البديل
كتب: ياسر عبد الهادي
قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، بعدم أحقية محمد أنور عصمت السادات في دخول مجلس الشعب أو الاحتفاظ بعضويته في البرلمان، وقالت المحكمة إن الانتخابات التي أجرتها وزارة الداخلية علي مقعد السادات في دائرة مركز تلا بالمنوفيه تتفق مع الدستور والقانون بعد إسقاط مجلس الشعب عضويته في 29 مايو الماضي بعد اشهار افلاسة بموجب حكم قضائي صدر عن محكمة شمال القاهرة، وأكدت المحكمة وقف العضو وفقاً للمادة 94 من الدستور المصري، وأن وزارة الداخلية ملزمة بفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات في الدائرة التي أسقطت فيها العضوية خلال 670 يوماً من قرار إسقاطها.
وطعنت وزارة الداخلية أمام الإدارية العليا علي حكم القضاء الإداري بالغاء قرار فتح باب الترشيح للانتخابات في دائرة تلا لعدم توافر مقومات القرار الإداري فأصدرت حكمها السابق والزمت المطعون ضده بالمصروفات
0 comments :
إرسال تعليق