عصمت السادات يطعن بعدم دستورية قانون الخدمة العسكرية الجديد

مصر الجديدة

كتب- أحمد فخري

هاجم عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية مشروع قانون الخدمة العسكرية والوطنية الجديد الذي أقره مجلس الشعب الأسبوع الماضي مؤكداً أنه غير دستوري ، موضحاً ان لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب قد أغفلت عدم دستورية هذا القرار بتعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 وذلك بجواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع، وهو ما يخالف المادة 148 من الدستور.
وبناء على تلك المخالفة فإن مشروع القانون به شبهة عدم الدستورية؛ حيث أن هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية طبقاً للدستور، وبالتالي لا يحق لها تكوين تشكيلات عسكرية.
وأضاف عصمت السادات أن هيئة الشرطة ينطبق عليها قوانين الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسلحة التي ينص الدستور في مواده أرقام (180، 181، 182) على أن الدولة وحدها التي تنشىء القوات المسلحة وأنها ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية مثل هيئة الشرطة في تكوينها لمعسكرات الأمن المركزي، وبالتالي لا يجوز إخضاع الآلاف من الشباب للتجنيد الإجباري بهيئة الشرطة حرصاً منا على مستقبل أفضل لشباب مصر.
وطالب السادات بتعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزي موظفين بوزارة الداخلية إذا أرادت كجزء من الهيكل الإداري للدولة ويكون لهم جميع مميزات الموظف الحكومي، بدلاً من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم بعد تفانيهم في أداء واجبهم، ولضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش المناسب، أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مدة عملهم بهيئة الشرطة، وقطاع الأمن المركزي وذلك حرصاً منا على مستقبل الشباب

تابع القراءة

رسالة إلى علاء مبارك

الاقباط المتحدون

بقلم: أنور عصمت السادات

ما أحلى أن تمزج الكلمات الرقيقة بإحساس صادق ومشاعر تفيض بالتواضع والتسامح وحب هذا الوطن وتنأى بنفسها عن الغش والنفاق ويجد فيها الفرد خليطاً متوائماً مع ما يدور بداخله من قضايا وأفكار وأحاسيس فذلك النهج هوأقصرالطرق وأقربها للوصول إلى قلوب الناس.
وبعودة سريعة إلى صفحات التاريخ نجد أنه ,,,,,,ومنذ قرابة حوالى أربعة عشر قرناً من الزمان .فى ظل عصور الجاهلية ( قبل بزوغ فجر الإسلام) وحين نزل القرآن متحدياً العرب أهل الفصاحة والبلاغة فأعجزهم جميعاً وهو ما دفع " الوليد بن المغيرة" العدو الألد للإسلام لأن يقول عن القرآن( إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه ) بل إن القرآن خاطب النفس الإنسانية وأخبرها بمكنوناتها فكان أقرب للوصول إلى قلوب الناس وسيظل إلى قيام الساعة.

بدايةً ,,,,,, شتان ما بين الإسلوب القرآنى وإسلوب البشرفى أى جانب أو أن أشبه خطاب القرآن للنفوس بخطاب البشر بعضهم إلى بعض ,فنحن نتعلم من القرآن- لذا فتلك المقدمة إنما أردت أن أستخلص منها فائدة واحدة وهى أن" صدق القرآن فى خطاب النفس كان إحدى السبل التى أدت إلى تصديق البشرلدعوة الإسلام لكى يقرب إلى الأذهان ما أريد أن أقول وهو أن " الصدق أيسر الطرق للوصول إلى القلوب"
ولما كانت الحياة السياسية تفرض قيوداً ما عند الحديث تجعل البعض من رجالها ينأى عن سرد كل الحقائق من أجل أن يظهر بصورة ما أو يبتعد عن الخوض فى أمورما قد تدخله فى خلافات ومشكلات وقد تفقده مكاسب شخصية وعلاقات وصداقات ثؤثر على عمله أونشاطه.

ولما كان نجل الرئيس علاء مبارك بعيداً عن دائرة السياسة وتنحت عنه قيودها كانت أحاديثه ومداخلاته التليفونية عبر شاشات التليفزيون عقب أحداث مباراة مصر والجزائر التى أقيمت بالسودان تبدو وكأنها صادرة من شخص تلقائى تجرد من كونه ابن الرئيس وتحدث بروح المواطن المصرى الغيورعلى بلده وأهله. ونقل بصدق ما شاهده من أحداث جزائرية مؤسفة وقعت بالسودان وقال كل ما أراد الناس أن يقولوه فكان حديثه مباشراً وصريحاً وحظى بالإعجاب.
وقبل أن أكمل حديثى,,,,,, أحب أن يكون الجميع على علم بأن تلك الكلمات العذبة التى سردتها فى شخص الأخ / علاء مبارك والتى تبدو كأنها واحدة من قصائد المدح الرفيع لا أبغى من ورائها أية أهداف ولست من محترفى سياسة " المصالح" ولا أريد أن أتعلمها,, لكنى أكتب بمداد قلمى كمواطن أحب أن يعبر عن إستحسانه لشئ فأمسك بقلمه وأخذ يكتب.

عموماً والأهم أن الظهورالمفاجئ لعلاء مبارك وتناوله لهذا الحدث الرياضى جعلنا نتساءل ,,,,, أين كان قبل ذلك ومجتمعه الذى يعيش فيه ملئ بالفوضى والفساد؟ أين كان وكرامة المصرى تهدر فى بلده وتنتهك حقوقه؟ وما موقفه من مشكلات البسطاء وطائفة الشباب التى تعانى ولا يلتفت إليها أحد وكادت أن تفقد إنتمائها لهذا الوطن؟
وهل كانت كلمات علاء مبارك صادقة ومعبرة عن شعور حقيقى لأنه عاش ليوم واحد مع الشعب ورأى بعينه ما يحدث لأشقاءه المصريين ؟ وهل كان موقفه سيتغير إذا لم يشارك ويرى ما حدث رأى العين؟ إلى جانب أسئلة كثيرة تنطوى داخل عقولنا ولن يتسع بى المقام لذكرها. وعلى ذلك فإننى أدعوه لأن يتفاعل ويشارك فى مجالات وأنشطة المجتمع ولست أعنى بالضرورة المجال السياسى ولتكن مشاركته فى النشاط الإجتماعى أو الثقافى أو غيره كما يحب. وطالما أنه يحظى بالقبول فسوف يكون ذلك دافعاً له على التقدم والنجاح ,,,,, أعلم أنه مبتعد عن عالم الأضواء وكاميرات التليفزيون نادر الظهور ومتعفف عن ذلك ,,,لكن. أرى أن عليه أن يجرب الخوض والمشاركة الفعالة فى مجالات المجتمع ليرى معاناة الشعب على حقيقتها فهل هو مستعد لأن يشارك ويتحمل؟

و نشرت ايضا فى
البشائر بتاريخ 1-12-2009

وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية
info@el-sadat.org

تابع القراءة

السادات يطالب بمحاكمة وزيرى داخلية وإعلام الجزائر

اليوم السابع

أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية

كتبت نرمين عبد الظاهر – تصوير سامى وهيب


دعا أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس" لعقد محاكمة شعبية عاجلة إزاء ما حدث من اعتداءات للمصريين على خلفية مبارة مصر والجزائر، بالإضافة لاعتداءات الجزائريين على أروح وممتلكات المصريين فى الجزائر، موضحا أنها الطريقة الوحيد التى سيتم من خلالها استرداد حقوق المصريين.

وأكد السادات بأن تجرى المحاكمة الشعبية لوزيرى الداخلية والإعلام الجزائريين، لما تم من تصعيد حملة إعلامية شرسة ضد المصريين، مما تسبب فى هياج الشعب الجزائرى على المصريين، بالإضافة إلى رئيس إتحاد الكرة الجزائرى باعتبارة مسئول عن أحداث المنتخب الجزائرى، مشيرا إلى ضرورة حضور السفير الجزائرى لهذة المحاكمة.

فيما اقترح السادات أن تتم المحاكمة فى نقابة المهن الرياضية، وفى حالة تعذرها تتم فى نقابة الصحفيين أو المحاميين.

تابع القراءة

«المصرى اليوم» تدشن حملة لمحاكمة القيادات الجزائرية المتورطة

المصرى اليوم

كتب طارق صلاح ومحسن سميكة


«كرامة مصر».. تحت هذا الشعار تطلق «المصرى اليوم» حملة جماهيرية واسعة النطاق تدعو إلى تنظيم محاكمة شعبية لرؤوس التحريض والتخطيط من المسؤولين والقيادات الجزائرية المتورطة فى أحداث «١٨ نوفمبر» بالخرطوم، والتى كادت تودى بحياة عشرات المصريين عقب المباراة الفاصلة بين مصر والجزائر لنيل تأشيرة الصعود لكأس العالم ٢٠١٠، وتنوه الجريدة إلى أن ما دفعها لتدشين هذه الحملة، هو الرغبة فى رد اعتبار آلاف المصريين الذين تعرضوا للعنف الجزائرى المخطط.

الحملة التى تدعو «المصرى اليوم» جميع فئات وأطياف محبى مصر إلى المشاركة فيها، حددت عدة جرائم تعرض لها المصريون فى السودان، وحددت الحملة قائمة مبدئية بأسماء المتورطين الأهم فى تلك الجرائم، على رأسهم وزير الشباب والرياضة الجزائرى الهاشمى جيار، والسفير الجزائرى لدى القاهرة عبدالقادر حجار، ورئيس الاتحاد الجزائرى لكرة القدم محمد روراوة، ورؤساء تحرير صحف «الشروق والهداف وأخبار اليوم والفجر» الجزائرية.

وإيماناً بأهمية هذه المحاكمة، أعلن المستشار يحيى الجمل، ترحيبه بالانضمام لهيئة المحكمة، فيما رحب حمدى خليفة، نقيب المحامين، باستضافة المحاكمة فى نقابة المحامين.

من جانبه، أعلن الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، انضمام نقابته للحملة، معتبراً أن كشف وفضح ممارسات هؤلاء «المجرمين» ــ حسب وصفه ــ واجب وطنى، وهو ذات الموقف الذى أعلنه محمد أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، وأيمن نور، مؤسس حزب الغد، وسيد عبدالغنى، عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، والخبير الاقتصادى الدكتور حسن هيكل، وقيادات حركتى «مواطنون ضد الغلاء» و«شباب ٦ أبريل».

تابع القراءة

الدورة التدريبية الرابعة لشباب الأحزاب السياسية المصر

جبهة انقاذ مصر


دعى حزب الإصلاح والتنمية جميع أعضاؤة للتسجيل فى هذة الدورة التدريبية لتمثيل الحزب بها والإستفادة من هذة الدورة المتميزة والمفيدة من أجل خلق كوادر حزبيه قادرة على ممارسة العمل السياسى
في ظل تنامي أهمية التدريب في مجال حقوق الإنسان كإستراتيجية فعالة للحد من انتهاكات حقوق الإنسان ولبناء مجتمعات حرة وديمقراطية، ينظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الدورة التدريبية الرابعة لشباب الأحزاب و الحركات السياسية المصرية حول قضايا حقوق الإنسان بعنوان: "كوادر شبابية سياسية بخلفية حقوقية" وذلك في الفترة من 10 إلي 16 ديسمبر 2009.
وتستهدف الدورة التدريبية تعريف شباب النشطاء السياسيين بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وأحدث التطورات المحلية والدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان. وتتضمن الدورة التدريبية سلسلة من الندوات، والجلسات التدريبية، والنشاطات المتعلقة بموضوعات محددة مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ووضعية حقوق المرأة في مصر، واتفاقية مناهضة التعذيب. ومن بين الموضوعات الأخرى التي تتناولها الدورة التدريبية: المعايير الدولية للانتخابات والنظام الانتخابي المصري، والحريات الفردية و الحقوق الشخصية، و البرامج السياسية الحزبية و حقوق الإنسان.

تابع القراءة

حزب الإصلاح يدعو لمحاكمة شعبية عاجله لأحداث مبارة مصر والجزائر

جبهة انقاذ مصر

دعى حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس" في بيان بتوقيع السيد أنور عصمت السادات تسمنا نسخة منه لعقد محاكمة شعبية عاجلة إزاء ماحدث من إعتداءات مؤسفة على خلفية مبارة مصر والجزائر التى تمت فى الخرطوم 18 نوفمبر من إعتداءات جماهير الجزائر على المشجعين المصرين , بالإضافة لإعتداءات الجزائرين على أرواح وممتلكات المصريين فى الجزائر .

على أن تجرى المحاكمة الشعبية لكلا من وزير الداخلية الجزائرى إزاء الاعتداءات التى تمت على المصريين فى الجزائر , بالإضافة لوزير الإعلام الجزائرى لما تم من تصعيد حمله إعلامية شرسة ضد المصريين مما سببت فى هياج الشعب الجزائرى على المصريين , وأخيرا رئيس إتحاد الكرة الجزائرى بأعتبارة مسئول عن أحداث المنتخب الجزائرى , مع أهمية حضور السفير الجزائرى لهذة المحاكمة الشعبية .

ويقترح الحزب أن تتم المحاكمة فى نقابة المهن الرياضية , وإذا تعذر إنعقادها فى ذات المكان من الممكن عقدها فى نقابة المحامين أو الصحفيين . على أن تجرى المحاكمة فى القريب العاجل لما تسبب من أضرار وتوتر فى العلاقات بين البلدين .

تابع القراءة

Modified martial law and the suspicion of being unconstitutional

RDP in cooperation with the Egyptian Democratic Institute held a seminar on the amendment of the martial and national laws and the uncertainty about being unconstitutional, since it affirmed by Anwar Esmat El-Sadat, Founders Representative of RDP, that the recent amendment to the law tainted by suspicion of its unconstitutionality, where the police is a civilian body as mentioned in the Constitution and it is not applicable to apply martial laws on a civilian body. The said seminars come in the framework of the legislative Forum of the Party, which always discuss all laws and amendments suggested in the People's Assembly, taking into account the vision of civil society as well as the vision of the experts in laws to reach the laws which serve the Egyptian citizen.

تابع القراءة

Reform and Development Party "National Dialogue Initiative"

In an unsecured homeland and citizens who feel total insulation from their government, dialogue should be the beginning of the reform path and we are very pleased that the need for national dialogue has become a clear and urgent desire for all, even among the leaders of the ruling party, headed by Safwat Al-Sharif General Secretary of the National Democratic Party and Gamal Mubarak, Deputy General Secretary. Voices were raised calling for dialogue in the recent conference of the party. It was necessary for us to ask for the National Dialogue Initiative in order to open the way for each of those who are genuinely in need for dialogue to support this initiative and to begin quickly in serious steps to reform the nation.

We believe that in order to have a credible dialogue and to achieve its goals for all parties involved, so the Egyptians would feel the integration in the political process and to assure them that the government work for their benefit and also the government would know more about the priorities and needs of the people. Dialogue must be as follows: --

(Open dialogue)
Dialogue must be open to the entire political spectrum, and no one is to be deprived of participation. The participants in the dialogue should have an alternative vision that each participant should provide and also to propose an action plan re the issues, which are raised in the dialogue. And that is to indicate the seriousness and the desire for a constructive discussion.

(New dialogue)
Dialogue should open a new page of relationship between the various political parties, a blank page with no impurities or bad intentions which some may have or any preconceived and precedent ideas. Let's leave the past and the personal interests outside of the dialogue and unite the interests of the nation.

(Transparent dialogue)
For the interest of fairness and transparency of the dialogue it must be live on air, so that the management of the discussion in the open cases, trials and final conclusion of the discussion would be aired live. So that the normal citizen would be able to monitor (audit) the whole discussion for transparency and integrity, with the ability to participate through a number of interactive advanced solutions.


(Fair dialogue)
Dialogue must be fair and equitable for all. This must be handled by the session management between the rotated interlocutors, and each session should have a President to manage the dialogue and a Secretary for the codification of the points of agreement and differences in each session. Consensus between the president and the secretary should be made at each meeting between the participants in the dialogue for one session only. In order to ensure the participation of everyone in the dialogue fairly.

(Specified Dialogue)
In order to have successful, effective dialogue which would have a clear impact, it must be focused on specific issues, according to the priorities of ordinary people. It is possible that poverty issue would occupy the forefront of the dialogue, then the issue of the labor market, youth and educational issues, followed by health and then the issue of economical growth and equitable distribution of ownership and finally the issue of political and constitutional reform in Egypt.
These issues must be dealt with across several consecutive sessions for each case separately so all issues would be handled with great interest and care.

(Effective Dialogue)
In order to have an effective dialogue, it should be given under the auspices of the President of the Republic, that the President commences its implementation within the program and plan of the government. So the participants in the dialogue would exert more efforts in study and research as long as it will be implemented under the auspices of the

President of the Republic.

In light of the aforementioned, we hope that this initiative would be under the auspices of President \ Mohamed Hosni Mubarak. We also hope to hold this initiative in order to achieve a better future for Egypt and for all of us. But the initiative must begin and end before the upcoming parliament in 2010 so that the results of the initiative would be adopted in the new legislative term of Parliament. We hereby suggest that the center of decision supported by the Ministers Council would be the entity to coordinate the action plans submitted for dialogue by participants.

Anwar Essamt Al- Sadat
Reform and development Party
info@el-sadat.org
www.rdpegypt.org
Tel: 24184919 Fax: 24184920

تابع القراءة

"ورشة عمل لتدريب النساء على ممارسة العمل السياسي"

الاقباط المتحدون

يعقد حزب الإصلاح والتنمية ورشة عمل للنساء يوم الخميس القادم الموافق 19 نوفمبر عن مباديء العمل السياسي" وذلك في تمام السادسة بمقر الحزب 28 شارع سمير مختار متفرع من نبيل وقاد أرض الجولف مصر الجديدة.
ويمكن للراغبات في المشاركة الإتصال بالسيد عبد الله حلمي
0101506771
كوني إيجابية وشاركي لتساعدي ذاتك على أن تكوني مواطنة كاملة لها رأي في مستقبل بلادها قادرة على إفادته بطاقتها العقلية الكبيرة.

تابع القراءة

رياضة بلا تعصب

عرب تايم

" علموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل ورووهم ما يجمل من الشعر" مقولة طيبة خرجت من فم أطيب مرادها أن الرياضة تهذب الأخلاق وتعلم الفرد كل ما هو جميل وتلزمه بالتمسك بالخصال الحميدة من تعاون وحب وإحترام وتنافس شريف ونبذ الحقد والكراهية وحب النفس.

وكما عودنا عالم الرياضة على وجود مباريات مصيرية وحساسة تتطلب إسلوباً ما فى التعامل معها لذا فهى تحتاج أيضاً لروح جماهيرية واحدة بعيدة تماماً عن التعصب. وعلى ذلك فإن الجولة الثانية لمباراة مصر والجزائر فى إطارالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بجنوب إفريقيا عام 2010والمقررإنعقادها فى 18 نوفمبربالسودان الشقيق المتوقع أن تكون أكثر تعاطفاً معنا بحكم العلاقة التى تربط بين دول وادى النيل,هذه المباراة تحتاج منا إلى الصبر والسيطرة على النفس والتشجيع الدائم لأبطالنا أبناء الفريق المصرى لكى ,,,,,

نظهر أمام العالم بالشكل المثالى اللائق المعبر عن تاريخنا وأخلاقنا وحضارتنا ونشاهد جميعاً مباراة ممتعة نلمس فيها الآداء الجيد وروح التنافس والخلق الرياضى المصرى الذى يجعلنا نبتهج بكل لعبة جميلة مصرية أو جزائرية ,,, وحسناً فعلت بعض الصحف بإطلاق مبادرة وردة لكل لاعب جزائرى كدعوة ترسخ المبادئ والقيم الرياضية فى ذهن كل رياضى وخاصةً الرياضى المصرى الذى يعرف الجميع عن بلاده كرم الضيافة وحسن التعامل مع كل الشعوب.,, فعلينا أن نلتزم بروحنا الرياضية وسلوكياتنا الطيبة التى يشيد بها العالم والتى علمتها لنا الأديان السماوية .

وأن يكون الحشد الهائل لجموع المشجعين وحرصهم على الحصول على تذاكر حضور المباراة وتواجدهم من الصباح الباكر على أبواب إستاد القاهرة كإحدى النماذج اللافتة لنظرالمتابعين والمحللين مثال نود أن نراه فى تجمع المصريين من أجل الإصلاح والتغيير. كما نرجوآلا تنعدم ثقتنا فيمن حولنا وآلا يكون ذلك الإلتفاف قاصراً على الرياضة فقط لما لها من قبول وشعبية.... عموماً كلنا فى إشتياق للنصروتمنياتنا لفريقنا المصرى بالتوفيق حتى تكتمل فرحتنا

و نشرت ايضا فى
البشائر بتاريخ 16-11-2009
جبهة انقاذ مصر بتاريخ 16-11-2009
الاقباط المتحدون بتاريخ 17-11-2009

تابع القراءة

A statement on the voter registration

Since the voter registration started in the beginning of November till the end of January, RDP is calling the youth to go to the police stations to register in the election so they can get their voting cards and participate in the upcoming elections. This issue comes as a belief of the party re the importance of voter registration and the keenness to urge the citizens to participate in the electoral process. This action is to emphasize the call of the director of the General Administration of Elections in the Ministry of Interior for citizens aged between 18 to 30 years to get their electoral cards from police stations.

RDP also calls the Ministry of Interior to cooperate with the Ministry of Information to put forward a campaign targeting guidance for the youth on how would they register for voter and how to receive their electoral cards from the police stations, because of the fear of a lot of people to go to police stations, it would be better to make announcements to educate the youth in the TV channels and by urging them to receive their electoral cards and to register on the lists for those who are not adjoining and also by making posters and flyers to be placed at universities and police stations. This will be a guidebook for the citizens to know how voter registration is made and how to receive the youth electoral cards because of the accumulation of ballots for this age in police stations.

Anwar El Sadat
Founders' Representative of

Reform and Development Party
info@el-sadat.org
www.rdpegypt.org
Tel: 24184919 Fax 24184920

تابع القراءة

A statement to the Egyptian People's Assembly

We have been informed that the Committee of Defense and National Security at People's Assembly approved the amendment of the law No. 127 for year 1980 which concerns the Military and National Service. This gives the ability to the Police Force to use recruits from the military services holding middle education certificates or any other equivalent certificates from abroad, according to a request of the Minister of Interior Affairs and the decision of the Minister of Defense.

A sense of uncertainty arises regarding the constitutional deviation of this amendment because it is incompatible with Article 184 of the Constitution, which specifies that the police is a civil institution. Therefore, it complies the laws of governmental bodies and not the laws of the armed forces, the Constitution states in its articles numbers 180, 181, 182 that only the State is to establish the Armed Forces and that it belongs to the people and to protect the country's territorial integrity and security. It is not allowed for any organization or group to form military or paramilitary establishments (such as the police authority in the formation of the Central Security forces). We see that it is for good to subject thousands of youth to compulsory recruitment in police as we are seeking for a better future for the youth of Egypt.

Therefore, RDP proposed to set an appropriate number of the Central Security forces to work as employees in the Ministry of Interior Affairs as part of the administrative structure of the State and they must have all the privileges of a civil employee instead of their service for three years and then their release after their dedication in the performance of their duties. Also it is important to ensure the access of their materialistic and moral rights as end of service bonus and an appropriate pension. They may also be included to work for one of the other governmental institutions according to the period they spend working for the police institution and the Central Security Sector. The aforementioned comes to our concern about the future of the Egyptian youth.

Anwar Esmat El-Sadat
Founders Representative of

Reform and Development Party
info@el-sadat.org
www.rdpegypt.org
Tel: 24184919 Fax 24184920

تابع القراءة

السادات: الحكومة رفعت أسعار الكهرباء منذ شهرين

اليوم السابع

أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس"

كتبت نرمين عبد الظاهر

أكد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس"، أن وزارة الكهرباء رفعت أسعار الكهرباء فى أكتوبر الماضى بنسبة تتراوح بين 5% و7%.

وأكد السادات، الذى نسب معلوماته إلى مصدر مطلع بوزارة الكهرباء، خلال بيان أصدر الحزب اليوم، أن الزيادة قد تمت بالفعل منذ شهرين تقريبا، وأن الحزب لديه فواتير تثبت أن هناك زيادة مفاجئة على سعر الكيلو وات للكهرباء دون الإعلان رسميا عنها.

وطالب السادات، الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والقائم بأعمال وزير النقل، بالإعلان رسميا عن سعر الكيلو وات للكهرباء لستة أشهر الماضية، وبيان الزيادة التى طرأت على فواتير الكهرباء.

تابع القراءة

فلنبدأ بالتسامح

جبهة انقاذ مصر

بقلم: أنور عصمت السادات

ما أجمل أن نحيا جميعاً فى ظل محبة وإخاء وتسامح وأن نكن فى ذلك بمثابة البنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً أو كالجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فتلك هى الفضائل والخصال التى طالما نحن فى أشد الحاجة إلى الإلتزام بها.

ولقد كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 55 / 95 فى الثانى عشر من ديسمبر عام 1996 بمبادرة من مؤتمر اليونسكو لعام 1995 بإعتبار يوم 16 نوفمبر يوماً عالمياً للتسامح من أسمى القرارات وأقربها إلى ما تبغيه النفوس . فأى مجتمع يسوده الحب والمودة تجده آمناً مطمئناً قليل المشكلات والأزمات, يتعامل أفراده من منطلق الغاية الواحدة والمقصد النبيل والخوف على مستقبل الوطن. والحرص الشديد على الإنصياع لأوامر الغير بما يعود علينا بالنفع العام . تلك سمات عظيمة من شأنها أن تنهض بأى مجتمع توافرت فيه تلك المميزات, فى ظل حكومة تدعم النهوض بالإنسان وبث كل ما هو جميل فى نفوس الفرد والإنفتاح والتعاون فيما بين الشعوب بعضها البعض , بما يكفل النهل من الثقافات الأخرى بما يتوافق مع قيمنا واخلاقياتنا , وبما يؤدى لنهضة مجتمعنا وترك كل ما هو قبيح من أفكار ومعتقدات ونظم معيشة . هذا وتبقى المسئولية على منظمات المجتمع المدنى فى بث رسالة التسامح وحرية الرأى والتعبيروالإعتراف بحق الجميع فى التمتع بما له من حقوق والإلتزام بما عليه من واجبات وتقبل العقاب عند التقصير ودعم حرية الفكروالإعتقاد ونبذ كافة مظاهر العنف والتمييز بين البشر.على أن يتم ذلك فى إطار من المواطنة والإعلاء من القيم الرفيعة.

فالمسئولية جماعية وعلينا المشاركة شعباً وحكومة فى نشر ما يعلى من شأن مجتمعنا فى ظل تنحية كاملة وإخماد تام لنيران الحقد والضغينة من نفوسنا وأن نربى أبنائنا على المثول لهذه الأخلاق الطيبة . وهنا يأتى دور المسجد والكنيسة فى ترسيخ هذه الطباع الطيبة التى تشبع بها الفرد من خلال أسرته كأول مؤسسة إجتماعية يحتك بها الفرد فى حياته . ويأتى دور البيئة المحيطة فى الإلتزام بتلك المبادئ فهى وليدة المحاكاة . ويأتى دور العملية التعليمية فى بث روح التعاون والمشاركة والإنتماء والمؤاخاة والحرية بما يؤدى إلى المعرفة الدائمة والحوار الأمثل, ويكفل أنماط تعامل تقوم على الإحترام والتعاطف على أن يتم نشر هذه المثل العليا من خلال المقررات التعليمية لكافة شرائح المتعلمين. فى إطار من التنسيق مع وزارات اخرى

(كالإعلام) فى تدعيم هذه الأخلاقيات وتفعيل قيم المحبة بجانب الإلتزام بمبادئ القانون والإيضاح البين لنماذج الأفراد والمجتمعات التى تتعامل فى ظل هذه المبادئ والفارق بينها وبين الأخرى التى تنحى هذه المثل جانباً . وعلى الإعلام المصرى أن يلقى الضوء على (يوم التسامح العالمى) بما يكفل تكوين وعى عام بأهميته وبما يتيح مناقشات جادة حول المفاهيم المرتبطة بالحياة الإجتماعية الخالية من العبث والفساد والداعمة لمجتمع أفضل يتعامل أفراده من خلال الوعى بأهمية الإلتزام بتلك القيم فى أن يعيشوا حياةً كريمة تخلو من أى شائبة تعكر صفوها أو تكن حائلاً فى مسيرة تقدمها وإذدهارها.

و نشرت ايضا فى
الاقباط المتحدون بتاريخ 13-11-2009
عرب تايم بتاريخ 13-11-2009
الوفد 18-11-2009

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

تابع القراءة

الأدوية إستفسارات وتكهنات

جبهة انقاذ مصر

بقلم: أنور عصمت السادات

تذكر الحكومة دائماً أنها تسعى للتخفيف عن كاهل المواطن وتوفير شتى السبل لراحته ومشاركته فى مواجهة اعباء الحياة وتبنى سياسات الدعم خاصةً للفقراء ومحدودى الدخل وتحسين مستوى معيشتهم لكن هذه الأقوال بعيدة تماماً عن الحقيقة والواقع لأننا,,,,,, أصبحنا جميعاً الآن نعانى من حيرة فى تفسير بعض المستجدات التى تحدث فى مصرفلم نعد نعرف لها سبباً أو نجد لها مبرراً أوحتى من يقنعنا بدافع التوجه لهذه الأمور. ومنها أخيراً إتجاه الحكومة على طريقة تسعير الأدوية بحيث يتم ربط السعر بأسعار الدواء فى الأسواق الأخرى بمعنى (تعويم أسعار الأدوية) .
وبعيداً عن إذا ما كانت حكومتنا تحاول التوافق مع سياسة العولمة ذات الطابع النقدى الذى يتمثل فى البحث الدائم لجلب رؤوس الأموال بأشكال متعددة وبصورة بطيئة غير مؤثرة تأثيراً واضحاًعلى حياة الأفراد وبما لا يؤدى إلى هياج إجتماعي ويتضح أثرها على المدى البعيد ,,, وعما إذا كانت هذه الصفقات لصالح أصحاب رؤوس الأموال ووكلاؤهم فى مصر والعالم. وبدون النظر إلى مناقشة أسباب تخلف قطاع الدواء المصرى عن باقى قطاعات الأدوية العالمية وإلى سياسات الخصخصة التى تدعمها حكومتنا المصرية والتى لم نلمس لها حتى الآن أياً من الآثار الإيجابية ,,,أتساءل؟ماذا سيفعل المواطن البسيط الذى لا يقدر على شراء الدواء بسعره الآن قبل الزيادة ؟ وأخشى ألا تكون إجابة المسئولين كما أتوقع. بالفعل ماذا سيفعل شعب أصابه المرض ومعظمه مما يراه فى مجتمع نهبت ثرواته وأصبح يعانى سلبيات ومشكلات عديدة حتى الدواءهو الآخر إستكثروه عليه فلن يصل إلى كل فئات الشعب لذلك أرى,,, أن الحكومة عليها أن تراعى فيما يختص بالسياسات الصحية والدوائية الحجم النسبى الكبير للسوق الوطنية ومتوسط قدرة الفرد الشرائية. والعمل على وجود صناعة دوائية مصرية يمكنها توفير إنتاج مصرى يعادل الإنتاج الأجنبى. وأن تربط بين السياسة الدوائية من جانب(توفير الدواء) والرعاية الصحية بشكل عام (العلاج والوقاية) من جانب آخر, وأن تقوم بتطوير منظومة التأمين الصحى التى يفترض أن من شأنها وصول الدواء للمواطن بأسعار زهيدة فالآن إنكمش دورها وأصبحت تعانى العديد من المشكلات , فضلاً عن عدم قدرتها على إستيعاب جميع المرضى لذا فلابد من الإرتقاء بها فهى أيضاً تحتاج إلى علاج. كما أن هناك العديد من الأسر المصرية يتم صرف نصف دخلها أو أكثر على الدواء فماذا سيفعل هؤلاء لا ندري.

و نشرت ايضا فى
بر مصر بتاريخ 19-11-2009
الاقباط المتحدون بتاريخ 22-11-2009
البشائر بتاريخ 21-11-2009
الوفد بتاريخ 11-12-2009

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

تابع القراءة

حزب الإصلاح والتنمية يطرح مبادرة للحـــوار الوطـــنى

جبهة انقاذ مصر

طرح حزب الإصلاح والتنمية في بيان باسم السيد/ أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي الحزب مبادرة للحوار الوطني حدد معالمها ووشروط نجاحها وجاء في المبادرة أنه فى وطن قلق ومواطنون يشعرون بالإنعزال التام عن حكومتهم يكون الحوار هو بداية طريق الإصلاح ونشعر بسعادة بالغة أن الحاجة لحوار وطنى أصبحت واضحة وملحه للجميع حتى بين قيادات الحزب الحاكم وعلى رأسهم صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى و جمال مبارك الأمين العام المساعد حيث أرتفعت الأصوات بالدعوة للحوار فى المؤتمر الاخير للحزب . فكان لزاما علينا أن نطرح مبادرة الحوار الوطنى حتى نفتح الطريق أمام كل داعى بصدق للحوار لدعم هذة المبادرة والبدء بسرعة فى خطوات جادة لإصلاح الوطن .

ونرى أنه حتى يتسم الحوار بالمصداقية ويحقق اهدافه لجميع الأطراف فيشعر الشعب بالإندماج فى العملية السياسية ويتأكد له أن الحكومة تعمل لصالحه وكذلك تتعرف الحكومة أكثر على أولويات الشعب واحتياجاته . يجب أن يكون الحوار كالأتى :-

(حوار مفتــوح )
يجب ان يكون الحوار مفتوح لكل الأطياف السياسية وعدم حرمان أحد من المشاركة , على أن يكون المشاركون فى الحوار ذوى رؤية بديلة بان يقدم كل مشارك فى الحوار ورقة عمل فى القضية مطروحة فى الحوار .وذلك لبيان مدى الجدية والرغبة فى حوار بناء .

( حوار جديد )
يجب ان يفتح الحوار صفحة جديدة من العلاقة بين مختلف الأطراف السياسية , صفحة بيضاء لاتشوبها شوائب نوايا سيئة قد تكون لدى البعض او افكار مسبقة عن البعض فلنترك الماضى و جميع المصالح خارج الحوار ولنتحد على مصلحة الوطن .

( حوار شفاف )
حرصا على نزاهة وشفافية الحوار يجب أن يكون الحوار معلن على الهواء مباشرة , فيتم إعلان أسلوب أدارة الحوار والقضايا المطروحة والمداولات والنتيجة النهائية للحوار على الهواء مباشرة , وذلك حتى يكون المواطن العادى مراقب الحوار وحرصا على الشفافية والنزاهة ,مع إمكانية المشاركه عبر كافة الوسائل التفاعلية المتقدمة.

( حوار عادل )
يجب ان يكون الحوار عادل ومنصف للجميع , ويتم ذلك بتداول ادارة الجلسات بين المتحاورين بالتناوب بأن يكون لكل جلسة رئيس يختص بادارة الحوار وأمين سر يعمل على تدوين نقاط الاتفاق والاختلاف فى كل جلسة. على أن يتم التوافق على الرئيس وامين السر فى كل جلسة بين المشاركين فى الحوار لجلسة واحدة فقط . وذلك بهدف عدم استئثار أحد بدفة الحوار وضمان مشاركة الجميع فى ادارة الحوار بإنصاف .

( حوار محدد )
حتى يكون الحوار ناجح وفعال وذو تأثير واضح , فيجب أن يكون مركزا فى قضايا محددة بحسب أولويات المواطن العادى . فمن الممكن ان تحتل قضية الفقر مقدمة أولويات المواطن ثم قضية سوق العمل والشباب ويليها قضايا التعليم و الصحة ثم ياتى بعدها قضية النمو الاقتصادى وعدالة توزيعه والملكية الشعبية ثم أخيرا قضية الإصلاح السياسى والدستورى فى مصر .
و يجب ان يتم تناول القضايا عبر عدة جلسات متتالية لكل قضية على حدى حتى تحظى القضايا بكل اهتمام ورعاية فى تناولها جميعا .

( حوار بناء مؤثر )
حتى يكون الحوار بناء ومؤثر يجب ان يحظى برعاية رئيس الجمهورية , وذلك بأن يتعهد الرئيس على تنفيذة ضمن برنامج وخطة الحكومة . وذلك حتى يبذل المشاركون فى الحوار مزيد من الجهد فى الدراسة والبحث مادام انه سوف يتم تنفيذة برعاية رئيس الجمهورية .

وعلى ذلك نحن أملين أن تحظى هذة المبادرة برعايه السيد الرئيس محمد حسنى مبارك . ونحن نأمل فى عقد هذة المبادرة من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمصر و لنا جميعا . وذلك على أن تبدا المبادرة وتنتهى قبل البرلمان القادم عام 2010 حتى يتم تبنى نتائج المبادرة فى الفصل التشريعى الجديد للبرلمان , كما نقترح ان يكون مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء هو الجهه القائمة على تنسيق ورق العمل المقدم للحوار من المشاركين .

و نشرت ايضا فى
الاقباط المتحدون بتاريخ 11-11-2009
البشائر بتاريخ 2-12-2009
نهضة مصر بتاريخ 6-12-2009

تابع القراءة

من يتحمل تكاليف مهرجان القاهرة السينمائى؟!

المصرى اليوم

الانفتاح الثقافى والتعرف على حضارات الشعوب والبلدان الأخرى والمزج بين الآراء والأفكار بما قد يدعمها من تجارب وخبرات المجتمعات والسعى إلى الأخذ المستنير بما قد يتفق مع ديننا وقيمنا ومبادئنا أسلوب أمثل لدعم الوعى الاجتماعى ودليل على حيوية المجتمع وانطلاقه إلى آفاق وربوع التقدم..

ولعل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى سوف تبدأ فعاليات دورته الـ٣٣ مساء اليوم ١٠ نوفمبر الجارى برهان واضح على تشابك العلاقات بما قد يفيد ثقافتنا العربية وترابط ناجح لمزيج هائل من النظم والمعلومات والخبرات التى قد تثرى عقولنا وتفتح الطريق أمام العالم ليشاهد روعة ما يحويه تراثنا الإسلامى والعربى..

لكن هذه الحفلات والمهرجانات التى يطالعها العالم بأسره، توجب علينا أن نظهر بصورة طيبة أمام أنفسنا والمجتمعات الأخرى، ليتضح مدى تمسكنا بديننا وأخلاقياتنا، فضلاً عن الإعداد والتنظيم الجيد، بما يمكننا من مراعاة الثغرات والاستفادة من الملحوظات المدونة من خلال المهرجانات والاحتفاليات المسبقة، وبما يكفل حالة من الرضا لدى جموع الحضور والمشاهدين،

ولا شك أن ذلك يتطلب تكاليف مادية لكى يخرج المهرجان بالصورة التى نبغيها، لكن فى ظل ما يمتلئ به مجتمعنا من مشكلات وما تعانيه ميزانية الدولة من أزمات، فإن ذلك يفرض عليها أن توجه هذه الأموال والنفقات للفقراء ومحدودى الدخل ولمعالجة أزماتنا ومشاكلنا.. لذلك أرى أنه لابد أن يشارك القطاع الخاص وأصحاب الشركات والمستثمرون فى رعاية مثل هذه الحفلات والمهرجانات، بما يقلل من أعباء الجهاز الحكومى!!

أتمنى أن يكون هذا المهرجان واجهة مصرية مشرفة تضفى على الجميع الإحساس بمدى انتمائنا لمصر وحبنا لها، وبمدى تآلفنا مسلمين وأقباطاً جنباً إلى جنب تجمعنا الأخوة والتسامح.. دامت مصر بلداً آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وكل الشعوب.. وكل عام وأنتم بخير.

و نشرت ايضا فى
الاقباط المتحدون بتاريخ 12-11-2009

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية
info@el-sadat.org

تابع القراءة

السادات يدعو مجلس الشعب لتعيين أفراد الأمن المركزي كموظفين بالداخلية

الأقباط متحدون

كتب: عماد توماس

على خلفية الأنباء التي ترددت عن موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980م، وذلك بجواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أيه شهادات أخرى معادلة لها من الخارج بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع.

وجه أنور عصمت السادات "وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية" أمس الأحد بيانًا لمجلس الشعب المصري، قال فيه "أنه نظرًا لمدى الشك الذي يثور حول مدى عدم دستوريه هذا التعديل لتعارضه مع المادة 184 من الدستور التي تقضي بأن الشرطة هيئة مدنية. ولذا ينطبق عليها قوانين الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسلحة التي ينص الدستور في مواده أرقام 180, 181, 182 على أن الدولة وحدها التي تنشأ القوات المسلحة وأنها ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها, ولا يجوز لأيه هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية (مثل هيئة الشرطة في تكوين معسكرات الأمن المركزي) ويجوز للقوات المسلحة أن يكون لها تنظيم تعبوي خاص على أن تنشأ مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها. مما لا يجوز إخضاع آلاف من الشباب للتجنيد الإجباري بهيئة الشرطة حرصًا منا على مستقبل أفضل لشباب مصر".
واقترح وكيل مؤسسي الحزب تعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزي كموظفين بوزارة الداخلية كجزء من الهيكل الإداري للدولة ولهم جميع مميزات الموظف الحكومي بدلاً من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم بعد تفانيهم في أداء واجبهم, وضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش المناسب، أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مدة عملهم بهيئة الشرطة وقطاع الأمن المركزي، وذلك حرصًا على مستقبل هذا الشباب المصري.

وفي سياق متصل، دعا حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس" بمناسبة بدء القيد في الجداول الانتخابية اعتبارًا من أول نوفمبر وحتى آخر يناير كافة الشباب على الذهاب إلى أقسام الشرطة للقيد في الجداول الإنتخابية، حتى يمكنهم من الحصول على بطاقاتهم الانتخابية حتى يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
كما دعا الحزب وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الإعلام بوضع حملة تستهدف إرشادات للشباب على كيفية القيد في الجداول الانتخابية واستلام البطاقات الانتخابية من أقسام الشرطة، نظرًا لتخوف ورهبة الكثير من المواطنين من الذهاب إلى أقسام الشرطة, وذلك بعمل إعلانات توعية للشباب في قنوات التلفزيون تحثهم على استلام بطاقاتهم الانتخابية والقيد في الجداول لمن لم يتم قيده، وأيضًا عمل بوسترات يتم وضعها في الجامعات وفي مقدمة أقسام الشرطة حتى تكون دليل للمواطن للتعرف على كيفية القيد في الجداول الانتخابية واستلام البطاقات، خاصة فئة الشباب نظرًا لتكدس البطاقات الانتخابية لهذه الفئة العمرية من الشباب في أقسام الشرطة.

تابع القراءة

بيان إلى مجلس الشعب المصرى

الاقباط المتحدون

لقد نمى إلى علمنا موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المصرى على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 م , وذلك بجواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أيه شهادات أخرى معادلة لها من الخارج , بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع .

ونظرا لمدى الشك الذى يثور حول مدى عدم دستوريه هذا التعديل لتعارضه مع المادة 184 من الدستور التى تقضى بأن الشرطة هيئة مدنية. ولذا ينطبق عليها قوانين الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسلحة التى ينص الدستور فى مواده أرقام 180 , 181 , 182 على أن الدوله وحدها التى تنشأ القوات المسلحة وأنها ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولايجوز لأيه هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية ( مثل هيئة الشرطة فى تكوين معسكرات الأمن المركزى ) ويجوز للقوات المسلحة أن يكون لها تنظيم تعبوى خاص على أن تنشأ مجلس الدفاع الوطنى الذى يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها . مما لايجوز إخضاع ألاف من الشباب للتجنيد الإجبارى بهيئة الشرطة حرصا منا على مستقبل أفضل لشباب مصر .

ولذا يقترح الحزب على سيادتكم تعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزى كموظفين بوزارة الداخلية كجزء من الهيكل الادارى للدولة ولهم جميع مميزات الموظف الحكومى بدلا من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم بعد تفانيهم فى أداء واجبهم , وضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش المناسب . أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مدة عملهم بهيئة الشرطة وقطاع الأمن المركزى . وذلك حرصا منا على مستقبل هذا الشباب المصرى .

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

www.rdpegypt.org

تابع القراءة

اقتراح بتعيين جنود الأمن المركزى موظفين بالداخلية

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر


اقترح أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس" تعيين أفراد الأمن المركزية كموظفين بوزارة الداخلية كجزء من الهيكل الإدارى للدولة، على أن يكون لهم جميع مميزات الموظف الحكومى، بدلا من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم، بالإضافة إلى ضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش المناسب أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مدة عملهم بهيئة الشرطة وقطاع الأمن المركزى.

وأضاف السادات خلال البيان الذى أصدره اليوم، هذا الاقتراح جاء بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المصرى على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم127 لسنة 1980، وذلك بجواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع .

تابع القراءة

بيان بشأن القيد فى الجداول الانتخابية

الاقباط المتحدون

بيان بشأن القيد فى الجداول الانتخابية يدعو حزب الإصلاح والتنمية " تحت التأسيس " بمناسبة بدء القيد فى الجداول الانتخابية إعتبارا من أول نوفمير وحتى أخر يناير كافة الشباب على الذهاب إلى أقسام الشرطة للقيد فى الجداول الانتخابية حتى يمكنهم من الحصول على بطاقاتهم الإنتخابية حتى يتمكنوا من المشاركة فى الانتخابات المقبلة . وتأتى هذة الدعوة إيمانا من الحزب بمدى أهمية القيد فى الجداول الانتخابية وحث المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية . بالاضافة لدعوة مدير الادارة العامة للإنتخابات بوزارة الداخلية بتكدس البطاقات الانتخابية فى أقسام الشرطة للمواطنين من الفئة العمرية 18 الى 30 سنـه . كما يدعو الحزب وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاعلام بوضع حملة تستهدف ارشادات للشباب على كيفية القيد فى الجداول الانتخابية واستلام البطاقات الانتخابية من أقسام الشرطة نظرا لتخوف ورهبة الكثير من المواطنين من الذهاب إلى أقسام الشرطة , وذلك بعمل إعلانات توعية للشباب فى قنوات التلفزيون تحثهم على استلام بطاقاتهم الانتخابية والقيد فى الجداول لمن لم يتم قيدة وأيضا عمل بوسترات وفلاير يتم وضعها فى الجامعات وفى مقدمة أقسام الشرطة حتى تكون دليل للمواطن للتعرف على كيفية القيد فى الجداول الانتخابية واستلام البطاقات خاصة فئة الشباب نظرا لتكدس البطاقات الانتخابية لهذة الفئة العمرية من الشباب فى أقسام الشرطة

تابع القراءة

دعوة الوفد‮.. ‬الطريق لإنقاذ مصر

الوفد

النظام الحالي‮ »‬خليط سياسي‮«.. ‬ويجب تحويله من‮ »‬رئاسي‮« ‬إلي‮ »‬برلماني‮«‬

تحقيق ـ سحر صابر‮ ‬ عبد الوهاب عليوة‮

‬ البيان الذي أعلنه حزب الوفد بضرورة تحديد سلطات رئيس الجمهورية،‮ ‬واجراء تعديلات دستورية حقيقية علي الدستور الحالي،‮ ‬بل وضرورة سن دستور جديد لمصر‮ ‬يضمن المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق،‮ ‬ويكفل اطلاق الحريات العامة لكافة المواطنين علي السواء ويضمن حرية تداول السلطة،‮ ‬لاقت هذه الدعوة ترحيباً‮ ‬واسعاً‮ ‬من الخبراء والمتخصصين وفقهاء الدستور والقانون مؤكدين ان نهضة مصر وتقدمها ورقيها لن تتحقق الا بتلك الرؤية الشاملة التي تتضمن سن دستور جديد وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية،‮ ‬بل إن السبيل الوحيد لانقاذ مصر هو تحقيق هذه المطالب‮.‬ فقد أكد الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري ان دعوة حزب الوفد من خلال البيان الصادر عن الحزب هي البداية لاصلاح حقيقي لأن الدستور الحالي لم‮ ‬يعد‮ ‬يقبل التعديل اوالترقيع،‮ ‬بل لابد من تغييره لأن أكثر من ثلثي مواده أصبحت‮ ‬غير دستورية كما ان التعديلات التي أدخلت عليه تعتبر خطيئة كبري لأنها تقيم النظام السياسي في مصر علي أساس شخص واحد وهو رئيس الجمهورية وأشار الي أنه لا توجد اختصاصات لمجلس الوزراء وبالتالي فلا أمل في تغيير طالما بقي النظام السياسي قائماً‮.‬ وأضاف ان الحديث عن امكانية تداول سلمي للسلطة هو وهم كبير،‮ ‬في ظل الوضع السياسي القائم ولن‮ ‬يتغير هذا الا بدستور جديد تصنعه جمعية تأسيسية منتخبة بطريقة حرة،‮ ‬بشرط ان‮ ‬يتضمن الدستور الجديد الحقوق والحريات العامة،‮ ‬ويضمن استقلال السلطة القضائية وأن‮ ‬يتولي القضاء وحده الفصل في صحة العضوية للنواب،‮ ‬وأشار الي ضرورة أن‮ ‬يتضمن تكوين هيئة دائمة مستقلة للعملية الانتخابية وللسلطة التشريعة حق الرقابة والمشاركة في وضع الميزانيات وتغييرها،‮ ‬وأكد درويش ضرورة أن‮ ‬يحق للبرلمان مساءلة السلطة التنفيذية،‮ ‬ايضاً‮ ‬لابد من مراعاة الفصل الحقيقي بين السلطات،‮ ‬وأكد ان التداول السلمي للسلطة لن‮ ‬يحدث في مصر،‮ ‬ما دام لا توجد حياة دستورية ولا ديمقراطية طالما بقي النظام القائم لأن دستور‮ ‬1971‮ ‬يؤسس ويقيم النظام السياسي علي أساس شخص واحد ومن بعده تكون الوراثة،‮ ‬كما لا‮ ‬يوجد اختصاص لمجلس الوزراء والسلطة التشريعية ويقوم النظام السياسي علي أساس شخص واحد هو رئيس الجمهورية‮.‬ سيادة القانون أكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري ضرورة الجمع بين عناصر ثلاثة لقيام نظام حكم سليم أولها قيام نظام ديمقراطي حقيقي،‮ ‬ثم سيادة القانون بحيث‮ ‬يخضع له الجميع الحكام قبل المحكومين،‮ ‬أخيراً‮ ‬كفالة الحريات العامة لجميع المواطنين بلا استثناء‮. ‬وأضاف بدوي ان العناصر الثلاثة‮ ‬غير قائمة في نظامنا الدستوري الحالي،‮ ‬وأشار الي ضرورة وضع دستور جديد‮ ‬يكفل تحقيق هذه العناصر الثلاثة،‮ ‬لابد من تشكيل هيئة تأسيسية منتخبة انتخاباً‮ ‬حراً‮ ‬يقتصر دورها علي وضع الدستور الجديد ولا‮ ‬يحدث ذلك الا في ظل نظام حر‮ ‬يكفل الحريات جميعها السياسية والمدنية لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الديانة أو الفكر أو اللغة،‮ ‬وأضاف أن سيادة القانون لا تتحقق إلا بوجود قضاء مستقل ومحايد وحصين‮ ‬يتمتع بكل الحصانات التي تمنع تدخل أي جهة في شئون القضاء من جميع النواحي كما‮ ‬يجب ان‮ ‬يتمتع القضاة بما‮ ‬يكفل لهم حياة كريمة،‮ ‬وأشار الي ضرورة أن‮ ‬يكفل الدستور الجديد الحريات العامة لجميع المواطنين ومنها السياسية التي تكفل حق الترشح للمناصب العامة جميعاً‮ ‬والنيابية منها خصوصاً‮ ‬بداية من رئاسة الجمهورية وحتي عضوية المجالس المحلية المنتخبة‮. ‬وأكد ثروت ان كل هذه الأمور‮ ‬غير متوفرة في نظامنا الحالي وأشار الي أن النظام القائم‮ ‬يعطي رئيس الدولة صلاحيات واختصاصات وسلطات ضخمة سواء في مجال التشريع أو الإدارة أو القضاء بما انتفي معه مبدأ الفصل بين السلطات تماماً‮ ‬واكد ثروت ان هذا المبدأ ضرورة أساسية لكفالة الحرية والديمقراطية وسيادة القانون واشار الي استحالة قيام نظام ديمقراطي‮ ‬يحمي الحريات والحقوق العامة ويكفل سيادة القانون بدون دستور جديد تقوم بوضعه لجنة تأسيسية منتخبة بعد اطلاق جميع الحريات السياسية والمدنية وكفالة حق الانتخاب وحق الترشح لرئاسة الجمهورية وللمناصب العامة علي قدم المساواة لجميع المواطنين‮.‬ قاعدة عامة‮!‬ الدكتورمحمد ابراهيم درويش أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة اكد ان ما تلا ثورة‮ ‬19‮ ‬من أحداث اثرت في الحياة الدستورية لانه بعد‮ »‬4‮ ‬سنوات‮« ‬علي الثورة صدر دستور‮ ‬1923‮ ‬الذي أخذ بالنظام البرلماني طبقاً‮ ‬لنص المادة‮ »‬73‮« ‬منه والتي تقضي بأن‮ ‬يكون البرلمان من مجلسين‮: ‬مجلس الشيوخ ومجلس النواب،‮ ‬أما من ناحية الاختصاصات قرر الدستور قاعدة عامة مقتضاها المساواة بين المجلسين،كما نص الدستور علي أن الاقتراع علي الثقة بالوزارة مقرر لمجلس النواب وحده دون مجلس الشيوخ وقد أوجب الدستور عرض الميزانية ومناقشتها وتقريرها أمام مجلس النواب قبل مجلس الشيوخ،‮ ‬وأكد ان دستور‮ ‬1923‮ ‬كفل حريات الرأي والفكر وبعد قيام ثورة‮ ‬يوليو‮ ‬1952‮ ‬تميزت تلك الفترة حتي عام‮ ‬1971‮ ‬بعدم الاستقرار الدستوري حيث صدر العديد من الاعلانات الدستورية والدساتير المؤقتة واسقاط دستور‮ ‬1923‮ ‬ويؤخذ علي تلك الفترة انه تم دمج رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية في شخص واحد وهو رئيس الجمهورية فكان النظام السياسي أقرب الي النظام الرئاسي وأشار الي أنه مع صدور الدستور الدائم عام‮ ‬1971‮ ‬أحس الشعب بأن هناك انفراجة حيث عادت الأحزاب السياسية الي الظهور علي الساحة من جديد وأعلن الرئيس السادات انه‮ ‬يريد تحقيق الحرية والديمقراطية وسيادة القانون لكن سرعان ما تبخرت هذه الأحلام،‮ ‬وأوضح الدكتور محمد ان الدساتير التي عرفتها مصر منذ عام‮ ‬1952‮ ‬حتي الآن جاءت بمزيد من الديكتاتورية وقمع الحريات حتي رغم التعديلات التي أجريت عامي‮ ‬2005‮ ‬و2007‮ ‬وأكد اننا اصبحنا في حاجة ماسة الي وضع دستور جديد للبلاد تصنعه جمعية تأسيسية منتخبة بطريقة نزيهة وليس بطريقة الاستفتاء التي نعرف نتائجها مقدماً،‮ ‬دستور تتحقق فيه مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والحد من سلطات رئيس الجمهورية ويحقق مبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات ويضمن نزاهة الانتخابات‮.‬ بداية الإصلاح وصف الدكتور عبدالله الأشعل استاذ القانون الدولي دعوة الوفد بضرورة تحديد سلطات رئيس الجمهورية وإجراء تعديلات دستورية حقيقية تزيد من السلطات البرلمانية بالدولة بانها بداية حقيقية للاصلاح السياسي في مصر،‮ ‬وانتقد الأشعل الدستور المصري الحالي مشيراً‮ ‬الي أن الصفة الرئاسية فيه أعلي من البرلمانية بعكس ما هو عليه في دساتير الدول المتقدمة ويري الأشعل ان كون الرئيس هو مركز الثقل في الدستور المصري ليس خطأه وانما خطأ الشعوب التي تصنع الاستيراد بصمتها تارة وبالنفاق تارة أخري من اجل تعزيز مصالحها الشخصية‮.‬ وأكد الأشعل ضرورة تحول النظام السياسي المصري من رئاسي الي برلماني مشيراً‮ ‬الي أن هذا لن‮ ‬يحدث الا من خلال انتخابات رئاسية حرة تتنافس من خلالها جميع الأحزاب المصرية،‮ ‬عند ذلك فقط‮ ‬يمكننا تحديد سلطات رئيس الجمهورية بحيث لا تتعدي السلطات الشرفية فقط مثل افتتاح الدورات البرلمانية أو اصدار مرسوم بتعيين رئيس الوزراء تبعاً‮ ‬لرغبة الحزب الفائز بالحكم او مقابلة الدبلوماسيين واعتمادهم كسفراء من الدول الأخري‮.‬ واعتبر الأشعل ان أي تدخل من قبل رئيس الدولة في إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية‮ ‬يعد بمثابة اعتداء مباشر علي سلطات رئيس الوزراء‮.‬ وحذر الأشعل من مستقبل مصر المظلم في حالة استمرار مهزلة الوضع السياسي الذي نعيشه متوقعاً‮ ‬انفجاراً‮ ‬غير معلوم المدي من كل فئات الشعب المصري ضد النظام وحينها‮ ‬يستطيع الشعب وضع دستور جديد‮ ‬يعبر عن ارداته ويقضي تماماً‮ ‬علي سلطات رئيس الجمهورية وفكرة الامتداد والتوريث‮.‬ وأكد الدكتور مصطفي عفيفي أستاذ القانون العام وعميد كلية حقوق طنطا الأسبق ان اجراء تعديلات دستورية جديدة هو الطريق الوحيد الذي‮ ‬يمكننا من تحديد سلطات رئيس الجمهورية مشيراً‮ ‬الي أنه هناك نظامين للحكم في العالم وهما الرئاسي والبرلماني أما النظام الرئاسي فتوزع فيه السلطات مناصفة بين رئيس الدولة ومجلس الشعب في حين ان النظام البرلماني‮ ‬يقضي تماماً‮ ‬علي سلطات رئيس الجمهورية وتنتقل جميعها الي رئيس الوزراء الذي‮ ‬يتم اختياره بالانتخاب من حزب الأغلبية في مجلس الشعب‮ .‬ أما عن النظام المصري فيصفه الدكتور عفيفي بأنه نظام‮ »‬مخلط‮« ‬ليس بالرئاسي ولا بالبرلماني انما‮ ‬يميل للنظام الرئاسي والحكم الفردي أكثر من‮ ‬غيره‮.‬ فرغم انتخاب اعضاء مجلس الشعب الا ان رئيس الجمهورية في مصر‮ ‬يستطيع ان‮ ‬يحل مجلس الشعب وقتما‮ ‬يريد وفي المقابل لا‮ ‬يستطيع اعضاء البرلمان محاكمة رئيس الجمهورية بأي حال من الأحوال مما‮ ‬يجعل تحقيق الديمقراطية مستحيلاً‮.‬ العامل البشري يري الدكتور حسن احمد عمر خبير قانون دولي ان مشكلة مصر ليست في نصوص القوانين او الدستور وانما في العامل البشري القائم علي تنفيذها لذا لابد من اصلاح القيادات اذا لم تثبت بجدارة قدرتها علي استخدام سلطاتها بشكل جيد ولصالح العامة مشيراً‮ ‬الي أن مدي تقدم الدول‮ ‬يقاس بمقدار قوة قياداتها وسيادة قوانينها علي الجميع دون استثناء‮.‬ ويؤكد الدكتور حسن أن دول العالم الثالث هي فقط التي تخضع لحكم الرجل الواحد وتفضل القيادات في كل مناصبها لمصالحها الشخصية عن المصلحة العامة‮.‬ الدكتور محمود جامع المفكر السياسي والعضو السابق بمجلس الشوري أكد ان بيان الوفد بيان قوي ويعبر عن قاعدة شعبية عريضة وأضاف اننا اصبحنا في أمس الحاجة لتغيير الدستور مؤكداً‮ ‬أنه السبيل الوحيد لاقامة نظام برلماني سليم واشار الي أن التعديلات الدستورية الأخيرة لم تقدم جديداً‮ ‬وهذه هي المشكلة لانها ركزت مصير الأمة في‮ ‬يد شخص واحد وليس هنا أي دور للمؤسسات واصبح من الصعب المنافسة علي منصب رئيس الجمهورية ولابد ان‮ ‬يتضمن الدستور تحديد مدة الرئاسة والحرص علي استقلال القضاء وان تتم الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل‮. ‬والغاء الاستفتاءات التي بدأت منذ عهد عبدالناصر الي الآن وتكون نتائجها دائماً‮ »‬90٪‮« ‬رغم عدم ذهاب المواطنين للادلاء بأصواتهم،‮ ‬وموضحاً‮ ‬أن تغيير النظام السياسي الحالي لا‮ ‬يتحقق إلا في وجود نظام ديمقراطي حقيقي‮ ‬يضمن اجراء انتخابات حرة نزيهة،‮ ‬فالكل‮ ‬يعلم ما‮ ‬يجري في الانتخابات الآن بداية من المحليات ومروراً‮ ‬بمجلسي الشعب والشوري وحتي انتخابات الرئاسة وأكد الدكتور محمود جامع ان البداية تكون من الانتخابات الحرة في وجود ديمقراطية تضمن سيادة القانون وهنا‮ ‬يمكن ان تجد تداول السلطة،‮ ‬موضحاً‮ ‬أنه لا‮ ‬يمكن وجود برلمان قوي ومتوازن‮ ‬يستطيع ان‮ ‬يحاسب الحكومة دون ان تتم الانتخابات النيابية بحيادية تامة وعلي أساس‮ ‬يمكن به ان تعيش مصر حياة برلمانية متوازنة‮.‬ محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية أكد تأييده لبيان الوفد ورآه معبراً‮ ‬عن المطالب التي تنادي بها القوي الوطنية وأضاف‮: ‬الوفد‮ ‬يطرح البيان في اطار الشرعية ولذلك جاء معبراً‮ ‬عن رغبات المصريين وأشار الي ضرورة الاصلاح والتغيير في هذا البلد وتكون نقطة البداية هي‮ ‬الحد من سلطات رئيس الجمهورية وتداول السلطة وأوضح ان البيان رسالة للحزب الوطني بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي له ولابد ان‮ ‬يستغل هذه الفرصة ويدعو الي اجراء حوار وطني جاد لاقرار تعديلات دستورية وتشريعية عاجلة تفتح الطريق أمام مشاركة واسعة في مستقبل الوطن وطالب السادات بضرورة تغيير الدستور لان التعديلات الدستورية لعام‮ ‬2005‮ ‬وخاصة المادة‮ »‬76‮« ‬تضع موانع وقيوداً‮ ‬من الصعب جداً‮ ‬أن تكون هناك منافسة حقيقية وشدد علي ضرورة اجراء انتخابات حقيقية حتي‮ ‬يتحقق برلمان قوي،‮ ‬موضحاً‮ ‬ضرورة منع ضم المستقلين الي حزب بعد النجاح في البرلمان واكد ان طرح الوفد بأن‮ ‬يكون هناك جمهورية برلمانية هو الحل الأمثل للتغيير،‮ ‬فالحزب الذي‮ ‬يحصل علي الأغلبية‮ ‬يكون هو الحاكم وليس شرطاً‮ ‬أن‮ ‬يكون رئيس الحزب الحاكم هو رئيس الجمهورية‮.‬

تابع القراءة

حزب الإصلاح للتنمية: بيان بشأن القيد فى الجداول الإنتخابية

جبهة انقاذ مصر

دعى السيد/ أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية " تحت التأسيس " في بيان تلقينا نسخة منه بمناسبة بدء القيد فى الجداول الانتخابية إعتبارا من أول نوفمير وحتى أخر يناير كافة الشباب على الذهاب إلى أقسام الشرطة للقيد فى الجداول الانتخابية حتى يمكنهم من الحصول على بطاقاتهم الإنتخابية حتى يتمكنوا من المشاركة فى الانتخابات المقبلة . وتأتى هذة الدعوة إيمانا من الحزب بمدى أهمية القيد فى الجداول الانتخابية وحث المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية . بالاضافة لدعوة مدير الادارة العامة للإنتخابات بوزارة الداخلية بتكدس البطاقات الانتخابية فى أقسام الشرطة للمواطنين من الفئة العمرية 18 الى 30 سنـه .

كما دعى الحزب وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاعلام بوضع حملة تستهدف ارشادات للشباب على كيفية القيد فى الجداول الانتخابية واستلام البطاقات الانتخابية من أقسام الشرطة نظرا لتخوف ورهبة الكثير من المواطنين من الذهاب إلى أقسام الشرطة , وذلك بعمل إعلانات توعية للشباب فى قنوات التلفزيون تحثهم على استلام بطاقاتهم الانتخابية والقيد فى الجداول لمن لم يتم قيدة وأيضا عمل بوسترات وفلاير يتم وضعها فى الجامعات وفى مقدمة أقسام الشرطة حتى تكون دليل للمواطن للتعرف على كيفية القيد فى الجداول الانتخابية واستلام البطاقات خاصة فئة الشباب نظرا لتكدس البطاقات الانتخابية لهذة الفئة العمرية من الشباب فى أقسام الشرطة .

تابع القراءة

حزب الإصلاح يعترض على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية

جبهة انقاذ مصر

خاص: موقع إنقاذ مصر:----

قال السيد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية في رسالة موجهة لمجلس الشعب أنه قد نمى إلى علمنا موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المصرى على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 م , وذلك بجواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أيه شهادات أخرى معادلة لها من الخارج , بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع .

ونظرا لمدى الشك الذى يثور حول مدى عدم دستوريه هذا التعديل لتعارضه مع المادة 184 من الدستور التى تقضى بأن الشرطة هيئة مدنية. ولذا ينطبق عليها قوانين الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسلحة التى ينص الدستور فى مواده أرقام 180 , 181 , 182 على أن الدوله وحدها التى تنشأ القوات المسلحة وأنها ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولايجوز لأيه هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية ( مثل هيئة الشرطة فى تكوين معسكرات الأمن المركزى ) ويجوز للقوات المسلحة أن يكون لها تنظيم تعبوى خاص على أن تنشأ مجلس الدفاع الوطنى الذى يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها . مما لايجوز إخضاع ألاف من الشباب للتجنيد الإجبارى بهيئة الشرطة حرصا منا على مستقبل أفضل لشباب مصر .

ولذا يقترح الحزب على سيادتكم تعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزى كموظفين بوزارة الداخلية كجزء من الهيكل الادارى للدولة ولهم جميع مميزات الموظف الحكومى بدلا من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم بعد تفانيهم فى أداء واجبهم , وضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش المناسب . أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مدة عملهم بهيئة الشرطة وقطاع الأمن المركزى . وذلك حرصا منا على مستقبل هذا الشباب المصرى .

تابع القراءة

عصمت السادات يدعو المعارضة لتبني مرشح واحد للرئاسة

مصراوي


أكد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية "حزب تحت التأسيس"، أن المعارضة وحدها "لن تغير شيئًا ما لم يدعمها تأييد شعبي ونوايا جادة للتغيير"، مشيرًا إلى ضرورة "المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في ظل وجود إيمان وقناعة بتأثير صوت الفرد الانتخابي الذي إن لم يسهم في إحداث التغيير فإنه على الأقل سوف يحدّ من تزييف إرادة الشعب".

وأضاف السادات أن حزبه يعتزم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال اعتماده من قِبَل لجنة الأحزاب، كاشفًا عن أنه قام بدعوة الدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للانضمام للحزب وخوض الانتخابات الرئاسية، إلا أن البرادعي اعتذر.

وطالب السادات - في تصريحات خاصة الجمعة - المعارضة بتبني مرشح واحد للرئاسة يتمتع بالقبول العام و"يمتلك خلفية سياسية يستطيع من خلالها تفهم مشكلات المجتمع والظروف السياسية والدولية المحيطة، والنهوض بمصر لمستقبل أفضل في ظل برنامج سياسي يعده ائتلاف المعارضة لم تكن دارت حوله من قبل أية شبهات، وتتفق عليه القوى السياسية ويلبي رغبة وإرادة الجمهور".

واعتبر السادات أن الإخوان المسلمين "يمثلون شريحة من المجتمع لا يجب تهميشها شريطة أن يلتزموا بالدستور ويلغوا فكرة وجود مليشيات عسكرية"، مؤكدًا أنه "ضد الاعتقالات والمحاكمات العسكرية التي تتم ضدهم".

وانتقد السادات "الضعف الذي تعيشه أحزاب المعارضة وانقسامها على نفسها"، مشيرًا أن "الصراعات هي الحاكم بأمره في تلك الأحزاب لدرجة أن عدوى الانقسام أمتدت إلى جماعة الإخوان والكنيسة".

وتوقع السادات ألا تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة "تزويرًا فاضحًا نظرًا لأنها ستجرى في يوم واحد"، ولذلك ستكون جهود الحكومة في تزويرها "مشتتة"، مؤكدًا أنه سيكون هناك إشراف دولي بسبب ضغوط المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ونفى السادات أن يكون تمويل الحزب خارجيًا، لكنه لم يمانع في أن يحدث ذلك "طالما أن مصالح الحزب سوف تتحقق"، مؤكدًا أن تمويله يتم عبر اشتراكات وتبرعات أعضائه، لافتًا إلى أن الكثير من رجال الأعمال لايفكرون في دعم أحزاب المعارضة لأنهم "غير مستعدين للدخول في مشاكل مع الحكومة والحزب الوطني".

تابع القراءة

مؤتمر اللهجة الحادة

جبهة انقاذ مصر

أن نصل بمجتمعنا إلى الأفضل ونلمس تغييراً لكل ما يستوجب التبديل وإصلاحاً لكل ما أصابه الخلل وتنمية لكل ما طرأ على مجالات الحياة المصرية من جمود هو بغية كل وطنى مخلص يريد أن يرى مجتمعه فى أبهى صوره ليواكب مسيرة التحديات التى تفرضها عليه اللحظات الراهنة.

وبإعتبار أن كافة المجالات الحياتية فى شتى المجتمعات على إختلافها ليست حكراً على طائفة بعينها أو فئة إجتماعية تنفرد بها وحدها دون غيرها من فئات المجتمع . فالمجال السياسى كإحدى صور المجالات المصرية البارزة لابد وأن يعتريه حالة من النقد أو رفض لبعض القرارات والقوانين نابعة من وجهات نظر معينة قد تصيب وقد تخطئ . لكن كل فرد على إقتناع شبه تام برأيه إلى أن يقنعه الآخرون برأى آخر , وعلى ذلك فالمعارضة المصرية حين تبدى رفضها أوإستيائها من شئ ما لا تهدف من وراء ذلك إلا صالح الوطن وإن كان هناك من أفرادها من يحب أن تتسلط عليه الأضواء ويغلبه حب (الشو الإعلامى) لكن يكون عمره السياسى الإفتراضى قصير. وبناءاً عليه ,فإن الهدف النهائى هو إبداء وجهات النظر فى موضوع ما بغض النظر عن الأخذ بها أو تجاهلها . لكن فى النهاية إذا تم العمل بها فيعتبر ذلك بمثابة نجاح لتيار المعارضة وإن حدث العكس فلا يعد ذلك فشلاً . فالمجتمعات المتقدمة تكتسب سيادتها من خلال دعمها لسياسة حقيقية وديمقراطية فعلية تتيح لمعارضيها فرصة الحوار المنظم وتبادل الأفكار, بما يؤدى إلى إتفاق تام على إلتزام طريقة ما لمعالجة مشكلة موضع نقاش أو تبنى قرارات ما تهدف إلى نهضة ورقى تلك المجتمعات من خلال- إتحاد القوى الوطنية والحكومات للمشاركة فى التنمية والتطويربما يضمن معيشة كريمة لأفرادها فى ظل سياسة ناجحة من شأنها تحسين أوضاع المجتمع, وبث روح الولاء والإنتماء لدى أبناءه,,,, ولست أتحدث عن المدينة الفاضلة . لكن,لهجة المؤتمر الوطنى الحادة ونغمته الغير معتادة وهجومه القاسى على المعارضة يدفعنا لنتساءل , ماذا فعلت المعارضة المصرية من أجل كل هذا الهجوم؟ بالفرض أنها تقلل من جهود الحزب الوطنى فتلك إنجازات إذا كان المواطن المصرى يشعربها ويلمسها كانت بذلك تحارب نفسها. ولما كان هذا هو واقع المجتمع الذى يزعم أعضاء ذلك المؤتمرأن هناك نهضة حقيقية بأحوال الفرد وتحسين ملموس فى مستوى معيشته فضلاً عن الإهتمام بالفقراء ومحدودى الدخل . هنا سؤال يفرض نفسه وهو,, أين هم محدودى الدخل؟ ومن هم محدودى الدخل فى نظر حكومتنا الرشيدة؟ وللأسف إذا بحثت عن هؤلاء لن تجدهم فالمجتمع أوشك أن يصبح طبقياً . ناهيك عن المشكلات الأخرى التى لن يتسع المجال لذكرها. وعلى ذلك , فإن المعارضة ليست خصماً ألد فأعداؤنا الحقيقيون نصدر لهم طاقتنا وثرواتنا ولا هى تبغى تشويه صورة الحزب الوطنى فى عيون الآخرين. وما يشهده مجتمعنا من أزمات لا يخفى على أحد فكلنا نعيش فى نطاق واحد. كما أن الإصرارعلى قياس تحسن مستويات المعيشة من خلال عدد السيارات وخطوط المحمول يؤكد غياباً تاماً عن البسطاء وعامة الشعب . وإن نظرت الحكومة إلى أعداد الأفراد داخل مركبات النقل العام والخاص فسوف تعلم أنها تتحدث عن طائفة إجتماعية خارجة عن نطاق المجتمع .وإن تحدثت عن فرص العمل فعليها أن تعلم أن السوق حالياً لا يقبل ذوى المؤهلات وإنما الوساطة هى المؤهل الأساسى بدونه لا قيمة لأى شهادات .

كل هذه الأنماط المؤسفة وغيرها دليل واضح على أن المعارضة لا تتحدث من فراغ لكنها تنطق بلسان الشعب, وإن لم يكن هناك مدح فمن الأفضل ألا يكون هناك ذم,,,, نعترف أن لنا سلبياتنا لكن هذا لا يحول دون أن نتصدى لما يواجه مجتمعنا من عقبات وأن نبدى رفضنا لأمر ما أو نطرح فكرما قد يكون مغاير لنهجكم . ولا أرى أننا تجنينا أوأخطأنا حين أدينا دورنا وإلا فقولوا صراحةً أنه لا وجود لأحزاب أو تيارات معارضة ومستقلين فى ظل وجود الحزب الوطنى , وهذا ليس بالديمقراطية التى طالما تحدثتم عنها,,,, لستم بأعدائنا كلنا (نحن وأنتم) لا يعنينا سوى الوطن فلا داعى لمثل هذا النقد والهجوم ولتكن مصر وهموم شعبها هى شاغلنا دائما فذاك أفضل.

و نشرت ايضا فى
الاقباط المتحدون بتاريخ 6-11-2009
نهضة مصر بتاريخ 10-11-2009
البشائر بتاريخ 8-11-2009

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

تابع القراءة

Conference of social and economical challenges for labor and immigrants

Anwar Esmat El-Sadat, Founders Representative of RDP attended a conference on the social and economical challenges of labor and immigrants from the countries of south Mediterranean to the north, this is within the framework of the Union for the Mediterranean , organized by the German Foundation Friedrich Ebert. It worth mentioning that this was an opportunity to hold meetings with the officials of the Policy and External Relations of the European Commission in Brussels and to discuss regional and international issues and the situation in Egypt.

تابع القراءة

السادات يطالب وزير الكهرباء بالإعلان عن أسعار الكهرباء الحقيقية

نهضة مصر

طالب أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية من وزير الكهرباء والطاقة الإعلان رسمياً عن سعر الكيلو وات للكهرباء وذلك قبل وبعد الزيادة المفاجئة في هذه الأسعار، وكذلك أن يعلن مبرر هذه الزيادة المفاجئة ومدتها، وأن يوقف الزيادة في الأسعار حتي يتم الإعلان عنها ومناقشتها في مجلس الشعب، وذلك من منطق الشفافية والمحاسبة التي تتردد دوماً من قبل الحكومة المصرية، ولأنه من غير المعقول أن تتم محاسبة المواطن علي أسعار لا يعرفها مسبقاً.
وأكد السادات في تصريحات خاصة لنهضة مصر أن الحكومة دوماً تتحدث عن الشفافية وتداول المعلومات بحرية تامة، ومدي حرصها علي المواطن محدود الدخل، ولكن فوجئنا بالمواطنين يصرخون من ارتفاع أسعار الكهرباء في أوقات الذروة، لأكثر من الضعف، وذلك حتي دون الإعلان مسبقاً من منطلق الشفافية ولكي يستعد المواطن لهذه الزيادة المفاجئة غير المتوقعة التي تمثل عبئاً جديداً لذوي الدخل العادي.

تابع القراءة

برلمانيون و حقوقيون : مشروع قانون التأمين الصحى الجديد مخالف للدستور

نهضة مصر

تابع القراءة