كتبت: ابتسام تعلب
انتقدت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي، في بيان لها أصدرته أمس، تصريحات وزير التبرول أمام لجنة الصناعة، لتناقضها مع تصريحات المسئولين في هيئة البترول، وورد بالحملة أن المهندس عبد العليم طه، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، أعلن أن كمية الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعيتبلغ 74 مليار قدم مكعب، في حين قال شامل حمدي، وكيل أول الوزارة إنها 72 مليار قدم مكعب، وقدرها تقرير الخبير العالمي «وود ماكينزي» بـ 36 مليار متر مكعب فقط.
وبينما أقر خبراء الوزارة بأن العمر الافتراضي للاحتياطي هو 30 عاماً، قرره مكتب الخبير الأجنبي بـ 16 عاماً فقط.
وطالبت الحملة بتنفيذ اقتراح أعضاء في مجلس الشعب بعقد لجنة استماع، من خبراء في مختلف القطاعات البترولية والخبراء المحايدين، للوقوف علي حقيقة رصيد مصر من الموارد الطبيعية، والإجابه عن العديد من الأسئلة، مثل سعر وكمية التعاقد مع الدول الأخري، ومن هم الشركاء الأجانب في استخراج الغاز، وما أسعار شراء الغاز منهم، وما موقف الوزارة تجاه رفض النواب تصدير الغاز، ولماذا تدعم بعض المصانع والشركات السياحية بالغاز مع أن أساس الدعم للفقراء وماحقيقة خسائر رأس مال هيئة البترول؟
وأشار د. إبراهيم زهران خبير البترول، المستشار الفني للحملة، إلي أن حصة مصر في التصدير تساوي 18% من الانتاج العام للغاز الطبيعي، وقال إن مصر تعاقدت علي تصدير 17% منه، فكيف الآن يصرح وزير البترول بعزمه علي إيقاف أي تعاقدات جديدة ؟.
وتساءل: لماذا تشتري مصر حصة الشريك الأجنبي بقيمة 65،2 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية، وتتحدث عن كمية التوفير الذي حصلت عليه بتثيت سعر الشراء كحد أقصي 65،2 دولار لكل وحدة حرارية الذي يقدر بـ 18 مليار دولار منذ عام 2000، رغم عدم وجود غاز للاستخدام المحلي يكفي لتغطية كل احتياجات محطات الكهرباء التي تجبر علي استخدام السولار، والمازوت، رغم ارتفاع أسعارهما.
وقال أنور عصمت السادات، المتحدث باسم الحملة، إن أعضاء لجنة الصناعة زاروا مختلف المصانع المتعثره نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة المازوت، ووجدوا أن السبيل الوحيد لإنقاذها استخدام الغاز الطبيعي كمورد للطاقة.
وتبحث الحملة عن مكان بديل لعقد المحاكمة الشعبية لوزير البترول، وحسين سالم، رجل الأعمال، بعد رفض نقابتي المحامين والصحفيين استضافتها كما تستعد الحملة للمشاركة بأكبر عدد من أعضائها في الجلسة التي تعقد 24 يونيو الجاري بمحكمة القضاء الإداري، التي أقامها السفير السابق إبراهيم يسري ضد قرار تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل
0 comments :
إرسال تعليق