كتب: رضا حبيشي
انتقد عدد من الخبراء القرار الجمهوري الذي صدر بتفويض هيئة النقل النهري بإنشاء شركات مساهمة لإدارة الموانئ النهرية، بمفردها أو مع شركاء سواء كانوا مصريين أو أجانب، معتبرين دخول مستثمرين مصريين أو أجانب هو بمثابة تهديد للأمن القومي.
كانت وزارة النقل قد أعلنت في ضوء هذا القرار الجمهوري عن عزمها طرح 6 موانيء نهرية للمستثمرين مع الانتهاء من المخطط العام لنهر النيل.
الجدير بالذكر أنه سيتوالي بعد ذلك طرح باقي الموانئ النهرية في غضون عام، وهي الفترة الانتقالية التي حددها القرار الجمهوري لتوفيق الوضع الحالي لهذه الموانئ، ليتم إدارتها بالكامل عن طريق شركات مساهمة.
اعتبر القبطان محمد عصمت السادات دخول المستثمرين المصريين أو الأجانب تهديدا صريحا للأمن القومي، لأن هذه الموانئ حلقة اتصال مع العالم الخارجي، يمكن من خلالها حدوث عمليات تهريب.. قال: إنشاء هذه الشركات تجربة محفوفة بالمخاطر، ولابد من وضع ضوابط ونظام صارم يحكمها.
وأضاف السادات: وزارة النقل منذ فترة تجري مفاوضات مع عدد من الشركات العربية والأجنبية للاستعانة بها في إدارة المواني النهرية والبحرية، وهذا القرار صدر ليقنن هذه المفاوضات، ويعطيها غطاء قانونيا.
وأشار السادات إلي تجربة الاستعانة بشركة دبي العالمية في إدارة ميناء السخنة الذي لم يحقق الإيرادات التي كانت مرجوة، في الوقت الذي لدينا فيه تجربة ناجحة في شركة قناة السويس، لكن للاسف هذا القرار يأتي في إطار برنامج الخصصة الماضية في تنفيذه الحكومة.
واستنكر الدكتور محسن النجار عضو لجنة النقل بالمجالس القومية المتخصخصة دخول مستثمرين مصريين أو أجانب في هذه الشركات.. وقال: «إذا كانت الوزارة تريد تطوير هذه الموانيء وتتعلل بالتمويل فيمكنها طرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام علي الجمهور، فدور المستثمرين يجب أن يكون مقصورا علي عمليات رصف الموانئ وتطويرها بعيدا عن إدارتها».
وقال النجار: كثيرا ما فوجئنا بإنشاء شركات مساهمة لتنفيذ مشاريع معينة، عن طريق مستثمرين محددين يتم اختيارهم داخليا دون الاعلان عن ذلك، ونخشي أن يتكرر ذلك مع هذه الشركات.
وأضاف الدكتور مصطفي النشرتي: إدارة الموانئ جزء من السيادة المصرية والتنازل عنها هو تنازل عن السيادة المصرية، لكن الحكومة عودتنا علي تقديم تنازلات دون مبرر، كما أن المستثمر الأجنبي الذي يدخل في هذه الشركات المساهمة قد يكون له أهداف معينة تضر بالأمن القومي، كما أن المستثمر قد يبيع لمستثمر آخر من الباطن.
من جهته قال النائب حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب: "دخول مستثمرين مصريين أو أجانب في هذه الشركات مقبول من خلال قواعد معينة تنظم عملها، لكن فقط بالنسبة للموانيء الداخلية بعيدا عن الحدودية
0 comments :
إرسال تعليق