سياسيون وحقوقيون: مجلس الشعب جهاز «خاضع» للسلطة التنفيذية.. ولا توجد هيئة رقابية تستطيع محاسبة الحكومة

المصرى اليوم

شيماء عادل

شكك سياسيون وحقوقيون ونواب مستقلون في قدرة مجلسي الشعب والشوري والأجهزة الرقابية والرأي العام، علي محاسبة الحكومة وتقييم أدائها، علي الرغم مما وصفوه بـ«خضوع» مصر للنظام الرئاسي البرلماني، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت «تجاوزات» تشريعية داخل المجلس تجلت - علي حد قولهم - في «صناعة» قوانين تتناسب مع أهداف ومصالح رجال الأعمال بالحزب الوطني داخل البرلمان، كقانون منع الممارسات الاحتكارية وتمديد قانون الطوارئ.

وأكدوا - خلال ندوة «من يحاسب الحكومة»، التي استضافتها مؤسسة «عالم واحد» للتنمية ورعاية المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمس الأول - أنه لا يستطيع أحد في مصر محاسبة الحكومة، خاصة في ظل غياب الأجهزة المكلفة بذلك، بداية من مجلس الشعب الذي تحول - علي حد وصفهم - إلي جهاز «خاضع للسلطة التنفيذية».

وقال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، لم نسمع حتي الآن عما يسمي بسحب الثقة من الحكومة رغم تجاوزاتها التشريعية، فضلاً عن أن الأجهزة الرقابية التي وصل عددها إلي ١٦ جهازًا رقابيا كالجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة والكسب غير المشروع، وكل هذه الأجهزة «لا تملك» عمليا إبلاغ الجهات المختصة في حالة حصولها علي مستندات تدين أحد أفراد الحكومة، إلا بعد الحصول علي موافقة الوزير، وكثير من هذه القضايا ينتظر رأي القيادة السياسية.

وأضاف عبدالرازق: إن السلطة القضائية لا تستطيع التدخل ومحاسبة الحكومة، إلا بعد حصولها علي القضية، التي لا تصل إليهم في أغلب الأحيان، وحتي إن وجد قضاة مستقلون فلا وجود لاستقلال القضاء، فضلاً عن حالة الخوف العام نتيجة ٢٧ سنة طوارئ، يمارس فيها التعذيب والسجن وحبس الصحفيين، مشيرًا إلي أن الشعب المصري لن يستطيع محاسبة الحكومة، في ظل النظام البوليسي القائم.

ووصف النائب جمال زهران، الحكومة المصرية بأن «جلدها سميك جدًا»، وأنها «فاقدة للحس»، وقال: عندما تقدمت بمشروع قانون إلي المجلس لمحاسبة القيادات العليا في السلطة التنفيذية، بداية من نائب الوزير إلي رئيس الجمهورية، كان الرد: «ليه رئيس جمهورية ما تخليها رئيس وزراء علشان الموضوع يمشي»، علمًا بأن هذا القانون يطبق في اليمن، بينما لا نستطيع نحن كمصريين تطبيقه علي أرض مصر.

وأرجع النائب أنور عصمت السادات، ما وصفه يضعف أعضاء مجلس الشعب، وعدم قدرتهم علي محاسبة الحكومة، إلي أنهم جاءوا إلي المجلس بـ«التعيين» لا بالانتخاب، الأمر الذي ساعد علي ارتفاع أسعار مواد الطاقة والغذاء، مشيرًا إلي قلقه البالغ من انتخابات مجلس الشعب ٢٠١٠ في ظل غياب الإشراف القضائي عليها.

وطالب السادات بتغيير عنوان الندوة من «من يحاسب الحكومة» إلي «مين يقدر علي عزيزة»، مؤكدًا أن مصر «بلد الرجل الواحد» منذ الحقبة الفرعونية، مرورًا بعصري الرئيسين الراحلين عبدالناصر والسادات، وانتهاءً بمبارك.

وأكد محمود العسقلاني، المتحدث باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء»، أهمية المحاكمات الشعبية في محاسبة الحكومة، بعد فشل - علي حد قوله - ممثلي الشعب في القيام بهذا الدور، وموافقتهم علي تمرير بعض التجاوزات، وقال العسقلاني: آخر هذه التجاوزات التي أقرت برلمانيا، رفض تعديلات قانون الاحتكار لأنها تتعارض مع مصالح أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني، وقائد منظومة الغلاء في مصر،

إلي جانب حالات الانهيار التي يصاب بها البرلمانيون، ممن يعترضون علي هذه التجاوزات، أو إسقاط عضوية البعض أو منع البعض الآخر من حضور الجلسات.

التصنيف : ندوات و مؤتمرات