نواب الاخوان يفرضون قضية تصدير الغاز الي اسرائيل علي مناقشات مجلس الشعب اليوم الثلاثاء .. بعد أن تآمر النظام لمنع المحاكمة الشعبية في نقابة الصحفيين أ

جبهة انقاذ مصر

تمكن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب من فرض قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل على مناقشات المجلس اليوم "الثلاثاء 10/6/2008م" عرض النائب حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمتحدث الرسمي باسمها) مخالفة لائحية للمادة 269 من اللائحة بسبب حجب الحكومة المعلومات عن النواب، وقال إنَّ الحكومة حجبت عن النواب معلومات حول الجهات التي تستفيد من صندوق دعم الصادرات، بحجة أنَّ هذه المعلومات سرية، وقال أحمد عز إنَّ نواب المجلس من رجال الأعمال لا يحصلون على أي دعم من هذا الصندوق، وهذا يعني أنه يعلم من لا يحصل على هذا الدعم، ومن يحصل عليه، وتساءل: لماذا يعرف عز ولا نعرف نحن؟ وأضاف إبراهيم كما قال رئيس لجنة الصناعة "إنَّ أسعار تصدير الغاز التي يعرضها النواب غير حقيقية"، وذلك يعني أنه يعلم الأسعار الحقيقية، فلماذا يعرف ولا نعلم نحن؟.
ثم أوضح حسين إبراهيم أنَّ هذا يؤثر على الأداء البرلماني للنواب تحت القبة، مؤكدًا أنَّ وزير البترول لم يرد على النواب خلال اجتماع لجنة الصناعة عن سعر تصدير الغاز، وأوضح أحمد عز أنَّ وزير البترول عرض خلال اجتماع لجنة الصناعة أول أمس متوسطات أسعار تصدير الغاز بشفافية، وأوضح أمام النواب أن هناك عقودًا تم إبراهما خلال سنوات معينة، كان سعر النفط والغاز فيهما منخفضًا، وأنه بصدد مراجعة وإعادة التناقض حول هذه العقود.
وزعم عز أنَّ الوزير أوضح أيضًا أنَّ هناك العديد من الدول راجعت تعاقدها، ومنها روسيا الاتحادية التي أعادت النظر في اتفاقية أسعار الغاز مع أوكرانيا، وكذلك الجزائر مع فرنسا، لافتًا إلى أنَّ ذلك بسبب هجمة تضخمية عنيفة حدثت في أسعار النفط كان من الصعب توقعها.
وأوضح عز أنه يجب أن يكون التفاوض في مثل هذه الأمور محاطًا بالسرية (زعمو)؛ لأن إعلان الأسعار قد يؤثر على القدرة التفاوضية للجانب المصري، وطالب بمهلة للوزير في المفاوضات التي من شأنها تحقيق موارد تقدر بملايين الدولارات.
ثم عقَّب حسين إبراهيم مؤكدًا أنَّه لا يصح حجب معلومات عن النواب، متسائلاً عن الدور الرقابي للمجلس.
فعلَّق الدكتور فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) موضحًا أنَّه لا توجد معلومات تحجب عن البرلمان إلا التي حظرها الدستور والقانون.
وأكَّد محمد أبو العينين (رئيس لجنة الصناعة) أنَّ وزير البترول بدأ مفاوضات لتعديل العقود بما يتناسب مع النظرة المستقبلية لأسعار البترول.
ثم عرضت المنصة مطلب حسين إبراهيم للتصويت، فرفض المجلس عقد جلسة خاصة لمناقشة أسعار تصدير الغاز لإسرائيل بدعوى مخالفة الطلب للائحة.
ومن ناحيته، أكَّد النائبُ حسين إبراهيم لـ"برلمان دوت كوم" أنَّ هناك من يريد تغييب المجلس والتعتيم عليه في هذه القضية المهمة للوطن وللشعب"، وأضاف أنَّ "الأغلبية- التي تتبع الحزب الوطني تريد القضاء على الدور الرقابي للمجلس، بل تريد ألا يكون هناك برلمان، فهي تتآمر عليه بحجب المعلومات عنه".

وعن المحاكمة الشعبية التي يعمد النظام لاعاقة قيامها والتضييق عليها قال سعادة السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني للحملة أنه بعد تحديد الجلسة الأولي للمحاكمة و إخطار نقيب المحامين ، و رغم حضور أعضاء المحكمة برئاسة د. يحي الجمل و عضوية د. ابراهيم درويش ، والنائب أنور السادات و النائب علاء عبد المنعم و السفير ابراهيم يسري ود. يحي شاش و د. ابراهيم زهران خبيري البترول ، و كذلك المنحازين للصفقة من موظفي وزارة البترول ، اتضح أن النقيب رفض الموافقة علي عقد المحكمة بالنقابة. و عليه انسحب الحاضرون بعد أن تعرضوا لمناقشات مستفزة من موظفي البترول كادت تصل إلي حد الاشتباك باليدي.
• بحثت الحملة الشعبية عن مكان بديل لعقد المحكمة في نقابة الصحفيين و في مقار الأحزاب السياسية دون جدوي.
• وافق الأستاذ محمد عبد القدوس علي استضافة أعضاء الحملة في شكل ندوة في إطار لجنة الحريات بنقابة الصحفيين و تم ذلك طهر الاثنين 9 يونيو ، و كانت النقابة مطوقة بالكامل بالحواجز الحديدية التي لا مجال للدخول للنقابة دون إزاحتها ، و حضر أعضاء الحملة المتقدم ذكرهم عدا د. إبراهيم درويش لمرضه و د. زهران لسفره.و ذلك بالإضافة الي النشطاء الشرفاء المؤيدين للحملة و حضر الجلسة كذلك مندوبوا الصحف و القنوات الفضائية العربية و الأجنبية .
• عقدت ندوة النقاش برئاسة د. يحي الجمل الذي قدم للموضوع ثم تتابع علي المنصة المستشار الخضيري نائب محكمة النقض و خبير في البترول و النائب علاء عبد المنعم و د.مهندس يحي شاش و النائب أنور السادات و السفير إبراهيم يسري و غيرهم
• انصرف الحاضرون بعد الاتفاق علي استمرار الحملة و العمل علي انعقاد المحاكمة و ألا يتوقف نشاطنا إلا بعد تحقيق هدفنا.
• و للتفكه أخبركم أحبائي أنني فقدت سائقي الشخصي الذي خشي علي نفسه من الاعتقال و البهدلة في شكل تهديد من مجموعة من الأشخاص زعموا أنهم من أمن الدولة و أنه سيتم اعتقالي و بهدلتي أنا و السائق دون أدني اعتبار لحالتي المرضية ، و من شدة خوفه صمم علي ترك وظيفته عندي
و الي اللقاء في مجلس الدولة يوم 24 يونيو الجاري المحدد لنظر الدعوي التي رفعتها علي وزير البترول للغاء الصفقة

التصنيف : تصدير الغاز