القاهرة - كارم يحيى:
يتجه نواب المعارضة في مجلس الشعب إلى تكوين تكتل تحت تسمية ''برلمانيون ضد تصدير الغاز إلى إسرائيل'' يضم مئة نائب على الأقل (اقل بقليل من ربع نواب البرلمان). ''أعلن النبأ النائب المستقل علاء عبدالمنعم خلال ندوة نظمتها أمس (الاثنين) اللجنة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.
وانعقدت الندوة في نقابة الصحافيين بعدما اعتذرت النقابة عن استضافة محاكمة شعبية للمتورطين في تعاقد بيع الغاز المصري لإسرائيل كما حدث مع نقابة المحامين من قبل. وأشار الفقيه الدستوري يحيى الجمل في بداية الندوة إلى ضغوط مورست على النقابتين، متمنيا التمكن من عقد المحاكمة في وقت لاحق. وشدد الجمل وهو وزير سابق في عهد الرئيس أنور السادات على ان الشعب المصري يرفض بيع الغاز إلى إسرائيل لأنه يزيد من طاقتها العدوانية ضد العرب عموماً والفلسطينيين على خصوصاً. ونبه الفقيه الدستوري إلى أن اتفاقات كامب ديفيد لا تعطي ميزة خاصة لإسرائيل عن بقيه الدول وعلى نحو يلزم مصر بإمدادها بالغاز الطبيعى. واعتبر الجمل ان الحملة المصرية التي انطلقت منذ نحو الشهرين ضد بيع الغاز لإسرائيل تحت عنوان لا لنكسة الغاز بدأت تؤتي ثمارها حين أشار إعلان وزير البترول سامح فهمي أمام إحدى لجان مجلس الشعب أمس الأول إلى التوقف عن اي تعاقدات جديدة في مجال الغاز الطبيعي لمدة عامين ومراجعة الاتفاقات القائمة. علما بان جانبا من الاعتراضات على بيع مصر الغاز إلى إسرائيل يتصل بأن الثمن بخس.
من جانبه، دعا الخبير في شؤون النفط عمرو حمودة إلى الوقف التام لبيع الغاز المصري للخارج استنادا إلى الارتفاع الخطير في أسعار النفط ومحدودية الاحتياطي المصري من الغاز. وضرب أمثلة بكثيرة من الدول المصدرة للغاز التي أخذت إجراءات سيادية للحفاظ على هكذا ثروة طبيعية تخص أجيال المستقبل. وقال حمودة ان تخطيط إسرائيل لاستيرادها الغاز الطبيعي المصري بدأ منذ العام 1967 وأشار إلى دراسات إسرائيلية على أساس القرب المكاني وسهولة ورخص نقله. وأضاف ''لاحقا دخل الغاز في مخطط التطبيع بين مصر وإسرائيل''. ونبه إلى حاجة إسرائيل للغاز المصري لتوليد الكهرباء ورفع طاقتها الكهربائية من 9 جيجاوات حاليا إلى 19 جيجاوات في العام 2020 ، وذلك خدمة لمشروعاتها الاستيطانية ولجلب المهاجرين اليهود من الخارج.
واعتبر نائب رئيس محكمة النقض القاضي محمود الخضيري إمداد إسرائيل بالغاز المصري بمثابة خيانة عظمى ونقطة سوداء في عهد الرئيس حسني مبارك. وحذر من ان هكذا اتفاقات للغاز من شأنها ان تمنح إسرائيل المبرر لدخول سيناء وإعادة احتلالها بزعم حماية خط الأنابيب الذي يحمل الغاز إليها. وشدد الخضيرى على أهمية بناء رأي عام شعبى ضاغط يدفع الحكومة إلى إلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وانتقد الدبلوماسي السابق إبراهيم يسري إحاطة اتفاقات الغاز مع إسرائيل بالسرية، وقال ان الدستور يلزم الحكومة بالحصول على موافقة مجلس الشعب على هكذا اتفاقات تتعلق بثروات البلاد الطبيعية. ويسري كان قد رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإسقاط اتفاقية تصدير الغاز استنادا إلى هكذا حجة والى اعتبارات أخرى.
النائب علاء عبدالمنعم اعتبر ما قاله وزير البترول فهمي أمام مجلس الشعب أمس الأول اعتراف بالخطأ وتعهد بأن يكون تكتل ''برلمانيون ضد تصدير الغاز لإسرائيل المزمع إطلاقه شريكا فاعلا للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. علما أن أنشطة الحملة تتضمن جمع مليون توقيع وتنظيم مسيرة احتجاجية.
0 comments :
إرسال تعليق