسئول أمني رفيع المستوي الذي زارني في ألمانيا عقب المظاهرة وأبلغته برغبتي في النزول إلي مصر فرحب بشدة وقال لي إنه سينتظرني بنفسه في المطار ولمزيد من التحوط اتصلت بشقيقي وطلبت منه أن ينتظرني في المطار وعندما وصلت المطار وجدت 3 في انتظاري هم شقيقي ورفيع المستوي وابنتي التي أصرت أن تأتي مع شقيقي لاستقبالي.
ـ وكيف استقبلك رفيع المستوي؟
*فور وصولي هرولت ابنتي نحوي وأمسكت بي بعاطفة البنوة خوفا من أن يحتجزني رفيع المستوي وبعدها أمر رفيع المستوي ضابط شرطة برتبة رائد كان يسير خلفه بأن يخلص لي أوراقي من مصلحة الجوازات في المطار لكن بعدها بقليل عاد الضابط إليه وأخبره بأنني مطلوب من إدارة الجوازات فشعرت بأنه مخطط للايقاع بي لكن رفيع المستوي قال للضابط:"يظهر عليك ضابط فاشل" وأخذ منه جواز السفر وأعطاه لضابط آخر وطلب منه أن ينهي الأوراق وعندما رايت هذه الحالة من الارتباك سألت "رفيع المستوي":"أيه أكبر حاجة في ملفي؟" فسكت ولم يرد فقلت:"مظاهرة ألمانيا" فسالني:"إنت عرفت إزاي؟" وبدا عليه الاهتمام وللأمانة فهو يعد من أذكي الضباط الذين عملوا في هذا الملف.. المهم أنني قلت له بعدها "اذا كانت المظاهرة أخطر شيء في ملفي فاخطر مافي المظاهرة هو البيان الذي وزع باسمي في المظاهرة".
ـ هل تتذكر ما الذي ورد في هذا البيان؟
*لا أتذكر بدقة العبارات التي وردت في البيان لكنه كان يهاجم النظام المصري ويحمله حادث مقتل كمال السنانيري وقد تم توزيعه في أوروبا كلها وبالمناسبة فان جهاز مباحث أمن الدولة يحتفظ بنسخة من هذا البيان حتي الآن.
ـ أنت بدأت بنتائج المظاهرة فما قصة المظاهرة نفسها؟
*عندما قتل كمال السنانيري بلغني نقلا عن شهود في القاهرة أن هناك 3 قيادات أمنية تورطوا في قتله بينهم رفيع المستوي ورئيسه ورئيس رئيسه وعلي إثر خبر مقتل السنانيري تفجرت ردود فعل غاضبة فأقيمت صلاة الغائب علي السنانيري في كل أنحاء أوروبا وأمريكا وفي نفس الوقت علمنا أن الرئيس مبارك وكان وقتها في بداية حكمه سيقوم بزيارة إلي ألمانيا.
ـ وهل جاء اليك وفد أمني مصري علي رأسه رفيع المستوي للتفاوض بهدف منع المظاهرة وتأمين زيارة الرئيس؟
*الشيء الذي لم يتذكره رفيع المستوي عندما روي قصة زيارته إلي ألمانيا أن هذه الزيارة تمت بعد المظاهرة وبعد انتهاء زيارة الرئيس مبارك وليس قبلها كما قال هو.
ـ ما مدي صحة أن الرئيس مبارك كان عضوا بجماعة الإخوان المسلمين؟
* أنا علمت ذلك من تصريحات الرئيس مبارك شخصيا.
ـ كيف؟
*سبق أن صرح الرئيس لمجلة «دير شبيجل» الألمانية بأنه كان ينتمي للإخوان المسلمين قبل أن يدخل كلية الطيران وعندما سألت عن هذا الموضوع بين القيادات التاريخية للجماعة في محافظة المنوفية تأكدت أن مبارك بالفعل كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين.)
- مقالات :
= من عدد الخميس لجريدة الدستور اليومية نقرأ لفهمي هويدي حول صراحة روبرت موجابي ديكتاتور زيمبابوي التي يقابلها التواء والتفاف رموز الاستبداد في العالم العربي: (قدرت صراحة رئيس زيمبابوي روبرت موجابي حين قال قبل أيام قليلة: «إن المعارضة لن تحكم ما دام علي قيد الحياة»، وإنه مستعد لأن يقاتل دون ذلك لأن الشعب ائتمنه علي استقلال البلد ومستقبله، ويستحيل عليه أن يفرط في الأمانة التي طوقت عنقه، وقال إن الذين يعارضونه «خونة» يعملون لحساب المستعمر السابق «بريطانيا»، ولأن الأمر كذلك، فإن هؤلاء إذا فازوا في الانتخابات الرئاسية التي تتم يوم 27 يونيو الحالي، فلن يسمح لهم بتولي زمام الحكم، ولن يتردد في حمل السلاح لعدم تمكينهم من «الاستيلاء» علي السلطة.
هذا الكلام ليس غريبًا علينا، في رسالته ومضمونه وليس في مفرداته، فنموذج روبرت موجابي شائع في العالم الثالث، خصوصًا بين القادة الذين حققوا إنجازات تاريخية معاينة، حقيقية ووهمية، واعتبروها رصيدًا أوصلهم إلي السلطة.. وما إن احتلوا مقاعدهم حتي اعتبروا الإنجاز المذكور «حجة» حولت الأوطان إلي أوقاف مقصورة عليهم، وهذا ما فعله موجابي الذي اشترك في حرب الاستقلال ضد الاحتلال البريطاني، واعتبر دوره في التحرير مسوغًا ليس فقط لاحتكار السلطة، ولكن أيضًا لاعتبار معارضيه خونة، الأدهي من ذلك الأمر أنه اختزل الوطن في شخصه، وهذا النموذج مكرر حولنا كما تعلم، لكن موجابي اختصر الطريق وصارح الجميع بما يتكتمه آخرون فهو مصرُّ علي البقاء في السلطة حتي آخر رمق. والآخرون -حتي إذا فازوا في الانتخابات- لن يمكَّنوا من زحزحته عن منصبه.
قليلون من القادة يكشفون أوراقهم بهذه الصورة، ويؤثرون الاحتيال علي الديمقراطية وعلي القوانين، سواء عن طريق تزوير الانتخابات أو إجراء تعديلات دستورية تقطع الطريق علي المنافسين، وتغلق الباب علي الرمز المطلوب .
أما الديمقراطية المزورة فهي تفتح الباب للالتباس، وتوفر للمنافقين فرصة التذرع ببعض المظاهر الإيجابية للالتحاق بمعسكر السلطة، ثم إنها ربما استطاعت أن تخدع نفرًا من البسطاء، بحيث توهمهم بأن الوسائل المتبعة في إدارة اللعبة السياسية ليست للتمويه أو التستر، وإنما هي خطي علي طريق الإصلاح تمهد لما هو أبعد منها، وهذا التزوير للديمقراطية الذي يقبل بالوسائل والأشكال، وينحي الوظيفة والمضمون جانبًا من شأنه أن يميع الصورة، ومن ثم فهو لا يضمن احتشادًا كافيًا من جانب فصائل العمل الوطني، صحيح أن المفاضلة بين الصيغتين هي اختياران سيء وأسوأ، وعادة ما يؤدي ذلك إلي الانحياز للسيء باعتباره أخف ضررً، إلا أنني في هذه الحالة أنحاز إلي الأسوأ، الذي قد يكون باهظ التكلفة حقًا ولكنه يمثل الصيغة الوحيدة التي تقنع الناس بضرورة التغيير وحتميته، فما قاله الرئيس موجابي مثلاً يقنعك علي الفور بأن هذا الرجل يجب أن يترك منصبه، في حين أنه لو قال كلامًا آخر ناعمًا أبدي فيه استعداده لترك منصبه لأي شخص يختاره الشعب، في حين كان يضمر شيئًا آخرلا لتبس الأمر علي الناس ولصدقه بعضهم، إن الشر الأكبر ليس أسوأ الاحتمالات في كل الحالات.)
= وفي جريدة الميدان كتب سليمان الحكيم متسائلا عن السر وراء اتجاه المصريين لارتكاب جرائم نادرة في بشاعتها:
(ما الذي جرى للمصريين ؟
بل ما الذي جرى لمصر نفسها؟
لم يعد المصريون كما كانوا مصريين، ولم تعد مصر كما كانت.. هي مصر
توالت الحقب والسنون بمختلف ما جلبته معها من ظروف وظل المصريون كما كانوا، وبقيت مصر كما هي.
كانت مصر في أحلك ظروفها هي نفس البلد ونفس الناس أما الان فيبدو كل شيء مختلفا عما كانت عليه.. اصبحنا نسمع عن جرائم تصل في قسوتها إلى حد البشاعة، وهذه الكلمة تحديدا هي التي طرأت على حال المصريين وأحوالهم فالاب يقتل أبناءه ويغتصب بناته، والابن يقتل والديه، والاخ يغتصب أخته أو يقتل أخاه والزوجات يتزوجن على ازواجهن أو يتآمرون مع الابناء على قتل الاب وتقطيع جثته ورميها للكلاب !!
كلها جرائم تتصف بالبشاعة والقسوة التي لم تكن معروفة لدى المصريين الذين عرفتهم شعوب الدنيا مسالمون وغير ميالين للدماء والدموية.. فما الذي حدث لنا .. وما الذي يمكن أن يحدث أكثر من ذلك ..؟
هل هو الفقر .. هل هي البطالة .. هل هي الزحمة وما تسببه من عصبية زائدة .. هل هو الغلاء والحاجة .. هل هو العجز عن الحلم والامل .. أم أنها الحكومة التي تخلت عن دورها في فرض الحماية والامن .. فشاع الشعور بالظلم وأصبح كل فرد لا يثق في إسترجاع الحق إلا بالقوة .. والقسوة؟!
ربما كانت تلك هي الاسباب وربما كان غيرها ايضا ولكن علينا أن نقف للبحث ونفكر قبل أن تتحول الجريمة في مصر إلى ظاهرة .. تأخذ في طريقها إلى الكارثة مصر والمصريين .. وأخشى ما نخشاه أن نصحو ذات يوم فلا نجد المصريين ..
ولا مصر بل نجد شعبا آخر غير شعبنا .. ومصر أخرى غير مصرنا..
أبدى مخاوفه من توريط الحكومة له في لعبة انتخابية .. السادات : عودتي للبرلمان قد تجبره على تنفيذ أحكام قضائية تمس شرعية العديد من رموز "الوطني"
المصريون
استبعد النائب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات إمكانية عودته لشغل منصبه البرلماني الذي جرد منه على خلفية صدور حكم قضائي بإعلان إفلاسه خلال العام الماضي ، مشددا على افتقاد مجلس الشعب القدرة على إعادة حقوقه له ، ولاسيما أن تنفيذ أحكام القضاء بإعادة الاعتبار السياسي له وعودته للمجلس قد تجبر البرلمان على تنفيذ أحكام قضائية تمس شرعية عضوية العديد من رموز الحزب الحاكم بالبرلمان.
وأوضح السادات أن هناك رسالة سياسية وصلته مفادها عدم معارضة النظام مقابل السماح له بخوض أية انتخابات تكميلية لمجلس الشعب في حالة خلو أي مقعد بسبب وفاة صاحبه أو إسقاط عضويته من البرلمان ، مبديًا تشككه في هدف هذه الرسالة وإمكانية استغلالها لجره لخوض معركة انتخابية بعيدًا عن مناطق نفوذه حتى يسهل إسقاطه.
واعتبر السادات أن الانتخابات التي أجريت في دائرة تلا غير شرعية بسبب استنادها إلى حكم قضائي ليس نهائيا ، مشيرًا إلى أنه دفع ثمن بعض مواقفه السياسية وتصديه بقوة للفساد بكافة أشكاله أثناء شغله عضوية البرلمان.
ونفى السادات تراجع الدعم الشعبي له ولشقيقه طلعت السادات ، مشيرا إلى أن هناك إدراكا شعبيًا بتعرضهم لمؤامرة خبيثة أرادت الحد من نفوذهم السياسي وشعبيتهم الجماهيرية ، وهو الأمر الذي فشل فشلا ذريعا.
وشكك السادات في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة مثلما حدث في عام 2005 ، وخاصة بعد التعديلات الدستورية التي أجرتها الحكومة وطبقتها على انتخابات مجلس الشورى والمحليات بشكل مكن الحزب من بسط نفوذه وأعاد للأذهان صورة الانتخابات التقليدية التي تستغلها الحكومة لاحتقار إرادة الجماهير وتزويرها.
استبعد النائب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات إمكانية عودته لشغل منصبه البرلماني الذي جرد منه على خلفية صدور حكم قضائي بإعلان إفلاسه خلال العام الماضي ، مشددا على افتقاد مجلس الشعب القدرة على إعادة حقوقه له ، ولاسيما أن تنفيذ أحكام القضاء بإعادة الاعتبار السياسي له وعودته للمجلس قد تجبر البرلمان على تنفيذ أحكام قضائية تمس شرعية عضوية العديد من رموز الحزب الحاكم بالبرلمان.
وأوضح السادات أن هناك رسالة سياسية وصلته مفادها عدم معارضة النظام مقابل السماح له بخوض أية انتخابات تكميلية لمجلس الشعب في حالة خلو أي مقعد بسبب وفاة صاحبه أو إسقاط عضويته من البرلمان ، مبديًا تشككه في هدف هذه الرسالة وإمكانية استغلالها لجره لخوض معركة انتخابية بعيدًا عن مناطق نفوذه حتى يسهل إسقاطه.
واعتبر السادات أن الانتخابات التي أجريت في دائرة تلا غير شرعية بسبب استنادها إلى حكم قضائي ليس نهائيا ، مشيرًا إلى أنه دفع ثمن بعض مواقفه السياسية وتصديه بقوة للفساد بكافة أشكاله أثناء شغله عضوية البرلمان.
ونفى السادات تراجع الدعم الشعبي له ولشقيقه طلعت السادات ، مشيرا إلى أن هناك إدراكا شعبيًا بتعرضهم لمؤامرة خبيثة أرادت الحد من نفوذهم السياسي وشعبيتهم الجماهيرية ، وهو الأمر الذي فشل فشلا ذريعا.
وشكك السادات في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة مثلما حدث في عام 2005 ، وخاصة بعد التعديلات الدستورية التي أجرتها الحكومة وطبقتها على انتخابات مجلس الشورى والمحليات بشكل مكن الحزب من بسط نفوذه وأعاد للأذهان صورة الانتخابات التقليدية التي تستغلها الحكومة لاحتقار إرادة الجماهير وتزويرها.
ضريبة حب الوطن
اليوم السابع
ما بين صحوة الوعى وبين موت الحس والضمير، فترة زمنية قصيرة، عندها تموت قضايا وطنية.. وعندها نفقد قيمة كبيرة من كياناتنا القومية.. وهذه الفترة هى أوقات نضيعها فى التحليلات وفى إعادة النظر والتقهقر للخلف لنعود من حيث بدأنا.
فمنذ أن بدأت أشارك فى الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل وأنا أطالع فى بعض الصحف أخبارا مغرضة لا أساس لها من الصحة.. فتارة يدعون أننى استقبلت السفير الإسرائيلى فى تلا.. وتارة أخرى تجد ادعاء "مصدر كبير" فى وزارة البترول أننى وأشقائى " طلعت وزين السادات " تقدمنا بطلب ترخيص لشركة تصدير غاز للعدو الصهيونى، ولم يؤيد ادعاءه بأى مستند ولو قصاصة ورق رغم أنه وصف "بالكبير".. نواسى المصدر الكبير فى محنته.. فالمصدر الكبير أضاف صفرا. ادعاءات محبطة.. وأفعال تهدم الجهد والرغبة فى إيضاح موقف سياسى، وهى كلها تصرفات بلا وعى وطنى ونفسها قصير مثلها مثل موجات البحر تتكسر عند أول صخرة تواجهها.
ولكن.. هى ضريبة ارتضيتها بصدر رحب سدادا لأى موقف اتخذته أو مبدأ آمنت به لم ولن أحيد عنه.. وقد كانت الحملة الشعبية التى شاركت فيها مع آخرين لوقف تصدير الغاز لإسرائيل أحد العوامل المؤثرة فى قرار وزير البترول بإعادة النظر فى عقود تصدير الغاز السابقة، ومنع تصديره فى الفترات القادمة.
نعلم أنه سيكون هناك ردود أفعال مغرضة من قبل البعض كرهاً أو حقداً أو من قبل أجهزة تابعة لمبدأ التعتيم أو منتسبة إليه أو مصدره له.. فالسؤال: هل لو صح هذا الادعاء لوقف السيد / حسين سالم بمستشاريه ومعاونيه بموقف المتفرج ؟ أو حتى الجانب الصهيونى ؟
و لا يغتنمون تلك الفرصة الذهبية السانحة ليردوا تلك الوقفة وهذا الهجوم ؟ هكذا يكون السؤال منطقيا. وبالطبع لا يغيب عن أذهان الجميع معاهدة السلام التى أبرمها الرئيس الراحل أنور السادات - سواء من كان منا من مؤيديها أو رافضيها ـ ومع ذلك هذا لا يعنى أن ينسب إلى أسرته أنها ترعى التطبيع مع إسرائيل.
ونحن نهيب بجميع وسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر الأخبار، وأى ادعاء لابد أن يكون له دليل ومستند رسمى حتى لا يكون الوطنيون المخلصون ضد أنفسهم وضد صلاح الأمة. من حق القارئ أن يصل إلى الحقيقة.. وللحقيقة دائما وجه واحد.. فلنتوحد جميعا للوطن ولننطق بالحق فالباطل مقهور والحق منصور. أختم كلامى ببيت الشعر القائل "كن كالنخيل عن الأحقاد ترتفع.. ﹸترمى بالأحجار فتلقى أطيب الثمر".. سنظل نعمل سوياً من أجل الوطن.. سنظل نلقى بأطيب الثمر ولن نلقى بالا بأى حجر.
و نشرت ايضا فى
الوفد بتاريخ 21-6-2008
ما بين صحوة الوعى وبين موت الحس والضمير، فترة زمنية قصيرة، عندها تموت قضايا وطنية.. وعندها نفقد قيمة كبيرة من كياناتنا القومية.. وهذه الفترة هى أوقات نضيعها فى التحليلات وفى إعادة النظر والتقهقر للخلف لنعود من حيث بدأنا.
فمنذ أن بدأت أشارك فى الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل وأنا أطالع فى بعض الصحف أخبارا مغرضة لا أساس لها من الصحة.. فتارة يدعون أننى استقبلت السفير الإسرائيلى فى تلا.. وتارة أخرى تجد ادعاء "مصدر كبير" فى وزارة البترول أننى وأشقائى " طلعت وزين السادات " تقدمنا بطلب ترخيص لشركة تصدير غاز للعدو الصهيونى، ولم يؤيد ادعاءه بأى مستند ولو قصاصة ورق رغم أنه وصف "بالكبير".. نواسى المصدر الكبير فى محنته.. فالمصدر الكبير أضاف صفرا. ادعاءات محبطة.. وأفعال تهدم الجهد والرغبة فى إيضاح موقف سياسى، وهى كلها تصرفات بلا وعى وطنى ونفسها قصير مثلها مثل موجات البحر تتكسر عند أول صخرة تواجهها.
ولكن.. هى ضريبة ارتضيتها بصدر رحب سدادا لأى موقف اتخذته أو مبدأ آمنت به لم ولن أحيد عنه.. وقد كانت الحملة الشعبية التى شاركت فيها مع آخرين لوقف تصدير الغاز لإسرائيل أحد العوامل المؤثرة فى قرار وزير البترول بإعادة النظر فى عقود تصدير الغاز السابقة، ومنع تصديره فى الفترات القادمة.
نعلم أنه سيكون هناك ردود أفعال مغرضة من قبل البعض كرهاً أو حقداً أو من قبل أجهزة تابعة لمبدأ التعتيم أو منتسبة إليه أو مصدره له.. فالسؤال: هل لو صح هذا الادعاء لوقف السيد / حسين سالم بمستشاريه ومعاونيه بموقف المتفرج ؟ أو حتى الجانب الصهيونى ؟
و لا يغتنمون تلك الفرصة الذهبية السانحة ليردوا تلك الوقفة وهذا الهجوم ؟ هكذا يكون السؤال منطقيا. وبالطبع لا يغيب عن أذهان الجميع معاهدة السلام التى أبرمها الرئيس الراحل أنور السادات - سواء من كان منا من مؤيديها أو رافضيها ـ ومع ذلك هذا لا يعنى أن ينسب إلى أسرته أنها ترعى التطبيع مع إسرائيل.
ونحن نهيب بجميع وسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر الأخبار، وأى ادعاء لابد أن يكون له دليل ومستند رسمى حتى لا يكون الوطنيون المخلصون ضد أنفسهم وضد صلاح الأمة. من حق القارئ أن يصل إلى الحقيقة.. وللحقيقة دائما وجه واحد.. فلنتوحد جميعا للوطن ولننطق بالحق فالباطل مقهور والحق منصور. أختم كلامى ببيت الشعر القائل "كن كالنخيل عن الأحقاد ترتفع.. ﹸترمى بالأحجار فتلقى أطيب الثمر".. سنظل نعمل سوياً من أجل الوطن.. سنظل نلقى بأطيب الثمر ولن نلقى بالا بأى حجر.
و نشرت ايضا فى
الوفد بتاريخ 21-6-2008
أور عصمت السادات
الخضيري» في رسالة لـ«مبارك»: «برًا بقسمك نطالبكم بمنع تصدير الغاز لإسرائيل حتي لا تقوي به (تل أبيب) علينا »
المصرى اليوم
كتب محسن سميكة
«برًا بقسمك الذي أقسمت بالمحافظة علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه، والثروات الطبيعية جزء منه.. نطالبكم بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، عدو العرب الأول، حتي لا تقوي به علينا وعلي إخواننا، مما يساهم في ضياع الحق العربي»..
بهذه الكلمات بدأ المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، رسالته التي يعتزم إرسالها لرئيس الجمهورية عقب الانتهاء من حملة المليون توقيع التي أطلقتها الحملة الشعبية «لا لنكسة الغاز»، والتي أكد الخضيري في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أنها تُجمع من كل بقعة علي أرض مصر، ليتسني للجميع رفض عملية تصدير الغاز لإسرائيل.
وتابع: «هذه العملية لها جدوي كبيرة، خصوصًا أنها أتت بثمارها في الماضي، عندما تضامن الشعب المصري مع الزعيم سعد زغلول في توكيلاتهم له والمطالبة بالإفراج عنه عقب نفيه».
وقال إن التوقيعات قد تكون بديلاً لمظاهرة المليون، التي نادت بها الحملة قبل المظاهرة التي حالت الأوضاع المرتبكة علي جميع المستويات دون خروجها.
وحول رفض المفتي إصدار فتوي صريحة بالحكم الشرعي لعملية التصدير والعمل في شركات الغاز، شدد «الخضيري» علي أنه سوف يبعث ببرقية عاجلة للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول، يطالبه فيها بنص صريح مستند للكتاب والسنة لإمكانية إطلاق فتوي، يتضح منها الرأي الشرعي لقضية الغاز بصفة عامة.
من جهة أخري، قال محمد عصمت السادات، المتحدث الرسمي للحملة، إن التوقيعات التي سجلها الرافضون علي موقع الحملة، وعلي «جروب»، تم تصميمه علي «الفيس بوك» تجاوزت الـ ٢٠٠ ألف توقيع، معلنًا عن موقع جديد تم تخصيصه لجمع باقي التوقيعات بعنوان (keepourgas.blogspot.com) ، مشيرًا إلي أن قضية وقف بيع الغاز أصبحت تخص كل مصري.
كتب محسن سميكة
«برًا بقسمك الذي أقسمت بالمحافظة علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه، والثروات الطبيعية جزء منه.. نطالبكم بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، عدو العرب الأول، حتي لا تقوي به علينا وعلي إخواننا، مما يساهم في ضياع الحق العربي»..
بهذه الكلمات بدأ المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، رسالته التي يعتزم إرسالها لرئيس الجمهورية عقب الانتهاء من حملة المليون توقيع التي أطلقتها الحملة الشعبية «لا لنكسة الغاز»، والتي أكد الخضيري في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أنها تُجمع من كل بقعة علي أرض مصر، ليتسني للجميع رفض عملية تصدير الغاز لإسرائيل.
وتابع: «هذه العملية لها جدوي كبيرة، خصوصًا أنها أتت بثمارها في الماضي، عندما تضامن الشعب المصري مع الزعيم سعد زغلول في توكيلاتهم له والمطالبة بالإفراج عنه عقب نفيه».
وقال إن التوقيعات قد تكون بديلاً لمظاهرة المليون، التي نادت بها الحملة قبل المظاهرة التي حالت الأوضاع المرتبكة علي جميع المستويات دون خروجها.
وحول رفض المفتي إصدار فتوي صريحة بالحكم الشرعي لعملية التصدير والعمل في شركات الغاز، شدد «الخضيري» علي أنه سوف يبعث ببرقية عاجلة للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول، يطالبه فيها بنص صريح مستند للكتاب والسنة لإمكانية إطلاق فتوي، يتضح منها الرأي الشرعي لقضية الغاز بصفة عامة.
من جهة أخري، قال محمد عصمت السادات، المتحدث الرسمي للحملة، إن التوقيعات التي سجلها الرافضون علي موقع الحملة، وعلي «جروب»، تم تصميمه علي «الفيس بوك» تجاوزت الـ ٢٠٠ ألف توقيع، معلنًا عن موقع جديد تم تخصيصه لجمع باقي التوقيعات بعنوان (keepourgas.blogspot.com) ، مشيرًا إلي أن قضية وقف بيع الغاز أصبحت تخص كل مصري.
الخضيري» في رسالة لـ«مبارك»: «برًا بقسمك نطالبكم بمنع تصدير الغاز لإسرائيل حتي لا تقوي به (تل أبيب) علينا »
المصرى اليوم
كتب محسن سميكة
«برًا بقسمك الذي أقسمت بالمحافظة علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه، والثروات الطبيعية جزء منه.. نطالبكم بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، عدو العرب الأول، حتي لا تقوي به علينا وعلي إخواننا، مما يساهم في ضياع الحق العربي»..
بهذه الكلمات بدأ المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، رسالته التي يعتزم إرسالها لرئيس الجمهورية عقب الانتهاء من حملة المليون توقيع التي أطلقتها الحملة الشعبية «لا لنكسة الغاز»، والتي أكد الخضيري في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أنها تُجمع من كل بقعة علي أرض مصر، ليتسني للجميع رفض عملية تصدير الغاز لإسرائيل.
وتابع: «هذه العملية لها جدوي كبيرة، خصوصًا أنها أتت بثمارها في الماضي، عندما تضامن الشعب المصري مع الزعيم سعد زغلول في توكيلاتهم له والمطالبة بالإفراج عنه عقب نفيه».
وقال إن التوقيعات قد تكون بديلاً لمظاهرة المليون، التي نادت بها الحملة قبل المظاهرة التي حالت الأوضاع المرتبكة علي جميع المستويات دون خروجها.
وحول رفض المفتي إصدار فتوي صريحة بالحكم الشرعي لعملية التصدير والعمل في شركات الغاز، شدد «الخضيري» علي أنه سوف يبعث ببرقية عاجلة للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول، يطالبه فيها بنص صريح مستند للكتاب والسنة لإمكانية إطلاق فتوي، يتضح منها الرأي الشرعي لقضية الغاز بصفة عامة.
من جهة أخري، قال محمد عصمت السادات، المتحدث الرسمي للحملة، إن التوقيعات التي سجلها الرافضون علي موقع الحملة، وعلي «جروب»، تم تصميمه علي «الفيس بوك» تجاوزت الـ ٢٠٠ ألف توقيع، معلنًا عن موقع جديد تم تخصيصه لجمع باقي التوقيعات بعنوان (keepourgas.blogspot.com) ، مشيرًا إلي أن قضية وقف بيع الغاز أصبحت تخص كل مصري.
كتب محسن سميكة
«برًا بقسمك الذي أقسمت بالمحافظة علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه، والثروات الطبيعية جزء منه.. نطالبكم بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، عدو العرب الأول، حتي لا تقوي به علينا وعلي إخواننا، مما يساهم في ضياع الحق العربي»..
بهذه الكلمات بدأ المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، رسالته التي يعتزم إرسالها لرئيس الجمهورية عقب الانتهاء من حملة المليون توقيع التي أطلقتها الحملة الشعبية «لا لنكسة الغاز»، والتي أكد الخضيري في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أنها تُجمع من كل بقعة علي أرض مصر، ليتسني للجميع رفض عملية تصدير الغاز لإسرائيل.
وتابع: «هذه العملية لها جدوي كبيرة، خصوصًا أنها أتت بثمارها في الماضي، عندما تضامن الشعب المصري مع الزعيم سعد زغلول في توكيلاتهم له والمطالبة بالإفراج عنه عقب نفيه».
وقال إن التوقيعات قد تكون بديلاً لمظاهرة المليون، التي نادت بها الحملة قبل المظاهرة التي حالت الأوضاع المرتبكة علي جميع المستويات دون خروجها.
وحول رفض المفتي إصدار فتوي صريحة بالحكم الشرعي لعملية التصدير والعمل في شركات الغاز، شدد «الخضيري» علي أنه سوف يبعث ببرقية عاجلة للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول، يطالبه فيها بنص صريح مستند للكتاب والسنة لإمكانية إطلاق فتوي، يتضح منها الرأي الشرعي لقضية الغاز بصفة عامة.
من جهة أخري، قال محمد عصمت السادات، المتحدث الرسمي للحملة، إن التوقيعات التي سجلها الرافضون علي موقع الحملة، وعلي «جروب»، تم تصميمه علي «الفيس بوك» تجاوزت الـ ٢٠٠ ألف توقيع، معلنًا عن موقع جديد تم تخصيصه لجمع باقي التوقيعات بعنوان (keepourgas.blogspot.com) ، مشيرًا إلي أن قضية وقف بيع الغاز أصبحت تخص كل مصري.
اتهم أجهزة لم يسمها بقيادة حملة ضده.. أنور السادات: لم أتقدم بطلب لتصدير الغاز لإسرائيل ولو حصل لكان حسين سالم أول المُعلنِين
المصريون
كتب صبحي عبد السلام
نفى محمد أنور عصمت السادات العضو السابق بمجلس الشعب، ومنسق الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، ما ذكرته صحيفة "الكرامة" منسوبا إلى "مصدر كبير" حول تقدمه مع شقيقيه بطلب ترخيص لشركة تصدير غاز لإسرائيل، دون تقديم مستندات رسمية تعزز كلامه.
وسخر السادات في بيان أصدره أمس من كلام "المصدر الكبير"، الذي لم يقدم أي مستند أو قصاصة ورق واحدة تؤيد مزاعمه، وأكد أنه يتوقع تعرضه وأسرته لمزيد من الأخبار والادعاءات المغرضة، والتي كان آخرها أيضا أنه استقبل السفير الإسرائيلي في تلا بالمنوفية.
واتهم، أجهزة لم يسمها بالوقوف وراء شن حملة ضده، بعد نجاح الحملة الشعبية التي يقودها مع آخرين لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، والتي أسفرت عن اضطرار الحكومة ووزير البترول سامح فهمي إلى إعادة النظر في عقود تصدير الغاز ومنع تصديره في الفترات القادمة.
وقال السادات: "لو كانت هذه المزاعم التي يتم ترويجها صحيحة، لكانت فرصة كبيرة لحسين سالم والمساندين له وللكيان الصهيوني أيضا لاستغلالها وإعلانها على الملأ للرد على الحملة الشعبية التي أشارك فيها ضد تصدير الغاز لإسرائيل".
وأشار البيان إلى معاهدة السلام التي وقعها الرئيس الراحل أنور السادات، وقال إنه بغض النظر عن الموقف من تأييدها أو رفضها، فإن ذلك لا يعني أن ينسب لأسرة السادات أنها ترعي التطبيع مع إسرائيل أو توافق عليه، وناشد وسائل الإعلام عدم نشر أية مزاعم بدون مستند أو دليل
كتب صبحي عبد السلام
نفى محمد أنور عصمت السادات العضو السابق بمجلس الشعب، ومنسق الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، ما ذكرته صحيفة "الكرامة" منسوبا إلى "مصدر كبير" حول تقدمه مع شقيقيه بطلب ترخيص لشركة تصدير غاز لإسرائيل، دون تقديم مستندات رسمية تعزز كلامه.
وسخر السادات في بيان أصدره أمس من كلام "المصدر الكبير"، الذي لم يقدم أي مستند أو قصاصة ورق واحدة تؤيد مزاعمه، وأكد أنه يتوقع تعرضه وأسرته لمزيد من الأخبار والادعاءات المغرضة، والتي كان آخرها أيضا أنه استقبل السفير الإسرائيلي في تلا بالمنوفية.
واتهم، أجهزة لم يسمها بالوقوف وراء شن حملة ضده، بعد نجاح الحملة الشعبية التي يقودها مع آخرين لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، والتي أسفرت عن اضطرار الحكومة ووزير البترول سامح فهمي إلى إعادة النظر في عقود تصدير الغاز ومنع تصديره في الفترات القادمة.
وقال السادات: "لو كانت هذه المزاعم التي يتم ترويجها صحيحة، لكانت فرصة كبيرة لحسين سالم والمساندين له وللكيان الصهيوني أيضا لاستغلالها وإعلانها على الملأ للرد على الحملة الشعبية التي أشارك فيها ضد تصدير الغاز لإسرائيل".
وأشار البيان إلى معاهدة السلام التي وقعها الرئيس الراحل أنور السادات، وقال إنه بغض النظر عن الموقف من تأييدها أو رفضها، فإن ذلك لا يعني أن ينسب لأسرة السادات أنها ترعي التطبيع مع إسرائيل أو توافق عليه، وناشد وسائل الإعلام عدم نشر أية مزاعم بدون مستند أو دليل
أخبارهم
البديل
المصورون عمر عبدالله وبيتر ألفريد ومحمد الميموني ومحمد فتح الله وعلي أبوالعلا هم مشاركو المعرض الفني «صور المواطنة في عيون الكاميرا» الذي نفتتح به جمعية النهضة جيزويت القاهرة مهرجانها الثقافي الخماسي يوم الخميس القادم، جدير بالذكر أن المهرجان يأتي تحت عنوان «مواطنون أم رعايا؟» وذلك في تمام السادسة مساء
قرر د.إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، إهداء مجموعة منتقاه من 5000 كتاب من مطبوعاتها إلي مكتبة فاس الجديدة وتسلم الإهداء د.عبدالحق عزوزي، مدير المركز المغربي، متعدد التخصصات نيابة عن عمدة فاس وذلك في إطار احتفال المدينة المغربية بمرور 1200 سنة علي نشأتها <
----------
د.أسامة الغزالي حرب ود.حسن بدراوي وممثلون للأحزاب المختلفة هم ضيوف ندوة «التمثيل النسبي للمرأة في البرلمان.. ماله وما عليه» التي تنظمها مؤسسة قضايا المرأة بالتعاون مع مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية إعلام جامعة القاهرة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الغد بمقر كلية الإعلام <
----------
ماجد سرور، مدير مؤسسة عالم واحد، وأيمن عقيل، مدير مركز ماعت، ينظمان ندوة مشتركة يوم 23 يونيو بفندق فلامنكو، تحت عنوان "من يحاسب الحكومة"، يتحدث خلالها أنور عصمت السادات، وجمال زهران، وإبراهيم درويش، وصلاح عيسي، وعلاء عبد المنعم، وبثينة كامل <
---------
الدكتور عصام عبدالله، مدير وحدة دراسة الحضارات المعاصرة بآداب عين شمس، يسافر أول يوليو إلي طرابلس لمناقشة رسالتي ماجستير بجامعة الفاتح إحداهما عن العولمة وحوار الحضارات، والثانية عن فكر وأعمال حسن حنفي <
--------
محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، يعقد سلسلة حوارات مجتمعية حول تعديل قانون العقوبات في شأن السماح بإجهاض طفل المغتصبة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةusaid . زارع أنجز أولي المناقشات حول رأي الطب والدين والقانون، وتصدر منظمته مؤلفات جديدة عن إلغاء عقوبة الإعدام والمسئولية الجنائية في قضايا التعذيب
المصورون عمر عبدالله وبيتر ألفريد ومحمد الميموني ومحمد فتح الله وعلي أبوالعلا هم مشاركو المعرض الفني «صور المواطنة في عيون الكاميرا» الذي نفتتح به جمعية النهضة جيزويت القاهرة مهرجانها الثقافي الخماسي يوم الخميس القادم، جدير بالذكر أن المهرجان يأتي تحت عنوان «مواطنون أم رعايا؟» وذلك في تمام السادسة مساء
قرر د.إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، إهداء مجموعة منتقاه من 5000 كتاب من مطبوعاتها إلي مكتبة فاس الجديدة وتسلم الإهداء د.عبدالحق عزوزي، مدير المركز المغربي، متعدد التخصصات نيابة عن عمدة فاس وذلك في إطار احتفال المدينة المغربية بمرور 1200 سنة علي نشأتها <
----------
د.أسامة الغزالي حرب ود.حسن بدراوي وممثلون للأحزاب المختلفة هم ضيوف ندوة «التمثيل النسبي للمرأة في البرلمان.. ماله وما عليه» التي تنظمها مؤسسة قضايا المرأة بالتعاون مع مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية إعلام جامعة القاهرة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الغد بمقر كلية الإعلام <
----------
ماجد سرور، مدير مؤسسة عالم واحد، وأيمن عقيل، مدير مركز ماعت، ينظمان ندوة مشتركة يوم 23 يونيو بفندق فلامنكو، تحت عنوان "من يحاسب الحكومة"، يتحدث خلالها أنور عصمت السادات، وجمال زهران، وإبراهيم درويش، وصلاح عيسي، وعلاء عبد المنعم، وبثينة كامل <
---------
الدكتور عصام عبدالله، مدير وحدة دراسة الحضارات المعاصرة بآداب عين شمس، يسافر أول يوليو إلي طرابلس لمناقشة رسالتي ماجستير بجامعة الفاتح إحداهما عن العولمة وحوار الحضارات، والثانية عن فكر وأعمال حسن حنفي <
--------
محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، يعقد سلسلة حوارات مجتمعية حول تعديل قانون العقوبات في شأن السماح بإجهاض طفل المغتصبة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةusaid . زارع أنجز أولي المناقشات حول رأي الطب والدين والقانون، وتصدر منظمته مؤلفات جديدة عن إلغاء عقوبة الإعدام والمسئولية الجنائية في قضايا التعذيب
الإدارية العليا تؤيد خروج عصمت السادات من البرلمان
الجمهورية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً نهائياً بعدم أحقية دخول محمد أنور عصمت السادات مجلس الشعب. وأن ما قامت به وزارة الداخلية من إجراء الانتخابات بدائرته بمركز تلا منوفية يتفق مع الدستور والقانون بعد إسقاط المجلس لعضويته في 29 مايو العام الماضي عقب صدور حكم بإشهار إفلاسه.. كان وزير الداخلية قد طعن ضد حكم القضاء الإداري بالمنوفية بإلغاء قراره بفتح باب الترشيح للانتخابات بدائرة تلا في يوليو الماضي.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً نهائياً بعدم أحقية دخول محمد أنور عصمت السادات مجلس الشعب. وأن ما قامت به وزارة الداخلية من إجراء الانتخابات بدائرته بمركز تلا منوفية يتفق مع الدستور والقانون بعد إسقاط المجلس لعضويته في 29 مايو العام الماضي عقب صدور حكم بإشهار إفلاسه.. كان وزير الداخلية قد طعن ضد حكم القضاء الإداري بالمنوفية بإلغاء قراره بفتح باب الترشيح للانتخابات بدائرة تلا في يوليو الماضي.
«الإدارية العليا» تؤيد إجراء الانتخابات في تلا بعد إسقاط عضوية السادات
البديل
كتب: ياسر عبد الهادي
قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، بعدم أحقية محمد أنور عصمت السادات في دخول مجلس الشعب أو الاحتفاظ بعضويته في البرلمان، وقالت المحكمة إن الانتخابات التي أجرتها وزارة الداخلية علي مقعد السادات في دائرة مركز تلا بالمنوفيه تتفق مع الدستور والقانون بعد إسقاط مجلس الشعب عضويته في 29 مايو الماضي بعد اشهار افلاسة بموجب حكم قضائي صدر عن محكمة شمال القاهرة، وأكدت المحكمة وقف العضو وفقاً للمادة 94 من الدستور المصري، وأن وزارة الداخلية ملزمة بفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات في الدائرة التي أسقطت فيها العضوية خلال 670 يوماً من قرار إسقاطها.
وطعنت وزارة الداخلية أمام الإدارية العليا علي حكم القضاء الإداري بالغاء قرار فتح باب الترشيح للانتخابات في دائرة تلا لعدم توافر مقومات القرار الإداري فأصدرت حكمها السابق والزمت المطعون ضده بالمصروفات
كتب: ياسر عبد الهادي
قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، بعدم أحقية محمد أنور عصمت السادات في دخول مجلس الشعب أو الاحتفاظ بعضويته في البرلمان، وقالت المحكمة إن الانتخابات التي أجرتها وزارة الداخلية علي مقعد السادات في دائرة مركز تلا بالمنوفيه تتفق مع الدستور والقانون بعد إسقاط مجلس الشعب عضويته في 29 مايو الماضي بعد اشهار افلاسة بموجب حكم قضائي صدر عن محكمة شمال القاهرة، وأكدت المحكمة وقف العضو وفقاً للمادة 94 من الدستور المصري، وأن وزارة الداخلية ملزمة بفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات في الدائرة التي أسقطت فيها العضوية خلال 670 يوماً من قرار إسقاطها.
وطعنت وزارة الداخلية أمام الإدارية العليا علي حكم القضاء الإداري بالغاء قرار فتح باب الترشيح للانتخابات في دائرة تلا لعدم توافر مقومات القرار الإداري فأصدرت حكمها السابق والزمت المطعون ضده بالمصروفات
الإدارية العليا تؤيد خروج عصمت السادات من البرلمان
الجمهورية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً نهائياً بعدم أحقية دخول محمد أنور عصمت السادات مجلس الشعب. وأن ما قامت به وزارة الداخلية من إجراء الانتخابات بدائرته بمركز تلا منوفية يتفق مع الدستور والقانون بعد إسقاط المجلس لعضويته في 29 مايو العام الماضي عقب صدور حكم بإشهار إفلاسه.. كان وزير الداخلية قد طعن ضد حكم القضاء الإداري بالمنوفية بإلغاء قراره بفتح باب الترشيح للانتخابات بدائرة تلا في يوليو الماضي.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً نهائياً بعدم أحقية دخول محمد أنور عصمت السادات مجلس الشعب. وأن ما قامت به وزارة الداخلية من إجراء الانتخابات بدائرته بمركز تلا منوفية يتفق مع الدستور والقانون بعد إسقاط المجلس لعضويته في 29 مايو العام الماضي عقب صدور حكم بإشهار إفلاسه.. كان وزير الداخلية قد طعن ضد حكم القضاء الإداري بالمنوفية بإلغاء قراره بفتح باب الترشيح للانتخابات بدائرة تلا في يوليو الماضي.
ضغوط أمنية لمنع المحكمة الشعبية لوزير البترول
اخوان اون لاين
كتبت- سندس سليمان
أكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز" أن الحملة تتعرَّض لضغوط أمنية لمنع عقد المحكمة الشعبية لوزير البترول، والتي أجهضت محاولات عقدها مرتين متتاليتين؛ حيث تدخلت الأيادي السيئة في نقابة المحامين وحوَّلت المحكمة إلى مشاجرة كادت تصل إلى الاشتباك بالأيدي، وتم رفض عقدها بنقابة الصحفيين، وقال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين: "ما لا يصلح بالمحامين لا يصلح بالصحفيين".
وأوضح السادات أن الحملة لا زالت عند موقفها لحين تنفيذ هدفها في وقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، وأضاف أن الحملة بصدد الاستعداد لجلسة 24 يونيو التي حددتها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ لنظر الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري محامي الحملة للمطالبة بإلغاء قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول رقم 100 لسنة 2005م الخاص بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات بالتعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لتوريد الغاز المصري للكيان الصهيوني.
كتبت- سندس سليمان
أكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز" أن الحملة تتعرَّض لضغوط أمنية لمنع عقد المحكمة الشعبية لوزير البترول، والتي أجهضت محاولات عقدها مرتين متتاليتين؛ حيث تدخلت الأيادي السيئة في نقابة المحامين وحوَّلت المحكمة إلى مشاجرة كادت تصل إلى الاشتباك بالأيدي، وتم رفض عقدها بنقابة الصحفيين، وقال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين: "ما لا يصلح بالمحامين لا يصلح بالصحفيين".
وأوضح السادات أن الحملة لا زالت عند موقفها لحين تنفيذ هدفها في وقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، وأضاف أن الحملة بصدد الاستعداد لجلسة 24 يونيو التي حددتها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ لنظر الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري محامي الحملة للمطالبة بإلغاء قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول رقم 100 لسنة 2005م الخاص بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات بالتعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لتوريد الغاز المصري للكيان الصهيوني.
المحاكمة الشعبية لمصدري الغاز لإسرائيل تبحث عن «مأوى»
الأنباء
القاهرة ـ شيماء فاروق
للمرة الثانية تتعرض المحاكمة الشعبية لمصدري الغاز الطبيعي الى اسرائيل للعرقلة بعد رفض انعقادها ولكن هذه المرة من قبل نقابة الصحافيين وكانت نقابة المحامين قد رفضت انعقادها من قبل في 24 مايو الماضي، وادراكا للموقف وافقت نقابة الصحافيين بعد مشاورات مكثفة على اقامة ندوة لمناقشة مسألة تصدير الغاز لاسرائيل وليس محاكمة.
وقال مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحافيين محمد عبد القدوس إنه كان هناك عدة تحفظات على المحاكمة الشعبية لمصدري الغاز المصري لاسرائيل، ومنها أن ما لا يصلح بنقابة المحامين قد لا يصلح بنقابة الصحافيين، في اشارة لرفض نقابة المحامين للمحاكمة، بالاضافة الى ضرورة عقدها تحت تنظيم لجنة من لجان النقابة.
وأوضح عبد القدوس أن الحديث عن عقد المحاكمة الشعبية كان أمرا مؤكدا حتى اللحظة الأخيرة، وبعد رفض نقيب الصحافيين عقد المحاكمة تم الاتفاق على اقامة ندوة حول الموضوع بدلا من الغائها نهائيا ومنع أي شخص من دخول النقابة في هذا التوقيت.
وبدأ منظمو حملة «لا لنكسة الغاز» في البحث عن مكان جديد أو «مأوى» للمحاكمة بعد أن أصبحت مطاردة وغير مرغوب فيها حتى من أحزاب المعارضة الرسمية، وقد ألمح منظمو الحملة الى امكانية اقامة جلسة المحاكمة في الشارع أو أي مكان مفتوح، الا أن البعض عارض الفكرة لأنها ستواجه مشاكل كبيرة.
من جانبه اكد د.يحيى الجمل رئيس المحكمة أن حملة «لا لنكسة الغاز» لن تتمكن من عقد المحاكمة بنقابة الصحافيين، موضحا أنه لا تراجع عن عقد هذه المحاكمة، وأن الهدف من المحاكمة هو ادانة تصدير الغاز لاسرائيل حتى لو بـ 10 أضعاف السعر العالمي.
ووصف د.الجمل الحملة التي تبنتها المحاكمة بأنها أتت ثمارها حيث جعلت الحكومة المصرية تراجع نفسها في شأن هذه الاتفاقيات وتم تعديل أسعار هذه الاتفاقيات، كما أدركت أنها لا تحكم قطيعا من الأغنام وانما شعب له ارادة يستطيع أن يقول لا.
في نفس السياق أوضح الخبير البترولي عمرو حمودة أنه من الأفضل مراجعة فكرة تصدير الغاز المصري عموما والاحتفاظ به للأجيال القادمة، مستشهدا ببعض الدول التي اتخذت اجراءات صارمة للحفاظ على مواردها الطبيعية من الطاقة مثل بوليڤيا التي أممت صناعة الغاز، وڤنزويلا التي فرضت ضريبة 50% على أرباح الشركاء الأجانب، والجزائر التي اتخذت اجراء بايقاف تصدير الغاز رغم العقود مع إسبانيا وفرنسا.
وأشار حمودة الى ان الدراسات الاسرائيلية منذ عام 1969 تحدثت عن مستقبل الطاقة في اسرائيل وضرورة الاعتماد على استيراد الغاز من المناطق القريبة منها، وبعد حرب 1973 بدأت اسرائيل تعيد الحقول المصرية بالتزامن مع بدء فكرة استيراد الغاز والبترول من مصر، وذلك باعتبار مصر أقرب دولة لاسرائيل وهو ما يوفر 23 دولارا في نقل المتر المكعب الواحد.
ووصف رئيس نادي قضاة الاسكندرية الأسبق المستشار محمود الخضيري اتفاقية تصدير الغاز المصري لاسرائيل بالخيانة العظمى، كما شبهها بصفقة الأسلحة الفاسدة التي كانت أحد أسباب ثورة يوليو، واعتبرها قضية رأي عام يجب أن ينشغل بها كل مصري، وأضاف: «أن الوطن لو ضاع ضعنا جميعا».
وفيما يخص سرية الاتفاقية واسعار بيع الغاز بمقتضاها أكد الخضيري أن المادة 151 من الدستور تحتم على الدولة والحكومة عرض الاتفاقيات الدولية والاقتصادية على مجلس الشعب، واصفا تبريرات الحكومة بأنها « عذر أقبح من ذنب».
ودعا الخضيري لاتخاذ اجراءات جدية ضد تصدير الغاز المصري لاسرائيل ومنع تصديره بأي سعر لها، وتكوين رأي عام شعبي للضغط على الحكومة المصرية واخضاعها للارادة الشعبية وتتخذها سببا لالغاء هذه الاتفاقية في اطار نظرية الظروف الطارئة.
من جانبه أكد عضو مجلس الشعب علاء عبد المنعم أن مصر في أشد الحاجة للغاز بغض النظر عن تصديره لاسرائيل، مشيرا الى أن الغاز لم يصل للكثير من المناطق المصرية حتى في القاهرة.
وأضاف أنه بدلا من معايرة الحكومة للشعب بدعم البوتاجاز عليها توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتوفير العملة الصعبة التي تستورد بها البوتاجاز، فضلا عن عدم توصيل الغاز للصعيد المطلوب تنميته وفقا لتوجيهات الرئيس مبارك، وذلك لعدم كفاية موارد الغاز.
كما اكد عبد المنعم على الحاجة الماسة للغاز المصري في التنمية الاقتصادية، خصوصا أن احتياطيات مصر تشكل 1% من الاحتياطيات العالمية.
واعلن عبد المنعم ان حوالي 100 نائب من أعضاء مجلس الشعب يدرسون تكوين كتلة جديدة تحت اسم «نواب ضد تصدير الغاز» تضامنا مع حملة «لا لنكسة الغاز».
من جانبه قال أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة: ان جلسة لجنة الصناعة هي جلسة تاريخية بدأت فيها الوزارة خطوات جادة نحو حل الأزمة، الا أننا نطالبها بأن تتحلي برحابة الصدر وطول البال وبأن تفتح المجال للمزيد من الحوارات التي تعتمد على مبدأ الشفافية وحب الوطن، مؤكدا أن الحملة بهذا الاتجاه الضاغط تطرح رؤية تفاعلية لحل سياسي للأزمة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا
القاهرة ـ شيماء فاروق
للمرة الثانية تتعرض المحاكمة الشعبية لمصدري الغاز الطبيعي الى اسرائيل للعرقلة بعد رفض انعقادها ولكن هذه المرة من قبل نقابة الصحافيين وكانت نقابة المحامين قد رفضت انعقادها من قبل في 24 مايو الماضي، وادراكا للموقف وافقت نقابة الصحافيين بعد مشاورات مكثفة على اقامة ندوة لمناقشة مسألة تصدير الغاز لاسرائيل وليس محاكمة.
وقال مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحافيين محمد عبد القدوس إنه كان هناك عدة تحفظات على المحاكمة الشعبية لمصدري الغاز المصري لاسرائيل، ومنها أن ما لا يصلح بنقابة المحامين قد لا يصلح بنقابة الصحافيين، في اشارة لرفض نقابة المحامين للمحاكمة، بالاضافة الى ضرورة عقدها تحت تنظيم لجنة من لجان النقابة.
وأوضح عبد القدوس أن الحديث عن عقد المحاكمة الشعبية كان أمرا مؤكدا حتى اللحظة الأخيرة، وبعد رفض نقيب الصحافيين عقد المحاكمة تم الاتفاق على اقامة ندوة حول الموضوع بدلا من الغائها نهائيا ومنع أي شخص من دخول النقابة في هذا التوقيت.
وبدأ منظمو حملة «لا لنكسة الغاز» في البحث عن مكان جديد أو «مأوى» للمحاكمة بعد أن أصبحت مطاردة وغير مرغوب فيها حتى من أحزاب المعارضة الرسمية، وقد ألمح منظمو الحملة الى امكانية اقامة جلسة المحاكمة في الشارع أو أي مكان مفتوح، الا أن البعض عارض الفكرة لأنها ستواجه مشاكل كبيرة.
من جانبه اكد د.يحيى الجمل رئيس المحكمة أن حملة «لا لنكسة الغاز» لن تتمكن من عقد المحاكمة بنقابة الصحافيين، موضحا أنه لا تراجع عن عقد هذه المحاكمة، وأن الهدف من المحاكمة هو ادانة تصدير الغاز لاسرائيل حتى لو بـ 10 أضعاف السعر العالمي.
ووصف د.الجمل الحملة التي تبنتها المحاكمة بأنها أتت ثمارها حيث جعلت الحكومة المصرية تراجع نفسها في شأن هذه الاتفاقيات وتم تعديل أسعار هذه الاتفاقيات، كما أدركت أنها لا تحكم قطيعا من الأغنام وانما شعب له ارادة يستطيع أن يقول لا.
في نفس السياق أوضح الخبير البترولي عمرو حمودة أنه من الأفضل مراجعة فكرة تصدير الغاز المصري عموما والاحتفاظ به للأجيال القادمة، مستشهدا ببعض الدول التي اتخذت اجراءات صارمة للحفاظ على مواردها الطبيعية من الطاقة مثل بوليڤيا التي أممت صناعة الغاز، وڤنزويلا التي فرضت ضريبة 50% على أرباح الشركاء الأجانب، والجزائر التي اتخذت اجراء بايقاف تصدير الغاز رغم العقود مع إسبانيا وفرنسا.
وأشار حمودة الى ان الدراسات الاسرائيلية منذ عام 1969 تحدثت عن مستقبل الطاقة في اسرائيل وضرورة الاعتماد على استيراد الغاز من المناطق القريبة منها، وبعد حرب 1973 بدأت اسرائيل تعيد الحقول المصرية بالتزامن مع بدء فكرة استيراد الغاز والبترول من مصر، وذلك باعتبار مصر أقرب دولة لاسرائيل وهو ما يوفر 23 دولارا في نقل المتر المكعب الواحد.
ووصف رئيس نادي قضاة الاسكندرية الأسبق المستشار محمود الخضيري اتفاقية تصدير الغاز المصري لاسرائيل بالخيانة العظمى، كما شبهها بصفقة الأسلحة الفاسدة التي كانت أحد أسباب ثورة يوليو، واعتبرها قضية رأي عام يجب أن ينشغل بها كل مصري، وأضاف: «أن الوطن لو ضاع ضعنا جميعا».
وفيما يخص سرية الاتفاقية واسعار بيع الغاز بمقتضاها أكد الخضيري أن المادة 151 من الدستور تحتم على الدولة والحكومة عرض الاتفاقيات الدولية والاقتصادية على مجلس الشعب، واصفا تبريرات الحكومة بأنها « عذر أقبح من ذنب».
ودعا الخضيري لاتخاذ اجراءات جدية ضد تصدير الغاز المصري لاسرائيل ومنع تصديره بأي سعر لها، وتكوين رأي عام شعبي للضغط على الحكومة المصرية واخضاعها للارادة الشعبية وتتخذها سببا لالغاء هذه الاتفاقية في اطار نظرية الظروف الطارئة.
من جانبه أكد عضو مجلس الشعب علاء عبد المنعم أن مصر في أشد الحاجة للغاز بغض النظر عن تصديره لاسرائيل، مشيرا الى أن الغاز لم يصل للكثير من المناطق المصرية حتى في القاهرة.
وأضاف أنه بدلا من معايرة الحكومة للشعب بدعم البوتاجاز عليها توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتوفير العملة الصعبة التي تستورد بها البوتاجاز، فضلا عن عدم توصيل الغاز للصعيد المطلوب تنميته وفقا لتوجيهات الرئيس مبارك، وذلك لعدم كفاية موارد الغاز.
كما اكد عبد المنعم على الحاجة الماسة للغاز المصري في التنمية الاقتصادية، خصوصا أن احتياطيات مصر تشكل 1% من الاحتياطيات العالمية.
واعلن عبد المنعم ان حوالي 100 نائب من أعضاء مجلس الشعب يدرسون تكوين كتلة جديدة تحت اسم «نواب ضد تصدير الغاز» تضامنا مع حملة «لا لنكسة الغاز».
من جانبه قال أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة: ان جلسة لجنة الصناعة هي جلسة تاريخية بدأت فيها الوزارة خطوات جادة نحو حل الأزمة، الا أننا نطالبها بأن تتحلي برحابة الصدر وطول البال وبأن تفتح المجال للمزيد من الحوارات التي تعتمد على مبدأ الشفافية وحب الوطن، مؤكدا أن الحملة بهذا الاتجاه الضاغط تطرح رؤية تفاعلية لحل سياسي للأزمة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا
المحكمة تقضى بعدم أحقية عصمت السادات دخول مجلس الشعب
اليوم السابع
محمد عصمت السادات
كتبت - سحر طلعت
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عصام عبد العزيز، حكماً نهائياً بعدم أحقية محمد أنور عصمت السادات فى دخول مجلس الشعب، وذلك فى الطعن الذى تقدمت به وزارة الداخلية ضد السادات تحت رقم 18871 لسنة 53 قضائية، وحكمت فيه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون عليه.
وقضت الإدارية العليا بأن ما قامت به وزارة الداخلية من إجراء انتخابات بدائرة مركز تلا بالمنوفية يتفق مع الدستور والقانون، بعد إسقاط مجلس الشعب عضوية محمد أنور عصمت السادات فى 29 مايو الماضى على خلفية إصدار حكم بإشهار إفلاسه بمحكمة شمال القاهرة.
و جاء فى حيثيات الحكم، أن المحكمة قضت وفق المادة 94 من الدستور المصرى، وأن وزارة الداخلية ملزمة بفتح باب الترشيح للانتخابات فى الدائرة التى سقطت فيها عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوماً.
وكان وزير الداخلية قد أقام طعناً بالإدارية العليا ضد حكم القضاء الإدارى بالمنوفية، والصادر فى يوليو الماضى بأحقية عصمت السادات فى الترشيح فى انتخابات نفس الدائرة.
محمد عصمت الساداتكتبت - سحر طلعت
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عصام عبد العزيز، حكماً نهائياً بعدم أحقية محمد أنور عصمت السادات فى دخول مجلس الشعب، وذلك فى الطعن الذى تقدمت به وزارة الداخلية ضد السادات تحت رقم 18871 لسنة 53 قضائية، وحكمت فيه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون عليه.
وقضت الإدارية العليا بأن ما قامت به وزارة الداخلية من إجراء انتخابات بدائرة مركز تلا بالمنوفية يتفق مع الدستور والقانون، بعد إسقاط مجلس الشعب عضوية محمد أنور عصمت السادات فى 29 مايو الماضى على خلفية إصدار حكم بإشهار إفلاسه بمحكمة شمال القاهرة.
و جاء فى حيثيات الحكم، أن المحكمة قضت وفق المادة 94 من الدستور المصرى، وأن وزارة الداخلية ملزمة بفتح باب الترشيح للانتخابات فى الدائرة التى سقطت فيها عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوماً.
وكان وزير الداخلية قد أقام طعناً بالإدارية العليا ضد حكم القضاء الإدارى بالمنوفية، والصادر فى يوليو الماضى بأحقية عصمت السادات فى الترشيح فى انتخابات نفس الدائرة.
الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز: تصريحات فهمي تتناقض مع تصريحات مسئولي وزارته عن احتياطي مصر
كتبت: ابتسام تعلب
انتقدت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي، في بيان لها أصدرته أمس، تصريحات وزير التبرول أمام لجنة الصناعة، لتناقضها مع تصريحات المسئولين في هيئة البترول، وورد بالحملة أن المهندس عبد العليم طه، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، أعلن أن كمية الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعيتبلغ 74 مليار قدم مكعب، في حين قال شامل حمدي، وكيل أول الوزارة إنها 72 مليار قدم مكعب، وقدرها تقرير الخبير العالمي «وود ماكينزي» بـ 36 مليار متر مكعب فقط.
وبينما أقر خبراء الوزارة بأن العمر الافتراضي للاحتياطي هو 30 عاماً، قرره مكتب الخبير الأجنبي بـ 16 عاماً فقط.
وطالبت الحملة بتنفيذ اقتراح أعضاء في مجلس الشعب بعقد لجنة استماع، من خبراء في مختلف القطاعات البترولية والخبراء المحايدين، للوقوف علي حقيقة رصيد مصر من الموارد الطبيعية، والإجابه عن العديد من الأسئلة، مثل سعر وكمية التعاقد مع الدول الأخري، ومن هم الشركاء الأجانب في استخراج الغاز، وما أسعار شراء الغاز منهم، وما موقف الوزارة تجاه رفض النواب تصدير الغاز، ولماذا تدعم بعض المصانع والشركات السياحية بالغاز مع أن أساس الدعم للفقراء وماحقيقة خسائر رأس مال هيئة البترول؟
وأشار د. إبراهيم زهران خبير البترول، المستشار الفني للحملة، إلي أن حصة مصر في التصدير تساوي 18% من الانتاج العام للغاز الطبيعي، وقال إن مصر تعاقدت علي تصدير 17% منه، فكيف الآن يصرح وزير البترول بعزمه علي إيقاف أي تعاقدات جديدة ؟.
وتساءل: لماذا تشتري مصر حصة الشريك الأجنبي بقيمة 65،2 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية، وتتحدث عن كمية التوفير الذي حصلت عليه بتثيت سعر الشراء كحد أقصي 65،2 دولار لكل وحدة حرارية الذي يقدر بـ 18 مليار دولار منذ عام 2000، رغم عدم وجود غاز للاستخدام المحلي يكفي لتغطية كل احتياجات محطات الكهرباء التي تجبر علي استخدام السولار، والمازوت، رغم ارتفاع أسعارهما.
وقال أنور عصمت السادات، المتحدث باسم الحملة، إن أعضاء لجنة الصناعة زاروا مختلف المصانع المتعثره نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة المازوت، ووجدوا أن السبيل الوحيد لإنقاذها استخدام الغاز الطبيعي كمورد للطاقة.
وتبحث الحملة عن مكان بديل لعقد المحاكمة الشعبية لوزير البترول، وحسين سالم، رجل الأعمال، بعد رفض نقابتي المحامين والصحفيين استضافتها كما تستعد الحملة للمشاركة بأكبر عدد من أعضائها في الجلسة التي تعقد 24 يونيو الجاري بمحكمة القضاء الإداري، التي أقامها السفير السابق إبراهيم يسري ضد قرار تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل
جانب من الاعتراضات تتصل بـ «بخس الثمن» تكتل برلماني مصري لوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل
القاهرة - كارم يحيى:
يتجه نواب المعارضة في مجلس الشعب إلى تكوين تكتل تحت تسمية ''برلمانيون ضد تصدير الغاز إلى إسرائيل'' يضم مئة نائب على الأقل (اقل بقليل من ربع نواب البرلمان). ''أعلن النبأ النائب المستقل علاء عبدالمنعم خلال ندوة نظمتها أمس (الاثنين) اللجنة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.
وانعقدت الندوة في نقابة الصحافيين بعدما اعتذرت النقابة عن استضافة محاكمة شعبية للمتورطين في تعاقد بيع الغاز المصري لإسرائيل كما حدث مع نقابة المحامين من قبل. وأشار الفقيه الدستوري يحيى الجمل في بداية الندوة إلى ضغوط مورست على النقابتين، متمنيا التمكن من عقد المحاكمة في وقت لاحق. وشدد الجمل وهو وزير سابق في عهد الرئيس أنور السادات على ان الشعب المصري يرفض بيع الغاز إلى إسرائيل لأنه يزيد من طاقتها العدوانية ضد العرب عموماً والفلسطينيين على خصوصاً. ونبه الفقيه الدستوري إلى أن اتفاقات كامب ديفيد لا تعطي ميزة خاصة لإسرائيل عن بقيه الدول وعلى نحو يلزم مصر بإمدادها بالغاز الطبيعى. واعتبر الجمل ان الحملة المصرية التي انطلقت منذ نحو الشهرين ضد بيع الغاز لإسرائيل تحت عنوان لا لنكسة الغاز بدأت تؤتي ثمارها حين أشار إعلان وزير البترول سامح فهمي أمام إحدى لجان مجلس الشعب أمس الأول إلى التوقف عن اي تعاقدات جديدة في مجال الغاز الطبيعي لمدة عامين ومراجعة الاتفاقات القائمة. علما بان جانبا من الاعتراضات على بيع مصر الغاز إلى إسرائيل يتصل بأن الثمن بخس.
من جانبه، دعا الخبير في شؤون النفط عمرو حمودة إلى الوقف التام لبيع الغاز المصري للخارج استنادا إلى الارتفاع الخطير في أسعار النفط ومحدودية الاحتياطي المصري من الغاز. وضرب أمثلة بكثيرة من الدول المصدرة للغاز التي أخذت إجراءات سيادية للحفاظ على هكذا ثروة طبيعية تخص أجيال المستقبل. وقال حمودة ان تخطيط إسرائيل لاستيرادها الغاز الطبيعي المصري بدأ منذ العام 1967 وأشار إلى دراسات إسرائيلية على أساس القرب المكاني وسهولة ورخص نقله. وأضاف ''لاحقا دخل الغاز في مخطط التطبيع بين مصر وإسرائيل''. ونبه إلى حاجة إسرائيل للغاز المصري لتوليد الكهرباء ورفع طاقتها الكهربائية من 9 جيجاوات حاليا إلى 19 جيجاوات في العام 2020 ، وذلك خدمة لمشروعاتها الاستيطانية ولجلب المهاجرين اليهود من الخارج.
واعتبر نائب رئيس محكمة النقض القاضي محمود الخضيري إمداد إسرائيل بالغاز المصري بمثابة خيانة عظمى ونقطة سوداء في عهد الرئيس حسني مبارك. وحذر من ان هكذا اتفاقات للغاز من شأنها ان تمنح إسرائيل المبرر لدخول سيناء وإعادة احتلالها بزعم حماية خط الأنابيب الذي يحمل الغاز إليها. وشدد الخضيرى على أهمية بناء رأي عام شعبى ضاغط يدفع الحكومة إلى إلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وانتقد الدبلوماسي السابق إبراهيم يسري إحاطة اتفاقات الغاز مع إسرائيل بالسرية، وقال ان الدستور يلزم الحكومة بالحصول على موافقة مجلس الشعب على هكذا اتفاقات تتعلق بثروات البلاد الطبيعية. ويسري كان قد رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإسقاط اتفاقية تصدير الغاز استنادا إلى هكذا حجة والى اعتبارات أخرى.
النائب علاء عبدالمنعم اعتبر ما قاله وزير البترول فهمي أمام مجلس الشعب أمس الأول اعتراف بالخطأ وتعهد بأن يكون تكتل ''برلمانيون ضد تصدير الغاز لإسرائيل المزمع إطلاقه شريكا فاعلا للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. علما أن أنشطة الحملة تتضمن جمع مليون توقيع وتنظيم مسيرة احتجاجية.
نواب الاخوان يفرضون قضية تصدير الغاز الي اسرائيل علي مناقشات مجلس الشعب اليوم الثلاثاء .. بعد أن تآمر النظام لمنع المحاكمة الشعبية في نقابة الصحفيين أ
جبهة انقاذ مصر
تمكن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب من فرض قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل على مناقشات المجلس اليوم "الثلاثاء 10/6/2008م" عرض النائب حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمتحدث الرسمي باسمها) مخالفة لائحية للمادة 269 من اللائحة بسبب حجب الحكومة المعلومات عن النواب، وقال إنَّ الحكومة حجبت عن النواب معلومات حول الجهات التي تستفيد من صندوق دعم الصادرات، بحجة أنَّ هذه المعلومات سرية، وقال أحمد عز إنَّ نواب المجلس من رجال الأعمال لا يحصلون على أي دعم من هذا الصندوق، وهذا يعني أنه يعلم من لا يحصل على هذا الدعم، ومن يحصل عليه، وتساءل: لماذا يعرف عز ولا نعرف نحن؟ وأضاف إبراهيم كما قال رئيس لجنة الصناعة "إنَّ أسعار تصدير الغاز التي يعرضها النواب غير حقيقية"، وذلك يعني أنه يعلم الأسعار الحقيقية، فلماذا يعرف ولا نعلم نحن؟.
ثم أوضح حسين إبراهيم أنَّ هذا يؤثر على الأداء البرلماني للنواب تحت القبة، مؤكدًا أنَّ وزير البترول لم يرد على النواب خلال اجتماع لجنة الصناعة عن سعر تصدير الغاز، وأوضح أحمد عز أنَّ وزير البترول عرض خلال اجتماع لجنة الصناعة أول أمس متوسطات أسعار تصدير الغاز بشفافية، وأوضح أمام النواب أن هناك عقودًا تم إبراهما خلال سنوات معينة، كان سعر النفط والغاز فيهما منخفضًا، وأنه بصدد مراجعة وإعادة التناقض حول هذه العقود.
وزعم عز أنَّ الوزير أوضح أيضًا أنَّ هناك العديد من الدول راجعت تعاقدها، ومنها روسيا الاتحادية التي أعادت النظر في اتفاقية أسعار الغاز مع أوكرانيا، وكذلك الجزائر مع فرنسا، لافتًا إلى أنَّ ذلك بسبب هجمة تضخمية عنيفة حدثت في أسعار النفط كان من الصعب توقعها.
وأوضح عز أنه يجب أن يكون التفاوض في مثل هذه الأمور محاطًا بالسرية (زعمو)؛ لأن إعلان الأسعار قد يؤثر على القدرة التفاوضية للجانب المصري، وطالب بمهلة للوزير في المفاوضات التي من شأنها تحقيق موارد تقدر بملايين الدولارات.
ثم عقَّب حسين إبراهيم مؤكدًا أنَّه لا يصح حجب معلومات عن النواب، متسائلاً عن الدور الرقابي للمجلس.
فعلَّق الدكتور فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) موضحًا أنَّه لا توجد معلومات تحجب عن البرلمان إلا التي حظرها الدستور والقانون.
وأكَّد محمد أبو العينين (رئيس لجنة الصناعة) أنَّ وزير البترول بدأ مفاوضات لتعديل العقود بما يتناسب مع النظرة المستقبلية لأسعار البترول.
ثم عرضت المنصة مطلب حسين إبراهيم للتصويت، فرفض المجلس عقد جلسة خاصة لمناقشة أسعار تصدير الغاز لإسرائيل بدعوى مخالفة الطلب للائحة.
ومن ناحيته، أكَّد النائبُ حسين إبراهيم لـ"برلمان دوت كوم" أنَّ هناك من يريد تغييب المجلس والتعتيم عليه في هذه القضية المهمة للوطن وللشعب"، وأضاف أنَّ "الأغلبية- التي تتبع الحزب الوطني تريد القضاء على الدور الرقابي للمجلس، بل تريد ألا يكون هناك برلمان، فهي تتآمر عليه بحجب المعلومات عنه".
وعن المحاكمة الشعبية التي يعمد النظام لاعاقة قيامها والتضييق عليها قال سعادة السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني للحملة أنه بعد تحديد الجلسة الأولي للمحاكمة و إخطار نقيب المحامين ، و رغم حضور أعضاء المحكمة برئاسة د. يحي الجمل و عضوية د. ابراهيم درويش ، والنائب أنور السادات و النائب علاء عبد المنعم و السفير ابراهيم يسري ود. يحي شاش و د. ابراهيم زهران خبيري البترول ، و كذلك المنحازين للصفقة من موظفي وزارة البترول ، اتضح أن النقيب رفض الموافقة علي عقد المحكمة بالنقابة. و عليه انسحب الحاضرون بعد أن تعرضوا لمناقشات مستفزة من موظفي البترول كادت تصل إلي حد الاشتباك باليدي.
• بحثت الحملة الشعبية عن مكان بديل لعقد المحكمة في نقابة الصحفيين و في مقار الأحزاب السياسية دون جدوي.
• وافق الأستاذ محمد عبد القدوس علي استضافة أعضاء الحملة في شكل ندوة في إطار لجنة الحريات بنقابة الصحفيين و تم ذلك طهر الاثنين 9 يونيو ، و كانت النقابة مطوقة بالكامل بالحواجز الحديدية التي لا مجال للدخول للنقابة دون إزاحتها ، و حضر أعضاء الحملة المتقدم ذكرهم عدا د. إبراهيم درويش لمرضه و د. زهران لسفره.و ذلك بالإضافة الي النشطاء الشرفاء المؤيدين للحملة و حضر الجلسة كذلك مندوبوا الصحف و القنوات الفضائية العربية و الأجنبية .
• عقدت ندوة النقاش برئاسة د. يحي الجمل الذي قدم للموضوع ثم تتابع علي المنصة المستشار الخضيري نائب محكمة النقض و خبير في البترول و النائب علاء عبد المنعم و د.مهندس يحي شاش و النائب أنور السادات و السفير إبراهيم يسري و غيرهم
• انصرف الحاضرون بعد الاتفاق علي استمرار الحملة و العمل علي انعقاد المحاكمة و ألا يتوقف نشاطنا إلا بعد تحقيق هدفنا.
• و للتفكه أخبركم أحبائي أنني فقدت سائقي الشخصي الذي خشي علي نفسه من الاعتقال و البهدلة في شكل تهديد من مجموعة من الأشخاص زعموا أنهم من أمن الدولة و أنه سيتم اعتقالي و بهدلتي أنا و السائق دون أدني اعتبار لحالتي المرضية ، و من شدة خوفه صمم علي ترك وظيفته عندي
و الي اللقاء في مجلس الدولة يوم 24 يونيو الجاري المحدد لنظر الدعوي التي رفعتها علي وزير البترول للغاء الصفقة
تمكن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب من فرض قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل على مناقشات المجلس اليوم "الثلاثاء 10/6/2008م" عرض النائب حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمتحدث الرسمي باسمها) مخالفة لائحية للمادة 269 من اللائحة بسبب حجب الحكومة المعلومات عن النواب، وقال إنَّ الحكومة حجبت عن النواب معلومات حول الجهات التي تستفيد من صندوق دعم الصادرات، بحجة أنَّ هذه المعلومات سرية، وقال أحمد عز إنَّ نواب المجلس من رجال الأعمال لا يحصلون على أي دعم من هذا الصندوق، وهذا يعني أنه يعلم من لا يحصل على هذا الدعم، ومن يحصل عليه، وتساءل: لماذا يعرف عز ولا نعرف نحن؟ وأضاف إبراهيم كما قال رئيس لجنة الصناعة "إنَّ أسعار تصدير الغاز التي يعرضها النواب غير حقيقية"، وذلك يعني أنه يعلم الأسعار الحقيقية، فلماذا يعرف ولا نعلم نحن؟.
ثم أوضح حسين إبراهيم أنَّ هذا يؤثر على الأداء البرلماني للنواب تحت القبة، مؤكدًا أنَّ وزير البترول لم يرد على النواب خلال اجتماع لجنة الصناعة عن سعر تصدير الغاز، وأوضح أحمد عز أنَّ وزير البترول عرض خلال اجتماع لجنة الصناعة أول أمس متوسطات أسعار تصدير الغاز بشفافية، وأوضح أمام النواب أن هناك عقودًا تم إبراهما خلال سنوات معينة، كان سعر النفط والغاز فيهما منخفضًا، وأنه بصدد مراجعة وإعادة التناقض حول هذه العقود.
وزعم عز أنَّ الوزير أوضح أيضًا أنَّ هناك العديد من الدول راجعت تعاقدها، ومنها روسيا الاتحادية التي أعادت النظر في اتفاقية أسعار الغاز مع أوكرانيا، وكذلك الجزائر مع فرنسا، لافتًا إلى أنَّ ذلك بسبب هجمة تضخمية عنيفة حدثت في أسعار النفط كان من الصعب توقعها.
وأوضح عز أنه يجب أن يكون التفاوض في مثل هذه الأمور محاطًا بالسرية (زعمو)؛ لأن إعلان الأسعار قد يؤثر على القدرة التفاوضية للجانب المصري، وطالب بمهلة للوزير في المفاوضات التي من شأنها تحقيق موارد تقدر بملايين الدولارات.
ثم عقَّب حسين إبراهيم مؤكدًا أنَّه لا يصح حجب معلومات عن النواب، متسائلاً عن الدور الرقابي للمجلس.
فعلَّق الدكتور فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) موضحًا أنَّه لا توجد معلومات تحجب عن البرلمان إلا التي حظرها الدستور والقانون.
وأكَّد محمد أبو العينين (رئيس لجنة الصناعة) أنَّ وزير البترول بدأ مفاوضات لتعديل العقود بما يتناسب مع النظرة المستقبلية لأسعار البترول.
ثم عرضت المنصة مطلب حسين إبراهيم للتصويت، فرفض المجلس عقد جلسة خاصة لمناقشة أسعار تصدير الغاز لإسرائيل بدعوى مخالفة الطلب للائحة.
ومن ناحيته، أكَّد النائبُ حسين إبراهيم لـ"برلمان دوت كوم" أنَّ هناك من يريد تغييب المجلس والتعتيم عليه في هذه القضية المهمة للوطن وللشعب"، وأضاف أنَّ "الأغلبية- التي تتبع الحزب الوطني تريد القضاء على الدور الرقابي للمجلس، بل تريد ألا يكون هناك برلمان، فهي تتآمر عليه بحجب المعلومات عنه".
وعن المحاكمة الشعبية التي يعمد النظام لاعاقة قيامها والتضييق عليها قال سعادة السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني للحملة أنه بعد تحديد الجلسة الأولي للمحاكمة و إخطار نقيب المحامين ، و رغم حضور أعضاء المحكمة برئاسة د. يحي الجمل و عضوية د. ابراهيم درويش ، والنائب أنور السادات و النائب علاء عبد المنعم و السفير ابراهيم يسري ود. يحي شاش و د. ابراهيم زهران خبيري البترول ، و كذلك المنحازين للصفقة من موظفي وزارة البترول ، اتضح أن النقيب رفض الموافقة علي عقد المحكمة بالنقابة. و عليه انسحب الحاضرون بعد أن تعرضوا لمناقشات مستفزة من موظفي البترول كادت تصل إلي حد الاشتباك باليدي.
• بحثت الحملة الشعبية عن مكان بديل لعقد المحكمة في نقابة الصحفيين و في مقار الأحزاب السياسية دون جدوي.
• وافق الأستاذ محمد عبد القدوس علي استضافة أعضاء الحملة في شكل ندوة في إطار لجنة الحريات بنقابة الصحفيين و تم ذلك طهر الاثنين 9 يونيو ، و كانت النقابة مطوقة بالكامل بالحواجز الحديدية التي لا مجال للدخول للنقابة دون إزاحتها ، و حضر أعضاء الحملة المتقدم ذكرهم عدا د. إبراهيم درويش لمرضه و د. زهران لسفره.و ذلك بالإضافة الي النشطاء الشرفاء المؤيدين للحملة و حضر الجلسة كذلك مندوبوا الصحف و القنوات الفضائية العربية و الأجنبية .
• عقدت ندوة النقاش برئاسة د. يحي الجمل الذي قدم للموضوع ثم تتابع علي المنصة المستشار الخضيري نائب محكمة النقض و خبير في البترول و النائب علاء عبد المنعم و د.مهندس يحي شاش و النائب أنور السادات و السفير إبراهيم يسري و غيرهم
• انصرف الحاضرون بعد الاتفاق علي استمرار الحملة و العمل علي انعقاد المحاكمة و ألا يتوقف نشاطنا إلا بعد تحقيق هدفنا.
• و للتفكه أخبركم أحبائي أنني فقدت سائقي الشخصي الذي خشي علي نفسه من الاعتقال و البهدلة في شكل تهديد من مجموعة من الأشخاص زعموا أنهم من أمن الدولة و أنه سيتم اعتقالي و بهدلتي أنا و السائق دون أدني اعتبار لحالتي المرضية ، و من شدة خوفه صمم علي ترك وظيفته عندي
و الي اللقاء في مجلس الدولة يوم 24 يونيو الجاري المحدد لنظر الدعوي التي رفعتها علي وزير البترول للغاء الصفقة
تناقض في تقديرات قيادات البترول حول احتياطي الغاز.. سرور وعز يرفضان عقد جلسة خاصة لمناقشة أسعار تصدير الغاز لإسرائيل
كتب صلاح الدين أحمد
رفض الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، طلبا مقدما من 29 نائبا من المعارضة والمستقلين بعقد جلسة خاصة للمجلس، حول عقود تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والدعم الذي تقدمه الحكومة لصالح صندوق دعم الصادرات، الذي يصل إلى 2 مليار جنيه، وأسماء المستفيدين منه.
جاء الرفض بعد طرح سرور الطلب للتصويت، وبعد مطالبة أحمد عز لنواب الحزب "الوطني" برفضه، بحجة أن الجلسة سوف تؤدي للكشف عن معلومات سرية قد تضر بأسعار تصدير الغاز المصري للخارج.
يأتي ذلك فيما استند النائب حسين إبراهيم إلى المادة 269 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب التي تجيز عقد جلسة خاصة لمناقشة أمر يهم المجلس.
وبرر طلبه بحجب معلومات عن المجلس من قبل الحكومة، لافتا إلى أن وزير البترول المهندس سامح فهمي صمم خلال الاجتماع الذي عقد الأحد الماضي على عدم الكشف عن التفاصيل الخاصة بعقود تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل.
وتساءل: كيف يمارس النائب صلاحياته في الدور الرقابي بدون الحصول على المعلومات من السلطة التنفيذية وحسب المادة 86 من الدستور، وأشار تحديدا إلى موضوعي تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، والأموال الحكومية المقدمة لدعم صندوق تنشيط الصادرات، اللذين رفضت الحكومة إمداد النواب بمعلومات عنهما، بحجة أنها معلومات سرية.
وقال إبراهيم: لقد طمئننا المهندس أحمد عز منذ أسبوع بأنه لا يوجد أحد في مجلس الشعب يحصل على أموال من صندوق دعم الصادرات، ومعنى ذلك أنه يعرف من الذي يحصل على أموال من هذا الصندوق ومن الذي لا يحصل.
فيما انتقد النائب، وزير البترول، واتهمه بأنه تعمد حجب معلومات عن النواب وعدم الرد على أسئلتهم الخاصة بتصدير الغاز لإسرائيل، وقال إن الوزير جاء لإعطائنا محاضرة علمية، ولم يقم بكشف الحقائق.
وأشار إلى تقدم 26 نائبا بمشروع قانون لإلغاء تصدير الغاز لإسرائيل، يتكون من أربعة مواد تحظر على أي من السلطات الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات العامة التصرف أو التعاقد أو الاتفاق على تصدير أي من المواد أو المنتجات الطبيعية كالبترول والغاز والفحم والحديد إلا بعد موافقة مجلس الشعب.
من ناحيته، قال الدكتور سرور إنه كان ينبغي على النواب المتقدمين بطلب عقد جلسة خاصة أن يقدموا طلبهم كطلب مناقشة عامة، وليس بناء على المادة 269 من اللائحة والخاصة بعقد جلسة خاصة، وأن المادة تنص على أن الجلسة الخاصة تكون لشأن من شئون المجلس الداخلية.
وأضاف سرور أن المجلس ليس أمامه أي حظر على معرفة أي شيء عدا ما يعتبر أمرا سريا وفقا للدستور والقانون، وهنا صاح النائب جمال زهران، وتساءل: هل تصدير الغاز لإٍسرائيل وكشف أسماء المستفيدين من دعم الصادرات تعتبر أمورا سرية.
في حين، قال النائب أحمد عز إن موضوع صندوق دعم الصادرات تم حسمه في الجلسات السابقة والمجلس سيد قراره، أما فيما يخص أسعار الغاز فقد عقدت لجنة الصناعة اجتماعا مع وزير البترول وقام فيه بعرض متوسطات أسعار الغاز المصدر للخارج، وكان عرضا شفافا، وأشار إلى قول الوزير إن هناك أكثر من دولة تقوم الآن بتعديل أسعار صادراتها من الغاز مثل روسيا الاتحادية.
ودافع عن سرية الصفقة، مؤكدا أنه يجب إحاطتها بجدار من السرية، وذلك عند إعادة التفاوض على أسعار التصدير، لأن كشف المعلومات سيؤثر على القدرة التفاوضية للمفاوض المصري.
وطالب عز، نواب الحزب "الوطني" بعدم الموافقة على طلب عقد جلسة خاصة وإعطاء مهلة لوزير البترول، لكي يستمر في المفاوضات التي من شأنها تحقيق إيرادات إضافية لقطاعي البترول والغاز، معتبرا أن هذا الأمر لا يخل بالسلطة الرقابية للمجلس. وقد استجاب النواب لطلبه برفض الطلبين لدى طرحهما للتصويت.
من جهته، تحدث النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة، قائلا إن وزير البترول كان هدفه من الاجتماع الذي عقد الأحد الماضي تقديم معلومات عن قطاع البترول، ولذلك جلب معه خمسة من رؤساء هيئات بترولية وقد حرص رئيس كل هيئة على تقديم معلومات عن هيئته.
وأثار أبو العينين نواب المعارضة والمستقلين بقوله: "أريد أن تكونوا أذكياء عند المستوى الذي يريد أن يصل إليه الوزير والترقي للهدف الذي يريد تحقيقه، واللي عاوزين نعمله هو أن نحرك الأسعار بمرونة".
في سياق متصل، عبرت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري عن عدم ارتياحها إزاء تصريحات وزير البترول وقيادات الوزارة أمام لجنة الصناعة بمجلس الشعب، واعتبرتها لغزا يصعب استيعابه، ووصفتها بالمتناقضات التي يجب إعادة النظر فيها.
ودللت بالتضارب في الأرقام حول كمية الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي, حيث أن المهندس عبد العليم طه الرئيس التنفيذي لهيئة البترول يقدرها بـ 74 مليار قدم مكعب، بينما يقدرها شامل حمدي وكيل أول الوزارة بـ 72 مليار قدم مكعب، فيما يقول الخبير العالمي وود مكينزي إنها 36 مليار متر مكعب.
كما أشارت إلى وجود تناقض في تحديد العمر الافتراضي لاحتياطي الغاز، الذي يقدر بـ 30 عاما بحسب أقر خبراء الوزارة؟ و16 عاما كما جاء في تقرير الخبير العالمي.
واتهمت الحملة في بيان للناطق باسمها محمد أنور عصمت السادات، الوزير بتجاهل الرد على أسئلة، مثل: ما هو سعر و كمية التعاقد لمختلف الدول ومنها إسرائيل؟، وما هي حقيقة وجود اتفاقية تفاهم موقعة بين مصر و إسرائيل؟، ومن هم الشركاء الأجانب في استخراج الغاز وما هي أسعار شراء الغاز منهم؟، ومن هو حسين سالم و ما هي مقوماته للتعاقد مع الوزارة على احتكار تصدير الغاز لإسرائيل؟ وهل قيامه ببيع أغلبية حصته في شركة غاز شرق المتوسط لأجانب يعتبر من أساسيات الأمن القومي و أعمال السيادة؟.
ومن الأسئلة أيضا التي وجهها النواب للوزير ولم يجب عليها كما يقول البيان: ، ما هو موقف الوزارة تجاه رفض جميع النواب تصدير الغاز الطبيعي بين مصر و إسرائيل؟، لماذا تدعم الوزارة بعض المصانع و الشركات السياحية بالغاز مع أن أساس الدعم الفقراء، و بأي سعر تشتري هذه المؤسسات الغاز؟، ما هي حقيقة وجود بعض الشركات بدون مؤهلات مناسبة تحصل على عقود تصدير من الوزارة؟، ما هي حقيقة خسائر رأس مال هيئة البترول، وما هي سياسات الوزارة للخروج من هذه الأزمة؟.
ودعت الحملة إلى تنفيذ اقتراح أعضاء مجلس الشعب بعقد لجنة استماع من خبراء من مختلف القطاعات البترولية والخبراء المحايدين للتحقق والوقوف على حقيقة رصيد مصر من الموارد الطبيعية، حتى يتسنى توضيح القضية لنواب الشعب والرأي العام لاتخاذ القرار التاريخي الذي سوف يؤثر في الأجيال القادمة.
ويقول الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول والمستشار الفني للحملة، إن حصة مصر في التصدير تساوي 18% من الإنتاج العام للغاز الطبيعي, وأن الوزارة تعاقدت على تصدير 17%، متسائلا: فكيف الآن يصرح بعزمه على إيقاف أي تعاقدات جديدة؟، في إشارة إلى قرار الوزارة في وقت سابق من هذا الأسبوع بوقف التعاقدات على صادرات الغاز.
وتساءل أيضا: لماذا تشتري مصر حصة الشريك الأجنبي بما قيمته 2.65 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية ونتحدث دائما عن كمية التوفير الضخم الذي حصلت مصر عليه بتثبيت سعر الشراء كحد أقصى 2.65 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية والذي يقدر بحوالي 18 مليار دولار منذ عام 2000، مع أنه في الحقيقة لا يوجد غاز للاستخدام المحلي يكفي لتغطية 100% من احتياجات محطات الكهرباء التي تجبر الآن علي استخدام السولار والمازوت رغم ارتفاع أسعارهما وأثارهما السيئة على المعدات والبيئة وكذلك الاحتياجات الصناعية الأساسية.
من جانبه، صرح أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي للحملة بأن أعضاء لجنة الصناعة اكتشفوا في زياراتهم لمختلف المصانع المتعثرة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وخاصة المازوت أن هذه المصانع قد فقدت جدواها الاقتصادية ويكمن إنقاذها في تمويلها بالغاز الطبيعي.
ووصف السادات، جلسة لجنة الصناعة بأنها جلسة تاريخية بدأت فيها الوزارة خطوات جادة نحو حل الأزمة إلا أننا نطالبها بأن تتحلى برحابة الصدر وطول البال وبأن تفتح المجال للمزيد من الحوارات التي تعتمد أساسا على مبدأ الشفافية وحب الوطن التي لا تنقص احد من المسئولين وان الحملة بهذا الاتجاه الضاغط فقط تطرح رؤية تشاركية لحل سياسي للازمة في ظل ارتفاع الأسعار عالمي
الحملة الشعبية": تصريحات "فهمى" متناقضة
اليوم السابع
كتب شعبان هدية
وصفت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز تصريحات وزير البترول بشأن وقف التعاقدات والاتفاقيات الخاصة بتصدير الغاز المصرى، بأنها متناقضة وتحتاج لكثير من التفسير، فى ظل عدم تحديد كمية الاحتياطى المصرى من الغاز وعدم وضوح أسعار التصدير أو التعاملات الخارجية.
وأكدت الحملة على لسان المتحدث الرسمى باسمها محمد عصمت السادات، أن موقف وزارة البترول لا يتناسب مع الرفض الشعبى لتصدير الغاز لإسرائيل تحديدا، مضيفا أن تصدير الغاز يحتاج إلى شفافية فى تداول المعلومات، فى ظل تعثر كثير من المصانع بسبب زيادة أسعار المحروقات. وشكل نواب البرلمان من المعارضة رابطة جديدة باسم "برلمانيون ضد تصدير الغاز"، لتوحيد التحركات البرلمانية فى اتجاه وقف تصدير الغاز لإسرائيل والتضامن مع التحركات الشعبية تحت شعار" لا لنكسة الغاز" التى تتبناها الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز.
وأعلن علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب وممثل الادعاء بالمحاكمة الشعبية، أن وزير البترول اعترف ضمنيا أمام لجنة الصناعة والطاقة بالتقصير والخطأ فى إبرام عقود تصدير الغاز، كما أخذ وزير البترول قرارا بوقف عقد اتفاقيات أو توقيع عقود تصدير غاز جديدة حتى نهاية العام الجارى.
واستبدلت "الحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز لإسرائيل" المحاكمة الشعبية لوزير البترول وقيادات الشركة المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل بندوة فى نقابة الصحفيين. وأكد الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى ورئيس المحاكمة الشعبية، خلال الندوة، أن حملتهم ضد تصدير الغاز لإسرائيل أدت إلى تراجع الحكومة عن بعض قراراتها، موضحا أن اتفاقية كامب ديفيد لا تلزم مصر بتصدير الغاز لإسرائيل.
ووصف الجمل تصدير الغاز لإسرائيل بالجريمة، معلنا التزام الحملة بالمحاكمة الشعبية فى حالة إصرار الحكومة على تصدير الغاز وعدم الاستماع لرأى الشعب. كما وجه المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق رسالة تحذير إلى رئيس الجمهورية قال فيها "إن الموافقة على تصدير الغاز لإسرائيل سُبة ونقطة سوداء فى تاريخك ومن يزينون لك ذلك لابد أن تنظر إليهم على أنهم خونة،لأن التاريخ سيذكر أنه فى عهد الرئيس حسنى مبارك صدرت مصر الغاز لإسرائيل".
واعتبر الخضيرى الموافقة على التصدير بدون موافقة مجلس الشعب مخالفة دستورية للمواد 151 و25 و30 من الدستور، واصفا تصدير الغاز لإسرائيل بأنه يعادل الأسلحة الفاسدة التى أدت إلى قيام ثورة يوليو، مشددا على رفض تصدر الغاز لإسرائيل حتى لو تم تعديل السعر بعشرة أضعاف السعر الحالى
كتب شعبان هدية
وصفت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز تصريحات وزير البترول بشأن وقف التعاقدات والاتفاقيات الخاصة بتصدير الغاز المصرى، بأنها متناقضة وتحتاج لكثير من التفسير، فى ظل عدم تحديد كمية الاحتياطى المصرى من الغاز وعدم وضوح أسعار التصدير أو التعاملات الخارجية.
وأكدت الحملة على لسان المتحدث الرسمى باسمها محمد عصمت السادات، أن موقف وزارة البترول لا يتناسب مع الرفض الشعبى لتصدير الغاز لإسرائيل تحديدا، مضيفا أن تصدير الغاز يحتاج إلى شفافية فى تداول المعلومات، فى ظل تعثر كثير من المصانع بسبب زيادة أسعار المحروقات. وشكل نواب البرلمان من المعارضة رابطة جديدة باسم "برلمانيون ضد تصدير الغاز"، لتوحيد التحركات البرلمانية فى اتجاه وقف تصدير الغاز لإسرائيل والتضامن مع التحركات الشعبية تحت شعار" لا لنكسة الغاز" التى تتبناها الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز.
وأعلن علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب وممثل الادعاء بالمحاكمة الشعبية، أن وزير البترول اعترف ضمنيا أمام لجنة الصناعة والطاقة بالتقصير والخطأ فى إبرام عقود تصدير الغاز، كما أخذ وزير البترول قرارا بوقف عقد اتفاقيات أو توقيع عقود تصدير غاز جديدة حتى نهاية العام الجارى.
واستبدلت "الحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز لإسرائيل" المحاكمة الشعبية لوزير البترول وقيادات الشركة المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل بندوة فى نقابة الصحفيين. وأكد الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى ورئيس المحاكمة الشعبية، خلال الندوة، أن حملتهم ضد تصدير الغاز لإسرائيل أدت إلى تراجع الحكومة عن بعض قراراتها، موضحا أن اتفاقية كامب ديفيد لا تلزم مصر بتصدير الغاز لإسرائيل.
ووصف الجمل تصدير الغاز لإسرائيل بالجريمة، معلنا التزام الحملة بالمحاكمة الشعبية فى حالة إصرار الحكومة على تصدير الغاز وعدم الاستماع لرأى الشعب. كما وجه المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق رسالة تحذير إلى رئيس الجمهورية قال فيها "إن الموافقة على تصدير الغاز لإسرائيل سُبة ونقطة سوداء فى تاريخك ومن يزينون لك ذلك لابد أن تنظر إليهم على أنهم خونة،لأن التاريخ سيذكر أنه فى عهد الرئيس حسنى مبارك صدرت مصر الغاز لإسرائيل".
واعتبر الخضيرى الموافقة على التصدير بدون موافقة مجلس الشعب مخالفة دستورية للمواد 151 و25 و30 من الدستور، واصفا تصدير الغاز لإسرائيل بأنه يعادل الأسلحة الفاسدة التى أدت إلى قيام ثورة يوليو، مشددا على رفض تصدر الغاز لإسرائيل حتى لو تم تعديل السعر بعشرة أضعاف السعر الحالى
للمرة الثانية.. فشل المحاكمة الشعبية للمسؤولين عن صفقة تصدير الغاز
المصرى اليوم
محسن سميكة
للمرة الثانية، فشل مسؤولو حملة «لا لنكسة الغاز» في عقد محاكمة شعبية للمسؤولين عن صفقة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، بعد أن رفضت نقابة الصحفيين استضافة المحاكمة، أسوة بما فعلته جارتها نقابة المحامين.
وأرجع محمد عصمت السادات فشل عقد المحاكمة إلي ضغوط عديدة، تعرض لها مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين.
واضطر مسؤولو الحملة إلي الاكتفاء بتنظيم ندوة حول القضية نفسها في نقابة الصحفيين، حسب اقتراح طرحه حاتم زكريا وعبدالمحسن سلامة، عضوا مجلس النقابة.
وقال يحيي الجمل، رئيس هيئة المحكمة الشعبية: «لم نتمكن من عقد الجلسة لأن (كلنا عارفين إيه اللي بيحصل في مصر)».
وخلال الندوة، أعلن علاء عبدالمنعم، النائب المستقل في مجلس الشعب، عن إطلاق حملة سماها «المائة برلماني ضد تصدير الغاز»، وقال إن تصريحات سامح فهمي، وزير البترول، في مجلس الشعب، حول وقف تعاقدات الغاز الفترة المقبلة، يعد اعترافاً ضمنياً بالخطأ.
وقال المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق: «نفسي أتصل بالرئيس مبارك، لأقول له إن تصدير الغاز لإسرائيل نقطة سوداء لنا جميعاً». وتابع: «الصفقة خيانة عظمي، وتشبه صفقة الأسلحة الفاسدة التي كانت من أسباب قيام ثورة يوليو ١٩٥٢».
محسن سميكة
للمرة الثانية، فشل مسؤولو حملة «لا لنكسة الغاز» في عقد محاكمة شعبية للمسؤولين عن صفقة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، بعد أن رفضت نقابة الصحفيين استضافة المحاكمة، أسوة بما فعلته جارتها نقابة المحامين.
وأرجع محمد عصمت السادات فشل عقد المحاكمة إلي ضغوط عديدة، تعرض لها مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين.
واضطر مسؤولو الحملة إلي الاكتفاء بتنظيم ندوة حول القضية نفسها في نقابة الصحفيين، حسب اقتراح طرحه حاتم زكريا وعبدالمحسن سلامة، عضوا مجلس النقابة.
وقال يحيي الجمل، رئيس هيئة المحكمة الشعبية: «لم نتمكن من عقد الجلسة لأن (كلنا عارفين إيه اللي بيحصل في مصر)».
وخلال الندوة، أعلن علاء عبدالمنعم، النائب المستقل في مجلس الشعب، عن إطلاق حملة سماها «المائة برلماني ضد تصدير الغاز»، وقال إن تصريحات سامح فهمي، وزير البترول، في مجلس الشعب، حول وقف تعاقدات الغاز الفترة المقبلة، يعد اعترافاً ضمنياً بالخطأ.
وقال المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق: «نفسي أتصل بالرئيس مبارك، لأقول له إن تصدير الغاز لإسرائيل نقطة سوداء لنا جميعاً». وتابع: «الصفقة خيانة عظمي، وتشبه صفقة الأسلحة الفاسدة التي كانت من أسباب قيام ثورة يوليو ١٩٥٢».
السكان ..قضية أم شماعة
جبهة انقاذ مصر
أنور عصمت السادات
خطاب الرئيس مبارك يوم 9 يونية أمام مؤتمر السكان الأخير طرح عدة تساؤلات ، أولها هل مشاكل مصر انحصرت كلها في السكان وعددهم ..؟؟ وهل النداء الذي وجهه الرئيس إلي العلماء والجمعيات و الأحزاب والجهات البحثية بضرورة العمل علي ضبط الزيادة السكانية والعمل علي توعية المجتمع بخطورة تلك الزيادة علي التنمية ..
تجارب الشعوب في التنمية لم تعلق أسباب زيادة السكان علي فشل تجاربهم السابقة .. تجارب الصين معروفة للجميع منذ أربعينات القرن الماضي ... تجارب النمور السبعة ... (ماليزيا وتايلاند وسنغافورة واندونيسيا و الفلبين و كوريا الجنوبية و تايوان ) تجربة ناجحة يعرفها العالم كله ويعرف كيف استطاعوا ان ينموا وفي أعناقهم مئات الملايين من البشر تعيش علي أرضهم .
ولست مدافعا عن الزيادة السكانية الغير منضبطة او الزيادة السكانية العشوائية التي نراها في القري وفي المجتمعات الأقل تعليما .. وأعتبرها نعمة من الله .. ولكن أسباب التخلف لم تكن كلها منصبة في تلك القضية ..
لماذا لا نعكس السؤال .. ونغير اتجاهه ... ونقول لماذا تخلفت مصر اقتصاديا وعلميا وزراعيا وصناعيا وتعليميا ...الخ رغم توافرالأيدي العاملة بها ورخصها ... ولماذا لم يتجه العالم الي مصر بصفتها أرض الكنانة التي تحوي ملايين من الأيدي العاملة ..؟؟ يأخذ منها ويعطيها ويتفاعل معها ؟؟
ولماذا لا نعكس السؤال مرة أخري ونقول هل فشلت الإدارة والحكومة في مصر في تعريف التنمية وارتباطها بعدد السكان ؟؟ ووضع آلية مصرية خالصة لتنمية المجتمع ؟؟
ولم لا نسأل أنفسنا مرات ومرات.. ما الذي اتخذته الإدارة في الحكومات المصرية المتعاقبة.. ومحاولات أصحاب الفكر الجديد في تنمية المجتمع المصري وتثقيفه ووضع حلول تتفق مع عاداته وتقاليده وإمكانياته في التصنيع والزراعة وفي كافة المجالات ..
تعليق مشاكلنا علي الزيادة السكانية استهزاء بنا وسخرية من شعب وقياداته عبر عشرات السنين .. نملك مليون كيلومتر وأكثر.. مساحة جمهورية مصر العربية .... منها ما لا يزيد عن 8% مأهول بالسكان... والباقي صحراء....إلا من بعض القصور والمنتجعات الجديدة - الجديدة أيضا علي المجتمع المصري وتقاليده - بل أصبحت تلك المنتجعات موضوعا هاما جدا للوزارات والوزراء كواجهة يحبونها كإشارة للتنمية في الصحراء ..
( الآمان المفقود ..) أصبح سمة تهدد المجتمع المصري بكل فئاته .. حتي الأغنياء منهم .. مثله مثل الكنز المفقود وهو في الحقيقة كنز أن تعثر لبيتك علي كنز الأمان والصحة والتعليم ....فهذا هو الوطن .. وهو الملجأ والمستقر... الوطن الذي يغلف البيت بالأمان أمان تلك الثلاث أشياء ... والتي أصبحت الآن شبه مفقودة ... وأسبابها كثيرة .. وبدايتها .. الاستسلام لكل أنواع الروتين والسلبية وعدم المشاركة في كل ما يدور حولنا... نرى المخطئ ولا نتحرك نرى السارق والكاذب والمنافق ولا ننطق بكلمة واحدة ..
ولم تعد كلمات التفسير والتطييب والتهوين بالأحداث تجدي مع كم الاحباطات التي نراها في كل مظاهر الحياة ..كل يوم .. بل كل لحظة نعيشها علي أرضنا المستباحة لأفكار الهواة و المنتفعين .
وكنت لا أحب ان أكون واحدا من تلك العوامل التي تدفع الناس إلي الإحباط ...ولا أكتب فيها ... ولكن هذا شر لابد منه ... والشرور قد تكون في سن القلم كما هي في الطعام ..
ونشرت ايضا فى
المصريون بتاريخ 13 - 6 - 2008
عضو مجلس الشعب السابق
أنور عصمت السادات
خطاب الرئيس مبارك يوم 9 يونية أمام مؤتمر السكان الأخير طرح عدة تساؤلات ، أولها هل مشاكل مصر انحصرت كلها في السكان وعددهم ..؟؟ وهل النداء الذي وجهه الرئيس إلي العلماء والجمعيات و الأحزاب والجهات البحثية بضرورة العمل علي ضبط الزيادة السكانية والعمل علي توعية المجتمع بخطورة تلك الزيادة علي التنمية ..
تجارب الشعوب في التنمية لم تعلق أسباب زيادة السكان علي فشل تجاربهم السابقة .. تجارب الصين معروفة للجميع منذ أربعينات القرن الماضي ... تجارب النمور السبعة ... (ماليزيا وتايلاند وسنغافورة واندونيسيا و الفلبين و كوريا الجنوبية و تايوان ) تجربة ناجحة يعرفها العالم كله ويعرف كيف استطاعوا ان ينموا وفي أعناقهم مئات الملايين من البشر تعيش علي أرضهم .
ولست مدافعا عن الزيادة السكانية الغير منضبطة او الزيادة السكانية العشوائية التي نراها في القري وفي المجتمعات الأقل تعليما .. وأعتبرها نعمة من الله .. ولكن أسباب التخلف لم تكن كلها منصبة في تلك القضية ..
لماذا لا نعكس السؤال .. ونغير اتجاهه ... ونقول لماذا تخلفت مصر اقتصاديا وعلميا وزراعيا وصناعيا وتعليميا ...الخ رغم توافرالأيدي العاملة بها ورخصها ... ولماذا لم يتجه العالم الي مصر بصفتها أرض الكنانة التي تحوي ملايين من الأيدي العاملة ..؟؟ يأخذ منها ويعطيها ويتفاعل معها ؟؟
ولماذا لا نعكس السؤال مرة أخري ونقول هل فشلت الإدارة والحكومة في مصر في تعريف التنمية وارتباطها بعدد السكان ؟؟ ووضع آلية مصرية خالصة لتنمية المجتمع ؟؟
ولم لا نسأل أنفسنا مرات ومرات.. ما الذي اتخذته الإدارة في الحكومات المصرية المتعاقبة.. ومحاولات أصحاب الفكر الجديد في تنمية المجتمع المصري وتثقيفه ووضع حلول تتفق مع عاداته وتقاليده وإمكانياته في التصنيع والزراعة وفي كافة المجالات ..
تعليق مشاكلنا علي الزيادة السكانية استهزاء بنا وسخرية من شعب وقياداته عبر عشرات السنين .. نملك مليون كيلومتر وأكثر.. مساحة جمهورية مصر العربية .... منها ما لا يزيد عن 8% مأهول بالسكان... والباقي صحراء....إلا من بعض القصور والمنتجعات الجديدة - الجديدة أيضا علي المجتمع المصري وتقاليده - بل أصبحت تلك المنتجعات موضوعا هاما جدا للوزارات والوزراء كواجهة يحبونها كإشارة للتنمية في الصحراء ..
( الآمان المفقود ..) أصبح سمة تهدد المجتمع المصري بكل فئاته .. حتي الأغنياء منهم .. مثله مثل الكنز المفقود وهو في الحقيقة كنز أن تعثر لبيتك علي كنز الأمان والصحة والتعليم ....فهذا هو الوطن .. وهو الملجأ والمستقر... الوطن الذي يغلف البيت بالأمان أمان تلك الثلاث أشياء ... والتي أصبحت الآن شبه مفقودة ... وأسبابها كثيرة .. وبدايتها .. الاستسلام لكل أنواع الروتين والسلبية وعدم المشاركة في كل ما يدور حولنا... نرى المخطئ ولا نتحرك نرى السارق والكاذب والمنافق ولا ننطق بكلمة واحدة ..
ولم تعد كلمات التفسير والتطييب والتهوين بالأحداث تجدي مع كم الاحباطات التي نراها في كل مظاهر الحياة ..كل يوم .. بل كل لحظة نعيشها علي أرضنا المستباحة لأفكار الهواة و المنتفعين .
وكنت لا أحب ان أكون واحدا من تلك العوامل التي تدفع الناس إلي الإحباط ...ولا أكتب فيها ... ولكن هذا شر لابد منه ... والشرور قد تكون في سن القلم كما هي في الطعام ..
ونشرت ايضا فى
المصريون بتاريخ 13 - 6 - 2008
عضو مجلس الشعب السابق
اليوم.. محاكمة شعبية لوزير البترول في نقابة الصحفيين
البديل
أنور عصمت السادات: وضعنا سيناريوهات بديلة تحسب لتكرار ما حدث في نقابة المحامين
كتبت: ابتسام تعلب
تنظم «الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز» ظهر اليوم بنقابة الصحفيين محاكمة شعبية لكل من سامح فهمي وزير البترول، وحسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة غاز شرق المتوسط، ومحمد إبراهيم طويلة الرئيس التنفيذي للشركة، ومحمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات، بتهمة إهدار المال، وبيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار غير مناسبة للأسواق العالمية.
وقال أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة إنها عقدت اجتماعاً أمس الأول لمناقشة وضع سيناريوهات بديلة لعقد المحكمة حال تعرضها لأزمة بنقابة الصحفيين مثلما حدث قبل أسبوعين في نقابة المحامين حين منعت إقامتها وأغلقت قاعة الحريات بدعوي أن الوزير ليس مسئولاً عن اتفاقيات البيع وأسعارها.
من جانبه قال الدكتور يحيي الجمل رئيس المحكمة الشعبية، عضو الحملة إن المحاكمة يشارك فيها رموز من قضاء مصر طبقاً للقانون وباتباع جميع الإجراءات التي تعبر عن شفافية ونزاهة المحاكمة دون أي أحكام مسبقة أو نوايا، إنما هي تجربة قضاء شعبي حر مستقل، يدافع عن ثروات وطنه، ويضع الجميع أمام مسئوليته الحقيقية، مشيراً إلي أن حكم هذه المحكمة وإن لم يكن حكماً رسمياً فإنه يمثل رأي القانون المصري في هذه القضية وسوف يتم رفعه لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ومطالبتهما باتخاذ اللازم
أنور عصمت السادات: وضعنا سيناريوهات بديلة تحسب لتكرار ما حدث في نقابة المحامين
كتبت: ابتسام تعلب
تنظم «الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز» ظهر اليوم بنقابة الصحفيين محاكمة شعبية لكل من سامح فهمي وزير البترول، وحسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة غاز شرق المتوسط، ومحمد إبراهيم طويلة الرئيس التنفيذي للشركة، ومحمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات، بتهمة إهدار المال، وبيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار غير مناسبة للأسواق العالمية.
وقال أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة إنها عقدت اجتماعاً أمس الأول لمناقشة وضع سيناريوهات بديلة لعقد المحكمة حال تعرضها لأزمة بنقابة الصحفيين مثلما حدث قبل أسبوعين في نقابة المحامين حين منعت إقامتها وأغلقت قاعة الحريات بدعوي أن الوزير ليس مسئولاً عن اتفاقيات البيع وأسعارها.
من جانبه قال الدكتور يحيي الجمل رئيس المحكمة الشعبية، عضو الحملة إن المحاكمة يشارك فيها رموز من قضاء مصر طبقاً للقانون وباتباع جميع الإجراءات التي تعبر عن شفافية ونزاهة المحاكمة دون أي أحكام مسبقة أو نوايا، إنما هي تجربة قضاء شعبي حر مستقل، يدافع عن ثروات وطنه، ويضع الجميع أمام مسئوليته الحقيقية، مشيراً إلي أن حكم هذه المحكمة وإن لم يكن حكماً رسمياً فإنه يمثل رأي القانون المصري في هذه القضية وسوف يتم رفعه لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ومطالبتهما باتخاذ اللازم
"لا لنكسة الغاز": مصرون على عقد المحكمة الشعبية بنقابة الصحفيين
كتبت- سندس سليمان
أكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية" لا لنكسة الغاز" أن موعد ومكان عقد المحكمة الشعبية التي من المقرر عقدها غدًا الساعة الثانية عشرة ظهرًا بنقابة الصحفيين لم يتغيَّرا، على الرغم من اعتراض مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين على إجراء المحكمة الشعبية بالنقابة.
وأضاف السادات أن الأمر يُثير الكثير من علامات الاستفهام حول عرقلة سير الحملة، على الرغم من أنها حملة قومية يجب أن يشارك فيها كل مصري حر اعتراضًا على تصدير الغاز للكيان الصهيوني.
وأوضح أن الحملة مصرَّة على عقد المحكمة بالنقابة بشكل أو بآخر، مؤكدًا أن هذه التصرفات غير مبررة الأسباب، خاصةً أنها تكررت للمرة الثانية على التوالي؛ حيث كان من المقرر عقد المحكمة الشعبية في نقابة المحامين يوم 24 من الشهر الماضي.
إلا أن الكثير من الأيادي اندسَّت لتعطيل الحملة وشوَّش عليها العديد من المحامين!! مبرِّرين موقفهم بأسباب واهية؛ أبرزها أن هناك أولوياتٍ ينبغي أن تهتم بها نقابة المحامين أولاً!! واختفى على إثر ذلك حارس النقابة في ظروف غامضة ومعه مفتاح القاعة ووضع سلسلةً حديديةً على قاعة المؤتمرات بالنقابة!.
نقيب الصحفيين يمنع ندوة عن "تصدير الغاز لإسرائيل"
اليوم السابع
كتب – أحمد مصطفى
منع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين إقامة ندوة لمناقشة سلبيات تصدير الغاز لإسرائيل، كان مقرر عقدها فى الثانية عشرة ظهر غد الاثنين.
كان من المقرر أن يكون الفقيه الدستورى يحيى الجمل متحدثاً رئيسياً، على أن تتضمن الندوة محاكمة شعبية للمسئولين عن إبرام عقود التصدير، وذلك ضمن حملة أطلقها مؤخراً النائب السابق محمد أنور السادات، بهدف التصدى لتصدير الغاز لإسرائيل.
كما كان من المقرر أن تبدأ الحملة بوقفة احتجاجية الخميس الماضى، الخامس من يونيه من أمام وزارة البترول، وذلك مواكبة للذكرى الحادية والأربعين لهزيمة 1967، إلا أنها تأجلت.
ومن جانبه قال السادات إن الوقفة تم تأجيلها إلى ما بعد المحاكمة الشعبية التى وافقت نقابة الصحفيين على استضافتها بالنقابة.
وبينما وافق عبد المحسن سلامة، وصلاح عبد المقصود وكيلا النقابة على عقد الندوة، رفض "النقيب" أقامتها. ومن ناحيته، أكد محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات المسئولة عن تنظيم الندوة، على إقامة الندوة فى موعدها مهما حدث.
كتب – أحمد مصطفى
منع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين إقامة ندوة لمناقشة سلبيات تصدير الغاز لإسرائيل، كان مقرر عقدها فى الثانية عشرة ظهر غد الاثنين.
كان من المقرر أن يكون الفقيه الدستورى يحيى الجمل متحدثاً رئيسياً، على أن تتضمن الندوة محاكمة شعبية للمسئولين عن إبرام عقود التصدير، وذلك ضمن حملة أطلقها مؤخراً النائب السابق محمد أنور السادات، بهدف التصدى لتصدير الغاز لإسرائيل.
كما كان من المقرر أن تبدأ الحملة بوقفة احتجاجية الخميس الماضى، الخامس من يونيه من أمام وزارة البترول، وذلك مواكبة للذكرى الحادية والأربعين لهزيمة 1967، إلا أنها تأجلت.
ومن جانبه قال السادات إن الوقفة تم تأجيلها إلى ما بعد المحاكمة الشعبية التى وافقت نقابة الصحفيين على استضافتها بالنقابة.
وبينما وافق عبد المحسن سلامة، وصلاح عبد المقصود وكيلا النقابة على عقد الندوة، رفض "النقيب" أقامتها. ومن ناحيته، أكد محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات المسئولة عن تنظيم الندوة، على إقامة الندوة فى موعدها مهما حدث.
محمد عصمت السادات ابن شقيق رئيس مصر السابق لـ " إيلاف ":
ايلاف
أقود حملة وقف تصدير الغاز لإسرائيل بثقة ولو على " رأسي بطحة " لفضحوني
حاوره في القاهرة محمود عبد الرحيم: محمد عصمت السادات أو محمد أنور السادات كما يفضل أن يطلق عليه، احد أبناء شقيق الرئيس المصري الراحل الذين دخلوا دائرة الأضواء، لكن اسمه، يرتبط، غالبا، بمشاكل وصراعات مع الحكومة والمعارضة بل مع عائلة عمه، الأمر الذي جعل البعض يضع علامة استفهام أمامه.. ويرون أن إثارته للجدل إما مقصود بها الشهرة أو تحقيق مصالح خاصة.
وإذا كنت في البداية اعتزم لقاءه للحديث حول حملة وقف تصدير الغاز لإسرائيل التي يقودها، إلا أنى وجدت نفسي أمام شخصية جدلية مثيرة للفضول الإعلامي، وسيكون ثمة إحساس بالتقصير، إن لم اثر معه كل ما يثار حوله، خاصة انه متهم بالتطبيع ويقود حملة ضد إسرائيل ومتهم، كذلك، بتضخم ثروته، فيما ينتقد فساد رجال الأعمال، واقتحم عالم السياسة من بوابة البيزنس، ويعارض هذه الظاهرة.. ومتهم، أيضا، باستغلال اسم عمه والإساءة إليه، بينما يلمح انه يدافع عنه، ربما أكثر من أبنائه.
في مكتبه بضاحية مصر الجديدة كان هذا اللقاء المطول الذي لم يخل من شد وجذب وفتح لملفات عامة وخاصة، واتهامات قاسية تقبلها الرجل بصدر رحب ولم ينزعج إلا قليلا، خاصة عند الحديث عن الفساد المالي والتطبيع.
هنا نص الحوار:
بداية، دعنا نتعرف على ظروف تدشين حملة وقف تصدير الغاز لإسرائيل.. ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟
البداية كانت بإثارتي القضية أولا في البرلمان قبل عامين من خلال التقدم باستجواب حول التجاوزات التي تحدث في قطاع البترول وعقود تصدير الغاز، ثم قمت قبل عام بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الحكومة ووزير البترول ورئيس الشركة المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل حسين سالم، بعد بيعه أسهم الشركة لمستثمرين يهود وأمريكان، ثم نسقنا الجهود مرة أخرى قبل أشهر وأثارنا القضية من جديد، بالتزامن مع نجاح الضغط الشعبي في تعطيل العمل بمصنع " اجريوم " الملوث للبيئة في دمياط، وقد رأينا أن نتحرك ونعرف شعار " لا لنكسة الغاز "، خاصة أننا على أبواب ذكرى نكسة يونيو، مستهدفين أن تمثل حملتنا الشعبية التي تضم نخبة من المفكرين والسياسيين والبرلمانيين وآلاف الجماهير ضغطا على الحكومة لمراجعة سياستها ووقف تصدي الغاز.
وما هي آليات التحرك للضغط على الحكومة وتحقيق أهدافكم؟
لدينا خطة عمل منظمة ونتحرك وفق جدول زمني محدد، يشمل عديد من الإجراءات، من بينها إجراء محاكمة شعبية لوزير البترول، وتقديم استجوابات وبيانات عاجلة في البرلمان، وإقامة وقفات احتجاجية وتسيير مسيرات شعبية إلي مقر رئيس الجمهورية، والتعاون مع وسائل الإعلام والشباب لرفع الوعي الجماهيري بأهمية القضية وجمع توقيعات مليون مصري وعربي لإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل.
وهل يمكن لحملتكم أن تحدث أثرا، خاصة أن التجارب السابقة تفيد بان الحكومة تتبع في التعاطي مع الشعب المصري سياسة " أذن من طين وأذن من عجين "؟
رغم أننا في بداية الحملة، إلا أن المؤشرات مشجعة، فكل يوم يزداد عدد المؤيدين للحملة وقد وصل إلي ما يزيد عن الثمانية آلاف من كل التيارات السياسية، بل أن الحكومة التي كانت تتجاهل الأمر، أعلنت على لسان رئيسها احمد نظيف أنها ستنظر في مسألة إعادة تسعير الغاز، ما يشير إلي أن حملتنا بدأت تؤتي ثمارها.
وهل ستكتفون برسالة التهدئة التي أطلقها رئيس الحكومة، أم ماذا؟
بالطبع لا، فنحن نطالب بمزيد من الشفافية وضرورة الإفصاح عن قيمة العقود السابقة والسعر المقرر التفاوض عليه، مقارنة بالأسعار العالمية، كما نصر على ضرورة أن تكون عقود التصدير قصيرة الأجل، لان الاحتياطات محدودة على عكس يشاع، ومصر في اشد الحاجة إليها في مشروعاتها التنموية.
أريد أن أتوقف معك حول ما أثير بشأن خلافات داخل الحملة واتهامات متبادلة وصلت إلي تعطيل إجراء المحاكمة الشعبية لوزير البترول.. فماذا يحدث بالضبط داخل حركتك؟
دعني أؤكد لك انه لا توجد خلافات داخل الحملة، صحيح حدث تعطيل للمحاكمة، لكن لظروف خارجة عن إرادتنا تتعلق بمشاكل داخلية في نقابة المحامين جرى التأجيل، وان كان حدث تبادل للاتهامات فبين محامين بعضهم يعمل في وزارة البترول وزملاء لهم ينتمون لحركة محامين ضد الفساد.
وعلى أي حال نحن نحضر حاليا للمحاكمة التي غالبا ستنعقد في نقابة الصحفيين، بعد إبداء نقيب المحامين سامح عاشور موقفا سلبيا تجاه استضافة المحاكمة.
أريد أن أتحول بالحوار إلى شأن آخر يخص تجربتك الحزبية، خاصة انك متهم بإثارة الخلافات داخل حزب الجبهة الديمقراطية والسعي لإزاحة أسامة الغزالي حرب من رئاسة الحزب؟
أولا خلافي مع حرب سياسيا وليس شخصيا، فانا أريد أن يكون حزبنا معارضا بشكل حقيقي وان يكون له تواجد جماهيري، بينما حرب يريده صالون اجتماعي للندوات والتنظير.
وبشأن الحديث عن إزاحته، فأود أن أقول إن معظم الأعضاء انصرفوا عن الحزب بالاستقالة أو عدم الحضور، وثمة مجموعة تتحرك حاليا لرفع دعاوى قانونية ببطلان الانتخابات الأخيرة، ومجموعة تجمع توقيعات لسحب الثقة منه، فالغالبية غير مرتاحة للنهج الذي يسير عليه والذي أحبط آمالها التي كانت تعلقها على الحزب الجديد.
لكن البعض يرى انك تسعى لتكرار سيناريو شقيقك طلعت في التنازع على حزب معارض، الأمر الذي قد يقود لتجميد الحزب والإساءة إلى التجربة الحزبية، خاصة المعارضة؟
هذا كلام غير صحيح، فإذا كانت النية متجهة لتفكيك الحزب لكنا قد أثارنا المشاكل في الجمعية العمومية، لكني حريص على وحدة الحزب وعدم تجميده.
وأود أن أؤكد أن تجربتنا تختلف تماما عما حدث في حزب الأحرار، فانا شخصيا حريص على عدم التعرض لقيادات الحزب بالإساءة أو الاتهام، بل رفضت الطعن على الانتخابات رغم ثبوت حالات التزوير.
وماذا عن تصاعد الخلاف بينك وبين حرب للدرجة التي وصلت إلي حد تبادل الشتائم والضرب بالأحذية؟
صحيح انه حدث استفزاز وخرجت عبارات حادة مني ومنه، لكن الأمر لم يصل إلي هذه الدرجة التي تتحدث عنها على الإطلاق.
دعني أسألك بوضوح مرة أخرى، هل تسعى لإزاحة حرب والجلوس على مقعد الرئيس انتقاما منه على خطوة فصلك التي جرى التراجع عنها لاحقا؟
لم أترشح لهذا الموقع من قبل، ولن أترشح لكني سأدعم شخصية تحظى بالإجماع.
وخطوة الفصل التي أشرت إليها تؤكد انه هو الذي يترصد لي ويحاول إقصائي وتؤكد انه لا يؤمن بالليبرالية ولا الديمقراطية، ويعتبر الحزب ملكية خاصة له ولعائلته وهذا كلام مرفوض بالنسبة لي كأحد المؤسسين الأوائل الذي يرفض أن يغيب عقله أو يستخدمه احد لمصالح خاصة.
إذا كنت لا تطمح لمنصب الرئيس وترى الحزب لا يعبر عن الآمال التي كنت تعلقها عليها.. ثم أن الكبار خرجوا كحيي الجمل وعلى السلمي وآخرين.. فلماذا تصر على البقاء؟
كلامك صحيح فيما يخص خروج شخصيات لها ثقلها، لكن بقائي مرهون بالإصلاح وتصحيح المسار وهو الأمل الذي أتمسك به، وإذا لم يحدث سأستقيل، لكنى على أي حال لا استسلم بسهولة.
باعتبارك رجل أعمال، قبل أن تكون سياسيا، كيف تقيم تجربة اقتحام رجال الأعمال لعالم السياسة، خاصة أنها باتت تأخذ شكل الظاهرة سواء على مستوى البرلمان أو الحكومة أو العمل الحزبي؟
أنا شخصيا غير موافق عليها، وثبت عمليا من الممارسات والأحداث أن دخول رجال البيزنس للسياسة مضر للغاية، لتشابك المصالح وتداخلها، واستغلال النفوذ في تحقيق مكتسبات أو إصدار تشريعات أو التهرب من المحاسبة.
وماذا عنك شخصيا؟
عندما قررت الدخول للبرلمان ابتعدت عن كل الأنشطة التجارية، واكتفيت بتكوين جمعية للتنمية في مسقط رأسي لعمل مشروعات للشباب.
وماذا عن الحديث عن تضخم ثرواتك أنت وعائلتك لتصل حسب بعض التقارير إلي قرابة العشرة مليارات خلال سنوات قليلة ورغم مصادرة أموال العائلة كلها في أوائل الثمانينات؟
إذا كانت الثروة بهذا الحجم، فمن حق الناس أن تتسأل. لكن هذا الرقم غير صحيح. ونحن نعمل في نظام لن يرحمنا إذا اكتشف تضخما في الثروة أو كسبا غير مشروع.
وماذا عن المشاريع السياحية الضخمة في سيناء، كما يتردد، وقيادة التطبيع السياحي والتجاري مع إسرائيل واستغلال الذكرى السنوية لوفاة السادات في استقبال السفير الإسرائيلي وتسهيل البيزنس الخاص بك؟
صحيح أني كنت شريكا في بعض المشاريع السياحية لكني خرجت منها، ولم أزر إسرائيل أو أتعامل مع شركة إسرائيلية، سواء داخل مصر أو خارجها، وأتحدى أن يثبت احد لقاءات بالسفير الإسرائيلي، وكلها حملات تشويه للتشكيك في نزاهتنا وفي معارضتنا للنظام.
لكن زميلك في البرلمان الصحافي مصطفي بكرى اتهمك صراحة بالتطبيع؟
إسرائيل وأمريكا سلعة يتاجر بها كثيرون، بالحق أو بالباطل وسط الجماهير، في حين أن خيانة الوطن يمكن أن تتم ليس فقط مع أمريكا وإسرائيل، وإنما مع ليبيا والعراق واليمن وسوريا.
من حقك أن تنفي تهمة الارتباط بإسرائيل، لكن ألا ترى أن ثمة علامة استفهام قد يطرحها كثيرون بشأن قيادتك حملة ضد إسرائيل، في حين أن عمك هو الذي فتح الباب للتطبيع؟
السادات وقع على اتفاقية من اجل استرداد ارض مصر، وليس من اجل بيزنس، ثم أننا لم نأخذ توكيل التطبيع مع إسرائيل، وكما قلت لك من قبل، لم نتاجر أو نزور أو نطبع مثل الآخرين الذين يتعاملون معهم في الغاز و " الكويز ". وإذا كانت " على رأسي بطحة " هل كنت أجرؤ على قيادة هذه الحملة، وهل كان الجانب المصري أو الإسرائيلي سيتركونني أم كانوا سيفضحونني؟ !.
استكمالا لفتح ملف مشاكلك مع الحكومة والمعارضة.. ماذا، أيضا، عن المشاكل العائلية التي تثار من وقت لآخر بينك أنت وشقيقك وبين أبناء السادات وزوجته، أو بالأحرى هل ثمة ما يبررها، غير اجتذاب الأضواء؟
أولا أود أن أؤكد أنني وشقيقي طلعت لا نثير مشاكل مع أي احد، وإنما نؤدي دورنا كنواب عن الشعب في المطالبة بحقه والتصدي للفساد، ولأننا لسنا من أحباء الحكومة ولا من المهللين لها يتم ترويج الاتهامات ضدنا عن طريق أتباعها أو منتسبين لها في المعارضة.
وبشأن الحديث عن الخلافات العائلية، فلا توجد، وما حدث كان مجرد سوء فهم أثناء حديث اخى عن شبهة قتل الرئيس السادات ومطالبته باستيضاح الحقيقة وما ترتب عليه من تعرضه للمحاكمة العسكرية، فيما لم يقف ابن عمه جمال في ظهره.
وماذا عن استنكار زوجة الرئيس السابق لتصرفاتكما واتهامها لكما باستغلال اسم السادات والإساءة إليه؟
اسم السادات نحمله ولا ندعيه، ونحافظ عليه. وطوال الوقت كنا خط الدفاع عن تاريخ السادات وواجهنا الحملات الشرسة من كل الكارهين للسادات ولم يتصد غيرنا لها.
بالمناسبة، هل ما زلت تؤمن بنهج السادات رغم أن كثيرين يحملونه مسئولية تردى الأوضاع الداخلية في مصر وإضعاف تأثيرها الخارجي المتواصلين حتى الآن؟
السادات أهم ما يميزه انه صاحب رؤية وقرار، لكن في التفاصيل وارد أن تكون ثمة أخطاء، لأنه ليس نبيا، وعلى الأقل كان لديه شجاعة القرار، خاصة قرارات الحرب والسلام والإصلاحات الاقتصادية، أما الآن فلا تدرى من يحكم مصر، وللأسف نعيش زمن مراكز القوى والاحتكار وتزاوج صارخ لرأس المال والسلطة.
وما هي، برأيك، أخطاء السادات؟
ربما تحامله على اليسار والناصريين، وفتح الباب للإسلاميين.
وماذا عن سياساته التي تشتكي الجماهير حتى الآن من حصادها المر من قبيل الانفتاح العشوائي وما تبعه من فساد اقتصادي واسع، إلي جانب قمع المعارضين وإلقائهم في السجن والشرخ العربي الكبير الذي تسبب فيه؟
لا يجب إنكار حقيقة أن بداية الانفتاح السياسي والاقتصادي والإعلامي يرجع الفضل فيه للسادات، والرجل ضحى بنفسه من اجل السلام واستقرار هذا الوطن. وان كانت قد جرت اعتقالات للبعض فكانت مؤقتة ومبررة من وجهة نظره وقتها. وهو كأي إنسان يخطئ ويصيب. ولا يمكن مقارنة الوضع أيام السادات بما هو عليه الآن، فالتجاوزات كانت طبيعية نظرا لكون المجتمع مغلق في الفكر والاقتصاد وانفتح فجأة، وما حدث لا يقارن بما نراه اليوم من إصرار الحكومة على تطبيق سياستها ولا مانع من عنف وقهر إذا اعترض البعض، وهو ما يجعلها مرفوضة شعبيا ومن ثم لا تستطيع أن تعيش لأيام دون قوانين استثنائية.
أخيرا، الم تفكر حال خروجك من حزب الجبهة الديمقراطية أن تدشن حزبا باسم السادات أو على مبادئه طالما تتحمس لأفكاره؟
منذ قرابة عشر سنوات حاولنا، لكن واجهنا رفضا، على أساس أن السادات هو الذي أسس الحزب الوطني الحاكم، وقيل لنا من يريد العمل على نهجه وإتباع سياسته فلديه الحزب الوطني، فرفضنا، لقناعتنا أن " الوطني " الذي أراده السادات غير الذي نراه الآن
أقود حملة وقف تصدير الغاز لإسرائيل بثقة ولو على " رأسي بطحة " لفضحوني
حاوره في القاهرة محمود عبد الرحيم: محمد عصمت السادات أو محمد أنور السادات كما يفضل أن يطلق عليه، احد أبناء شقيق الرئيس المصري الراحل الذين دخلوا دائرة الأضواء، لكن اسمه، يرتبط، غالبا، بمشاكل وصراعات مع الحكومة والمعارضة بل مع عائلة عمه، الأمر الذي جعل البعض يضع علامة استفهام أمامه.. ويرون أن إثارته للجدل إما مقصود بها الشهرة أو تحقيق مصالح خاصة.
وإذا كنت في البداية اعتزم لقاءه للحديث حول حملة وقف تصدير الغاز لإسرائيل التي يقودها، إلا أنى وجدت نفسي أمام شخصية جدلية مثيرة للفضول الإعلامي، وسيكون ثمة إحساس بالتقصير، إن لم اثر معه كل ما يثار حوله، خاصة انه متهم بالتطبيع ويقود حملة ضد إسرائيل ومتهم، كذلك، بتضخم ثروته، فيما ينتقد فساد رجال الأعمال، واقتحم عالم السياسة من بوابة البيزنس، ويعارض هذه الظاهرة.. ومتهم، أيضا، باستغلال اسم عمه والإساءة إليه، بينما يلمح انه يدافع عنه، ربما أكثر من أبنائه.
في مكتبه بضاحية مصر الجديدة كان هذا اللقاء المطول الذي لم يخل من شد وجذب وفتح لملفات عامة وخاصة، واتهامات قاسية تقبلها الرجل بصدر رحب ولم ينزعج إلا قليلا، خاصة عند الحديث عن الفساد المالي والتطبيع.
هنا نص الحوار:
بداية، دعنا نتعرف على ظروف تدشين حملة وقف تصدير الغاز لإسرائيل.. ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟
البداية كانت بإثارتي القضية أولا في البرلمان قبل عامين من خلال التقدم باستجواب حول التجاوزات التي تحدث في قطاع البترول وعقود تصدير الغاز، ثم قمت قبل عام بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الحكومة ووزير البترول ورئيس الشركة المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل حسين سالم، بعد بيعه أسهم الشركة لمستثمرين يهود وأمريكان، ثم نسقنا الجهود مرة أخرى قبل أشهر وأثارنا القضية من جديد، بالتزامن مع نجاح الضغط الشعبي في تعطيل العمل بمصنع " اجريوم " الملوث للبيئة في دمياط، وقد رأينا أن نتحرك ونعرف شعار " لا لنكسة الغاز "، خاصة أننا على أبواب ذكرى نكسة يونيو، مستهدفين أن تمثل حملتنا الشعبية التي تضم نخبة من المفكرين والسياسيين والبرلمانيين وآلاف الجماهير ضغطا على الحكومة لمراجعة سياستها ووقف تصدي الغاز.
وما هي آليات التحرك للضغط على الحكومة وتحقيق أهدافكم؟
لدينا خطة عمل منظمة ونتحرك وفق جدول زمني محدد، يشمل عديد من الإجراءات، من بينها إجراء محاكمة شعبية لوزير البترول، وتقديم استجوابات وبيانات عاجلة في البرلمان، وإقامة وقفات احتجاجية وتسيير مسيرات شعبية إلي مقر رئيس الجمهورية، والتعاون مع وسائل الإعلام والشباب لرفع الوعي الجماهيري بأهمية القضية وجمع توقيعات مليون مصري وعربي لإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل.
وهل يمكن لحملتكم أن تحدث أثرا، خاصة أن التجارب السابقة تفيد بان الحكومة تتبع في التعاطي مع الشعب المصري سياسة " أذن من طين وأذن من عجين "؟
رغم أننا في بداية الحملة، إلا أن المؤشرات مشجعة، فكل يوم يزداد عدد المؤيدين للحملة وقد وصل إلي ما يزيد عن الثمانية آلاف من كل التيارات السياسية، بل أن الحكومة التي كانت تتجاهل الأمر، أعلنت على لسان رئيسها احمد نظيف أنها ستنظر في مسألة إعادة تسعير الغاز، ما يشير إلي أن حملتنا بدأت تؤتي ثمارها.
وهل ستكتفون برسالة التهدئة التي أطلقها رئيس الحكومة، أم ماذا؟
بالطبع لا، فنحن نطالب بمزيد من الشفافية وضرورة الإفصاح عن قيمة العقود السابقة والسعر المقرر التفاوض عليه، مقارنة بالأسعار العالمية، كما نصر على ضرورة أن تكون عقود التصدير قصيرة الأجل، لان الاحتياطات محدودة على عكس يشاع، ومصر في اشد الحاجة إليها في مشروعاتها التنموية.
أريد أن أتوقف معك حول ما أثير بشأن خلافات داخل الحملة واتهامات متبادلة وصلت إلي تعطيل إجراء المحاكمة الشعبية لوزير البترول.. فماذا يحدث بالضبط داخل حركتك؟
دعني أؤكد لك انه لا توجد خلافات داخل الحملة، صحيح حدث تعطيل للمحاكمة، لكن لظروف خارجة عن إرادتنا تتعلق بمشاكل داخلية في نقابة المحامين جرى التأجيل، وان كان حدث تبادل للاتهامات فبين محامين بعضهم يعمل في وزارة البترول وزملاء لهم ينتمون لحركة محامين ضد الفساد.
وعلى أي حال نحن نحضر حاليا للمحاكمة التي غالبا ستنعقد في نقابة الصحفيين، بعد إبداء نقيب المحامين سامح عاشور موقفا سلبيا تجاه استضافة المحاكمة.
أريد أن أتحول بالحوار إلى شأن آخر يخص تجربتك الحزبية، خاصة انك متهم بإثارة الخلافات داخل حزب الجبهة الديمقراطية والسعي لإزاحة أسامة الغزالي حرب من رئاسة الحزب؟
أولا خلافي مع حرب سياسيا وليس شخصيا، فانا أريد أن يكون حزبنا معارضا بشكل حقيقي وان يكون له تواجد جماهيري، بينما حرب يريده صالون اجتماعي للندوات والتنظير.
وبشأن الحديث عن إزاحته، فأود أن أقول إن معظم الأعضاء انصرفوا عن الحزب بالاستقالة أو عدم الحضور، وثمة مجموعة تتحرك حاليا لرفع دعاوى قانونية ببطلان الانتخابات الأخيرة، ومجموعة تجمع توقيعات لسحب الثقة منه، فالغالبية غير مرتاحة للنهج الذي يسير عليه والذي أحبط آمالها التي كانت تعلقها على الحزب الجديد.
لكن البعض يرى انك تسعى لتكرار سيناريو شقيقك طلعت في التنازع على حزب معارض، الأمر الذي قد يقود لتجميد الحزب والإساءة إلى التجربة الحزبية، خاصة المعارضة؟
هذا كلام غير صحيح، فإذا كانت النية متجهة لتفكيك الحزب لكنا قد أثارنا المشاكل في الجمعية العمومية، لكني حريص على وحدة الحزب وعدم تجميده.
وأود أن أؤكد أن تجربتنا تختلف تماما عما حدث في حزب الأحرار، فانا شخصيا حريص على عدم التعرض لقيادات الحزب بالإساءة أو الاتهام، بل رفضت الطعن على الانتخابات رغم ثبوت حالات التزوير.
وماذا عن تصاعد الخلاف بينك وبين حرب للدرجة التي وصلت إلي حد تبادل الشتائم والضرب بالأحذية؟
صحيح انه حدث استفزاز وخرجت عبارات حادة مني ومنه، لكن الأمر لم يصل إلي هذه الدرجة التي تتحدث عنها على الإطلاق.
دعني أسألك بوضوح مرة أخرى، هل تسعى لإزاحة حرب والجلوس على مقعد الرئيس انتقاما منه على خطوة فصلك التي جرى التراجع عنها لاحقا؟
لم أترشح لهذا الموقع من قبل، ولن أترشح لكني سأدعم شخصية تحظى بالإجماع.
وخطوة الفصل التي أشرت إليها تؤكد انه هو الذي يترصد لي ويحاول إقصائي وتؤكد انه لا يؤمن بالليبرالية ولا الديمقراطية، ويعتبر الحزب ملكية خاصة له ولعائلته وهذا كلام مرفوض بالنسبة لي كأحد المؤسسين الأوائل الذي يرفض أن يغيب عقله أو يستخدمه احد لمصالح خاصة.
إذا كنت لا تطمح لمنصب الرئيس وترى الحزب لا يعبر عن الآمال التي كنت تعلقها عليها.. ثم أن الكبار خرجوا كحيي الجمل وعلى السلمي وآخرين.. فلماذا تصر على البقاء؟
كلامك صحيح فيما يخص خروج شخصيات لها ثقلها، لكن بقائي مرهون بالإصلاح وتصحيح المسار وهو الأمل الذي أتمسك به، وإذا لم يحدث سأستقيل، لكنى على أي حال لا استسلم بسهولة.
باعتبارك رجل أعمال، قبل أن تكون سياسيا، كيف تقيم تجربة اقتحام رجال الأعمال لعالم السياسة، خاصة أنها باتت تأخذ شكل الظاهرة سواء على مستوى البرلمان أو الحكومة أو العمل الحزبي؟
أنا شخصيا غير موافق عليها، وثبت عمليا من الممارسات والأحداث أن دخول رجال البيزنس للسياسة مضر للغاية، لتشابك المصالح وتداخلها، واستغلال النفوذ في تحقيق مكتسبات أو إصدار تشريعات أو التهرب من المحاسبة.
وماذا عنك شخصيا؟
عندما قررت الدخول للبرلمان ابتعدت عن كل الأنشطة التجارية، واكتفيت بتكوين جمعية للتنمية في مسقط رأسي لعمل مشروعات للشباب.
وماذا عن الحديث عن تضخم ثرواتك أنت وعائلتك لتصل حسب بعض التقارير إلي قرابة العشرة مليارات خلال سنوات قليلة ورغم مصادرة أموال العائلة كلها في أوائل الثمانينات؟
إذا كانت الثروة بهذا الحجم، فمن حق الناس أن تتسأل. لكن هذا الرقم غير صحيح. ونحن نعمل في نظام لن يرحمنا إذا اكتشف تضخما في الثروة أو كسبا غير مشروع.
وماذا عن المشاريع السياحية الضخمة في سيناء، كما يتردد، وقيادة التطبيع السياحي والتجاري مع إسرائيل واستغلال الذكرى السنوية لوفاة السادات في استقبال السفير الإسرائيلي وتسهيل البيزنس الخاص بك؟
صحيح أني كنت شريكا في بعض المشاريع السياحية لكني خرجت منها، ولم أزر إسرائيل أو أتعامل مع شركة إسرائيلية، سواء داخل مصر أو خارجها، وأتحدى أن يثبت احد لقاءات بالسفير الإسرائيلي، وكلها حملات تشويه للتشكيك في نزاهتنا وفي معارضتنا للنظام.
لكن زميلك في البرلمان الصحافي مصطفي بكرى اتهمك صراحة بالتطبيع؟
إسرائيل وأمريكا سلعة يتاجر بها كثيرون، بالحق أو بالباطل وسط الجماهير، في حين أن خيانة الوطن يمكن أن تتم ليس فقط مع أمريكا وإسرائيل، وإنما مع ليبيا والعراق واليمن وسوريا.
من حقك أن تنفي تهمة الارتباط بإسرائيل، لكن ألا ترى أن ثمة علامة استفهام قد يطرحها كثيرون بشأن قيادتك حملة ضد إسرائيل، في حين أن عمك هو الذي فتح الباب للتطبيع؟
السادات وقع على اتفاقية من اجل استرداد ارض مصر، وليس من اجل بيزنس، ثم أننا لم نأخذ توكيل التطبيع مع إسرائيل، وكما قلت لك من قبل، لم نتاجر أو نزور أو نطبع مثل الآخرين الذين يتعاملون معهم في الغاز و " الكويز ". وإذا كانت " على رأسي بطحة " هل كنت أجرؤ على قيادة هذه الحملة، وهل كان الجانب المصري أو الإسرائيلي سيتركونني أم كانوا سيفضحونني؟ !.
استكمالا لفتح ملف مشاكلك مع الحكومة والمعارضة.. ماذا، أيضا، عن المشاكل العائلية التي تثار من وقت لآخر بينك أنت وشقيقك وبين أبناء السادات وزوجته، أو بالأحرى هل ثمة ما يبررها، غير اجتذاب الأضواء؟
أولا أود أن أؤكد أنني وشقيقي طلعت لا نثير مشاكل مع أي احد، وإنما نؤدي دورنا كنواب عن الشعب في المطالبة بحقه والتصدي للفساد، ولأننا لسنا من أحباء الحكومة ولا من المهللين لها يتم ترويج الاتهامات ضدنا عن طريق أتباعها أو منتسبين لها في المعارضة.
وبشأن الحديث عن الخلافات العائلية، فلا توجد، وما حدث كان مجرد سوء فهم أثناء حديث اخى عن شبهة قتل الرئيس السادات ومطالبته باستيضاح الحقيقة وما ترتب عليه من تعرضه للمحاكمة العسكرية، فيما لم يقف ابن عمه جمال في ظهره.
وماذا عن استنكار زوجة الرئيس السابق لتصرفاتكما واتهامها لكما باستغلال اسم السادات والإساءة إليه؟
اسم السادات نحمله ولا ندعيه، ونحافظ عليه. وطوال الوقت كنا خط الدفاع عن تاريخ السادات وواجهنا الحملات الشرسة من كل الكارهين للسادات ولم يتصد غيرنا لها.
بالمناسبة، هل ما زلت تؤمن بنهج السادات رغم أن كثيرين يحملونه مسئولية تردى الأوضاع الداخلية في مصر وإضعاف تأثيرها الخارجي المتواصلين حتى الآن؟
السادات أهم ما يميزه انه صاحب رؤية وقرار، لكن في التفاصيل وارد أن تكون ثمة أخطاء، لأنه ليس نبيا، وعلى الأقل كان لديه شجاعة القرار، خاصة قرارات الحرب والسلام والإصلاحات الاقتصادية، أما الآن فلا تدرى من يحكم مصر، وللأسف نعيش زمن مراكز القوى والاحتكار وتزاوج صارخ لرأس المال والسلطة.
وما هي، برأيك، أخطاء السادات؟
ربما تحامله على اليسار والناصريين، وفتح الباب للإسلاميين.
وماذا عن سياساته التي تشتكي الجماهير حتى الآن من حصادها المر من قبيل الانفتاح العشوائي وما تبعه من فساد اقتصادي واسع، إلي جانب قمع المعارضين وإلقائهم في السجن والشرخ العربي الكبير الذي تسبب فيه؟
لا يجب إنكار حقيقة أن بداية الانفتاح السياسي والاقتصادي والإعلامي يرجع الفضل فيه للسادات، والرجل ضحى بنفسه من اجل السلام واستقرار هذا الوطن. وان كانت قد جرت اعتقالات للبعض فكانت مؤقتة ومبررة من وجهة نظره وقتها. وهو كأي إنسان يخطئ ويصيب. ولا يمكن مقارنة الوضع أيام السادات بما هو عليه الآن، فالتجاوزات كانت طبيعية نظرا لكون المجتمع مغلق في الفكر والاقتصاد وانفتح فجأة، وما حدث لا يقارن بما نراه اليوم من إصرار الحكومة على تطبيق سياستها ولا مانع من عنف وقهر إذا اعترض البعض، وهو ما يجعلها مرفوضة شعبيا ومن ثم لا تستطيع أن تعيش لأيام دون قوانين استثنائية.
أخيرا، الم تفكر حال خروجك من حزب الجبهة الديمقراطية أن تدشن حزبا باسم السادات أو على مبادئه طالما تتحمس لأفكاره؟
منذ قرابة عشر سنوات حاولنا، لكن واجهنا رفضا، على أساس أن السادات هو الذي أسس الحزب الوطني الحاكم، وقيل لنا من يريد العمل على نهجه وإتباع سياسته فلديه الحزب الوطني، فرفضنا، لقناعتنا أن " الوطني " الذي أراده السادات غير الذي نراه الآن
حملة لا لنكسة الغاز:المحكمة الشعبية نموذج لقضاء مصر عندما يستقل
اجتمعت اللجنة التنسيقية للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لمناقشة المحكمة الشعبية المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 9/6/2008 الساعة الثانية عشرا ظهرا و كذلك لمناقشة الأنشطة المترتبة على المحكمة و نتائجها و تقرر فى هذا الاجتماع تأجيل الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة البترول و شركة غاز شرق المتوسط و محطة ضخ الغاز بدمياط و العريش .
و قد أفاد الدكتور / يحيى الجمل رئيس المحكمة الشعبية بأننا نجرى محاكمة يقوم بها رموز من قضاء مصر طبقا لقانون مصر و بإتباع جميع الإجراءات التي تعبر عن شفافية و نزاهة المحاكمة دون أى أحكام مسبقة او نوايا إنما نخوض تجربة قضاء شعبي حر مستقل يدافع عن ثروات وطنه و يضع الجميع امام مسئوليته الحقيقية و ان حكم هذه المحكمة و ان لم يكن حكما رسميا فانه رأى القانون المصري في هذه القضية نرفعه بعد ذلك للسيد رئيس الوزراء و السيد رئيس الجمهورية مطالبين إياهم باتخاذ اللازم لحماية الوطن و حقوق المواطنين و اننا و لهذا نؤجل الوقفة الاحتجاجية و كذلك المسيرة الشعبية للرئيس لما بعد حكم المحكمة .
و قد صرح السيد / انور عصمت السادات المتحدث الرسمى للحملة بأن الحملة التي اتخذت "لا للنكسة" شعارا لها كرمز لاستيقاظ مصر بعد الهزيمة لم و لن تتوقف يوم 5 يونيو 2008 بل ستزداد قوة و صمود كما زادت مصر قوة و صمود بعد الهزيمة و حتى النصر و ان أنشطة الحملة مستمرة حتى ينفذ الهدف و يتوقف تماماً تصدير الغاز الطبيعي المصري و يبقى الغاز وقود للتنمية التى يأملها الشعب المصرى و فى إطار هذا تدعو الحملة جميع المواطنين للحضور لمقر نقابة الصحفيين يوم الاثنين الموافق 9/6/2008 الساعة الثانية عشرا ظهرا لحضور جلسة المحكمة الشعبية و مشاهدة نموذج لقضاء مصر عندما يستقل .
نقابة الصحفيين تستضيف المحكمة الشعبية لـ «مجرمي الغاز» الإثنين القادم
البديل
كتبت: ابتسام تعلب
قال محمد عصمت السادات، المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز: إن محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وافق علي أن تستضيف النقابة المحكمة الشعبية لمجرمي الغاز، التي يحاكم فيها وزير البترول، ورجل الأعمال حسين سالم، ورئيس الشركة القابضة للغازات وذلك ظهر الإثنين القادم.
وأضاف أن الدكتور يحيي الجمل، أحد أعضاء الحملة، أجري مفاوضات مع عبد القدوس لاستضافة المحكمة، بعد الأزمة التي أثارها المحامون لرفض استضافة المحكمة في نقابة المحامين، واغلاقهم قاعة الحريات بالنقابة أمام أعضاء الحملة.
وقال علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب إنه تحدث مع محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، لاستضافة المحكمة، ودعوة باقي الاحزاب لحضورها، وبعد أن وافق مبدئياً تراجع وطلب منه مهلة للدراسة، وعرض الأمر علي الهيئة العليا للوفد، وهو ما اعتبرته الحملة اعتذاراً عن الاستضافة
كتبت: ابتسام تعلب
قال محمد عصمت السادات، المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز: إن محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وافق علي أن تستضيف النقابة المحكمة الشعبية لمجرمي الغاز، التي يحاكم فيها وزير البترول، ورجل الأعمال حسين سالم، ورئيس الشركة القابضة للغازات وذلك ظهر الإثنين القادم.
وأضاف أن الدكتور يحيي الجمل، أحد أعضاء الحملة، أجري مفاوضات مع عبد القدوس لاستضافة المحكمة، بعد الأزمة التي أثارها المحامون لرفض استضافة المحكمة في نقابة المحامين، واغلاقهم قاعة الحريات بالنقابة أمام أعضاء الحملة.
وقال علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب إنه تحدث مع محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، لاستضافة المحكمة، ودعوة باقي الاحزاب لحضورها، وبعد أن وافق مبدئياً تراجع وطلب منه مهلة للدراسة، وعرض الأمر علي الهيئة العليا للوفد، وهو ما اعتبرته الحملة اعتذاراً عن الاستضافة
9 يونيو ..محكمة شعبية لوقف تصدير الغاز المصرى
اليوم السابع
اجتمعت اللجنة التنسيقية للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى لمناقشة المحكمة الشعبية المزمع عقدها الاثنين 9يونيو بنقابة الصحفيين، فى الثانية عشر ظهراً، و مناقشة الأنشطة المترتبة على المحكمة و نتائجها و تقرر فى هذا الاجتماع تأجيل الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة البترول و شركة غاز شرق المتوسط و محطة ضخ الغاز بدمياط و العريش.
ومن جهته قال الدكتور يحيى الجمل رئيس المحكمة الشعبية : إن المحاكمة يشارك فيها رموز من قضاء مصر طبقاً لقانون مصر و باتباع جميع الإجراءات التى تعبر عن شفافية و نزاهة المحاكمة دون أحكام مسبقة أو نوايا إنما نخوض تجربة قضاء شعبى حر مستقل يدافع عن ثروات وطنه و يضع الجميع أمام مسئوليته الحقيقية، و أن حكم هذه المحكمة و إن لم يكن حكماً رسمياً فإنه رأى القانون المصرى فى هذه القضية نرفعه بعد ذلك للسيد رئيس الوزراء و السيد رئيس الجمهورية مطالبين إياهم باتخاذ اللازم لحماية الوطن وحقوق المواطنين و إننا ولهذا نؤجل الوقفة الاحتجاجية وكذلك المسيرة الشعبية للرئيس لما بعد حكم المحكمة.
و قال أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى للحملة إن الحملة التى اتخذت "لا للنكسة" شعاراً لها كرمز لاستيقاظ مصر بعد الهزيمة لم و لن تتوقف يوم 5 يونيو 2008 بل ستزداد قوة وصموداً، مثلما فعلت مصر مع الهزيمة و حتى النصر. مشيراً إلى أن الحملة مستمرة حتى ينفذ الهدف و يتوقف تماماً تصدير الغاز المصرى، و يبقى وقوداً للتنمية التى يأملها الشعب المصرى.
و فى إطار هذا تدعو الحملة جميع المواطنين للحضور لمقر نقابة الصحفيين يوم الاثنين التاسع من يونيو لحضور جلسة المحكمة الشعبية ومشاهدة نموذج لقضاء مصر عندما يستقل.
اجتمعت اللجنة التنسيقية للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى لمناقشة المحكمة الشعبية المزمع عقدها الاثنين 9يونيو بنقابة الصحفيين، فى الثانية عشر ظهراً، و مناقشة الأنشطة المترتبة على المحكمة و نتائجها و تقرر فى هذا الاجتماع تأجيل الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة البترول و شركة غاز شرق المتوسط و محطة ضخ الغاز بدمياط و العريش.
ومن جهته قال الدكتور يحيى الجمل رئيس المحكمة الشعبية : إن المحاكمة يشارك فيها رموز من قضاء مصر طبقاً لقانون مصر و باتباع جميع الإجراءات التى تعبر عن شفافية و نزاهة المحاكمة دون أحكام مسبقة أو نوايا إنما نخوض تجربة قضاء شعبى حر مستقل يدافع عن ثروات وطنه و يضع الجميع أمام مسئوليته الحقيقية، و أن حكم هذه المحكمة و إن لم يكن حكماً رسمياً فإنه رأى القانون المصرى فى هذه القضية نرفعه بعد ذلك للسيد رئيس الوزراء و السيد رئيس الجمهورية مطالبين إياهم باتخاذ اللازم لحماية الوطن وحقوق المواطنين و إننا ولهذا نؤجل الوقفة الاحتجاجية وكذلك المسيرة الشعبية للرئيس لما بعد حكم المحكمة.
و قال أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى للحملة إن الحملة التى اتخذت "لا للنكسة" شعاراً لها كرمز لاستيقاظ مصر بعد الهزيمة لم و لن تتوقف يوم 5 يونيو 2008 بل ستزداد قوة وصموداً، مثلما فعلت مصر مع الهزيمة و حتى النصر. مشيراً إلى أن الحملة مستمرة حتى ينفذ الهدف و يتوقف تماماً تصدير الغاز المصرى، و يبقى وقوداً للتنمية التى يأملها الشعب المصرى.
و فى إطار هذا تدعو الحملة جميع المواطنين للحضور لمقر نقابة الصحفيين يوم الاثنين التاسع من يونيو لحضور جلسة المحكمة الشعبية ومشاهدة نموذج لقضاء مصر عندما يستقل.
